بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وجلالة الملك فيليب
انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري – البلجيكي الذي عقد في العاصمة بروكسل تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى إلى مملكة بلجيكا
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: ” آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا”نجحت دولة قطر في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضىالحصار أسهم بترسيخ عزم وتصميم دولة قطر على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام لشعبها.سعادة الوزير:”بالرغم من أن الاستقرار الاقتصادي لدولة قطر بني على مواردها الطبيعية الضخمة إلا أن التنويع الاقتصادي هو أولويتنا الرئيسية”وفق احدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية، تبوأت دولة قطر المركز الأول في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت  في المركز الثاني في محور تاثير دفع الضرائب على الأعمال دولة قطر الثالثة للمشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16%  في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016.ارتفعت صادرات دولة قطر 19% في عام 2017  عن عام 2016الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية محكمة لتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلاًدولة قطر أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%  في العديد من القطاعات وقانون الاستثمار سيفتح الباب للمستثمرين للاستثمار في جميع المجالات اضافة الى البنية التحتية المتطورة، دولة قطر تعمل على تطوير مناطق حره واقتصادية ووفرت أربعة مناطق لوجستية عالية المستوىتتمتع دولة قطر بموقع استراتيجي على الخارطة الجغرافية وتعتبر محور اقتصادي عالميمطار حمد الدولي يتمتع بطاقة استيعابية قدرها 30  مليون مسافر سنويا ويصل 150 محطة حول العالم، والخطوط الجوية القطرية هي الأفضل عالميا.ميناء حمد يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسطسعادته:” الاستثمار في  دولة قطر أصبح أسهل عبر مركز “استثمر في قطر” الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الأجنبية الجديدة على تأسيس أعمالهم “مميزات عدة تقدمها دولة قطر للمستثمرين منها الاعفاء الضريبي وإمكانية تحويل الأموال للخارجدولة قطر تتمتع بتصنيف ائتماني سيادي قوي
بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، وجلالة الملك  فيليب ، ملك مملكة بلجيكا، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ونظيره البلجيكي سعادة السيد كريس بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بمملكة بلجيكا ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2018 ، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة تزامنا مع الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ” حفظه الله” لمملكة بلجيكا  وذلك بالتعاون مع غرفة قطر واتحاد الشركات البلجيكية.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد برنارد جيلوت، رئيس اتحاد الشركات البلجيكية، بالإضافة إلى أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين إلى جانب رؤساء كبرى الشركات القطرية المتخصصة في قطاع التجارة والصناعة والنفط والغاز والاستثمار والغذاء والمقاولات والمعدات الطبية والصحة والأدوية والسيارات والزراعة والهندسة ومواد البناء والتجارة الالكترونية وغيرها من المجالات ، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع مشتركة. 
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والبلجيكي لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته الافتتاحية على علاقات الصداقة القوية التي تجمع بين البلدين منذ السبعينات والتي تشمل العديد من المجالات وخاصة منها المجال الاقتصادي والتجاري مشيرا إلى تطور حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا الذي بلغ حوالي مليار دولار أمريكي في العام 2017.
وأفاد سعادته بأنه تعمل في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بالكامل للجانب البلجيكي بالإضافة إلى حوالي 31 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين. ونوه سعادته في هذا السياق بتطلعات حكومات البلدين والإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر ومملكة بلجيكا والتي من شأنها أن تدفع االجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أشار سعادته إلى أن المنتدى يأتي في ظل متغيرات اقتصادية عالمية تتسم بحالة عدم اليقين إلى جانب عدد من التحديات الإقليمية والحصار غير القانوني الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة مشيرا إلى فشل الحصار في تحقيق أهدافه حيث نجحت دولة قطر في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى. 
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة استفادت من الفرص التي أتاحها الحصار الجائر بشكل كامل موضحاً أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي خلال العامين الماضي والحالي ومشدداً أن الحصار لم يؤثر بشكل كبير على دولة قطر.
وأكد سعادته في هذا الصدد، أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر دخله ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً .
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أبرز مميزات دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، مشيراً إلى السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة والتي ساهمت في تحفيز كافة القطاعات  الاقتصادية على زيادة انتاجيتها عاما بعد عام.
ولفت سعادته  في هذا الصدد إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017 بنحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 218 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 يؤكد أن الحصار الجائر أسهم بتجديد عزم وتصميم دولة قطر على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام لشعبها.
وأضاف أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق أداء أفضل من المتوقع ووصل إلى 2% في العام 2017.
وأكد سعادته أنه بالرغم من الدور الذي تؤديه الموارد الطبيعية الضخمة للدولة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي إلا أن  دولة قطر جعلت سياسة التنويع إحدى أهم أولوياتها الرئيسية منوها بأن هذا التوجه يوفر العديد من الفرص للمستثمرين البلجيكيين.
إلى جانب ذلك، أشار سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي  52% العام الماضي وأن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16%  في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016.
لافتا إلى ارتفاع  إجمالي صادرات الدولة بنسبة 19٪ مسجلاً 68 مليار دولار أمريكي في العام 2017  مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016.
وأوضح سعادته أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بنسبة 40% في العام 2017، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في العام 2017 مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية  انعكست في العديد من التصنيفات  العالمية  ومؤكداً أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام 2018.
 
ولفت سعادته إلى أن ذلك يؤكد على  الاستقرار الاقتصادي لدولة قطر بالرغم من التقلبات التي اثرت على مختلف اقتصادات العالم مشيرا إلى أن هذه التوقعات ترسخت عبر توجه دولة قطر نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.
وسلط سعادته الضوء على المراكز التي تبوأتها دولة قطرفي أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية ، مؤكدا أن الدولة صنفت الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت  في المركز الثاني في محور تاثير دفع الضرائب على الأعمال والثالثة للمشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.
وأضاف سعادته أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في دولة قطر الاستفادة من العديد من الحوافر الاستثمارية مشيراً  إلى أن الدولة سعت إلى توفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشرة سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام.
ولفت سعادته إلى أن الدولة أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%  في العديد من القطاعات إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجانا.
وأشار سعادته إلى أن المستثمرين يمكنهم الاختيار بين تشغيل مشاريعهم الاستثمارية في المناطق الحرة أو الدخول مباشرة  إلى الأسواق المحلية موضحاً بهذا الصدد أن الدولة تعمل حالياً على تطوير اثنتين من المناطق الحرة على مساحة 35 مليون متر مربع من الأراضي، والتي ستشكل بدورها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف سعادته أن الدولة قامت بتوفير أربع مناطق لوجستية جديدة ساهمت بتخفيض تكلفة خدمات التخزين وعززت من سلسلة التوريد.
 
وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر ، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال . مضيفا أنه تم مؤخرا اصدار قانون يتماشى مع أرقى المعايير العالمية لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا القانون أسهم بتسهيل إجرءات تسجيل الشركات بشكل كبير.
 
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاستثمار في الدولة أصبح أسهل عبر “مركز استثمر في قطر” الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على تأسيس مشاريعهم. 
 
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء عى البنى التحتية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين ، مشيراً إلى الموقع الجغرافي الذي تتميز به دولة قطر كمحور تجاري عالمي. ولفت سعادته إلى الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي كونه يعد احد أكبر المطارات في المنطقة حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا إضافة إلى توفير أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كأفضل شركة طيران في العالم.
وفي سياق متصل، أضاف سعادته أن ميناء حمد الجديد الذي يقع جنوب الدوحة يعكس توجه الدولة نحو تسريع نموها الاقتصادي موضحا أنه تم افتتاحه رسميا في شهر سبتمبر من العام الماضي ويعد أحد أكبر الموانئ في منطقة  الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة.
ولفت سعادته إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا لعبت دورا هاما في توجه الدولة نحو إطلاق خطوط تجارية جديدة ومباشرة تربط دولة قطر بمختلف أنحاء العالم بما أسهم بتعزيز قدراتها اللوجستية في مجال استيراد السلع مباشرة عبر الموانئ أو العمل كنقطة عبور للتجارة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، حث سعادته الشركات البلجيكية والأوروبية على الاستثمار في الأسواق القطرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها موضحاً أن دولة قطر تعمل على تطوير بيئة الأعمال لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الدعم الذي توفره البيئة الاقتصادية لقطر وتصنيفها الائتماني السيادي القوي.
وفي ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تأكيده على انفتاح الاقتصاد القطري لكافة المستثمرين داعيا الشركات البلجيكية للمساهمة في جهود دولة قطر لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
هذا وقدم الوفد القطري عرض مرئي حول الخدمات اللوجستية وكأس العام 2022، وقطاع الطاقة والتحديات وفرص التعاون القطري البلجيكي، وشارك به سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، مدير ادارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية(مناطق)، والمهندس يوسف المصلح، نائب المدير التنفيذي لمنشآت البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
 
كما تم تنظيم جلسة نقاشية والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار والسياحة وقطاع النقل والتحديات، وشارك في الجلسة سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد حسن الابراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة، والسيد سالم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة.
 
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر ومملكة بلجيكا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والبلجيكية.
 
 
 
​