في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تفعيل التواصل المباشر مع المستهلكين، وتطبيقاً لخططها الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها والتقليص التدريجي من التعامل الورقي التقليدي، قامت الوزارة بتدشين نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية في عدد من المجمعات التجارية المنتشرة داخل الدولة.
ويهدف هذا النظام الجديد القائم على وسائط الكترونية متطورة إلى إفساح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً مما يشكل توفيراً للوقت واختصاراً لمشقة التوجه إلى مقر الإدارة في الوزارة.
هذا ويتيح النظام المذكور المجال أمام إدارة حماية المستهلك لإرساء رقابة فعالة ومتابعة حثيثة لواقع التعامل الحاصل في الأسواق بين المزود والمستهلك، وسرعة التواصل مع جمهور المستهلكين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنه يستجيب للمقاربة الشاملة التي تتوخاها الوزارة من خلال استثمار كافة الخيارات الممكنة لضمان مشاركة المستهلك الفاعلة في البرامج الرامية لمكافحة التقليد والغش التجاري وإلزام المزود والتاجر بتمام الوفاء بالتزاماته.
ويشمل نظام الشاشات الإلكترونية الجديد على خدمتين متكاملتين :-
·  استقبال الشكاوي والملاحظات من المستهلكين بشأن الوقائع والأفعال والممارسات التي يرى فيها المستهلك انتهاكاً لحقوقه أو إخلالاً بالتزامات المزود المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك؛ حيث أنه بمجرد إرسال الشكوى يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الإدارة والتعامل معها بأقصى درجات السرعة والفعالية .
·  استخدام الشاشات الموجودة بالمجمعات التجارية لعرض الأفلام التوعوية والنصائح الإرشادية التي تدخل ضمن أولويات إدارة حماية المستهلك والتي تتركز في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتعامل معه لحماية مصالحه المشروعة.
ويعتبر تطبيق هذا النظام الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوي والتواصل مع المستهلك ثمرة برنامج شرعت الوزارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في سبيل تعزيز علاقتها بكافة المتعاملين معها من مستهلكين ومزودين ورجال أعمال ومستثمرين.
كما يعد هذا البرنامج خطوة إضافية تقطعها الوزارة على درب تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تركيز اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وإرساء بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة وشفافية وإخلاص مما يجعل من هذه المؤسسات محط ثقة عند المستفيدين من الخدمات التي تقدمها بمجالاتها المختلفة.