افتتاح السوق في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ التنافس بين المتقدمين يصل بسعر الايجار الى ٥٤ ريال للمتر المربع شهريا. 
الدوحة، قطر – 12 يوليو 2015: أعلنت اللجنة اللوجستية عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد على شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات ملك سعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل ثاني.
 
حيث قامت (40) شركة محلية بشراء كراسة الشروط ، و تقدم بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة عدد (7) شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار ايجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.
 
 وقدمت الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات عطاءا متميزا للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها ٣٢٤ محل وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ ٥٤ ريال للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم افضل استغلال لمساحة الارض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالاضافة الى انشاء سرداب متكامل يخدم بنقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف اضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ (206.063.000) ريال قطري.
 
والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الاعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ وتسخير كامل امكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع للمستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.
 
هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة وأن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2 بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري إمتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي.
 
وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع  في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 1/3/ 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص  وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعٌال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام ٢٠٣٠.
 
واكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول الى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار ايجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد ان تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول الى سعر يقل عن ٣٥٠٠ ريال للباب بمساحة ٦٠ متر مربع وهو سعر سيمكِّن اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.
 
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
​