وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزارة الـــعــدل اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2015 مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف ارساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.
يأتي إبرام مذكرة التفاهم في اطار استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من اداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية  للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل  والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.
وأعرب السيد/ خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من  المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، وخاصة منها التشريعية والقانونية.
​