​اضغط هنا لقراءة التفاصيلالدراسة تشير الى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات مع إمكانية دعم الصادرات الخدمية في المستقبل.
القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2011-2015) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة 
ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 الى نحو 1.8% في العام 2015.
القطاع الصحي حقق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و 2015 معدلات نمو ملحوظة في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 6.5% الى 14.5%.
المستشفيات ساهمت بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص خلال عام 2015 ، تليها مراكز وعيادات الاسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، 
الدراسة تشير الى أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط 2015 بنحو 78%،

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن دراسة أعدتها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به  ، أكدت خلالها على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. 
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأشارت الدراسة الى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية   .
وأشارت  الدراسة أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2011-2015)  شهد تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 الى حوالي 10.6 مليار ريال في العام 2015، أي بنمو اجمالي بلغ 70.3% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 الى نحو 1.8% في العام 2015 ، ومن 1% الى نحو 1.3% بالأسعار الحقيقية

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

وشهد القطاع الصحي  أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 نمو ملحوظة في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 6.5% الى 14.5%، حيث تعد  هذه المعدلات مرتفعة تتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.3% في العام 2015. 
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

وتناولت الدراسة تميز القطاع الصحي الخاص بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات،  فخلال العام 2015 ساهمت المستشفيات بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص، تليها مراكز وعيادات الاسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، كما ساهمت العيادات الطبية المتخصصة (باستثناء الاسنان) بنحو 16% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص. 

الشكل: مساهمة المرافق المختلفة في القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص (2015)
 
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء
وأوضحت الدراسة الى أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بإزدياد اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2015)  بنحو 78%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه  ، فالمرافق الصحية الخاصة التي تشغل اقل من 10 عاملين ارتفع عددها من 101 مرفق في عام 2011 الــى 171 مرفق صحي في عام 2015، أي بنحو 70%،  وعلى نحو أكثر نموا، ارتفع عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فأكثر من 77 منشأة الى 170 منشأة في العام 2015، أي بنحو 121% خلال خمس سنوات فقط. 
 ونوهت الدراسة الى أنه وعلى الرغم من هذه التطورات الملحوظة إلا أن القطاع الصحي لا زال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر ذلك النقص فرص استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع. الصحي 

وأكدت الدراسة أن التوسع المشهود في اعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 الى حوالي 3.8 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ 169% عن كامل الفترة. النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و 2015 ، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. 
​

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء