أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ان دولة قطر قد تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.
هذا وقام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، بطلب المشاورات الرسمية مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق دولة قطر وفقاً للاتفاقيات المختلفة في المنظمة.
تجدر الاشارة أن الدول الخليجية الثلاث التي فرضت الحصار قد اتخذت مؤخراً قرارات لم تقتصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل عملت أيضاً على فرض حصار بري عليها وإغلاق مجالاتها الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً.
هذا وصرح سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بأن الاجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكاً صريحا للأحكام والاتفاقيات والاعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية.
وأضاف سعادته بأن هذه الخطوة التي اتخذتها دولة قطر تظهر وبشكل واضح لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية مستوى الشفافية التي تتمتع بها دولة قطر عبر طلب الحوار والمشاورات الرسمية والشفافة مع دول الحصار لاطلاعهم على المخالفات التي انتهكتها هذه الدول، وتطلب دولة قطر من هذه الدول أن تجلس على طاولة الحوار وأن تبدأ في عقد هذه المشاورات.
كما أكد سعادته بان دولة قطر كانت ولازالت تحترم جميع الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية وان وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كل الخطوات اللازمة على صعيد المنظمات الإقليمية الدولية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية وعن شركائها في تلك المجالات.
يذكر ان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد التقى في وقت سابق في جنيف بمدير عام منظمة التجارة العالمية، وكذلك رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة الى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، والذي تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر.
