تعقد بمدينة بالي بإندونيسيا اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي أفتتح أعماله فخامة الدكتور/ سوسيلو يوديونو رئيس الجمهورية الإندونيسية.
شاركت دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد ألقى سعادته كلمة شاملة عن دولة قطر في الجلسة الرئيسية التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 4/12/2013 تضمنت العديد من المواضيع الهامة التي تعتبر من اهتمامات الدول الأعضاء موضحاً سعادته موقف دولة قطر من كل منها.
حيث أوضح سعادتهُ أن دولة قطر ماضية بتنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الدولة مع التزامها بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية.
ونوه سعادته إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته دولة قطر في انجاح المؤتمر الوزاري الرابع الذي خرج بأجندة الدوحة للتنمية التي شملت كل طموحات وتطلعات الدول النامية والمتقدمة معاً والذي تمت الموافقة عليها بالإجماع ، لتجعل قضايا وهموم الدول النامية والأقل نمواً في قلب أجندة هذا المؤتمر ولأول مرة في الدوحة.
وتطرق سعادته إلى المفاوضات حول أجندة الدوحة للتنمية التي مضت عليها اليوم اثنا عشر عاماً وبرغم كل الجهود التي بذلت منذ عام 2001 وحتى تاريخه لا يزال هناك جدل شاسع فيما يتعلق بتلبية متطلبات واحتياجات الدول النامية وأن ما تحقق من تقدم حتى الآن لا يخدم إلا مصالح قلة قليلة من الدول . وطالب سعادته الدول الأعضاء بحث سبل الخروج بنتائج تلبي متطلبات وأهداف جولة الدوحة التفاوضية.
ثم استعرض سعادته العديد من القضايا التي تشكل أولويات واهتمامات دولة قطر حيث عبر عن سعادته بالانضمام الكامل للجمهورية اليمنية في منظمة التجارة العالمية، وأشار إلى أهمية إدخال اللغة العربية كواحدة من اللغات المعتمدة في المنظمة، كما طالب سعادته بضرورة إعادة النظر في وضعية جامعة الدول العربية للمشاركة في منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى.
من الناحية الفنية أشار سعادته إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء مبيناً أن هذه الأمور تشكل أولوية قصوى لدولة قطر وانها ستساند أي قرارات من شأنها دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
كما نوه سعادته لأهمية تيسير التجارة وسهولة نفاذ السلع والخدمات طبقاً للمواد 7 و 11 من مشروع الاتفاقية منوهاً إلى دعم وتأييد دولة قطر لأي قرارات تتعلق بحرية عبور السلع بما في ذلك المنقولة عبر خطوط الأنابيب الناقلة، لسد احتياجات الدول الأعضاء من إمدادات الطاقة.
وتطرق سعادته مستنداً على ما ورد في المادة 31 (3) من إعلان الدوحة بضرورة إلغاء التعرفة الجمركية على السلع الصديقة للبيئة كالغاز الطبيعي المسال ومشتقاته مما سيمكن من التوسع في استخدامه على مستوى العالم وبذلك يسهم في تخفيف التحديات الناتجة عن التغير المناخي.
وأختتم سعادته كلمته بالدعوة لوضع خارطة طريق واضحة ومحددة بالمواقيت لتنفيذ أجندة الدوحة للتنمية.