ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع (51) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم الخميس 21 مايو 2015 في الدوحة، وشارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمتهالافتتاحية: إننا ندرك أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري، كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لبلداننا تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها في المزيد من التكامل والتأزر، بما يعود بالنفع علي منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.
وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، بهدف تذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، مما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم فى دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها، والتي من شأنها أن تفعل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.
ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لانجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال  اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.
وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة “التحضيري”، ومن أهمها مناقشة قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس ، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، كما تم مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.