​الاجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الجوار تعد خرقاً وانتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدوليةالاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية ضخمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضا في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحيالسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدوليةتشيرمؤشرات الاقتصاد الكلي إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 .تمكنت الدولة في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة من كسر الحصار في غضون ساعات من خلال تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقيةنجحنا ولله الحمد في المحافظة على استمرار تدفق المنتجات الى السوق المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكيةلدينا تعاملات تجارية مع أهم شركائنا الاستراتجيين ومع كافة دولة العالم ولن نتأثر بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها 4 دول فقط على الصعيد التجاريبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تركيا خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2017 في افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة ازمير التركية وذلك بحضور سعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا إلى جانب نخبة هامة من ممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته عن شكره وتقديره لموقف جمهورية تركيا الداعم لدولة قطر خلال الأزمة الراهنة، مؤكدا أن هذا الموقف المشرّف يعد امتداداً لمسيرة العلاقات التاريخية العريقة التي تربط بين البلدين والتي تعمقت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وفي سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي لدولة قطر، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات الاقتصادية العالمية التي امتدت آثارها لكبرى اقتصاديات الدول المتقدمة مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة لا تمثّل إلا مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطرعلى خريطة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصادي.
وأضاف سعادته أن دولة قطر تمكنت في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة من كسر الحصار في غضون ساعات من خلال تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية موضحاً أنها استندت في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص من خلال زيادة المنتج المحلي وفتح قنوات جديدة مع مختلف شركاء دولة قطر التجاريين حول العالم.
وأكد سعادته أن دولة قطر نجحت في المحافظة على استمرار تدفق المنتجات الى السوق المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكية أو غيرها من المنتجات الأخرى.
وأشار سعاته في هذا الصدد، إلى أن الموارد الطبيعية الضخمة للدولة التي بُنيت على إيرادات صادرات الغاز الطبيعي، أدت دوراً هاماً في دعم قوة الاقتصاد القطري ومساعدته على الصمود أمام الاجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار منوها بأن هذه الممارسات تعد خرقاً وانتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
واوضح سعادته أن دولة قطر حريصة على استمرارية تعاملاتها تجارية مع أهم شركائها التجاريين ومع كافة دولة العالم مؤكداً أن الاقتصاد القطري لن يتأثر بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها 4 دول فقط على الصعيد التجاري. 
وأضاف سعادته أن دولة قطر تمكنت من التغلب على مختلف تحديات حركة التصدير وحركة الموانئ والمطارات وحافظت على استمرارية تطور ونمو كافة القطاعات الاقتصادية مؤكداً أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وأشار سعادته إلى الدور المهم الذي أداه ميناء حمد الدولي في تنشيط حركة الواردات وتوفير البدائل من السلع بعد الغلق التعسفي للمنفذ البري الوحيد للدولة موضحاً أن هذا المشروع يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ونجح في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية موضحا ان الدولة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. وأضاف سعادته أن صندوق قطر السيادي يتبوأ بدوره المركز 14 عالميا حيث تمتلك الدولة أصولا بقيمة 335 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.
هذا وسلط سعادته الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 ومبيناً ان الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية ضخمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضا في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحي.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات  موضحاً أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. 
هذا وأشاد سعادته بجهود القطاعين الخاص القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطرمن خلال توفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها مؤكدا في هذا الصدد أن المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطري.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تيسير تدفق السلع التركية من جميع القطاعات والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها ان ترسخ مكانة اقتصاد البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة أية تحديات في المستقبل.
هذا وقد عقد على هامش افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري لقاء ثنائي بين سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، و سعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، جرى خلاله ، الحديث عن اتفاق ثنائي قطري تركي لزيادة تدفق التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشرح موقف دولة قطر في منظمة التجارة العالمية والاجراء الذي اتخذته مؤخراً بتقديم شكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. 

وقد شهد البرنامج المعد للوفد القطري، والذي حظي بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال من دولة قطر، عقد سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة سواء في جمهورية تركيا أو في دولة قطر ، وأسفرت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات قطرية وتركية في مجالات مختلفة .