خلال ترؤسه اجتماع المائدة المستديرة مع رجال الاعمال ،و على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة:
 
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة:
“دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية”
” السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها دولة قطر قادرة على ترسيخ مكانتها كمحور استراتيجي لقطاع الأعمال في المنطقة”تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات قوية تمتد لأكثر من 60 عاماً على المستوى الاقتصادي والتجاري ونحو 46 عاماً على المستوى الديبلوماسي.الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولارالتجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%سعادته يشارك في حفل غداء منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص للعام 2018 تحت شعار البناء والاستثمار في السلام من أجل الجميع.سعادته يشارك في حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى المئوية لرئيس جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا.
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية أعمال اجتماع المائدة المستديرة مع رجال الأعمال الذي تخلله غداء العمل وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
شارك في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها  بالتعاون بين سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الامريكية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بمشاركة السيد كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، والسيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري ، وبحضور سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة ونخبة  من كبار الشخصيات الرسمية السياسية والاقتصادية والتجارية وعدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية.
واعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال بالشكر إلى الجهات المنظمة على جهودها في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع مشيداً بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 60 عاماً على المستوى الاقتصادي والتجاري وأكثر من 46 عاماً على المستوى الدبلوماسي.
وأوضح سعادته أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث يرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ولاسيما اتفاقية التيفا التي تم بموجبها إنشاء مجلس مشترك بين البلدين في العام 2004.
وتطرق سعادته إلى معدلات نمو التبادل التجاري بين البلدين مشيراً إلى أن حجم تجارة السلع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولار حيث حقق الميزان التجاري الثنائي فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 84 بالمئة.
وأشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2017 حيث بلغت  16 بالمئة  لافتاً إلى أن حجم التحويلات المالية من دولة قطر إلى الولايات المتحدة بلغ خلال العام 2017 وحده، نحو 26.5 مليار دولار شملت الأرباح المتدفقة من الأعمال التجارية والرواتب والدفعات.
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى  حجم الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجاوزت قيمتها الـ 45 مليار دولار بما يعادل 23 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر .
واضاف  سعادته أن الخطوط الجوية القطرية خصصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مشيرا الى ان عدد الشركات الامريكية العاملة بدولة قطر بلغ  نحو 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمئة  للجانب الأمريكي.
كما أوضح سعادته أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5000 آلاف أميركي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة حوالي 1.6 بالمئة، مشيرا  أن العديد من التقارير الدولية أكدت على الأداء اللافت للاقتصاد القطري وأنه وفقاً لتقرير عن البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر إلى نحو 2.8 بالمئة خلال العام 2018 ..مؤكدا في هذا الصدد  إلى انخفاض معدلات التضخم في دولة قطر إلى نحو 0.5 بالمئة في العام 2017 مقارنة بـ 2.7 بالمئة في  العام 2016.
وفيما يخص التجارة الخارجية لدولة قطر، أكد سعادته أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة فيه بنسبة 16 بالمئة وارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 18 بالمئة   بما انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 49 بالمئة .
ولفت سعادته إلى أن كافة هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها ونجاحها في تعزيز قدرتها التنافسية بما دعم مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري يعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط والغاز وذلك بالرغم من أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة أسهمت بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 51.8 بالمئة العام الماضي.
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة  خلال مداخلته الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لكسر الحصار الجائر المفروض عليها والذي كان يهدف إلى تقويض مكانتها ، حيث نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، حيث عملت على استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة قطر حيث سعت الدولة إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المتميزة  والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر لإنشاء أسطول جوي متطور عبر الخطوط الجوية القطرية .
وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت على تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطى؛ وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة كمرحلة أولية.
واوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان  البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار الاجنبي في دولة قطر ، يتيح له  التملك بنسبة 100 بالمئة في معظم القطاعات الاقتصادية كما يوفر قانون المناطق الحرة الاستثمارية التملك أيضاً بنسبة 100 بالمئة في مختلف الأنشطة والقطاعات ، مشيراً إلى أن دولة قطر وفرت العديد من الحوافز التشريعية للمستثمرين والتي تتيح حرية نقل رؤوس الأموال واختيار الشكل القانوني للمشاريع الاستثمارية فضلاً عن اعفاء الأصول ومتطلبات الانتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم بما يسهم بتعزيز تدفق السلع والخدمات. ولفت سعادته إلى أن الدولة وفرت نافذة واحدة لاستخراج كافة التراخيص المطلوبة والتي لا تتطلب اعتمادات جهات أخرى باستثناء هيئة المنطقة الحرة.
هذا وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على نهج دولة قطر الراسخ نحو تعزيز مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة لافتاً إلى نجاح الدولة في إنشاء خطوط تجارية مباشرة مع عدد من المحاور الاستراتيجية حول العالم. ومن هذا المنطلق ودعا سعادته  قطاع الأعمال الأمريكي إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر ومزايا البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية والتشريعية مؤكداً على حرص دولة قطر على احترام كافة عقودها ومواثيقها الدولية.
وأضاف سعادته أن القطاع الخاص القطري يؤدي دوراً مهماً مشيراً إلى أن الدولة تعمل حالياً على اصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم بدعم مساهمة هذا القطاع إلى جانب المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري.
وفي ختام مداخلته في أعمال اجتماع المائدة المستديرة، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على ثقته في مستقبل السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها الدولة وفي قدرتها على ترسيخ مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة مؤكداً على حرص الدولة على مواصلة مسيرتها الهادفة لاستثمار عائدات النفط والغاز لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مستدام معربا عن ترحيب دولة قطر  بكافة المستثثمرين الامريكيين والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري والذي يعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً.
هذا وشارك سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في إطار الاجتماعات رفيعة المستوى التي تم تنظيمها على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في حفل غداء منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص للعام 2018 تحت شعار البناء والاستثمار في السلام من أجل الجميع.
وشهد الحفل مشاركة سعادة السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم.
كما شارك سعادته على هامش أعمال الجمعية العامة، في حفل الاستقبال الذي استضافه فخامة الرئيس ماتامبلا رامفوسا رئيس جنوب افريقيا بمناسبة الذكرى المئوية لرئيس جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا.
 
 
 
 
 
 
​