خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الاقتصادي القطري – الأمريكي الذي عُقد في مدينة رالي بولاية كارولاينا الشمالية وذلك في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: ” العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية نموذج للشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر “الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولارعملت الدولة على ترسيخ علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكيةدولة قطر حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي مما يعد دليلاً على عدم تأثر الاقتصاد القطري كثيراً بالحصار الجائر. التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 19% إجمالي الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%.العديد من التقارير الدولية أكدت على الأداء اللافت للاقتصاد القطري في ظل التحديات الإقليميةدولة قطر تبوأت مراكز متقدمة عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في محور توفير بيئة أعمال آمنة.سعت دولة قطر لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطىعدد كبير من رجال أعمال والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات القطرية يتطلعون إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية مع نظرائهم الأمريكيين

في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي بعدد من المدن الأمريكية، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018، المنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي في مدينة رالي بولاية كارولاينا الشمالية وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي .

ترأس المنتدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك بحضور سعادة السفيرة آن باترسون، رئيسة مجلس الأعمال القطري – الأمريكي، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من كبار الشخصيات الرسمية السياسية والاقتصادية والتجارية إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من البلدين.

 
وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جولة الحراك الاقتصادي بما تتضمنه من منتديات اقتصادية واجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية ومعرضاً مصاحباً للجولة، تأتي في إطار تسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية والثقافية التي تربط بين دولة قطر وعدد من المدن الأمريكية الرئيسية، منوهاً أنه تم تنظيم هذه الجولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح سعادته أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولار.
وأشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من أمريكا لافتاً إلى أن حجم التحويلات المالية من دولة قطر إلى الولايات المتحدة بلغ خلال العام 2017 وحده، نحو 26.5 مليار دولار شملت الأرباح المتدفقة من الأعمال التجارية والرواتب والدفعات.
هذا وأضاف سعادته أنه بلغ حالياً عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر نحو 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأمريكي بالإضافة إلى ما يقارب 55 شركة أمريكية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال.
وأردف سعادته أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء أمريكا. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة بوينغ وشركة إكسون موبيل، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.
كما أوضح سعادته أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5000 آلاف أميركي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن الخطوط الجوية القطرية خصصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل لافتا إلى أن إجمالي قيمة الصادرات والطلبيات المؤكدة إلى دولة قطر، بلغت نحو 146 مليار دولار، مما أسهم بدوره في توفير مليون وظيفة أمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.
على صعيد متصل، اوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بدور جهاز قطر للاستثمار أن الجهاز قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و 2020 حيث سيتم توجيه 10 مليار دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الاستثمارات تشكل حوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.
وفي سياق حديثه عن قطاع النفط والغاز، أشار سعاته إلى أن شركة قطر للبترول خصصت استثمارات بقيمة 10 مليار دولار للاستثمار في محطة للغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس لافتا إلى أن هذه المشروع من شأنه أن يوفر 45 ألف فرصة عمل على مدى عمر تشغيل المحطة.
كما سلط سعادته الضوء على استثمارات القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا الأخير ضخ أكثر من 5 مليار دولار في مجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات وتجارة الأدوات المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأميركي.
وأضاف سعادته أن دولة قطر خصصت نحو 200 مليون دولار خلال العام 2017  للإنفاق على الرعاية الصحية لمواطنيها مشيراً إلى وجود أكثر من 1200 طالب قطري يدرسون حاليا في الجامعات الأمريكية.
هذا وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الحديث عن الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لكسر الحصار الجائر المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017 والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة.
وأوضح سعادته أن الدولة نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، حيث عملت على ترسيخ علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية لافتا إلى أن الدولة توجهت منذ عدة سنوات نحو جعل اقتصادها أكثر انفتاحًا على العالم.
وأضاف سعادته أنه تم استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة قطر حيث سعت دولة قطر إلى تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطى؛ وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة كمرحلة أولية.
وفي سياق حديثه عن أداء الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي مما يعد دليلاً على عدم تأثر الاقتصاد القطري كثيراً بالحصار الجائر.
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال العام 2016 مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً.
وأضاف سعادته في هذا السياق، أن العديد من التقارير الدولية أكدت على الأداء اللافت للاقتصاد القطري في ظل التحديات الإقليمية موضحاً أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.8% خلال العام 2018 ، وهو المعدل الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي محور حديثه عن التجارة الخارجية لدولة قطر، أكد سعادته أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في العام 2017 بنسبة 16% وارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 19%  بما انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%.
وعلى المستوى العالمي، قال سعادته أن دولة قطر تبوأت مراكز متقدمة عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية وفقا لتقرير صادر عن المنتدى لاقتصادي العالمي، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في محور توفير بيئة أعمال آمنة.
وأضاف سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها ونجاحها في تعزيز قدرتها التنافسية.
وفي سياق متصل ، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر على الجانبين التجاري والاستثماري فقط وإنما تمتد لتشمل آفاقا أخرى موضحاً أن العلاقات المتبادلة بين البلدين تهدف بشكل أساسي لخدمة مصالح شعبيهما ومساعدة بعضهما في التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبرعت بما قيمته 100 مليون دولار لمساعدة متضرري إعصار كاترينا؛ مما ساهم بتنمية المجتمع وبناء المنازل والمستشفيات، فضلاً عن تبرعها بثلاثين مليون دولار كمساعدات لمواجهة إعصار هارفي.
وأضاف سعادته أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في إطار المسؤولية الإجتماعية للشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً بدور مؤسسة الفيصل بلا حدود في إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل المدانين السابقين الأمريكيين. 
وفي سياق متصل، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جولة الحراك الاقتصادي، التي تستهدف 10 مدن أمريكية انطلقت في مرحلتها الاولى من مدينة ميامي وتشمل واشنطن وولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية ، الى ان تستكمل مرحلتها الثانية التي ستشمل مدن اخرى في وقت لاحق، وتأتي الجولة في إطار حرص دولة قطر على فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التواصل بين قطاعي الأعمال من الجانبين.
وأضاف سعادته أن عددا كبيراً من رجال الاعمال والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات القطرية ممن يشاركون حالياً في جولة الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة يتطلعون إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية مع نظرائهم الأمريكيين.
وأضاف سعادته أنه تم تدشين معرض يسلط الضوء على الثقافة والتراث القطري ويستعرض الاستثمارات والانجازات المشتركة بين البلدين.
وفي ختام كلمته، جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تأكيده على التزام دولة قطر بشراكتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية متمنياً المزيد من الازدهار والتقدم للبلدين والشعبين الصديقين.
 
ومن جانبها قالت السفيرة آن باترسون رئيس مجلس الاعمال الأمريكي القطري الأمريكي إن مدينة رالي أخر محطات جولة الحراك الاقتصادي الي الولايات المتحدة والذي طاف علي 4 مدن امريكية تستعرض الفرص الاستثمارية لرجال الاعمال في ولاية كارولينا الشمالية في قطر، في مختلف القطاعات.
وأوضحت السفيرة باترسون بأن الهدف من المنتدى الاقتصادي القطري الامريكي بمدينة رالي اليوم هو استعراض الفرص الاستثمارية لدي الطرفين خاصة الفرص الاستثمارية بقطر وعقد الشراكات بين القطاعات المختلفة.
وقالت باترسون أن قطر لديها استثمارات خارجية كبري في مختلف الدول خاصة في الولايات المتحدة حيث لديها استثمارات في القطاع العقاري الراقي بالاضافة لاستثماراتها في العديد من الدول مثل المملكة المتحدة. مضيفا أنه في قطاع النفط والغاز قطر لديها استثمارات في محطة غولدن باس بولاية تكساس بقيمة 10 مليارات دولار توفر وظائف تقدر بنحو 45 ألف وظيفة في سوق العمل الامريكي.
وأوضحت السفيرة آن باترسون أن الاستثمارات القطرية في امريكا تضيف قيمة مضافة، وفي ولاية كارولينا الشمالية هناك العديد من الفرص لقطر للاستثمار في مجال التعليم والبحوث والرعاية الصحية. موضحاً ان هذه القطاعات يمكن أن توفر عوائد مجزية لقطر في الوقت الذي توفر فيه الفرص لرجال الاعمال الامريكيين للدخول في السوق القطري.
 
وأضافت ان الاستثمار في قطر يوفر العديد من العوائد الجيدة، من خلال بيئة الاعمال الجيدة المدعومة بالتشريعات والقوانين التي تسهل الاستثمارات، كما قامت دولة قطر مؤخراً باعفاء مواطني 80 دولة من الدخول دون تأشيرة وأقرت إصلاحات في القوانين المتعلقة بالقوي العاملة. 
وقالت ان الخطوط الجوية القطرية والتي تعد من العملاء البارزين لشركة بوينغ الامريكية، توفر خدمة جيدة لرجال الاعمال والمستثمرين الأمريكيين في المنطقة.
 
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والأميركية.
 
جدير بالذكر أنه إلى جانب المنتدى الاقتصادي بمدينة رالي نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة 3 منتديات اقتصادية بمدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية وذلك في إطار جولة الحراك الاقتصادي وبالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الامريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. 
هذا ونظمت الوزارة على هامش المنتديات الاقتصادية عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المادة المستديرة القطاعية. كما شهدت أعمال جولة الحراك لاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية تدشين معرضين في مدينتي ميامي بولاية كاليفورنا ومدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية.
وشهدت النسختين الأولى والثانية من المعرض مشاركة عدد من كبرى جهات الدولة من بينها وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والارث، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة قطر الدولية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية التي ترتبط بمشاريع استثمارية مع دولة قطر مثل شركة أوكسيدنتال للبترول وشركة بوينغ وشركة إيكسون موبيل وشركة كونوكوفيليبس.
هذا ويشارك في جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية وفد يرأسه سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ويضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر وبورصة قطر ورابطة رجال الاعمال القطريين والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة الدوحة للأفلام، وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال  وشبكة beIN SPORTS  واللجنة العليا للمشاريع والإرث وبنك قطر للتنمية، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة مناطق وشركة الديار القطرية وكتارا للضيافة والهيئة العامة للسياحة اضافة الى عدة جهات كبرى من الدولة.
وشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأمريكية التي تمت زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والادوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية.
 
 
​