استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2018 ، سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى الدولة، يترأسهم سفير بلغاريا ، نظرا لترأس بلغاريا الدورة الحالية للاتحاد الأوربي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوربي.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول الاتحاد الأوربي. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي يعتبر شريك استراتيجي لدولة قطر ، وأن دولة قطر على تواصل مستمر مع المفوضية الأوربية في بروكسل حول الموضوعات الاقتصادية والتجارية.
 
وأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر كان لها الدور الريادى في تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوربي ، مؤكدا أن دولة قطر تدعم وتساند كل الجهود في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
 
وأشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها من دول الجوار. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى.
 
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.
 
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.
 
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.
 
إلى جانب ذلك لفت سعادته إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال عام 2017 بلغت 48%، في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
 
وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.
 
وبهذا الصدد أكد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر. 
 
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ودول الاتحاد الأوربي ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري ، وكذلك عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، حيث وقعت دولة قطر 14 اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي وفني ، و12 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، كما تترأس الوزارة 8 لجان وزارية مع عدد من الدول الأوربية.
 
ويعتبر الاتحاد الأوربي هو الشريك الإقليمي الثاني لدولة قطر ،  بحجم تبادل تجاري يبلغ 55 مليار ريال.، ويعتبر الاتحاد الأوربي المصدر الثاني للواردات لدولة قطر ، حيث أن 30% من واردات الدولة تأتي من دول الاتحاد الأوربي.
هذا ويبلغ عدد المواطنين من دول الاتحاد الأوربي المقيمين في دولة قطر 50 ألف شخص.
وعلى صعيد الاستثمار فتعمل في دولة قطر حوالي  290 شركة ذات رأس مال أوربي 100% ،  بينما بلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوربي التي بها شركاء قطريين حوالي 1626 شركة ، وفي المقابل يعتبر الاتحاد الأوربي مصدر رئيسي للاستثمار القطري، وتعد دولة قطر من أهم المستثمرين في دول الاتحاد الأوربي.