خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد التزام دولة قطر التام بسيادة القانون لحماية حقوقها وفق مبادئ وضوابط منظمة التجارة العالمية
 التقى سعادته بالمدير العام لمنظمة التجارة العالمية وتمت مناقشة مستجدات القضية المرفوعة ضد دول الحصار، والخطوات المستقبلية.الاجراءات التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها في اطار منظمة التجارة العالمية.أكد سعادته أن لدى هذه الإجراءات تداعيات تجارية لم تنتهك حقوق دولة قطر فقط، وإنما شملت أيضا العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والذين تربطهم علاقات تجارية مع الدولةدولة قطر ستظل ملتزمة بجميع تعهداتها التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف تجاه كافة شركائها التجاريين، على اختلاف توجهاتهم السياسية.الموافقة على تشكيل الهيئة القضائية للنظر في النزاع بين دولة قطر والامارات العربية المتحدة  في جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية خطوة ايجابية، وسيتبعها اجراءات لاحقة.دولة قطر تقدم مقترح مشترك مع جمهورية تركيا لدعم اللاجيين السوريين باعفاء منتجاتهم من الرسوم الجمركية.قطر تشارك في اصدار اعلان ” اصدقاء النظام” والتي تؤكد على اهمية الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف.يعد إطلاق “أجندة الدوحة الإنمائية” من أكبر إنجازات منظمة التجارة العالميةسعادة الوزير يشارك في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية على هامش المؤتمردولة قطر عضو مؤسس لمجموعة تيسير الاستثمار: مبادرة تيسر الاستثمار لاقت دعم 66 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.سعادة الوزير يلتقي بعدد من الوزراء وكبار الشخصيات على هامش هذا المؤتمر
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017 وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد من 10 إلى 13 ديسمبر 2017 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
حيث عقد حفل افتتاح المؤتمر بحضور فخامة رئيس جمهورية الأرجنتين السيد ماوريسيو ماكري، ورؤساء كل من جمهورية البرازيل الفيديرالية، و جمهورية الأوروغواي، و جمهورية الباراغواي. كما حضر الحفل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد روبيرتو ازيفيديو.
ركّز فخامة الرئيس الأرجنتيني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة وتكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المنظمة، ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وتحويلها الى فرص لتحقيق مستقبل اكثر شمولا، و أشار في كلمته إلى الدور الكبير الذي قامت به المنظمة خلال العشرين عاما الماضية في حوكمة التجارة العالمية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته إلى الإنجازات التي حققتها منظمة التجارة العالمية في سبيل تعزيز التنمية والتجارة متعددة الأطراف، ولا سيما إطلاق المنظمة ل “أجندة الدوحة الإنمائية” لافتاً إلى أن ذلك يعد من أكبر إنجازاتها.
وأكد سعادته التزام دولة قطر باستكمال باقي عناصر”أجندة الدوحة” بنجاح وذلك في إطار مبادئ الانفتاح والشمولية التي تنادي بها منظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للأعضاء مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشار سعادته أن دولة قطر دأبت على الدعوة إلى إقامة نظام تجاري شامل ومتعدد الأطراف لكون التجارة تعد جزءا أصيلا من تاريخ دولة قطر لافتا إلى الارتفاع الملحوظ في السياسة الحمائية التي تعتمدها العديد من الدول والتي باتت تشكل مصدر قلق متزايد. وأكد سعادته أن العديد من الدراسات تُشير إلى أن الدول التي تعد من أكبر 60 اقتصادا في العالم قامت باعتماد أكثر من 7000 إجراء حمائيا تجارياً منذ بدء الأزمة المالية، في حين أصبحت التعريفات الجمركية تبلغ قيمتها الآن أكثر من 400 مليار دولار.
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن دولة قطر أصبحت في طليعة الدول التي تواجه هذا المد المتصاعد في إجراءات السياسة الحمائية معربا عن قلقه إزاء الوضع الإقليمي الراهن في منطقة الخليج، وما ترتب عنه من تداعيات تجارية، والتي لم تنتهك حقوق دولة قطر فقط، وإنما شملت أيضا العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والذين تربطهم علاقات تجارية مع  الدولة. مؤكداً في السياق ذاته أن دولة قطر ستظل ملتزمة بجميع تعهداتها التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف تجاه كافة شركائها التجاريين، على اختلاف توجهاتهم السياسية.
هذا وجدد سعادته تأكيده على التزام دولة قطرالتام بسيادة القانون لحماية حقوقها بموجب المبادئ والضوابط المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.
والجدير بالذكر هنا ان لجنة جهاز تسوية المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية قد اقرت طلب دولة قطر بتشكيل الهيئة القضائية للنظر في شكوى دولة قطر المرفوعة ضد دولة الامارات العربية المتحدة. والتي يجري حاليا تشكيلها للنضر في النزاع القائم جراء الحصار.
وفي سياق متصل، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهمية  استكمال عناصر أجندة الدوحة الإنمائية داعيا إلى توسيع إطارها لتشمل بعض القضايا الأخرى مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار. مؤكداً أن إدراج هذه المحاور لمناقشتها في إطار منظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يساعد على إعادة التوازن المطلوب، لاستكمال أجندة الدوحة.
وفي معرض حديثه عن اجراءات تيسير الاستثمار، أكد سعادته أنه يمكن للسياسات المحفزة على الاستثمار أن تعزز التنمية الاقتصادية لدى الدول  وتدعم قدرتها على التصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والارتباط بنظام الاقتصاد الرقمي. ودعا في هذا السياق وبما أن  دولة قطر عضو في مجموعة اصدقاء تيسير الاستثمار لاغراض التنمية، إلى إجراء مناقشات منظمة ومهيكلة بشأن محور تيسير الاستثمار في منظمة التجارة العالمية.
هذا وأكد سعادته على إيمان دولة قطر بالدور الأساسي الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة  في اقتصادات الدول النامية، مشيراً إلى دعم الدولة لكافة المناقشات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التكامل وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف.
ولفت سعادته إلى العلاقة بين التجارة والتجارة الإلكترونية. مؤكدأ  على الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية كرافد أساسي للتنمية مشيراً إلى إسهامها في تعزيز وصول شركات الدول النامية إلى الأسواق العالمية. وسلط سعادته الضوء على النمو الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية في العالم والذي يتطلب من  منظمة التجارة العالمية أن تتكيف مع هذا النمو وتسهيل حركته.
وفي ختام كلمته، أفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن مؤتمر بوينس آيرس من شأنه أن يتيح لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، الفرصة لإعادة تأكيد التزاماتهم بشأن النظام التجاري المتعدد الأطراف والحفاظ على مصداقية المنظمة مؤكداً استعداد دولة قطر للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
كما قدمت دولة قطر مقترحا مشتركا مع الجمهورية التركية لدعم اللاجئين السوريين، ويقضي هذه المقترح بمنح منتجات اللاجئين السورين اعفائات جمركية في حال تصديرها الى الدول الاعضاء في المنظم.
كما شاركت دولة قطر في صياغة بيان مشترك ضمن مجموعة اصدقاء النظام “Friends of system” والتي تؤكد من خلال هذا البيان على اهمية الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف، ودور التجارة في التنمية المستدامة واهمية استفادة الدول النامية والدول الاقل نموا من الفرص التي يتيحها النظام التجاري متعدد الاطراف.
يذكر أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يتألف من وزراء التجارة في الدول الأعضاء ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع.
سعادة الوزير يشارك في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية على هامش المؤتمر
وفي سياق متصل شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017، في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.  
واستعرض سعادته خلال  اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ومناقشة سبل التقدم في محور تيسير الاستثمار.
هذا وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات حول أفضل الممارسات التي يمكن  تبنيها لتيسير تدابير الاستثمار بما يلبي احتياجات البلدان النامية والأقل نمواً، كما تم تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها للمضي قدمأ  في مناقشة سبل تيسير الاستثمار وتشجيع المزيد من الأعضاء منظمة التجارة العالمية على الانضمام إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية في وقت سابق، بما في ذلك عقد المزيد من المنتديات الإقليمية الرفيعة المستوى، على غرار منتدى أبوجا الذي عُقد في نيجيريا، بالإضافة إلى وضع الخطط اللازمة لإقامة برنامج لتيسير الاستثمار
 وفي ختام أعمال الاجتماع، تولى أصحاب السعادة الوزراء المشاركين التوقيع على بيان مشترك تضمن عدداً من البنود حول أهمية المقترحات التي تم طرحها والدور الذي ستؤديه في دعم الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المنشودة ومدى ملاءمتها لأهداف منظمة التجارة العالمية.
كما شملت هذه البنود الإقرار بالعلاقة الديناميكية التي تربط بين الاستثمار والتجارة والتنمية في إطار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى تعاون دولي وثيق لخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة من أجل تيسير الاستثمار عبر الحدود.
هذا وتمت الإشادة بالمشاركة رفيعة المستوى للأعضاء في المباحثات غير الرسمية لمنظمة التجارة العالمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية والتي تأتي في إطار الجهود التي يبذلها لأعضاء لإجراء الإصلاحات على نطاق واسع من أجل تيسير الاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما لاقت المبادرة دعم 66 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
وتطرق البيان إلى تعهد الأعضاء ببدء مباحثات منظمة وأكثر تركيزاً بهدف تطوير إطار العمل لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتيسير الاستثمار، وأن تعمل هذه المباحثات على تحديد وتطوير العناصر لإطار العمل من أجل تيسير الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من  شأنها تحسين الشفافية لتدابير الاستثمار، وتبسيط وتسريع الإجراءات والمتطلبات الإدارية، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات.
هذا وتعهد الأعضاء من خلال البيان، بالتواصل مع الدول الأعضاء من البلدان النامية والأقل نمواً في منظمة التجارة العالمية من خلال تنظيم  الفعاليات والأنشطة المحفزة على الاستثمار بما في ذلك المنتديات رفيعة المستوى وورش العمل والندوات وذلك بهدف تحقيق الفهم الأفضل لأولويات تسهيل الاستثمار واحتياجات هذه الدول.
وفي ختام البيان دعا المشاركون إلى عقد اجتماع وزاري بشأن تيسير الاستثمار خلال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية. حيث تم التأكيد على انضمام كافة أعضاء المنظمة لاعتماد قرارات مشترك من شأنها تعزيز الجهود في مجال تيسير الاستثمار.
يُذكر أن مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، كانت قد أطلقت منذ مطلع العام الجاري، مبادرتها لعقد سلسلة من المباحثات غير الرسمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية، حيث أتاحت للأعضاء من خلالها، مناقشة الصلة المتنامية بين التجارة والاستثمار، والجهود المبذولة لتيسير الاسثمار.
وعلى ضوء هذه المبادرة شارك أكثر من 80 عضواً من أعضاء منظمة التجارة العالمية في 6 مباحثات غير رسمية و3 ورش عمل، تم خلالها تبادل الاراء والخبرات حول أفضل الممارسات المعتمدة في مجال تيسير الاستثمار.
كما شارك عدد من أعضاء مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية  في المنتدى رفيع المستوى الذي تم تنظيمه في أبوجا، نيجيريا في شهر نوفمبر للعام2017 ، بشأن “تيسير التجارة والاستثمار من أجل التنمية”. حيث شهد المنتدى مشاركة نخبة مهمة من الوزراء وكبار المسؤولين التجاريين والاستثماريين وممثلي القطاع الخاص من أكثر من 30 بلدا أفريقيا. وتم خلاله تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمة التجارة العالمية لمساعدة  الدول الإفريقية على تيسير التجارة والاستثمار، وبالتالي مساعدتها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.سعادة الوزير يعقد لقاء ثنائيا مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو ازفيدو
التقى سعادة الوزير على هامش المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالميه بمدير عام المنظمة السيد/ روبيرتو ازيفيدو، وتمت مناقشة اهم القضايا المطروحه على جدول المؤتمر و اثناء المدير العام على الدور الفعال الذي يقوم به وفد دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، كما ناقش سعادتة اخر المستجدات بشأن القضيه المرفوعه على دول الحصار في جهاز تسوية المنازعات و اكد على التزام دولة قطر التام بسيادة القانون لحماية حقوقها وفق مبادئ وضوابط منظمة التجارة العالمية.سعادة الوزير يعقد لقاء ثنائيا مع رئيسة المؤتمر سوزانا مالكورا

التقى سعادة الوزير مع السيدة سوزانا مالكورا – رئيسة المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالمية، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على جدول اعمال المؤتمر، كما بين سعادة الوزير مواقف دولة قطر ازاء المواضيع المطروحة.

والجدير بالذكر ان السيدة مالكورا كانت تشغل منصب وزير الخارجية الارجنتينية سابقا.سعادة الوزير يلتقي بعدد من الوزراء وكبار الشخصيات على هامش هذا المؤتمر

كما التقى سعادته على هامش المؤتمر بعدد من وزراء التجارة المشاركين في المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالمية، والتي ناقش خلال هذه الاجتماعات العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول وسبل تعزيزها، بالاظافة الى تنسيق المواقف في المواضيع المطروحة امام منظمة التجارة العالمية.

واستعرض سعادته اهم المخالفات التي قامت بها دول الحصار لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية، والاجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة في اطار منظمة التجارية العالمية، واخر المستجدات في هذا الشان، وذلك في اطار تنسيق المواقف امام جهاز تسوية المنازعات.
​