سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يترأس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الثالثة والثلاثون على المستوى الوزاري حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة والمنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وشهد الاجتماع الوزاري الذي تم تنظيمه ضمن أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري مشاركة رفيعة المستوى برئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.
وتوجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بكلمة باسم المجموعة العربية نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان . وأشاد سعادته بجهود الجمهورية التركية للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للكومسيك وبرنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة بإسطنبول العام الماضي.
ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات جيوستراتيجية هامة في المنطقة تتطلب من الأمة الإسلامية المزيد من التعاضد والتضامن عبر تكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل الثقافي والترابط الاجتماعي.
وأشار سعادته إلى أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك خاصة في ظل رئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان  للقمة الإسلامية والكومسيك داعيا إلى اتخاذ مبادرات هامة للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تعنى بها منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك وعلى رأسها برنامج العمل العشري الجديد (2016-2025) الذي يهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حصة 25% من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في أفق العام 2025. وإنشاء منطقة للتجارة الحرة للدول الأعضاء.
وأكد سعادته أن أهم مقومات التنمية المستدامة والنمو هو الاستقرار السياسي والاجتماعي، مُديناً في هذا السياق العدوان الإسرائيلي تجاه إخواننا في فلسطين المحتلة ، وجدد الدعوات إلى تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وهي القرارات التي تطالب بالتحرير الكامل للأراضي العربية المحتلة وعودة اللاجئين وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
وأضاف سعادته أن مفتاح الازدهار والنمو يتمثل في الاستقرار السياسي وحل الصراعات والأزمات السياسية بالطرق السلمية ودعا سعادته إلى مساعدة ومؤازرة الدول الإسلامية التي تجتاز ظروفاً صعبة لاستعادة استقرارها ومحاربة الجهل والبطالة والحد من آفة الفقر وكل الآفات والأمراض التي تفتك بشباب وشعوب الأمة الإسلامية.
 
وفي معرض حديثه عن علاقات التعاون بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، أشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنت توصيات الكومسيك بشأن تنمية التجارة البينية وفتح أبواب الاستثمار المشترك.
مؤكدا في السياق ذاته أن سرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه اقتصاد السوق الحرة والشمولية تحتم على الدول الأعضاء في المنظمة التركيز على الاندماج الاقتصادي بينها في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة وذلك لحماية مصالحهم المشتركة والذود عن الحضارة والهوية الإسلامية.
ودعا سعادته إلى ضرورة دراسة الخطوات العملية العاجلة لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي مشيراً إلى ما تم تنفيذه من إجراءات في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومشروع الاتحاد الجمركي العربي.
هذا واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤكدا سعادته على قوة اقتصاد دولة قطر وتمتعه بكافة المقومات الأساسية لانجاز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطنين وللمقيمين وامتلاكه القدرة التنافسية على المستوى الدولي.
وسلط سعادته  الضوء على التقارير الدولية التي تم إصدارها مؤخراً والتي أشادت باجراءات الحكومة القطرية في سبيل  خلق توازن في سياساتها المالية والنقدية وتنويع لقاعدتها الاقتصادية.  مشيراً إلى أن حجم الادخار بلغ نحو 56% من الناتج المحلي الاجمالي فيما تشكل الاستثمارات الخارجية حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت سعادته إلى أن القوانين والتشريعات التي اصدرتها دولة قطر ساهمت بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة وفق المعايير الدولية وأتاحت للمستثمرين الأجانب  الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وبنسبة تملّك تصل إلى 100% . واشار سعادته إلى نجاح دولة قطر في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع كافة شركائها التجاريين حول العالم بفضل المرونة في السياسات والابتكار في آليات العمل والشراكات الذكية. مؤكدا أن الدولة دعّمت مكانتها كنقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي وتقدمها اللوجستي القائم على اقتصاد المعرفة.
ولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الجهود من شأنها أن تمثّل حلقة وصل محورية وأساسية في سلسلة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الاسلامية.
وفي ختام كلمته توجه سعادته بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس القمة الإسلامية والكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز و التطورات الأخيرة حول تنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي 2016-2025 .
كما بحث الاجتماع خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، المستجدات الاقتصادية العالمية مع اشارة خاصة إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبهذا الصدد قدم مركز أنقرة تقريره السنوي عن التطورات الاقتصادية العالمية، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بتبادل وجهات النظر والاقتراحات والتوقعات المتعلقة بهذا الموضوع، إلى جانب استعراض تجاربها المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة.
إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك موضوع المعارض التجارية الإسلامية، والمساعدة الفنية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، وأنشطة تمويل التجارة، إلى جانب نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث يعد هذا النظام من أهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية، وهو يستند إلى ثلاث اتفاقيات (الاتفاقية الإطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية (بريتاس) – وقواعد المنشأ). وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على (الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية “البريتاس” – وقواعد المنشأ ) كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك  بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص، كما قدمت تقريراً حول دراستها لموضوع انشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تم اقتراحه في القمة الإسلامية الثالثة عشر.
بالإضافة إلى ما سبق،  ركزت الدورة الثالثة والثلاثين للكومسيك على تطوير مشاريع ممرات النقل العابرة للحدود، بين الدول الأعضاء في منظمة “التعاون الإسلامي”، إذ يأتي هذا القطاع ضمن الأولويات الرئيسية على أجندة التعاون الاقتصادي للمنظمة، على اعتبار أن النقل من المحفزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للدول، هذا بالإضافة إلى إنشاء قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول ” تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الاعضاء بمنطقة التعاون الاسلامي.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.
 
 
​