خلال ترأسه أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الارجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ببوينس أيرسسعادة وزير الاقتصاد والتجارة يستعرض مع سعادة وزير الخارجية الارجنتيني نتائج اجتماع اللجنة القطرية الارجنتينية المشتركة وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري اكد سعادته على اهمية الانتهاء من المصادقة النهائية على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وانفاذها .اتفق الطرفان على اهمية التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في اقرب وقت ممكن.عقد الدورة الأولى للجنة القطرية الارجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري الأرجنتيني الذي أقيم العام الماضي بالدوحة استعرض سعادته في لقاء ثنائي مع الخارجية الارجنتيني جورج فيوري نتائج اعمال اللجنة المشتركة.التقى سعادة الوزير بعدد من رؤساء مجالس ادارات الشركات الكبرى الارجنتينية اتفق الطرفان على اهمية انشاء مجلس رجال اعمال قطري ارجنتيني لتعزيز العلاقات التجارية مع الارجنتين. اكثر من 60 شركة تشارك في حفل الاستقبال الذي اقامه سعادته لكبرى الشركات الارجنتينية.الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي والصحي.
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد هوراسيو رايسر ترافرز وزير العلاقات الاقتصادية الدولية بجمهورية الأرجنتين، يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017 أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.
من جانبة أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته :أن المشاركة في الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري الأرجنتيني الذي أقيم العام الماضي بالدوحة، وعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بين الدولتين، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق.
وفي سياق التعاون المشترك بين دولة قطر والأرجنتين، أكد سعادته أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ساهمت بتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين في كافة المجالات لاسيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ حوالي حوالي192.5 مليون دولار في العام 2016. معربا عن ثقته بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القادمة .
هذا وأشاد سعادته بالدور المهم الذي أدته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين وخاصة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة  التي تم توقيعها العام الماضي ، مضيفاً في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية الأرجنتين كشريك استثماريّ وتجاري مهم، في ظل الامكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، والتي تدفعهما إلى وضع عدد من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها قطاع الزراعة والصناعة والطاقة والمواصلات والبنية التحتية والسياحة.
 
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
كما أعرب سعادته عن تطلعه أن تسهم اللجنة القطرية الأرجنتينية في تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استثمارية ناجحة  بما من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري مؤكداً أن الدولة انتهجت سياسات اقتصادية واضحة استلهمت آفاقها من الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وموضحا أن تلك السياسات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وقال سعادته : “إنه في إطار هذا التوجه أصدرت الدولة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مضيفا أن هذه القوانين والتشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة، والصناعة، والصحة والتعليم، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى.”مضيفاً إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، ووفرت حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأشار سعادته أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 .
و سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكّل أكثر من 70% من الناتج المحلي في العام 2016،. وأعرب سعادته عن ثقته أن المراكز التي احتلتها دولة قطر تعكس المكانة التي تتبوأها الدولة كوجهة رئيسية للاستثمار في القطاع اللوجستي والرياضي والأمن الغذائي والسياحي والتعليمي والصحي.
هذا واستعرض الجانبان، خلال  أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاريع الطاقة والغاز والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
كما اتنفقا على اهمية الاسراع في المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وانفاذها في اقرب وقت ممكن، والى ضرورة الانتهاء من التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
اضافة الى ذلك تم الاتفاق على ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص من الجانبين، وذلك من خلال انشاء مجلس الاعمال القطري الارجنتيني.
وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة هوراسيو رايسر ترافرز بالتوقيع على محضر الاجتماع.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية عقدت على المستوى الفنيين والخبراء في الدوحة في مايو من العام الجاري ، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
 
عقد سعادة الوزير لقاء ثنائي مع سعادة وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فوري
استعرض سعادة الوزير خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والطرق الكفيله بتطويرها ورفع التبادل التجاري والايتثماري بين الجانبين، واثنى اجانبان على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر والارجنتين، واتفقا على اهمية المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الظريبي، كما اتفق الجانبان الى ضرورة مواصلة الجهود في اطار اللجنة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في شتى الجالات.
سعادة الوزير يقيم حفل استقبال لكبرى الشركات الارجنتينية
اقام سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة حفل استقبال لكبرى الشركات الارجنتينية، وشارك في هذا الاستقبال اكثر من 60 شركة من كبرى الشركات الارجنتينة، المتخصصة في مختلف المجالات.
واستعرض سعادته خلال هذا الحفل ميزات الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات، كما استعرض قانون الاستثمار والميزات التي يمنحها هذا القانون للمستثمرين الاجانب والذي يتيح امكانية ملكية استثمار تصل الى 100% لراس المالي الاجنبي في العديد من القطاعات.
وعلى هامش هذه الحفل عقد سعادته لقاءات ثنائية مع عدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية ،الطاقة، والاعمال المصرفية والعقارية، وتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة واوليات الدولة في مجالات الاستثمار وخاصة في مجال الصناعات الدوائية الغذائية والمجالات الاخرى ذات الاولوية في دولة قطر، بالاظافة الى الحديث عن امكانية اقامة شراكات تجارية او استثمار مباشر بملكية 100% لهذه الشركات.
وتاتي هذه اللقاءات في اطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لجذب الاستثمارات والشركات الكبرى للعمل في الدولة.
 
 
 
 
​