سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي النائب الجمهوري ممثل المقاطعة الأولى من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية
 
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018، السيد مارك سانفورد النائب الجمهوري ممثل المقاطعة الأولى من ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور البلاد حالياً.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما ولاية كارولينا الجنوبية وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية.
 
كما استعرض الجانبان نتائج جولة الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية والتي انطلقت بنسختها الأولى في إبريل الماضي، حيث اشتملت على عقد منتدى اقتصادي ومعرض ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين في مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية .  
 
كما بحث الجانبان آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا من دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية.
 
هذا وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
 
وتناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري، والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في كافة المجالات فضلاً عن المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص، ودورها في تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، كما تم استعراض آخر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها مشروع قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يفتح المجال للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في جميع القطاعات، علاوة على دعم دخول المستثمرين إلى السوق القطري.
 
تجدر الإشارة إلى كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 نحو 21 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3% من إجمالي واردات دولة قطر.
 
كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر ما يزيد عن 650 شركة، منها 117 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي، و20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو أكثر من 30 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
 
​