استعرض الاجتماع النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية كما تم  مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية.
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس الأعمال الأميركي- القطري
اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 27 مايو 2018، بأعضاء من مجلس الأعمال الأميركي- القطري وذلك بحضور سعادة السفيرة آن باترسون، رئيسة مجلس الأعمال الأميركي-القطري ، وعدد من رؤساء مجلس إدارة كبرى الشركات الأميركية العاملة في قطر.
 
جرى خلال الاجتماع استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها. كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أخر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. كما تناول اللقاء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية في أبريل الماضي، إلى جانب مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية.
جدير بالذكر أن الجولة الأولى من الحراك الاقتصادي كانت قد انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي، حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار جولة الحراك الاقتصادي 4 منتديات اقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بكارولاينا الجنوبية ورالي بكارولاينا الشمالية وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الامريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة.
وشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأمريكية الأربع التي تمت زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والادوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية.
 تجدر الإشارة إلى كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 ما يقرب من 21 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري السابع لدولة قطر بنسبة بلغت 6% من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.
كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريون حوالي 541 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي حوالي 117 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو أكثر من 50 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
 
 
​