على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة ناسداك الأمريكية
إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد ماير “ساندي” فروتشر، نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة “ناسداك” الأمريكية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وجري خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين بورصتي قطر وناسداك، وتبادل الخبرات بهدف تطوير سوق المال المحلي اضافة الى مناقشة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على البورصات العالمية خلال الخمس سنوات القادمة وسبل رفعها إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز وتوسيع أسواق بورصة قطر.
 
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع حرص دولة قطر للارتقاء بأداء السوق المالي وتطويره والاستفادة من تجارب أسواق المال الدولية ولا سيما بورصة ناسداك معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من خبرة ناسداك في مجال تكنولوجيا جمع المعلومات ونقلها وآليات التنسيق المشترك في مجال الإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة والتي تعتبر إحدى أكبر صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم.
كما دعا سعادته إلى دعم أواصر الشراكة بين بورصة قطر وناسداك في مجال تطوير المنتجات المالية وتبني مبادرات التسويق المشترك والاستفادة من الخبرات في مجال التكنولوجيا التنظيمية وخاصة منها التطبيقات الداعمة للإدارة المحسنة والتعاون الثنائي في مجال التدريب الفني مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يعكس حرص بورصة قطر على ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة لكافة شركاتها المدرجة وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية القطرية.
جدير بالذكر أن بورصة ناسداك تعتبر سوقاً مالية أمريكية تم إطلاقها في عام 1971 بمائة نقطة وذلك كأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نحو 3200 شركة مدرجة بها ويعد متوسط عدد الأسهم المباعة ببورصة ناسداك يوميا الأعلى من بين البورصات الأمريكية الأخرى حيث تختص معظم الشركات المدرجة فيها في مجال التكنولوجيا، وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.
من جهة ثانية التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أمس السيد مايك مانسفيلد، الرئيس التنفيذي لمجموعة” أ او تي ” حيث جري بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وتسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والمبادرات التي أطلقتها دولة قطر في سبيل دعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست بالإيجاب على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام الماضي ما يقرب من 21 مليار ريال قطري حيث تعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3 بالمئة من إجمالي واردات دولة قطر كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر ما يزيد عن 650 شركة منها 117 شركه مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين.
 
​