وزير الاقتصاد: قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية
رؤية قطر2030هي الوثيقة الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة لتعظيم إمكانات السياحة
سلسلة من الإصلاحات لتنفيذ إطار قانوني شفاف لتطوير القطاع المالي في قطر
 

قام سعادة الشيخ /احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، باستعراض السياسة التجارية لدولة قطر في مقر منظمة التجارة العالمية، وذلك باستعراض الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم سعادته في افتتاح جلسة أعمال المراجعة الثانية، بعرض تفصيلي حول الاجراءات والموضوعات والأنظمة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، موجها الشكر لمدير عام منظمة التجارة العالمية ورئيس جهاز مراجعة السياسة التجارية على إتاحة الفرصة لدولة قطر لإجراء هذا الاستعراض المهم.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله بأن يزود هذا العرض جميع المشاركين في الجلسة بمعلومات قيمة عن نظام سياستنا التجارية الحالية ، فضلا عن فهم مُعمَّق للتنمية الاقتصادية في قطر.
واشار الى ان قطر لا تزال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة التجارة العالمية، وتحقيقا لهذه الغاية، ستستمر في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ووضع سياسة تجارية أكثر تنافسية ، وشفافة ومستقرة واتخذنا خطوات لإعادة تنظيم هيكلة التعرفة الجمركية لتكون متوافقة بالكامل مع منظمة التجارة العالمية.
وقال سعادته: “إننا ندرك ونقدر الدور الذي تلعبه التجارة الدولية من أجل رفاهية الشعب القطري وإن دولة قطر باعتبارها مستوردا صافي للغذاء، فهي تعتمد على السياسة التجارية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لبلادنا بطريقة تعزز الرفاه الاجتماعي وعلاوة على ذلك، نعتقد أن السياسة التجارية تؤدي دوراً فعالاً لتحقيق أهدافنا الإنمائية طويلة الأجل على النحو المبين في رؤية قطر الوطنية2030 وهي الوثيقة الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحكومتنا” .
واشار سعادته الى ان دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية منذ الاستعراض الأول في عام2005. حيث انتشرت الاستثمارات على نطاق واسع في مختلف القطاعات التي تغطي مجالات منها استخراج النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والخدمات التجارية وأنشطة البناء. وعلى وجه الخصوص، فان تطوير البنية التحتية جاءت جنبا إلى جنب مع تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل مطار حمد الدولي، والبنية التحتية للطرق السريعة في جميع أنحاء قطر، ونظام النقل العام في الدوحة، وشبكة السكك الحديدية وكذلك المستشفيات والمدارس الجديدة في جميع أنحاء البلاد.
كما استعرض سعادته بعض المؤشرات الاقتصادية حيث قال ان إجمالي الإنفاق على أنشطة البناء في الفترة من 2001-2012 قدر بنحو599 مليار ريال قطري، أي ما يعادل164 مليار دولار تقريباً. ويشارك حوالي40٪ من القوى العاملة حاليا في الأنشطة المتعلقة بالبناء، ونتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وخلال الفترة 2005-2013 شهد الاقتصاد القطري نموا اقتصاديا قويا بمعدل نمو سنوي قدره13.7٪. كان هذا التوسع معززاً من خلال مزيج من استثمارات الإنشاءات الكبيرة، والصادرات الهيدروكربونية – حيث ان دولة قطر تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم .
وأوضح أن التنويع الاقتصادي على رأس أولوياتنا حيث تمكنا من الحفاظ على الدخل القومي  بصورة مستقرة حتى الآن. بل ، وضعنا في خطتنا أن يكون عام 2030 هو العام الذي تكون فيه الإيرادات المالية غير معتمدة على صادرات النفط والغاز.
كما تطرق سعادته الى استضافة دولة قطر لكاس العالم في عام 2022 وقال سعادته ان هذه الاستضافة قد جلبت معها تحديات إضافية وأيضا قمنا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة بهدف تعظيم إمكانات السياحة التي ستكون نتيجة لهذا الحدث ، فضلا عن الإرث الذي سيتركه وراءه. إن التجارة الدولية ستلعب دورا أساسيا في تحقيق هذه الأهداف التي لا نشك في قدرتنا على تحقيقها.
في نفس الوقت، شرعت السلطات المالية القطرية في وضع سلسلة من الإصلاحات لتنفيذ إطار قانوني شفاف لتطوير القطاع المالي في قطر ، بما في ذلك وضع إجراءات لتسوية المنازعات كما شهد عام2005 افتتاح مركز قطر للمال والاعمال ، بجانب ذلك فان المؤسسات العامة الأخرى مثل مؤسسة قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية، وكلاهما مكلفان بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، فضلا عن صلتك، وهي وكالة استثمارية مرتبطة بمؤسسة قطر التي تشجع، من بين أمور أخرى، على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة .  ومن هذا المنطلق تم توسيع السياسة النقدية لتسهيل هذه التطورات. وعلى الرغم من أن ارتباط عملتنا الثابتة تاريخيا بالدولار الامريكي ظل قائماً، حيث يخدم ذلك اقتصادنا بشكل جيد، 
وذكر سعادته بان التنمية الاجتماعية هي واحدة من المبادئ التوجيهية الأساسية لدينا كما يتضح من التزامنا بالأهداف الانمائية للأمم المتحدة لعام2015 حيث قمنا باستثمارات كبيرة في مجال التعليم، وزيادة عدد المستشفيات ومراكز البحوث الطبية مثل مركز السدرة للطب والبحوث، المتخصص في رعاية المرأة والطفل، ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام2015. ودعماً لهذا التطور خصصت الحكومة ما بين7٪ و12٪ من الميزانية العامة2015/2014 لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي لتصل إلى42 مليار ريال قطري (11.5 مليار دولار تقريبا).
وأضاف أنه تم إعداد السياسة التجارية، في المقابل، لاستيعاب الاحتياجات التنموية الشاملة لبلادنا. وعليه، فإن تسهيل التجارة والاستثمار ، أولا وقبل كل شيء، على رأس أولوياتنا من أجل فتح نظامنا الاستثماري ، لدعم المصدرين والمستوردين، وكذلك المستثمرين المحليين والأجانب.
وقمنا بتحرير نظام الاستثمار الأجنبي بشكل كبير بحيث يمكن أن تشمل المشاركة الأجنبية في الاستثمار في قطر في معظم المجالات الاقتصادية ، بما في ذلك التمويل والإنشاءات والخدمات التجارية العالمية. وهناك عدد من الحوافز مثل مخصصات الأراضي والقروض بأسعار تنافسية، والإعفاءات الضريبية وحرية حركة رؤوس الأموال والأرباح بين أشياء أخرى لتشجيع الاستثمارالاجنبي في قطر. وإكمالاً لهذا كله تم إنشاء منطقتين ، واحدة تركز على أنشطة البحث والتطوير – وهي الجهة البحثية الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بينما الأخرى تغطي التمويل.
 واضاف بان دولة قطر سعت إلى تعزيز نظام التجارة من خلال الاتفاقيات الثنائية في مجالات تشجيع الاستثمار والازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني مع البلدان في جميع أنحاء العالم. هذه الأدوات تعزز الشفافية وتوفير الحماية القانونية التي يتطلبها الاستثمار الأجنبي. وعلاوة على ذلك، وفرنا تشريعاتنا باللغتين الإنجليزية والعربية من خلال موقع جديد على شبكة الانترنت يسمى الميزان تموله الحكومة. ونحُث جميع الدول الأعضاء، والأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص على زيارة هذا الموقع. من جانبنا، نحن سعداء أن نقوم بمساعدة أي شخص يرغب بمزيد من الطلبات بخصوص هذا المجال الهام من ممارسة الأعمال التجارية في قطر.
وعلى المستوى الاقليمي، قال سعادته اننا كعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعينا لمواصلة تنسيق تطوير نظامنا التجاري مع الإخوة في دول مجلس التعاون  . وعلى وجه الخصوص، تلتزم قطر بالأسس والمبادئ التوجيهية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض وتنفيذ الاتفاقات التجارية على مستوى دول المجلس ودولة قطر أيضا عضو فعال في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي غطت في عام2009 أكثر من141 مليار دولار في إجمالي تدفقات البضائع فيما بينها . ونعتقد بأن هذه المبادرات تكمل الجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص برنامج الدوحة للتنمية. سوف تستمر قطر في العمل مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للوصول بالمفاوضات الجارية حول برنامج الدوحة للتنمية الى نتيجة مثمرة.
 الجدير بالذكر ان منظمة التجارة العلمية تلجا الى مراجعة السياسة التجارية للدول الاعضاء بالمنظمة بصفة دورية والتي يتم من خلالها تقييم مدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنشئة عن المنظمة وقد تم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات.
حيث أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف الناتج عن المؤتمر الوزاري “للجات” في اجتماعه الثامن والأخير لجولةأوروجواي بمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، بالتوقيععلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت على 28 اتفاقية ، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذاتالصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضاتالتجاريةالشاملة في توسيعنطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوقالملكية الفكرية (تريبس) والجوانبالتجارية