اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والبنوك المركزيةاتفق الجانبان على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسط والامن الغذائي والشهادات الصحية تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في قطر وآلية تذليلها.في مجال الاستثمار، استعرض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام قطر باستثمار قيمة 5 مليار في الاقتصاد البريطانياستعرض الجانب القطري مجالات الاستثمار في دولة قطر والحوافز المقدمة للمستثمرينالاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سيعقد في الدوحة العام القادم تشكيل مجلس الاعمال الاستشارية من القطاع الخاص مكون من عدد خمس رجال اعمال من كل طرف، وتقوم هذه المجموعة بتقديم تقرير دوري يتضمن وجهة نظرهم ومرئياتهم في شان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في البلدين. وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدينالاتفاق على التعاون في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودعوة الشركات البريطانية للمشاركة في هذه المشاريع إضافة الى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة.اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والبنوك المركزيةاستعرض الجانب القطري مجالات الاستثمار في دولة قطر والحوافز المقدمة للمستثمرينسعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص البريطاني
رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد
دولة قطر تمكنت من مواجهة التحديات وتعزيز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالميتعد قطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالمالمملكة المتحدة هي الشريك التجاري التاسع لدولة قطريقدرحجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة خلال العام 2016 بحوالي 11.6 مليار ريال قطريبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركةتجاوزعدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر أكثر من 672 شركةقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر
أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2017 ، عن أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم تنظيمه في مدينة لندن، أسفر عن الوصول الى اتفاق مع الجانب البريطاني بان يقوم الجانب البريطاني بتمويل مشاريع استثماريه بقيمه 4.5 مليار جنيه إسترليني (٢١ مليار ريال قطري ) في تمويل مشاريع استثماريه داخل دوله قطر ، وهذا الاتفاق المهم يعكس ثقه الجانب البريطاني في متانه الاقتصاد القطري وقوته .
وحضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سعادة السيد جريج هاندز وزير السياسة التجارية في المملكة المتحدة وعدد من ممثلين عن القطاع الخاص والعام من البلدين.
شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سعادة السفير/ يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ/ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، و عدد من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، مصرف قطر المركزي، جهاز قطر للاستثمار، هيئة الأشغال العامة، بنك قطر للتنمية، وشركة مناطق.وتطرق الاجتماع الى عدد من المواضيع الهامة، حيثتمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في قطر و آلية تذليلها، كما استعض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام قطر باستثمار قيمة 5 مليار في الاقتصاد البريطاني.
وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجنة بكونه يأتي تتويجا للعلاقات التاريخية التي تربط دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللقاء يعكس حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون الثنائي.
وسلط سعادته الضوء على الوضع الاقتصادي لدولة قطر مؤكدا أن التغيرات العالمية والإقليمية فرضت خلال السنوات الماضية تحديات هامة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وأثرت على كبرى اقتصادات العالم ومع ذلك، تمكنت قطر من مواجهة هذه التحديات وتعزيز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.
هذا واشار سعادته إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر موضحاً في هذا الصدد إلى أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وتعمل الدولة على رفع الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ مليون طن سنويا الى ١٠٠ مليون طن سنوياً وهو ما يعادل زيادة في الانتاج بنسبة ٣٠٪.
واستعرض سعادته مميزات ميناء حمد ودوره في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية لدولة قطر موضحا أنه تم مؤخرا إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز هامة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية انعكست إيجاباً على القطاعين التجاري والاستثماري مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016.
وعلى الصعيد الاستثماري، أكد سعادته على مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركة وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال.
وأوضح سعادته أن عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات مضيفا أن عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الزراعة معربا عن أمله في مزيد تعزيز التعاون في القطاع الصناعي بهدف الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة الصغيرة والمتوسطة.
هذا واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات وتم إلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين البريطانيين.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج منتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام في مارس الماضي وتم الاتفاق على متابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال المنتدى بما يحقق مصالح البلدين.
نتائج متثمرة للاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة تعكس قوة ومتانة العلاقات القطرية والبريطانية والثقة بالاقتصاد القطري
هذا واتفق الجانبين على تشكيل مجلس الاعمال الاستشاري من القطاع الخاص مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين. وتتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن مرئياتهم واقتراحاتهم بشأن تطويروتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد نقطة اتصال لديها لاستقبال استفسارات الشركات البريطانية وتقديم المساعدات اللازمة لها .
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بأن يقوم الجانب البريطاني بتمويل ما قيمته 4.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال قطري) لمشاريع استثمارية في دولة قطر. وياتي هذا الاتفاق في اطار ثقة الجانب البريطاني بمتانة الاقتصاد القطري وقوته.
كما قام الجانبان خلال الاجتماع ببحث موضوعات البنى التحتية واستعرض البلدين تجاربهما في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتم الاتفاق على تبادل الخبرات بهذا الشأن. هذا واتفق الجانبان على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسط والامن الغذائي والشهادات الصحية، كما تمت دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة الى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة.
ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدينوتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في العام القادم في الدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد.
وفي ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع.
بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات مع القطاع الخاص
هذا وقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر.
ومن جهة أخرى التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية في قطاعات مختلفة مثل قطاع انتاج الأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا الانتاج الزراعي، وهندسة المعادن الخفيفة، وانتاج المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية لبحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وسبل تعزيز استثمارات هذه الشركات في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الذي تم تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن. حيث أبدت هذه الشركات اهتمامها بالسوق القطري و التسهيلات اللوجستية المتوفرة في دولة قطر لانتاج السلع والخدمات وتصديرها إلى الدول المجاورة والاقليمية.
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من ممثلي القطاع الخاص البريطاني، وذلك على هامش أعمال الاجتماع.
حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء سياسات دولة قطر الهادفة إلى استقطاب الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين .
وشهد اللقاء تقديم عرضا مرئيا من السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار عن التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات، وتناول العرض المرئي الحوافز التي تقدم في سبيل استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر.
هذا وقام الجانب البريطاني بتقديم عرض مرئي عن الاقتصاد في المملكة المتحدة والفرص الاستثمارية المتاحة.
تجدر الإشارة أن دولة قطر والمملكة المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة برمنجهام البريطانية ، على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد بمدينتي لندن وبرمنجهام بالمملكة المتحدة 27و 28 مارس 2017. ، وتم بموجب هذه المذكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التجارة والاستثمار، والتعاون في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ودعم القطاعات ذات الأولوية في مجالات التجارة والاستثمار في دولة قطر لدعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، ودعم الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى مناقشة وحل عقبات التجارة والاستثمار في البلدين.
ويذكر أن دولة قطر والمملكة البريطانية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016.
هذا وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين. وقد بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات ، كما بلغ عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال حوالي 35 شركة.
