نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة اليوم الأربعاء الموافق ٣ مايو ٢٠١٧م ورشة عمل حول مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين .
 
وتم خلال الورشة اطلاع المستثمرين على الغرض من تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ، وما يتميز به المشروع من موقع يسهم في تحقيق رؤية السياحة العائلية في المناطق الحضرية باعتباره دعامة مركزية لرؤية التنمية السياحية في الدولة.
 
كما أطلع المستثمرون خلال الورشة على أهداف المشروع ، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.
 
وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات والمعايير المستخدمة في هذا التقييم.
 
وقد تخلل الورشة جلسة حوارية للإجابة عن كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين والمهتمين بالمشروع.
 
كما تم تنظيم جولة للمستثمرين بعد انتهاء أعمال الورشة  في مركز الدوحة للمعارض القديم للتعرف على المرافق الحالية للمبنى والمزايا التي يتمتع بها موقع المدينة  الترفيهية.
 
وأبدى المستثمرون الذين حضروا الورشة تقديرهم لفكرة الورشة ، مما يساعدهم على الاطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات حول المشروع.
وقد ثمن المستثمر خالد المهندي فكرة تحويل مركز المعارض القديم إلى مدينة ترفيهية و المزايا التي يتمتع بها الموقع  باعتباره قريبا إلى كل المناطق السكنية في الدوحة ومدن الشمال.
وقال المهندي ” إن الفكرة تأتي انسجاما مع استعدادات دولة قطر لاستضافة مونديال 2022 حيث يمكن أن تكون واحدة من المشاريع التي يمكن أن تلعب دورا في تلبية متطلبات المونديال، علاوة على الحاجة إلى مدن ترفيهية تسهم في تحقيق تطلعات الأسر، وتسهم أيضا في تنشيط أكثر للسياحة العائلية، حيث أصبحت قطر تحتل فيها موقعا متقدما.
 
وأشاد  المهندي بفكرة تنظيم هذه الورشة  والتي أتاحه الفرصة لكافة المستثمرين المشاركين في الورشة أخد صورة متكاملة عن المشروع من متطلبات وشروط  بحيث يكون تقديمه للاستثمار مبني على معلومات من الجهات المسؤولة عن المشروع. 
 
ومن جانبه أشاد السيد راشد العصيل (مستثمر سعودي) بمشروع المدينة الترفيهية الحديثة المقرر إنشاؤها بالدوحة، مؤكدا على تميز المشروع من ناحية الموقع والتصميم. وسيمثل إضافة جديدة للمشروعات السياحية والترفيهية بدولة قطر.
وأشار العصيل إلى أن هذا المشروع يصب في توجه دولة قطر تجاه المنافسة عربيا ودوليا في مثل هذه المشروعات السياحية والترفيهية، مشيدا بمشروعات البنية التحتية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، في إطار استعدادها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.
كما أثنى على دور وزارة الاقتصاد والتجارة والمجهودات التي تبذلها في سبيل إشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة المختلفة، ايمانا منها بدوره في التنمية الاقتصادية.
 
هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاص بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017. وذلك بناء على رغبة المستثمرين .
 
تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.
 
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ،  وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
​