للشركات التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي
وزارة الاقتصاد والتجارة تدعو الشركات التجارية لتوفيق أوضاعها
 مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم تنتهي في الأول من يناير 2018.
 
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي ، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، حيث أن مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم تنتهي في الأول من يناير 2018.
 
يأتي قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية إنسجاماً مع التوجهات الاسترتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والإرتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
 
وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات التجارية سرعة مراجعة الوزارة مبنى لوسيل، الطابق الثاني، برج ( B ) ، وذلك لتوفيق أوضاعها .
​