وزارة الاقتصاد والتجارة تسجل(1958) شركة جديدة خلال شهر مايو الماضي

يونيو 07, 2018

أصدرت تقريرها الشهري عن سير الأعمال لقطاع التجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة تسجل(1958) شركة جديدة خلال شهر مايو الماضي

 اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1958 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1461 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 497 سجلاً.
 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
 
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 361 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 175 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، وكذلك تم إصدار 149 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وتم إصدار 148 سجلاً تجارياً للمطاعم والكافتيريات ومحلات الايس كريم.
 
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 8283 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1620 رخصة، بينما جري تعديل 946 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5717 رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال مايو الماضي 271 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13.8%.
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 53%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الرابعة بنسبة 8 %.
 
بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر مايو الماضي فقد بلغ عددها 32 ألفا و200 معاملة.
 
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو الماضي بلغت 44 طلبا، كما تم تجديد 260  طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ذات الشهر 23 إجراء، كما تم إصدار 24 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.