تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي ” إكسبو تركيا في قطر”  المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة من 19 وحتى 21 أبريل 2017.
                              
وتستعرض وزارة الاقتصاد والتجارة في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مثل:  مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، وكذلك قطاع الصحة كمشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراضي موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.
بالإضافة إلى مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذو نوعية عالية الجودة. وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين الاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
 
كما تسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر ، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات ، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، هذا إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر ، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار، كما تستعرض الوزارة المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.
 
وتعرض الوزارة كذلك في جناحها في المعرض الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكيةMEC_Qatar  وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين كخدمات تعديل السجل التجاري، وتغيير مالك مؤسسة، وتغيير شركاء، وتغيير الاسم التجاري، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص التجارية، كما تعرض الوزارة عدد من الخدمات الالكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة. بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة سواء الحالية أو المستقبلية.
 
​