قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ابريل 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير112 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة و ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، و عدم اصدار فواتير كاملة البيانات ، وعدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية ، وعدم تحديد بوضوح  بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها ، بالإضافة الى عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضار والفواكه ، وعدم إصدار فواتير .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ابريل 2017   :-نوع المخالفةالعدد عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة30
 
عدم اصدار فواتير كاملة البيانات9
 
عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية9عدم تحديد بطريقة واضحة بينات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها8عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه  7عدم اصدار فواتير6عدم  توفر قطع الغيار وعدم توفير سيارة بديلة للتأخير في خدمة ما بعد البيع3عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة3عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة2
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة
المبلغ الذي دفعه متلقى الخدمة1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال التخفيضات1عدم الالتزام بإبلاغ الجهة المختصة فور اكتشاف عيب في السلعة من شأنه الإضرار بالمستهلك1عدم الالتزام بالعرض الترويجي1عدم استخدام اللغة العربية في البينات والاعلانات المتعلقة بالسلعة1عدم اصدار فواتير باللغة العربية1 عرض منتجات منهية الصلاحية1عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها7تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه2الإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص من الإدارة المختصة4زيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة5وصف السلعة أو الإعلان عتها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة10المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع112
 
                                                                                                        
كما استقبلت الوزارة  عدد (1051)شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​