قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة على المجمعات التجارية  وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار.
 
وتأتي هذه الحملة في حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
 
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية  وإقامة عروض ترويجية بدون ترخيص مما يعد مخافة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984  حيث تراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000  و 6000 ريال .
بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي  تشكل دليل واضح للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​