بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط (30) مخالفة خلال يونيو الماضي
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يونيو 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (30) مخالفة مختلفة تنوعت بين وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وزيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي المذبوح محليا.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر يونيو 2018: –                                                  نوع المخالفةالعددعدم اصدار فواتير باللغة العربية5عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها3
عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه
 3عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة المعروضة1عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة1
 
عدم  الإعلان عن الأسعار1عدم وجود ميزان في المخبز المعد لإنتاج الخبز البلدي1عدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان ظاهر في واجهة المحل أثناء فترة التخفيضات2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه3
 
عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة1زيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي المذبوح محليا2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة6منتجات إطارات سيارة منتهية فترة صلاحيتها1المجموع30
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​