قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن الأسعار باللغة العربية ، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك ، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه ، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مايو 2016 :-
نوع المخالفةالعددعدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة2عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة3عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة1عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة4زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك4عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك2تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه4عدم الالتزام بأرجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها2عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه1عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات2منتجات منتهية فترة الصلاحية 5عدم وجود قائمة أسعار التخفيضات المعتمدة من الادارة1وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها باسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر2عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية7عدم أصدار فواتير باللغة العربية2المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع44
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
