بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط (59) مخالفة خلال مارس الماضي
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (59) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخائصها وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه ، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
 
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مارس 2018: –
                                                   نوع المخالفةالعددعدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة9
 
عدم اصدار فواتير باللغة العربية7
 
عدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها5عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة3عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه3عدم الإعلان عن أسعار الخدمة او السلعة باللغة العربية2عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة1تقاضي ثمنا أعلي من الثمن المعلن عنه2عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة13
 
عمل اعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الموافقة2
زيادة أسعار بدون موافقة الإدارة المختصة
 4وصف السلعة والاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بينات خادعة4استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج أنواع الخبز الأخرى خلاف الخبز البلدي والعربي1
 
منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها3المجموع59
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​