بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط (64) مخالفة خلال مايو الماضي
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه ، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
 
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مايو 2018: –                                                  نوع المخالفةالعددعدم اصدار فواتير باللغة العربية11عدم الإعلان عن الأسعار10
عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه
 6وصف السلعة أوالاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة6عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة6
 
عدم  الإعلان عن الأسعار باللغة العربية5عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح3عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها2عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة2
 
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة2عدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الترويجي الصادر له2عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض2عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1منتجات منتهية فترة صلاحيتها1عدم اصدار فواتير1تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه1عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي1
 
منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1المجموع64
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​