​المبادرة تهدف الى تحفيز قطاع بيع الهواتف الجوالة في الدولة وتشجيع المستثمرين ورواد الاعمال على الاستثمار به.
حقائق واحصائيات مختلفة توفرها الوزارة بهدف اطلاع المستثمر على وضع السوق ومساعدته في اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
مجموعة من النصائح الهامة تطرحها الوزارة للمستثمر لتعزيز فرص نجاحه اضافة الى اطلاعه على متطلبات تأسيس محل للهواتف الجوالة.

 إضغط هنا لتحميل النصائح ​الاستثمارية في محال بيع الهواتف الجوالة
​

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار فيه وفي مختلف المجالات، وتكون انطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة ويكون لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني.
 
نمو كبير في قطاع الهواتف الجوالة في العالم
وفي هذا السياق، سعت الوزارة من خلال مجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على قطاع الهواتف الجوالة الذي شهد نموا ملحوظاً في السنوات الأخيرة  ، حيث بلغ عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم 7 مليار مشترك خلال العام 2015 ، ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال ،وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015 ، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 الى 6.1 مليار شخص.
 وتشير الاحصائيات العالمية إلى أن  اجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021.
 وبلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم  خلال الفترة من  2007 إلى 2015  حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.
 
قطاع بيع الهواتف الجوالة في قطر
وبالنسبة لدولة قطر، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة أن احصائيات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة الصادرة في  نوفمبر2016 ، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة، تركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم اصدار 374 رخصة ، تلتها الريان بواقع  386 رخصة ، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص.
وشملت أكثر الانشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة ،والتجارة في الاكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقاله واصلاح الهواتف ، والتجارة في الهواتف .
 
إلى جانب ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالمقارنة بين عدد الرخص المفعله وعدد السكان في الدولة،  أن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة. حيث تشير الاحصائيات أن كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة في مجال بيع الهواتف الجوالة تخدم حوالي 2557 شخص من العدد الاجمالي لسكان المنطقة، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 1569 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، وكذلك كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الوكره تخدم 3286 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة تخدم 4810 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 2838 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الشحانية تخدم 12504 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، بينما كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 4179 شخص، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة في منطقة الشمال تخدم 2198 شخص.
 
خطوات بدء المشروع
وفي إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الاستثمار في محل بيع الاجهزة الجوالة  ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء،   وكذلك موردين للاكسسوارت وقطع الغيار.
وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر  باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أوخصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر .
وأكدت الوزارة أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول  تعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.
هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة  ، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة ، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية  وموافقة الجهات الخارجية ( وزارة المواصلات والاتصالات ، والدفاع المدني اذا كانت المساحة أكثر من 250 متر مربع ) .
 
جدير بالذكر أن الوزارة تقوم باصدارسلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة.