الوزارة خصصت مساحات تخزين متخصصة للمواد التموينية والاعلاف بمواقع جغرافية مختلفة من الدولة وبطاقة استيعابية واسعة.
وضع آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان وصولها للجهة المستهدفة.المرحلة الثانية من البرنامج تهدف إلى تشجيع المستثمرين على فتح منافذ بيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاعلاف والتي أعلنت عن التحضير لها في نوفمبر 2015.
وبذلك فقد قامت الوزارة في بناء مخزون استراتيجي للدولة لعدد من المواد التموينية والاعلاف يغطي الاحتياج الاستراتيجي للدولة منها. ففي نهاية المرحلة الأولى من البرنامج تم بناء مخزون استراتيجي للأرز بما يعادل استهلاك 10 شهور ميلادية، وتم بناء مخزون استراتيجي للسكر يغطي 9 أشهر ميلادية، مخزون استراتيجي من الحليب والزيت يغطى 4 أشهرونصف ميلادية. أما بالنسبة للأعلاف فقد تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من بناء المخزون الاستراتيجي المستهدف من الأعلاف، وهو 6 أشهر ميلادية للشعير، و3 شهور ميلادية للشوار.
هذا وقد بُنيت استراتيجية المرحلة الأولى بناء على الاحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يتناسب مع فترة الصلاحية، وفترة التدوير المتعارف عليها لسلامة وصلاحية هذه المنتجات، كما حرصت الوزارة أن تكون هذه المواد والسلع بجودة عالية وبمواصفات عالمية.
وفي سبيل تحقيق المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مساحات تخزينية متخصصة للمواد التموينية وأخرى للإعلاف، وتوفير 10 بناكر (وهي عبارة عن أحواض يخزن فيها الشعير) في عدة مواقع جغرافية مختلفة في الدولة، حيث بلغت اجمالي المساحات التخزينية 107,446 متر مربع، و 125 ألف طن اجمالي سعة 10 بناكر.
وستتضمن المرحلة الثانية برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاعلاف زيادة المساحات التخزينية وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي بالدولة. كما تهدف كذلك المرحلة الثانية من البرنامج على تشجيع المستثمرين لفتح منافذ بيع ومراكز توزيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف، حيث يبلغ عدد الموزعين للمواد التموينية والأعلاف بالدولة حالياً 94 موزعاً، منهم 82 موزعاً للمواد التموينية، و7 موزعين للأعلاف، و4 موزعين للمواد التموينية والأعلاف، بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على إذن الصرف من مقر الوزارة، ويصرف لهم من المخازن الخارجية التابعة لها.
والجدير بالذكر أن اختصاصات إدارة التموين انتقلت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير 2014.
وتعلن وزارة الاقتصاد والتجارة أنه من بداية شهر مايو المقبل ستقوم بتوزيع جميع المخصصات من الأعلاف وذلك على دفعتين بصفة تجريبة، على أن يتم توزيع المخصصات دفعة واحده بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية. هذا وتعكف الوزارة حالياً على وضع آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لضمان وصولها إلى الجهة المستهدفة.
