نــظــمت وزارة الاقتصـاد والتجارة اليوم الاحد الموافق 11 فبراير 2018 نـدوة بعنــوان (قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي استهدفت فئة مراقبي الحسابات القانونيين العاملين بالدولة والمسجلين لدى الوزارة.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، وحرصها كذلك على الاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.
 
وقد تم خلال الندوة التعريف بدور مهنة مراقبي الحسابات في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما تناولت الندوة التي شارك فيها ممثلون عن وحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي، عدة محاور منها: التعريف عن وحدة المعلومات المالية، ومناقشة أوجه التعاون بين الوحدة ومراقبي الحسابات مما يساهم ذلك في تسهيل إجراءات اللجنة المنظمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المكاتب والشركات المحاسبية العاملة في الدولة. كما الوقائية والعقابية المنصوص عليها المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 2010.
وأطلع الحضور خلال الندوة على التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة مع وحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي للمساهمة في التوعية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على التعاون بين الوزارة ومراقبي الحسابات في الإبلاغ عن أي شبهة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مراقبي الحسابات المسجلين في الوزارة، مع التشديد على ضرورة متابعة التزام مكاتب تدقيق الحسابات بالقوانين المنظمة لقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
 وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة على كافة استفسارات مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة العاملة في الدولة.
​