بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر وبمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانونين
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم ندوة علمية حول حماية المستهلك
 وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك: قطاع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعى الاستهلاكي بين افراد المجتمع ونشر ثقافة المنافسة.عميد كلية القانون بجامعة قطر: وزارة الاقتصاد والتجارة تأخذ على عاتقها عبئ تحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة”.الندوة تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر .
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر اليوم الثلاثاء 8/5/2018 بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ندوة علمية تحت عنوان” إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي”، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانوني
وتهدف هذه الندوة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، كما تهدف الندوة الى زيادة نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع.
وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الندوة تأتي في إطار التعاون الوطيد بين الوزارة وجامعة قطر وتعبر عن توجه الوزارة للحفاظ  على العلاقات المتينة  مع المؤسسات التعليمية بُغْيَةَ تحقيق النهضة في مجال التعليم القانوني والتطوير المستمر لخرّيجي كلية القانون ليكونوا قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية والانخراط بنجاح في ممارسة شؤون الإدارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وما تصبو إليه من تحقيق التنمية البشرية لمواطنيها.
وفيما يتعلق بحماية المستهلكين أكد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك إيلاء المشرع القطري اهتماماً بتنظيم عمل التجار وشؤونهم توفير الضمانات القانونية والأطر التنظيمية الناجعة لحماية المستهلك، حيث أصدر القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي يحدد حقوق المستهلك الأساسية مؤكدا في الصدد على أن قطاع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي بين افراد المجتمع ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الاعمال كأحد أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة.
 
من جانبه قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ” يسعدنا التواجد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة التي تأخذ على عاتقها عبئ تحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة”.
وأشار خلال كلمته الى ان هذه الندوة تأتي لمناقشة أمر بغاية الاهمية وهو حماية المستهلك ، والتطرق بالقانون المعني بهذا الشأن، وتوضيح مدى أهمية هذا القطاع في الدولة، والنظر بحقوق المستهلك والتزاماته.
وقال ان توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والجامعة، جاءت انطلاقا من أهمية التعاون المشترك فيما بينهما، وسعيا الى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الاداء لدى الطرفين وفقا لمعايير الجودة الشاملة.
ولفت الخليفي الى ان كلية القانون في جامعة قطر تسعى دائما لترسيخ دعائم العلم القانوني في مختلف الجهات، فضلا عن سعيها الى تخريج كفاءات قانونية قادرة على خدمة المجتمع.
هذا وقد شهدت  الندوة  خمس جلسات نقاشية قدمها عدد من الخبراء والأكاديميين من وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر  تضمنت  الجلسة  الأولى اضاءات على حماية المستهلك من خلال البعدين الوطني والدولي ، والجلسة النقاشية الثانية تم خلالها القاء  نظرة عامة حول حماية المستهلك في القانون القطري  ، بينما تناولت جلسة نقاشية ثالثة الواقع والتحديات التي تواجه حماية المستهلك في قطر ، وتناولت الجلسة الرابعة قراءة في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك والمستجدات المحلية والدولية ، بينما تناولت الجلسة النقاشية الأخيرة اثر التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية على حماية المستهلك .
مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر
وجري خلال الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وجامعة قطر ممثلة في كلية القانون بشأن التعاون المشترك في المجالات البحثية والتدريبية .
ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعن جامعة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون.
هذا وقد نصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التدريب والبحوث ، وتنظيم الفعاليات المشتركة من دورات تدريبية وندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات وغيرها ، بالإضافة الى التعاون في ماطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الدور المناط بالطرفين بالإضافة الى الإصدار المشترك للكتب والكتيبات والمطويات وغيرها علاوة على تبادل الدراسات والبحوث التنى يجريها الطرفان في الموضوعات ذات الصلة.