توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الشفلح
لدعم ذوي الإعاقة وتأمين فرص وظيفية وتدريبية لهذه الفئة
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم ندوة نقاشية بعنوان “وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال التدريب والتأهيل المهني”
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 3 اكتوبر 2018 ندوة نقاشية بعنوان “وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال التدريب والتأهيل المهني” في مقر الوزارة، وذلك بمشاركة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة قطر، ومركز قطر لإعادة التأهيل، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتأتي هذه الندوة في إطار الدور الريادي لوزارة الاقتصاد والتجارة في دعم فئة ذوي الإعاقة بدولة قطر، و إتاحة فرص التدريب لهم في بيئة العمل وتأهيلهم لتقلد الوظائف أسوة بأقرانهم .
وتهدف الندوة النقاشية إلى تعريف المجتمع بقدرات وامكانيات هذه الفئة باعتبارها طاقات ينبغي أن يستفيد منها الجميع، فضلا عن الأثر الذي يتركه العمل في تكوين شخصياتهم واستقلالهم واحساسهم بكيانهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم .
هذا وأضح  السيد طارق حسين الخلف مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال الندوة دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة الذهنية، وأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم هذه الفئة من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المنوطة بذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص، مشيرا الى أن الوزارة تقوم منذ العام 2013 بتعزيز حصول هذه الفئة على فرص التدريب والتوظيف لديها، وذلك بتوجيهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.
 
هذا وسلطت الندوة النقاشية الضوء على أهمية تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة للعمل في القطاعين العام والخاص، والسعي في توفير وظائف تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم، كما تم خلال الندوة استعراض تجربة  وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن.
كما ناقشت الندوة عدة محاور أساسية أهمها المسؤولية الاجتماعية المشتركة وانخراط  ذوي الإعاقات في سوق العمل كونه واجب اجتماعي وانساني يقع على عاتق جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
ومن جانبها استعرضت السيدة مريم الشيب مدير إدارة التدريب المهني في مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، التحديات التي تواجه تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية مواجهتها من قبل المركز عبر اعداد برنامج تدريبي وفق قدرات وامكانيات المنتسب، وتقديم محاضرات توعوية للمنتسب حول المهارات المهنية والوظيفية وكيفية التعامل مع الآخرين.
وبدوره قدم الدكتور خالد خضر مستشار مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر،  قدم توضيحا حول مشروع تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، والذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل من خلال التدريب على المهارات المعيشية المستقلة والدورات الأكاديمية المهنية والتنمية الاجتماعية وفق المناهج الدراسية التي تعد الطلبة للحياة المستقلة من خلال مسارات التعلم الأكاديمي والميداني.
وعلى هامش الندوة، وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تدعيم أواصر التعاون بين الطرفين وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يؤهلهم للمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الانسان بالنسبة للمعاقين وخاصة حقهم في العمل.
وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد طارق حسين الخلف مدير ادارة الموارد البشرية، ووقعت  السيدة أمل بنت علي البوهندي القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات المساندة ممثلة لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبموجب هذه المذكرة تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب وتأهيل عدد من ذوي الإعاقة الذهنية في بيئة العمل وإعدادهم لتقلد الوظائف في القطاع الحكومي والخاص في دولة قطر .
هذا وقد إختتمت الندوة أعمالها بعدد من التوصيات الهامة والتي تمثلت بالعمل على توفير المظلة اللازمة  من خلال سن التشريعات لتساوي حقوق المواطنين ومنهم ذوي الإعاقة الذهنية، و تأسيس نظام متكامل للرعاية والتأهيل المهني، و العمل على زيادة وعي المجتمع بمشكلة الإعاقة الذهنية وأسبابها وكيفية الحد منها، بالإضافة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصدي لمشكلة الإعاقة، و توفير مناخ اقتصادي متكامل تنص قوانينه على رعاية وحماية الحقوق الاقتصادية لذوي الإعاقة  بشكل عام، وذوي الإعاقة الذهنية على وجه الخصوص.
 
 
 
​