نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول “اتفاقية التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية “خلال الفترة من 1 – 2 فبراير الجاري بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.
هذا وشارك في أعمال الورشة نحو 50 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومؤسسة قطر، ووزارة الطاقة والصناعة ، وقطر للبترول، وجامعة قطر، مركز اصدقاء البيئة.
وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لمفاوضات التجارة والبيئة القائمة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه المبادئ، والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء، كما ناقشت الدورة عدة محاور وموضوعات منها : مقدمة في التجارة والبيئة، وتحرير تجارة السلع البيئية ، والمنازعات المتعلقة بالبيئة، والتجارة والتغيير المناخي، وسعي المجتمع الدولي للوصول إلى صيغة مناسبة للتوفيق بين أهداف تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق المقيدة لها، وبين الأهداف البيئية التي قد تضع قيوداً على المبادلات التجارية وتشكل نوعاً جديداً من التدابير الحماية أمامها ، فبينما لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشى والمقررات التي أسفرت عنها نتائج جولة الأوروجواي والتزامات عضوية منظمة التجارة العالمية ، تأتي التوجهات الحثيثة للدول المتقدمة نحو تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدولية، حيث تقدم منظمة التجارة العالمية من خلال أهدافها وقواعدها جدول أعمال تطلعي يعتبر وسيلة هامة لتحقيق أهداف البيئة الدولية.
بدوره أشار السيد / حمد علي الاحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية الى أهمية عقد هذه الورشة التي تشكل مناسبة لبناء قدرات المشاركين والخبراء في الدولة حول موضوع التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية مما يسهم في تمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بالمنظمة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة بها. مضيفا أن الورشة تساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، حيث انها تندرج في إطار برامج المنظمة للمساعدات الفنية حول القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
ونوه الاحبابي في كلمته إلى مبادرة دولة قطر التي اطلقتها في عام 2001 في إطار مفاوضات التجارة والبيئة والتي تهدف إلى اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة فيه ضمن السلع الصديقة للبيئة التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها مزايا جمركية. مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تحقيق أهداف هذه المبادرة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة في الدولة.
ومن جانبه عبر السيد/ جوسيه أنتونيو مونتيرو اقتصادي بوحدة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية عن سعادته بتواجده بدولة قطر، وبحسن الضيافة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال” إن هذه هي المرة الأولى منذ وقت طويل تنظم فيه سكرتارية منظمة التجارة العالمية ورشة عمل محلية عن موضوع التجارة والبيئة في الوطن العربي ، مضيفاً أن المنظمة أقامت ورشة عمل اقليمية خلال الأسبوع الماضي حول موضوع التجارة والبيئة للإقليم العربي، وشارك فيها مندوبون من دولة قطر ، وتمنى في ختام كلمته التوفيق للأنشطة وفاعليات ورشة العمل. 
ومن جانبهم أشاد الحضور بورشة العمل حيث وجه الدكتور سيف على الحجري رئيس مركز أصدقاء البيئة الشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة على دورها في هذه القضية، وأن تنظيم الوزارة لورشة العمل هذه يؤكد اهتمامها بقضايا البيئة والمجتمع، وأكد الدكتور الحجري على أهمية ورشة العمل لأنها تسلط الضوء على واقع التجارة وعلاقتها بقضايا البيئة، لافتاً إلى أن قضية التنمية تتقاطع ايجاباً وسلباً مع قضايا البيئة، وهناك توجه عالمي بتحسين التجارة العالمية لتواكب متطلبات التوازن بين أنشطتها والقضايا الراهنة، وخاصه فيما يعرف بالتغير المناخي، وأضاف الدكتور الحجري أن هناك العديد من الأفكار تأتي ضمن ما يعرف بالاقتصاد الأخضر سعياً للوصول إلى أقل ضرر ، علاوة على محاولة الوصول إلى اتفاق عالمي أخلاقي لتقليل التحديات ، وهذه القضية تواجه العديد من التحديات بين الدول النامية والأقل نمواً. وأشار الدكتور الحجري إلى سعي دولة قطر للمساهمة في موضوع التجارة والبيئة من خلال تأهيل الكوادر، والتوقيع والالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة.
أما الدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري بمكتب وزير البلدية فأكد على أهمية هذه الورشة التي تتناول علاقة التجارة بالبيئة، وألقى الضوء على مشاركة وزارة البلدية في أعمال الورشة من خلال ورقة عمل تلقي الضوء على تجربة الوزارة في تدوير المخلفات بالمدارس، والتي تبدأ من المرحلة الابتدائية وصولاً حتى الثانوية والجامعة، الأمر الذي يرسخ معه المفاهيم الأساسية لتدوي المخلفات بين هذه الشرائح، ومن ثم الانتقال إلى الأسر والجيران، وهذا يخلق – على حد تعبيره – أرضية صالحة للانتقال بالتجربة إلى الإدارات الحكومية، ثم الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات ثم إلى المجتمع عامة، مشيراً إلى إمكانية حدوث ذلك في فترة قصيرة، تكون الدولة قد استكملت كل أدواتها في التوعية، ووضع القوانين، وتوفير الحاويات والسيارات النقالة ومراكز المعالجة، والقطاع الخاص القادر على إعادة تصنيع المواد القابلة للتدوير مثل الأوراق والبلاستيك والزجاج ، ونوه الدكتور الفزاري إلى أن هذا جانب تجاري اقتصادي تم التطرق إليه من خلال الورشة، مؤكدا استفادة زملاءه المشاركين من الوزارة في أعمال الورشة في التعرف على التأثيرات المتبادلة ما بين التجارة والبيئة، وكيف يمكن أن تحد البيئة أحيانا من التوسع التجاري ، والعكس صحيح. ووجه الشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على إتاحة الفرصة بالمشاركة في أعمال الورشة.
ومن جهته أشاد الدكتور محمود عبداللطيف الاستاذ المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بفكرة موضوع ورشة العمل، وبتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لها، حيث أن الورشة ألقت الضوء على أهمية الجوانب البيئية في التجارة الدولية، وتأثير ذلك على تجارة قطر مع العالم الخارجي، كذلك أوضحت ورشة العمل تأثير العوامل البيئية على السياسات التجارية لبعض الدول، وكيفية استخدام النواحي البيئية في الحد من تدفقات السلع غير الصديقة للبيئة. وأشار الدكتور عبداللطيف إلى أن ورشة العمل سوف تشجع على مزيد من البحث العلمي بين الاكاديميين في جامعة قطر لبحث تأثير تطبيق المعايير البيئية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد القطري، واقتصاديات دول الخليج، بالإضافة إلى أن الورشة تمثل وسيلة للتعليم التطبيقي لطلاب جامعة قطر تخصص الاقتصاد، حيث تمت مناقشة الجوانب التطبيقية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في دراستهم.
إلى هذا أشار الدكتور محمد سالم أبو الفتوح من كلية القانون بجامعة قطر إلى أهمية الموضوع الذى تناولته ورشة العمل وهو نظام منظمة التجارة العالمية وعلاقته بالبيئة، بالإضافة إلى مناقشة نظام تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بالمنظمة، مضيفاً أن تسوية المنازعات نظام جديد، حيث أنه يتضمن مبادئ لم تكن موجودة من قبل من حيث التحديد القانوني الواضح، والاجراءات التي يجب اتباعها ، وأهمها على الاطلاق مبادئ جديدة متعلقة بآلية تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص هذه المنازعات، وأشار الدكتور أبو الفتوح إلى استعراض خبراء المنظمة إلى بعض القضايا التي عرضت في المنظمة وآلية تسويتها، كما عرض الخبراء أحدث القرارات وآلية انفاذها من قبل الدول المتعلقة.