واصلت (اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة) اليوم الثلاثاء الموافق 30يناير 2018 تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل.
ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود  تسوية حالات الاعسار .
وتناولت الورشة الثانية اليوم الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت  الورشة  بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح ،والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ  حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة  الدور الحكومي في الحفاظ  على حقوق المساهمين  في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدي الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات.
كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11 ) لسنة 2015الذي اخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية والخدمية .
وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.
تجدر الإشارة الى ان المؤشر العام لحماية صغار المستثمرين قد سجل الترتيب 177 في عام 2018 متقدما عن عام 2017 حيث سجل الترتيب 183.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​