وزير الاقتصاد والتجارة: استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطرساهمت في دعم قطاعات اقتصادية حيوية

فبراير 25, 2016

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول قطر ودولة الامارات العربية المتحدة  وذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري  الثاني الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في العاصمة الامارتية  أبوظبي .
 
وأفاد سعادته بأن العلاقات الثنائية بين البلدين تميزت  بالتطور والنمو مستفيدة من القواسم المشتركة التي تبلورت في  إطار العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تجسدت من خلال استثمارات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين  الشقيقين في عام 2015 قيمة 26.1  مليار ريال قطري ، مشيراً في هذا الصدد الى أن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر الشريك التجاري الخامس لدولة قطر، حيث تجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة بدولة قطر والتي تساهم فيها رؤوس أموال إماراتية حوالي 1074 شركة، وعلى الجانب الآخر يصل عدد الشركات القطرية التي تعمل في دولة الامارات العربية الشقيقة 4200 شركة، وأضاف سعادته في هذا السياق، أن الزيادة المضطردة في عدد الرحلات الجويّة اليومية بين البلدين ساهمت بشكل كبير في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين.
 
هذا واستعرض سعادته خلال  كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية حيث أصدرت دولة قطر  قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية ،ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية ،منوهاً في هذا الصدد بأن السوق القطري مفتوح للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية مما سيساهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي يشهدها البلدين .
 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الاقتصادي الهام  إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والإماراتي للعب دور أكثر فاعلية في اقتصاد البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود،  وبما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعوبهما.