واصلت دولة قطر تصدرها للمؤشرات الاقتصادية العالمية بفضل الجهود التى تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة واجهزة الدولة المختلفة اقليميا وعالميا، وفي احدث هذه المؤشرات احتلت دولة قطر المركز السابع عالمياً والاول عربيا على صعيد مرونة ( مناعة ) الاعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير “اف ام جلوبال” لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الاعمال.
وعلّق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة القطري على اهمية هذا التقرير حيث قال ” خطت الدولة في السنة الماضية خطوات كبيرة ساهمت في احداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة الى المركز السابع عالميا و يبقى علينا الآن تركيز الجهود لتحسين هذا المركز والتقدير العالمي في السنة المقبلة”
مضيفاً “ان حصول دولة قطر على المركز الاول اقليميا ان دل فأنما يدل على حكمة سمو الامير المفدى حفظه الله والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولتنا الحبيبة”
وأشار سعادته خلال تعقيبه على النتائج التي خلص اليها التقرير الى ان الاوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية، وتحسين التشريعات والاجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد جميعها ساهمت في وضع قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الاعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية.
المؤشر العام لهذا التقرير وضع قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب. ويعزو التقرير تقدم قطر في هذا المؤشر الى استفادتها
من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، والى تمتعها بدرجة عالية من الأمان.
ووفق هذا التصنيف فإن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما وتتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا فرنسا.
وعلى مستوى المحاور الفرعية، يصنف التقرير قطر في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمعايير المحور الاقتصادي وذلك بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب.
اما فيما يتعلق بمحور جودة المخاطر، فيصنف التقرير قطر في المرتبة 15 عالميا جنبا الى جنب مع سلطنة عُمان والبحرين والكويت والاردن وجورجيا وأذربيجان وارمينيا، وهي مرتبة متقدمة عالميا وتسبق فيها جميع الدول النامية
والناشئة باستثناء بولندا وماليزيا وأيضا مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والصناعية، في المقابل تظهر قطر في المترتبة الثانية عربيا والمرتبة 24 عالميا في مؤشر سلسلة التوريدات التي تعد، بحسب التقرير، احدى المحاور الهامة التي تؤثر في مقومات مرونة ومناعة أنشطة الاعمال.
والمعروف ان هذا المؤشر يصنف الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسة. المحور الاقتصادي، يستند الى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الاعمال
الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك الى مدى عرضتها للتقلبات المرتبطة بالنفط وامداداته (نقص او انقطاع الامدادات، وارتفاع الأسعار) معبرا عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا الى الناتج المحلي.
اما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مُقاسة بمدى عرضتها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، هذا بالإضافة الى قدرتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالحرائق. اما المحور الثالث فيتعلق بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين.
يذكر ان تصنيف تقرير “اف ام جلوبال” لعام 2015 صمم بالأساس ليعطي التنفيذين في قطاع الاعمال صورة وافية عن سلامة الأوضاع الاقتصادية ومستوى المخاطر وكيفية ادارتها وطبيعة البنى التحتية التي تُعنى بها أنشطة الاعمال وسلاسل التوريد على وجه الخصوص.
قطر والدول الرائدة في مؤشر مرونة (مناعة) الاعمال
الدولة
مرونة الاعمال
القوة الاقتصادية
العرضة للمخاطر وادارتها
سلسلة التوريد
النرويج
1
2
9
13
سويسرا
2
3
100
1
هولندا
3
14
5
3
ايرلندا
4
11
1
25
لوكسمبورج
5
1
84
10
المانيا
6
12
12
5
قطر
7
