العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية التركية تنطلق من قواسم مشتركة  وتتميز بالتطور والنموتعد جمهورية تركيا الشريك التجاري الخامس للدولة العربية .ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة  اليوم الخميس 28 ابريل 2016 الوفد القطري المشارك في فعاليات الملتقى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر ، والذي انعقد في  مدينة إسطنبول التركية .
واستقطب الملتقى الحادي عشر مشاركين  من بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب والأتراك، ورجال المصارف ومؤسسات المال والأعمال والاستثمار من تركيا ودول المنطقة، ومؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.
 
و  تناول المنتدى  عددًا من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وتركيا، بمشاركة واسعة من القيادات العليا السياسية والاقتصادية من الجانبين العربي والتركي .
 من جانبه أكد  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها في  افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر  على عمق العلاقات بين الدول العربية وجمهورية  وتركيا التي تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والثقافية  الامر  الذي ساهم  في  توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين الدول العربية و جمهورية تركيا ، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينها إلى 53 مليار دولار في نهاية العام 2014، أي بزيادة قدرها 12% ،  مقارنةً ب 47.5 مليار دولار في العام 2013 . وتوقّع سعادته أن تشهد هذه المعدلات نمواً متسارعاً خاصة وأن تركيا تعد الشريك التجاري الخامس للدول العربية.
وأشار سعادته خلال كلمته  الى العلاقات الأخوية والمتميزة والوثيقة  بين دولة  قطر وجمهورية تركيا والتي  تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة  لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله  وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا،  
وأضاف سعادته أن  العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تتميز بالتطور حيث بلغ حجم  التبادل التجاري بين البلدين  1,4 مليار دولار في العام 2015 ،  مشيراً في هذا الصدد الى الدور الذي  تلعبه الشركات التركية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر، خاصةً في مجال البنية التحتية  على غرار إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية الأخرى حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطريّ تركيّ مشترك 242 شركة ، كما بلغ عدد الشركات الأجنبية التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة بإجمالي رأس مال ما يقارب 2  مليار دولار امريكي .
 وعرج سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  خلال كلمته على رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز ، وساهمت  في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية .
 وأضاف سعادته في هذا الاطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولةووفّرت بيئة استثمارية جاذبة و خطت خطواتٍ هامة في مجال التحكيم التجاري الدولي وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات .
 وأضاف سعادته أنه وبفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3،7% خلال العام      2015ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 3.3% في العام الماضي كما نجحت دولة قطر في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية.
 وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصادات الدول العربية وتركيا. وأعرب عن تطلعه إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار جامعة الدول العربية، ووفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية. وأشار سعادته إلى استعداد دولة قطر لاستضافة أول اجتماع للجانبين في هذا  المجال.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن  أمله  أن يساهم  الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا  والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشروعات استراتيجية مشتركة، تساهم في تعميق مسيرة الأخوّة والتعاون بين تركيا والعالم العربي.
هذا وقد  شهد الملتقى عقد عدد من جلسات العمل تناولت بالبحث والنقاش تعميق التعاون الاقتصادي والاستثمار من اجل النمو وتعزيز روابط الاسواق المصرفية والمالية وفرص الاستثمار في الملكية الخاصة  .
 
​