أكد سعادة الشيخ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيواليوم الجمعة 20 فبراير 2015 ،على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان التي ترتكز على التفاهم و الابتكار والتجديد مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر باعتبارها منارةً للاستقرار الاقتصادي ومركزا فاعلا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد.
وشارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية ، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة ، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاونفي مجالات البحث والتطوير والابتكار.
هذا وتوجه سعادة الشيخ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لليابان امبراطورا وحكومة وشعباً على ترحيبهم الحار وإتاحة الفرصة لعقد هذا الملتقى الهام الذي حظى بهذا المستوى الرفيع من الحضور معبراً عن تطلعه إلى الخروج بنتائج جيدة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
قطر من أسرع الاقتصادات نمواً
في سياق كلمته أكد سعادته أن دولة قطر تنتهج استراتيجية اقتصادية تقدمية متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية. مشيراً إلى أن قطر تنعم بموارد طبيعية وفيرة تدرك جيدا عدم استدامتها. لذلك، ووفقا لاستراتيجيات الرؤية الوطنية، تحرص كل الحرص على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي وخفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد.
قطر تشهد نمو اقتصادي قوي ومتنوع
وحرص سعادته على التأكيد على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع انحاء العالم ، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار أمريكي.
وقال سعادته : بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي .
وأضاف سعادته : إن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر قد ادت الى ارتفاعً ملحوظ في الفائض التجاريالذى بلغ 110 مليار دولار امريكي عام 2013 بمعدل ارتفاع بلغ نسبة 376% قياساً بما كان علية عام 2009 ،حيث كان الفائض التجاري 23 مليار دولار ، موضحاً ان الفائض التجاري الذى تحقق كان نتيجة رئيسية لمعدل النمو الملحوظ في الصادرات التي حققت ايرادات تقدر بحوالي 137 مليار دولار عام 2013 مقارنة بمبلغ 48 مليار دولار عام 2009.
وأكد سعادته أن تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني وفقاً لرؤيتها الوطنية، فقطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41% في عام 2008 ليصل إلى 46% في العام 2013، واشار انه وفي ظل التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 الى 58 مليار دولار عام 2013 مؤكدا على الحفاظ هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحول المستمر في دولة قطر .
 
قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة
وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي ، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات .
وقال سعادته إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية.
واستعرض سعادته عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مدينة لوسيل، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 450 ألف نسمة من السكان مبينا أن تحويل هذا المشروع إلى حقيقة وواقع مُعاش استلزم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي كاستثمار لإنشاء هذه المدينة الضخمة.
كما اشار سعادته الى مطار حمد الدولي الجديدالذي اصبح نموذجا رائدا ما يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، مضيفاً لذلك أن موقع قطر المميز يوفر رحلات جوية مباشرة من الدوحة إلى أكثر من 140 وجهةحول العالم تؤمنها الخطوط الجوية القطرية. .
منديال 2022 محفز اقتصادي
وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومحفزا لتنفيذ المشاريع العملاقة.
وقال في هذا الإطار : يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2015 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل”.
وأضاف سعادته أن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة
حيث سيتم قبل العام 2022 تخصيص استثمارات كبيرة تُقدر ﺑ 12ونصف مليار دولار في قطاع الاسكان والخدمات ذات الصلة ،كما يجري استثمار 3 مليارات دولار في بناء الملاعب منها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام بطولة كأس العالم بالإضافة إلى عدد من مباريات البطولةمؤكدا بأنه وبالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخراً في اسعار النفط الا ان دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها لن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من هذه المشاريع.
ولفت سعادته الى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة فرصة مميزة للشركات اليابانية للاستثمار في قطر .
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القطرية اليابانية قوية ومتميزة
وحرص سعادته على التأكيد علىعلاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط اليابان وقطر لعقود طويلة. وقد تطورت هذه العلاقة بين البلدين إلى شراكة في مجال المال والأعمال وعادت الفائدة على الطرفين.
وقال سعادته : تنطلق هذه الشراكة بين قطر واليابان من روابط الصداقة الوطيدة والزيارات المتكررة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. في سبتمبر 2014،حيث التقى رئيس الوزراء الياباني “شينزو أبي” بحضرةصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأمير البلاد المفدى “حفظه الله”  ، ، وفي بداية عام 2014 ترأست صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وفداً من خبراء البحث والتطوير في زيارة بناءة ومثمرة لليابان.
وعرج سعادته على روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1972، واحتفل البلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012 ، واستعرض سعادته في هذا المجال دعم الشركات اليابانية نمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً،. وأنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين كما قامت شركة كوبي استيل كشريك ببناء المصنع في المرحلة الاولى ، وبعد عشر سنوات،تم افتتاح حقل قطر غاز 1 بدعم شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين ،عقب ذلك وفي عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز 1، بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة.
واضاف سعادته أنه في عام 2009، أدى اتفاق مشروع مشترك يتضمن العديد من المؤسسات اليابانية إلى تأسيس مصفاة  لفان1واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان 2 عام 2013. 
 صادرات الطاقة.. والاستثمارات اليابانية في قطر
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين، مما يقدم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر،مشيرا الى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار أمريكي. وفي العام نفسه، أصبحت اليابان وجهة التصدير الاولى ورابع أكبر مصدر لدولة قطر.
وأضاف سعادته ” بأن لعقدين من الزمان، حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان. إذ تظل قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المائة من
الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته40مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013 ، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2مليار دولار في العام الماضي.
مؤكدأ في هذا السياق ” أن عدد كبير ومتزايد من الشركات اليابانية تعتبر دولة قطر وجهة مميزة للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال سواء في مجال النفط والغاز أو الإنشاء والبنية التحتية أو قطاع الخدمات المالية. وأن صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والاستهلاكية اليابانية ذات الشهرة العالمية لا تزال تحظى بثقة المستهلك في دولة قطر .
 وتابع سعادته بالقول : نحن سعداء لرؤية الشركات اليابانية تعمل معنا كشركاء في تلك المشاريع الجوهرية ، فشركة تشيودا وشركةJGC تشاركان بقوة في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع برزان للغاز. وفي الوقت نفسه، تساهم شركة أوباياشي وتايسي في إنشاء الخط الأحمر والأخضر من مترو الدوحة الذي يكلف 5.2 مليار دولار، كما تقدم شركة إن جي إس للاستشارات الهندسية خبراتها في تركيب خزانات عملاقة لتخزين المياهفي قطر وهو مشروع تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار. ”
موضحاً بأن عدد الشركات اليابانية العاملة في دولة قطر بشراكة قطرية بلغ 22 شركة تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية والانشاءات والمقاولات بالمقابل بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في السوق القطري والمملوكة بالكامل للجانب الياباني30  شركة.
قطر بيئة محفزة و تنافسية
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة ، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي “الأفضل في نوعها “. ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.
 واضاف سعادته إلى أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة، مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار فيها، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.
وقال سعادته : توفر دولة قطر بصفة عامة الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين الاجانب الذين يسعون للتمركز ومزاولة اعمالهم في قطر ، حيث يشهد مناخها التجاري تطورا وتحسناً مستمراً ، مما يشجع على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف سعادته : تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني ،حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة وتم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المائة ، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.
تدابير تحفيزية
وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات ، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين”.
وأكد سعادته أن ووزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر . مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام ، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني.ولا يخضع الدخل الشخصي لأي ضرائب ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة.
فرص للمستثمرين الأجانب
وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح”.
وأكد سعادته أن الدخل الش