التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني اليوم الجمعة بمعالي السيد أحمد داوود اغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، في ظل تنامى العلاقات الثنائية بين البلدين ، وحرص قيادتي البلدين لتطويرها لمصلحة الشعبين الشقيقين ، وقد تم التباحث في الاجتماع كيفية جعل النموذج القطري التركي في العلاقات الاقتصادية والتجارية نموذجا رائد عالميا ، واشاد معالي رئيس وزراء تركيا بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات البلدين الاقتصادية مشيرا إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ، ومن جانبه أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع الى حرص دولة قطر على تمتين الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين ، كما تطرق الاجتماع الى ما شهده منتدى دافوس في نسخته ال 45 من حوارات ونقاشات ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم.
والتقى سعادة الوزير بمقر اقامته بعد ظهر اليوم الجمعة بسعادة السيد جون شنايدر أمان وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري ، حيث تم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وسبل تعزيزها ، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قدّر في عام 2013ب3.4 مليار ريال قطري،و مثلت الاستثمارات القطرية في سويسرا 5.1% منها الاستثمارات بكريدت سويس و أسهم بشركة جلينكور إكسستراتا وتمتلك شركة كتارا للضيافة استثمارات عديدة في سويسرا.
في المقابل تتمثل الاستثمارات السويسرية بدولة قطر ب 15 شركة سويسرية مملوكة 100% من أشخاص سويسريين و 45 شركة سويسرية بقطر، مملوكة من قطريين وسويسريين .
هذا ووقف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري على الخطوات اللازمة لدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) حيز التنفيذ.
هذا وقد حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في اطار مشاركته في الدورة 45 للمنتدى الاقتصادي العالمي جلسة تفاعلية بعنوان (حكم وادارة التجارة : ماذا بعد ) والتي تناولت التطورات في منظمة التجارة العالمية ، وحاجة برامج المنظمة للدعم في ظل المستجدات التي حدثت ما بعد المؤتمر الوزاري الاخير الذى عقد في مدينة بالى في إندونيسيا ، علاوة على مستقبل مفاوضات الدوحة.
وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي وكانت دعوة مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل ، وانخفاض معدلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا .
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفي هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس .
وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013 .
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014 ، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزا واحتلت 19 مركزا من 138 دولة مشاركة في التقرير، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الامارات متفوقة على بقية دول التعاون.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 ، تم لأول مرة تم تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين ( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و 2014 ، حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذى تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.