Categories: الأخبار

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استكمال استعداداتها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، الذي سيتم تنظيمه هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018 في الحي الثقافي (كتارا).
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة في إطار جهودها لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011  والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي الإنسان أولوية قصوى كونه يعد النواة الأولى لبناء مجتمع صحي وسليم قادر على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
هذا وتعتبر دولة قطر أولى الدول الرائدة في إطلاق مبادرة اليوم الرياضي بهدف المحافظة على صحة أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد برنامج متنوع من المنافسات والفعاليات الرياضية والتي تشمل رياضة المشي، والتمارين الخفيفة، ومباريات كرة الطائرة الشاطئية. كما حرصت الوزارة على تخصيص مساحات آمنة لأنشطة الأطفال لممارسة رياضتي الكرة الطائرة وكرة السلة إلى جانب وضع برامج تثقيفية لتوعية النشئ بفوائد الرياضة الجسدية والنفسية والاجتماعية.
​

اضغط هنا لقراءة التفاصيل
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 3001 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 2396 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 605 سجلاً.
 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
 
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يناير الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 444 سجلاً تجارياً في هذا المجال، كما تم إصدار 206 سجلاً تجارياً لأنشطة تجارة مواد البناء، وتم إصدار 155 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أُصدر140سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وتم إصدار126 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم.
 
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8204 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1813 رخصة، بينما جري تعديل 978رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5413رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يناير الماضي 418 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14%.
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 36 %، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الثانية  بنسبة 18 %وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 17 %.
 
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ عددها 33الف و116 معاملة.
 
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يناير الماضي بلغت 44 طلبا، كما تم تجديد 230  طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4011 إجراء، كما تم إصدار 42 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

فاز جناح دول قطر المشارك في فعاليات الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة ، بجائزة أفضل جناح مشارك ، وذلك خلال الحفل الختام لمعرض اكسبو الدولي 2018 ، الذي أقيم مساء اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2018 .
 
هذا وتفضل معالي / السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة بتسليم السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بالوزارة الجائزة وسط حضور جماهيري ورسمي كبير.
 
وأسفرت مشاركة جناح دولة قطر عن ابرام صفقات وعقود أنية ومستقبلية  مع رجال اعمال وشركات متعددة، اضافة الى الحصول على فرص لتصدير المنتجات الوطنية الخاصة بالشركات المشاركة في الجناح لعدد من الاسواق الخارجية.
 
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بدورها في جذب المستثمرين للدولة عبر عقد لقاءات جانبية مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، وايضاح مدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمارات.
 
هذا وقد شهد جناح دولة قطر المشارك، اقبالا كبيرا من قبل الزوار والمشاركين في المعرض، حيث زار الجناح عدد كبير من رجال الاعمال ووكلاء الشركات الكويتية ونظيراتها من الدول المشاركة بهدف التعرف على المنتجات الوطنية القطرية وابرام صفقات مبدئية، اضافة الى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.
 
وشارك في جناح دولة قطر الذي نظمتة وزارة الاقتصاد والتجارة كلا من غرفة تجارة صناعة قطر ومركز قطر للمال ، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ، إلى جانب 13 شركة من شركات القطاع الخاص القطري.
 
وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنظيم جناح دوله قطر المشارك في المعرض في اطار سعيها الدائم لدعم الشركات والمصانع القطرية والمنتج الوطني عبر فتح اسواق جديدة امامهم للتصدير، اضافة الى دورها في جذب الاستثمارات الاجنبية للدولة والمساهمة الفاعلة في دعم عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز اي كلاس موديل 2017 وذلك لاحتماليه عدم مطابقة المساعدات ( الجمبينات ) الأمامية لمواصفات المصنع  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

اضغط هنا لمشاهدة التقرير
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وفرض شراء كميات من السلعة أو شراء سلعة اخري معها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان بارز، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر يناير 2018:-                                                  نوع المخالفةالعددعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض2
 
عدم إصدار فواتير باللغة العربية13
 
عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها5عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة4عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية4عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة4
 
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة2عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه2
 
عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه3
 
عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي2عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تجار الجملة إلى تجار التجزئة عن طريق المزاد العلني1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات2
 
عدم إصدار فواتير1نقص في وزن الخبز العربي1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلع المعروضة في المحل1زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك1فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة اخري معها7عدم وضع الترخيص بالتخفيضات الصادر له في مكان ظاهر في واجهة المحل4                                  المجموع64
 
وقد استقبلت الوزارة خلال شهر يناير الماضي (  609 ) شكوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة في الدولة، بعد أن لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة الاستخدام الغير منظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والرموز والاسماء العامة في الدولة، مثل (استخدام شعار “تميم المجد”) على المنتجات التجارية.

وأوضحت الوزارة بانه ينحصر استخدام الرسمة او العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه او مكانته، ويحظر عليه استعمال او استخدام الرسمة والشعار مما يؤدي او قد يؤدي إلى التقليل من الاحترام.

وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه او مكانته.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لضمان تقيّد الموردين والتجار بالتزاماتهم المنصوص عليها بالمادة رقم (8) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة. وكذلك التزاماتهم بالمادة رقم (14) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجارياً.

​​مشاركة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي اتسمت بنشاطات متعددة ولقاءات هامة
نجاح الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي
     
                                                                            arabic.pdf​

الجانبان بحثا الترتيبات الإقليمية والممرات والمنافذ التجارية التي أنشأتها دولة قطر لسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر عبر دول الجوار والتنسيق وفق الاليات المتبعة دوليا لما يحقق المصالح المشتركة  .
 توصل الجانبان إلى أهمية عقد اجتماع اللجنة القطرية الأمريكية المشتركة للتجارة والاستثمار ” التيفا” في الدوحة قبل نهاية عام ٢٠١٨م.
رحب الجانبان باقتراح بحث إبرام اتفاقية تجارة حرة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الأفضليات التجارية بينهما.
 الاجتماع القطري الأمريكي ” التيفا ” الذي سيعقد في الدوحة قبل نهاية عام ٢٠١٨م سيناقش اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين ، واتفاقية التجارة وسلامة الصحة الغذائية ، والتعاون في مجالات الملكية الفكرية ، والتعاون الجمركي ، والتعاون في مجالات منظمة التجارة العالمية ، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك للبلدين .
  مجلس الأعمال الأمريكي القطري أول مجلس أعمال يشكل في الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة خليجية و يضم في عضويته كبرى الشركات مثل بوينغ ، إكسون موبيل ، كونوكو-فيليبس وآخرين. 
سعادة الوزير وجه بدعم مجلس الأعمال الأمريكي القطري وتوسيع عضويته لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة .
 رحب الجانب الأمريكي ببرنامج الحراك الاقتصادي القطري الذي سينظم خلال النصف الأول من عام 2018 في عدد من المدن الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي حوالي 102 شركة.
الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السادس لدولة قطر و حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار.
يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، ومليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.

اتسمت مشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الذى اختتم الأربعاء بالعاصمة واشنطن،  بنشاطات متعددة ولقاءات هامة هدفت إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، علاوة على التبشير بالنجاحات الباهرة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة  الماضية  والمستقبل الاستشرافي الذي ينتظره في ظل الرؤية التي خطتها رؤية قطر 2030 ،  وقد شملت نشاطات سعادته إجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية ، علاوة على مشاركة  سعادته في عدد من الأنشطة المصاحبة للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي والتي منها  حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ، علاوة على ترأسه جلسة تعزير التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية  ، ومشاركته كذلك في غداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي القطري .

تمثلت لقاءات سعادته الثنائية في اجتماعه مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي ، وكذلك لقاءه  بسعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري،  وسعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي ، كذلك اجتماعه بسعادة السيد دان مولاني مساعد ممثل التجارة للولايات المتحدة الأمريكية .
وتم خلال هذه الاجتماعات بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

وقد أظهرت النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات نجاح الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، وكان من أهمها : الاجتماع الخاص  بتعزيز التجارة والاستثمار والذي ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وشارك في هذا الاجتماع سعادة وزير المالية وسعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار وعدد من الجهات المعنية في الدولة ، ومن الجانب الأمريكي مساعد وزير الاقتصاد وشؤون الأعمال ومساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية ، ومكتب حقوق الانسان وشؤون العمل ، وممثل عن الإدارة الأمريكية للعلاقات الدولية ، وممثلين عن مكتب حقوق الملكية الفكرية ، وممثلين عن برنامج تطوير القانون التجاري .

 وركز هذا الاجتماع على موضوعات خاصة بالنفاذ إلى الأسواق والمشتريات الحكومية والتواجد التجاري في الأسواق القطرية،  وموضوعات اللجنة المشتركة بين البلدين “التيفا” والملكية الفكرية، واتفاقية مكافحة الإتجار بالبشر ، واتفاقية أمن الاتصالات، واتفاقية التجارة والسلامة الغذائية،  وقد تمخض عن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في الجانب التجاري والاستثماري عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطاب نوايا في مجال الاتصالات والمدينة الذكية و مكافحة الاتجار بالبشر ، واتفاقيات أخرى سيتم التباحث في شأنها في اجتماع لجنة “التيفا” الذي سيعقد في الدوحة قبل نهاية عام 2018م لبحث الموضوعات المتفق عليها مثل اتفاقية التجارة الحرة ، اتفاقية الاستثمار ، الملكية الفكرية ، والتجارة وسلامة الغذاء .

وكذلك نتائج اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي الذي تم خلاله بحث الترتيبات الإقليمية حول الممرات والمنافذ التجارية التي أنشأتها دولة قطر، والتنسيق بسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى قطر وفق الآليات المتبعة دوليا لما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين .

وفي ذات الاطار كان اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، حيث أشاد  الوزير الأميركي بوضع الشركات الأمريكية في قطر وبالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في ظل الحصار الجائر ، ورحب وزير التجارة الأمريكي أيضا مؤكدا دعمه  لبرنامج الحراك الاقتصادي القطري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الذي سينظم خلال النصف الأول من عام 2018 في عدد من المدن الرئيسيّة في الولايات المتحدة الأمريكية . 

أما اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد دان مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا وشؤون الشرق الأوسط ،  فقد تم  خلاله بحث موضوعات منظمة التجارة العالمية وموضوع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ، وتم الاتفاق بعقد اجتماع “التيفا” في الدوحة قبل نهاية عام 2018. 

وكذلك لقاء سعادة الوزير مع سعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي – القطري حيث وجه سعادة الوزير إلى أهمية دعم المجلس الأمريكي القطري وتفعيل أنشطة المجلس وتوسيع العضوية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة . 

 ومن المهم الاتفاق بين الجانبين القطري والأميركي على متابعة النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات من خلال اللجنة القطرية الأمريكية المشتركة للتجارة والاستثمار التي من  المزمع عقدها في الدوحة قبل نهاية عام 2018.

الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي مهم لدولة قطر
وعلاوة على اللقاءات والاجتماعات الثنائية فقد شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عددا من النشاطات المصاحبة لأعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، والتى صبت في ذات اتجاه دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم  خطط وأهداف البلدين الصديقين في تحقيق مصالحهما المشتركة ، حيث جاءت مشاركة  سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف وفد دولة قطر المشارك في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري- الأمريكي فرصة لطرح الكثير من الحقائق والأرقام حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية ، وحقق الميزان التجاري الثنائي فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار.
 
كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي حوالي 102 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.

وفي السياق ذاته أكد سعادته أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن مليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. 

ونوه سعادته بتعهد جهاز قطر للاستثمار بتخصيص ما قيمته 35 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و 2020 ، بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن البرنامج الاستثماري يسير وفقاً لهذا الهدف، حيث خصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
  الحصار الجائر ساعد قطر على تعزيز قوتها 
وقد كان الحصار الجائر وغير القانوني الذى تتعرض له دولة قطر من الخامس من يونيو من العام الماضي حاضرا في لقاءات سعادة الوزير حيث تطرق إليه خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ، حيث أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة ، موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى ، مؤكدا أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.

كما تناول سعادته  الحصار الجائر أيضا خلال جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية  ، حيث أكد أن الدولة تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة من تجاوز مختلف تحديات الحصار والمحافظة على استمرارية حركة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة طبيعية عبر ميناء حمد الذي ساهم باستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم  بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة، مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

ولفت سعادته إلى أن الحصار أتاح الفرصة للإسراع بتنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ، موضحا أن دولة قطر واصلت مسيرتها التي انتهجتها منذ سنوات طويلة  لتنويع الاقتصاد الوطني ونجحت في جعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.

الاقتصاد القطري .. حقائق ونتائج 
 وكان حفل الاستقبال الذى نظمته الغرفة الأمريكية ، وغداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الامريكي القطري فرصة للكشف عن حقائق الاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها عام 2017 والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.

تجدر الإشارة الى أن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. 

وأن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.

وتم خلال حفل الاستقبال التأكيد على أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية. 

وكانت تلك اللقاءات فرصة  للحديث عن المناخ الاستثماري في دولة قطر  حيث تعد إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً على المستوى السياسي، موضحاً أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي.

 كما تمت الاشادة  بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر  2030،  وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. و أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر.

 كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتسجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

 وقد تم التطرق  إلى توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100%  ، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات..

تعزير التجارة والاستثمار بين قطر والولايات المتحدة الأميركية 
كذلك ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما تم تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبحث آليات مواصلة العمل على آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا).

وقد تم التأكيد خلال الجلسة على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة ، مع الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004 ساهم  بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين ، وأن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يعد خطوة إضافية مهمة في سبيل مزيد تطويرالعلاقات بين الجانبين.

وقد تم خلال الجلسة كذلك الحديث عن القوانين  والتشريعات التي أصدرتها قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية،  والتي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ،  خاصة وأن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.

كما تم تسليط الضوء على التعديلات التي تم إقرارها على قانون المناطق الحرة الاستثمارية بهدف توفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في دولة قطر. حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.

كما تم خلال جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التطرق إلى جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال عززت مساهمة  القطاع غير النفطي بحوالي  52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  في العام 2017.  وأن نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها انعكس إيجابا على مؤشراتها وتصنيفاتها في مختلف التقارير الدولية ، موضحاً أن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ومؤشر التأثير الضريبي على قطاع الأعمال والرابعة عالمياً في الكفاءة الحكومية، و الثامنة من حيث الأداء الاقتصادي، و المرتبة 18 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016.

 وخلال الجلسة تم أيضا بحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات بما من شأنه أن يدعم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الشريك التجاري الأول لدولة قطر حيث توجد  الان في قطر حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال ،و أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر  من 5.6 مليون زائر سنويا بحلول العام 2023 إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والتعليم والصحة.

هذا وقد شكل الحوار الاسترايجي القطري الأمريكي والنشاطات المصاحبة سواء كانت عبر اللقاءات والاجتماعات الثنائية أو حضور بعض الفعاليات الاقتصادية فرصة جديدة لتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائمة بين البلدين الصديقين بما يعود بالنفع  للجانبين في ظل الامكانات الهائلة التى يتمتع بها اقتصاد كل منهما .

يقام تحت رعاية سمو أمير دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 6-10 فبراير الجاري
دولة قطر تشارك في الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
 
تشارك دولة قطر في فعاليات الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذى يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 6 وحتى 10 فبراير 2018 .
ويتم تنظيم المعرض برئاسة وزارة التجارة والصناعة بالكويت وبالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة تحت شعار “الشركات بين المنشآت الصغرى والمتوسطة” رافعة للاندماج والتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك بالتزامن مع معرض الكويت الدولي الثاني ، وسيتم افتتاح المعرض من قبل وزير التجارة والصناعة الكويتي بحضور سفراء البلاد العربية والدول الإسلامية .  
ويضم جناح دولة قطر المشارك في المعرض وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر ومركز قطر للمال ، وشركة المناطق الاقتصادية ( مناطق) ، إلى جانب 13 شركة من شركات القطاع الخاص القطري.
 
وسوف تسلط وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر ، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات ، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، هذا إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر ، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار، كما تستعرض الوزارة القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر مثل قانون الاستثمار لغير القطري ، والذي يسمح بتملك 100% في جميع القطاعات، بالإضافة إلى شرح للحوافز والمميزات التي تعطى للمستثمرين مثل الإعفاء من الضرائب للمشاريع الصناعية.
 
هذا ويعتبر المعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعدد القطاعات ، ملتقى لرجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة والجمعيات المهنية في العالم الإسلامي ، كما يشكل منبرا للفاعلين الاقتصاديين في الدول الأعضاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم وعقد صفقات تجارية وعلاقات شراكة.
 
​

​
لمشاهدة التفاصيل اضغط هنا​

تهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال حددت الوزارة نوعين من عربات الجر، حيث يتمثل النوع الأول في عربات الجر المتحركة بينما يشمل النوع الثاني العربات الثابتةيشترط على أصحاب عربات الجر المتحركة ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل بائع أو بين العربات الأخرى.حددت الوزارة مقاسات العربات الثابتة حيث يبلغ طولها حوالي 2 متراً ولا يتجاوز عرضها حوالي 1.5 متراً.تشمل الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في عربات الجر بيع البضائع ومزاولة الاعمال الحرفية وتقديم الخدمات، وبيع الأطعمة الباردة والمشروبات، والأطعمة الساخنة والمشروبات، إضافة الى بيع الفواكة والخضروات والمعلبات.نوهت الوزارة بأنه في حال وجود اكثر من عامل “على كفالة نفس الجهة” فإنه يجب ان يكون لكل عامل ترخيص منفصل.وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة توجيهات عامة عند تقديم طلب لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، كأن يكون مقدم الطلب على دراية بإدارة الأعمال التجارية وأن يتلاءم تصميم العربة المقترح مع البيئة المحيطة به، ويقدم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارةعن فرص جديدة لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، وذلك استكمالا لجهودها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة المثلى من المبادرة التي تم إطلاقها بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. 
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وضمان الالتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الدولة.
أنواع عربات الجر والأنشطة المسموح بها
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه المبادرة نوعين من عربات الجر. حيث يتمثل النوع الأول في عربات الجر المتحركة والتي يتم تحريكها بإستمرار بهدف تقديم الخدمة في أماكن مختلفة. ويتميز هذا النوع من عربات الجر بعدم الثبات في موقع واحد ويشترط على أصحابها ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل بائع أو بين العربات الأخرى.
هذا ويتمثل النوع الثاني في العربات الثابتة والتي يتم سحبها بواسطة مركبة أخرى ونقلها الى المواقع المراد مزاولة النشاط فيها. وحددت الوزارة مقاسات العربات الثابتة حيث يبلغ طولها حوالي 2 متراً ولا يتجاوز عرضها حوالي 1.5 متراً.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في عربات الجر والمتمثلة في بيع البضائع ومزاولة الاعمال الحرفية وتقديم الخدمات، وبيع الأطعمة الباردة والمشروبات، والأطعمة الساخنة والمشروبات، اضافة الى بيع الفواكة والخضروات والمعلبات.
ونوهت الوزارة في هذا الإطار أنه في حال وجود أكثر من عامل “على كفالة نفس الجهة” فإنه يجب ان يكون لكل عامل ترخيص منفصل.
شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين والتي تشمل تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة صحية، والحصول على موافقة الكفيل ( شخصي أو شركة). وأوضحت الوزارة أنه في حال وضع العربة في موقع ثابت، يتوجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة. 
وأضافت أن شروط الحصول على الترخيص تشمل مزاولة نشاط واحد في منطقة محددة بالنسبة لعربات الجر، وعدم عرقلة السير أو الوقوف في الشوارع الرئيسية أو بالقرب من التقاطعات. هذا ونوهت الوزارة بضرورة توافر الاشتراطات الخاصة وفقا لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته.

كما تشمل شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين أن تكون العربات والأوعية التي يستخدمها البائع مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية إلى جانب ضرورةإبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة.
 ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنه يتوجب تسليم البطاقة فورا في حال انتهاء الترخيص أو إلغاءه مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.
هذا وقامت الوزارة بتحديد توجيهات عامة عند تقديم طلب لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، كأن يكون مقدم الطلب على دراية بإدارة الأعمال التجارية وأن يتلاءم تصميم العربة المقترح مع البيئة المحيطة به، ويقدم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال منفذ بيع يتناسب مع المشهد العمراني للمنطقة ويوفر كافة سبل الأمن والسلامة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة سعت في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال إلى تقديم مجموعة من النصائحللمستثمرين في قطاع الباعة المتجولين حيث حددت الوزارة أنواع الباعة المتجولين والمتمثلين في أصحاب المركبات المتنقلة وأصحاب عربات الجر التي تشمل الدراجات الهوائية غير الآلية والبائع الفردي المتجول.
وأوضحت الوزارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في كل نوع من أنواع الباعة المتجولين، فالنسبة للمركبات المتنقلة، يمكن للمستثمرين في هذا المجال صيانة الإطارات، وبيع الأطعمة والمشروبات الحارة والباردة، وتقديم خدمات الصالون المتجول، وإجراء الصيانة المنزلية.                            
ويمكن للمستثمرين في مجال عربات الجر بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة، وتقديم الأغذية والمشروبات الباردة والحارة. بينما يُسمح للبائع الفردي المتجول بيع الزهور، ومزاولة الأعمال الحرفية واليدوية، وبيع الصحف والهدايا والكتب وتقديم الخدمات.
وقدمت الوزارة من خلال هذه النصائح مجموعة من الأدوات المبتكرة والمتطورة التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم في هذا القطاع عبر استخدام عدد من التطبيقات مثل تطبيق eZee eMenuالذي يتيح إمكانية عرض قائمة الطعام والأسعار واستخدام التصميم الخاص بالمشروع. 
وأشارت الوزارة أيضا إلى مزايا تطبيق MarketMan Restaurantالذي يتيح لمستخدميه متابعة الموردين وتحديد مخزون البضائع ومتابعة الطلبيات وإدارة مصاريف المشروع. 
إضافة إلى ذلك استعرضت الوزارة مميزات تطبيقي Zomato و Trip Advisorاللذين يتم استخدامهما للبحث عن المطاعم والاطلاع على قوائم الطعام وصور المطاعم بالإضافة إلى تقييمات العملاء. ودعت الوزارة إلى استخدام تطبيق Howlakالمتوفر باللغة العربية والذي يتيح إمكانية متابعة تقييمات العملاء والاطلاع على استطلاعات الرأي التي يتم نشرها على التطبيق.
وقدمت الوزارة إلى جانب ذلك عددا من الأفكار المبتكرة للتسويق مثل تقديم العينات المجانية وتنظيم المسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر العربة مباشرة والتسويق المباشر.

 

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2018، في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف وفد دولة قطر المشارك في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري- الأميركي المنعقد بالعاصمة واشنطن.
وترأس الوفد القطري المشارك في الحفل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار. وترأس الجانب الأمريكي سعادة السيد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي كبرى الشركات الأميركية.
وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها بمناسبة الحفل، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح سعادته بهذا الصدد أن التجارة الدولية والاستثمار تمثلان جزءاً رئيسياً في  سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد الشريك التجاري السادس للدولة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار.
ولفت سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار.
وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريين بلغ حوالي 505 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي حوالي 102 شركة، مشيراً إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.
وفي السياق ذاته، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يوجد أكثر من 5000 آلاف أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن مليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. ونوه سعادته بتعهد جهاز قطر للاستثمار بتخصيص ما قيمته 35 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و 2020 بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن البرنامج الاستثماري يسير وفقاً لهذا الهدف، حيث خصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
على صعيد آخر، أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.
إلى جانب ذلك، لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بلغت 52% خلال عام 2017، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.
وبهذا الصدد أكد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.
وفي سياق حديثه عن المناخ الاستثماري في دولة قطر، سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مميزات الدولة ، مشيراً إلى أن قطر تعد إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً على المستوى السياسي، موضحاً أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي.
وأشاد سعادته بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وذلك بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. وأفاد سعادته أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر.
إلى جانب ذلك، أشار سعادته إلى أن بيئة الأعمال في الدولة يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتسجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً أنه بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتة عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر قطر توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100%  علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات. وأضاف سعادته أن الدولة توفر أيضاً فرصاً لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات محددة من شأنها أن تمنح المستثمرين الأجانب فرصة الوصول إلى الأسواق الإقليمية داعيا في هذا السياق الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من هذه الفرص والاستثمار في دولة قطر.
ومن جانبه أشاد سعادة السيد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي بالعلاقات الأميركية – القطرية، مؤكداً أنها تتميز بقوتها وتطورها المستمر في كافة المجالات، وأثنى على الاقتصاد القطري ومعدلات النمو الإيجابية التي حققها في كافة المؤشرات، داعياً بهذا الصدد الشركات الأميركية في مختلف القطاعات إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر بما من شأنه أن يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
تجدر الإشارة إلى أن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يأتي تتويجا لعلاقات التعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

اختتمت (اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة) اليوم الأربعاء الموافق 31يناير 2018 تنظيم ثلاث ورش عمل خاصة بتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل.
ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاث في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار.
وتناولت الورشة الثالثة والأخيرة اليوم الأربعاء المعايير العامة لتسجيل الملكية والتي تتمثل في احضار ملكية العقار لمكتب أرشيف السجل العقاري، وملء عقد الشراء بمكتب السجل العقاري، ومن ثم التأكد من عدم وجود حقوق رهن على العقار، ودفع رسوم تحويل ملكية العقار ، مع التدقيق في ملكية البائع للعقار ومراجعة العقد ، و الحصول على الموافقة النهائية لنقل الملكية ، وبعد كل ذلك حصول المشتري على سند الملكية باسمه.
وتعرضت الورشة الى أهمية عاملي الوقت والكلفة في تسجيل الملكية، وكذلك نوعية نظام إدارة المباني والتي تتمثل في جودة البنية التحية، والتغطية الجغرافية بالإضافة الى شفافية المعلومات المتعلقة بالعقار، وإمكانية تسوية أي نزاع يمكن أن ينشب على الأرض المقام عليها.
وكانت الورشة الأولى قد تناولت معايير بدء النشاط التجاري ، بينما استعرضت الورشة الثانية حماية صغار المستثمرين .
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​

استقبلت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء  الموافق 31 يناير 2018 في مقرها بمدينة لوسيل،  وفدا طلابيا من مركز عيد النسائي، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد ال ثاني الخيرية ، بهدف توثيق المشاركة المجتمعية لدعم ونشر ثقافة المستهلك لدى الطالبات ، وتوعيتهن بأهمية المنتجات  الوطنية وما تتميز به  من جودة عالية.
 
وتعرفت الطالبات خلال الزيارة على جهود الوزارة في سبيل تعزيز الوعي بحماية المستهلك ومكافحة الغش ، وحقوق المستهلك وواجباته، وواجبات المزود، وأضرار الغش التجاري، وكيفية قيام الوزارة بمحاربته، كما إطلعن الطالبات على ألية تلقي الشكاوى ومتابعتها عبر الخط الساخن في الوزارة، كما تعرفن على كيفية التفريق بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة.
 
وتم اطلاع الطالبات ايضا على مبادرات الوزارة لدعم المنتج الوطني وأهدافها الرامية إلى دعم المنتج المحلي وترويجه في الأسواق المحلية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لمنتجاتهم من أجل الوصول للمستهلك مباشرة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018  جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التي تم تنظيمها في إطار الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن. وشارك في هذه الجلسة سعادة السيد/ علي شريف العمادي ، وزير المالية وسعادة الشيخ / عبدالله بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية وجهاز قطر للاستثمار . وشارك من الجانب الامريكي ، مساعد وزير الاقتصاد وشئون الاعمال ومساعد وزير التجارة للاسواق العالمية وممثل عن ،الممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية ، ومكتب حقوق الانسان وشئون العمل ، وممثل ن الادارة الامريكية للعلاقات الدولية ، وممثلين عن مكتب حقوق الملكية الفكرية ، وممثلين عن برنامج تطوير القانون التجاري .
وبحث سعادته خلال الجلسة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتجارة وسبل رفع التحديات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. هذا وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبحث آليات مواصلة العمل على آخر ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا).
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004، ساهم  بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين ومؤكداً في هذا السياق أن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي يعد خطوة إضافية مهمة في سبيل مزيد تطويرالعلاقات بين الجانبين.
وأشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني والجائر المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي.
ولفت سعادته إلى أن الدولة تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة من تجاوز مختلف تحديات الحصار والمحافظة على استمرارية حركة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة طبيعية عبر ميناء حمد الذي ساهم باستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم  بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
ولفت سعادته إلى أن الحصار أتاح الفرصة للإسراع بتنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص موضحا أن دولة قطر واصلت مسيرتها التي انتهجتها منذ سنوات طويلة  لتنويع الاقتصاد الوطني ونجحت في جعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.
إلى جانب ذلك، لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بلغت 52% خلال عام 2017، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.
وبهذا الصدد أكد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.
وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت خلال الأشهر الماضية إلى إصدار قوانين جديدة، وإجراء  تعديلات محورية على عدد من التشريعات القائمة بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لافتا في هذا السياق إلى أهمية مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.
وسلط سعادته الضوء على التعديلات التي تم إقرارها على قانون  المناطق الحرة الاستثمارية بهدف توفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في دولة قطر.
وأوضح سعادته أنه تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تطوير تشريعات اقتصادية  مهمة على غرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة.
مضيفاً في هذا الصدد أن إصدار هذا القانون سيتزامن  مع إطلاق العديد من المشاريع الكبرى الهادفة  لاستقطاب المستثمرين في مجالات الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد الوطني، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جهود الدولة لتطوير بيئة الاعمال عززت مساهمة  القطاع غير النفطي بحوالي  52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  في العام 2017. وأفاد سعادته بأن نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها انعكس إيجابا على مؤشراتها وتصنيفاتها في مختلف التقارير الدولية موضحاً ان دولة قطر احتلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ومؤشر التأثير الضريبي على قطاع الأعمال والرابعة عالمياً في الكفاءة الحكومية، و الثامنة من حيث الأداء الاقتصادي، و المرتبة 18 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016.
هذا واستعرض سعادته علاقات التعاون الثنائي بين البلدين مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لأمريكية تعتبر الشريك التجاري السادس لدولة قطر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار .
ولفت سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه العلاقات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات بما من شأنه أن يدعم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الشريك التجاري الأول لدولة قطر.
وأكد سعادته في هذا السياق، أنه بلغ عدد الشركات الامريكية العاملة في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي مضيفا أن عدد الشركات التي بها شركاء قطريين بلغ  505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات .
هذا وأشار سعادته إلى أنه توجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال موضحا أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر  من 5.6 مليون زائر سنويا بحلول العام 2023 إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والتعليم والصحة.
ولفت سعادته إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر موضحاً في هذا الصدد أن الدولة تعد من أكبر  منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وتعمل الدولة على رفع الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال  من ٧٧ مليون طن سنويا الى ١٠٠ مليون طن سنوياً وهو ما يعادل زيادة في الانتاج بنسبة ٣٠٪.  
وفي ختام كلمته اكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر واصلت مسيرة ازدهارها الاقتصادي من خلال نجاحها في الحفاظ على استقرارها بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها دولة قطر لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين البلدين. ودعا سعادته الى عقد اجتماعات التيفا في الدوحة لبحث الموضوعات المدرجة على جدول اعماله قبل عقد اجتماعات الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي القطري الامريكي .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم الثلاثاء الموافق 30  يناير 2018 ، مع سعادة السيد ويلبر روس، وزير التجارة للولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمه واشنطن .
 
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة لتعزيز هذه العلاقات بين البلدين . كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة نتائج الجلسة الخاصة بتعزيز التجارة والاستثمار ضمن الحوار الاستراتيجي القطري الامريكي.
ومن جانبه أشاد وزير التجارة الأمريكي بأداء الاقتصاد القطري واعرب عن ارتياح بلاده بما يتمتع به الشركات الامريكية في قطر وأشار ان الشركات الامريكية لم تواجه أي صعوبة في تواجدها التجاري في دولة قطر وكذلك أشاد بأداء الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الامريكية والتي ساهمت في خلق وظائف للمواطنين الأمريكيين .
تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية وتجارية   في مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز.
هذا ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004.، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار .
وتعمل في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي  بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات .
هذا و توجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

واصلت (اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة) اليوم الثلاثاء الموافق 30يناير 2018 تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل.
ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود  تسوية حالات الاعسار .
وتناولت الورشة الثانية اليوم الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت  الورشة  بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح ،والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ  حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة  الدور الحكومي في الحفاظ  على حقوق المساهمين  في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدي الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات.
كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11 ) لسنة 2015الذي اخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية والخدمية .
وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.
تجدر الإشارة الى ان المؤشر العام لحماية صغار المستثمرين قد سجل الترتيب 177 في عام 2018 متقدما عن عام 2017 حيث سجل الترتيب 183.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الاثنين الموافق 29 يناير 2018 على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمه واشنطن، سعادة السفيرة/ آن باتيرسون، رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري.
 
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق إلى مستجدات مجلس الأعمال الأمريكي-القطري، حيث استعرض الجانب الأمريكي الخطة المقترحة للمجلس خلال المرحلة القادمة.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين سعادة السفيرة آن باتيرسون في منصب رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري ابتداءً من هذا العام حيث وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة في سبتمبر من العام الماضي خطاب نوايا للتعاون بين الوزارة والمجلس في عدة مجالات.
 
هذا وتربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت القطاع الاقتصادي والتجاري والاستثماري  وخاصة قطاعي النفط والغاز.
 
هذا ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004.، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار.
وتعمل في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي  بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات . هذا وتوجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الاثنين الموافق 29 يناير 2018 على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن، سعادة السيد ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي.
وتم خلال اللقاء  بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الاول في الواردات في عام 2017 ، حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتنحدة الامريكية  .
هذا ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004.  وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليار دولار امريكي.
وتعمل في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي  بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات . هذا وتوجد حوالي 38 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الاثنين الموافق 29  يناير 2018 ، سعادة السيد دان مولاني، مساعد ممثل التجارة للولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بالعاصمة واشنطن كما حضر هذا اللقاء سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية .
 
وتم خلال الاجتماع بحث آخر ما تم التوصل إليه في اجتماعات المجلس القطري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا)  إلى جانب التطرق إلى مذكرات التفاهم واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات.
ووجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الدعوة للجانب الأمريكي لعقد الاجتماع القادم للمجلس المجلس القطري-الأمريكي في الدوحة قبل نهاية العام.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية وتجارية   في مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز، وتعتبر .
هذا ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004.، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار .
وتعمل في دولة قطر حوالي  102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي  بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين حوالي 505 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات .
هذا وتوجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

انطلقت اليوم الاثنين 29 يناير 2018 بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل ورش العمل التي تنظمها (اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة ) حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري ، وتراخيص البناء ، والحصول على الكهرباء ، تسجيل الملكية ، الحصول على الائتمان ، حماية صغار المستثمرين ، دفع الضرائب ، التجارة عبر الحدود ، انفاذ العقود  تسوية حالات الاعسار .
 ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية ومنها مؤشرات مجموعة البنك الدولي WBG
وحضر ورشة اليوم الاثنين التي كانت تحت عنوان (بدء النشاط التجاري ) عدد من رجال الاعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الاعمال.
وتناولت الورشة المعايير العامة لتقييم بدء النشاط التجاري والتي تتمثل في زمن بدء النشاط وتكلفته، كما استعرضت الورشة بالتفاصيل عناصر معايير بدء النشاط التجاري، والتي تتمثل في طلب حجز الاسم التجاري للنشاط، وموافقة قسم مراقبة الشركات على بنود العقد، وتوثيق عقد التأسيس، وتسجيل الشركة بالسجل التجاري وغرفة قطر، الحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري، وكذلك الحصول على رقم البطاقة الضريبة، ومن ثم اصدار ختم الشركة.
تجدر الإشارة الى ان المؤشر العام لبدء النشاط التجاري بالدولة في تحسن مستمر خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 حيث سجل الترتيب 112 نقطة عام 2016 ليقفز الى الخانة 91 عام 2017، ومن ثم الى الترتيب 89 في عام 2018.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​

تنظم اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة في مقر الوزارة بمدينة لوسيل ثلاث ورش عمل حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي، والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار
وستتناول الورشة الاولى التي ستقام يوم الاثنين 29 يناير 2018  في تمام الساعة 10:00 صباحاً ، المعايير العامة لبدء النشاط التجاري، بينما تستعرض الورشة الثانية التي ستقام يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 معايير حماية صغار المستثمرين، وستناول الورشة الثالثة التي ستقام يوم الأربعاء 31 يناير 2018 إجراءات ومعايير تسجيل الملكية.
وتدعو اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة رجال الاعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الاعمال حضور هذه الورش التي تأتي في إطار العمل المتواصل  على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​

​​اضغط هنا لمشاهدة التقرير

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز اي كلاس، وطراز سي كلاس، وطراز سي ال أي كلاس موديل 2013-2014 وذلك لاحتمالية فتح الوسادة الهوائية جهة السائق بدون سبب يتوجب فتحها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكوار طراز اكس اف، وطراز اكس أي، وطراز اكس جي، وطراز اف-بيس موديل 2016-2018 وذلك لاحتمالية عدم ظهور المعلومات على لوحة العدادات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز اس كلاس موديل 2013-2014 وذلك لعدم تطابق مواصفات حزام امان مقعد السائق مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

حملات تفتيشية مكثفة ومستمرة على جميع المجمعات خلال مهرجان قطر للتسوق.
– الوزارة تحذر المحال التجارية من عدم الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
– شددت الوزارة على ضرورة اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء.
–  علامة ” تسوق بثقة ” تشكل دليل واضح للمستهلك على أن المحل حاصل على الترخيص المستوجب من وزارة الاقتصاد والتجارة، وفق التشريعات المعمول بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
–  حثت الوزارة المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، والاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، وأن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر البيع بعد التخفيض.
 
كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية ، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية  بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة(التنزيلات).
 
 
  تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.   والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق.
 
 وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير21 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم توفر كشوفات التنزيلات ،وعمل عروض بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل وبعد وعدم الإعلان عن الأسعار ،وكذلك عدم الإعلان عن أسعار الخدمة ،وعدم الإعلان عن نسبة التخفيضات في العروض الخاصة وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية ،وعدم وضع الترخيص في مكان بارز مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات) وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.
 
بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليل واضح للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء مركبات انفينيتي طراز كيو30 موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في نظام التوجيه قد يؤثر على وظيفة الوسادة الهوائية لمقعد السائق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

  استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2018 بسعادة السيدة/ ريني سوميرنو، وزيرة  المؤسسات المملوكة للدولة الإندونيسية .
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 تجدر الإشارة إلى دولة قطر وجمهورية اندونيسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2016 حوالي 1.8 مليار ريال.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
 
​

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 17يناير 2018 النسخة الثانية من معرض اكسبو تركيا قطر الذي يقام خلال الفترة من 17 الى 19 يناير الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
 
ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطارجهود البلدين لتوطيد أواصر التعاون فيما بينهما وإقامة استثمارات مشتركة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري.هذا ويشارك في المعرض حوالي 111 شركة تركية.
 
وعقب جولته في المعرض، أكد سعادة  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن معرض اكسبو تركيا قطر يعد من أهم الفعاليات الرائدة على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن تنظيم هذه الفعالية في دولة قطر للعام الثاني على التوالي يأتي انعكاساً للعلاقات العريقة والراسخة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة لافتاً إلى أن المعرض يجسد حرص الجانبين على وضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري واستكشاف آفاق مبتكرة وواعدة لفتح مجالات جديدة  من شأنها تعزيز الاستثمارات المشتركة.
 
وأشار سعادته إلى أن المعرض يعززجسور التواصل بين القطاع الخاص القطري والتركي ويجمع أبرز الشركات الصناعية التركية تحت سقف واحد بما من شأنه أن يسهم بتمكين المستوردين القطريين من التعاقد مع الشركات المصنعة التركية لتمثيلها في السوق المحلي. لافتا إلى أن هذا التعاون المشترك من شأنه خلق شراكات اقتصادية استراتيجية خاصة في ظل ما تتميز به أسواقنا من قدرة شرائية تزيد عن 185 مليون نسمة، قابلة للتطور لتصل الى 400 مليون نسمة.
 
جدير بالذكر أنه سيتم خلال معرض اكسبو تركيا في قطر عقد لقاءات ثنائية واجتماعات هدفها توطيد علاقات الشراكة التجارية بين القطاعين الحكوميين والخاص في البلدين.
 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2018 ، بالسيد عبدالرحمن قان –رئيس مؤسسة رجال الاعمال والصناعيين المستقلين بالجمهورية التركية (موصياد)، وذلك على هامش افتتاح سعادته للنسخ الثانية من معرض اكسبو تركيا قطر .
جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة بأن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ترأس وفد دولة قطر المشارك في افتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر عام 2016م، الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والذي تم تنظيمه بالتوازي مع منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض التكنولوجيا المتطورة والدفاع الثالث وذلك من 9 إلى 12 نوفمبر2016 بمدينة اسطنبول بتركيا.
هذا وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار.
هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.
الجدير بالذكر أن جمعية الموصياد “رجال الأعمال” أسست في مدينة اسطنبول في 5 ايار 1990 ، من قبل مجموعة من رجال الأعمال الاتراك ويتم تنظيم معرض الموصياد الدولي مرة كل سنتين بتزامن مع مؤتمر منتدى الأعمال الدولي وذلك بدعم من وزارة الاقتصاد في الجمهورية التركية والذي ابتدأ للمرة الاولى في العام 1993 في معرض أزمير الدولي بهدف تطوير التعاون التجاري وتأمين تعارف الأعضاء فيما بينهم.
 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2018 بسعادة السيد/ بولنت توفينكجي، وزير الجمارك والتجارة بالجمهورية التركية الإسلامية ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد / رفعت هيسار جيكل أوغلو ، رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية ،  وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي القطري- التركي ،المقام بالدوحة.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار.
هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الملتقى الاقتصادي القطري- التركي  الذي تم تنظيمه اليوم الثلاثاء 16 يناير 2017 بفندق شيراتون الدوحة.
وحضر الملتقى سعادة السيد بولنت توفينكجي وزير الجمارك والتجارة التركي،إلى جانب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة السيد رفعت هيسار جيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية .
 
شارك  في الملتقى الاقتصادي القطري- التركي ، عدد من رجال الاعمال القطريين  وعدد من  رجال الأعمال الاتراك بعدد يزيد عن 150 شركة يمثلون قطاعات البنية التحتية ، البناء، الأدوية المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والزراعة والرجاج والبلاستيك ومعدات صناعية وكهرباء ، واللوجستيات والأنظمة الأمنية .
 
ورحب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية بالمشاركين مؤكداً أن هذا الملتقى الاقتصادي يعد امتداداً وتتويجاً لما تم الاتفاق عليه في إطارافتتاح  البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية والذي شهد مشاركة مهمة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر وجمهورية تركيا.
وأشار سعادته أن هذا اللقاء عكس الحرص المتبادل بين الجانبين لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدين من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي.
 وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، لفت سعادة  وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر أثبتت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله صمودها وقدرتها على المحافظة على مكانتها الراسخة كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي، وذلك من حيث موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو دول المنطقة العربية وباقي دول العالم وذلك على الرغم من الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017.
وأشار سعادته في هذا الصدد،  إلى نجاح دولة قطر في تجاوز كافة التحديات الاقتصادية التي فرضتها دول الحصار، عبر تنفيذ استراتيجية محكمة لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الانتاجية والمضي قدماً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030  مستندةً في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الاعتماد على قدراتها الذاتية وفتح قنوات جديدة مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.
 وأوضح سعادته أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر شكل  حافزاً مهماً وقوياً، من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وذلك من خلال توفير مصادر استيرادية بديلة للسلع والخدمات عن طريق الشحن الجوي بمطار حمد الدولي،وكذلك فتح خطوط مباشرة تربط ميناء حمد البحري بكبرى المحاور التجارية حول العالم ،وخاصة تركيا والهند وعمان والكويت وسنغافورة وتايلند والصين وباكستان.
وأضاف سعادته أن ميناء حمد يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتم الوصول من خلاله إلى 14 ميناء و 72 وجهة عالمية بفضل قدراته اللوجستية الحديثة والضخمة.
 وفي الإطار ذاته، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى جهود الدولة في سبيل تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية وفق خطة استراتيجية تعمل على زيادة هذا المخزون بشكل مستمر موضحاَ أن الدولة وضعت على عاتقها تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية عبر تنفيذ مشاريع ترسخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومن بينها طرح مشاريع كبرى للمستثمرين في مجال الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، والرياضي والسياحي والصناعي والصحي والتعليم والخدمات .
 وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى المستدامة ، والهادفة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ومن بينها مشروع إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق الاقتصادية واللوجستية.
وقي مجال قطاع الاستثمار ، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر توجهت في إطار استراتيجيتها لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويعه نحو تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وذلك عبر إصدار قوانين وتشريعات دعّمت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية. وأشار سعادته أن دولة قطر استفادت في ذلك من ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016.
 وأوضح سعادته أن هذه القوانين أتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات  وبنسبة تملّك تصل إلى 100% مشيداً في هذا الصدد بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية والتي مثلت خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال  وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع،بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم.
 وأشار سعادته  الى موافقة  مجلس الوزراء الموقر مؤخرا على مشروع القانون المقدّم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار مشيرا الى أن  مشروع القانون الجديد سيسهم  بزيادة تدفق رؤوس الأموال الاجنبية ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في دولة قطر ،إضافة إلى حماية المستثمر المحلي والأجنبي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية ورفع مستوى دولة قطر في مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية، ولا سيما مؤشر سهولة الأعمال.
 وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات  موضحاً أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري.
وأشار سعادته إلى أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة ،والتي كان لها عميق الأثر في تعزيز  العلاقات الاقتصادية بين البلدين ،ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والجمهورية التركية  وجمهورية إيران الإسلامية بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر ” الترانزيت “والتي تهدف الى تيسير التبادل التجاري بين الدول الثلاثة وتسهيل عبور البضائع والسلع ، عبر الحد من التكاليف والوقت والاجراءات بكفاءة عالية ووفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
 هذا وأشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم  بن محمد آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلها القطاعين الخاص القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر،من خلال تعزيز التعاون لتوفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها ،منوها في هذا السياق بنجاح المنتج التركي في إثبات جدارته في السوق القطري.
 وأضاف سعادته أن التعاون بين البلدين يهدف لخلق شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح فتح أسواق جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية لما يزيد عن 185 مليون نسمة لافتا إلى أن هذا المعدل  قابل للتطور ليصل الى 400 مليون نسمة. وأوضح سعادته أنه تجري حاليا عدة المشاورات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات التركية في دولة قطر والقطرية في جمهورية تركيا مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها الاثر في تعزيز العلاقات التجارية على المدى القصير والبعيد وبما يحقق الخير للبلدين.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته على تطلعه من خلال الملتقى الاقتصادي القطري التركي للدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية جديدة من شأنها ان ترسخ مكانة اقتصاد البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة أية تحديات في المستقبل.
هذا وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية تركيا إلى جانب عقد جلسة نقاشية حول التجارة الالكترونية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فيجو موديل 2009- 2012وذلك لاحتمالية حدوث تسرب في زيت الباور(الدركسيون)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موترز  وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رينج روفر، وطراز رينج روفر سبورت موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في لوحة عدادات القياس مما يؤدي إلى ظهور المعلومات بشكل متقطع  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دارين العالمية(قطر)  وكيل فكتوريا سيكرت عن استدعاء غطاء زينة لهواتف ايفون بسائل براق- فكتوريا سيكريت، وذلك لاحتمالية انكسار الغطاء الزخرفي بسهولة وتسرب السائل الموجود بداخله مما قد يؤدي الى تهيج الجلد والاصابة بالحروق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وهذا ودعت الوزارة الى التوقف الفوري عن استخدام المنتج، وإعادته الى منفذ البيع واسترجاع كامل مبلغ الشراء .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز جي ال سي كلاس موديل 2017وذلك لاحتمالية عدم تطابق برمجة محور ناقل الحركة مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل المجاني للشركات المحلية والشركات خارج الدولة والمتخصصة  في مجال “انتاج وتوريد وتوزيع التمور” للمشاركة في “سوق التمور الموسمي” والذي سيقام خلال الفترة من 15 فبراير – 15 مارس 2018 بسوق واقف  التراثي أحد أبرز المعالم السياحية في دولة قطر ، ويعد مقصداً للزوار والسياح من الداخل والخارج  ويحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين ، لما يشهده من فعاليات ومعارض ومهرجانات على مدار العام.
ويتميز السوق الموسمي للتمور  بأنه سوق متخصص في التمور بأنواعها، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها من التمور بأصنافها المختلفة، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية التي تدخل في انتاجها، وكل ما يتعلق بتجارة وإنتاج وصناعة التمور.
 
هذا وقد بادرت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار سعيها الدائم لدعم الشركات وتحفيزها على المشاركة في السوق، بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية وشركة الخليج للمخازن، لتقديم عروض وخصومات على الشحن والتخزين بالإضافة إلى حجوزات الفنادق والسيارات، حيث يمكن للشركات المشاركة الاستفادة من العروض الخاصة والخصومات من خلال الرابط التالي: bit.ly/datesmarket
ويقدم سوق التمور الموسمي فرصة مميزة من خلال توفير مكان  للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهورمما يعود بالأثر الإيجابي عليهم، وفي الوقت ذاته، إتاحة الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف التمور المتنوعة وخياراتها المتعددة والمنتجات التي تدخل في صناعتها في مكان واحد ، مما يجعله أمام خيارات أكثر للشراء.
 
هذا وتعد بادرة ودعوة الوزارة الشركات الخارجية للمشاركة في السوق الموسمي للتمور فرصة للتعريف بالمنتج المحلي من التمور، و فتح المجال للشركات الخارجية لعرض منتجاتهم من التمور، مما يتيح للشركات الفرصة لإبرام اتفاقيات وشراكات  ستسهم في  فتح أسواق جديدة وتعزيز النمو التجاري المتبادل في مجال توريد التمور ، وفي الوقت ذاته تمكين المستثمرين المحليين في هذا المجال، من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف إلى إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة منها من قبل رواد الاعمال والمستثمرين في الدولة ، لدعم  جودة المنتج المحلي  من التمور وتعزيز مكانته في الأسواق الخارجية.
 
هذا ويتوقع  أن يشهد السوق الموسمي للتمور إقبال منقطع النظير بفضل موقع إقامته بسوق واقف وتزامنه مع مهرجان ربيع سوق واقف السنوي .
التسجيل
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للشركات والجهات الراغبة بالتسجيل للمشاركة في  سوق التمور الموسمي، التواصل من خلال البريد الالكتروني : DatesMarket@mec.qov.qa ،  أو التواصل عبر الهاتف على  الرقم : 97455951115+ ، كما أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل والمشاركة مجانية للجميع ، ونوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بتخصيص مساحات للجهات المشاركة  لقوم بتجهيزها بالاحتياجات الخاصة بها .​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم  المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، و ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (79) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضر والفواكه ، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية ، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، و عمل عروض ترويجية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك .
 
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ديسمبر 2017  :-                                                  نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه12
 
عدم إصدار فواتير باللغة العربية10
 
عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها9عدم الإعلان عن الأسعار9عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية8
زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك
 6وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة6
 
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة في المحل4عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه2
 
منتجات منتهية فترة صلاحيتها
 2
 
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر2عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات2عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض2
 
عدم إصدار فواتير كاملة البيانات1عدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الترويجي الممنوح له1عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح1المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع79
 
 
وقد استقبلت الوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي (607 ) شكوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
 
​

 
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2017 ندوة بعنوان ( معايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية المعدلة  ” IFRS”)، بحضور عدد من المحاسبين ومكاتب المحاسبة.
تأتي هذه الندوة  في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الإرتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، وحرصها كذلك على الاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.
وتناولت الندوة التي حاضر فيها ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من المختصين، عدة محاورمنها التعريف بمعايير التقارير المالية الدولية الحديثة وأثرها على البيانات المالية للشركات والتي بدأ تطبيقها في دولة قطر اعتبارا من بداية يناير العام الماضي، والتي تهدف إلى المزيد من الشفافية والوضوح لمستخدمي تلك البيانات المالية، مما يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة من قبل المساهمين والشركاء .
كما سلطت الندوة الضوء على مراحل تحديث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ومن أهمها إمكانية إعادة تشكيل نظم التقارير المالية والعمليات لتقديم معلومات موثوقة ومفهومة للإدارة وأصحاب المصلحة، وتعزيز الشفافية المالية مع المحللين والمستثمرين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال تحسين مستوى جودة النتائج المعلنة والمركز المالي ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى، إلى جانب أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يُحسّن من قبول البيانات المالية والحصول على تمويل بمعدلات فائدة أفضل، كما يخفض من التكاليف.
وأطلع الحضور خلال الندوة على الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمحاسبين ومراقبي الحسابات كإعداد سجلات المحاسبين القانونيين وقيدهم والإشراف على أعمالهم، ومتابعة التزام مكاتب تدقيق الحسابات بالقوانيين المنظمة للمهنة ومعايير الأداء المهني بما لا يتعارض واختصاص لجنة قبول المحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المهنية وتشكيل لجان الفصل فيها، ودراسة معوقات مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، واقتراح التوصيات ورفع التقارير بشأنها، وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لمهنة مراقبي الحسابات.
كما تم إطلاع الحضور على الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تعتزم الوزارة تدشينها لمراقبي الحسابات المشتغلين والمسجلين لدى الوزارة، كخدمات طلب وتجديد القيد في سجل المحاسبين، وخدمات أخرى مثل: خدمة تحويل قيد من وإلى سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين أوغير المشتغلين، وخدمة طلب تعديل بيانات مكتب أو شركة، وخدم تسجيل أو شطب أو تعديل قيد بقائمة المقيمين الماليين. وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة على كافة استفسارات المحاسبين ومكاتب المحاسبة.
 
 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018  سعادة السيد فاتج متين نائب وزير الاقتصاد بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار.
هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر ( العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء مركبات انفينيتي طراز كيو 50-كيو 60 موديل 2017و ذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة تحكم المحرك (ECM)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2018 سعادة السفير باسكال لامي المفوض التجاري الفرنسي لمعرض باريس (2025) ، والذي يزور البلاد حاليا ، جرى خلال اللقاء مناقشة  عدد من الموضوعات ذات الاهتمام  المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال العام 2016 حوالي 4,8 مليار ريال قطري، وتعتبر فرنسا الشريك التجاري الخامس عشر لدولة قطر. ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في وظيفة قفل محدد السرعات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرتوزارةالاقتصادوالتجارةتقريرسيرالأعماللقطاعالتجارةلشهرديسمبر 2017،حيثأشارالتقريرإلىتسجيل 2572شركةجديدة،وقدبلغعددالسجلاتالتجاريةالرئيسيةالجديدة 2056سجلاً،بينمابلغعددالسجلاتالتجاريةالفرعيةالجديدة 516سجلاً. 

وتصدرتالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةنسبالسجلاتالتجاريةالرئيسيةبنسبة 63 %،بينماحلتفئةالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةمالكهاشخصواحدفيالمرتبةالثانيةبنسبة 27 %،وجاءتالمؤسسةالفرديةفيالمرتبةالثالثةبنسبة 9%.

هذاوتصدرتشركاتالمقاولاتخلالشهرديسمبرالماضيقائمةالأنشطةالأكثراستخداماً،حيثتمإصدار1507سجلاًتجارياًفيهذاالمجال،وتمإصدار1067سجلاًتجارياًلأنشطةالمطاعموالكافتيرياتومحلاتالآيسكريم،كماتمإصدار 962سجلاًتجارياًلأنشطةالبقالةوالتموينيات،وكذلكأُصدر 899سجلاًتجارياًلتجارةالسلعالعمومية،كماتمإصدار 872سجلاًتجارياًلأنشطةتجارةموادالبناء.

وأوضحالتقريرأنعددالرخصالتجاريةالتيتمإصدارهاأوتعديلهاأوتجديدهاخلالشهرديسمبرالماضيبلغ 6659رخصةتجارية،حيثبلغعددالرخصالتيأصدرتهاالوزارة 1304رخصة،بينماجريتعديل 858رخصة،وبلغعددالرخصالتيتمتجديدها 4497رخصةتجارية.

وبلغعددالشركاتالمغلقةخلالديسمبرالماضي 324شركة،وبلغتنسبةالشركاتالمغلقةمنالشركاتالجديدة 12,5%.

وبالنسبةللأنشطةالأكثرشطباً،فقدتصدرتشركاتالمقاولاتبنسبة 27%،بينماجاءتتجارةالسلعالعموميةفيالمرتبةالثانيةبنسبة 21%،وحلتتجارةموادالبناءوتجارةالأجهزةالكهربائيةوالإلكترونيةوملحقاتهاثالثاًبنسبة 18%،وجاءتأنشطةالبقالةوالتموينياتفيالمركزالرابعبنسبة 16%.

 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي فقد بلغ عددها 1583 معاملة. 

وفيمجالحقوقالملكيةالفكرية،فقدأشارالتقريرإلىأنعددطلباتبراءاتالاختراعالجديدةخلالديسمبرالماضيبلغت 63طلبا،كماتمتجديد 178طلببراءةاختراع. 
هذاوبلغعددطلباتالعلاماتالتجاريةالتيتمتسجيلهاالشهرالماضي 3701إجراء،كماتمإصدار 12شهادةفيمجالحقالمؤلفوالحقوقالمجاورة. ​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018 سعادة السفير ميكيلي تشيرفوني دورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوربي ” غير مقيم” لدى الدولة.
جرى خلال اللقاء التباحث حول اخر المستجدات في العلاقة الاقتصادية والتجارية القطرية مع دول الاتحاد الاوروبي وسبل دعمها  وتعزيزها على المستوى الاقليمي والدولي ، حيث تعتبر دول الاتحاد الاوروبي شركاء تجاريين رئيسين  لدولة قطر.​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يفتتح النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق 
أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاحد الموافق 7 يناير2018 عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق والذي يستمر حتى 7 فبراير 2018. وتم تنظيم النسخة الجديدة من مهرجان قطر للتسوق تحت شعار “الأصالة بأسلوب عصري” وذلك بهدف تسليط الضوء على التطور الذي شهده قطاع التجزئة في دولة قطر والمنشآت التجارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأشار سعادته خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المهرجان،  الى المكانة الرائدة التي تبوأتها دولة قطر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة ، مؤكداً أن القطاع السياحي يواصل مسيرة نموه بخطى واسعة وسريعة في ظل الحصار الجائر الذي فرضته دول الجوار والذي شكّل حافزا  مهماً وقوياً من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت مساهمة هذا القطاع في تدعيم تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني ودعم مكانة دولة قطر كنقطة انطلاق نحو العديد من الأسواق العالمية.
وأشار سعادته إلى الدور الذي يؤديه مهرجان قطر للتسوق في تعزيز التأثير المباشر للقطاع السياحي في دولة قطر على الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بنحو مليار و600 مليون ريال.
وفي إطار حديثه عن توجهات الدولة لتطوير القطاع السياحي ووضع خطة زمنية واضحة لتنفيذها، أوضح سعادته أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة لدولة قطر مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات ذات ربحية عالية وذلك لرفع إنتاجية قطاع السياحة وزيادة مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وتعزيز نمو القطاع الخاص خلال السنوات القادمة، وإطلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المنتجات السياحية والالتزام بتوحيد الجهود بين الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال طرح العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز المنشآت السياحية في الدولة، ومنها على سبيل المثال إطلاق مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.
وأضاف سعادته أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من البرامج التي أسهمت بتحسين وتطوير الخدمات السياحية من خلال تأسيس شركة اكتشف قطر ،والتي تهدف الى تسهيل وتوضيح إجراءات السفر الى دولة قطر وتوفير أكثر من 24 برنامج سياحي لتلبية احتياجات السائحين القادمين إلى الدولة.
واشاد سعادته  بمنصة إصدار تأشيرات الدخول الإلكترونية،  والتي اطلقتها وزارة الداخلية والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة، بالشراكة مع شركة “في إف إس جلوبال”، والتي تتيح لراغبي السفر إلى دولة قطرالتقدم مباشرة من خلالها للحصول على التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة مشيراً إلى أنه يُتوقع أن تسهم هذه الخدمة بتسهيل دخول الزوار إلى الدولة من خلال توفير نظام أكثر كفاءة وشفافية في طلب التأشيرات مع تحديد رسوم موحدة لكافة أنواع التأشيرات
وأضاف سعادته في هذا السياق بأن تفعيل نظام إصدار تأشيرات العبور”الترانزيت” وتوفير تأشيرة الترانزيت للركاب القادمين على متن سفن الرحلات السياحية مجاناً، انعكس بشكل إيجابي على اعداد السائحين القادمين إلى دولة قطر حيث ارتفع عدد السفن السياحية التي تم استقبالها في ميناء الدوحة خلال موسم 2016/2017 إلى 27 سفينة مقارنة بـ 12 سفينة تم استقبالها خلال الموسم السابق ، هذا وتتوقع الهيئة العامة للسياحة تحقيق العدد الإجمالي المقدر للركاب البالغ عددهم 200.000 مسافر بحلول العام 2018/2019، وذلك وفقاً لاستراتيجية البواخر والسفن السياحية للهيئة.
تجدر الاشارة إلى أنه يشارك في النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق نحو 13 مركزاً ومجمعاً للتسوق، تقدم منافذ البيع فيها عروضاً مميزة وتخفيضات كبيرة تصل إلى 50%، على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية التي تشتمل على الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل واكسسوارات الزينة لدى النساء والأطفال والرجال.
وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في المهرجان كلاً من: إزدان مول، ومجمع دار السلام، ومول الخور، وسيتي سنتر، ودوحة فستيفال سيتي، وجلف مول، وحياة بلازا، ولاجونا مول، ولاند مارك، وقطر مول، وطوّار مول، وذا جيت مول، وفيلاجيو.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة 7 صالون و الفئة 5 صالون موديل 2015- 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام معلومات المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء شاحنات ايسوزو سلسلة- اف موديل 2014-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل شاحنات ايسوزو   عن استدعاء شاحنات ايسوزو سلسلة- اف موديل 2014-2015 وذلك لوجود خلل في لوحة قفل نوابض التعليق الامامية للجهة اليمنى، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الشاحنات  بمتابعة عيوب الشاحنات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الشاحنات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة للأغذية في منطقة بوهامور والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر ، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR​

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أمير البلاد المفدى               “حفظه الله” لدى افتتاحه دور الإنعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى الموقر بضرورة الإنتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار ، فقد وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 المنعقد بتاريخ 03/01/2018 على مشروع القانون المقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
 
وفي هذا الإطار أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ، وأضاف سعادته أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة ، والارتكاز على قوة الانفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية ، وزيادة العوائد  الضريبة، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات  التستر التجاري ، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، حيث عرف مشروع القانون في مادته الأولى المستثمر الأجنبي ورأس المال غير القطري، كما حدد في المواد من (2) إلى (8) ضوابط استثمار راس المال غير القطري وهي: أن تتيح  الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة،  كما أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء،  ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء).
وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط منها  استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية
 
حوافز الاستثمار
وأشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلي حوافز الاستثمار وهي: تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعة الاستثماري بطريق الانتفاع او الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه ، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة الى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر ، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة  وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين.يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار –  حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له) .يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها ، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.
 
كما حدد مشروع القانون حدد أحكام عامة من خلال المادتين 18 و 19، وهما : التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم الاتيان بما من شانه المساس بالنظام العام للدولة او الآداب العامة. وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشأت القائمة وقت العمل به.
 
وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته احكام عقد الامتياز او الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% أو بنسبة اقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في  قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز جي كلاس موديل 2015-2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في عمل وحدة التحكم بمانع انزلاق المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

لقيامها  بعرض وبيع أدوات صحية مغشوشة
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق شركة لمواد البناء لمدة شهر
 
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة لمواد البناء في المنطقة الصناعية  لمدة شهر إثر قيامها  بعرض وبيع أدوات صحية مغشوشة.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة  وإغلاق الشركة  لمدة شهر وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو  عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طراز اكس 5 وطراز اكس 6 موديل 2010-2013 وذلك لوجود خلل في عمود الدفع الأمامي قد يؤدي الى حدوث أصوات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

استهدفت طلاب المدارس والجامعات والعاملين والمتخصصين وأصحاب المشاريع
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم سلسلة توعوية لتعزيز مفهوم الملكية الفكرية
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الندوات لطلاب المدارس الثانوية تحت عنوان( أنا مبتكر( شملت عدد من المدارس، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب المدارس وتنمية مهاراتهم وحثهم على الابداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حمايةحقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم وابتكاراتهم.
 
وتم خلال الندوات تعريف الطلاب بدليل المبتدئ، والذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الأساسي الذي تلعبه في حياتنا اليومية ، كما جري التنويه الى أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية ، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعما للصناعات والمنتجات الوطنية والارتقاء بالمستوي الفكري والفني والتقني لزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية .
 
هذا وقد أطلع الطلاب خلال الندوات على مبادرات الوزارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
 
رسائل توعوية بحقوق الملكية الفكرية
وفي نفس الإطار، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة توعوية لطلاب المدارس والجامعات والعاملين والمتخصصين بالملكية الفكرية تحت عنوان ” هل قمت بتأليف قصه أو صنعت برنامج أو قمت بتصميم هندسي مؤخرا ؟ تضمنت مجموعة من الرسائل النصية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها عبر الحصول على شهادة حق المؤلف.
 
حملات توعية للشركات وأصحاب المشاريع
وعلى صعيد متصل، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعية لأصحاب المشاريع والشركات القطرية المشاركين في مهرجان محاصيل المقام في كتارا (الحي الثقافي) وذلك بهدف توضيح ضرورة تسجيل العلامة التجارية وأهميتها، والفرق بينها وبين الإسم التجاري، إضافة الى توعية أصحاب براءات الاختراع بضرورة تسجيلها ، وتوعية أصحاب المشاريع بكيفية حفظ حقوقهم من التعدي عليها، وتوضيح  مدد الحماية القانونية، وكيفية التسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة . 
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل دوري بحملات توعوية  لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.
يذكر أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولى على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 وطراز إكسبلورر موديل 2016 وذلك لاحتمالية ضعف مسمار الكراسي الأمامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 

بعد التنسيق مع الجهات المختصة وأصحاب المزارع للوقوف على السعر العادل
وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد السعر الأقصى لربطة البرسيم ( الجت)
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بتحديد السعرالأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يناير 2018، وحتى 15 مارس 2018. وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وأصحاب المزارع للوقوف علي السعر العادل  للبرسيم (الجت ).
 
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع  والخدمات .
 
وقضى القرار بأن يتم تطبيقه بشكل سنوي بعد ذلك،  بحيث يكون الحد الأقصى لسعر ربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام لا يتجاوز خمسة ريالات،  من تاريخ 15 أكتوبر وحتى 15 مارس في كل عام.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
 
​

بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ومركز بداية
وزارة الاقتصاد والتجارة تدعو الشركات الوطنية الناشئة للانضمام لمبادرتها (منتج وطني) التي أطلقتها  في نوفمبر الماضي
 المبادرة تتميز بمميزات عديدة وتهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات إلى طرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين.
 
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات الوطنية الناشئة للانضمام لمبادرتها (منتج وطني) التي أطلقتها في شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض منتجاتها الغذائية والإستهلاكية في فروع شركة الميرة بكافة المناطق بالدولة مما يسهل للمستهلكين الوصول إليها ويساهم في تطوير أعمال الشركات ونموها.
 
تهدف هذه المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
وتتميز المبادرة بعدة مميزات حيث أنها تعطي أولوية للعرض في فروع شركات الميرة للشركات الوطنية الناشئة، كما تحصل الشركات كذلك على إعلان مجاني، علاوة على ذلك لا توجد رسوم على الشركات الراغبة في التسجيل للانضمام للمبادرة، ولارسوم لعرض أو إدراج المنتج، كما لا يطبق الخصم على مبيعات هذه الشركات .
 
هذا وقد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية، المرحلة الأولي للمبادرة بعرض منتجات تسعة شركات وطنية ناشئة في زوايا مخصصة لها تحمل شعار “منتج وطني” بشكل واضح وذو أولوية بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها، بدايةً من فرع الميرة بمجمع الجلف مول لتشمل باقي الافرع في الدولة في مرحلة لاحقة. وتشمل منتجات الشركات الوطنية الناشئة الضيافة، الصحة، الأغذية والمشروبات الصحية والنباتية، والحلويات، والقهوة العربية، المنكهات والبهارات، والمكسرات، الحليب والألبان، والمأكولات الشعبية وغيرها من المنتجات المختلفة.
 
تجدر الإشارة بأن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت مبادرة دعم المنتجات الوطنية، حيث كانت الرائدة في رفع شعار (معا لدعم المنتجات الوطنية) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني في شهر مايو الماضي من العام الجاري بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، حيث بادرت الوزارة بالتنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتم مؤخراً استحداث لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية” كممارسة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
 
وتأتي هذه المبادرة في إطار عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافةً إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.
 
هذا ويمكن للشركات الراغبة في الانضمام لمبادرة ( منتج وطني) التسجيل من خلال التواصل مع مركز بداية عن طريق الهاتف/ 0097444080268
والإيميل/ Ruqaya@bedaya.qa
 
​

إثر قيامه بعرض وبيع طابوق غير مطابق للمواصفات القياسية
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق مصنعاً لطابوق البناء لمدة شهر
 
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مصنع لطابوق البناء بمنطقة الخور لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع طابوق غير مطابق للمواصفات القياسية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمصنع لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المصنع أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
​

إثر قيامه بعرض وبيع منتجات مقلدة خاصة بالعناية بالبشرة
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق مركزا للتسويق لمدة شهر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتسويق في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات مقلدة خاصة بالعناية بالبشرة.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للمركز واغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”. 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يتلقى رسالة من وزير التجارة والصناعة الهندي
تلقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رسالة خطية من سعادة السيد سوريش برابو وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 
قام بتسليم الرسالة سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وذلك خلال استقبال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة له بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2017 .
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان تجاريا بعدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية منها: اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني الموقع في 19/4/1984 بمدينة نيودلهي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتي وقعت في 7/4/1999، بمدينة نيودلهي.
 
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والهند في العام 2016 ما يقرب من 31,2 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر.
 
 

لعدم تثبيت غطاء عمود الصمامات بالشكل الصحيح
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس و اي كلاس و جي ال سي كلاس موديل 2017
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس و اي كلاس و جي ال سي كلاس موديل 2017 وذلك لعدم تثبيت غطاء عمود الصمامات بالشكل الصحيح ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود عطل في حزام الامان الخلفي
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات  مازدا بي تي 50 بيك اب موديل 2011 – 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية  عن استدعاء مركبات  مازدا بي تي 50 بيك اب موديل 2011 – 2015 وذلك لوجود عطل في حزام الامان الخلفي ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أسفرت عن ضبط 3 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار
وزارة الاقتصاد والتجارة تنفذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخياطة بسوق العلي
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخياطة بمنطقة سوق العلي ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين ( محلات الخياطة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 30 محلا للخياطة ، عن ضبط وتحرير عدد 3 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (8) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

لارتخاء الصامولة المثبتة لناقل الحركة
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء دراجات  ياماها النارية طراز  إم دبليو 125 موديل 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء دراجات  ياماها النارية طراز  إم دبليو 125 موديل 2015 و لارتخاء الصامولة المثبتة لناقل الحركة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات  بمتابعة عيوب الدراجات  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

للشركات التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي
وزارة الاقتصاد والتجارة تدعو الشركات التجارية لتوفيق أوضاعها
 مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم تنتهي في الأول من يناير 2018.
 
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي ، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، حيث أن مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم تنتهي في الأول من يناير 2018.
 
يأتي قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية إنسجاماً مع التوجهات الاسترتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والإرتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
 
وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات التجارية سرعة مراجعة الوزارة مبنى لوسيل، الطابق الثاني، برج ( B ) ، وذلك لتوفيق أوضاعها .
​

لاحتمال وجود خلل في برمجة نظام التعليق الالكتروني وبرمجة كمبيوتر نظام التعليق AMG
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس موديل 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس موديل 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة نظام التعليق الالكتروني وبرمجة كمبيوتر نظام التعليق AMG ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لاحتمال تلامس خيوط الملابس بسخان التجفيف مما قد يؤدي إلى نشوب حريق
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مجفف الملابس ( اندست ) موديل 2004 – 2015
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بيت الفيديو والمركز الإلكتروني ذ.م.م وكيل اندست عن استدعاء مجفف الملابس ( اندست ) موديل 2004 – 2015   وذلك لاحتمال تلامس خيوط الملابس بسخان التجفيف مما قد يؤدي إلى نشوب حريق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

خلال مشاركتها في درب الساعي ..قدمت خلالها عدد من الفعاليات المتميزة
جناح وزارة الاقتصاد والتجارة يحظي بإقبال  وتفاعل كبير من الزوار  
 
حظي جناح وزارة الاقتصاد والتجارة في درب الساعي بإقبال وتفاعل كبير من الزوار خلال زيارتهم للجناح  والتعرف أكثر على الخدمات والأنشطة  والبرامج التي تقدمها الوزارة، والدور المناط لها في حماية حقوق المستهلكين والبرامج التوعوية والتثقيفية المقدمة للجمهور، علاوة على ترسيخ أهمية دعم المنتج الوطني.
وشهد جناح الوزارة الذي اختتم فعالياته المقامة في خيمة الدوحة بدرب الساعي  احتفالاً باليوم الوطني للدولة منذ يوم 9 وحتى 20 ديسمبر الجاري، إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية من المواطنيين والمقيمين حيث شاركوا في الفعاليات والبرامج المنوعة والتي نالت إعجابهم .
وقد طرحت الوزارة عددا من البرامج التثقيفية المبتكرة في جناحها، إذ تميزت باستخدام  وسائل تكنولوجية حديثة وتفاعلية تقدم  للجمهور مجموعة من النصائح والارشادات  بطريقة مشوقة في مجالات الاقتصاد والتجارة وحقوق المستهلك ، بالإضافة إلى عدد من برامج المسابقات المتنوعة التي استهدفت الفئات العمرية المختلفة خاصة الأطفال.
 
وحققت البرامج التفاعلية المتنوعة التي تقيمها الوزارة في جناحها مشاركة واسعة من قبل طلاب المدارس الزائرين لدرب الساعي، حيث تميزت الفعاليات والأنشطة المخصصة للأطفال بالابتكار والعرض بطريقة شيقة لتوضيح آليات عمل الوزارة والتوعية بأهمية دور المستهلك في حماية حقوقة.
 
وفي إطار حرصها على بناء الأجيال الواعدة، قدمت الوزارة حزمة من البرامج المتنوعة التي تستهدف الأطفال لتعرفهم على كيفية انشاء المشاريع والبدء في تنفيذها منذ القيام بدراسة الجدوى مرورا برأس المال واختيار الموقع والإجراءات والموافقات وصولا إلى مشروع قائم.
 
كما قامت الوزارة في جناحها بدورها التوعوي اتجاه الأطفال عبر تعريفهم بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق المنتجات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، إضافة إلى تقديم الوزارة رحلة افتراضية شيقة مليئة بالمعلومات التوعوية والتثقيفية ” التسوق من خلال الواقع الافتراضي”، باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة تمثلت بالنظارات الذكية التي تقوم بنقل الطفل إلى واقع خيالي من أجل القيام بتجربة تسوق في مركز تسوق، حيث تهدف هذه الرحلة إلى غرس معلومات حول ثقافة التسوق الذكي وحقوق المستهلك في عقول الأطفال.
 
كما قدم جناح الوزارة رحلة المنتج الوطني، والتي تعزز ثقافة الإنتاج وبناء الأعمال ودعم المنتجات الوطنية لدى الأطفال عبر أوقات شيقة يقضيها الطفل في تركيب مجسم مبتكر يمثل منتج وطني “صنع في قطر”، وذلك من خلال عدة خطوات عملية تنتهي بالحصول على شكل منتج وطني، ومن ثم تصويره مع المنتج الوطني الذي قام بإعداده ووضع الصورة على خريطة لدولة قطر.
 
 
 
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نائب وزير الاستثمارات والتنمية بجمهورية كازاخستان
 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2017 سعادة السيد إيرلان خيروف نائب وزير الاستثمارات والتنمية بجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 يذكر أن دولة قطر وجمهورية كازاخستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بتاريخ 23/5/1998 في الدوحة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بتاريخ  4/3/2008 في العاصمة الكازاخستانية استانا.
 
 
 
​

وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015
وزارة الاقتصاد والتجارة تنفذ حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة الكورنيش
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين في منطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

مشاركة واسعة لطلاب المدارس بالفعاليات الموجهة للأطفال
جناح وزارة الاقتصاد والتجارة يشهد إقبالا كبيراً في درب الساعي
 
 
شهد جناح وزارة الاقتصاد والتجارة بخيمة الدوحة في درب الساعي إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع للتعرف على البرامج التوعوية والتثقيفية المبتكرة التي تقدمها الوزارة عبر عدد من الفعاليات والأنشطة.
 
ويلقى جناح الوزارة مشاركة واسعة من قبل طلاب المدارس من مختلف أنحاء الدولة لحضور الفعاليات الموجهة للأطفال بطريقة مبتكرة وشيقة توضح اختصاصات الوزارة، وأهمية دور المستهلك في حماية حقوقه ، بالإضافة إلى وجود شاشات تفاعلية تجيب على الاستفسارات وتقدم نصائح  للتسوق والاستثمار.
 
وحققت البرامج التفاعلية المتنوعة التي تقيمها الوزارة في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي حضورا واسعا من قبل الزوار خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تعتمد تلك البرامج على أنشطة مدعومة بالتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى إقامة مسابقات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع كافة الفئات العمرية.
 
ويقدم جناح وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة متكاملة من البرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية والأنشطة المختلفة للجمهور، والتي تركز على الاستثمار وحماية المستهلك والتسوق الذكي، إضافة إلى عدد من الرسائل التوعوية الهامة للمجتمع .
 
وبالإضافة إلى ذلك ، قامت الوزارة بتقديم عدد من البرامج التي تستهدف الأطفال والهادفة إلى غرس ثقافة الريادة بطريقة شيقة لتعريفهم بالمشاريع وكيفية البدء فيها منذ القيام بدراسة الجدوى، ورأس المال، واختيار الموقع، ودراسة الإجراءات وأخذ الموافقات، والتطوير وتنمية المشروع، إضافة إلى التوعية بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق  المنتجات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة.
 
وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة في جناحها، رحلة افتراضية شيقة مليئة بالمعلومات التوعوية والتثقيفية للأطفال ” التسوق من خلال الواقع الافتراضي”، عبر نظارات ذكية تنقل الطفل إلى واقع خيالي للقيام بتجربة تسوق في سوبر ماركت، وتهدف هذه الرحلة الافتراضية إلى تفاعل الأطفال وتثقيفهم بحقوق المستهلك، والطريقة الصحيحة المتعلقة بسلوك المستهلك الصغير.
 
وفي إطار سعيها لتحفيز الأطفال على الإنتاج وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن ، والتوعية بالفرص وإتباع النظام وطرق الاستثمار الناجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، يقدم جناح الوزارة رحلة المنتج الوطني للأطفال، والتي تدفع بالطفل للبدء بمشروعه الخاص عبر تركيب مجسم مبتكر يمثل منتج وطني “صنع في قطر”، من خلال طرق مبسطة تمكنه من القيام بخطوات عملية من أجل الحصول على شكل منتج وطني في نهاية الرحلة.
 
وبدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها .
 
 
 
​

إثر قيامها بعرض وبيع مادة سيليكون منتهية الصلاحية
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق شركة لمدة أسبوعين
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة للأدوات الكهربائية والتمديدات الصحية في مدينة خليفة الجنوبية لمدة أسبوعين إثر قيامها بعرض وبيع مادة سيلكيون منتهية الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
​

تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2017 يسلط الضوء على جهود الدولة في مواجهة الحصار إنجازات رسّخت ثوابت السياسات الاقتصاديّة لدولة قطر·         دعم الشركات الوطنية وتسهيل انسياب السلع المحلية وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الأسواق العالمية.·         كسر الحصار الاقتصادي واحتواء تداعياته.·         وزارة الاقتصاد والتجارة تقود جهود دعم المنتج الوطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى بالدولة بغية عرضها بوضوح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” عليها.·         تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي وطرح أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية.·         استكمال المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف.·         الوزارة تتيح الفرص للشركات بتعديل أوضاعها واعفائها من الرسوم المقررة عليها.·         تدشين مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بمشاركة عدة جهات لتوفير خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمرين.·         إطلاق مبادرة منح  تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وتنظيم أعمال الباعة المتجولين.·         أجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.·          توفير خدمات الكترونية متطورة ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية للأفراد والشركات.·         وسائل التواصل الاجتماعي  دور كبير في دعم  مبادرات وانشطة وزارة الاقتصاد والتجارة 
نجحت السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الدخل وساهمت ببناء أحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمي والعالمي، مجسداً بذلك الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. مما حدا بصندوق النقد الدولي بتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 3.1% في العام 2018، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.6% في العام 2017.
حيث قدمت دولة قطر، بفضل هذه السياسات الاقتصادية، نموذجاً اقتصادياً متطوراً رسخّ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت الدولة من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما تحديات الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم.
وساهم الحصار المفروض على دولة قطر في تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الانتاج والاستثمار.
وفي إطار هذا التوجه، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ودعم المنتج الوطني. وقامت الوزارة بتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار.كسر الحصار الاقتصادي واحتواء تداعياته
 
عملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 على دعم الشركات الوطنية وتسهيل انسياب السلع القطرية وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الاسواق العالمية. وفي هذا السياق، عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين سلسلة لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بهدف تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر و الوقوف على اهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي. 
وفي إطار تعزيز جهود الدولة لكسر الحصار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر قد تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية.
وبالتوازي مع هذه الجهود، قادت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة دعم المنتجات الوطنية، حيث كانت سباقة في رفع شعار ( معاً لدعم المنتجات الوطنية ) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها.
واستمراراً لهذه المبادرة في دعم المنتج الوطني قامت الوزارة بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية بإبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية بالدولة.
هذا وكان للجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى دوراً تكاملياً في دعم مبادرة منتج وطني التي أطلقتها الوزارة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وإقامة المعارض والمنتديات في سبيل دعم وتحفيز المنتجات الوطنية.نحو رفد خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي
قطعت الدولة أشواط هامة في سبيل دعم خطط الدولة ذات الصلة بالأمن الغذائي.  وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، إضافة الى الاعلان عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد.
 واستكملت وزارة الاقتصاد والتجارة المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف، حيث قامت الوزارة ببناء مخزون استراتيجي لعدد من المواد التموينية والاعلاف يغطي الاحتياج الاستراتيجي للدولة.تنظيم ودعم قطاع الأعمال
حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم ودعم قطاع الأعمال في الدولة كونه من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث بادرت الوزارة في هذا الصدد بإصدار تعليمات بشأن الشركات المساهمة الخاصة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة والترشح وقواعد مكافآت الأعضاء والتزامات مجلس الإدارة، وكذلك قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 .
 كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة.
وفتحت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية. كما حددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها.
وفي إطار جهودها لتقديم كافة وسائل الدعم للشركات التجارية بالدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، أتاحت وزارة الاقتصاد والتجارة الفرصة للشركات بجميع انواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، لتعديل أوضاعها، واعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. كما وجهت الوزارة هذه الدعوة إلى أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي أو كلاهما، والشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الرئيسي.
وحرصاً منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت الحكومة “مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر “بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة. ومن خلالها سيتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار.
وإلى جانب هذه المبادرات، قامت الوزارة بتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما أطلقت الوزارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
كما أعلنت الوزارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول وعربات الجر الصغيرة المتجولة .
واستمراراً لجهودها في سبيل دعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، قامت الوزارة هذا العام بإجراء القرعة العلنية لتخصيص 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة. وتتوزع هذه الفرص الاستثمارية بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي).
بالإضافة إلى ذلك، طرحت الوزارة مبادرة السوق الموسمي لمستلزمات التخييم، وذلك من خلال تخصيص مساحات فضاء بمنطقة الرفاع “شارع الاحتفالات”. وتساهم هذه المبادرة بشكل فعّال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي، ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، بالإضافة إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة، لعرض منتجاتهم للجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليها.
هذا إلى جانب إطلاق مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني وعملائه.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية بشأن إساءة استخدام وضع مهيمن في السوق، حيث شدّدت من خلالها على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة.
 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 
سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات تكرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث شهد العام 2017 قطف ثمار أولى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم في هذا الصدد الإعلان  عن جاهزية “منطقة GWC بوصلبة للتخزين”، وذلك تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل  للمناطق التخزينية.فرص في قطاعي التعليم والسياحة
كما تم طرح  فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، بهدف تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم، كما تم الإعلان عن مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بغية تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية.
وفي سياق متصل، نظمت الوزارة خلال العام 2017 ورشات عمل للمستثمرين في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة والمستثمرين في مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة . حيث تم خلال ورش العمل إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والسياحة وأهميتها على المستويين الاقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.
المناطق اللوجستية
هذا وقد وأجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا العام القرعة العلنية لتخصيص عدد119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)  .حيث توفر هذه الأراضي التجارية فرصاً للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها.
ومن منطلق حرصها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص قامت  وزارة  الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة مناطق بتنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية والتي تشمل: المنطقة اللوجستية بجري السمر والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة -بركة العوامر – أبا الصليل).  وسوف تساهم في توفير المساحات التخزينية على مساحة ثمانية (8) ملايين متر مربع لتغطية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية.
مشاريع تحت الإنشاء
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع انشاء أربع (4) مناطق تخزينية: منطقة تخزين بوصلبة، منطقة تخزين بوفسيلة، منطقة تخزين أم شهرين 1 ومنطقة تخزين أم شهرين2   وسوف تمد هذه المشاريع السوق بمساحات تخزينية تقدر ب2 مليون متر مربع بشكل سريع وذلك لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات تخزينية بمساحات متنوعة وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال 2018. وسوف تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات هامة في هذا المجال.خدمات الكترونية متطورة
سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة المتعاملين وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية وإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على توفير خدمات إضافية في إطار حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية للأفراد والشركات. وفي هذا السياق، تم خلال العام 2017 إطلاق خدمة الوكالات التجارية وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذه الخدمة كل ما يتعلق بالوكالات التجارية من قيد وكيل تجاري، وتسجيل وكالة تجارية ،كما تشمل أيضا تعديل بيانات وكالة تجارية، وكذلك تجديد وكالة تجارية ، وشطب وكالة تجارية ،وشطب قيد وكيل تجاري ، كما تضم الخدمات مستخرج شهادة قيد وكيل أو وكالة تجارية وكذلك شهادة سلبيه لوكيل تجاري، ويتم إرسال نسخة من الشهادة المطلوبة على البريد الالكتروني لمقدم الطلب. وأعلنت الوزارة إلى جانب ذلك عن تطوير برنامج إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك عبر موقعها الالكتروني وتشمل خدمات تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص التخفيضات (التنزيلات والتصفيات النهائية وتنزيلات المهرجانات)، كذلك تشمل هذه الخدمات إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص العروض الترويجية (العروض الخاصة، والسحب على جوائز، وامسح واربح، والعروض الترويجية). ويتميز النظام الجديد لإصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم بطريقة إلكترونية لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة .
وأطلقت الوزارة خدمات ترخيص وادارة وتشغيل المخابز إلكترونياً والتي تشمل إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقاف مؤقت لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين، واذونات صرف الطحين المدعوم للمخابز إلكترونياً. .
كما شملت الخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال العام 2017 ، خدمات التموين التي تتيح لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع وبالتوازي مع جهودها في سبيل تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في دولة قطر، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية ، حيث أصبح بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوراً بدلاً من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق.
 
وفي مجال الملكية الفكرية، قامت الوزارة بإطلاق خدمة تسجيل براءة الاختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة ، حيث يتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية.
هذا ووفرت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية بهدف توفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما قامت الوزارة بتوفير خدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً لرواد الأعمال وذلك بهدف دعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وتتيح هذه الخدمة لرواد الأعمال تسجيل وحماية علاماتهم التجارية، ومنحهم شهادة تثبت حقوقهم الاستثمارية بالعلامة التجارية وذلك في حالة توافر شروط المنح. وأوضحت الوزارة في هذا السياق فوائد تسجيل العلامة التجارية لرواد الأعمال ومنها ضمان الحماية من المنافسة غير المشروعة، وتوقيع العقوبات المقررة في القانون الوطني على المنافسين ممن تعدوا على حقوق الملكية الفكرية المشروعة على العلامة المسجلة في دولة قطر، إلى جانب إمكانية إثبات المخالفات وإحالتها للجهات القضائية لإثبات حقوق التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة مالك العلامة المسجلة والحصول على التعويض المناسب.حماية حقوق الملكية الفكرية
وسعياً منها لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع لتحقيق الاستفادة المرجودة منها، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 ، عدداً من المحاضرات احتفالاً باليوم العالمي للملكية الفكرية ، علاوة على ذلك، انضمت دولة قطر خلال العام 2017 إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961)، كما نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل بعنوان (أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي يتم تقديمها في هذا المجال، شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في الدورة الثامنة والعشرين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب. وسلطت الوزارة الضوء من خلال جناحها في المعرض على أهمية الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية للدولة واستعرضت أهم مبادراتها الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حيث حرصت الوزارة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
هذا وأوضحت الوزارة من خلال جناحها أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في القطاع الثقافي والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.
جوائز محلية وعالمية للخدمات الذكية
وتتويجاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وتكريماً لمشاركاتها المميزة في مختلف المعارض المحلية والدولية، حصدت الوزارة عدداً من الجوائز الهامة خلال العام 2017. 
ففي مجال الخدمات الذكية، حصدت الوزارة وللعام الثاني على التوالي، جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي ، وذلك عن تطبيق الوزارة الرسمي على الاجهزة الذكية MEC_QATAR ،
إلى جانب ذلك، حصدت وزارة الاقتصاد والتجارة جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية، حيث احتلت الوزارة المركز الثاني كأفضل مقدم خدمة عبر تطبيقات الجوال، والمركز الثالث كأفضل موقع حكومي، كما حصلت على المركز الرابع كأفضل مقدم خدمة لقطاع الأعمال .دور ريادي في حماية المستهلك وكسر الاحتكار وتنظيم الأسواق
حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 على مواصلة جهودها لحماية حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق.
وفي هذا السياق، سعت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى تنفيذ مشاريع تسهم بتطوير الأسواق في الدولة. حيث أعلنت اللجنة عن افتتاح سوق أم صلال المركزي الذي تم إنشاؤه بهدف توفير المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم بالإضافة الى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة .
وفي مجال ضبط وتنظيم الاسواق، أطلقت الوزارة مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين. وتهدف هذه المبادرة إلى منع أية تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة .  
وأصدرت الوزارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وارجاعها مع قبض الثمن.
وألزمت الوزارة المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال بهدف دعم حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات المقدمة إليه.
وفي إطار جهودها لتعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم في مجال السلع التموينية المدعومة، سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع التموينية المدعومة ، وذلك من خلال إصدار توعوي يحتوي على معلومات ونصائح  للتوعية بالقانون الذي يتضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على  السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية ، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة .
ولحماية حقوق المستهلك، طرحت الوزارة خلال العام 2017 ، مبادرة العقود المعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أغلب الشركات المتخصصة في تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ومستلزماتها بهدف مناقشة المسائل الخلافية المتكررة عند تعاملهم مع العملاء، وخاصة ما يتعلق بآلية تسديد الدفعات والعربون وحالات تأجيل الاحتفالات المتعاقد عليها والاعتذار عنها أو إلغائها أو إحالة الاحتفال إلى شخص آخر.
وعلى مستوى جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أصدرت الوزارة تعميماً لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية. 
 
 
 
 تطوير قطاع السيارات
وفي جانب توعية المستهلك وضمان حقه في الوصول إلى المعلومات الصحيحة التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً إلى جميع وكلاء وموزعي المركبات بالدولة، للالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، بشكل واضح ابتداءً من موديلات 2017، وهي بطاقة توضح كفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود.
وسعت الوزارة لمواصلة جهودها لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك اتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.  حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.  
وتهدف هذه المبادرة إلى حماية حقوق المستهلكين و تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار .
وشهد العام 2017، تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لفعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك، تحت شعار “نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك”، الذي تزامن مع عقد فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك، التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وتهدف هذه الفعالية  إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.
 
 
 تعزيز حقوق المستهلك خلال شهر رمضان  الفضيل
وخلال شهر رمضان المبارك 2017، أطلقت الوزارة باقة مبادرات “#أقل_من_الواجب” التي تطلقها سنويا في شهر رمضان المبارك والتي تم تصميمها لتشمل كافة أبعاد أنشطة الوزارة المتعلقة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز، مثل مبادرة الأغنام المدعومة، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز والكافتيريات. كما قامت الوزارة في إطار هذه المبادرة بالإعلان عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي شملت أكثر من 418 سلعة، إضافة إلى تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى . 
وحثت الوزارة المجمعات التجارية والاستهلاكية والمطاعم على تمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان  الفضيل  1438 هــ ، والاعلان بشكل واضح للمستهلكين أوقات ومواعيد العمل حيث لا يتطلب الامر موافقة مسبقة، وذلك إطار جهودها في تحفيز القطاعات التجارية  .
إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق أحدث برامجها المرئية خلال شهر رمضان المبارك ، تحت اسم “آثار” وهو برنامج يشارك به نخبة من ابرز المشايخ والمفكرين في قطر  يقدم البرنامج مجموعة من النصائح التوعوية،  والحكم والمواعظ حول التجارة والمستهلك والاقتصاد. كما قامت بتنظيم عدد من البرامج التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة امتدت لتشمل مجموعة من النصائح حول الإعلانات المضللة والحد من ظاهرة الهدر في الغذاء، وكيفية التسوق الذكي في رمضان، بالإضافة إلى ارشادات أخرى حول فوائد التمور والأسماك وكيفية شرائها.قطر وجهة رائدة للاستثمار
وفي سياق المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017، فعاليات المنتديات الاقتصادية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي القطري- الماليزي، والمنتدى الاقتصادي القطري- السنغافوري، والمنتدى الاقتصادي القطري- الإندونيسي. وشكلت هذه المنتديات، منصة تفاعلية مهمة جمعت عدداً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات .
وتم على هامش هذه المنتديات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة ومن بينها: توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وتوقيع  4 مذكرات التفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين. هذا وشهدت الوزارة توقيع مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا. حيث وقعت غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا اتفاقية بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية.
كما نظمت الوزارة خلال العام 2017 عددا من المنتديات الاقتصادية المهمة في إفريقيا شملت منتدى الأعمال القطري الكيني في نيروبي ومنتدى الأعمال القطري- الجنوب إفريقي في العاصمة بروتوريا والذي تم من خلاله توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين بشأن استقبال كبار ضيوف الرعاة للبطولات العالمية مثل الأولمبياد وكأس العالم.
هذا ونظمت الوزارة ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في دولة قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وفي إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، سجلت الوزارة مشاركة هامة في افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة ازمير التركية وذلك بحضور سعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا إلى جانب نخبة هامة من ممثلي القطاع الخاص من البلدين. وحظي المنتدى بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال من دولة قطر، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة سواء في جمهورية تركيا أو في دولة قطر. وأسفرت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات قطرية وتركية في مجالات مختلفة .
وقامت الوزارة خلال هذا العام بعقد اجتماع مع بعض الجهات المعنية بتطوير العلاقات الاقتصادية ومجموعة من رجال الاعمال ورؤساء تنفيذيين للشركات الايرانية للبحث سبل توطيد أواصر التعاون بين دولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية وزيادة التبادل التجاري والوقوف على الفرص التجارية المتاحة في البلدين .
كما تم عقد اجتماع ثلاثي بين سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد / محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني وسعادة السيد/ نهات زايبكجي وزير الاقتصاد التركي . وت

خلال ترأسه أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الارجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ببوينس أيرسسعادة وزير الاقتصاد والتجارة يستعرض مع سعادة وزير الخارجية الارجنتيني نتائج اجتماع اللجنة القطرية الارجنتينية المشتركة وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري اكد سعادته على اهمية الانتهاء من المصادقة النهائية على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وانفاذها .اتفق الطرفان على اهمية التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في اقرب وقت ممكن.عقد الدورة الأولى للجنة القطرية الارجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري الأرجنتيني الذي أقيم العام الماضي بالدوحة استعرض سعادته في لقاء ثنائي مع الخارجية الارجنتيني جورج فيوري نتائج اعمال اللجنة المشتركة.التقى سعادة الوزير بعدد من رؤساء مجالس ادارات الشركات الكبرى الارجنتينية اتفق الطرفان على اهمية انشاء مجلس رجال اعمال قطري ارجنتيني لتعزيز العلاقات التجارية مع الارجنتين. اكثر من 60 شركة تشارك في حفل الاستقبال الذي اقامه سعادته لكبرى الشركات الارجنتينية.الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي والصحي.
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد هوراسيو رايسر ترافرز وزير العلاقات الاقتصادية الدولية بجمهورية الأرجنتين، يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017 أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.
من جانبة أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته :أن المشاركة في الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري الأرجنتيني الذي أقيم العام الماضي بالدوحة، وعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بين الدولتين، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق.
وفي سياق التعاون المشترك بين دولة قطر والأرجنتين، أكد سعادته أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ساهمت بتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين في كافة المجالات لاسيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ حوالي حوالي192.5 مليون دولار في العام 2016. معربا عن ثقته بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القادمة .
هذا وأشاد سعادته بالدور المهم الذي أدته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين وخاصة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة  التي تم توقيعها العام الماضي ، مضيفاً في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية الأرجنتين كشريك استثماريّ وتجاري مهم، في ظل الامكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، والتي تدفعهما إلى وضع عدد من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها قطاع الزراعة والصناعة والطاقة والمواصلات والبنية التحتية والسياحة.
 
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
كما أعرب سعادته عن تطلعه أن تسهم اللجنة القطرية الأرجنتينية في تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استثمارية ناجحة  بما من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري مؤكداً أن الدولة انتهجت سياسات اقتصادية واضحة استلهمت آفاقها من الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وموضحا أن تلك السياسات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وقال سعادته : “إنه في إطار هذا التوجه أصدرت الدولة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مضيفا أن هذه القوانين والتشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة، والصناعة، والصحة والتعليم، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى.”مضيفاً إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، ووفرت حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأشار سعادته أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 .
و سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكّل أكثر من 70% من الناتج المحلي في العام 2016،. وأعرب سعادته عن ثقته أن المراكز التي احتلتها دولة قطر تعكس المكانة التي تتبوأها الدولة كوجهة رئيسية للاستثمار في القطاع اللوجستي والرياضي والأمن الغذائي والسياحي والتعليمي والصحي.
هذا واستعرض الجانبان، خلال  أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاريع الطاقة والغاز والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
كما اتنفقا على اهمية الاسراع في المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وانفاذها في اقرب وقت ممكن، والى ضرورة الانتهاء من التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
اضافة الى ذلك تم الاتفاق على ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص من الجانبين، وذلك من خلال انشاء مجلس الاعمال القطري الارجنتيني.
وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة هوراسيو رايسر ترافرز بالتوقيع على محضر الاجتماع.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية عقدت على المستوى الفنيين والخبراء في الدوحة في مايو من العام الجاري ، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
 
عقد سعادة الوزير لقاء ثنائي مع سعادة وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فوري
استعرض سعادة الوزير خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والطرق الكفيله بتطويرها ورفع التبادل التجاري والايتثماري بين الجانبين، واثنى اجانبان على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر والارجنتين، واتفقا على اهمية المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الظريبي، كما اتفق الجانبان الى ضرورة مواصلة الجهود في اطار اللجنة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في شتى الجالات.
سعادة الوزير يقيم حفل استقبال لكبرى الشركات الارجنتينية
اقام سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة حفل استقبال لكبرى الشركات الارجنتينية، وشارك في هذا الاستقبال اكثر من 60 شركة من كبرى الشركات الارجنتينة، المتخصصة في مختلف المجالات.
واستعرض سعادته خلال هذا الحفل ميزات الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات، كما استعرض قانون الاستثمار والميزات التي يمنحها هذا القانون للمستثمرين الاجانب والذي يتيح امكانية ملكية استثمار تصل الى 100% لراس المالي الاجنبي في العديد من القطاعات.
وعلى هامش هذه الحفل عقد سعادته لقاءات ثنائية مع عدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية ،الطاقة، والاعمال المصرفية والعقارية، وتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة واوليات الدولة في مجالات الاستثمار وخاصة في مجال الصناعات الدوائية الغذائية والمجالات الاخرى ذات الاولوية في دولة قطر، بالاظافة الى الحديث عن امكانية اقامة شراكات تجارية او استثمار مباشر بملكية 100% لهذه الشركات.
وتاتي هذه اللقاءات في اطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لجذب الاستثمارات والشركات الكبرى للعمل في الدولة.
 
 
 
 
​

خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد التزام دولة قطر التام بسيادة القانون لحماية حقوقها وفق مبادئ وضوابط منظمة التجارة العالمية
 التقى سعادته بالمدير العام لمنظمة التجارة العالمية وتمت مناقشة مستجدات القضية المرفوعة ضد دول الحصار، والخطوات المستقبلية.الاجراءات التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها في اطار منظمة التجارة العالمية.أكد سعادته أن لدى هذه الإجراءات تداعيات تجارية لم تنتهك حقوق دولة قطر فقط، وإنما شملت أيضا العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والذين تربطهم علاقات تجارية مع الدولةدولة قطر ستظل ملتزمة بجميع تعهداتها التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف تجاه كافة شركائها التجاريين، على اختلاف توجهاتهم السياسية.الموافقة على تشكيل الهيئة القضائية للنظر في النزاع بين دولة قطر والامارات العربية المتحدة  في جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية خطوة ايجابية، وسيتبعها اجراءات لاحقة.دولة قطر تقدم مقترح مشترك مع جمهورية تركيا لدعم اللاجيين السوريين باعفاء منتجاتهم من الرسوم الجمركية.قطر تشارك في اصدار اعلان ” اصدقاء النظام” والتي تؤكد على اهمية الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف.يعد إطلاق “أجندة الدوحة الإنمائية” من أكبر إنجازات منظمة التجارة العالميةسعادة الوزير يشارك في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية على هامش المؤتمردولة قطر عضو مؤسس لمجموعة تيسير الاستثمار: مبادرة تيسر الاستثمار لاقت دعم 66 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.سعادة الوزير يلتقي بعدد من الوزراء وكبار الشخصيات على هامش هذا المؤتمر
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017 وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد من 10 إلى 13 ديسمبر 2017 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
حيث عقد حفل افتتاح المؤتمر بحضور فخامة رئيس جمهورية الأرجنتين السيد ماوريسيو ماكري، ورؤساء كل من جمهورية البرازيل الفيديرالية، و جمهورية الأوروغواي، و جمهورية الباراغواي. كما حضر الحفل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد روبيرتو ازيفيديو.
ركّز فخامة الرئيس الأرجنتيني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة وتكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المنظمة، ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وتحويلها الى فرص لتحقيق مستقبل اكثر شمولا، و أشار في كلمته إلى الدور الكبير الذي قامت به المنظمة خلال العشرين عاما الماضية في حوكمة التجارة العالمية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته إلى الإنجازات التي حققتها منظمة التجارة العالمية في سبيل تعزيز التنمية والتجارة متعددة الأطراف، ولا سيما إطلاق المنظمة ل “أجندة الدوحة الإنمائية” لافتاً إلى أن ذلك يعد من أكبر إنجازاتها.
وأكد سعادته التزام دولة قطر باستكمال باقي عناصر”أجندة الدوحة” بنجاح وذلك في إطار مبادئ الانفتاح والشمولية التي تنادي بها منظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للأعضاء مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشار سعادته أن دولة قطر دأبت على الدعوة إلى إقامة نظام تجاري شامل ومتعدد الأطراف لكون التجارة تعد جزءا أصيلا من تاريخ دولة قطر لافتا إلى الارتفاع الملحوظ في السياسة الحمائية التي تعتمدها العديد من الدول والتي باتت تشكل مصدر قلق متزايد. وأكد سعادته أن العديد من الدراسات تُشير إلى أن الدول التي تعد من أكبر 60 اقتصادا في العالم قامت باعتماد أكثر من 7000 إجراء حمائيا تجارياً منذ بدء الأزمة المالية، في حين أصبحت التعريفات الجمركية تبلغ قيمتها الآن أكثر من 400 مليار دولار.
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن دولة قطر أصبحت في طليعة الدول التي تواجه هذا المد المتصاعد في إجراءات السياسة الحمائية معربا عن قلقه إزاء الوضع الإقليمي الراهن في منطقة الخليج، وما ترتب عنه من تداعيات تجارية، والتي لم تنتهك حقوق دولة قطر فقط، وإنما شملت أيضا العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والذين تربطهم علاقات تجارية مع  الدولة. مؤكداً في السياق ذاته أن دولة قطر ستظل ملتزمة بجميع تعهداتها التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف تجاه كافة شركائها التجاريين، على اختلاف توجهاتهم السياسية.
هذا وجدد سعادته تأكيده على التزام دولة قطرالتام بسيادة القانون لحماية حقوقها بموجب المبادئ والضوابط المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.
والجدير بالذكر هنا ان لجنة جهاز تسوية المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية قد اقرت طلب دولة قطر بتشكيل الهيئة القضائية للنظر في شكوى دولة قطر المرفوعة ضد دولة الامارات العربية المتحدة. والتي يجري حاليا تشكيلها للنضر في النزاع القائم جراء الحصار.
وفي سياق متصل، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهمية  استكمال عناصر أجندة الدوحة الإنمائية داعيا إلى توسيع إطارها لتشمل بعض القضايا الأخرى مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار. مؤكداً أن إدراج هذه المحاور لمناقشتها في إطار منظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يساعد على إعادة التوازن المطلوب، لاستكمال أجندة الدوحة.
وفي معرض حديثه عن اجراءات تيسير الاستثمار، أكد سعادته أنه يمكن للسياسات المحفزة على الاستثمار أن تعزز التنمية الاقتصادية لدى الدول  وتدعم قدرتها على التصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والارتباط بنظام الاقتصاد الرقمي. ودعا في هذا السياق وبما أن  دولة قطر عضو في مجموعة اصدقاء تيسير الاستثمار لاغراض التنمية، إلى إجراء مناقشات منظمة ومهيكلة بشأن محور تيسير الاستثمار في منظمة التجارة العالمية.
هذا وأكد سعادته على إيمان دولة قطر بالدور الأساسي الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة  في اقتصادات الدول النامية، مشيراً إلى دعم الدولة لكافة المناقشات الهادفة إلى تحقيق المزيد من التكامل وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف.
ولفت سعادته إلى العلاقة بين التجارة والتجارة الإلكترونية. مؤكدأ  على الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية كرافد أساسي للتنمية مشيراً إلى إسهامها في تعزيز وصول شركات الدول النامية إلى الأسواق العالمية. وسلط سعادته الضوء على النمو الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية في العالم والذي يتطلب من  منظمة التجارة العالمية أن تتكيف مع هذا النمو وتسهيل حركته.
وفي ختام كلمته، أفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن مؤتمر بوينس آيرس من شأنه أن يتيح لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، الفرصة لإعادة تأكيد التزاماتهم بشأن النظام التجاري المتعدد الأطراف والحفاظ على مصداقية المنظمة مؤكداً استعداد دولة قطر للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
كما قدمت دولة قطر مقترحا مشتركا مع الجمهورية التركية لدعم اللاجئين السوريين، ويقضي هذه المقترح بمنح منتجات اللاجئين السورين اعفائات جمركية في حال تصديرها الى الدول الاعضاء في المنظم.
كما شاركت دولة قطر في صياغة بيان مشترك ضمن مجموعة اصدقاء النظام “Friends of system” والتي تؤكد من خلال هذا البيان على اهمية الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف، ودور التجارة في التنمية المستدامة واهمية استفادة الدول النامية والدول الاقل نموا من الفرص التي يتيحها النظام التجاري متعدد الاطراف.
يذكر أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يتألف من وزراء التجارة في الدول الأعضاء ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع.
سعادة الوزير يشارك في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية على هامش المؤتمر
وفي سياق متصل شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017، في اجتماع إفطار العمل الوزاري الذي نظمته مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.  
واستعرض سعادته خلال  اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ومناقشة سبل التقدم في محور تيسير الاستثمار.
هذا وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات حول أفضل الممارسات التي يمكن  تبنيها لتيسير تدابير الاستثمار بما يلبي احتياجات البلدان النامية والأقل نمواً، كما تم تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها للمضي قدمأ  في مناقشة سبل تيسير الاستثمار وتشجيع المزيد من الأعضاء منظمة التجارة العالمية على الانضمام إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية في وقت سابق، بما في ذلك عقد المزيد من المنتديات الإقليمية الرفيعة المستوى، على غرار منتدى أبوجا الذي عُقد في نيجيريا، بالإضافة إلى وضع الخطط اللازمة لإقامة برنامج لتيسير الاستثمار
 وفي ختام أعمال الاجتماع، تولى أصحاب السعادة الوزراء المشاركين التوقيع على بيان مشترك تضمن عدداً من البنود حول أهمية المقترحات التي تم طرحها والدور الذي ستؤديه في دعم الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المنشودة ومدى ملاءمتها لأهداف منظمة التجارة العالمية.
كما شملت هذه البنود الإقرار بالعلاقة الديناميكية التي تربط بين الاستثمار والتجارة والتنمية في إطار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى تعاون دولي وثيق لخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة من أجل تيسير الاستثمار عبر الحدود.
هذا وتمت الإشادة بالمشاركة رفيعة المستوى للأعضاء في المباحثات غير الرسمية لمنظمة التجارة العالمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية والتي تأتي في إطار الجهود التي يبذلها لأعضاء لإجراء الإصلاحات على نطاق واسع من أجل تيسير الاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما لاقت المبادرة دعم 66 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
وتطرق البيان إلى تعهد الأعضاء ببدء مباحثات منظمة وأكثر تركيزاً بهدف تطوير إطار العمل لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتيسير الاستثمار، وأن تعمل هذه المباحثات على تحديد وتطوير العناصر لإطار العمل من أجل تيسير الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من  شأنها تحسين الشفافية لتدابير الاستثمار، وتبسيط وتسريع الإجراءات والمتطلبات الإدارية، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات.
هذا وتعهد الأعضاء من خلال البيان، بالتواصل مع الدول الأعضاء من البلدان النامية والأقل نمواً في منظمة التجارة العالمية من خلال تنظيم  الفعاليات والأنشطة المحفزة على الاستثمار بما في ذلك المنتديات رفيعة المستوى وورش العمل والندوات وذلك بهدف تحقيق الفهم الأفضل لأولويات تسهيل الاستثمار واحتياجات هذه الدول.
وفي ختام البيان دعا المشاركون إلى عقد اجتماع وزاري بشأن تيسير الاستثمار خلال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية. حيث تم التأكيد على انضمام كافة أعضاء المنظمة لاعتماد قرارات مشترك من شأنها تعزيز الجهود في مجال تيسير الاستثمار.
يُذكر أن مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، كانت قد أطلقت منذ مطلع العام الجاري، مبادرتها لعقد سلسلة من المباحثات غير الرسمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية، حيث أتاحت للأعضاء من خلالها، مناقشة الصلة المتنامية بين التجارة والاستثمار، والجهود المبذولة لتيسير الاسثمار.
وعلى ضوء هذه المبادرة شارك أكثر من 80 عضواً من أعضاء منظمة التجارة العالمية في 6 مباحثات غير رسمية و3 ورش عمل، تم خلالها تبادل الاراء والخبرات حول أفضل الممارسات المعتمدة في مجال تيسير الاستثمار.
كما شارك عدد من أعضاء مجموعة أصدقاء تيسير الاستثمار لأغراض التنمية  في المنتدى رفيع المستوى الذي تم تنظيمه في أبوجا، نيجيريا في شهر نوفمبر للعام2017 ، بشأن “تيسير التجارة والاستثمار من أجل التنمية”. حيث شهد المنتدى مشاركة نخبة مهمة من الوزراء وكبار المسؤولين التجاريين والاستثماريين وممثلي القطاع الخاص من أكثر من 30 بلدا أفريقيا. وتم خلاله تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمة التجارة العالمية لمساعدة  الدول الإفريقية على تيسير التجارة والاستثمار، وبالتالي مساعدتها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.سعادة الوزير يعقد لقاء ثنائيا مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو ازفيدو
التقى سعادة الوزير على هامش المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالميه بمدير عام المنظمة السيد/ روبيرتو ازيفيدو، وتمت مناقشة اهم القضايا المطروحه على جدول المؤتمر و اثناء المدير العام على الدور الفعال الذي يقوم به وفد دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، كما ناقش سعادتة اخر المستجدات بشأن القضيه المرفوعه على دول الحصار في جهاز تسوية المنازعات و اكد على التزام دولة قطر التام بسيادة القانون لحماية حقوقها وفق مبادئ وضوابط منظمة التجارة العالمية.سعادة الوزير يعقد لقاء ثنائيا مع رئيسة المؤتمر سوزانا مالكورا

التقى سعادة الوزير مع السيدة سوزانا مالكورا – رئيسة المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالمية، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على جدول اعمال المؤتمر، كما بين سعادة الوزير مواقف دولة قطر ازاء المواضيع المطروحة.

والجدير بالذكر ان السيدة مالكورا كانت تشغل منصب وزير الخارجية الارجنتينية سابقا.سعادة الوزير يلتقي بعدد من الوزراء وكبار الشخصيات على هامش هذا المؤتمر

كما التقى سعادته على هامش المؤتمر بعدد من وزراء التجارة المشاركين في المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالمية، والتي ناقش خلال هذه الاجتماعات العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول وسبل تعزيزها، بالاظافة الى تنسيق المواقف في المواضيع المطروحة امام منظمة التجارة العالمية.

واستعرض سعادته اهم المخالفات التي قامت بها دول الحصار لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية، والاجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة في اطار منظمة التجارية العالمية، واخر المستجدات في هذا الشان، وذلك في اطار تنسيق المواقف امام جهاز تسوية المنازعات.
​

لأحتمالية حدوث تأكل للصمام الداخلي لمنظومة الفرامل
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز اكليبس  موديل 2009
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز اكليبس  موديل 2009 وذلك لأحتمالية حدوث تأكل للصمام الداخلي لمنظومة الفرامل ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤثر على تشغيل المحرك
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات سي ام سي طراز فريكاموديل 2017
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات سي ام سي عن استدعاء مركبات سي ام سي طراز فريكا موديل 2017 وذلك لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤثر على تشغيل المحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات  نيسان طراز نافارا  موديل 2008 – 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة في طريق سلوى والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع طفايات حريق مقلدة على علامة تجارية عالمية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
 حيث تم ضبط 2749 طفاية حريق مقلدة بمقر الشركة، وعدد 2256 طفاية حريق مقلدة في المخزن التابع لها، وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الاداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة.
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

لأحتمال  وجود خلل في الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز باجيو موديل 2007 – 2010
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز باجيو موديل 2007 – 2010 وذلك لأحتمال  وجود خلل في الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تنطلق اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2017، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري بدرب الساعي.
 
ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدد من الفعاليات والأنشطة المبتكرة والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة الأطفال، بهدف تسليط الضوء أكثر على قطاعات شؤون الاقتصاد والتجارة  والمستهلك بما يحقق أهداف الوزارة ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني.
 
وتشمل الفعاليات برامج مختلفة توعوية وتثقيفية وأنشطة مختلفة لعامة الجمهور، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتي تركز على كيفية الاستثمار من خلال بدء مشروعات جديدة بطريقة مبسطة وبنجاح، والتأكيد على غرس عادات الشراء من خلال التسوق الذكي وكيفية اختيار السلع ومقارنتها وكيفية عمل الموازنة المالية للأسرة وغيرها من الرسائل التوعوية الهامة للمجتمع، بالإضافة إلى الشاشات التي تعرض بعض الأفلام التوعوية وإنجازات الوزارة.
 
كما يقدم جناح الوزارة عدد من الفعاليات والنشاطات المختلفة الموجهة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة ، وأهمية دور المستهلك كشريك أساسي لحماية حقوقه ، كما ستكون هناك شاشات تفاعلية عن التسوق والاستثمار ، حيث تقدم
معلومات توعوية وتثقيفية حول حقوق المستهلك والتاجر، وتركز على الأطفال والشباب لتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين، وحقوق التاجر ، وكيفية التسوق الذكي، وكيفية التمييز بين البضاعة الأصلية والمقلدة، علاوة على تعريفه كيف يبدأ مشروعه من حيث: دراسة الجدوى، ورأس المال، واختيار الموقع، ودراسة الإجراءات وأخذ الموافقات، والتطوير وتنمية المشروع. إضافة إلى تعريف الطفل بالتجارة الالكترونية ، وكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والرقمي لتسويق المنتجات، والاقتصاد الشخصي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
 
ثم تأتي مرحلة ( التسوق من خلال الواقع الافتراضي) ويتم ذلك عبر استخدام نظارة الواقع الافتراضي والذهاب في رحلة افتراضية شيقة مليئة بالمعلومات التوعوية والتثقيفية للأطفال حول حقوق المستهلك والتاجر بطريقة مبتكرة  تفاعلية، وذلك من خلال نظارات ذكية تنقل الطفل إلى واقع خيالي في سوبرماركت في جولة تسوق يطلع من خلالها على عدد من الأمور التي تتعلق بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وتصور له واقع افتراضي حول الطريقة الصحيحة والمتبعة لبعض الأمور التي تتعلق به كمستهلك صغير بشكل مباشر مثل: الإعلانات المضللة، والتنزيلات ، والأسعار، والفاتورة وتفصيلها، وذلك بهدف إكسابه المعلومات الأساسية حول التسوق الذكي، وكيفية الحفاظ على حقوقه كمستهلك بأخذه فاتورة شرائية مفصلة.
 
وفي مرحلة (شارك في صناعة المنتج الوطني) يقوم الطفل في هذه المرحلة بنفسه بالمشاركة في بدء مشروعه الخاص من خلال تركيب مجسم مبتكر يمثل منتج وطني ( صناعة قطرية)، وبطريقة مبنية على أسس مبسطة يمكن للطفل من خلالها بناء مشروعه إلى أن يقوم بإنتاج هذا المشروع بإتباع الخطوات الموضحة والتي سيتم شرحها له أيضاً إلى أن يحصل على شكل منتج وطني في نهاية الرحلة ، حينها سيكون الطفل قد ساهم في فتح مشروع خيالي وإنتاج منتج وطني للدولة ومن ثم يتم تصوير الطفل مع المنتج الوطني الذي قام بإعداده ووضع الصورة على خريطة خاصة وتفاعلية لدولة قطر والتي ستشمل جميع الأطفال الذين ساهموا في بدء مشروعاتهم وإنتاج تلك المشاريع الوطنية التي تخدم الدولة في ظل هذهِ الأزمة. وسوف يحظى الطفل في نهاية الرحلة بالمشروع الذي قام بإعداده، بالإضافة إلى شهادة إتمام المشروع. ويهدف هذا النشاط إلى تحفيز الأطفال على الإنتاج وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن ، وتوعيته بالفرص وإتباع النظام وطرق الاستثمار الناجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.
 
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها .

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر نوفمبر  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 241 ) ترخيصاً ، كما بلغ عدد تراخيص مهرجان الشرق (301) ترخيصاً.
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في نوفمبر الماضي ( 470 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 76) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة ( 381) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشتري قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. بينما تم منح ترخيص واحد لعروض امسح واربح. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ (12) ترخيصاً.العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز12امسح واربح1عروض خاصة381عروض ترويجية76الاجمالي470
    ​

​​​​​اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والبنوك المركزيةاتفق الجانبان على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسط والامن الغذائي والشهادات الصحية تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في قطر وآلية تذليلها.في مجال الاستثمار، استعرض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام قطر باستثمار قيمة 5 مليار في الاقتصاد البريطانياستعرض الجانب القطري مجالات الاستثمار في دولة قطر والحوافز المقدمة للمستثمرينالاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سيعقد في الدوحة العام القادم تشكيل مجلس الاعمال الاستشارية من القطاع الخاص مكون من عدد خمس رجال اعمال من كل طرف، وتقوم هذه المجموعة بتقديم تقرير دوري يتضمن وجهة نظرهم ومرئياتهم في شان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في البلدين. وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدينالاتفاق على التعاون في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودعوة الشركات البريطانية للمشاركة في هذه المشاريع إضافة الى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة.اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والبنوك المركزيةاستعرض الجانب القطري مجالات الاستثمار في دولة قطر والحوافز المقدمة للمستثمرينسعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص البريطاني

رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد

دولة قطر تمكنت من مواجهة التحديات وتعزيز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالميتعد قطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالمالمملكة المتحدة هي الشريك التجاري التاسع لدولة قطريقدرحجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة خلال العام 2016 بحوالي 11.6 مليار ريال قطريبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركةتجاوزعدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر أكثر من 672 شركةقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر

 أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2017 ، عن أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم تنظيمه في مدينة لندن، أسفر عن الوصول الى اتفاق مع الجانب البريطاني بان يقوم الجانب البريطاني بتمويل مشاريع استثماريه بقيمه 4.5 مليار جنيه إسترليني (٢١ مليار ريال قطري ) في تمويل مشاريع استثماريه داخل دوله قطر ، وهذا الاتفاق المهم يعكس ثقه الجانب البريطاني في متانه الاقتصاد القطري وقوته .
وحضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سعادة السيد جريج هاندز وزير السياسة التجارية في المملكة المتحدة وعدد من ممثلين عن القطاع الخاص والعام من البلدين.
شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سعادة السفير/ يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ/ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، و عدد من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، مصرف قطر المركزي، جهاز قطر للاستثمار، هيئة الأشغال العامة، بنك قطر للتنمية، وشركة مناطق.وتطرق الاجتماع الى عدد من المواضيع الهامة، حيثتمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في قطر و آلية تذليلها، كما استعض الجانب القطري ما تم تحقيقه خلال العام الماضي ضمن التزام قطر باستثمار قيمة 5 مليار في الاقتصاد البريطاني.

وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجنة بكونه يأتي تتويجا للعلاقات التاريخية التي تربط دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللقاء يعكس حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون الثنائي.
وسلط سعادته الضوء على الوضع الاقتصادي لدولة قطر مؤكدا أن التغيرات العالمية والإقليمية فرضت خلال السنوات الماضية تحديات هامة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وأثرت على كبرى اقتصادات العالم ومع ذلك، تمكنت قطر من مواجهة هذه التحديات وتعزيز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.
هذا واشار سعادته إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر موضحاً في هذا الصدد إلى أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وتعمل الدولة على رفع الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ مليون طن سنويا الى ١٠٠ مليون طن سنوياً وهو ما يعادل زيادة في الانتاج بنسبة ٣٠٪.
واستعرض سعادته مميزات ميناء حمد ودوره في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية لدولة قطر موضحا أنه تم مؤخرا إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز هامة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية انعكست إيجاباً على القطاعين التجاري والاستثماري مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. 
وعلى الصعيد الاستثماري، أكد سعادته على مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركة وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال. 
وأوضح سعادته أن عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات مضيفا أن عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الزراعة معربا عن أمله في مزيد تعزيز التعاون في القطاع الصناعي بهدف الاستفادة من الخبرة البريطانية في مجال إقامة المشروعات الصناعية المشتركة الصغيرة والمتوسطة.
هذا واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات وتم إلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين البريطانيين.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج منتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام في مارس الماضي وتم الاتفاق على متابعة النتائج التي تم التوصل إليها خلال المنتدى بما يحقق مصالح البلدين. 
نتائج متثمرة للاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة تعكس قوة ومتانة العلاقات القطرية والبريطانية والثقة بالاقتصاد القطري 
هذا واتفق الجانبين على تشكيل مجلس الاعمال الاستشاري من القطاع الخاص مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين. وتتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن مرئياتهم واقتراحاتهم بشأن تطويروتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد نقطة اتصال لديها لاستقبال استفسارات الشركات البريطانية وتقديم المساعدات اللازمة لها .
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بأن يقوم الجانب البريطاني بتمويل ما قيمته 4.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال قطري) لمشاريع استثمارية في دولة قطر. وياتي هذا الاتفاق في اطار ثقة الجانب البريطاني بمتانة الاقتصاد القطري وقوته.

كما قام الجانبان خلال الاجتماع ببحث موضوعات البنى التحتية واستعرض البلدين تجاربهما في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتم الاتفاق على تبادل الخبرات بهذا الشأن. هذا واتفق الجانبان على التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسط والامن الغذائي والشهادات الصحية، كما تمت دعوة الشركات البريطانية للمشاركة في مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة الى تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع المطروحة.

ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدينوتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في العام القادم في الدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد.

وفي ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع.
بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات مع القطاع الخاص
هذا وقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بجولة في المكتبة البريطانية للاطلاع على مشروع رقمنة الوثائق التاريخية الخليجية والعربية والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة قطر.
ومن جهة أخرى التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية في قطاعات مختلفة مثل قطاع انتاج الأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا الانتاج الزراعي، وهندسة المعادن الخفيفة، وانتاج المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية لبحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وسبل تعزيز استثمارات هذه الشركات في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الذي تم تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن. حيث أبدت هذه الشركات اهتمامها بالسوق القطري و التسهيلات اللوجستية المتوفرة في دولة قطر لانتاج السلع والخدمات وتصديرها إلى الدول المجاورة والاقليمية. 
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من ممثلي القطاع الخاص البريطاني، وذلك على هامش أعمال الاجتماع. 
حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء سياسات دولة قطر الهادفة إلى استقطاب الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين .
وشهد اللقاء تقديم عرضا مرئيا من السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار عن التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات، وتناول العرض المرئي الحوافز التي تقدم في سبيل استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر.
هذا وقام الجانب البريطاني بتقديم عرض مرئي عن الاقتصاد في المملكة المتحدة والفرص الاستثمارية المتاحة.
تجدر الإشارة أن دولة قطر والمملكة المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة برمنجهام البريطانية ، على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد بمدينتي لندن وبرمنجهام بالمملكة المتحدة 27و 28 مارس 2017. ، وتم بموجب هذه المذكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التجارة والاستثمار، والتعاون في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ودعم القطاعات ذات الأولوية في مجالات التجارة والاستثمار في دولة قطر لدعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، ودعم الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى مناقشة وحل عقبات التجارة والاستثمار في البلدين.
ويذكر أن دولة قطر والمملكة البريطانية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016. 
هذا وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين. وقد بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات ، كما بلغ عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال حوالي 35 شركة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز  اس كلاس موديل 2015 وذلك لاحتمالية عدم تطابق برمجة كمبيوتر المحرك وبرمجة كمبيوتر نظام الوقود مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل ​
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر نوفمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2429 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1787 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 642 سجلاً.
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب ال​سجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر نوفمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 1225 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار980 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم ، كما تم إصدار 864 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات ، وكذلك أُصدر 837 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية ، كما تم إصدار 750 سجلاً تجارياً لأنشطة تجارة مواد البناء.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 9536 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1712 رخصة، بينما جري تعديل 1019 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6805 رخصة تجارية.​
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال نوفمبر الماضي 309 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13%.​
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثاً بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%.
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر نوفمبر2017 فقد بلغ عددها 33576 معاملة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال نوفمبر الماضي بلغت 59 طلبا، كما تم تجديد 181 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4448 طلب، كما تم إصدار 14 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات  ، حملة توعوية حول حماية الملكية الفكرية وأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة.
استهدفت الحملة المؤلفين والأدباء المحليين، وأصحاب الحقوق المجاورة، ودور النشر القطرية المشاركين في المعرض ، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ،والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها .
هذا وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها المقام بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
وتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة ، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.
تجدر الإشارة الى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولي على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.
هذا وقد تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد ( 564 ) طلب براءة اختراع ، وتم إصدار( 196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، كما تم تسجيل عدد ( 8200 ) طلب تسجيل علامة تجارية ، بالإضافة إلى استقبال عدد (11) طلب مقدم وفقا لنظام الإيداع الإلكتروني ePCT للطلبات المقدمة في المرحلة الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT الذى تم تفعيله  في سبتمبر 2015 .
كما قامت الوزارة بإطلاق خدمات تسجيل براءات الاختراع، وحفظ وايداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً على موقع الوزارة، وذلك لخدمات المستثمر وذلك في إطار التحول لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلكترونياً.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز أي اس اكس وطراز باجيرو سبورت موديل 2009-2016 وذلك لاحتمالية تعطل رافعات الباب الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطرممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017 في جامعة قطر، ورشة عمل تدريبية بعنوان ” إﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ”.
 
هدفت الورشة إلى تعريف طلاب الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال بالخطوات العملية  لتأسيس المشروعات، حيث قام المختصون في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الورشه بتقديم شرح حول الإجراءات العملية لتأسيس المشروعات التجارية الجديدة ،  وتسليط الضوء على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة بهدف تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
 
كما قام المختصون بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات طلاب الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دبليو اتش سميت عن استدعاء محولات كهربائية للسفر موديل 2017، وذلك لعدم مطابقة السلعة للمواصفات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات .
وتأتي مشاركة الوزارة من خلال جناحها المقام في المعرض ، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
وتقدم الوزارة خلال مشاركتها بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
كما تقوم الوزارة بتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة ، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.
 
تجدر الإشارة الى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولي على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.
هذا وقد تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد ( 564 ) طلب براءة اختراع ، وتم إصدار( 196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، كما تم تسجيل عدد ( 8200 ) طلب تسجيل علامة تجارية ، بالإضافة إلى استقبال عدد (11) طلب مقدم وفقا لنظام الإيداع الإلكتروني ePCT للطلبات المقدمة في المرحلة الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT الذى تم تفعيله  في سبتمبر 2015 .
كما قامت الوزارة بإطلاق خدمات تسجيل براءات الاختراع، وحفظ وايداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً على موقع الوزارة، وذلك لخدمات المستثمر وذلك في إطار التحول لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلكترونياً.
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات  وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اسكيب موديل 2010 – 2012 و ذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود يؤدي إلى تسرب الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​
  في اطار الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الى مدينة طهران عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية تلبية للدعوة التي وجهت لسعادته من سعادة السيد محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني لزيارة ايران لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تم عقد اجتماع بين الطرفين بمدينة طهران بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

اجتمع سعادته والوفد المرافق له المشكل من بعض الجهات المعنية بتطوير العلاقات الاقتصادية ومجموعة من رجال الاعمال ورؤساء تنفيذيين للشركات الايرانية للتباحث فى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وزيادة التبادل التجاري مع الجمهورية الايرانية والوقوف على الفرص التجارية المتاحه في البلدين .

واتفق المجتمعون على ضرورة الاهتمام بتنمية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك مع الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة لكلا البلدين.

كما تم عقد اجتماع ثلاثي بين سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد / محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني وسعادة السيد/ نهات زايبكجي وزير الاقتصاد التركي .

تم بحث اوجه التعاون المشترك بين الثلاث دول في المجالات الاقتصادية والتجارية ومناقشة بعض المعوقات التي تواجه التجارة البينيه بينها .
 
كما وقعت دولة قطر وجمهورية ايران الاسلامية والجمهورية التركية على مذكرة تفاهم في شان تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر ” الترانزيت ” لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وايران وتركيا، 

وقع مذكرة التفاهم هذه كل من سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد / محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني وسعادة السيد/ نهات زايبكجي وزير الاقتصاد التركي .

وتهدف الى تيسير التجارة وعبور البضائع والسلع التجاريه من خلال تقليل الوقت والتكاليف والاجراءات وبأعلى كفاءه ، وتوسيع حجم التبادل التجاري وانسياب السلع التجاريه بشكل مستمر. وبما يعزز شراكه وتعاون القطاع الخاص بين الأطراف وتنشيط التجاره فيما بينها .                          

وتجدر الاشارة انه منذ بدء الحصار الجائر على دولة قطر تم انشاء ممر تجاري ومسار بري بحري للبضائع التركيه عبر اراضي جمهورية ايران و من موانئ ايران الى قطر .

وتعتبر مذكرة التفاهم هي آلية التسهيل لانسياب السلع والبضائع الى دولة قطر ، وحل اية معوقات تواجهه التبادل التجاري بين الثلاث دول .   

كما التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع   سعادة السيد/ محمد جواد ضريف وزير الخارجية بجمهورية ايران الاسلامية، حضر اللقاء سعادة السفير علي بن حمد السليطي ، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

تم خلال هذا اللقاء استعراض نتائج زيارة الوفد القطري الى طهران وبحث اوجه التعاون المشترك بين لبلدين وخاصة في المجارات الاقتصادية والتجارية . 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بالدولة، شملت مختلف الأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي غطت نحو  713 محل تجاري ، عن ضبط (26) مخالفة “عدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات” ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، حيث تنص المادة (8) على : “يلتزم المزود لدي عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة ، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”. وتنص المادة ( 11) على : ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح”.
 
كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و (7) من قانون حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على : ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
كما تنص المادة (7) من ذات القانون على : “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضوابط وإجراءات ترخيص فتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة وذلك بناء على قرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري وهو المكتب الذي يمثل أي شركة أو كيان تجاري يكون مركزه الرئيسي خارج الدولة.
 يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة الى تطوير وتحسين قطاع الاعمال من خلال تحديث القوانين والإجراءات التي من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية.
وتضمن  القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري  عدة مميزات أهمها  : قلّص القرار المستندات المطلوبة لفتح  مكتب تمثيل تجاري بالدولة، كما حدد القرار مدة ثلاثون يوما للإدارة للبت في طلب فتح مكتب التمثيل التجاري، وأجاز القرار لمن رفض طلبه التظلم امام الوزير خلال ثلاثين يوما، كما عالج القرار مشكلة تجديد الترخيص حيث اجاز للإدارة تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه بناء على اسباب يبديها المرخص له، كما حدد القرار الحالات التي يجوز فيها للإدارة المختصة الغاء ترخيص المكتب واغلاقه، هذا وقد صدر القرار ونص على ان يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
 
 
وبالتفصيل في القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري حدد القرار المتطلبات والمستندات المطلوبة للترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري لها بالدولة:قرار المنشأة بفتح مكتب تمثيل لها في الدولة متضمناً تحملها مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المكتب، ووثيقة تفويض المنشأة للمدير المفوض بإدارة المكتب، ويجب أن يكون القرار ووثيقة التفويض موثقين من سفارة دولة قطر في دولة المركز الرئيسي للمنشأة، أو سفارة دولة المركز الرئيسي في قطر مصادقاً عليه من وزارة الخارجية القطرية.نسخة مصدقاً عليها من شهادة التسجيل التجاري للمنشأة في مركزها الرئيسي بالخارج، وفق آخر تعديل تم عليها ومبيناً بها البيانات الأساسية للمنشأة، بما في ذلك اسم المنشأة وجنسيتها و أسماء الشركاء فيها وأنشطتها التجارية.
وأوضح القرار الوزاري رقم ( 396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة  أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى البت في طلب الترخيص وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له ، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه برفض طلبه ، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
 
وبيّن  القرار أن مدة الترخيص سنة ميلادية ، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بعد استيفاء الرسم المقرر، ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص مرفقاً به المستندات التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة ، قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل ، كما يجوز للإدارة المختصة ، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له ، تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه ، بعد استيفاء رسم التجديد عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص.
وأشار القرار الوزاري إلى أنه في حالة قبول طلب الترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري في الدولة ، أو قبول تجديده، يتم قيد المكتب أو التأشير بتجديد القيد في السجل التجاري ، بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يجب على ذوي الشأن التقدم بطلب القيد أو التجديد إلى السجل التجاري .
وحدد القرار رقم ( 396) لسنة 2017  في المادة ( 7 ) مهام مكتب التمثيل التجاري، حيث يتولى مكتب التمثيل التجاري ، الاتصال بالعملاء للتعريف بمنتجات المنشأة التي يمثلها وتوسيع دائرة توزيع وتسويق هذه المنتجات ، والاتصال بالمصدرين وبائعي المواد الأولية ونصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشأة التي يمثلها ، وإزالة العوائق التي تعترض سرعة وصولها إلى هذه المنشأة، وإبلاغ المنشأة التي يمثلها بالشكاوى التي يتلقاها على منتجاتها ، و العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بتوزيع تلك المنتجات .
في المقابل حدد القرار الممارسات التي تحظر على لمكتب التمثيل التجاري كمزاولة العمل التجاري بالدولة، والاستيراد والتصدير، باستثناء ما يستورده من العينات التجارية للسلع التي تنتجها المنشأة التي يمثلها بغرض الترويج، إلى جانب الترويج لمنتجات غير التي تنتجها المنشأة التي يمثلها.
 
وأوضح القرار الوزاري الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص وإغلاق مكتب التمثيل التجاري ، والتي تتمثل في: إذا خالف المكتب أحكام القانون أو أحكام هذا القرار،  وإذا تغير نشاط المركز الرئيسي للمنشاة في الخارج إلى مجال يغاير المجال الذي وافقت الإدارة المختصة على الترخيص للمنشأة بفتح مكتب تمثيل تجاري للترويج له.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً .
هذا وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية دراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري لها في الدولة .

على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وزيرالاقتصاد التركي
 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاربعاء  الموافق 22 نوفمبر2017 بسعادة السيد نهات زيبكجي، وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا.، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الثالثة والثلاثون .
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً  على حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات.
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يترأس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الثالثة والثلاثون على المستوى الوزاري حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة والمنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وشهد الاجتماع الوزاري الذي تم تنظيمه ضمن أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري مشاركة رفيعة المستوى برئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.
وتوجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بكلمة باسم المجموعة العربية نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان . وأشاد سعادته بجهود الجمهورية التركية للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للكومسيك وبرنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة بإسطنبول العام الماضي.
ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات جيوستراتيجية هامة في المنطقة تتطلب من الأمة الإسلامية المزيد من التعاضد والتضامن عبر تكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل الثقافي والترابط الاجتماعي.
وأشار سعادته إلى أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك خاصة في ظل رئاسة فخامة السيد رجب طيب أردوغان  للقمة الإسلامية والكومسيك داعيا إلى اتخاذ مبادرات هامة للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تعنى بها منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك وعلى رأسها برنامج العمل العشري الجديد (2016-2025) الذي يهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حصة 25% من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في أفق العام 2025. وإنشاء منطقة للتجارة الحرة للدول الأعضاء.
وأكد سعادته أن أهم مقومات التنمية المستدامة والنمو هو الاستقرار السياسي والاجتماعي، مُديناً في هذا السياق العدوان الإسرائيلي تجاه إخواننا في فلسطين المحتلة ، وجدد الدعوات إلى تطبيق القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وهي القرارات التي تطالب بالتحرير الكامل للأراضي العربية المحتلة وعودة اللاجئين وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
وأضاف سعادته أن مفتاح الازدهار والنمو يتمثل في الاستقرار السياسي وحل الصراعات والأزمات السياسية بالطرق السلمية ودعا سعادته إلى مساعدة ومؤازرة الدول الإسلامية التي تجتاز ظروفاً صعبة لاستعادة استقرارها ومحاربة الجهل والبطالة والحد من آفة الفقر وكل الآفات والأمراض التي تفتك بشباب وشعوب الأمة الإسلامية.
 
وفي معرض حديثه عن علاقات التعاون بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، أشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنت توصيات الكومسيك بشأن تنمية التجارة البينية وفتح أبواب الاستثمار المشترك.
مؤكدا في السياق ذاته أن سرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه اقتصاد السوق الحرة والشمولية تحتم على الدول الأعضاء في المنظمة التركيز على الاندماج الاقتصادي بينها في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة وذلك لحماية مصالحهم المشتركة والذود عن الحضارة والهوية الإسلامية.
ودعا سعادته إلى ضرورة دراسة الخطوات العملية العاجلة لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي مشيراً إلى ما تم تنفيذه من إجراءات في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومشروع الاتحاد الجمركي العربي.
هذا واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤكدا سعادته على قوة اقتصاد دولة قطر وتمتعه بكافة المقومات الأساسية لانجاز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطنين وللمقيمين وامتلاكه القدرة التنافسية على المستوى الدولي.
وسلط سعادته  الضوء على التقارير الدولية التي تم إصدارها مؤخراً والتي أشادت باجراءات الحكومة القطرية في سبيل  خلق توازن في سياساتها المالية والنقدية وتنويع لقاعدتها الاقتصادية.  مشيراً إلى أن حجم الادخار بلغ نحو 56% من الناتج المحلي الاجمالي فيما تشكل الاستثمارات الخارجية حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت سعادته إلى أن القوانين والتشريعات التي اصدرتها دولة قطر ساهمت بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة وفق المعايير الدولية وأتاحت للمستثمرين الأجانب  الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وبنسبة تملّك تصل إلى 100% . واشار سعادته إلى نجاح دولة قطر في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع كافة شركائها التجاريين حول العالم بفضل المرونة في السياسات والابتكار في آليات العمل والشراكات الذكية. مؤكدا أن الدولة دعّمت مكانتها كنقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي وتقدمها اللوجستي القائم على اقتصاد المعرفة.
ولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الجهود من شأنها أن تمثّل حلقة وصل محورية وأساسية في سلسلة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الاسلامية.
وفي ختام كلمته توجه سعادته بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس القمة الإسلامية والكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز و التطورات الأخيرة حول تنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي 2016-2025 .
كما بحث الاجتماع خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، المستجدات الاقتصادية العالمية مع اشارة خاصة إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبهذا الصدد قدم مركز أنقرة تقريره السنوي عن التطورات الاقتصادية العالمية، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بتبادل وجهات النظر والاقتراحات والتوقعات المتعلقة بهذا الموضوع، إلى جانب استعراض تجاربها المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة.
إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك موضوع المعارض التجارية الإسلامية، والمساعدة الفنية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، وأنشطة تمويل التجارة، إلى جانب نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث يعد هذا النظام من أهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية، وهو يستند إلى ثلاث اتفاقيات (الاتفاقية الإطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية (بريتاس) – وقواعد المنشأ). وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على (الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية “البريتاس” – وقواعد المنشأ ) كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك  بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص، كما قدمت تقريراً حول دراستها لموضوع انشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تم اقتراحه في القمة الإسلامية الثالثة عشر.
بالإضافة إلى ما سبق،  ركزت الدورة الثالثة والثلاثين للكومسيك على تطوير مشاريع ممرات النقل العابرة للحدود، بين الدول الأعضاء في منظمة “التعاون الإسلامي”، إذ يأتي هذا القطاع ضمن الأولويات الرئيسية على أجندة التعاون الاقتصادي للمنظمة، على اعتبار أن النقل من المحفزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للدول، هذا بالإضافة إلى إنشاء قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول ” تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الاعضاء بمنطقة التعاون الاسلامي.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.
 
 
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في مجموعة العمل الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص بجنيف

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧
 
وتأتي مشاركة الوزارة في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على ابراز سياسات الدولة الهادفة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

هذا وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في حلقة نقاشية حول استراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و اسهاماتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، حيث استعرض مشاريع الشراكة في قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص. مشيرا في هذا الصدد الى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
 
 واستعرض مدير إدارة السياسات والبحوث خلال الحلقة النقاشية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
 
 وتطرق الى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان “الأولوية للافراد  في مشاريع الشراكة” مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبيرمع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة والمتمثلة في زيادة مستوى المساواة والعدالة في مشاريع الشراكة الاجتماعية مثل قطاع التعليم والصحة وتحسين الحماية البيئية وتطوير الكفاءة الاقتصادية وترويج مشاريع قابلة للتطبيق في مناطق ودول مختلفة وتعزيز مساهمة الشركاء واصحاب العلاقة بشكل متكامل في المشاريع المشتركة.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة شاركت في الجلسة الخاصة التي ضمت ممثلي الجهات والمنظمات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل التعاون بين هذه الجهات وآلية التواصل فيما بينها.
​

​​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في نمو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ورفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه في المستقبل.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية. وبيّن التقرير أن استجابة قطاع التعليم لهذه المتطلبات المتنامية جاء مدعوما بالتوجهات الوطنية لدعم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار فيه وتحسين مخرجاته، وذلك استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030.
 
التعليم المدرسي
وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة بين عامي 2014 و 2016 استحداث نحو 38 مدرسة جديدة، بزيادة بلغت 4.2% حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو 42.6% من إجمالي عدد المدارس في عام 2016 ، مقارنة بنسبة 42% من المدارس في 2014، تليها المدارس الإبتدائية بنحو 26.7%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 16% و14% ، على التوالي.
وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2014 إلى نحو 289 ألف طالب وطالبة في العام 2016، أي بنمو بلغ حوالي 7.5%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 62.6% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط ، وتحسناً في البيئة الاستثمارية الجاذبة له.
 
 
 
التعليم الجامعي
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.7 ألف طالب وطالبة في عام 2016، أي بزيادة بلغت نحو 88%، وبنسبة ارتفاع بلغت 2% عن عام 2015،  هذا واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 94% من صافي أعداد الطلبة الجدد، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7% عن عام 2015.
وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 11.3% في المتوسط سنويا، وذلك خلال السنوات الست الماضية (2011-2016). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى الى ارتفاع  مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 2.1% في عام 2016 مقارنة بنحو 1.8% في العام 2015.
كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 9.3% في المتوسط سنويا، أي بنحو أكثر من ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.3% في عام 2015 إلى نحو 1.4% في عام 2016.
 
 
 
وأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 47 ألف عامل وعاملة في عام 2016، أي بزيادة بلغت 75% تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.3% في عام 2016.
 
هذا وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة وأنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة، وكذلك القطاع الجامعي الذي يعول عليه كثيرا في الارتقاء بإنتاجية وكفاءة القوى العاملة في المستقبل، والمساهمة أيضا في دعم الصادرات الخدمية لدولة قطر.
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ، قد طرحت مع بداية عام 2017، مشروع المدارس كفرصة استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، حيث تم الإستقرار على إنشاء 11 مدرسة جديدة بسعة استيعابية 11 ألف مقعد دراسي (ألف مقعد/مدرسة). وسوف يكون لهذا المشروع الضخم مردود إيجابي على قطاع التعليم من خلال تحسين البنية التحتية ودعم جودة التدريب والتعليم. هذا بالإضافة إلى تطوير وتوظيف قوى عاملة عالية الكفاءة، مع استيعاب الطلبة القادمين لدولة قطر خلال السنوات القادمة. إلى جانب توفير التنوع في المناهج وأساليب التعليم من خلال افتتاح مدارس متنوعة ومتميزة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا اكورد طراز اكورد كوبيه 2.4 وطراز اكورد كوبيه 3.5  موديلات 2013 – 2016 و ذلك لوجود خلل في جهاز استشعار البطارية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة وواسعة على المنطقة الصناعية من ضبط أحدى الشركات تقوم ببيع وترويج  قطع غيار مقلدة (غير أصلية ) تحمل علامات تجارية عالمية .
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة  المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقا للقوانين واللوائح القرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى وفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين .
حيث تلقت الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروج قطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية ، قامت الوزارة على أثرها بحملات تفتيشية واسعة ، وتم ضبط عمال أحدى الشركات  متلبسين أثناء  قيامهم  بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية ومن ثمة يتم بيعها بالأسواق المحلية.
وتتمثل السلع المقلدة التي تم ضبطها في مجموعة من قطع الغيار ذات أصناف مختلفة مبينة بالجدول التالي:​اسم المنتج بالعربياسم المنتج بالانجليزي1.     بلاكاتbugs2.     سير مكينهTiming belt3.     درام ويلDRAM WELL4.     صحن كلتشClutch hub5.     بوستر كلتشBuster Clutch6.     خزان زيتOil tank7.     كمبيوتر جيرComputer gear8.     كلتشClutch9.     مصفاة زيتOil filter
 
هذا وباشرت الإدارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وقد جاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية.
وحيث أن ترويج قطع غيار مقلدة ولا تحترم المواصفات المطلوبة يسبّب أضرارا جسيمة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة ويزيد من احتمال وقوع حوادث الطرقات القاتلة.
 وتعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي “يحضر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”. وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ما يلي: “يُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفاً أو أعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاءً كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك…”
 وقد تم ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الاجراءات التي أقرتها القوانين. كما تم مخالفة المحل وتحويله إلى الجهة الامنية المختصة. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك.
وتحث الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال: 16001البريد الالكتروني:info@mec.gov.qaتويتر @MEC_QATARالإنستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR