Categories: الأخبار

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر2017 سعادة السيد كاميلو كونزالز وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وغرينادين والوفد المرافق له.
 
حيث رحب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في بداية اللقاء بسعادة وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وغرينادين والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة قطر، مشيراً إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري ، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
 
ودعا سعادته إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة.
 
وبين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد القطري التي استمرت على نحو جيد نتيجة جهود الدولة لتطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية وإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومدعومة بتشريعات وقوانين متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر.
 
هذا وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات  وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز جراند ماركيز وطراز كروان فكتوريا  موديلات 2003 – 2005 و ذلك لوجود خلل في وحدة التحكم بالإنارة الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز  طراز اي كلاس موديل 2016 وذلك لامكانية وجود تلف في لوحة التحكم يؤدي إلى خلل في وظائف عمود المقود ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر2017 سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي وقعت في 28/5/1996 بالدوحة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني الموقعة في 26/10/1975 بالدوحة، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وقعت في 18/1/1994 بتونس.
 
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في العام 2016 ما يقرب من 173,8 مليون ريال قطري.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 في حفل جائزة قطر لريادة الأعمال التي تم تنظيمها تتويجاً لمؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال 2017، وقام سعادته بتكريم الفائزين بالجائزة.
 
وفي مستهل كلمته التي القاها بالحفل، توجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على رعايته الكريمة لجائزة قطر لريادة الأعمال ٢٠١٧، وأكد سعادته أن هذه الجائزة تعد من المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على الابداع والابتكار.
 
وسلط سعادته الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الحيوي في تعزيز وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الابداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواةً حقيقية لمشاريع وأعمالٍ كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة
 
وأشاد سعادته بالقرارات التي تم اصدارها مؤخرا لدعم المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، ومن بينها تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين في هذه المناطق بنسبة 50% وإعفائهم من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 ، فضلا على إصدار عدد من القوانين والتشريعات لتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ، وتنمية قدرات القطاع الخاص نحو تأسيس مشاريع داعمة للاقتصاد الوطني.  
 
 وفي سياق متصل ، لفت سعادته إلى أن سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهمت في توفير فرص استثمارية واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.
 
وتناول سعادته الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين للإسهام بقوة في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي لافتا في هذا الصدد إلى إنشاء لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، والتي تهدف إلى دعم المنتج الوطني.
 
 وفي السياق ذاته، استعرض سعادته المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافةً إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.
 
 وأكد سعادته على حرص الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة إلى المستثمرين ورواد الأعمال مشيرا إلى الخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات وإصدار وتجديد السجلات والرخص التجارية إضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى التي من شأنها تيسير المعاملات الخاصة بالشركات.
 
وفي معرض حديثه عن مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الجهود والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص أسهمت في إحداث تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 مشيراً إلى المكانة المتقدمة التي تبوأتها دولة قطر في مختلف التقارير الدولية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2016-2017، كما احتلت الدولة المركز الثاني عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي.
 
وفي ختام كلمته أكد سعادته أن تكريم الفائزين بجائزة قطر لريادة الأعمال يجسد التزام الدولة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقيام بدوره كشريك استراتيجي في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني. وتوجه سعادته بالشكر لكافة القائمين على تنظيم هذه المبادرة مباركا لهم جهودهم المخلصة في احتضان أفكار رواد الأعمال ودعم مشاريعهم وإبداعاتهم بما يعود بالنفع على دولة قطر.
 
هذا وشهد الحفل تكريم خمس شركات صغيرة ومتوسطة، وفق مختلف فئات محددة والمتمثلة في جائزة أفضل مشروع متناهي الصغر وجائزة أفضل شركة صاعدة، وجائزة أفضل شركة ناشئة، وجائزة أفضل شركة مصدرة، وجائزة ريادة الأعمال لدعم الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)  وكيل سيارات دراجات هوندا  عن استدعاء دراجات  هوندا  CBR 300 R موديل 2015 و ذلك لوجود خلل في مفتاح التشغيل المغناطيسي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات  بمتابعة عيوب الدراجات  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

استقبلت وزارة الاقتصاد والتجارة وفدين من طلاب وطالبات مدرسة حطين الإبتدائية للبنين ومدرسة الإيمان الثانوية للبنات ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب المدارس وتنمية مهاراتهم وحثهم على الابداع والابتكار وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية اختراعاتهم.
وتعرّف الطلاب خلال الزيارة على جهود الوزارة في سبيل تعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. واطلع الطلاب على مبادرات الوزارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعاييرالدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
كما تمت مناقشة عدة أفكار طرحها الطلاب والطالبات حول المشاريع الصناعية في مجال السلامة المرورية ،  والبحوث العلمية حول كيفية مواجهة دولة قطر للحصار، ودور الوزارة في توعية الطلاب لتطوير هذه المشاريع والتمكن من حمايتها كبراءة اختراع.​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مفاجئة شملت وكالات السيارات وعدد من الكراجات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (وكالات السيارات والكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
 
وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة 8 كراجات، وذلك لعدم الإعلان عن بيانات الخدمة واسعارها، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على: ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ٬ أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر2017 معالي السيد بيتر أونيل رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة والوفد المرافق له.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الأفق للسيارات وكيل سيارات اوستن مارتن عن استدعاء مركبات اوستن مارتن طراز فانتج V8 موديل  2013-2010و ذلك  لوجود خلل في برمجة ناقل الحركة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طراز سي ار في موديل 2017 و ذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات لينكولن وسيارات فورد عن استدعاء مركبات لينكولن طراز ام كي زد ومركبات فورد طراز  فيوجن موديل 2013-2015 وذلك لوجود خلل في حزام أمان كرسي السائق والراكب الأمامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً لرواد الأعمال وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني .
 
وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال إنتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك العلامة، وفقاً للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 
 
ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمة تسجيل العلامات التجارية ، أن الطلبات تقدم وتفحص إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل العلامة التجارية ، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته واختصاراً للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة، بالإضافة إلى أنه يتم من خلال النظام الإلكتروني الجديد  لضمان جودة الخدمات إصدار العديد من التقارير الدورية للمتابعة وتحسين الخدمات.
 
الشروط الواجب توافرها لتسجيل العلامة التجارية
وحددت الوزارة الشروط الواجب توافرها لتسجيل العلامة التجارية كأن تكون مميزة وليست وصفية فهي كل اشارة ظاهرة تكون قادرة على تمييز منتجات أو خدمات مشروع معين عن منتجات أو خدمات مشروع آخر ، وألا تندرج ضمن العلامات التي لا يجوز تسجيلها المنصوص عليها بالقانون الوطني رقم 9 لسنة 2002 ، إلى جانب الالتزام بالمهلة الزمنية المقررة بالقانون بالرد على قرارات الإدارة المختصة بالوزارة.
 
خطوات طلب تسجيل علامة تجارية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
 وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات طلب تسجيل علامة تجارية عبر الموقع الإلكتروني للوزارةhttps://services.mec.gov.qa  ، حيث تتيح لطالب الخدمة تسجيل وحماية علامته التجارية، ومنحه شهادة تثبت حقوقه الاستئثارية بالعلامة التجارية في حالة توافر شروط المنح ، حيث يتعين على المستخدم تسجيل الدخول على النظام، ثم تحديد نوع العلامة المراد تسجيلها (علامة تجارية، مجموعة علامات، علامة جماعية) ، ومن ثم تعبئة بيانات مقدم الطلب وعنوانه والفئة أو الفئات التي ستسجل عليها العلامة التجارية، وبيان السلع والبضائع والخدمات التي سوف توضع عليها العلامة المراد تسجيلها، ويتم إدخال المرفقات المطلوبة للخدمة (مستند الوكالة (إن وجد) ، السجل التجارى (إن وجد) و صورة العلامة)، وعند الإنتهاء من تعبئة المطلوب، يجب سداد رسم الخدمة المقررة وفقا لنوع العلامة المراد تسجيلها (1000 ريال قطري للعلامة التجارية ، 1500 ريال قطري لمجموعة العلامات ، 3000 ريال قطري للعلامة الجماعية).
 
وبعد سداد مقدم الطلب لقيمة الرسوم سيتم إصدار إيصال يحتوي على رقم المعاملة و رقم العلامة و رقم الفئة و تاريخ السداد للطلب و قيمة المبلغ، و يمكن لمقدم الطلب الإطلاع على حالة الطلب بالضغط على رقم المعاملة في صفحة المستخدم الخاصة به.
 
  عند فحص المكتب للطلب و إصدار تقرير بقبوله،  يتم سداد رسم الإشهار و ذلك للنشر بصحيفة العلامات التجارية ، و عندها يجب الإنتظار لمدة 4 أشهر من تاريخ الإشهار وهي فترة المعارضة المقررة حيث يمكن لكل ذي شأن التقدم بالاعتراض  المدعم بالأسباب المؤيدة لمعارضته وسداد رسمها، مع جواز تقديم طلب سماع أقوال قبل صدور قرار الفصل في المعارضة .
 
في حالة رفض المعارضة أو عدم تقديمها أو صدور حكم قضائي برفض المعارضة يخطر مقدم الطلب لسداد رسوم تسجيل العلامة التجارية وفقا لنوع العلامة التجارية ، وبعد سداد الرسوم بنجاح سيتم النشر في صحيفة العلامات التجارية مرة أخرى و إصدار شهادة التسجيل و تسلم مختومة و معتمده.
 
فوائد تسجيل العلامة التجارية
وأوضحت الوزارة فوائد تسجيل العلامة التجارية لرواد الأعمال ومنها ضمان الحماية من المنافسة غير المشروعة، وتوقيع العقوبات المقررة في القانون الوطني على المنافسين ممن تعدوا على حقوق الملكية الفكرية المشروعة على العلامة المسجلة في دولة قطر، إلى جانب إمكانية إثبات المخالفات وإحالتها للجهات القضائية لإثبات حقوق التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة مالك العلامة المسجلة والحصول على التعويض المناسب ، بالإضافة إلى حجب تسجيل العلامة كإسم تجاري للمحال التجارية أو الشركات التجارية المنافسة لأسبقية تسجيل العلامة التجارية بدولة قطر.
 
ومن الفوائد الأخرى لتسجيل العلامة التجارية دعم الصناعات الوطنية والتجارة نظرا لقيام مالك العلامة باستخدام العلامة التجارية بنفسه على منتجاته أو بواسطة الغير بمنحه ترخيصا باستعمال العلامة والحصول على عائد مادي، وذلك بموجب عقد ترخيص أو عن طريق التنازل عن العلامة التجارية بموجب عقد مكتوب ، وتقدم الوزارة خدمتي إثبات عقد الترخيص باستعمال علامة أو خدمة التنازل عن العلامة لنفاذهما في مواجهة الغير بعد تقديم المستندات المطلوبة وسداد رسمها.
 
وأكدت الوزارة في هذا السياق أنه لضمان استمرار الحماية للعلامة المسجلة يجب تقديم طلب تجديد مدة الحماية في السنة الأخيرة من مدة الحماية المقررة وسداد الرسم المقررة وفقا لنوع العلامة، كما يجوز تجديدها خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية مقابل سداد رسم إضافي.
 
نتائج عدم تسجيل العلامة التجارية
وفي المقابل ، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم تسجيل العلامة التجارية على المنتجات أو السلع أو الخدمات المقدمة، كإتاحة المجال للغير أو المنافسين لاستعمال علامة مقلدة أو تسجيل اسم تجاري مشابه لنفس العلامة الأصليه الغير مسجلة ، وهنا يفقد صاحب العلامة الأصلية حقوقه ولا يتمتع بكافة معايير الحماية المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 2002 لأنه لم يبادر بتسجيل العلامة، كما يقع عليه عبء إثبات حقه على العلامة من المنافسين أمام القضاء.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت في وقت سابق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخدمات لتسجيل طلب براءة الاختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. 

اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أكتوبر  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 105 ) ترخيصاً .
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في أكتوبر الماضي ( 409 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 63) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة ( 336) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. بينما لم يتم منح أي ترخيص لعروض (امسح واربح )  خلال الشهر الماضي.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ (10) تراخيص.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز اس كلاس موديل 2017 وذلك لاحتمالية عدم تطابق برمجة الإنارة مع مواصفات المصنع ولاحتمالية وجود خلل في مشد حزام الأمان للراكب الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

صرح سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بقوله ” أن القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي اصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) سيشكل رافداً أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، “كما ان المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال مشاركته الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشائها وعملها داخل المناطق الحرة.”
 
وصرح في الختام انه “الى جانب هذا القانون الذي صدر اليوم، تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعه كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف الى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية.”
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا طراز CBR 300R  موديل 2016-2015 وذلك لوجود خلل في أداء عمود التوصيل ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة كيو اوتو   وكيل سيارات فولكس فاجن عن استدعاء 23 مركبة فولكس فاجن طراز جيتا وطراز جولف موديل 2009، لاحتمالية ارتفاع حرارة وحدة التحكم بنظام منع انغلاق المكابح ونظام الثبات الالكتروني، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

​
تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة انه تم بالإجماع تعيين الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيس مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة لمنصب رئيس لجنة التجارة والاستثمار (TRIMS)، والذي لاقى دعماً واسعاً من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.​
هذا وترأس الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، اجتماع لجنة التجارة والاستثمار (TRIMS) التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد اليوم الاثنين الموافق ٦نوفمبر٢٠١٧ في مقر المنظمة بجنيف.
وناقش الاجتماع الملاحظات بشأن سياسات بعض الدول الأعضاء في فرض المحتويات المحلية في مجالات الاستثمار ولا سيما في مجالي الطاقة والاتصالات، وكذلك مراجعة الملاحظات حول التشريعات الجديدة أو المعدّلة للدول الأعضاء وفقاً لأحكام المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه اللجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ اتفاقية تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة، والتي جرى التفاوض بشأنها أثناء جولة أوروغواي. حيث تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز لأي عضو أن يطبق تدبيراً محظوراً بموجب أحكام المادة الثالثة من اتفاقية الجات (المعاملة الوطنية)، أو المادة الحادية عشرة (القيود الكمية). حيث أنّ بعض تدابير الاستثمار يمكن أن يكون لها آثار تقييدية أو تشكل تشويهاً للتجارة الدولية.
هذا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتسلم فيها ممثل دولة قطر رئاسة إحدى اللجان في منظمة التجارة العالمية.

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2062 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1596 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 466 سجلاً. ​
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 254 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار163 سجلاً تجارياً لمحلات البقالة والتموينيات، كما تم إصدار 155 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم ، وكذلك أُصدر 136 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية ، كما تم إصدار 127 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 7747 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1481 رخصة، بينما جري تعديل 1046 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5220 رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أكتوبر الماضي 301 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14,5%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 35%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وحلت تجارة مواد البناء ثالثا بنسبة 22%، وجاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المركز الرابع بنسبة 19%.
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر 2017 فقد بلغ عددها 37340 معاملة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغت 41 طلبا، كما تم تجديد 187 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4019 طلب، كما تم إصدار 8 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات سي ام سي عن استدعاء مركبات سي ام سي طراز فريكا موديل 2017 وذلك لاحتمالية حدوث تصدع أو كسر في هيكل الشاسي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

استقبل معالي السيد رانيل ويكريمسينغه رئيس الوزراء ووزير السياسات الوطنية والشئون الاقتصادية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ،  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماع  اللجنة القطرية  السريلانكية  المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي يعقد في العاصمة السريلانكية  ” كولومبو ”
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا بلغ عام 2016 ما يقرب من 223 مليون ريال قطري، وتعمل في دولة قطر حوالي210 شركة سريلانكية يساهم فيها رأس مال مشترك قطري سريلانكي وبرأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري​

استقبل فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، وذلك على هامش عقد اجتماع  اللجنة القطرية  السريلانكية  المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي يعقد في العاصمة السريلانكية  ” كولومبو ”
حضر المقابلة  سعادة السيد أكبر الباكر وسعادة السيد راشد بن شفيع المري سفير دولة قطر لدى سريلانكا ،  والسيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة وعدد من كبار المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والصناعة وجهاز قطر للاستثمار ، وغرفة قطر،  وشركة نبراس ، كما حضر من الجانب السريلانكي  عدد من الوزراء المعنيين بالتجارة  والاستثمار والبنى التحتية ورؤساء الهيئات الاستثمارية .
وفي بداية المقابلة، نقل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية  ، وتمنيات سموه للشعب السريلانكي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ومن جانبه، حمل فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار.
جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك ، كما تم خلال المقابلة تقديم عروض مرئية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كِلا البلدين .
تجدر الإشارة أن فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ، حضر خلال زيارته للدوحة في الشهر الجاري  ملتقى  الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي الذي أقيم في 25 أكتوبر 2017 ، والذي افتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  ونظيرة سعادة السيد ريشاد باثي الدين  وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين  وشكل هذا الملتقى جسر تواصلٍ بين القطاع الخاص من الجانبين، لتعزيز استثمارات الشركات السريلانكية في دولة قطر وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وتشجيع المزيد من الشركات القطرية لدخول السوق السريلانكية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة قطر لاسيّما في القطاع الزراعي والمالي.
يُشار أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا  بلغ عام 2016 ما يقرب من 223 مليون ريال قطري ،  وتعمل في دولة قطر حوالي210 شركة سريلانكية يساهم فيها رأس مال مشترك قطري سريلانكي وبرأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري . ​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ريشاد باثي الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا، اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2017 أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو خلال الفترة من 30-31 أكتوبر 2017. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين
 
واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أعمال اللجنة بكلمة أكد من خلالها أن المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي الذي أقيم مؤخراً بالدوحة، وعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بين الدولتين، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق.
 
وفي سياق التعاون المشترك بين دولة قطر وسريلانكا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ساهمت بتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين في كافة المجالات لاسيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ حوالي 223 مليون ريال قطري في العام 2016 . لافتاً إلى أنه تعمل في دولة قطر حوالي 210 شركات سريلانكية أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري برأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري .  وأشار سعادته إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تغطي العديد من المجالات الحيوية لعبت دوراً هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
 
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية سريلانكا كشريك استثماريّ وتجاري مهم، في ظل الامكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، والتي تدفعهما إلى وضع عدد من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها القطاع الزراعي.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
وتطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حديثه إلى الظروف الراهنة والحصار الجائر على دولة قطر، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اجتماعات اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تأتي في ظل الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار، والذي يهدف إلى تقويض موقف دولة قطر كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة، مؤكداً في هذا الصدد نجاح  الاقتصاد الوطني في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في إثبات قوته وصموده ورفع كافة تحديات الحصار من خلال تفعيل الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي تم وضعها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية.
 
وأوضح سعادته أن دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق العالمية .
 
وأعرب سعادته عن تطلعه أن تسهم اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في التوصل إلى آليات كفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإرساء خطط فاعلة تخدم توجهات وأهداف الدولتين في مجال الاستثمار، وفسح المجال لإقامة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
 
وفي معرض حديثه عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دولة قطر، أكد سعادته أن الدولة تنتهج منذ عدة سنوات سياسات اقتصادية واضحة استلهمت آفاقها من الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، موضحا أن تلك السياسات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه في إطار هذا التوجه أصدرت الدولة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مضيفا أن هذه القوانين والتشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة، والصناعة، والصحة والتعليم، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى.
 
وفي سياق متصل لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى ما تتمتع به دولة قطر من بنية تحتية متطورة ساهم في جعلها نقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية بما عزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. مشيرا إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية ولوجستية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وطورت الخدمات الإلكترونيّة لتأسيس الشركات، ووفرت حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
 
وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 .
 
كما سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكّل أكثر من 70% من الناتج المحلي في العام 2016، مبيناً أن الاقتصاد القطري يوفر اليوم فرصاً استثمارية ضخمة في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي والصحي.
 
هذا و استعرض الجانبان، خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاريع الطاقة والغاز والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
 
وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني  ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد ريشاد باثي الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا ، بالتوقيع على محضر الاجتماع.
 ​

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في مؤتمر اليوم القطري للسكان 2017 والذي نظمته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ، حيث قدم السيد علي خالد  الخليفي ، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الاقتصاد والتجارة عرضا تقديمياً، ألقى من خلاله الضوء على عدد من المحاور كمفهوم الاقتصاد المبني على المعرفة، والمقومات الأساسية لبناء الاقتصاد المعرفي ، والعوامل المساندة لتحقيق التنوع الاقتصادي المبني على المعرفة. فضلا على جهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع في إطار رؤية 2030 قائم على المعرفة كأساس لتطوير قطاعات اقتصادية أكثر إنتاجية وتنافسية ونمو اقتصادي معتمد على القطاع الخاص.
وتمت الإشارة خلال العرض التقديمي إلى أهمية الاعتماد على إنشاء التجمعات الاقتصادية وجذب رأس المال الأجنبي ومشاركة القطاع الخاص كأدوات اقتصادية لبناء اقتصاد متنوع، وأهمية توحيد الجهود وبناء منظومة متكاملة تعتمد على بنية تحتية تكنولوجية متقدمة و بيئة اقتصادية قوية لتحقيق أهداف بناء اقتصاد قائم على المعرفة. إضافة الى التأكيد على أهمية بناء بيئة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما تم التنويه الى أهمية وجود نظام قوي للتعليم الأساسي و الجامعي والتدريب المهني في بناء قوى عاملة ورأس المال البشري  ذات انتاجية عالية.​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز جي ال سي كلاس موديل 2016 وذلك لعدم تطابق برمجة كمبيوتر الجير مع مواصفات خط الإنتاج، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م  وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز كورولا موديل 2001-2003 وذلك لأحتمالية وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء سلعة هوندا مارين BF250 موديل 2017-2014 وذلك لوجود خلل في فاصل بخار الوقود مما قد يؤدي إلى تسريب الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر سبتمبر 2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 26 ) ترخيصاً .
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في سبتمبر الماضي ( 273 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 59) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة ( 204) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. بينما لم يتم منح أي ترخيص لعروض (امسح واربح ) خلال الشهر الماضي. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ (10) تراخيص.
العروض الترويجية
العدد
السحب على الجوائز
10
امسح واربح
–
عروض خاصة
204
عروض ترويجية
59
الاجمالي
273​

لإمكانية عدم تطابق برمجة كمبيوتر نظام حساس الوقوف مع مواصفات المصنع وانقطاع إمدادات الطاقة للأنظمة الداخلية للمركبة في حالة الحوادث
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز اس كلاس موديل 2017
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات   وكيل مركبات مرسيدس- بنز   عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز اس كلاس موديل 2017 وذلك لإمكانية عدم تطابق برمجة كمبيوتر نظام حساس الوقوف مع مواصفات المصنع وانقطاع إمدادات الطاقة للأنظمة الداخلية للمركبة في حالة الحوادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

خلال مشاركته في افتتاح ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي بالدوحة:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: دولة قطر أصدرت عدة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية
 جمهورية سريلانكا تعد شريكاً استراتيجياً هاماً لدولة قطرالدولة أرست مجموعة هامة من الحوافز المشجعة على الاستثمار مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع تجارياً.السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثّلت حافزا مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني.مساهمة القطاعات غير النفطية  وصلت إلى حوالي 70% من الناتج المحلي في العام 2016.الدولة تمكنت خلال الحصار من تعزيز استقلاليتها ومناعتها الاقتصادية بالاعتماد على قدراتها الذاتية.دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم.
 
شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  ونظيرة سعادة السيد ريشاد باثي الدين  وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2017 في افتتاح أعمال ملتقى  الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي المقام في الدوحة ، بحضور فخامة السيد مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا.
حضر الملتقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
هذا وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في افتتاح أعمال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينات القرن الماضي عكست حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 223 مليون ريال قطري في العام 2016 . لافتا أن جمهورية سريلانكا تعد شريكاً استراتيجياً هاماً، حيث تعمل في دولة قطر حوالي210 شركة سريلانكية أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري وبرأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري .
وأشار سعادته إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين والتي تغطي العديد من المجالات الحيوية لعبت أيضا دوراً هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين. مؤكداً أنّ ما تحقق حتى الآن لا يعكس الإمكانيات والقدرات التي تميز البلدين، وفي سبيل ذلك نوه سعادته إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعمل على توسيع مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى أن يشكّل هذا الملتقى جسر تواصلٍ بين القطاع الخاص من الجانبين، بما من شأنه أن يعزز استثمارات الشركات السريلانكية في دولة قطر ويمكّنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وأن يسهم الملتقى في تشجيع المزيد من الشركات القطرية لدخول السوق السريلانكية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة قطر لاسيّما في القطاع الزراعي والمالي.
 
كما أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مجددا عن أمله في أن تسهم أعمال اجتماعات الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والتي ستعقد قريباً في كولمبو، في تحقيق المزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين وابتكار مجالات استثمارية جديدة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته الضوء على القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، مؤكدا أن الدولة أصدرت عدة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مشيرا إلى أن هذه القوانين أتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%.
وفي هذا السياق أشار سعادته إلى أن الدولة أرست مجموعة هامة من الحوافز المشجعة على الاستثمار مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع تجارياً، وعدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكيّة الشركة مجاناً.
وبيّن سعادته أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثّلت حافزا مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير مساهمة القطاعات غير النفطية والتي وصلت إلى حوالي 70% من الناتج المحلي في العام 2016.
 
وأضاف سعادته في هذا السياق أن هذه السياسات الاقتصادية شكّلت من جهة أخرى صمام أمانٍ للاقتصاد الوطني أمام مختلف التحديات الخارجية ولا سيّما الحصار الذي فرضته دول الجوار، مؤكدا أن الدولة تمكنت من خلاله من تعزيز استقلاليتها ومناعتها الاقتصادية بالاعتماد على قدراتها الذاتية. مضيفا أن دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق العالمية.
 
وفي سياق متصل لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن البنية التحتية المتطورة ساهمت في جعل دولة قطر نقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الدول حول العالم بما عزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية ولوجستية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، مضيفا أن الدولة قامت بتدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتطوير الخدمات الإلكترونيّة لتأسيس الشركات، وتوفير حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأكد سعادته أنه يتم حاليا العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية الذي سيساهم بدوره في تحفيز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف سعادته إلى أنه بفضل هذه الجهود تمكن الاقتصاد القطري من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية ، والتي تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري على المستوى الدولي ،  والذي بات يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، بفضل المميّزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعيّة وتنظيميّة والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.
وفي الختام تمنى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  التوفيق وأن يحقق هذا الملتقى ما يصبو إليه شعبي البلدين الصديقين.
هذا وشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية سريلانكا وبحث سبل بناء آليات تعاون في جميع المجالات بين الشركات القطرية والسريلانكية .
 
 
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز سي كلاس وجي ال سي كلاس و اس كلاس موديل 2015 – 2017   وذلك لامكانية عدم تطابق برمجة كمبيوتر نظام الوقود مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات  وكيل دراجات بي ام دبليو  عن استدعاء دراجات بي ام دبليو  R 1200 GSموديل 2014 – 2017  وذلك لاحتمال وجود فجوة في مقبس نظام التعليق الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​إضغط على الصورة لفتحها بحجم أكبر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961) ، اعتبارا من 23 سبتمبر 2017 .
 
وتضمنت اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) حماية حقوق الملكية الفكرية لهيئات البث الإذاعية من أي تعديات و حمايتها دوليا، وتشمل هذه الحقوق:  حقوق البث المباشر واللاسلكى ونقل برامجها التلفزيونية إلى الجمهور، و حقوق إعادة البث الإذاعي التى يتم إعادة بثها من خلال هيئة إذاعية أخري لبرنامجها ، علاوة على حق الإذاعة بإرسال الصوت أو الصوت والصورة إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية ، وحقوق التثبيت للبرامج واستنساخها والتصريح للغير بهذه الحقوق ، علاوة على حماية هيئات الإذاعة التي ترخص لها الدولة بالعمل على أراضيها ويكون مقرها الرئيسي على أراضي الدولة .
 
يأتي انضمام دولة قطر لاتفاقية روما استمرارا لنجاحاتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تتبوأ المركز الأول عربيا ولمدة 8 سنوات متتالية، كما احتلت المركز الـ 20 عالمياً هذا العام. كما يأتي انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الحقوق المشروعة لمالكيها، لما لها من جوانب تجارية واقتصادية هامة تعزز من النمو والتطور الاقتصادي المبني على المعرفة تحقيقا لرؤية قطر 2030.
 
يذكر أن دولة قطر انضمت في وقت سابق إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كاتفاقية برن (BERN) لحماية المصنفات الفنية والأدبية وهي أول الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية على مصنفاتهم، ومعاهدة الويبو لحق المؤلف (WCT) ، ومعاهدة الويبو (WPPT ) بشأن حماية حقوق الأداء والتسجيل الصوتي ، إلا أن اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) تميزت بأنها تضمنت نصوصا لحماية هيئات الإذاعة ضمن أحكامها.
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو )  وكيل دراجات هوندا  عن استدعاء دراجات هوندا  CRF 450 RGED  موديل 2015 – 2016  وذلك لوجود خلل في ناقل الحركة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز سي  كلاس موديل 2016 وذلك لامكانية عدم تطابق كمية المادة اللاصقة للقاعدة البلاستيكية أسفل الأبواب اليمين واليسار لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ونظيرة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الاندونيسي ، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الاندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017 في جاكرتا، بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية اندونيسيا ، تزامناً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ” لجمهورية أندونيسيا.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، ونظيرة السيد اروين أكسا نائب رئيس غرفة التجارة بأندونيسيا ، بالإضافة إلى أكثر من 400 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
هذا وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى القطري الاندونيسي ، “أن هناك فرصاً واعده ومستقبلاً مزدهر لزيادة حجم تبادل العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الاندونيسية، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين الذي شهد تطورا هاما في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين مشيراً إلى حجم التبادل التجاري القطري الاندونيسي الذي بلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي منوها على تطور قيمة صادرات قطر إلى إندونيسيا التي بلغت حوالي 356 مليون دولار خلال العام 2016. وفي الوقت ذاته، بلغت صادرات إندونيسيا إلى دولة قطر حوالي 131 مليون دولار في العام 2016.
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مميزات الاقتصاد القطري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين ، حيث عزز الموقع الاستراتيجي لدولة قطر جاذبيتها للاستثمارات بفضل البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
وفي هذا السياق أشار سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية ، حيث يعد  مطار حمد الدولي واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، بالإضافة الى ميناء حمد والذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7.5 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة والمتطورة، والخطوط الجوية القطرية وهي أفضل طيران في العالم وتربط قطر ب 150 وجهة عالمية.
وأضاف سعادته في هذا الصدد أن دولة قطر تحتل مكانة تنافسية هامة في قطاع الطاقة بفضل مواردها الطبيعية الغنية من الغاز والبترول، حيث تعد دولة قطر المصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تعد أكبر مصدر للهيليوم ورابع أكبر منتج لليوريا في العالم.
وسلط سعادته الضوء على الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة موضحا أنه يمكن للمستثمرين غير القطريين الاستثمار  في العديد القطاعات  وبنسبة تصل إلى 100% ،مشيرا إلى أنه تم إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا وذلك بالنسبة لبعض المشاريع المحددة. وأكد سعادته في هذا السياق على حرص الدولة على عدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم فرض قيود على رأس المال وتحويل الأرباح للخارج  إضافة إلى إتاحة إمكانية نقل ملكية الشركة مجانا.
وفي هذا السياق، دعا سعادته مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر. موضحا أن الدولة تقدم حوافز هامة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرياضة.
وأشار سعادته الى مميزات المناطق الحرة واللوجستية والصناعية التي توفرها دولة قطر، مؤكدا أن الدولة قامت بتطوير بيئة شاملة لاستقطاب المستثمرين وذلك من منطلق إيمانها بأن بيئة الأعمال والإطار المؤسسي لا تقل أهمية عن البنية التحتية. وأوضح سعادته الحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمناطق اللوجستية، والصناعية. وأكد سعادته أنه يتم حاليا العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية والذي سيتم تخصيصه للشركات الرياضية التي ستساهم في تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وفي معرض حديثه عن القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على جهود الدولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر من أهم مميزات البيئة التشريعية القطرية على المستوى العالمي موضحا أن قطر تبوأت المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر قوة المؤسسات. وقامت الدولة مؤخرا بإصدار العديد من القوانين المحفزة لممارسة الأعمال ومن أهمها قانون التحكيم القطري الجديد وقانون الشركات التجارية وقانون العمل.
وأضاف سعادته في هذا السياق، أنه يتم حاليا العمل على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه أن يسهم بتيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى.
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في مختلف التقارير الدولية مشيراً إلى مكانتها الرائدة في مؤشر انخفاض نسبة التضخم ، وتوفير البيئة الآمنة لممارسة الأعمال ، وتأثير الضرائب على الاستثمار ومؤشر الكفاءة الحكومية.
واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا هاما مدفوعا بتطور مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي. حيث واصلت دولة قطر تحقيق معدلات نمو مستقرة بمتوسط بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الماضية وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أشار الى قوة الريال القطري عالميا حيث انه مرتبط بالدولار الامريكي منذ عام 1982.
وحول قطاع التعليم، أوضح سعادته أن دولة قطر تتمتع بنظام تعليمي ذو جودة عالية حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة في مؤشر جودة التعليم وذلك وفقا لتقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي لافتاً إلى أن الدولة خصصت 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير ووفرت مؤسسات قطرية رائدة عالميا في هذا المجال على غرار مؤسسة قطر، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة وذلك بالإضافة إلى توفيرها لأرقى الجامعات على المستوى العالمي مثل جامعة تكساس إي أند أم وكورنيل وكارنيجي ميلون وجامعة جورج تاون في قطر.
وفي الختام أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الإندونيسي. 
من جانبه أشار انقارتستو لوكيتا وزير التجارة الإندونيسي في كلمته إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع كلا البلدين، مشيدا بخصائص الاقتصاد القطري والاندونيسي باعتبارهما اقتصادين صديقين للأعمال ويشجعان التجارة الحرة. وأوضح سعادة وزير لتجارة الاندونيسي أن إندونيسيا أصبحت محط أنظار العالم بوصفها إحدى الدول الصاعدة في الاقتصاد العالمي حيث يشهد الاقتصاد والاستثمار الإندونيسي طفرة كبرى في مختلف المجالات وخاصة ما يحظى به القطاع الزراعي والسياحي والعقاري من فرص واعدة تسهم في بناء علاقات ثنائية بين أصحاب الأعمال الإندونيسيين ونظرائهم القطريين  مؤكدا أن المنتدى الاقتصادي القطري الاندونيسي فتح آفاق كبيرة أمام القطاع الخاص من الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة  من الفرص الهامة التي يتيحها البلدان أمام قطاعي الاستثمار والتجارة، منوها بدور الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا المجال والتي تشكل خطوة هامة في مسيرة تطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر عن تطلعه في أن يسهم المنتدى القطري الاندونيسي بفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال من الجانبين. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد نموا مستمرا إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين  قطر واندونيسيا حوالي 81. مليار ريال قطري في العام 2016 وأكد في هذا السياق على  أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري، ودعا إلى العمل على تشجيع مجتمع الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية ناجحة. وأوضح أن حجم مشاركة وإقبال المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين في هذا المنتدى عكس الرغبة المشتركة في تعزيز الاستثمارات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البلدين.
وبدوره أكد نائب رئيس الغرفة الاندونيسي أن المنتدى الاقتصادي القطري الندونيسي أعطى دفعا قويا للتعاون بين البلدين، مشيدا في هذ السياق بتطور ونمو العلاقات التجارية بين قطر وإندونيسيا. هذا ودعى رئيس الغرفة الاندونيسي الشركات ورجال الأعمال من البلدين للاستفادة من الفرص الإستثمارية التي تم تسليط الضوء عليها خلال المنتدى. وأكد أهمية تكاتف الجهود لقطاع الأعمال في كلا البلدين لإستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات من الجانبين منوها بضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها وتفعيل الاتفاقيات الأخرى التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وتم خلال المنتدى عقد ورشتي عمل حيث تناولت الورشة الأولى ، فرص المشاريع المشتركة والاستثمار، والتحديات . وشارك في الورشة السيد نبيل محمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والسيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد خالد المانع، المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسليم المشاريع، وتحديات وفرص التعاون القطري الماليزي وتطور قطاع الطاقة في دولة قطر”. وشارك في الورشة السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق والمهندس غانم علي الكواري المدير التنفيذي لإدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والسيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وإندونيسيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الاندونيسي ،  اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.
حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفه قطر وغرفه التجارة الإندونيسية، التي تهدف إلى التعاون بين الغرف وتبادل المعلومات والزيارات وتعزيز قطاع الأعمال وإقامة المعارض بين البلدين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الإندونيسي سعادة السيد اروين اكسا- نائب الرئيس غرفه التجارة الإندونيسية.
كما شهد سعادته توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ قطر وسلطة الموانئ  بإندونيسيا ، ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها ، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية ، والعمل معا على تشجيع الأعمال اللوجستية والتجارة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزا لاقتصاد البلدين. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد ومن الجانب الإندونيسي السيد  سبنتو أر ارينتو مدير سلطة الميناء.
كما تم توقيع اعلان النوايا بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي  مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد  بامبنج اكه كاهيانا- مدير سلطة الميناء .
 هذا وستؤدي مذكرات التفاهم ، اعلان النوايا التي تم توقيعها دوراً هاما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري – الإندونيسي يعد مبادرة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.
تجدر الإشارة  إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي .
 ​

أبدى عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المشاركين في المنتدي الاقتصادي القطري – الإندونيسي عن رضاهم عما تم خلال المنتدي من طرح للفرص الاستثمارية في البلدين، وكذلك ما جرى من لقاءات ثنائية أسهمت في التعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في كلا البلدين الصديقين وإمكانات التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة والدفع به إلى مجالات جديدة.
 
وقال السيد محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد إن المنتديات الاقتصادية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة في ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا تمثل نقلة نوعية في تطوير العلاقات بين هذه الدول الصديقة ودولة قطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن هذ المنتديات ستسهم بشكل واضح في تطوير العلاقات بين الشركات القطرية وهذه الدول، منوها إلى أن المنتدى الاقتصادي القطري -الإندونيسي شهد عددا من ورش العمل المفيدة، وعددا من اللقاءات الثنائية التي صبت جميعها في تطوير العلاقات بين الشركات ورجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإندونيسيين.
وأضاف أن اللقاءات الثنائية خلال المنتدى كانت مفيدة للطرفين، حيث تم شرح الكثير من الأمور التي تتعلق بالاستثمار والتجارة في البلدين .
 
ومن جانبه أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) عن سعادته بالتواجد مع رجال الأعمال والمستثمرين والتجار في إندونيسيا، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في البلدين.
وأضاف الكعبي أن اللقاءات التي تمت خلال المنتدى أظهرت تفاهم كبير وجديه من قبل المستثمرين الإندونيسيين، والذي ظهر من خلال استفساراتهم، كما أظهرت اللقاءات الثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الإندونيسيين وجود عدة فرص واستثمارات، سوف تُرى في المستقبل القريب. 
 
وقال رجل الأعمال بدر مصطفوي إن المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي وفر فرص كبير لرجال الأعمال القطريين للالتقاء بنظرائهم الإندونيسيين والبحث في إقامة تعاون وشراكات، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها كل من الاقتصاد القطري والإندونيسي.وأشار مصطفوي إلى أن الموقع الاستراتيجي لإندونيسيا وما تتمتع به من كثافة سكانية والعمالة المهارة يمكن أن تساعد في إقامة شراكات في مجالات عديدة وخاصة في القطاع الزراعي.
 
من جانبهم أبدى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإندونيسيين المشاركين في المنتدى عن سعادتهم بانعقاد المنتدى، وقالت ساره سيدة أعمال إندونيسية تعمل في مجال صناعة الأزياء إن المنتدى الاقتصادي القطري – الإندونيسي ساعد كثيرا في التعرف على المجالات الاستثمارية في قطر، مشيرة الى أن قطر دولة تتطور بقوة وأنها وغيرها من رجال الأعمال الإندونيسيين يتطلعون للبحث عن فرص استثمارية وشراكات تجارية مع دولة قطر.
 
وقالت السيدة صوفيا المديرة الإدارية لشركة بيتر اغرونو سنتر الجريا، وهي شركة مختصة في تصدير و استيراد المنتجات الغذائية إن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي القطري –  الإندونيسي تأتي حرصا منها على التعريف بما تقوم بها شركتها، وإنها تتطلع لتطوير هذه الشركة و البحث عن فرص للتعاون التجاري  مع الشركات القطرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطر.
وأضافت صوفيا إنها اطلعت على المشاريع القطرية من خلال ورش العمل التي صاحبت المنتدى والتي كشفت عن حجم المشاريع القطرية الضخمة في مجال البنية التحتية وغيرها، علاوة على إمكانات الدعم اللوجستي التي توفرها الخطوط الجوية القطرية وميناء حمد.
 
بدوره أشاد رجال الأعمال الإندونيسي رحمات سمر بون بانعقاد المنتدى والذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات المتطورة بين قطر وإندونيسيا .
مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت ازدهارا في السنوات الخمس الأخيرة، وتمنى للبلدين الازدهار و التطور الاقتصادي، وأن يكون المنتدى إضافة إيجابية في تطوير الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات عديدة.
​

حقق المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري نجاحا كبير من حيث عدد الحضور والمشاركين والتنظيم ، حيث شكل المنتدى منصه هامة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية  بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وأتاحة   فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين و بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية والاستفادة  من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
  بدوره أشاد رجال الاعمال الشيخ علي بن حمد آل ثاني ، بالمنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري وما وفره من فرص للقاءات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين. وأشار الشيخ علي بن حمد آل ثاني الى أن شركاته من الشركات التي تتعامل منذ فترة مع شركات سنغافورية مشيدا في هذا الصدد بمستوي الشركات السنغافورية ,وما يتوفر ليها من إمكانات تكنولوجية . ونوه الى ان فرص كبيرة للشركات القطرية في سنغافورة، وكذلك الشركات السنغافورية في قطر مشيرا الى أن الحصار الجائر وفر للشركات السنغافورية فرص كبيرة في السوق القطري. وقال إن تعامل الشركات القطرية مع الشركات السنغافورية يمكن ان يساعدها في فتح أسواق جديدة سواء كان في اسيا أو اوروبا .
 وأكد السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن السوق السنغافوري سوق واعد، لأن سنغافورة نموذج يحتذى به من حيث النمو الاقتصادي ، مشيراً إلى أن سنغافورة تتميز بنظم المعلومات والأجهزة الإلكترونية الحديثة.
 وقال خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية ” إننا قدمنا خلال المنتدى عرضا تقديميا مع مجموعة الشركات حول دور بنك قطر للتنمية في الاقتصاد القطري وأوضحنا خلاله دورنا من ناحية التطوير والخدمات التي يقدمها البنك داخل قطر، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري”، وأشار إلى أن  سنغافورة رائدة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا كبير في الاقتصاد السنغافوري ، والآن في قطر لدينا طموح أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في اقتصادنا الوطني، لافتا إلى أن المنتدى يعد فرصة للجانبيين القطري والسنغافوري للدخول في شراكات يمكن أن تستفيد منها هذه الشركات ، وأيضا في دعم احتياجات دولة قطر في السنوات القادمة.
 وقال أحمد السليطي رئيس مجلس إدارة شركة قطر فارما  أن المنتدي القطري السنغافوري يمكن أن يوفر الكثير من الفرص للشركات القطرية والسنغافورية ، وأضاف ” أننا (قطر فارما قطر للصناعات الدوائية)، أتيحت لنا الكثير من الفرص للتعاون، لسد حاجة السوق القطري فيما يتعلق بالصناعة الدوائية”. 
 
من جانبهم أشاد رجال الاعمال السنغافوريون بأهمية المنتدي الاقتصادي القطري السنغافوري ومستوي التنظيم والاعداد .قال رجل الاعمال السنغافوري محمد إرشاح والذي مثل إحدى  الشركات التجارية أن المنتدي  خطوة مهمة حيث اطلعنا من خلاله على عدد من المشاريع والخطط المستقبلية  وقال أن شركته  التي تعمل في مجال تصدير المنتجات الغذائية الاستهلاكية مثل زيت الطهي والسلع الأخرى مثل الأرز والسكر تتطلع لقيام شراكات مع الشركات القطرية .
 
 بدوره قال هاري كريشنان والذي يعمل مديرا لاحد الشركات السنغافورية المتخصصة في توفير البرمجيات للبنوك والمؤسسات المالية ” أثمن الفرصة التي وفرها المنتدى للتعرف على الفرص الاستثمارية في دولة قطر مشيرا الى أن شركته تعمل على مساعدة البنوك على توليد التقارير التنظيمية للبنوك المركزية، وتوفير البرمجيات على القطاع المصرفي الأساسية وتتخصص في بوابة التكامل. وأضاف بقوله (نحن ننظر في التوسع في الشرق الأوسط، ونحن نقوم بتقييم ما إذا كنا نستطيع إقامة استثمار مع شريك من قطر) منوها الى أنه اجتمع مع وفد من قطاع قطر المالي، حيث اطلع على الفرص الاستثمارية في هذا القطاع ،وقال أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر الفرص للشركات الأجنبية مشيرا الى أن هناك الكثير من التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في قطر في السنوات الخمس المقبلة.
 وقال رجل الاعمال السنغافوري أتول ديمونيكار والذي يدير مجموعة من المدارس العالمية تقدربــ 23 مدرسة دولية في 7 بلدان : ” نقدم التعليم عالي الجودة لجميع المجتمعات وأن الجنسيات الأكبر في مدارسنا تشمل اليابانية والماليزيين والهنود و 56 جنسية أخرى ، وأكد أن دولة قطر وجهة جذابة جدا للتعليم المدرسي ، ليس فقط للمواطنين القطريين فحسب، بل أيضا للمغتربين الذين يعيشون في الدوحة لذلك، وقال (اننا نتطلع إلى استكشاف وإنشاء مدرسة دولية في الدوحة).”

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز اس كلاس موديل 2016 وذلك لإحتمالية عدم تثبيت الإطارات المطاطية الخاصة بالنوافذ الأمامية والخلفية بشكل صحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ونظيرة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 في سنغافورة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، تزامناً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ” لجمهورية سنغافورة.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، ونظيرة السيد إس إس تيو رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري بالإضافة إلى أكثر من ٤٥٠ من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء في أكبر منتدى بين سنغافورة ودولة من الشرق الاوسط وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
هذا واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مميزات الاقتصاد القطري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين مشيدا بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبيتها للاستثمارات ومشيراً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
وأضاف سعادته في هذا الصدد أن دولة قطر تحتل مكانة تنافسية هامة في قطاع الطاقة بفضل مواردها الطبيعية الغنية من الغاز والبترول، حيث تعد دولة قطر المصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تعد أكبر مصدر للهيليوم ورابع أكبر منتج لليوريا في العالم.
كما أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، بالإضافة الى ميناء حمد والذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7.5 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة والمتطورة، والخطوط الجوية القطرية وهي أفضل طيران في العالم وتربط قطر ب 150 وجهة عالمية.
 
وفي معرض حديثه عن القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على جهود الدولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر من أهم مميزات البيئة التشريعية القطرية على المستوى العالمي موضحا أن قطر تبوأت المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر قوة المؤسسات. وقامت الدولة مؤخرا بإصدار العديد من القوانين المحفزة لممارسة الأعمال ومن أهمها قانون التحكيم القطري الجديد وقانون الشركات التجارية وقانون العمل.
وأضاف سعادته في هذا السياق، أنه يتم حاليا العمل على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه أن يسهم بتيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى.
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في مختلف التقارير الدولية مشيراً إلى مكانتها الرائدة في مؤشر انخفاض نسبة التضخم ، وتوفير البيئة الآمنة لممارسة الأعمال ، وتأثير الضرائب على الاستثمار ومؤشر الكفاءة الحكومية.
واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا هاما مدفوعا بتطور مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي. حيث واصلت دولة قطر تحقيق معدلات نمو مستقرة بمتوسط بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الماضية وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أشار الى قوة الريال القطري عالميا حيث انه مرتبط بالدولار الامريكي منذ عام 1982.
وأشار سعادته الى مميزات المناطق الحرة واللوجستية والصناعية التي توفرها دولة قطر، مؤكدا أن الدولة قامت بتطوير بيئة شاملة لاستقطاب المستثمرين وذلك من منطلق إيمانها بأن بيئة الأعمال والإطار المؤسسي لا تقل أهمية عن البنية التحتية. وأوضح سعادته الحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمناطق اللوجستية، والصناعية. وأكد سعادته أنه يتم حاليا العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية والذي سيتم تخصيصه للشركات الرياضية التي ستساهم في تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وحول قطاع التعليم، أوضح سعادته أن دولة قطر تتمتع بنظام تعليمي ذو جودة عالية حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة في مؤشر جودة التعليم وذلك وفقا لتقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي لافتاً إلى أن الدولة خصصت 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير ووفرت مؤسسات قطرية رائدة عالميا في هذا المجال على غرار مؤسسة قطر، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة وذلك بالإضافة إلى توفيرها لأرقى الجامعات على المستوى العالمي مثل جامعة تكساس إي أند أم وكورنيل وكارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون في قطر.
وفي هذا السياق، دعا سعادته مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر. موضحا أن الدولة تقدم حوافز هامة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرياضة.
وسلط سعادته الضوء على الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة موضحا أنه يمكن للمستثمرين غير القطريين الاستثمار  في العديد القطاعات  وبنسبة تصل إلى 100% ،مشيرا إلى أنه تم إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا وذلك بالنسبة لبعض المشاريع المحددة. وأكد سعادته في هذا السياق على حرص الدولة على عدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم فرض قيود على رأس المال وتحويل الأرباح للخارج  إضافة إلى إتاحة إمكانية نقل ملكية الشركة مجانا.
وفي معرض حديثه عن العلاقات القطرية السنغافورية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان هناك فرصاً واعده ومستقبلاً مزدهر للعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية السنغافورية، لا سيما وأن سنغافورة تعد سابع شريك تجاري لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي مضيفا أن قيمة صادرات قطر إلى سنغافورة بلغت حوالي 3مليار دولار خلال العام 2016. وفي الوقت ذاته، بلغت صادرات سنغافورة إلى دولة قطر أكثر من 350 مليون دولار في العام 2016.
وفي الختام أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب السنغافوري. 
من جانبه أشاد سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري في كلمته بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين وأوضح أن بلده تعتبر قطر شريك تجاري استراتيجي حيث تستورد سنغافورة الجزء الاكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري كما اشاد بدور المنتدى الاقتصادي مؤكدا بان هناك فرص واعدة للتعاون بين الجانبين للدخول في شراكات مثمرة.
وبدوره أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية المنتدي الاقتصادي القطري السنغافوري والدور الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين مشيرا الى المميزات التي تتميز بها كل من قطر وسنغافورة واوجه الشبه في مناحي كثيرة مما يساعد على بناء شركات ناجحة في عدة قطاعات .
وقال رئيس الغرفة أن القطاع الخاص القطري اصبح يلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية بفضل النظم والقوانين التي شرعتها الدولة ، والتي دفعت بالقطاع الخاص الى القيام بدوره والتطلع الى المزيد خاصة في ظل الظروف التي نتجت عن الحصار الجائر الذي تواجهه دولة قطر والتي مكنته من تجاوزه بفضل الرؤية السديدة للقيادة القطرية الرشيدة والتلاحم بينها والشعب القطري الكريم .
ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالاستثمارات السنغافورية في دولة قطر مشيرا الى تطلع رجال الاعمال القطريين الى بناء شركات إيجابية مع نظرائهم  السنغافوريين  تخدم اقتصاد البلدين في قطاعات عديدة مشددا في ذات الوقت الى أهمية أن تمثل هذه الشركة إضافة لاقتصاديات البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي لكلا البلدين
بدوره أشاد السيد إس إس تبو رئيس اتحاد الاعمال السنغافوري بفكرة المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري والذي حقق رقماً قياسياً كأكبر منتدى اقتصادي أقامته سنغافورة مع اي من دول الشرق الأوسط ، مشيرا الى انه يعد إضافة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين قطر وسنغافورة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
وقال رئيس اتحاد الاعمال السنغافوري ان قطاع الاعمال في بلاده وقف من خلال المنتدى على الإمكانات القطرية الهائلة في عدة قطاعات، وانه يتطلع لبناء شراكات إيجابية بين رجال الاعمال والشركات في البلدين خاصة وان البلدين يتمتعان بعلاقات ممتازة قوية ، ويتطلعان الى تطويراها بفضل الإرادة السياسية القوية  .
وتم خلال المنتدى عقد ورشتي عمل حيث تناولت الورشة الأولى ، فرص المشاريع المشتركة والاستثمار، والتحديات . وشارك في الورشة السيد نبيل محمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والسيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد خالد المانع، المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسليم المشاريع، وتحديات وفرص التعاون القطري السنغافوري وتطور قطاع الطاقة في دولة قطر”. وشارك في الورشة السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق والمهندس غانم علي الكواري المدير التنفيذي لإدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والسيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وسنغافورة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية إندونيسيا، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا، المنتدى الاقتصادي القطري-الإندونيسي، الذي تنطلق أعماله يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017 بفندق الريتز كارلتون في العاصمة جاكارتا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع عدداً هاماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والطاقة والزراعة والسياحة إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة  تعود بالنفع على كلا البلدين.
وأفادت الوزارة أن المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار  أمريكي في العام 2016.
هذا وسيساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم  أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية.
وبهذه المناسبة، تدعو وزارة  الاقتصاد والتجارة كافة لمستثمرين ورجال الأعمال  والشركات لحضور فعاليالت المنتدى الاقتصادي ويمكن لجميع المهتمين ورجال الأعمال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدىhttp://qatarindonesia.mec.gov.qa وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لرجال والمستثمرين التواصل مع الوزارة عبر وسائل الاتصال التالية:الهاتف: +974 4042 2138البريد الالكتروني investinqatar@mec.gov.qa

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة ،  اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017، مراسم توقيع 4 مذكرات التفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.
حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول اقتصاد البلدين ودعم الوفود التجارية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية  بين الجانبين.
وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، رئيس غرفة قطر ، وعن الجانب السنغافوري السيد تيو سيونغ سنغ، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري.
كما شهد  سعادته على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الخليجية لإدارة الأعمال التابعة لمجموعة  شركات طالب وشركة  إدوكار للاستشارات الدولية. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب للأساتذة والمختصين بالقطاع التعليمي في دولة قطر. وسيسعى الجانبان إلى تنظيم ورشات عمل وندوات ومؤتمرات لتعزيز التبادل المعرفي وتوفير المنشورات العلمية و تنفيذ مشاريع التطوير المهني المشترك  وتنمية المهارات القيادية علاوة على تبادل الخبرات والبرامج في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإنشاء مؤسسات في القطاعات التعليمية.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، مدير الشركة الخليجية لإدارة الأعمال وعن الجانب السنغافوري السيد أليكس شييا، مدير التطوير الاستراتيجي، لشركة إدوكار للاستشارات الدولية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين شركة الادخار الزراعية التابعة لمجموعة شركات طالب ومجموعة كوتيش للحلول والخدمات وذلك بهدف تعزيزالتعاون لتقييم فرص الشراكة الاستثمارية في قطاع تربية الدجاج العضوي، وتأسيس مشروع في هذا المجال. ووقع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، المدير التنفيذي لشركة الأدخار الزراعية و السيد أن. أروناتشالام، رئيس شركة كوتيش للحلول والخدمات.
وتم توقيع مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة إنغرو المحدودة، وشركة الوطن للتجارة الدولية والمقاولات التابعة لمجوعة شركات طالب وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتصدير وتوريد المواد الأولية والاسمنت. وقام بالتوقيع على المذكرة المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية و السيد تان تشنغ جاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنغرو المحدودة والسيد محمد طالب الخوري، المدير التنفيذي لمجموعة شركات طالب.
وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا هاما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري يعد مبادرة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص السنغافوري من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
هذا وتعد جمهورية سنغافورة سابع شريك تجاري لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي مضيفا أن قيمة صادرات قطر إلى سنغافورة بلغت حوالي 3مليار دولار خلال العام 2016. وفي الوقت ذاته، بلغت صادرات سنغافورة إلى دولة قطر أكثر من 350 مليون دولار في العام 2016.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – السنغافوري بسعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين والسنغافوريين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
هذا وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء  إلى مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر .
تجدر الإشارة  إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسنغافورة بلغ في  العام 2016 ما يقرب من 12.2 مليار ريال قطري بما يعادل3.4 مليار دولار ، وتعتبر سنغافورة الشريك التجاري رقم 7 على مستوي العالم بنسبة3.8% من حجم التبادل التجاري. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى سنغافورة خلال عام  2016 ما يقرب من10.9 مليار ريال قطري بما يعادل 3مليار دولار ،  بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من1.3مليار ريال قطري بما يعادل356 مليون دولار .
​

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية ، تزامناً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ” ، وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2017 في العاصمة  الماليزية كوالالمبور.
حضر المنتدى  سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، رئيس غرفة قطر، ونظيره السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الماليزية بالإضافة إلى أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
ويهدف المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق التواصل بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة.
وفي تصريح له على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي ، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، أن المنتدى يعد منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية  بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية  ويتيح فرص لإرساء شراكات  في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي  تربط بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية والتي  تمثل منطلقاً هاماً لبناء شراكة اقتصادية وتجارية ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وتتيح المجال للاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهامة التي تتميز بها كلا البلدين، وذلك من خلال التوصل  الى آليات عملية وخطط  فاعلة تخدم توجهات وأهداف البلدين في مجال الاستثمار، واتاحة الفرصة لإقامة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين وشعوبهما. مضيفاً إن دولة قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمار الاجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي أنتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال.
وبدوره أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ،رئيس غرفة قطر ” أن علاقات القطاع الخاص القطرية الماليزية شهدت زخما كبيرا خلال الفترة الماضية  مشيرا إلى الحرص المتبادل بين البلدين على رفع التحديات التي تقف في سبيل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة علاوة على جهودهما لتوفير حوافز هامة من شأنها المساهمة بالتسهيل على المستثمرين مما يَصْب إيجابيا على العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الماليزية ”
هذا وتم خلال المنتدى عقد ثلاث ورش عمل ، حيث تناولت الورشة الأولى فرص المشاريع المشتركة والاستثمار والتحديات . وشارك في الورشة السيد نبيل محمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والسيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ، والسيد خالد المانع، المدير التنفيذي لتمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية.
وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع الهامة، وفرص التعاون القطري الماليزي واهمية قطاع الطاقة في دولة قطر” . وشارك في الورشة السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق و المهندس غانم علي الكواري المدير التنفيذي لإدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث و الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والسيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد، هذا وتناولت أعمال الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في ماليزيا وشارك بها عدد من كبار المسؤولين الماليزيين.
 
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
تجدر الاشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. حيث تعد ماليزيا الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 أي بما يعادل 904 مليون دولار، وبنحو 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر .
هذا ويؤدي المنتدى دوراً هاماً في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتسهم بخلق مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2017، بسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي بكوالامبور.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا تعد الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 مليون دولار،  أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
​

 
أشاد عدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي بانعقاد المنتدى وما تم عرضه من خلاله من مشاريع، والنقاشات التي جرت بين المشاركين، مؤكدين أن المنتدى مثل فرصة لرجال الأعمال من البلدين للوقوف على الفرص الاستثمارية من خلال رؤية واضحة تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: ” يأتي المنتدى الاقتصادي القطري -الماليزي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مملكة ماليزيا الاتحادية، حيث شارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين. مضيفا أن هناك استثمارات قطرية في ماليزيا، وكذلك استثمارات ماليزية في قطر، وأعرب عن تطلعه للمزيد من هذه الاستثمارات.
وأشار سعادته إلى وجود تفاهم بين عدد من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الماليزيين خلال المنتدى الاقتصادي، واللقاءات المشتركة لمناقشة مجالات الاستثمار بين البلدين، مضيفا أنه سيتم توقيع اتفاقية للتعاون بين غرفة قطر وغرفة ماليزيا، من أجل تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري الماليزي المشترك ، ورحب سعادة رئيس غرفة قطر بكل أنواع الاستثمارات الماليزية على أرض قطر خاصة في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مشاريع ضخمة
 
ومن جانبه قال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة ” إن المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي كان بمثابة فرصة لنا لعرض آخر المستجدات في مجال الطاقة، ونعطي فكرة أيضاً عن قطاع الطاقة في دولة قطر، وهو قطاع ناضج وواعد، مضيفاً أنه الآن وبعد الإعلان عن التوسعة في مشاريع الطاقة، ظهرت الصورة واضحة بأن هناك العديد من الشركات العالمية ومن ضمنها ماليزيا لها اهتمامات أن تكون جزء من هذه المشاريع الضخمة.
 
بدوره أعرب السيد راشد فهد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية ( مناطق) عن سعادته بالعدد الكبير من المستثمرين المتواجدين بالمنتدى، مشيرا إلى وجود تفاهم بين رجال الأعمال من الجانبين للاستثمار المشترك ،  وأن هناك فرص استثمارية في البلدين خاصة مع وجود الخط البحري المباشر بين قطر وماليزيا، والخط الجوي الذي يربط بين قطر وماليزيا، ونوه إلى أن هناك عدة عناصر تربط بين قطر وماليزيا والتي تعضد الاستثمار ومنها المشاريع التي تتعلق بالغذاء، ومشاريع الحلال الإسلامية ، ومشاريع تتعلق بالصناعات التي تمتلك الامكانيات لتحقيق الربح .
 
وأشار الكعبي إلى ضرورة أن تتحول هذه الفرص الاستثمارية إلى واقع، خاصة مع وجود جديه من قبل المستثمرين الماليزيين واهتمام بالسوق القطري. منوها إلى ضرورة وجود قنوات تواصل مع المستثمرين في ماليزيا، وسوف نرى قريبا فرص استثمارية في البلدين.
 
قطر تواجه الحصار
من جانبه أشاد السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر  رئيس غرفة التجارة الماليزية بانعقاد المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي، مشيرا إلى أنه يمثل دعما كبيرا إلى عزم القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وقال إن قطر دولة مهمة في منطقة الخليج، وتتمتع بمناخ استثماري جاذب مما يوفر للقطاع الخاص القطري فرص هامة خاصة في قطاع الخدمات والمواد الغذائية،
وأشار رئيس غرفة التجارة الماليزي إلى ما تم عرضه من الجانب القطري خلال ورش العمل والتي وفرت صورة كاملة عن المشاريع القطرية في البنية التحتية والنفط والغاز والقطاع الغذائي، مؤكدا اهتمام ماليزيا في تطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر وقال (إن بلاده تعتبر بوابة نحو اسيا وهي سوق بقيمة 700 مليون دولار مع وجود طبقة متوسطة نامية مما يعني أن قوة الشراء أكبر، وأضاف (نأمل أن يغتنم قطاع الأعمال القطري الفرص في أسيا وماليزيا.
وقال إن بلاده ماليزيا تتمتع بحرية التجارة على مدى 500 عام ومتمسكة بهذا الاتجاه لذلك فأننا نرحب بالاستثمارات القطرية.
 
وأشاد السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد بالفرصة التي وفرها المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي لهم لتعريف مجتمع الأعمال في ماليزيا، وقدرة ميناء حمد في استيعاب التجارة المرتقبة بين قطر وماليزيا، والدور الكبير الذى يمكن أن يلعبه ميناء حمد في تسهيل التجارة بين البلدين .
سياسات جديدة للاستيراد والتصدير
 
وأوضح السيد محمد جوهر عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن ماليزيا تتميز بفرص استثمارية كثيرة خاصة في مجالا السياحة والخدمات، مشيرا إلى أن الحصار الجائر وفر فرص للقطاع الخاص للتحول إلى أسواق أخرى ومنها ماليزيا التي تتميز صناعاتها وخدماتها بالجودة والتكلفة المعقولة، علاوة على التقدم التكنولوجي  ، كما أن لديهم مشاريع واعدة خاصة في الزراعة، بالإضافة إلى طموحهم في الاستثمار الخارجي لذلك فأن تحويل بعض الصناعات الخفيفة إلى السوق القطري والاستفادة من التكنولوجيا في هذا الاطار .
وأشار إلى أن ماليزيا تعد مركز شرق اسيا مما يساعد على الانتشار في منطقة واسعة من قارة اسيا.
 
من جانبه قال عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية  إن المنتدى الاقتصادي القطري –  الماليزي ينعقد في ظل ظروف الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر ، وأن قطر بصدد بناء سياسات جديدة للاستيراد والتصدير ، وقال إن دولة قطر تسير بقوة في ظل توجيهات سمو الأمير المفدى وهي سائرة للأمام بشبابها ورجالها في القطاع العام والخاص  في ظل هذا الحصار الذي قوي قطر وزادها عزيمة وإصرار لبلوغ غاياتها ، والتوجه الجديد سيكون له تأثير كبير في مستقبل خاصة وأن موضوع الحصار نبهنا كثيرا وانعكس في الأداء العام ، خاصة وأنه تم تحديد الأولويات بشكل واضح وجعلنا نستشرف المستقبل بثقة واطمئنان.
أما السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار للصرافة فأشاد بالمنتدي الاقتصادي القطري – الماليزي لأنه يعطي المجال للتعرف على الفرص الاستثمارية في ماليزيا، والامكانيات المتاحة لديهم ، ويستطيع رجل الأعمال القطري من خلال ذلك أن يقرر بحسب امكانياته بالدوحة هل يمكن أن تتوافق معهم ويحصل على فرصة جديدة ، يوسع بها أعماله.
وبيّن المعضادي أن مثل هذه المنتديات تقرب المسافات، وتختصر الوقت والمراسلات، وتجعل اللقاءات بين رجال الأعمال مباشرة وتقضي على الأمور الروتينية بين الشركات، حيث تستطيع من خلالها أن تحصل على كافة البيانات التي تحتاجها حول الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة مما يسهل إقامة المشاريع المشتركة بين الجانبين بدون معوقات.
 
وقال رجل الأعمال نبيل أبو عيسى إن هنالك فرص استثمارية في كل من قطر وماليزيا، مشيرا إلى أنهم أحسوا باهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الماليزيين للاستثمار في قطر خاصة في قطاع الأغذية. 
 
مشاريع مشتركة
وقال جاسمن جاميل من شركة أكسفورد سنكرز إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لرجال الاعمال وقطاع الاعمال عموما في البلدين للوقوف على المشاريع المشتركة، والاستفادة من المعلومات والحقائق التي توفرها مثل هذه المنتديات مشيرا الى قطر وماليزيا تمتازان بمناخ استثماري جيد مما يساعد علي إقامة مشاريع مشتركة حيث تنوي شركته ذلك.
من جانبه رحب رجل الاعمال الماليزي امايو بانعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي منوها الى انه يمكن أن يوفر فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص ورجال الاعمال في البلدين كما أبدى تفاؤله بنجاح المنتدى في تحقيق أهدافه وتحقيق مراميه في   دفع الاستثمار بين البلدين الى مراحل أرحب
 وقال رجل الاعمال الماليزي أعارف أبو بكر أ ن المنتدى الاقتصادي الماليزي القطري أتاح فرصة كبيرة لرجل الأعمال الماليزيين لمعرفة المزيد عن فرص الاستثمار في قطر معربا عن امله أن تكون شركته التي تعمل في المجال واحدة الشركات المستثمرة في قطر  
  
وأوضح رجل الاعمال الماليزي جوهري انه يعمل في مجال الخدمات اللوجستية والشحن مع جميع المكاتب في أنحاء ماليزيا، سواء في غرب او شرق البلاد. مشيرا الى انه بصدد البحث عن شركاء عن شركاء في قطر ، وانه استفاد كثيرا مما جري طرحه خلال المنتدي.
​

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية سنغافورة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري، الذي تنطلق أعماله يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 بفندق شانغريلا في سنغافورة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع عدداً هاماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والطاقة والزراعة والسياحة إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة  تعود بالنفع على كلا البلدين.
وأفادت الوزارة أن المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن سنغافورة تعد الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 12.2 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 3.4 مليار دولار،  أي ما يعادل 3.8٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
هذا وسيساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم  أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص السنغافوري من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، تدعو وزارة  الاقتصاد والتجارة كافة لمستثمرين ورجال الأعمال  والشركات لحضور فعاليالت المنتدى الاقتصادي ويمكن لجميع المهتمين ورجال الأعمال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدىhttp://qatarsingapore.mec.gov.qa وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين التواصل مع الوزارة عبر وسائل الاتصال التالية:الهاتف: +974 4042 2138البريد الالكتروني investinqatar@mec.gov.qa
 ​

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية ،  اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2017، مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية.
وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، رئيس غرفة قطر ، وعن الجانب الماليزي سعادة السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية.
حيث وقعت غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا اتفاقية بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
هذا وسيتولى مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين بما من شأنه أن يعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في دولة قطر أو في مملكة ماليزيا الاتحادية وتنفيذ كافة المبادرات  التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس.
كما شهد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية. وبموجب هذه المذكرة سيتولى الجانبان تشجيع وتيسير الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
هذا بالإضافة الى توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين حول اقتصاد البلدين بما يشمل حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية والماليزية وتنظيم المعارض في كلا البلدين.
وسيتم بمقتضى مذكرة التفاهم التعريف بالتشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في البلدين وتبادل الخبرات في مجال التحكيم التجاري واستعراض أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا هاما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد مبادرة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
كما شهد سعادته التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الماليزية، وقع هذه الاتفاقيات عن جامعة قطر سعادة السيد حسن راشد الدرهم مدير جامعة قطر.
هذا وتعد مملكة ماليزيا الاتحادية الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 مليون دولار،  أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء مازدا سي اكس 5 موديل 2016-2017 وذلك لإمكانية دخول الغبار من الباب الخلفي عبر سدادة الباب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2017 ورشة عمل بعنوان (أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بحضور عدد من المستثمرين، وأصحاب الشركات، ووكلاء الملكية الفكرية.
 
وتأتي ورشة العمل في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ، وتوعية المستثمرين بأهمية العلامات التجارية واستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.
 
وتناولت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة عدة محاور منها تعريف الملكية الفكرية وأهميتها من حيث دعمها لحقوق الملكية الفكرية، وقيام اقتصاد قوي مبني علي المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وذلك وفق رؤية قطر 2030.
 
كما سلطت الورشة الضوء على المفهوم العام للعلامات التجارية ، و الفوائد الأساسية للتاجر والصانع ومقدم الخدمة والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية لحماية المنتج من التعرض لانتهاك حقوق الملكية ، وضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر، وبما يحقق المنافسة الشريفة عند تسويق المنتج بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة ، إلى جانب أن العلامة تعد بعد تسجيلها من أصول المحل التجاري والشركة ومصدر قوة لها أمام المنافسين، علاوة على إمكانية بيع أو تأجير حق استخدام العلامة ومنح ترخيص وامتيازات عليها والحصول على عائد مادي.
كما تناولت الورشة دور وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا المجال، وما تقوم به من حملات تفتيشية لإثبات مخالفات التعدي على العلامات التجارية، وإحالتها للجهات القضائية المختصة.
 
كما تطرقت الورشة بالشرح إلى إجراءات وآليات تسجيل العلامات التجارية، والتي تتمثل في: تعبئة نموذج تسجيل الطلب وإرفاق العلامة المراد حمايتها وإيضاح البضائع والخدمات التي تمثلها والفئة التي تسجل عليها، مع إرفاق نسخة للسجل التجاري لمقدم الطلب، وإرفاق مستند وكالة (إن وجد)، مع سداد رسم التسجيل. ثم يتم فحص الطلب وإذا تقرر قبول التسجيل يتم سداد رسم الإشهار بالصحيفة. علاوة على ذلك ولحماية الحقوق المشروعة للغير قرر المشرع حق كل ذي مصلحة من تقديم معارضة على الاشهار عن القبول خلال 4 أشهر من الإشهار ، و إذا لم تقدم معارضة أو قدمت وتقرر رفضها يتم الإشهار عن تسجيل العلامة بعد سداد رسم التسجيل. وتحمي العلامة لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تجديدها وفقا للقانون لمدد مماثلة مع سداد رسم التجديد.
 
علاوة على ذلك تناولت ورشة العمل قانون العلامات التجارية والقضايا المتعلقة بها، وذلك لتوعية المستثمر بالقانون وبما يحفظ حقه وحقوق الغير، كما تم عرض أمثلة توضيحية لبعض القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية.
 
وفي ختام أعمال الورشة قام المختصون بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين وأصحاب الشركات ووكلاء الملكية الفكرية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي ادريس موديل 2016 وذلك لوجود خلل في برغي ذراع تشغيل المحرك، وعيب مصنعي في مفتاح التشغيل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة  ماليزيا الاتحادية ، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي، الذي تنطلق أعماله يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2017 بفندق ماندارين أورينتال في العاصمة كوالالمبور.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع عدداً هاماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والخدمات إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة  تعود بالنفع على كلا البلدين.
وأفادت الوزارة أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن مملكة ماليزيا الاتحادية تعد الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 مليون دولار،  أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
هذا وسيساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم  أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، تدعو وزارة  الاقتصاد والتجارة كافة لمستثمرين ورجال الأعمال  والشركات لحضور فعاليالت المنتدى الاقتصادي ويمكن لجميع المهتمين ورجال الأعمال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدىhttp://qatarmalaysia.mec.gov.qa واشارت الوزارة إلى أنه يمكن لرجال والمستثمرين التواصل مع الوزارة عبر وسائل الاتصال التالية:الهاتف: +974 4042 2138البريد الالكتروني investinqatar@mec.gov.qa

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز جي ال سي كلاس موديل 2017 وذلك لإحتمالية عدم تطابق بيانات كمبيوتر محرك السيارة مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد  الموافق 15 أكتوبر 2017 ، ورشة عمل بعنوان ( أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة) ، وذلك
في المسرح الخاص بمبنى الوزارة الكائن في منطقة لوسيل ، من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً  .
 
وتأتي ورشة العمل في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
 
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة المهتمين من المستثمرين والشركات ، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ، ووكلاء الملكية الفكرية ، لحضور الورشة والتي تهدف إلى توعية المستثمرين بأهمية العلامات التجارية باستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم ، وضروة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز ايه كلاس وسي ال ايه كلاس موديل 2016-2017 و طراز  سي كلاس ، أي كلاس ، جي ال سي كلاس موديل 2015-2016 و ذلك لاحتمالية زيادة الحمل الكهربائي أثناء التشغيل ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 28 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم تسليم فاتورة باللغة العربية، وعدم الالتزام بشروط ومعايير رخصة التنزيلات او العرض الترويجي،  وكذلك عدم فصل البضائع مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات).   وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.
 
بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليل واضح للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: -مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة 7 صالون موديل 2016-2017 وذلك لإحتمالية انفصال خط تبريد زيت محرك (مغذي الراديتر) من مكانه، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات كاواساكي عن استدعاء دراجات كاواساكي طراز  كي اس اف 50، كي اس اف 90، كي في اف 300 موديل 2014 وذلك لاحتمالية تسرب الوقود في حالة التشغيل ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات  بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز اي كلاس موديل 2017 وذلك لاحتماليه عدم وجود أدوات تبديل الإطارات وعدم تطابق برمجة عداد الساعات مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​
اضغط هنا لمشاهدة التقرير

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1015 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 762 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 253 سجلاً.
 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13%.
 
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر سبتمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 167 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم اصدار108 سجلاً تجارياً لمحلات البقالة والتموينيات، كما تم إصدار 94 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية ، وكذلك أُصدر 93 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 90 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم.  
 
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 4368 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 735 رخصة، بينما جري تعديل 507 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 3126 رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر الماضي 212 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21%.
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 36%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 22%، وحلت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها و تجارة السلع العمومية ثالثا بنسبة 21% لكل منهما.
 
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر سبتمبر 2017 فقد بلغ عددها 20859 معاملة.
 
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال سبتمبر  الماضي بلغت 48 طلبا، كما تم تجديد 129 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 2544 طلب، كما تم إصدار 5 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

 
شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض ومؤتمر أسباير فور سبورت في نسخته الثامنة والمقام بمقر نادي تشيلسي ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة بين 6 – 7 أكتوبر 2017.
وقدم السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي في دولة قطر، كما تم استعراض نظام تسجيل وتأهيل الشركات العاملة في القطاع الرياضي ” فرصة ” الذي سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة والذي سيساهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي، كما سيقدم عملية مشتريات تتسم بالشفافية والفاعلية.
كما قدم السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة ترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً عن آلية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر حيث تضمن العرض إحصاءات عامة عن بيئة سهولة أداء الأعمال والمراتب المتقدمة التي تحتلها دولة قطر عالمياً ، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة إلى المستثمرين الأجانب.
وقد تم خلال المعرض عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص المطروحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة قطر.
هذا وقد حظي جناح وزارة الاقتصاد والتجارة المشارك في المعرض بإقبال من قبل عدد من الشركات المعنية و المستثمرين المهتمين بالقطاع الرياضي في دولة قطر، وعدد من الخبراء والمعنيين والشخصيات الرياضية العالمية.
​

اضغط هنا لقراءة التفاصيل​
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 64 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم اصدار فواتير باللغة العربية، وزيادة الأسعار بدون الحصول على موافقة الجهة المختصة ،وعمل تخفيضات دون الحصول على التصريح اللازم، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر سبتمبر 2017   :-نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه6عدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة5عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية3عدم اصدار فواتير باللغة العربية12عدم وضع قائمة بالأسعار الاصلية بجانب المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة3عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة5عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة2
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة
المبلغ الذي دفعه متلقى الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح1عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها4
 
منتجات منتهية صلاحيتها1تقاضي ثمنا اعلى من التمن الذي تم الإعلان عنه3
 
عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك5عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك1زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك8وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة4نقص في وزن الخبز العربي1المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع64
وقد استقبلت الوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي 1061 شكوى وقد تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات للازمة لحلها
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز جي كلاس موديل 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في إمكانية عدم تطابق قوة الربط لمسامير تربيعه عمود التوجيه مع مواصفات المصنع مما يؤدي إلى سرعة استهلاك مفصل عمود التوجيه ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه سيلفرادو  موديل 2014 وذلك لوجود خلل بوحدة تحكم منظومة التوجيه،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
 

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي الرئيس الاتحادي الألماني الأسبق
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2017 ، سعادة السيد كريستيان فولف الرئيس الاتحادي الألماني الأسبق والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد بصفته مبعوثاً خاصاً للمستشارة الاتحادية الألمانية لتمثيل الحكومة الألمانية في الافتتاح الرسمي لمعرضين مهمين في المجالين الفني والتقني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية بلغ في النصف الأول من عام 2017 ما يقرب من  4,2 مليار ريال قطري . و بلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر 139  شركة نشطة، منها 27 شركة مملوكة بالكامل للجانب الألماني ، بالإضافة إلى 112 شركة مشتركة برأس مال قطري ألماني  ،  وتعمل الشركات المذكورة في مجالات تطوير السكك الحديدية، والتجارة، والمقاولات ، والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة.
 
 
​

 
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات تويوتا  لاند كروزر  طراز ال سي 100 موديل 2003-2007 و طراز ال سي 200  موديل 2007 – 2015  ولكزس طراز ال اكس 570 موديل 2010 – 2015    
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء  9 مركبات تويوتا  لاند كروزر طراز  (ال سي 100 ) موديل 2003- 2007 و 6 مركبات تويتا لاند كروزر طراز (ال سي 200  ) موديل 2007 – 2015  ،ومركبتان لكزس طراز ( ال اكس 570 ) موديل 2010 – 2015  و ذلك لاحتمالية وجود خلل في الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز اس ال كلاس موديل 2017 وذلك لإحتمالية عدم وجود مفتاح الربط الخاص بالإطارات في صندوق السيارة الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
 

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور تشابا بالوج وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية، اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017 أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية
 
المشتركة   ، التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 25-26 سبتمبر2017. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.
 
واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الدورة الثانية، بكلمة أكد من خلالها أن العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وهنغاريا تمثل منطلقاً هاماً لبناء شراكة اقتصادية وتجارية ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وتفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهامة التي تميز البلدين ، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 312 مليون ريال قطري في العام 2016. وفي سبيل تحقيق ذلك، نوه سعادته بضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد البلدين.
وتطرق سعادته في حديثه إلى الظروف الراهنة والحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي في ظل الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار، والذي يهدف إلى تقويض موقف دولة قطر كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة. مؤكدا أن الاقتصاد الوطني نجح في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في إثبات قوته وصموده  ورفع كافة تحديات الحصار من خلال تفعيل الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي تم وضعها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية.
 
وقال سعادته إن دولة قطر تمكنت من استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق ومكنها من فتح قنوات جديدة مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم.
 
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه أن يسهم اجتماع اللجنة في تذليل كافة المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين، والتوصل إلى آليات عملية بشأنها، إضافةً إلى إرساء خطط فاعلة تخدم توجهات وأهداف البلدين في مجال الاستثمار، وفسح  المجال لإقامة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وفي معرض حديثه عن مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر ، أكد سعادته على حرص الدولة على بناء بيئة أعمال جاذبة ومحفّزة للاستثمار إدراكاً منها بأهمية دور هذا القطاع في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 .
وقال سعاته إن دولة قطر تعد اليوم وجهة مثالية للاستثمار بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي أنتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال.
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة والهادفة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال وضع السياسات والقوانين اللازمة لتحفيز الاستثمار وتوفير بنى تحتية متطورة تلبي كافة احتياجات المستثمرين كالمناطق الاقتصادية واللوجستية ومطار حمد الدولي وميناء حمد، علاوةً على تدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات.
ونوه سعادته إلى أن هذه الجهود ساهمت في تمكين الاقتصاد القطري من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 .
كما سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 ، ومبيناً ان الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية ضخمة في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي  والصحي.
هذا و استعرض الجانبان، خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
 
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
 
وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية المشتركة ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الدكتور تشابا بالوج وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية ، بالتوقيع على محضر الاجتماع.
 
كما شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الدكتور تشابا بالوج وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة قطر والمركز الوطني للبحوث الزراعية والابتكار بهنغاريا، لتعزيز التعاون في مجال التعليم والأبحاث.
وقعت الاتفاقية عن جامعة قطر د. مريم العلي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، فيما وقعها عن الجانب الهنغاري  د. شابا دورتسا مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية والابتكار .
وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير الأنشطة التعاونية طويلة الأجل بين الجانبين، وتشمل هذه الأنشطة (على سبيل المثال لا الحصر):التعاون من حيث تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة التدريس والبحث في مجالات المصالح المشتركة، وترويج المشاريع البحثية المشتركة والدورات الدراسية مع التركيز فعلياً على المشاريع الممولة دولياً، وتطوير البرامج المتبادلة والتطوير المهني للطلاب والموظفين و أعضاء هيئة التدريس. بالإضافة إلى عقد الندوات وورش العمل، والتبادل الثقافي من خلال المساعدة المتبادلة في مجالات التعليم والأبحاث، ومشاركة التقنيات الجديدة والأساليب الجديدة للإدارة من خلال البرامج،  والسعي للحصول على فرص التمويل للأنشطة المشتركة التي توفر المنفعة المتبادلة لتعليم المؤسسات التعليمية والأبحاث وبرامج التوعية.
وبمناسبة توقيع الاتفاقية ، قالت د. مريم العلي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: أستطيع القول بأن توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والابتكار في هنغاريا، سيشكل إطارا متميزا وواقعيا للاستفادة والتطوير في مجال التعليم والأبحاث، وخاصة في ما يتعلق بالمجال الزراعي.
 
وأضافت : جامعة قطر ومنذ تأسيسها ريادتها في مجال الأبحاث، وبدا ذلك أكثر وضوحا خلال العقد الأخير، حيث بات البحث العلمي عنصرا رئيسيا في جامعة قطر، وتدفع الجامعة باستمرار لتشجيع أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا في تجارب بحثية، تتواءم مع الأولويات البحثية للجامعة، المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت المعاضيد على أن مذكرة التفاهم الموقعة، ستقود الجانبين إلى التعاون من حيث تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة التدريس والبحث في مجالات المصالح المشتركة، وترويج المشاريع البحثية المشتركة والدورات الدراسية تطوير البرامج المتبادلة والتطوير المهني للطلاب والموظفين و أعضاء هيئة التدريس.
وختمت تصريحها قائلة : أتقدم بالشكر والعرفان لدولة قطر لدعمها الأبحاث العلمية، وتخصيص جزء من ميزانيتها للبحث العلمي سنويا، وفي ظل سياسة الدولة الرامية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال المنتجات الزراعية الأساسية، فإن لمذكرة التفاهم هذه أهمية كبرى .  
 
 
​

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017،  معرض الصناعات والمنتجات العمانية (أوبكس) ، والذي يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 28 سبتمبر 2017 ، بدعم من غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة العمانية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العمانية العامة للمناطق الصناعية، والهيئة العمانية العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” .
هذا وقام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان بجولة في المعرض تفقدا خلالها عددا من أجنحة الشركات المشاركة، والتي تعرض منتجاتها.
 من جانبه  أكد  سعادة  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات على هامش افتتاح معرض الترويج للمنتجات العمانية بدولة قطر ” أن هذا المعرض يجسد حرص البلدين على دعم مستويات التنسيق على الصعيدين الحكومي والخاص لبناء شراكات استثمارية وتجارية مثمرة بين قطاعي الأعمال القطري والعماني وتشجيع الشركات والمستثمرين من الجانبين على الاستفادة من الإمكانيات والإجراءات الميسرة التي تم تنفيذها في هذا المجال ومن بينها تدشين الخطين البحريين المباشرين بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة بسلطنة عمان.”
وأضاف سعادته أن الحركة التجارية بين دولة قطر وسلطنة عمان شهدت تطورا ملحوظا منذ بدء الأزمة وقال في هذا السياق: “لقد أدى تضافر القطاعين الخاص القطري والعماني دوراً هاما في كسر الحصار وذلك في ظل توجه الدولة نحو توفير بدائل استيرادية وتنويع مصادر السلع وفتح قنوات جديدة مع مختلف شركائها التجاريين في الدول الشقيقة والصديقة”. مضيفاً أن: “السلع والمنتجات العمانية أثبت جدارتها في السوق القطري وباتت تشكل العمود الفقري لحركة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين”.
يذكر أن معرض الصناعات والمنتجات العمانية الذي ينطلق في الدوحة اليوم الثلاثاء، يعد واحداً من أكبر المعارض العمانية في السنوات السبع الأخيرة، حيث يهدف المعرض إلى التعريف بأهم الصناعات العمانية وعرض منتجات الشركات العمانية في عدد من المجالات. وتشمل أهم المعروضات: الأغذية الزراعية، مواد البناء، السلع الصناعية، الأثاث والمفروشات، المواد الكهربائية والإلكترونية، المنتجات الصحية والطبية، المنسوجات، السلع الجلدية، الأسمدة، مستحضرات التجميل، البلاستيك وصناعاته، المعدات الصناعية، معدات وأدوات صناعات النفط، والمواد الأولية والبتروكيماوية. ويضم المعرض عددا من الشركات العمانية الرائدة وممثلي المصانع كما يشارك فيه مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار فتح المجال لها لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة .
وللمرة الأولى يشارك ضمن المعرض عدد من المؤسسات المعنية بالترويج للفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة للأعمال وذلك ضمن الأهداف الرامية إلى توحيد الجهود المتعلقة بإبراز السلطنة كوجهة للتجارة وممارسة الأعمال التجارية بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017، على هامش افتتاح معرض المنتجات العمانية بدولة قطر مع معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان .
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وسلطنة عمان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان عام 2016 ما يقرب من 2 مليار ريال قطري، وتعتبر سلطنة عمان الشريك التجاري الخامس والعشرون لدولة قطر ، ويعمل  في السوق القطري عدد ٣٥٠ شركة قطرية عمانية مشتركة تعمل في مجال المقاولات والهندسة والخدمات والصناعة .
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز  طراز اس ال كي كلاس موديل 2017 وذلك لإحتمالية وجود خلل في برمجة نظام التوازن الإلكتروني للفرامل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي
 
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر  2017 ، سعادة السيد أحمد بلانكويف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من عام 2017 ما يقرب من  66 مليون ريال قطري . و بلغ عدد الشركات الروسية العاملة في دولة قطر 41 شركة، منها 40 شركة  مشتركة برأس مال قطري روسي بلغ 20,1 مليون ريال قطري،  بالإضافة إلى شركة واحدة برأس مال روسي بنسبة 100%.
 
 

وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات جاكوار–اكس جي موديل 2011-2010
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز  وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكوار- اكس جي موديل 2010-2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي- اي اس اكس موديل 2011-2013 وذلك لاحتمالية وجود عطل في محرك مساحات الزجاج الأمامي،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
 اضغط هنا لقراءة التفاصيل 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أغسطس  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 37 ) ترخيصاً .
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في أغسطس الماضي ( 400 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 72) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة ( 317) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. بينما لم يتم منح أي ترخيص لعروض (امسح واربح )  خلال الشهر الماضي.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أغسطس الماضي بلغ (11) تراخيصا.العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز11امسح واربح-عروض خاصة317عروض ترويجية72الاجمالي400
   
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز  طراز أي  كلاس موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود ثقب صغير في الأنبوب المغذي للشاحن التوربيني ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 ، على هامش مشاركته في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بسعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية.

 وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها والتشاور حول الدخول في اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ حوالي 19.2 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 5.26 مليار دولار وتعتبر أمريكا الشريك التجاري السادس بنسبة بلغت 16.5% من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر. 

هذا وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2016 حوالي 2.5 مليار ريال قطري بما يعادل 685 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات في نفس العام حوالي 16.7 مليار ريال قطري بما يعادل 4.6 مليار دولار.

كما بلغ عدد الشركات الامريكية العاملة في دولة قطر بنسبة تملك 100% المسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة 102 شركة.
​

​الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات العالمية وأزمة الحصار الراهنة لا تمثّل إلا مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطرعلى خارطة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصاديتمكنت دولة قطر في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى من كسر الحصار عبر تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لأية أزمات محلية أو عالمية.الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية واعده في العديد من المجالات ، بنسبة تملك تصل الى 100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة.

السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية.

تشير مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 .لدينا اقتصاد قوي ومستقبل واعد ونسعى لخلق فرص عمل لشركائنا التجاريين .الحصار ساهم في تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين المحفزة للاستثمار افتتاح ميناء حمد، يأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان استمرار تدفق السلع والمنتجات الاستهلاكية البديلة إلى الأسواق المحلية.أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي القطري لا يزال قويا، حيث يتمتع بأصول عالية الجودة ورسملة قوية.على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل والسلع الغذائية فقد ظل التضخم الكلي محدودا بنسبة 0.8% خلال شهر يونيو و0.2% في شهر يوليو. الناتج المحلي لدولة قطر حقق نموا بنسبة 2.5% خلال الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016تقدمت دولة قطر خمسة مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 وذلك من المركز الـ 34 عالميا في العام 2016 إلى المركز الـ 29 هذا العام.الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار تعد الأولى من نوعها في تاريخ منظمة التجارة العالمية وتمثّل انتهاكا صريحاً لنظام التجارة العالمي.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس الخميس الموافق21سبتمبر2017 ، في الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في نادي هارفارد بمدينة نيويورك، تحت عنوان”الاقتصاد القطري في ظل الحصار الراهن والمستقبل” وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة72للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة نخبة هامة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين . 
 وفي مستهل مداخلته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات العالمية التي امتدت آثارها لكبرى اقتصاديات الدول المتقدمة مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة لا تمثّل إلا مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطرعلى خارطة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصادي. ، فعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، والذي يهدف إلى تقويض موقف قطر كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة، نجحت الدولة في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف سعادته، أن دولة قطر تمكنت في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى من كسر الحصار عبر تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لأية أزمات محلية أو عالمية.وأشار سعادته في هذا الصدد إلى دور وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة في وضع وتنفيذ هذه الخطط مؤكدا أن هذه الجهود ساهمت في المحافظة على استمرار الحياة اليومية في دولة قطر بشكل طبيعي من خلال إيجاد أسواق بديلة عن دول الحصار لاستيراد السلع والخدمات الى الدولة.وأوضح سعادته أن دولة قطر تعمل حاليا على استحداث الآليات اللازمة لتقليل التكاليف وتحسين السرعة والمدة الزمنية والكفاءة المطلوبة عند استيراد السلع والخدمات.
استحداث خطوط تجارية جديدة
وفي هذا السياق، أكد سعادته أن الحصار ساهم في تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين وخاصة المتعلقة بتحفيز الاستثمار موضحاً أن أثر الإجراءات التي فرضتها دول الحصار كان إيجابياً على الاقتصاد، حيث نجحت الدولة في إنشاء طرق تجارية بديلة ومباشرة مع عدد من المناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم وذلك في غضون بضعة أيام من فرض الحصار على دولة قطر، وبعد الإغلاق التعسفي لمعبر الحدود البري الوحيد فيها . واستفادت الدولة من مطار حمد الدولي الذي يعد من افضل مطارات العالم لضمان حركة الطيران والبضائع بوتيرة طبيعية لأكثر من150وجهة حول العالمعبر الخطوط الجوية القطرية، الطيران الافضل على مستوى العالم.
إلى جانب ذلك، تطرق سعادته إلى مشروع ميناء حمد، الذي تم افتتاحه رسمياً في وقت سابق من هذا الشهر.ولفت سعادته إلى أن هذا المشروع الذي تُقدر تكلفته بنحو7.4 مليار دولار، قادر على استيعاب ما يصل إلى7.5  مليون حاوية سنوياً مشيراً إلى أن دولة قطر تمتلك كافة الامكانيات اللوجستية اللازمة لاستيراد السلع مباشرة بما يعزز مكانتها كنقطة عبور للتجارة في منطقة الشرق الأوسط. 
وفي السياق ذاته، لفت سعادته إلى أن افتتاح مشروع ميناء حمد، يأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان استمرار تدفق السلع والمنتجات الاستهلاكية البديلة إلى الأسواق المحلية، بنفس المستوى الذي كانت عليه قبل حدوث الأزمة، مؤكداً أن الدولة استطاعت بالفعل من خلاله، تخفيف التبعات السلبية المباشرة للحصار،كماانالمشروعسيجعل من دولة قطر مركزا تجاريا هاما في المنطقة.

اقتصاد قوي ومتنوع
وفي معرض حديثه عن الاقتصاد القطري، سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن القطاع المصرفي القطري لا يزال قويا، حيث يتمتع بأصول عالية الجودة ورسملة قوية، مشيراً إلى أنالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وافق على استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تتسم بزيادة التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي.وأضاف في هذا الصدد أن صندوق النقد الدولي أكد أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل والسلع الغذائية فقد ظل التضخم الكلي محدودا بنسبة0.8%خلال شهر يونيو و0.2%في شهر يوليو على أساس سنوي مقارن.
وأوضح سعادته أن الرؤية والقيم التي وضعتها دولة قطر لعبت دورا رئيسيا في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الصعوبات التي فرضتها دول الحصار مبيناً أن الناتج المحلي لدولة قطر حقق نموا بنسبة2.5%خلال الربع الأول لعام2017مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام2016 وذلك بالأسعار الثابتة لسنة الأساس2013 . 
بيئة أعمال جاذبة وتنافسية وفرص استثمارية واعدة
وفي معرض حديثه عن مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر ، أوضح سعادته أن الموارد الطبيعية الضخمة التي بُنيت على إيرادات صادرات الغاز الطبيعي ساهمت في دعم قوة الاقتصاد القطري ومساعدته على الصمود أمام الاجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الجوار ، لاسيما بعد إعلان دولة قطر عزمها زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة30%. 
وأضاف سعادته أن الدولة وضعت سياسات اقتصادية مرنة ساهمت في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تدشين مكتب “استثمر في قطر” الذي يعنى بتسهيل كافة الإجراءات على المستثمر الأجنبي وتوفير سبل الدعم في كافة المراحل الاستثماويك، اضافة الى توفير خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال علاوةً على توفير مناطق اقتصادية ولوجستية تلبي كافة احتياجات المستثمر. وفي هذا الصدد، أفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أنه جاري الانتهاء حاليا من تنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية والتي من شأنها أن تساهم بالحد من النقص في المساحات التخزينية لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية متطورة. 
وفي معرض حديثه عن الأطر القانونية والتشريعية التي وضعتها الدولة لتحفيز الاستثمار، لفت سعادته إلى أنه تم سن قوانين هامة ساهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات في دولة قطر، ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الذي نص على إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وأضاف سعادته أن الدولة أتاحت للمستثمرين غير القطريين الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مجالات اقتصادية محددة وبنسبة تتراوح بين 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية والطاقة والتعدين. 
هذا وأكد سعادته أن الدولة أطلقت مشاريع هامة تجّسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرص استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة. 
ونوه سعادته إلى أن هذه الجهود والمبادرات ساهمت في تبوء دولة قطر مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل الدولة المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام2016.مشيراً في هذا السياق إلى تقدم دولة قطر بخمسة مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام2017وذلك من المركز الـ34عالميا في العام2016إلى المركز الـ29هذا العام. 
هذا و بين سعادته أن مجتمع الأعمال القطري وبدعم من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، استطاع الاستفادة من موارد قوته؛ من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وفتح قنوات تجارية جديدة مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين حول العالم.
وأكد سعادته أن دولة قطر، تمكنت بناء على الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، من حماية أمن اقتصادها الوطني وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تكبدت فيه دولة قطر، في بعض الحالات، تكاليف إضافية نتيجة لإجراءات الحصار التعسفية التي فرضت عليها، إلا أن هذه التكاليف تبقى ضئيلة مقارنة بالموارد الطبيعة والمالية التي تمتلكها الدولة مشيرا إلى أن دولة قطر تمتلك أصولا بقيمة335مليار دولار في مختلف دول العالم.
ولفت سعادته إلى أن القطاع الخاص في دولة قطر و بالتعاون مع المستثمرين الأجانب في الدولة، تمكن من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مما أسهم في نمو القطاعات غير النفطية، والتي سجلت أكثر من70%من إجمالي الناتج المحلي الاسمي خلال عام2016.

الشكوى التي تقدمت بها دولة قطر ضد دول الحصار
وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والخطوات التي تعتزم اتخاذها لمواجهة الحصار غير القانوني، ذكر سعادته أن دولة قطر تقدمت بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد دول الحصار ؛ بسبب انتهاك هذه الأخيرة للقوانين والاتفاقيات المتعلقة بتجارة السلع والخدمات فضلاً عن جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وأوضح سعادته أن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار تعد الأولى من نوعها في تاريخ منظمة التجارة العالمية وتعد انتهاكا صريحاً لنظام التجارة العالمي ولديها تبعات سلبية خطيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

فرص تجارية جديدة
وفي سياق آخر، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت للانفتاح الاقتصادي وتوسيع علاقاتها الدولية على الصعيدين التجاري والاستثماري وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري لدولة قطر مع دول العالم بلغ حوالي81مليار ريال قطري في الربع الثاني للعام2017.
وفي ختام حديثه، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لدولة قطر لتحديد مواطن القوة وتعزيزها، ومعالجة أوجه القصور لضمان المحافظة على مرونة الاقتصاد القطري والنمو المستدام لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية العالمية و الإقليمية، مشدداً على أن الدولة تمتلك بيئة محفزة وموثوقة لممارسة الأعمال وتعد محوراً تجاريا هاماً داعياً المستمرين الى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الدولة في هذا المجال .
هذا واستمع سعادته لمداخلات واسئلة مسؤولي كبرى الشركات الأميركية والتي أعربت عن اهتمامها لتعزيز استثماراتها في دولة قطر وإقامة مشاريع استثمارية جديدة.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية التي تم تنظيمها في نادي هارفرد ع على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة72للجمعية العامة للأمم المتحدة ، سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة الحصار غير القانوني الذي فرضته عليها دول الجوار. كما تطرقت الى سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والشركاء الأجانب والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة.

تجدر الاشارة أن مجلس الأعمال للتفاهم الدوليهو منظمة غير حكومية رائدة تؤدي دوراً حيوياً في سبيل مد جسور التواصل بين القادة السياسيين ورجال الأعمال فى مختلف دول العالم. ويضم المجلس في عضويته كبرى الشركات الأمريكية ويهدف إلى توفير معلومات هامة حول مختلف اقتصادات العالم وتوجيه المستثمرين وتقديم خدمات رائدة لتأسيس الأعمال إضافة إلى مساعدة رجال الاعمال على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف دول العالم. كما يعمل المجلس على تنظيم منتدى أعمال يضم مسؤولين حكوميين وكبرى الشركات المتعددة الجنسيات بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثمارعلى المستوى الدولي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز  طراز ايه كلاس موديل 2013 وذلك للتأكد من أنبوب معزز الفرامل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العالمية للتجزئة وكيل جو مالون عن استدعاء أعواد ثقاب جو مالون، وذلك لاحتمالية انكسارها عند الاستخدام نظراً لهشاشتها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2017، على هامش مشاركته في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بسعادة السيد نهات زيبكجي، وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً  على حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات.
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 119 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية  ، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم وضع قائمة بالأسعار الاصلية والى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة  ، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعم وجود فواتير ، وعدم وضع بطاقات علي البضائع المشمولة بالتخفيضات..
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أغسطس 2017   :-
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه26عدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة19عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية9عدم اصدار فواتير باللغة العربية8عدم وضع قائمة بالأسعار الاصلية بجانب المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة8عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة5عدم وجود فواتير4عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة3عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض3عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة3عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات3
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة
المبلغ الذي دفعه متلقى الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح2عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها1منتجات منتهية صلاحيتها1تقاضي ثمنا اعلى من التمن الذي تم الإعلان عنه2عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك5زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلي2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة6نقص في وزن الخبز العربي1تجاوز نسبة الخصم المعلن عنها في التخفيضات1إخفاء سلعة والامتناع عن بيعها بقصد التحكم في السوق2وجود سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع119
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل  الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع للسيارات وكيل سيارات رينو عن استدعاء مركبات رينو سيمبول موديل 2017-2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في مواصفات بطارية السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز سي كلاس، جي تي كلاس موديلات  2016-2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز  طراز سي كلاس، جي تي كلاس موديلات 2016-2015 وذلك لإحتمالية وجود خلل في ملفات الإشتعال، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي بمنطقة أم العمد لمدة اسبوعين إثر قيامه باستخدام مستحضرات تجميل منتهية فترة الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة اسبوعين ، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة.
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الاستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مطعم بمنطقة بن محمود لمدة اسبوعين إثر قيامه باستخدام مواد غذائية منتهية فترة الصلاحية في أعداده للأطعمة.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة للمطعم وإغلاقه لمدة اسبوعين ، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة.
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الاستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أغسطس 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1766 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1409سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 357سجلاً.
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 25 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13%.
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أغسطس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 193سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم اصدار162 سجلاً تجارياً لمحلات  البقالة والتموينيات كما تم إصدار 154سجلاً تجارياً  لأنشطة  المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيسكريم ، وكذلك أُصدر 123سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 7168 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1241رخصة، بينما جري تعديل 949 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها   4978 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أغسطس الماضي 322شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18,2%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 32%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19% وحلت الأجهزة الكهربائية والالكترونية وملحقاتها ومحلات البقالة والتموينيات ثالثا بنسبة 17% لكل منهما.
 بالنسبة للمعاملات التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أغسطس 2017 فقد بلغ عددها 24490 معاملة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أغسطس الماضي بلغت 41 طلبا، كما تم تجديد 146 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3552طلب، كما تم إصدار 30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
 
​

حقق جناح دولة قطر المشارك في معرض اكسبو استانا 2017 نجاحاً مشرفاً وحصد العديد من الجوائز ، متوجاً بذلك صرح الانجازات الرائدة التي حققتها دولة قطر في مختلف المحافل الدولية ، ويضاف الى الانجاز الذي تم الاعلان عنه مؤخراً بفوز  جناح دولة قطر المشارك في معرض “إكسبو أستانا 2017″، والذي جمع تصميمه بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، بالمركز الأول والجائزة الذهبية من بين ما يزيد عن 100 جناح للدول  المشاركة في معرض اكسبو العالمي ، محققاً انجازاً دوليا وعربياً فريدا كونه الجناح العربي الوحيد الذي فاز في معرض “إكسبو أستانا 2017”.
حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ان الجناح كسر الارقام القياسية اثر حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، الذي صوت لجناح قطر للحصول على جائزة افضل جناح في المعرض من بين ما يزيد عن 100 جناح للدولة مشاركة في هذا المعرض العالمي حسب استطلاع للرأي أجرته مجلة المعارض الدولية  Exhibitor Magazine ، والتي تعد المجلة من أشهر المجلات العالمية المتخصصة في مجال المعارض العالمية ، كما حصل جناح دولة قطر  على أفضل تصميم خارجي بتصويت لجنة تحكيم مجلة المعرض الدولية  Exhibitor Magazine والتي تتكون من خبراء في التصميم والتسويق لاختيار افضل الاجنحة .
 
وتميز جناح  دولة قطر في معرض إكسبو أستانا والذي جمع تصميمه بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومبتكره كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول “قطر النابضة بالحياة” عرضاً مرئياً للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ”تكنولوجيا المستقبل” التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ”الطاقة المستدامة” استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئاً من الماضي وفي الجزء الخاص بـ”الطاقة البشرية محور اهتمامنا” الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها.
يذكر أن معرض “إكسبو أستانا 2017” والذي أقيم خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر 2017، يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ، وزاره ملايين الزوار من مختلف دول العالم.
​

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017 فعاليات الحفل الختامي لمعرض اكسبو أستانا 2017  الذي أقيم  في جمهورية كازاخستان برعاية وحضور فخامة الرئيس / نور سلطان نزارباييف – رئيس جمهورية كازاخستان .
وحظيت فعاليات حفل ختام معرض اكسبو أستانا 2017  بمشاركة العديد من قادة  ورؤساء العالم مثل رؤساء تركيا وفنزويلا وأفغانستان الى جانب كبار أركان الدولة الكازخستانية وشخصيات الثقافة والعلوم والفنون ومنظمات المجتمع الدولي ومسؤولي اللجنة الكازخستانية المنظمة للمعرض الدولي.
 
ويعد معرض (اكسبو أستانا 2017)، والذي استضافته العاصمة الكازاخستانية آستانا على مدار ثلاثة أشهر خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر 2017 تحت شعار “طاقة المستقبل”  فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، وغيرها من المجالات الحيوية والهامة. وتجاوز معرض أكسبو أستانا توقعات الزائرين بجذب نحو  أربع  ملايين زائر  ومشاركة 115 دولة و22 منظمة دولية.ونظم المعرض خلال أكثر من ثلاثة أشهر اكثر من ثلاثة ألف حدث فني وثقافي ورياضي.
 
تجدر الإشارة بأن  جناح دولة قطر المشارك في معرض “إكسبو أستانا 2017″، والذي جمع تصميمه بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، أحرز مؤخراً المركز الأول والجائزة الذهبية  كأفضل جناح من بين ما يزيد عن 100 جناح للدول المشاركة في معرض اكسبو العالمي. محققاً انجازاً دوليا وعربياً فريدا كونه الجناح العربي الوحيد الذي فاز في معرض “إكسبو أستانا 2017”. كما حصل الجناح  على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، كأفضل جناح في المعرض من بين ما يزيد عن 100 جناح للدولة مشاركة في هذا المعرض العالمي حسب استطلاع للرأي أجرته مجلة المعارض الدولية  Exhibitor Magazine ، والتي تعد من أشهر المجلات العالمية المتخصصة في مجال المعارض العالمية ، وحصل جناح دولة قطر أيضاً على أفضل تصميم خارجي بتصويت لجنة تحكيم مجلة المعرض الدولية  Exhibitor Magazine والتي تتكون من خبراء في التصميم والتسويق لاختيار افضل الاجنحة .
 
وتميز جناح  دولة قطر في معرض إكسبو أستانا والذي جمع تصميمه بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومبتكره كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول “قطر النابضة بالحياة” عرضاً مرئياً للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ”تكنولوجيا المستقبل” التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ”الطاقة المستدامة” استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئاً من الماضي وفي الجزء الخاص بـ”الطاقة البشرية محور اهتمامنا” الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فوز جناح دولة قطر في معرض “إكسبو أستانا 2017” المقام في كازاخستان، بالمركز الأول والجائزة الذهبية  من بين ما يزيد عن 100 جناح للدول  المشاركة في معرض اكسبو العالمي.
 
وتشارك دولة قطر في معرض إكسبو أستانا بجناح مميز جمع تصميمه بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومبتكره كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.
ويتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول “قطر النابضة بالحياة” عرضاً مرئياً للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ”تكنولوجيا المستقبل” التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ”الطاقة المستدامة” استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئاً من الماضي وفي الجزء الخاص بـ”الطاقة البشرية محور اهتمامنا” الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها.
يذكر أن معرض “إكسبو أستانا 2017” والذي أقيم خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر 2017، يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ، وزاره ملايين الزوار من مختلف دول العالم.
 
واذ تنتهز وزارة الاقتصاد والتجارة هذه المناسبة لتقديم الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض العالمي والذي شاركت فيه دولة قطر بمشاركة متميزة وناجحه تكللت بفوزها بهذه الجائزة الهامة والعالمية، والتي تعد امتدادا للانجازات الكبيرة التي حققتها في مشاركاتها العالمية في المحافل الدولية .
​

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق الجزء المختص ببيع الهواتف وملحقاتها في مركز مشهور بمنطقة السد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع وصلات موبايل مغشوشة ومقلدة.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر ، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الاستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

​
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المطاعم والمطابخ الشعبية بمناطق مختلفة بالدولة ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المطاعم والمطابخ الشعبية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 51 مطعماً ومطبخاً شعبياً عن ضبط وتحرير 3 مخالفات لمطابخ شعبية ، لقيامهم بإلزام العملاء بشراء خراف من محالهم ، وذلك شرطاً لقبول إعداد وليمة عيد الأضحى المبارك ، ويعتبر هذا النوع من الممارسات مخالف لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تنص  المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك ” لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه “.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة لبيع إطارات السيارات بطريق سلوى لمدة اسبوعين إثرقيامها بعرض وبيع إطارات منتهية فترة الصلاحية.

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة اسبوعين ، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”. 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة. 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001 
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الاستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي بمنطقة الدحيل لمدة أسبوع إثرقيامه باستخدام منتجات للشعر منتهية فترة الصلاحية.​
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة الصالون وإغلاقه لمدة أسبوع ، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”. 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001 
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الاستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

​

​​​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك1438 هــ، والتي تأتي للعام الخامس على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. على أن يبدأ البيع من يوم السبت الموافق 4 ذو الحجة 1438ه الموافق 26 أغسطس 2017، وحتى يوم الاحد 12 ذو الحجة 1438ه الموافق 3 سبتمبر 2017 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك) . 
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر ( 1100) ريالا قطريا للخروف. وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية ، لتوفير اثنى عشر ألفاً وخمسمائة رأس من الخراف العربية(سورية المنشأ ، بوزن 45 كجم فأعلى ) للمواطنين بأسعار مدعومة و تخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال، وسوق أم صلال المركزي.
 وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطرين فقط عند طريق البطاقة الشخصية، وأن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر (بداية من مواليد 1997 م فما فوق ) ، وبمعدل رأس واحد فقط من الأغنام، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. 
بدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها.
 وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من أول يوم مقرر للبيع الموافق 26 أغسطس 2017، وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 3 سبتمبر 2017، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
هذا ويمكن للمستهلكين الابلاغ عن اية تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
        – توتير @MEC_QATAR
        – الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR 

​​اضغط هنا لقراءة التفاصيل

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل​​​
أصدرتوزارةالاقتصادوالتجارةتقريرسيرالأعماللقطاعالتجارةلشهريوليو 2017،حيثأشارالتقريرإلىتسجيل 1590شركةجديدة،وقدبلغعددالسجلاتالتجاريةالرئيسيةالجديدة 1241سجلاً،بينمابلغعددالسجلاتالتجاريةالفرعيةالجديدة 349سجلاً. 

وتصدرتالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةنسبالسجلاتالتجاريةالرئيسيةبنسبة 61 %،بينماحلتفئةالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةمالكهاشخصواحدفيالمرتبةالثانيةبنسبة 24 %،وجاءتالمؤسسةالفرديةفيالمرتبةالثالثةبنسبة 14%.

هذاوتصدرتشركاتالمقاولاتخلالشهريوليوالماضيقائمةالأنشطةالأكثراستخداماً،حيثتمإصدار182سجلاًتجارياًفيهذاالمجال.وتماصدار170سجلاًتجارياًلمحلات البقالةوالتمويناتكماتمإصدار 110سجلاًتجارياً لأنشطةالخدماتوتخليصالمعاملات،وكذلكإصدار 107سجلاًتجارياًلتجارةموادالبناء. 
وأوضحالتقريرأنعددالرخصالتجاريةالتيتمإصدارهاأوتعديلهاأوتجديدهاخلالشهريوليوالماضيبلغ 9744رخصةتجارية،حيثبلغعددالرخصالتيأصدرتهاالوزارة 952رخصة،بينماجريتعديل 804رخصة،وبلغعددالرخصالتيتمتجديدها 7988رخصةتجارية.

وبلغعددالشركاتالمغلقةخلاليوليوالماضي 331شركة،وبلغتنسبةالشركاتالمغلقةمنالشركاتالجديدة 21%.
وبالنسبةللأنشطةالأكثرشطباً،فقدتصدرتشركاتالمقاولاتبنسبة 27%،بينماجاءتتجارةالأجهزةالكهربائيةوالالكترونيةوملحقاتهافيالمرتبةالثانيةبنسبة 20%،وحلتتجارةالسلعالعموميةثالثابنسبة 19%.

 وبلغ عدد المعاملات، التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يوليو 2017 فقد بلغ عددها 30448 معاملة. 

وفيمجالحقوقالملكيةالفكريةفقدأشارالتقريرإلىأنعددطلباتبراءاتالاختراعالجديدةخلاليوليو 2017بلغت 52طلبا،كماتمتجديد 149طلببراءةاختراع. 
هذاوبلغعددطلباتالعلاماتالتجاريةالتيتمتسجيلهاخلاليوليوالماضي 3261طلب،كماتمإصدار 11شهادةفيمجالحقالمؤلفوالحقوقالمجاورة.