Categories: الأخبار

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو  عن استدعاء مركبات بي ام دبليو اكس 1 موديلات  2016 ، وذلك لاحتمال وجود عطل في الجزء الداخلي من لوحة أجهزة القياس ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نائب الرئيس الفينزويلي لشؤون التخطيط والمعرفة
 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم السبت  الموافق 5 أغسطس 2017  على هامش زيارته للعاصمة الايرانية طهران ، معالي الدكتور ريكاردو مينديز نائب الرئيس الفينزويلي لشؤون التخطيط والمعرفة
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 وترتبط كل من دولة قطر وجمهورية فنزويلا  بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر وجمهورية فنزويلا.
​

بناءً على دعوة من الحكومة الإيرانية للحفل الذي حضره عدد من رؤساء وممثلي دول العالم
 
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يشارك في حفل مراسم اداء اليمين الدستوري لفخامة رئيس الجمهورية الإيرانية
 
شارك سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حفل مراسم اداء اليمين الدستوري لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب الدكتور/ حسن روحاني ، والذي حضره عدد من روساء وممثلي الدول المدعوة من قبل الحكومة الإيرانية.
​

​الاجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الجوار تعد خرقاً وانتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدوليةالاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية ضخمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضا في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحيالسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدوليةتشيرمؤشرات الاقتصاد الكلي إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 .تمكنت الدولة في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة من كسر الحصار في غضون ساعات من خلال تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقيةنجحنا ولله الحمد في المحافظة على استمرار تدفق المنتجات الى السوق المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكيةلدينا تعاملات تجارية مع أهم شركائنا الاستراتجيين ومع كافة دولة العالم ولن نتأثر بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها 4 دول فقط على الصعيد التجاريبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تركيا خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2017 في افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة ازمير التركية وذلك بحضور سعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا إلى جانب نخبة هامة من ممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته عن شكره وتقديره لموقف جمهورية تركيا الداعم لدولة قطر خلال الأزمة الراهنة، مؤكدا أن هذا الموقف المشرّف يعد امتداداً لمسيرة العلاقات التاريخية العريقة التي تربط بين البلدين والتي تعمقت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وفي سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي لدولة قطر، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات الاقتصادية العالمية التي امتدت آثارها لكبرى اقتصاديات الدول المتقدمة مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة لا تمثّل إلا مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطرعلى خريطة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصادي.
وأضاف سعادته أن دولة قطر تمكنت في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة من كسر الحصار في غضون ساعات من خلال تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية موضحاً أنها استندت في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص من خلال زيادة المنتج المحلي وفتح قنوات جديدة مع مختلف شركاء دولة قطر التجاريين حول العالم.
وأكد سعادته أن دولة قطر نجحت في المحافظة على استمرار تدفق المنتجات الى السوق المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكية أو غيرها من المنتجات الأخرى.
وأشار سعاته في هذا الصدد، إلى أن الموارد الطبيعية الضخمة للدولة التي بُنيت على إيرادات صادرات الغاز الطبيعي، أدت دوراً هاماً في دعم قوة الاقتصاد القطري ومساعدته على الصمود أمام الاجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار منوها بأن هذه الممارسات تعد خرقاً وانتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
واوضح سعادته أن دولة قطر حريصة على استمرارية تعاملاتها تجارية مع أهم شركائها التجاريين ومع كافة دولة العالم مؤكداً أن الاقتصاد القطري لن يتأثر بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها 4 دول فقط على الصعيد التجاري. 
وأضاف سعادته أن دولة قطر تمكنت من التغلب على مختلف تحديات حركة التصدير وحركة الموانئ والمطارات وحافظت على استمرارية تطور ونمو كافة القطاعات الاقتصادية مؤكداً أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وأشار سعادته إلى الدور المهم الذي أداه ميناء حمد الدولي في تنشيط حركة الواردات وتوفير البدائل من السلع بعد الغلق التعسفي للمنفذ البري الوحيد للدولة موضحاً أن هذا المشروع يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ونجح في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية موضحا ان الدولة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. وأضاف سعادته أن صندوق قطر السيادي يتبوأ بدوره المركز 14 عالميا حيث تمتلك الدولة أصولا بقيمة 335 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.
هذا وسلط سعادته الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 ومبيناً ان الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية ضخمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضا في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحي.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات  موضحاً أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. 
هذا وأشاد سعادته بجهود القطاعين الخاص القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطرمن خلال توفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها مؤكدا في هذا الصدد أن المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطري.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تيسير تدفق السلع التركية من جميع القطاعات والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها ان ترسخ مكانة اقتصاد البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة أية تحديات في المستقبل.
هذا وقد عقد على هامش افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري لقاء ثنائي بين سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، و سعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، جرى خلاله ، الحديث عن اتفاق ثنائي قطري تركي لزيادة تدفق التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشرح موقف دولة قطر في منظمة التجارة العالمية والاجراء الذي اتخذته مؤخراً بتقديم شكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. 

وقد شهد البرنامج المعد للوفد القطري، والذي حظي بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال من دولة قطر، عقد سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة سواء في جمهورية تركيا أو في دولة قطر ، وأسفرت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات قطرية وتركية في مجالات مختلفة .

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ان دولة قطر قد تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. 
هذا وقام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، بطلب المشاورات الرسمية مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق دولة قطر وفقاً للاتفاقيات المختلفة في المنظمة.

تجدر الاشارة أن الدول الخليجية الثلاث التي فرضت الحصار قد اتخذت مؤخراً قرارات لم تقتصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل عملت أيضاً على فرض حصار بري عليها وإغلاق مجالاتها الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً.

هذا وصرح سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بأن الاجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكاً صريحا للأحكام والاتفاقيات والاعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية.

وأضاف سعادته بأن هذه الخطوة التي اتخذتها دولة قطر تظهر وبشكل واضح لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية مستوى الشفافية التي تتمتع بها دولة قطر عبر طلب الحوار والمشاورات الرسمية والشفافة مع دول الحصار لاطلاعهم على المخالفات التي انتهكتها هذه الدول، وتطلب دولة قطر من هذه الدول أن تجلس على طاولة الحوار وأن تبدأ في عقد هذه المشاورات.
كما أكد سعادته بان دولة قطر كانت ولازالت تحترم جميع الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية وان وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كل الخطوات اللازمة على صعيد المنظمات الإقليمية الدولية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية وعن شركائها في تلك المجالات.

يذكر ان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد التقى في وقت سابق في جنيف بمدير عام منظمة التجارة العالمية، وكذلك رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة الى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، والذي تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر.

يواصل جناح دولة قطر المشارك بمعرض (إكسبو أستانا 2017) في جمهورية كازاخستان تقديم الفعاليات والأنشطة التراثية والفنية المميزة إضافة إلى العروض المبتكرة حول عدد من المشاريع الكبيرة التي تمّ إنجازها في دولة قطر في مجال الطاقة المستقبلية. 
و حقق جناح دولة قطر المشارك بمعرض (إكسبو أستانا 2017)، نجاحا مميزا حيث تجاوز عدد زواره 300 ألف زائر منذ افتتاح المعرض في العاشر من يونيو الماضي، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوّار.
 
 و نظم الجناح يوما خاصا بالمتطوعين  العاملين في (إكسبو أستانا 2017)من المتطوعين المحليين وكذلك المشاركين من الهيئة الدولية للمتطوعين، تكريما لهم على جهودهم وتعاونهم مع الأجنحة المشاركة في المعرض ومع الزوار، وبحضور متطوعين من عدد من الدول المشاركة في المعرض،وتضمنت الفعاليات عروضاً تراثية وفنية، وتدريب المشاركبن على كتابة أسمائهم باللغة العربية، والنقشبالحناءعلى أيدي المتطوعات، إضافة إلى مسابقة حول جناح قطر في المعرض و أبرز ما يتضمنه. 
 
حضر اليوم الخاص بالمتطوعين نائب رئيس إدارة المتطوعين في إكسبو أستانا 2017، وأكثر من 400 متطوع ومتطوعة والذين أعربوا عن شكرهم لجناح دولة قطر لتميزه بهذه المبادرة الفريدة وتقديره لجهودهم الهامة في معرض إكسبو أستانا 2017 .
 
كما تم اختيار يوم الاثنين الموافق 17 يوليو الجاري يوما ذهبيا لجناح قطر، قدمت فيه عدد من الفعاليات المميزة التي تعرف زوار المعرض  بالجناح، كما تضمنت الفعاليات كذلك عزف عدد من الأغاني القطرية والكازاخية والتي لاقت تفاعلاً كبيرا واعجاباً من قبل الزوار. 
 
هذا وقد تم اعداد برنامج حافل لشهري أغسطس وسبتمبر 2017، يتضمن مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل  سيتم اقامتها في جناح دولة قطر المشارك بمعرض إكسبو استانا 2017، وتتعلق بشعار المعرض “الطاقة المستقبلية”، بالاضافة إلى الفعاليات والأنشطة اليومية التي تقام في الجناح.
 
ويتميز جناح دولة قطر في معرض إكسبو بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.
ويتضمن جناح دولة قطر عددا من الأقسام الرئيسية حيث يقدم في القسم الأول “قطر النابضة بالحياة” عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولةقطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ”تكنولوجيا المستقبل” التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون كما يظهر القسم المتعلق بـ”الطاقة المستدامة” استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي وفي الجزء الخاص بـ”الطاقة البشرية محور اهتمامنا” الموجود بالجناحيتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها.
 
يذكر أن معرض (إكسبو أستانا 2017) والذي يقام خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر 2017، يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانبالمختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والهامة ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.
 
​

خلال حملة تفتيشية مفاجئة على مخازن و محال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط تلاعب في تاريخ صلاحية الإطارات في أحد المخازن بالمنطقة الصناعية
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على مخازن و محال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحفظ على عدد 185 اطارات من ثلاث علامات تجارية وقد قامت الادارة بإرسال عينات من تلك الاطارات لفحصها في الجهات المختصة في الدولة وقد تبين بإن عدد 30 اطار من اجمالي الاطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الاصلي وطباعة تواريخ صلاحية اخرى وذلك في احدى المخازن التابعة للشركة ،  مما يعد مخالفا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على (يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول ان يبين على غلافها او عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، اذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة او خادعة )
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

خلال حملة تفتيشية بمدينة الدوحة
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط ثلاث ممارسات  احتكارية في محال لبيع الخضراوات والفواكه
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على أسواق بيع الخضروات والفواكه بمدينة الدوحة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع الخضروات والفواكه) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، من حيث التزام المزودين بنص مواد قانون حماية المستهلك وكذلك للالتزام بعرض جميع السلع المتوفرة لضمان توفرها بالأسواق.
 
وأسفرت هذه الحملة عن ضبط ثلاثة محلات لبيع الخضروات والفواكه تقوم بإخفاء منتجات الزنجبيل بهدف التحكم بسعرها في السوق ، ويعتبر هذا النوع من الممارسات مخالف لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تنص  المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك ” لا يجوز للمزود ان يخفي أي سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم بسعرها في السوق او ان يفرض شراء كميات معينة منها او شراء سلعة أخرى معها او ان يتقاضى ثمنا اعلى من الثمن المعلن عنه “.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط كمية كبيرة من طفايات الحريق المقلدة
 
ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة اليوم السبت 22 يوليو2017 ،  أحد  المحال الواقعة بمنطقة سلوى ، يقوم ببيع طفايات حريق مقلدة . وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية
 
وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط 121 طفاية حريق مقلدة في المحل ، وكذلك تم التحفظ على حوالي 8000 طفاية حريق في مخزن الشركة الواقع بمنطقة الصناعية ، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
هذا وتبين أن  الشركة لا تقوم بالبيع المباشر للمستهلكين ، ولكنها تقوم بالتعاقد مع مشاريع وتزويدها المشاريع بمعدات إطفاء الحريق
 
بدورها ستقوم الوزارة بالتحقق  من جميع الفواتير والعقود لمخاطبة المتضررين ووضع الية لتعويضهم والتاكد من المنتجات التي بحوزتهم وكذلك سوف تقوم الوزارة بالتنسيق مع  الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهم حيث تبلغ أهمية  هذا النوع من المنتجات في كونة يستخدم في إطفاء الحرائق ويجب ان يؤدي الغرض الذي أعد من اجله بشكل فعال .
 
وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في عرض وبيع سلع مقلدة  لاسيما  طفاية الحريق المقلدة والمغشوشة  والتي  تتسبب في العديد من المضار والمخاطر  على سلامة المستهلك وكذلك تتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة على المجمعات التجارية  وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار.
 
وتأتي هذه الحملة في حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
 
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية  وإقامة عروض ترويجية بدون ترخيص مما يعد مخافة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984  حيث تراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000  و 6000 ريال .
بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي  تشكل دليل واضح للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

استقبلت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2017 حافلة “طواف قطر”  الفعالية الوطنية  التي اطلقها  مركز لبرثة للتراث ومركز شباب الذخيرة  تحت شعار «كلنا قطر» .
حيث قام مسؤولون وموظفو الوزارة بالتوقيع على كتاب كلنا قطر- تميم المجد وسط حضور ومشاركة واسعه.
​

​​
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يصرح:الاجراءات التي اتخذتها دول الحصار مخالفة للقوانين والاتفاقيات والاعراف الدولية، كما انها مخالفة لحقوق الملكية الفكرية ولاتفاقية تيسير التجارة القاضية بضرورة ضمان عدم وضع أي عوائق أمام التجارة بين الدول الأعضاء.قامت دولة قطر في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي للحصار غير القانوني وضمان توفير السلع والخدمات والمحافظة على استقرار الأسواق القطرية.

تعاقدت دولة قطر مع مكتب قانوني متخصص في قضايا منظمة التجارة العالمية لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر. الشركات القطرية وغير القطرية المتواجدة في دولة قطر ستقوم بمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها.سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته العالية على مواجهة وتجاوز التحديات الراهنة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2017 بعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية في جنيفلبحث الأزمة التي افتعلتها دول الحصار ضدّ دولة قطر، وما نتج عنها من إجراءات تعسّفية كحظر السفر وإغلاق الحدود والمجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدولة، وذلك بشكل مخالف للقوانين والاتفاقيات والاعراف الدولية، وهذه الإجراءات تتعارض أيضاً مع عددٍ من مبادئ واتفاقيات وأحكام وقوانين دولية واقليمية ومحلية.
وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لاسيما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية التي تقضي بوجوب عدم التمييز بين السلع والخدمات الواردة من قبل أي دولة عضو مقارنة بغيرها من السلع والخدمات سواءً المنتجة ضمن الدولة المستوردة أو واردة إليها من أي دولة أخرى. وأشار سعادته إلى أن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول الحصار مخالفة لحقوق الملكية الفكرية ولاتفاقية تيسير التجارة القاضية بضرورة ضمان عدم إضافة أي عوائق أمام التجارة بين الدول الأعضاء.

اجراءات غير قانونية اتخذتها دول الحصار

وأكد سعادتهان هذه الدول قد قامت وبصورة مفاجئة وبدون اي سابق اخطار ، ودون الرجوع الى استخدام الاليات المتبعة في المنظمات الدولية ، والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية حيث اغلقت هذه الدول جميع منافذها البرية وموانئها البحرية والجويه المؤدية الى دولة قطر ، وقد ذهبت الى ابعد من ذلك ، حيث تم حظر مرور الطائرات القطرية عبر اجوائها وانتهاك حقوق البث ، وعدم السماح للسفن والبواخر المحملة بالسلع الخاصة بالتجار والشركات القطرية المتواجدة في هذه الدول او المتجهة الى دولة قطر للدخول الى موانئها ، شريطة ارجاع تلك السلع الى بلد المنشا ، وعدم السماح لتصدير منتجاتها الوطنية الى دولة قطر ، وعدم السماح للشركات الخدمية الوطنية او الاجنبية المتواجدة على اراضيها بالتعامل مع الشركات القطريه ، مع منع شركات البريد والنقل من مباشرة عملياتها عن طريق اراضي تلك الدول الى دولة قطر . بجانب ذلك تم منع البنوك والشركات المالية من التعامل بالريال القطري ، ومنع رجال الاعمال والشركات القطرية من التصرف بممتلكاتهم وسلعهم المتواجدة في المخازن والمناطق الحرة في هذه الدول ، ولازالت هذه الدول تدرس كل الوسائل التي يمكنها استخدامها بغرض الاضرار بالاقتصاد القطري . كما قامت هذه الدول بوضع قيود على الاستثمارات القطرية ومنها اغلاق الشركات القطرية العاملة فيها وطرد القائمين على ادارتها ومنع المستثمرين القطريين من التصرف بممتلكاتهم ، ودون اية تعويض للخسائر 
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن دولة قطر قامت في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ” حفظه الله “، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذا الحصار غير القانوني وضمان توفير السلع والخدمات والمحافظة على استقرار الأسواق القطرية، وقد نجت في ذلك.
مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية

هذا والتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له بمجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية والذي تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر. 
كما التقى سعادته بكل من سعادة السفير روبرتو ازافيدو – مدير عام منظمة التجارة العالمية ، سعادة البروفسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ، وسعادة الدكتور فرانسيس غوري مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

 وأكد سعادته في هذا السياق ان دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واللجوء الى المنظمات والمحاكم الدولية والاقليمية لمقاضاة دول الحصار. وأشار سعادته إلى أن هذه الدول مطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري بالخسائر التي تكبدها والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، موضحاً في هذا الصدد أن الشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر ستقوم بمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها. 

الاقتصاد القطري قادر على تخطي التحديات الراهنة بسرعة وفاعلية

وفي السياق ذاته، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بمتانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته العالية على مواجهة وتجاوز التحديات الراهنة مبيناً أن دولة قطر وضعت خطط واستراتيجيات واضحة وفق عمل مؤسسي قابل للتطبيق وفق الدعائم التي أرساها أمير البلاد المفدى والهادفة إلى توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين. وأوضح سعادته أن العديد من التقارير الدولية أكدت خلال السنوات الماضية أن دولة قطر تتصدر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، موضحا أن قطر تعد أول دولة في العالم تشكل نسبة الادخار فيها 56% من الناتج المحلي الاجمالي. 

وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع القاعدة الانتاجية، إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائها التجاريين لضمان استقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتيسير انسياب السلع والخدمات إلى أسواق الدولة. 

​

اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1357 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 972 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 385سجلاً.
 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 24 %، وجاءت المؤسسات الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.
 
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يونيو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 193 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم اصدار125 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، كما تم إصدار 95سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، وكذلك إصدار 86 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء.
 
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو الماضي بلغ  5530 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 849 رخصة، بينما جري تعديل 613 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4068 رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 247 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18,2%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 26%، بينما
 حلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 20 % وجاءت تجارة مواد البناء ثالثا بنسبة 15 %.
أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر يونيو 2017، التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 21935 معاملة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يونيو 2017  بلغت 43 طلبا، كما تم تجديد 87 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يونيو الماضي 2566طلب ،كما تم إصدار 3 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
 
​

استقبل معالي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال زيارته للجمهورية التركية.
 
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستعراض الفرص التجارية أمام الشركات القطرية والتركية وسبل التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين.
 
وقدّم سعادته الشكر لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية والشعب التركي على الموقف الداعم لدولة قطر منذ بداية الأزمة الحالية.
 
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية بلغ ٩ مليار ريال لعامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦.
​

التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، بكل من سعادة السيد/ مهمت شمشك، نائب رئيس مجلس الوزراء التركي و سعادة السيد/ نيهات زيبكجي، وزير الاقتصاد التركي، وذلك خلال زيارته للجمهورية التركية.
كما اجتمع سعادته مع ممثلين من الشركات التركية في قطاعات الغذاء و خدمات الشحن.
و قدّم سعادته الشكر لفخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان و للحكومة التركية و الشعب التركي على الموقف الداعم لدولة قطر منذ بداية الأزمة الحالية، و استجابة الشركات التركية بتوفير المنتجات الغذائية والاستهلاكية عالية الجودة للمستهلك القطري.
 
وأكد  سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاءات أن الاقتصاد القطري يتميز بالقوة والصلابة والتنوع ويتمتع  بمناخ استثماري  محفز وجاذب لرؤوس الاموال  وأن هناك فرص كبيرة أمام جميع الشركات التجارية في تركيا وقطر لزيادة  حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين في جميع القطاعات وليس فقط في قطاعي المنتجات الغذائية و الاستهلاكية.
 
كما ناقش سعادته سبل تسهيل عمل الخطوط اللوجستية البحرية و غيرها لتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل تدفق السلع التركية من جميع القطاعات.
وأكد سعادته أن  عملية التبادل التجاري مع جميع دول العالم مفتوحه عن طريق البحر و الجو و لم يؤثر الحصار على حركة التبادل التجاري البحرية والجوية من و إلى دولة قطر، و أن السوق القطري مفتوح للبضائع المختلفة لجميع دول العالم ما عدا دول الحصار .
وأشار سعادة الوزير الى قدرة الاقتصاد القطري على  التعامل والتغلب على كافة  الظروف والازمات ، بما  يتمتع به من قوة ومتنانة ، حيث استطاع  الاقتصاد القطري  تجاوز عدة ازمات عالمية و اقليمية والخروج منها بشكل  أقوى.
 
هذا وجرى خلال الاجتماع مناقشة ترتيبات اقامة المنتدى الاقتصادي القطري التركي والمعرض التجاري المصاحب له الذي سيعقد بتاريخ ٢٦ و ٢٧ من شهر يوليو الجاري في مدينة إزمير التركية وبمشاركة عدد كبير من رجال الاعمال من دولة قطر والجمهورية التركية ، حيث يعد المنتدى فرصة قيمة لرجال الإعمال من كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري ومناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة بينهما.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز جي ال أي كلاس موديل 2015-2016، لاحتمالية عدم تطابق البيانات الموجودة بكمبيوتر المحرك مع بيانات السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد وسيارات لينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز ادج موديل 2016-2017 ومركبات لينكولن طراز ام كي اكس و كونتينينتال موديل 2017، لاحتمالية عدم عمل الوسائد الهوائية بالشكل المطلوب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

تمكنت  وزارة الاقتصاد والتجارة  خلال حملة تفتيشية اليوم على السوق المركزي للخضروات والفواكه الكائن بمنطقة أبو هامور ، من ضبط حالات غش وتلاعب  في بلد المنشأ  ،  وتمثلت  في قيام  بعض الباعة بالغش والتلاعب  في بلد المنشأ  من خلال تعبئة أنواع من المنتجات بإستخدام عبوات وأكياس منتجات بلد آخر ، ما يشكل خداع وتحايل على المستهلك .
وتم تحرير مخالفة للمحال  ، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها” .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما تحث  الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة لتجارة مواد البناء بمنطقة الريان لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع مادة سيلكون منتهية الصلاحية.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر ، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة.
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الاستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ  حملة  تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي للخضروات والفواكة الكائن بمنطقة أبو هامور ،  شملت ساحات مزادات الخضروات والفواكة، وكذلك محلات بيع الجملة و التجزئة  وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ومراقبة مدى التزام تجار التجزئة بالتسعيرة الجبرية للخضروات والفواكة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة .
 
وأسفرت الحملة  التفتيشية عن ضبط 7 مخالفات  ، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاعلان عن البيانات باللغة العربية  ، وبلغت قيمة المخالفة الواحدة  لكل محل 6000 ريال .
بدورها أكدت  وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الحملات التفتيشية اليومية المكثفة والواسعة  لتغطي كافة  مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية.
وشددت  الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

تميز جناح دولة قطر بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة، كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية، وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.
 
وصرح السيد ناصر محمد المهندي، رئيس لجنة جناح قطر في ” إكسبو استانا 2017 ” بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن جناح دولة قطر، والذي زاره نحو 65 ألف زائر منذ افتتاحه، حظي باهتمام كبير من قبل زوار معرض (اكسبو أستانا 2017) وذلك لما يتميز به من تصميم مبتكر جمع بين التكنولوجيا والحداثة والتراث القطري الأصيل  كما يقدم للزائر ومن خلال تجوله في الجناح استعراضا شيقاً  للمشاريع المتميزة في مجال الحفاظ على الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء التي تعكس مدى التطور الكبير الذي حققته دولة قطر هذه المجالات.
 
واوضح السيد المهندي بأن الجناح والذي  تبلغ مساحة 457 مترا مربعا، يتضمن عدد من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول “قطر النابضة بالحياة” عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين، كما يتيح القسم الخاص بـ “تكنولوجيا المستقبل” التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ”الطاقة المستدامة” واستخدام الطاقة في المستقبل بذكاء، وازدهار المجتمعات، وكيف اصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي، وفي الجزء الخاص بـ”الطاقة البشرية محور اهتمامنا” الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة أهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة، وضرورة العمل على تنميتها.
 
ويعد معرض (اكسبو أستانا 2017)، والذي تستضيفه العاصمة الكازاخستانية آستانا خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر 2017 تحت شعار “طاقة المستقبل”  فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، وغيرها من المجالات الحيوية والهامة، بالاضافة إلى نقل تجربة دولة قطر في هذه المجالات إلى جانب الاستفادة من التجارب للدول الأخرى المشاركة.
​

يعرض جناح دولة قطر، عدداً من المشاريع المتميزة في مجال الحفاظ على الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء، إضافة إلى أنه واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة في الدولة .سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة :تأتي مشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي 2017 من منطلق حرصها على استعراض رؤية قطر الوطنية 2030 والتطور الذي تشهده الدولة في كافة الأصعدة والمجالات ومنها الطاقة، والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، خاصة وأن دولة قطر تعتبر في مصاف الدول الأكثر استخداماً للتكنلوجيا الخضراء في العالم .سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة :مشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي 2017 تعتبر فرصة فريدة من نوعها لاستعراض قوة ومتانة وتنوع الاقتصاد القطري وصلابته وتسويق فرص الاستثمار في دولة قطر خاصة وانها تتمتع بمناخ استثماري محفّز وجاذب لرؤوس الأموال الاجنبية .احتفل جناح دولة قطر المشارك بمعرض ( إكسبو استانا 2017) بجمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2017 باليوم الوطني ، حيث تم تنظيم عدة فعاليات مختلفة ومميزة بهذه المناسبة ، كما تضمن الاحتفال مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والتي لاقت اقبالاً كبيراً واعجابا من قبل زوار جناح قطر.

حضر الحفل سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد إيرنار بايكينوف نائب وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني ، سعادة السيد أحمد بن علي التميمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان، المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، وسعادة السيد اخميتجان ايسيموف رئيس “اكسبو استانا 2017″، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية كازاخستان، وأعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي (إكسبو 2017) بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومشاركة واسعة من قبل الوفود الرسمية من الدول المشاركة في معرض إكسبو استانا 2017، وعدد كبير من الجمهور والإعلاميين.

هذا وقد كانت لجنة الإعداد والتحضير التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمشاركة دولة قطر في معرض أستانا العالمي (اكسبو 2017)،, والذي يأتي تحت شعار “آفاق الطاقة الجديدة”، قد أعدت برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية يقدمها في اليوم الوطني لجناح دولة قطر، ، كما يقدم في الجناح عدد من المشاريع المميزة تعكس جهود الدولة في مجال الطاقة المستقبلية والطاقة البديلة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة ، والذي يتوافق مع الشعار الرئيس للمعرض ” طاقة المستقبل”، بهدف إظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة.

ويعرض جناح دولة قطر، والذي زاره نحو 60 ألف زائر منذ افتتاحه، عدداً من المشاريع المتميزة في مجال الحفاظ على الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء، إضافة إلى أنه واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة في الدولة. 

وصرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد بقوله “تأتي مشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي 2017 من منطلق حرصها على استعراض رؤية قطر الوطنية 2030 والتطور الذي تشهده الدولة في كافة الأصعدة والمجالات ومنها الطاقة، والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، خاصة وأن دولة قطر تعتبر في مصاف الدول الأكثر استخداماً للتكنلوجيا الخضراء في العالم، إضافة الى ان هذا الحدث العالمي يعتبر فرصة فريدة من نوعها لاستعراض قوة ومتانة وتنوع الاقتصاد القطري وصلابته وتسويق فرص الاستثمار في دولة قطر خاصة وانها تتمتع بمناخ استثماري محفّز وجاذب لرؤوس الأموال الاجنبية”.

ويتميز جناح دولة قطر بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة، كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية، وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.

ويتضمن جناح دولة قطر عدد من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول “قطر النابضة بالحياة” عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين، كما يتيح القسم الخاص بـ “تكنولوجيا المستقبل” التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ”الطاقة المستدامة” واستخدام الطاقة في المستقبل بذكاء، وازدهار المجتمعات، وكيف اصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي، وفي الجزء الخاص بـ”الطاقة البشرية محور اهتمامنا” الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة أهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة، وضرورة العمل على تنميتها.

الجدير بالذكر أن معرض (اكسبو أستانا 2017)، يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، وغيرها من المجالات الحيوية والهامة، ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية ، وما يزيد عن  100 دولة ، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر. 
خذ مكانها الدير بين دول العالم، متقدما نح.آفاق الطاقة الجديدة.​

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن تمديد موعد تقديم العطاءات للمناقصة الخاصة بالفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق  10 سبتمبر 2017 ، قبل الساعة 12 ظهرا، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.
 
هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، قد أعلنت في وقت سابق عن طرح  فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار إلتزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
 
حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتان في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض .
 
وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات  المتميزة في مجال التعليم.
 
وتم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية DBFO) ).
 
كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلاً، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
 
كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاماً تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.
 
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ،  وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
​

 
أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تلقي العطاءات الخاص بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017. وذلك بناء على رغبة المستثمرين .
تأتي الفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.
 
تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.
 
القاعة والمرافق المطروحة للتطوير واستخداماتها
يقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.
 
إجراءات التقدم للمزايدة
يمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء  تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.
كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.
 
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ،  وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
​

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الشائعات حول السماح للشركات المحلية باستيراد البضائع من السعودية والامارات والبحرين ومصر حتى نهاية شهر يوليو 2017 م.

هذا ودعت الوزارة جميع الشركات الى الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الدولة بشأن استيراد البضائع من المصادر البديلة وفق الضوابط التي وضعتها الدولة.

كما تدعو الوزارة الجمهور ووسائل الاعلام المختلفة الى عدم الالتفات الى مثل هذه الاخبار المفبركة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية فقط.
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 70 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة و ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه ، والإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مايو 2017   :-نوع المخالفةالعدد عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة9
 
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض2
 
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة2عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة3عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية  2عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها1عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها1عدم اصدار فواتير1عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه  1عدم اصدار فواتير كاملة البيانات1عدم إصدار فواتير باللغة العربية2
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة
المبلغ الذي دفعه متلقى الخدمة أو بادائها على الوجه الصحيح1منتجات منتهية فترة الصلاحية9منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها3تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه4الإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص  من الإدارة المختصة بذلك4 زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك3وصف السلعة أو الإعلان عتها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة21المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع70
 
كما استقبلت الوزارة  عدد (1142)شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

 
اضغط هنا لقراءة التفاصيل​
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2017 ، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2227 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1595 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 632 سجلاً.
 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 22 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.
 
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 925 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم اصدار711 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، كما تم إصدار 475 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، وكذلك إصدار 471 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 432 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات .
 
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 17777 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 4880 رخصة، بينما جري تعديل 821 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 12076 رخصة تجارية.
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 390 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17,5%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 25%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة في المرتبة الثانية بنسبة 21% ، وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، وتجارة مواد البناء ، وتجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 18% .
 
أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مايو 2017، التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 35558 معاملة.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو 2017  بلغت 52 طلبا، كما تم تجديد 139 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مايو الماضي 3903 طلب ،كما تم إصدار 17 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
 
 

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرتوزارةالاقتصادوالتجارةتقريرسيرالأعماللقطاعالتجارةلشهرمايو 2017،حيثأشارالتقريرإلىتسجيل 2227شركةجديدة،وقدبلغعددالسجلاتالتجاريةالرئيسيةالجديدة 1595سجلاً،بينمابلغعددالسجلاتالتجاريةالفرعيةالجديدة 632سجلاً. 

وتصدرتالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةنسبالسجلاتالتجاريةالرئيسيةبنسبة 63 %،بينماحلتفئةالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةمالكهاشخصواحدفيالمرتبةالثانيةبنسبة 22 %،وجاءتالمؤسسةالفرديةفيالمرتبةالثالثةبنسبة 14%.

هذاوتصدرتشركاتالمقاولاتخلالشهرمايوالماضيقائمةالأنشطةالأكثراستخداماً،حيثتمإصدار925سجلاًتجارياًفيهذاالمجال.وتماصدار711سجلاًتجارياًلمحلاتالمطاعموالوجباتالجاهزةومحلاتتجارةالخضراواتوالفواكه،كماتمإصدار 475سجلاًتجارياًلتجارةالسلعالعموميةوالملابسوالاقمشة،وكذلكإصدار 471سجلاًتجارياًلتجارةموادالبناء،كماتمإصدار 432سجلاًتجارياًلأنشطةالخدماتوتخليصالمعاملات .
 
وأوضحالتقريرأنعددالرخصالتجاريةالتيتمإصدارهاأوتعديلهاأوتجديدهاخلالشهرمايوالماضيبلغ 17777رخصةتجارية،حيثبلغعددالرخصالتيأصدرتهاالوزارة 4880رخصة،بينماجريتعديل 821رخصة،وبلغعددالرخصالتيتمتجديدها 12076رخصةتجارية.

وبلغعددالشركاتالمغلقةخلالالشهرالماضي 390شركة،وبلغتنسبةالشركاتالمغلقةمنالشركاتالجديدة 17,5%.
وبالنسبةللأنشطةالأكثرشطباً،فقدتصدرتشركاتالمقاولاتبنسبة 25%،بينماجاءتتجارةالسلعالعموميةوالملابسوالأقمشةفيالمرتبةالثانيةبنسبة 21%،وحلتمحلاتالمطاعموالوجباتالجاهزةومحلاتتجارةالخضراواتوالفواكه،وتجارةموادالبناء،وتجارةالأدواتالكهربائيةوالإلكترونيةوالحاسوبثالثابنسبة 18% .

أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مايو 2017، التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 35558 معاملة. 
وفيمجالحقوقالملكيةالفكريةفقدأشارالتقريرإلىأنعددطلباتبراءاتالاختراعالجديدةخلالمايو 2017 بلغت 52طلبا،كماتمتجديد 139طلببراءةاختراع. 
هذاوبلغعددطلباتالعلاماتالتجاريةالتيتمتسجيلهاخلالمايوالماضي 3903طلب،كماتمإصدار 17شهادةفيمجالحقالمؤلفوالحقوقالمجاورة. 

افتتح اليوم السبت 10 يونيو جناح دولة قطر في معرض ( إكسبو استانا 2017)، الذي تستضيفه العاصمة الكازاخستانية استانا في الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر 2017 تحت شعار “طاقة المستقبل”، حيث تشارك دولة قطر بجناح تقدر مساحته بـ 457 مترا مربعا وتحت شعار “آفاق الطاقة الجديدة” ويعرض الجناح عدد من المشاريع المتميزة في مجال الحفاظ على الطاقة ، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء ، إضافة إلى أنه واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد.
قام بافتتاح الجناح سعادة السيد أحمد بن علي التميمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان، المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، حيث حضر من الجانب الكازاخستاني السيد ايربول شورمانوف نائب رئيس اكسبو استانا 2017، والسيد عادل أحمدوف عضو مجلس الشيوخ (سينات) البرلمان, والسيد كوانش سلطانوف عضو مجلس النواب في البرلمان ، كما حضر حفل الافتتاح عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية كازاخستان ، وأعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي (إكسبو 2017) بوزارة الاقتصاد والتجارة، ، ومسؤولي الأجنحة المشاركة في المعرض، وعدد من وسائل الإعلام.
هذا وقد قامت لجنة الإعداد والتحضير التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمشاركة دولة قطر في معرض أستانا العالمي (اكسبو 2017)، ومنذ قرار تشكيلها في شهر ديسمبر 2015 بترتيبات الإعداد والتنظيم والتحضير لمشاركة دولة قطر في هذا المعرض العالمي ووضع الخطط والبرامج، وكذلك الإعداد للفعاليات والأنشطة الخاصة بالجناح، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة والتواصل والتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة والمعنية، سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة.
 
ويتميز جناح دولة قطر بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، وقد شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة، كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية، وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع.
 
ويتضمن جناح دولة قطر عدد من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول “قطر النابضة بالحياة” عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين، كما يتيح القسم الخاص بـ “تكنولوجيا المستقبل” التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ”الطاقة المستدامة” واستخدام الطاقة في المستقبل بذكاء، وازدهار المجتمعات، وكيف اصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي، وفي الجزء الخاص بـ”الطاقة البشرية محور اهتمامنا” الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة أهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة، وضرورة العمل على تنميتها.
هذا وقد افتتح فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان معرض إكسبو أستانا 2017 رسميا أمس الجمعة خلال حفل حضره العديد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية المشاركة.
ويعد معرض (اكسبو أستانا 2017)، فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، وغيرها من المجالات الحيوية والهامة، ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية ، وما يزيد عن  100 دولة ، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.
​

​إضغط هنا لتحميل التصاميم وكيفية استخدام شعار مبادرة منتج وطني

لعدم مطابقة برمجة وحدات التحكم للسيارة مع مواصفات المصنع
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طرازات أي كلاس، جي ال ايه كلاس، جي ال كلاس، اس كلاس موديل 2013-2016
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مرسيدس-بنز طرازات أي كلاس، جي ال ايه كلاس، جي ال كلاس، اس كلاس موديل 2013-2016 وذلك لعدم مطابقة برمجة وحدات التحكم للسيارة مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
​

​​

​ 
إضغط هنا لتحميل الملف

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء دراجات نارية ياماها طرازات اف اكس 09، اف جي 09، اكس اس ار 900 موديلات 2016-2014 وذلك لوجود خلل في قاعدة المقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات بيجو عن استدعاء بيجو 301،208،2008 موديل 2015،2013وذلك لاحتمالية حدوث كسر في مضخة الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي جيبلي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي، وطراز كواتروبورتي موديل 2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل باب السائق ،ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

اضغط هنا لقراءة التفاصيل
تقدر كمية إهدار الطعام بـ 1.3 مليار طن سنوياً، وهي الكمية التي تعادل أربعة أضعاف الكمية المطلوبة لحل أزمة الجوع في العالم. كمية الهدر السنوي من الغذاء في الدول الغنية  تبلغ حوالي 220 مليون طن ، بما يساوي تقريبا كامل إنتاج  دول جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا من الغذاء.نسبة 25% من الأطعمة  يتم هدرها في شهر رمضان المبارك فقط .كمية الفاقد من الغذاء في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (أغلبية الدول العربية)  تقدر بحوالي 250 كيلو غرام للشخص في السنة .أشارت الوزارة إلى الإجراءات والمقترحات للحد من ظاهرة الهدر الغذائي.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح والارشادات للحد من ظاهرة  الهدر في الغذاء، والتي تعتبر  من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم وتختلف الأسباب الحقيقية للهدر الغذائي في جميع أنحاء العالم، وتعتمد بشكل كبير على الشروط المحددة والوضع المحلي في كل بلد، حيث يتأثر الفاقد الغذائي بإنتاج المحاصيل، والبنية التحتية ، وسلاسل التسويق، وقنوات التوزيع، وممارسات المستهلك الشرائية.
وتأتي هذه النصائح في إطار البرامج التوعوية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادرتها لشهر رمضان المبارك1438 تحت شعار”#اقل_من_الواجب” ، لتعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته ودعم قدرته على التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.

ما هو الهدر الغذائي
وأوضحت   الوزارة  مفهوم  الهدر الغذائي ، وهو كميات الأغذية التي يتم إتلافها أو التخلص منها بحيث لا تستهلك أولا تكون صالحة للاستهلاك الآدمي على مختلف مستويات ومراحل سلسلة الإمداد الغذائي من الإنتاج وحتى الاستهلاك المنزلي. 
وأشارت الوزارة  الى الهدر من المنظور الإسلامي والذي  يدعو إلى الكفاءة في الاستهلاك عبر التحذير من التبذير ، كما ورد في قوله تعالى( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا(26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) ،(سورة الاسراء)  وكما أوصى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بعدم الإسراف أو التبذير أو هدر النعم، حيث قال في الحديث الشريف”لا تسرف في الماء ولو كنت على نهرٍ جارٍ”  رواه الإمام أحمد وابن ماجة.
وفي سياق متصل أشارت الوزارة إلى أن الهدر من منظور اقتصادي يعتبر دليلا على عدم كفاءة في نظام الإنفاق وضياعا للمال، حيث يمكن الاستفادة منه أو إدخاره أو استثماره وتنشيط الاقتصاد من ورائه  بدلاً من  صرفه على فائض سيتحول إلى عبء يخلق تكاليف أخرى .
وبينت  الوزارة أن  الهدر من المنظور الاجتماعي  يتمثل في التباهي بكميات وأنواع الأطعمة التي يتم طرحها على طاولات أو سفر الطعام هو هدر وإسراف عبر المبالغة في الإنفاق غير الضروري دون فائدة وإنما لمجرد المباهاة ، وأشارت الوزارة  في هذا الصدد أنه و بحسب  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المحتدة( الفاو)  يوجد حوالي مليار إنسان في العالم يعانون من الجوع، فيما تقدر كمية إهدار الطعام بـ1.3 مليار طن سنوياً بقيمة أكثر من تريليون دولار،  وهي الكمية التي تعادل أربعة أضعاف الكمية المطلوبة لحل أزمة الجوع في العالم، منوهة إلى كمية الهدر السنوي من الغذاء في الدول الغنية  تبلغ حوالي220 مليون طن ، بما يساوي تقريبا كامل إنتاج  دول جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا من الغذاء،  وهذا يعني أن نسبة30% من الهدر الغذائي بالدول الغنية يمكن أن تسد حاجة السكان الذين يعانون من الجوع بدول جنوب الصحراء الكبرى،  فيما قدرت كمية  الفاقد من الغذاء في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا(أغلبية الدول العربية) بحوالي250 كيلو غرام للشخص في السنة، بينما تصل إلى115 كيلو غرام للشخص في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، ، وبحسب مؤسسة(EcoMEANA) فإن  نسبة25% من الأطعمة في شهر رمضان المبارك يتم هدرها.

إجراءات ومقترحات للحد من ظاهرة الهدر الغذائي
هذا وسلطت الوزارة الضوء في نصائحها على مجموعة من الإجراءات والمقترحات للحد من ظاهرة الهدر الغذائي كفهم ضرر الهدر والتبذير، والغذاء الصحي والسليم، وتصحيح المفاهيم الاستهلاكية الخاطئة، حيث قال صلى الله عليه وسلم:” ما ملأ وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه، وثلث لنفسه”،(رواه الامام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه) 

إجراءا ت وقائية للحد من الهدر الغذائي 
ودعت الوزارة المستهلكين إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من الهدر الغذائي  كوضع ميزانية مسبقة للطعام لأسبوع أو شهر كامل والالتزام بها، و شراء كمية أقل من الطعام عند التسوق فبعض المواد الغذائية تُفسد قبل أن تؤكل، والحرص على التحقق بشكل منتظم من تاريخ انتهاء الصلاحية،  حيث أن التخزين الغير صحيح للأغذية يؤثر على فترة صلاحيتها،  وكذلك تقدير حاجة كل فرد عند طهي الطعام، فالإكثار لن يفيد بل سيهدر الكثير من الأطعمة، و تجنب إعداد أصناف كثيرة من الطعام على المائدة، والحرص على تقدير كمية الطعام والأصناف وفقاً لعدد الأشخاص في الولائم الكبرى ، قال الله تعالى:” يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” سورة الأعراف(31) 
مقترحات للحد وعلاج ظاهرة الهدر الغذائي
وقدمت الوزارة مقترحات للحد وعلاج ظاهرة الهدر الغذائي كإعادة استخدام الأغذية على سبيل المثال استخدام الليمون القديم لتطهير وتنظيف الثلاجة، وكذلك إعادة تدوير الفضلات الغذائية وتحويلها إلى سماد، هذا إلى جانب تعبئة الطعام المتبقي في أطباق بطريقة نظيفة ومرتبة وتوزيعها على الفقراء.

يشار إلى أن هذه السلسلة من النصائح تأتي في إطار جهود الوزارة في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف النواحي الحياتية ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.

​

​​اضغط هنا لقراءة التفاصيل

3 أيام المدة القصوى للاحتفاظ بالسمك ويوضع في أبرد مكان في الثلاجةعند اختيار الاسماك القشرية يجب التأكد من أن القشور متماسكة  لا تتساقط عنها بسهولة.عند عرض الأسماك في الفضاءات التجارية ( الدكك ) يجب أن يكون الثلج المستخدم مفتتاً بطريقة ناعمةعلى البائع  مراعاة رص الأسماك بانتظام في صورة طبقات متبادلة مع الثلج المفتت والناعم عند عرض السمك .على البائع أن يحرص على إظهار  بطاقة البيانات على السمك  المعرض والتي تحتوى على (نوع السمك والمصدر والوزن والسعر ) على المستهلك فحص السمك فحصاً ظاهرياً جيداً قبل شرائها. يتراوح الانتاج المحلي للأسماك بين 14 ألف طن 16 ألف طن أي بما يغطي 80% من حاجيات السوق المحلي .أكدت الوزارة على ضرورة اتباع هذه القواعد لاختيار السمك الطازج حفاظاً على سلامة المستهلك وتفاديا لكافة أنواع الغش التجاري .

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين حول شراء الأسماك وكيفية التمييز بين الأسماك الطازجة وغير الطازجة، وطرق المحافظة على جودة الأسماك خاصة وأنها تعد من الأطعمة سريعة الفساد ، واشتراطات عرض وبيع الاسماك  .
 وتأتي هذه النصائح في إطار البرامج التوعوية التي أصدرتها الوزارة ضمن باقة مبادراتها لشهر رمضان المبارك1438 تحت شعار”#اقل_من_الواجب” والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته ودعم قدرته على التخطيط السليم واتخاذ القرارات المناسبة عند الشراء أو الاستهلاك .
حيث تعد الأسماك  مصدرا أساسيا للغذاء في كثير من دول العالم نظرا لما تتميز به  من مكونات غذائية غنية بالكالسيوم واليود والبروتين والفسفور والفيتامينات وتعتبر  أشهر أنواع الأسماك في دولة قطر ، الهامور والشعري والكنعد والصافي والسبيطي والبياح وقرقفان والقبقب  والروبيان بأنواعها ، و يتراوح الانتاج المحلي للأسماك بين14 ألف طن16 ألف طن أي بما يغطي80% من حاجيات السوق المحلي ، بينما يصل المستورد إلى حوالي3000 طن ويبلغ انتاج الدول العربية من الأسماك حوالي4.5 مليون طن وتتصدر المغرب ومصر وموريتانيا والسعودية الترتيب  في هذا المجال.

المحافظة على جودة السمك
هذا وأشارت الوزارة إلى مجموعة من الخطوات للمحافظة على جودة الأسماك خاصة وأنها تعد من الأطعمة سريعة الفساد والتي قد تسبب التسمم الغذائي للمستهلك، حيث أوضحت الوزارة أنه يفضل استهلاك السمك الذي يتم شراؤه في نفس اليوم وفي حال عدم استهلاكه خلال24 ساعة يفضل تنظيفه وتغطيته بقطعة قماش مبللة بماء مملح ، وللمحافظة على رطوبته دعت الوزارة إلى ترك السمك مغلفا بقطعة من البلاستيك على طبق لتفادي وصول قطراته على باقي ادراج الثلاجة على أن لا تتجاوز المدة القصوى للاحتفاظ به ثلاثة أيام مع وضعه في أبرد مكان في الثلاجة.
قواعد عند  اختيار و شراء السمك 
 وأشارت الوزارة إلى الفوائد الصحية للسمك على الدماغ والقلب والأسنان والعظام ودعت المستهلكين إلى تناوله مرة واحدة على الأقل أسبوعيا مع الالتزام بمجموعة من القواعد عند اختياره وشرائه ومن بينها التأكد من أن لون خياشيم السمك وردي طبيعي وخالي من المواد المخاطية والتأكد من أن العيون نضرة مائية لامعة والقرنية شفافة إلى جانب أهمية أن يكون سطح الأسماك براقاً وخالياً من المخاط وأن الطبقة اللزجة شفافة.
ونوهت الوزارة بضرورة التأكد من أن لحم منطقة ظهر السمكة عند الضغط عليه يعود لوضعه الطبيعي بعد رفع الضغط عنه، وأنه لا يوجد أي انفجار في منطقة البطن   وأضافت الوزارة أنه عند اختيار الاسماك القشرية يتوجب التأكد من أن القشور لا تتساقط عنها بسهولة، و بالنسبة للأسماك غير القشرية دعت الوزارة المستهلكين إلى التأكد من أن جلدها أملس وغير مجعد.
هذا ودعت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن لون جوانب البطن طبيعي وأن لون اللحم الداخلي طبيعي وشفاف، مشددةً في هذا الصدد على ضرورة اتباع هذه القواعد لاختيار السمك الطازج حفاظاً على سلامة المستهلك وتفاديا لكافة أنواع الغش التجاري.

واجبات التاجر 
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على واجبات التاجر المعمول بها وفق التعاميم والتوجيهات التي تم إصدارها في هذا الصدد. حيث نوهت الوزارة بضرورة استخدام الميزان الإلكتروني، وتحديد بيانات الخدمة التي سيتم تقديمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بشكل واضح وتوفير موظفيــن يتقنون اللغة العربية، وتقــــديم فــــواتـــير مفصلة للعملاء وعرض نسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية بشكل بارز، والامتـناع عن تحصيل عمولات على العمليات التي تتم عن طريق البطاقات الائتـمانية أو بطاقة السحب المباشر.
وفي مجال بيع السمك، دعت الوزارة المعنيين بهذا المجال إلى اتباع عدد من الخطوات عند تبريد السمك والمتمثلة في المحافظة على درجة التبريد قريبة الصفر المئوية ،و أن يكون الثلج المستخدم مفتتا بطريقة ناعمة. كما أنه عند عرض التاجر الأسماك عليه مراعاة رص الأسماك بانتظام في صورة طبقات متبادلة مع الثلج المفتت ، ودعت الوزارة إلى استخدام أواني أو معدات البلاستيكية نظيفة عند نقل أو حفظ الأسماك تجنبا لنقل البكتريا نظرا لسرعة تعفن الأسماك.
هذا ودعت الوزارة المستهلكين إلى الحرص على استلام الفاتورة المفصلة، وكذلك فحص السمك فحصاً ظاهرياً جيداً قبل شرائها. 
 هذا وأشارت الوزارة الى توافر خيارات متعددة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم اليومية من الأسماك الطازجة من خلال  مراكز بيع الأسماك الموزعة في مختلف مناطق الدولة والتي  تقدم خدامتها للمستهلكين ومنها على سبيل المثال:-سوق ام صلال المركزي والذي  يوفر  المكونات الأساسية من الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم  بالإضافة الى العديد من  السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك. سوق السمك في مدينة الوكرة(والكائن في سوق الوكرة القديم)، والذي يوفر الأسماك الطازجة بالإضافة الى خدمات التنظيف والتقطيع .سوق الخور والشمال للأسماك والذي يوفر أيضاً الأسماك الطازجة وخدمات التنظيف والتقطيع.الدكك الموجودة على فرضة كورنيش الدوحة ، والتي توفر الأسماك  طازجة. محال بيع الأسماك المتواجدة في مختلفة المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية.

ضان  
 اعتباراً من أول  أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الشهر الفضيل ، يبدأ المزاد بعد صلاة الفجر مباشر على الأسماك المحلية أولاً ومن ثم الأسماك المستوردة ، ويبدأ بيع الاسماك بعد الانتهاء  من المزاد  الى الساعه1 ظهراً، محال اللحوم والدواجن تعمل من الساعه7 صباحا الى الساعه4 عصرا ، محال الخضروات والفواكة تعمل  من الساعه7 صباحا الى الساعه4 عصرا ،  وجميع مكونات السوق  من بعد صلاة العشاء الى الساعه12صباحاً .

طرق مبتكرة لطهي السمك
وبمناسبة شهر رمضان الفضيل، قدمت الوزارة مجموعة من الطرق المبتكرة لطهي السمك دون انبعاث الرائحة  وأوضحت في هذا الصدد أنه عند سلق السمك في الماء يبقى اللحم لينا وملسا ويقوم الماء بامتصاص رائحته وذلك عبر وضع وعاء متوسط أو مقلاة كبيرة من الماء أو المرق فوق نار خفيفة عند الغليان ثم تتم اضافة شرائح السمك إلى الماء وطبخها. 
واشارت الوزارة إلى طريقة طهي شرائح السمك بالفرن والمتمثلة في وضع شرائح السمك في ورق الطبخ مع اضافة الخضروات 
 وتختلف مدة الطهي وفقا مع حجم الشرائح ،وعلى سبيل المثال شريحة بوزن400 جرام  تتطلب15 دقيقة لطهيها في درجة حرارة لا تتجاوز400 درجة مئوية. 
أما بالنسبة إلى طريقة إعداد السمك المشوي أوضحت الوزارة أنه يمكن إضافة الزيت إلى السمك ثم وضعه فوق نار هادئة.

يشار إلى أن هذه السلسلة من النصائح  تأتي في إطار جهود الوزارة في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف  النواحي الحياتية ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.​

​​​اضغط هنا لقراءة التفاصيلالإعلان المضلل هو الإعلان الكاذب أو الخادع الذي يتضمن بيانات غير دقيقة بشكل يعرض المخاطبين به الى الخداع

تدعو الوزارة إلى الحذر من الإعلانات التي تتضمن مبالغات لا تعبر عن حقيقة المنتج 

حذرت الوزارة من الإعلانات التي تقدم خدمات غير واضحة من حيث شروط التعاقد ومكان تقديمها وفوائدها ومحاذير استخدامها

نصائح هامة عند التعامل مع إعلانات البيع عبر الهاتف

قدمتوزارةالاقتصادوالتجارةمجموعةمنالنصائحللجمهورللتعاملمعالإعلاناتالمضللة،والتيتتضمنوضعبياناتغيرحقيقيةعلىالمنتج.وتأتيهذهالمجموعةمنالنصائحفيإطارالبرامجالتوعويةالتيأطلقتهاوزارةالاقتصادوالتجارةضمنباقةمبادراتهالشهررمضانالفضيلتحتشعار:”#أقل_من_الواجب”والتيتهدفلتعزيزثقافةالمستهلكوتعريفهبحقوقهوواجباتهودعمقدرتهعلىالتخطيطالسليموالاستفادةمنفضائلهذاالشهرالمبارك.

إعلانات مضللة ينبغي الحذر منها
 وفيهذاالسياق،سلطتالوزارةالضوءعلىمفهومالإعلانالمضللمشيرةإلى أنهيتمثلفيالإعلاناتالكاذبةأوالخادعةوالتيتتضمنبياناتغيردقيقةمنشأنهاأنتعرضالمستهلكإلىالخداع. 
ومنهذاالمنطلق،دعتالوزارةإلىالحذرمنالإعلاناتالتيتتضمنمبالغاتلاتُعبرعنحقيقةالمنتج،وعملياتالبيعالتيتتمعبرالهاتفدونوجودمقرمحددللشركاتالمعلنةإلىجانبالإعلاناتالتيتتضمنشروطامخالفةلماتنصعليهبنودالعقدأوشروطالاتفاقالأصليةوالإعلاناتالتي تروِّجلعروضمغريةبسببانخفاضمستوىجودةالمنتجأوالخدمة.
ودعتالوزارةكذلكإلىالحذرمنالإعلاناتالتيتروجلمنتجاتغيرمعترفبهاوالتيتدعيحصولالسلعةأوالمنتجعلىشهاداتوعلاماتجودة،مععدموجودمراكزخدمةمعتمدةلدىالمورد.وأشارتالوزارةإلىالإعلاناتالتيتروجلمنتجاتغيرمصرحبهاوالتييمكنأنتُخلفأضراراًخطيرةمثل:مستحضراتالتجميلوالأعشاب،وعقاقيرالتخسيسوغيرهامنالمنتجاتالأخرى.وحذرتالوزارةمنالإعلاناتالتيتقدمخدماتغيرواضحةمنحيثشروطالتعاقدومكانتقديمهاوفوائدهاومحاذيراستخدامهاإضافةإلىالإعلاناتالتيتروج لمنتجأوسلعةلاتحملبياناتواضحةمنحيثمصدرهاومكوناتهاوتاريخإنتاجهاوصلاحيتها.
ودعتالوزارةفيهذاالسياقإلىالحذرمنالإعلاناتالتيتتضمنسعراًمخالفاًللسعرالمطلوبسدادهفعلياً.  

نصائح هامة للتعامل مع إعلانات البيع عبر الهاتف

وفيسياقمتصل،تطرقتالوزارةإلىكيفيةالتعاملمعإعلاناتالبيععبرالهاتف،فيحالكانتهناكضرورةللشراءمنخلاله،حيثدعتالمستهلكينإلىعدمالانسياقوراءالعباراتالرنانةالتيلاتوضحطبيعةالمنتجالحقيقية،كماأكدتعلىضرورةالتأكد منوجودمقرللشركةالمعلنةوأرقامهواتففعليةلها،إلىجانبالتأكدمنوجودشهادةضمانومراكزخدمةمعتمدةللضامن،والتأكدكذلكمنمطابقةالسعرالمُعلنللسعرالحقيقيالذيسيتمسداده،وضرورةالحصولعلىفاتورةالشراءالصحيحةوالاحتفاظبها.

وحثتوزارةالاقتصادوالتجارةجميعالمستهلكينعلىالامتناععنالشراءفيحالةاكتشافأيإعلانمضلل،وإبلاغوزارةالاقتصادوالتجارةبأيتجاوزاتأومخالفات منخلالالتواصلمعإدارةحمايةالمستهلكومكافحةالغشالتجاريالتيتستقبلالشكاويوالاقتراحاتوالاستفساراتمنخلالقنواتالتواصلالتالية :
-مركزالاتصال : 16001
-البريدالالكتروني:info@mec.gov.qa 
-حسابوزارةالاقتصادوالتجارةعلىمواقعالتواصلالاجتماعي 
-تويتر @MEC_QATAR
-الانستقرام MEC_QATAR
-تطبيقوزارةالاقتصادوالتجارةعلىالهواتفالذكيةالمتوفرةعلىأنظمةاجهزةالايفونوالاندرويد MEC_QATAR
رأنهذهالسلسةمنالنصائحتأتيفيإطارجهودوزارةالاقتصادوالتجارةلتثقيفالمجتمعحولالنواحيالحياتيةالمختلفةومساعدتهعلىاتخاذالقراراتالمناسبة.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع الخضار والفاكهه بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين ( محال بيع الخضار والفاكهه) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة .
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “أقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير عدد 4 تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان المضلل،  مما يعد مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على
 
النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
وقد تم مخالفة المحال المخالف وتغريمه مبلغ 6000 ريال.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز أي كلاس موديل 2016 وذلك لاحتمال عدم تطابق برمجة الشاشة الرئيسية مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​إضغط هنا لقراءة الانفوقرافيك

تشير العديد من الاحصائيات أنه يتم صرف حوالي 10% من الدخل على شراء السلع الغذائية من قبل الأسر القطرية بينما تتجاوز هذه النسبة  الـ 15% لدى الأسرغير القطرية.تتراوح نسبة إجمالي مصروفات الموازنة الموضوعة خلال شهر رمضان والإجازة الصيفية والأعياد بين 25% و35%. الوزارة تدعو المستهلكين إلى التخطيط المسبق للمشتريات وعدم اللجوء إلى الاقتراض، ووضع لائحة بالاحتياجات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها، إلى جانب اختيار وقت التسوق.الوزارة تحث المستهلكين على متابعة العروض التشجيعية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع مراكز البيع خلال شهر رمضان المبارك.الوزارة تدعو المستهلكين إلى حسن الاستفادة من الوقت خلال الشهر الفضيل وتخصيصه للعبادة وجعل دخول السوق في رمضان للضرورة فقط.
 ​
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لتعزيز مهارات التسوق الذكي لدى المستهلكين وتعريفهم بسبل التخطيط السليم وتمكينهم من الاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.
 
وتأتي هذه المجموعة من النصائح ضمن البرامج التوعوية التي أطلقتها الوزارة في إطار باقة مبادراتها التي طرحتها بمناسبة شهر رمضان الكريم  تحت شعار: “# أقل_من_الواجب” .
 
وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أن سلوكيات المستهلك تتغير خلال هذا الشهر الفضيل حيث تشهد كافة أسواق الدولة إقبالاً كثيفاً على شراء كميات كبيرة من السلع وخاصة المواد الغذائية والملابس. وأوضحت الوزارة أن هناك العديد من الأسباب التي تفسّر هذه الظاهرة ومنها الاعتقاد الراسخ بضرورة توفير كل متطلبات السفرة  حيث يتميز شهر رمضان بالسفرة العامرة بما لذ وطاب ، كذلك يعد كثرة الانشغال في  الشهر الفضيل  ما بين ساعات العمل  والزحام في الطرقات والمجمعات  التجارية والأسواق أحد الأسباب  والتي من شأنها أن تدفع بالعديد من المستهلكين إلى تأمين كافة احتياجات الأسبوع مسبقا وبكميات كبيرة إلى حد الإسراف والتبذير بما يتسبب في استنزاف ميزانية الأسرة خلال فترة قصيرة من السنة تزامنا مع موسم العطلة الصيفية والأعياد.
 
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المستهلكين إلى التخطيط المسبق للمشتريات وعدم اللجوء إلى الاقتراض حيث تشير العديد من الاحصائيات أنه يتم صرف حوالي 10% من الدخل على شراء السلع الغذائية من قبل الأسر القطرية بينما تتجاوز هذه النسبة  الـ 15% لدى الأسر غير القطرية ، هذا وترتفع  نسبة إجمالي مصروفات الموازنة الموضوعة خلال شهر رمضان والإجازة الصيفية والأعياد من  25%  إلى 35%.
 
وشددت الوزارة في هذا الصدد على ضرورة الابتعاد عن التبذير من خلال تحويل التسوق من التبذير إلى الضرورة عبر التخطيط المسبق للمشتريات وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية، ووضع لائحة بالاحتياجات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها، إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء مالا يلزم.
 
إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل، وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الاحتياجات الأساسية كالأرز والزيت والسكر، وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة، وتوفير مبالغ إضافية يمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك.
 
ودعت الوزارة المستهلك إن كان يود الدفع عن طريق بطاقة  الائتمان الحرص على استخدام  البطاقة التي تتميز بأفضل الشروط ، مشيرة إلى اختلاف معدلات الفائدة في حال تجاوز الحد الائتماني أو التأخير في الدفع حيث يمكن أن يصل معدل الفائدة إلى حوالي 30% أو أعلى.
 
وفي سياق متصل، حثت الوزارة المستهلكين  على متابعة العروض التشجيعية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع مراكز البيع خلال شهر رمضان المبارك ، وأكدت في هذا الصدد على أهمية اقتناء بعض السلع التموينية الأساسية التي يمكن شراؤها على مدى العام دون أن تتأثر صلاحيتها.
 
كما وجهت الوزارة المستهلكين إلى أهمية البحث عن البدائل الأقل كلفة ، فعوضاً من شراء بعض المنتجات البسيطة من المحلات الكبرى ،يمكن للمستهلك شراؤها من محلات استهلاكية أقل كلفة ، ودعت إلى حسن الاستفادة من الوقت خلال الشهر الفضيل وتخصيصه للعبادة وجعل دخول السوق في رمضان للضرورة فقط .
 
باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار: “#أقل_من_الواجب”  
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار # أقل_من_الواجب ،  والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع ابعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز من خلال تنفيذ عدد من البرامج التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة.  كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف الى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة “عطاء” ومبادرة “منتج وطني”. هذا وستعلن الوزارة  عن نتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة والعديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على مدى الشهر الفضيل وخلال عيد الفطر المبارك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات بيجو عن استدعاء مركبات بيجو طرازات 2008،208،301،308 موديلات 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل كهربائي في المنظم الكهربائي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا طراز  مازدا 2، ومازدا 3، ومازدا 6 موديلات 2008-2010، وذلك لوجود خلل في وحدة تعديل مقعد السائق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديل 2016 وذلك لعدم تطابق فتحة سقف السيارة مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​اضغط هنا لقراءة التفاصيلأسواق التمور تشهد خلال شهري شعبان ورمضان إقبالاً متزايداً من المستهلكين  حيث تتراوح أسعار التمور ما بين 10 إلى 100 ريال للكيلو بحسب الجودة والنوع.اشارت الوزارة الى المواصفات الواجب توفرها لتمييز التمور الجيدة وغير الفاسدة وقدمت  قواعد وارشاية تساعد في انتقاء التمور الجيدة.تنتج دولة قطر31,181  طن سنوياً  من التمور وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور في قطر حوالي 88.4% . 

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح حول شراء التمور وذلك في إطار باقة مبادراتها لشهر رمضان المبارك 1438 تحت شعار”#اقل_من_الواجب”
تعد التمور من أهم الفواكه المباركة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكونها عنصراً أساسيا في مائدة الإفطار خلال الشهر الفضيل،بالاضافة الى أهمية التمر في المجتمع القطري والتي لا تنحصر على كونه مصدراً غنياً بالعديد من الفوائد الغذائية فقط، ولكن أيضا لصلته بقيم وعادات وتقاليد اجتماعية توارثتها الأجيال.

وتأتي هذه النصائح في إطار البرامج التوعوية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان لتعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته ودعم قدرته على التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن أسواق التمور تشهد خلال شهري شعبان ورمضان إقبالاً متزايداً من قبل المستهلكين  حيث تتراوح أسعار التمور ما بين 10 الى 100 ريال للكيلو الواحد وذلك بحسب الجودة والنوع وكذلك حسب حجم حبة التمر ونظافتها.
وأشارت الوزارة إلى تعدد أنواع التموروالتي يصل عددها إلى نحو 100نوع أشهرهاسكري– خضري – برحي – خلاص – خنيزي – شيشي، وأوضحت في هذا الصدد، أن دولة قطر تنتج حوالي31,181  طن من التمورويبلغ العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع 649،616 نخلةفيما تستورد نحو 4،396 طناًسنوياًوتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور في قطر 88.4%،وهذا ويحتل العالم العربي الصدارة قي زراعة النخيل وانتاج التمور عالمياً حيث يوجد في العالم مائة مليون نخلة منها ثمانون مليونا في الدول العربية حيث يحتل العالم العربي الصدارة في زراعة النخيل وإنتاج التمور عالمياً، وتنتج مصر نحو 1,330,000طن سنوياً، وتنتج المملكة العربية السعودية 990,000 طن سنوياً ، وتنتج الامارات أكثر من 700,000 طن سنوياً.
فوائد هامة للتمر

هذا وسلطت الوزارة الضوء في نصائحها وإرشاداتها  على اهمية وفوائد التمورحيث اوصى  رسول الله صلى اله عليه وسلم أن نبدأ بتناول التمر عند الإفطار، فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمراً فالماء فإنه طهور”. 

واشارت  الوزارة في هذا السياق على الفوائد الصحية لهذه السنة النبوية المباركة مشيرة  إلى أن تناول التمر أو الرطب عند الإفطار يساعد الصائم عى توليد الطاقة وتأمين مصدر مائي لتعويض النقص الحاصل أثناء الصيام مشيرة إلى فوائد تناول الرطب ومنقوع التمر في الماء والذي يضيف لجسم الصائم 70,6% الكربوهيدرات – 2.5% الدهن – 33% ماء – 1.32% الأملاح المعدنية – 10% الألياف علاوة كميات من الكورامين وفيتامينات أ – ب1 – ب2 – ج.
 
واضافت  الوزارة أن تناول 7 تمرات في اليوم يمد جسم الإنسان بكامل احتياجاته اليومية من الماغنيسيوم والمنجنيز والنحاس والكبريت ونصف احتياجاته من الحديد وربع احتياجاته من الكالسيوم والبوتاسيوم مما يساعد على تزويد الجسم بنسبة كبيرة من المواد السكرية التي تنشط الجسم. 

 كما يحتوى الرطب على نسبة مرتفعة من الماء بحوالي65% و70% والتي من شأنها أن تغني الصائم عن شرب كميات كبيرة من الماء عند الإفطار.

 وأشارت الوزارة إلى دور التمر في معالجة الكثير من الأمراض على غرار فقر الدم ومنع اضطراب الأعصاب لما يحتويه من نسبة عالية من السكر  والبوتاسيوم ، كما يستخدم لعلاج حالات الإمساك المزمن لتنشيطه حركة الأمعاء ومرونتها بما يحتويه من ألياف سيليلوزية ، كما يؤدي التمر بما يحتويه من نسبة عالية من السكريات دوراً هاماً في علاج أمراض الكبد والمرارة والوقاية من السرطان ، ويعتبر من أهم الأغذية الغنية بمحتواها من المركبات التي تنشط الجهاز المناعي.
قواعد ارشادية عند انتقاء التمور 
ونوهت الوزارة بالمواصفات الواجب توفرها لتمييز التمور الجيدة وغير الفاسدة من خلال تقديم قواعد وارشاية تساعد في انتقاء التمور الجيدة ، حيث دعت الوزارة المستهلكين لتجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار والحشرات ، إضافة إلى التأكد من خلوها من الحشرات في الداخل وبين الحبات كالسوس أو النمل،والحرص على انتقاء التمر الخاليه من الثقوب والنخور، خاصة وأنه من المفضل أن يكون الرطب بمرحلة النضج المناسب وخالي من الأعفان وعدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي ،كما يجب أن تكون التمور من محصول نفس العام.

واجبات التاجر والمستهلك 

هذا وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على واجبات التاجر المعمول بها وفق التعاميم والتوجيهات ، كاضرورة استخدام الميزان الإلكتروني، وتحديد بيانات السلعة أو الخدمة التي سيتم تقديمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بشكل واضح وتوفير موظفيــن يتقنون اللغة العربية، وتقــــديم فــــواتـــير مفصلة للعملاء وعرض نسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية بشكل بارز، والامتـناع عن تحصيل عمولات على العمليات التي تتم عن طريق البطاقات الائتـمانية أو بطاقة السحب المباشر.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى  الحرص على استلام الفاتورة المفصلة، وكذلك فحص التمور فحصاً ظاهرياً جيداً قبل شرائها.
يشار إلى أن هذه السلسلة من النصائح  تأتي في إطار جهود الوزارة في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف  النواحي الحياتية ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.

ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “أقل_من_الواجب”
وزارة الاقتصاد والتجارة تعقد اجتماعاً مع ممثلي المجمعات الاستهلاكية الكبرى للحفاظ  على استقرار السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار خلال الشهر الفضيل
 
 
عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة  اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي المجمعات الاستهلاكية بالدولة، للاطلاع على استعدادات هذه المجمعات لشهر رمضان الفضيل والالتزام بالمحافظة على استقرار السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار خلال الشهر الفضيل
 وذلك عقب  إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى .
 
وشملت  منافذ البيع الكبرى والمجمعات الاستهلاكية ، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وفروعها ، كارفور هايبر ماركت وفروعه ، اللولو هايبر ماركت وفروعه ، مركز التموين العائلي وفروعه ، مسكر هايبر ماركت ، كوالتي هايبر ماركت وفروعه ، سفاري هايبر ماركت وفروعه ، سبنس وفروعه ، قصر الاغذيه وفروعه ، السفير ، السعوديه هايبر ماركت وفروعه ، ميغامارت وفروعه ، سوبر ماركت الروابي وفروعه ، جراند هايبر ماركت وفروعه ، جراند مارت وفروعه ، مجمع الدحيل  ، عالم الاغذيه وفروعه .
 
وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “أقل_من_الواجب”، وبما يتماشى مع جهود الوزارة المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن اسعار المواد والسلع الاستهلاكية  و لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
 
وتشمل  قائمة الأسعار المثبتة  حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية  منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها ، والحليب (الطازج و المكثف والبودرة) والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهم، والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتهم، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتهم، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة ، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية بأنواعها.
 
وبدورها حث  الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم الزيادة في  الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
 
 
باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة  بمناسبة الشهر الفضيل “# أقل_من_الواجب” 
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار # أقل_من_الواجب  ،  والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع ابعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز ، بالإضافة الى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة ،  كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف الى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة “عطاء” ومبادرة “منتج وطني”.، وستعلن الوزارة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ونتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وزيرة الدولة للمالية والاستثمار والتخطيط وتنمية الاقتصاد في جمهورية أوغندا
 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017 سعادة السيدة / ايفلين انيت وزيرة الدولة للمالية والاستثمار والتخطيط وتنمية الاقتصاد في جمهورية أوغندا والوفد المرافق لها.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية أوغندا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتم توقيعهما في  19 أبريل 2017 بالدوحة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2016 ما يقرب من 24.9 مليون ريال قطري.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا اوديسيي موديلات 2011-2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في وظيفة مقاعد الصف الثاني، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​اضغط هنا لقراءة التفاصيلحملاتتفتيشيةمكثفةوواسعةعلىمدارالساعةخلالشهررمضانالمباركلتغطيكافةمناطقالدولةومختلفالقطاعاتوالأنشطةالتجارية .حملات تفتيشية على مدار الساعة  لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.حملات على مدار الساعة لمراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.دعت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.الوزارة تدعو المستهلكين للمساهمة في انجاح الحملات التفتيشية للوزارة والابلاغ عن أي تجاوزات او مخالفات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة  قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة  مناطق الدولة  ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية  ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم(8) لسنة2008 بشأن حماية المستهلك ،ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم(5) لسنة2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم243 لسنة2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.

وتأتي هذه الحملات المكثفة على مدار الساعة ضمن مبادرة الوزارة التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار:”أقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
حملات تفتيشية ستغطى كافة الأنشطة التجارية 
وستغطي الحملات التفتيشية على مدار الساعة  المجمعات التجارية والاستهلاكية، ومراكز بيع المواد التموينية والأعلاف ، والمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات التجميل والعطورات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه بالأسواق المركزية ، ومحال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ومحال الخياطة والمستلزمات الرجالية والنسائية والعطارة ، والصالونات الرجالية والنسائية،  وغيرها من الأنشطة التجارية.
على التاجر الالتزام بقانون حماية المستهلك 
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم(8) لسنة2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
على  التجار واصحاب المحال التجارية ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة  الانشطة التجارية 
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم(5) لسنة2015 وعلى القرار الوزاري رقم243 لسنة2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الانشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارةwww.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة  القانونين والمخالفات .
على المستهلكين للمساهمة في انجاح الحملات التفتيشية والابلاغ عن المخالفات 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح الحملات التفتيشية للوزارة، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة ، أو الابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال:16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر@MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR
باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة الشهر الفضيل أقل_من_الواجب”  
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار# أقل_من_الواجب  ،  والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع ابعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز ، بالإضافة الى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة ،  كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف الى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة”عطاء” ومبادرة”منتج وطني”.، وستعلن الوزارة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ونتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار  عن استدعاء مركبات جاكوار اكس اف 2013 -2015 وذلك لاحتمال حدوث تسريب للوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​إضغط هنا لتحميل إعلان المبادرة
–         الأغنام المحلية بسعر 1000 ريال، والأغنام الأردنية بسعر 850 ريال .
–          يبدأ البيع  اعتبارا من 28 شعبان 1438  هـ ، الموافق 24 / 05/ 2016 م وحتى نهاية رمضان 1438هـ.
–          يتم بيع الخراف بأسعار مدعومة بواقع خروفين لكل بطاقة شخصية .
–          اشتراط تقديم أصل البطاقة الشخصية .
–          البيع المباشر للمواطنين من خلال المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الدوحة ،  والشمال وسوق أم صلال.
–          قيمة الذبح والتقطيع والتغليف   16 ريال ، و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.
–          يشترط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة.
–          للعام الثاني على التوالي وزارة الاقتصاد والتجارة  تطلق باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار #أقل_من_الواجب.
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من 28 شعبان 1438  هـ ، الموافق 24 / 05/ 2017 م وحتى نهاية رمضان 1438هـ.
 
يأتي ذلك ضمن باقة المبادرات التي تطرحها  وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “# أقل_من_الواجب” ، وفي إطار حرصها  توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبهدف ضبط الأسعار وخلق  توازن بين  العرض والطلب في الأسواق.
 
وقد حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل .
 
هذا وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على استيراد ما يقرب من (30.000) ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية )، من خلال البيع المباشر للمواطنين من خلال المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الدوحة ،    والشمال وسوق أم صلال ، وفقا للأوزان والأسعار التالية :-
 النــــــــــــوعالعـــددالـــــــوزنسعر البيع للمواطنخروف محلي 200040    كجم فأعلى1000 ريال قطريخروف أردني2800035    كجم فأعلى850  ريال قطري
 
وسيتم البدء في البيع  للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم الأربعاء  الموافق  28 شعبان 1438 هـ ،  الموافق 24  /05 /2017 م وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.
 
وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة.
وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.
 
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
 
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال  16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة  بمناسبة الشهر الفضيل “# أقل_من_الواجب”  

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز اس كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال عدم تطابق ضوء الفرامل الإضافي مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATA
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 22 مايو 2017 سعادة السيد بليرو ماغي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والامدادات والتفويض بجمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
 وترتبط كل من دولة قطر والبرازيل   بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، واتفاقية انشاء لجنة التعاون الحكومي .
 
  تجدر الإشارة الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2016 ما يقرب من 2.5 مليار ريال ،وقد بلغت الصادرات القطرية الى البرازيل في عام 2016 ما يقرب 1.1 مليار ريال بينما بلغت الواردات القطرية من البرازيل عن عام 2016  ما يقرب من1.4 مليار ريال قطري.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات بيجو عن استدعاء مركبات بيجو طراز  301،208،208 موديلات  2013-2015 وذلك لاحتمالية حدوث كسر  في مضخة الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

اضغط هنا لتحميل قائمة الأسعار​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 418 سلعة ، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من صباح اليوم الاحد  25  شعبان 1438هـ الموافق 21 /05/2017 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1438 هـ ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى . 

وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك 1438هـ تحت شعار “# أقل_من_الواجب”، و في إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليفإضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر ، حيث تصل زيادة الإنفاق على شراء السلع الغذائية بنسبة حوالي 25% من إجمالي المصروفات خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة،  جميع السلع الأساسية التي يحتاجهاالمستهلك خلال هذا الشهر الفضيل مثل الطحين – السكر- الأرز – المكرونة – الهريس – الزيت –الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.

هذا وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع  المجمعات الاستهلاكية  الكبرى في الدولة ، كما ويمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة  من خلال موقع الوزارة الالكتروني  وجميع  مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. 

بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية فيالإبلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة  بمناسبة الشهر الفضيل “# اقل_من_الواجب”  

تقدموزارة الاقتصاد والتجارة باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار # اقل_من_الواجب  ،  والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع ابعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز ، بالإضافة الى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة ،  كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف الى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة “عطاء” ومبادرة “منتج وطني”.، وستعلن الوزارة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ونتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

​​اضغط هنا لقراءة التفاصيلالمبادرات تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج التوعوية مبادرات جديدة ونوعية تطلقها الوزارة على مدار الشهر الفضيل حملات تفتيشية مكثفة تقوم بها الوزارة قبل واثناء شهر رمضان اامبارك وفِي عيد الفطر

أعلنتوزارةالاقتصادوالتجارةعنإطلاقباقةمنالمبادراتبمناسبةشهررمضانالمبارك 1438هجرية وذلكتحتشعار “#اأقل_من_الواجب”. 
وتأتيهذهالمبادراتالهامةفيإطارحرصالوزارةالدائمعلىالقيامبدورهاتجاهالمجتمعوتشملهذهالمبادراتكافةابعادأنشطةالوزارةذاتالصلةبالتنظيموالدعموالتحفيزمثلمبادرةالاغنامالمدعومةوقائمةالسلعالاستهلاكيةالمخفضةإلىجانبتنظيمعددمنالبرامجالتوعويةحولمواضيعاستهلاكيةوتجاريةمتنوعة.

كماستطلقالوزارةعدةمبادراتجديدةتهدفالىتحفيزالشراكةالمجتمعيةكمبادرة (عطاء)ومبادرة “منتجوطني”،كماستعلنالوزارةمبادرةقائمةالسلعالاستهلاكيةالمخفضةعلاوةعلىالعديدمنالمبادراتالمتعلقةبتنظيمالأسواقوتحفيزالقطاعاتالتجاريةبالإضافةللحملاتالتفتيشيةالمكثفةقبلوطوالأيامالشهرالفضيلوعيدالفطرالمبارك،وستعلنالوزارةتفاصيلكلمبادرةفيوقتهاعلىمدارالشهرالفضيل.

هذاوتدعووزارةالاقتصادوالتجارةجمهورهاالكريمالىمتابعة قنواتهاالإعلاميةالمختلفةعبرشبكاتالتواصلالاجتماعيتويتر، وانستجراموسنابشاتوقناتهاعلىاليوتيوبوالتيتقعجميعهاتحتأسم MEC_QATAR وكذلكالاشتراكبخدمةالواتسابالخاصبالوزارةعلىالرقم  66111400،ومختلفالوسائلالإعلامية، حيثستقوم بالإعلانتباعاًعنتفاصيلباقةمبادراتهابمناسبةشهررمضانالمبارك 1438هجرية،تحتشعار “#أقل_من_الواجب” .
​

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الجمعة الموافق 19 مايو 2017 في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقام تحت شعار ” تمكين الأجيال نحو المستقبل” وذلك من 19 إلى21 مايو 2017، بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية.
هذا والتقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على هامش اعمال المنتدى مع البروفسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد اواصر التعاون في اطار المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك استعراض اهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر.
جدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى توفير منصة تساهم في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تفعيل إطار التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام مشاركة أكثر من ألف شخصية من ممثلي الحكومات، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني ومن أكثر من 50 دولة، حيث تم تسليط الضوء على عدد من المحاور الهامة التي شملت تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على المجتمعات واقتصاداتها وانعكاسات هذه المرحلة الجديدة على تطور الاقتصاد العالمي ،  كما تطرق المنتدى إلى سبل تسخير التكنولوجيا لخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز النمو الشامل لكافة فئات المجتمع، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تتميز بكثافة سكانية عالية من الشباب.
​

لاحتمال وجود خلل في قفل الباب الأمامي أو الخلفي  
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات فولفو طراز اس 60 وطراز في 60  موديلات  2011 – 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز اس 60 وطراز في 60  موديلات  2011 – 2015  وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل الباب الأمامي أو الخلفي  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات بجميع انواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، واعفائهم من الرسوم المقررة عليهم ،  وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار اثبات ملكية للعلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها.
 
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأكدت الوزارة على أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها نفس الاسم التجاري، ونفس النشاط التجاري.
كما بيَنت الوزارة أنه يمكن توفيق ( تعديل ) أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة  لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي ، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي، كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة  الى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع الغير متوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بنفس الاسم.   
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز جي كلاس موديل 2016، لعدم تطابق كابلات التوصيل الكهربائية للأبواب مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017 ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة ، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين .
 
وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الاقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.
 
وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع، والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات، والمعايير المستخدمة في هذا التقييم.
 
وقد تخلل الورشة جلسة حوارية للإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين والمهتمين بالمشروع.
 
وأشاد عدد من المستثمرين المشاركين في ورشة العمل حول تطوير وتشغيل المدارس الخاصة بفكرة الورشة، وقالوا إنها تؤكد على اهتمام الوزارة بالتواصل مع أهل الشأن والسماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم.
 
وقال المستثمر جمعة إسماعيل البوعينين إن إشراك القطاع الخاص في عملية التعليم تنبع من فكرة أصيلة للدولة، تعمل من خلالها على إعطاء دور للقطاع الخاص للاشتراك في العملية الاقتصادية وتحقيق مفهموم التنمية المستدامة.
وأوضح أن فكرة الورشة صائبة حيث تمكن من خلالها على التعرف على المشروع ومعرفة تفاصيله، كما تحصل على الردود اللازمة لكافة التساؤلات .
وأكد البوعينين على أهمية تجمع المدارس في موقع واحد حتى يسهل الوصول منها وإليها ، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في قطاع التعليم خاصة وإن له خبرات في هذا المجال.
من جانبه رأى المستثمر على مسند المهندي أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الاستثمار في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن دوره أصبح يتعاظم بفضل السياسات التي طرحتها الدولة والتي أعطته دورا كبيرا في العملية الاقتصادية.
وأشاد المهندي بما تم في ورشة العمل، وما صاحبها من شروحات من جانب القائمين عليها، منوهاً بأهمية الآراء والاستفسارات التي طرحت من جانب المستثمرين الذين حضروا الورشة.
من جانبه أشاد المستثمر جمعة الكواري بفكرة الورشة والتي قال عنها إنها ممتازة ساعدتنا في فهم الإجراءات والخطوات التي يمكن أن نسير عليها للحصول على الترخيص، علاوة على أنها أوضحت الشروط والنتائج المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع.
وقال إن فكرة تشجيع القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تعتبر إضافة لعملية التعليم في قطر خاصة وإنها تساعد في خلق تنوع في التعليم يلبي كل حاجات ورغبات المجتمع القطري.
وأشاد الكواري بما تقوم به الوزارة من تشجيع للقطاع الخاص وخلق الفرص لها عن طريق المنافسة الحرة التي تساعد على إثراء العمل.
وقال المستثمر منصور جاسم الخلف إن فكرة الورشة ممتازة خاصة وأنها كانت مفيدة وتم خلالها شرح الفكرة بصورة متكاملة.
وأشار الخلف الى أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تصب في توجه الدولة نحو القطاع الخاص، كما إنها تسهم في المنافسة في هذا القطاع مما ينعكس عليه إيجابيا.
وأضاف قائلا (هذا مشروع ضخم ومفيد للقطاع الخاص والمجتمع باعتبار ما سوف يقوم به من إسهام كبير في المجتمع).
 بدوره اعتبر المستثمر محمد العضب أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يأتي في إطار الدور الذي أصبح يطلع به القطاع الخاص في الاقتصاد القطري بفضل استراتيجية الدولة وتوجهاتها السديدة، مشيرا الى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يخلق نوع من المنافسة والتنوع ويوفر كل الخيارات.
 
هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، أعلنت في وقت سابق عن طرح  فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار إلتزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
 
حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتان  في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض .
 
وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات  المتميزة في مجال التعليم.
 
وتم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية DBFO) ).
 
كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلاً، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
 
كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاماً تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.
 
نبذة عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية:
 
اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
 
 

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017  سعادة السيد سورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار بجمهورية أرمينيا والوفد المرافق له.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وأرمينيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتم توقيعهما بتاريخ 22/4/2002.  
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017  سعادة السيد جورجيوس غاتروغالوس وزير الدولة نائب وزير الخارجية اليوناني المسؤول عن الشؤون الأوربية والعلاقات الاقتصادية والوفد المرافق له.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر واليونان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ 15/3/2007م.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2016 ما يقرب من 230 مليون ريال قطري.
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في المنطقة الصناعية، تمثلت في عرض وبيع منتجات مقلدة، وقد توصل مفتشي الوزارة بعد فحص جميع الفواتير للمحلات المخالفة، للمورد الرئيسي لهذه المنتجات المقلدة، ومعرفة منفذ البيع الخاص به، والمخازن التابعة له والكائنة بمنطقتي الدوحة والخور، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قام مفتشو الوزارة بتفتيش المخزن الكائن بمدينة الدوحة، حيث تم ضبط 470 سلعة  من المنتجات المقلدة ، تمثلت في مستحضرات تجميل ، وعطور مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، كما تم العثور بالمخزن الآخر بمدينة الخور على 950 قطعة لمنتجات مقلدة من ألعاب الأطفال تحمل علامة تجارية مسجلة غير مطابقة للمواصفات القياسية ، كما تم ضبط 20 كيس تبغ منتهية فترة الصلاحية.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دأبت على تنظيم حملات دورية بالتنسيق مع المنتجين والوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمثل إحدى العلامات التجارية المعروفة ، بتدريب مجموعة من مفتشي الوزارة على كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للعلامات التجارية الخاصة بها، وأعقب ذلك قيام المفتشين بحملة تفتيشية  على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات  نيسان مورانو موديلات 2015  وذلك لاحتمال وجود خلل في خرطوم مقود السيارة  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بن عجيان للسيارات وكيل سيارات سكودا عن استدعاء مركبات سكودا طراز اوكتافيا وطراز رابيد موديلات  2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في القفل الإضافي للأطفال بالأبواب الخلفية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ابريل 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير112 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة و ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، و عدم اصدار فواتير كاملة البيانات ، وعدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية ، وعدم تحديد بوضوح  بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها ، بالإضافة الى عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضار والفواكه ، وعدم إصدار فواتير .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ابريل 2017   :-نوع المخالفةالعدد عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة30
 
عدم اصدار فواتير كاملة البيانات9
 
عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية9عدم تحديد بطريقة واضحة بينات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها8عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه  7عدم اصدار فواتير6عدم  توفر قطع الغيار وعدم توفير سيارة بديلة للتأخير في خدمة ما بعد البيع3عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة3عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة2
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة
المبلغ الذي دفعه متلقى الخدمة1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال التخفيضات1عدم الالتزام بإبلاغ الجهة المختصة فور اكتشاف عيب في السلعة من شأنه الإضرار بالمستهلك1عدم الالتزام بالعرض الترويجي1عدم استخدام اللغة العربية في البينات والاعلانات المتعلقة بالسلعة1عدم اصدار فواتير باللغة العربية1 عرض منتجات منهية الصلاحية1عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها7تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه2الإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص من الإدارة المختصة4زيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة5وصف السلعة أو الإعلان عتها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة10المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع112
 
                                                                                                        
كما استقبلت الوزارة  عدد (1051)شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

 
اضغط هنا لقراءة التفاصيل
 
تنظم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017 ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة ، والتي تم الإعلان عنها في وقت  سابق .
 
وتدعو اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة ، المستثمرين والمهتمين للمشاركة في الورشة  والتي ستعقد في مقر الوزارة بمدينة لوسيل ، برج B،   الطابق الأول قاعة المغفور له بإذن الله ” الشيخ / فهد بن جاسم آل ثاني”  من الساعة 12:00 – 2:00 مساءً .
 
و تهدف الورشة الى إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة ، والشروط وسياسة طرح المناقصة ، وكذلك توعية القطاع الخاص بأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الاقتصادي والتعليمي .
 
وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي
قد أعلنت في وقت سابق عن طرح  فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة ، والذي يأتي في إطار إلتزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لاقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتان  في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض .
 
وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم  عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات  المتميزة في مجال التعليم.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه تراكس موديلات 2015-2016، وذلك لوجود خلل في نظام التنبيه الصوتي في حالة عدم ربط حزام الأمان أو ترك مفتاح التشغيل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

لعدم تطابق مفصلة الأبواب الأمامية مع مواصفات المصنع، وعدم وجود شبكة أمتعة إضافية في صندوق الأمتعة الخلفي (الشنطة)
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز أي كلاس  موديل 2016
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز  أي كلاس  موديل 2016 ، وذلك لعدم تطابق مفصلة الأبواب الأمامية مع مواصفات المصنع، وعدم وجود شبكة أمتعة إضافية في صندوق الأمتعة الخلفي (الشنطة) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات– المانع وكيل سيارات جيب، عن استدعاء مركبات جيب رانجلر موديلات 2016-2017، وذلك لوجود خلل في مستشعر الوسائد الهوائية الأمامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2017 سعادة المهندس خرم دستاكير وزير التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له.
 
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية ترتبطان تجارياً بعدد من الاتفاقيات كاتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في 6/4/1999 ، واتفاق للتعاون الاقتصادي الموقع في 16/4/1984.
 
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2016 ما يقرب من 2.85 مليار ريال قطري، وتعتبر باكستان الشريك التجاري رقم 21 لدولة قطر.
​

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2017 في حفل جائزة “ريادة” في نسختها الرابعة عن الفئتين: “أفضل مشروع ريادي وأفضل مشروع ريادي قائم”، التي نظمها مركز الانماء الاجتماعي ( نماء).
وأكد سعادته في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن جائزة “ريادة” تعد من أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وتحفيزهم على الابداع والابتكار لتأسيس مشاريع تعود بالنفع على دولة قطر.
ولفت سعادته  إلى أن دولة قطر وضعت الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، موضحاً أن الدولة سعت، في إطار هذا التوجه، إلى تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات التي تجسّد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، وتكرّس مبدأ الشراكة الهادفة والبنّاءة مع القطاع الخاص.
 
وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن الدولة حرصت على تعزيز مساهمة رواد الأعمال وجيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار.
 
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الأطر القانونية والتشريعية التي ساهمت بتطوير بيئة الأعمال ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إضافة الى إطلاق الوزارة العديد من الخدمات الالكترونية والمبادرات التي تساهم في دعم روّاد الاعمال.
 
هذا واستعرض سعادته المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير بيئة استثمارية محفّزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى تدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وإطلاق مشروع المناطق اللوجستية الذي يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيليّة على المستثمرين.
 
 
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن جهود دولة قطر المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته أثمرت إلى إحداث تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامى دور القطاع الخاص وفي مقدمته قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة وهو ما تؤكّده العديد من المؤشرات ، موضحاً في هذا الصدد أن الدولة تمكنت من الانتقال التدريجيّ من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية، وذلك رغم تراجع أسعار النفط والغاز خلال السنتين الماضيتين، وارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي من 21% في السنوات الماضية إلى 61% .
 
وفي ختام كلمته، شكر سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ومركز نماء وجميع الجهات الداعمة لقطاع ريادة الاعمال وتمكين رواد الاعمال للمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني”.
 
كما تفضل سعادته بتكريم الفائزين بجائزة ريادة عن فئة أفضل خطة مشروع ريادي والتي تمثل خطة مشروع واعدة قابلة للتنفيذ بنجاح، وكذلك فئة أفضل مشروع ريادي قائم والتي تمثل مشروع منفذ، ناجح وينمو بمعدلات ثابتة ومقبولة متمنيا التوفيق للجميع.
 
يذكر أنه تم إطلاق جائزة ريادة من قبل مركز الانماء الاجتماعي (نماء) في العام 2011 وهي أول مسابقة وطنية تهدف إلى تشجيع المبادرة والابتكار وتعزيز روح المنافسة بين رواد الأعمال القطريين، وذلك في إطار تحقيق أهداف نماء الاستراتيجية المتصلة بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هذا وتسعى الجائزة في نسختها الرابعة إلى تكريم أربع رواد أعمال ومنحهم مكافآت وجوائز مالية وتقديرية بواقع شخصين لكل من الفئتين التاليتين:
–       فئة أفضل خطة مشروع ريادي والتي تمثل خطة مشروع واعدة قابلة للتنفيذ بنجاح
–        فئة أفضل مشروع ريادي قائم والتي تمثل مشروع منفذ، ناجح وينمو بمعدلات    ثابتة ومقبولة متمنيا التوفيق للجميع.
​

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة اليوم الأربعاء الموافق ٣ مايو ٢٠١٧م ورشة عمل حول مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين .
 
وتم خلال الورشة اطلاع المستثمرين على الغرض من تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ، وما يتميز به المشروع من موقع يسهم في تحقيق رؤية السياحة العائلية في المناطق الحضرية باعتباره دعامة مركزية لرؤية التنمية السياحية في الدولة.
 
كما أطلع المستثمرون خلال الورشة على أهداف المشروع ، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.
 
وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات والمعايير المستخدمة في هذا التقييم.
 
وقد تخلل الورشة جلسة حوارية للإجابة عن كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين والمهتمين بالمشروع.
 
كما تم تنظيم جولة للمستثمرين بعد انتهاء أعمال الورشة  في مركز الدوحة للمعارض القديم للتعرف على المرافق الحالية للمبنى والمزايا التي يتمتع بها موقع المدينة  الترفيهية.
 
وأبدى المستثمرون الذين حضروا الورشة تقديرهم لفكرة الورشة ، مما يساعدهم على الاطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات حول المشروع.
وقد ثمن المستثمر خالد المهندي فكرة تحويل مركز المعارض القديم إلى مدينة ترفيهية و المزايا التي يتمتع بها الموقع  باعتباره قريبا إلى كل المناطق السكنية في الدوحة ومدن الشمال.
وقال المهندي ” إن الفكرة تأتي انسجاما مع استعدادات دولة قطر لاستضافة مونديال 2022 حيث يمكن أن تكون واحدة من المشاريع التي يمكن أن تلعب دورا في تلبية متطلبات المونديال، علاوة على الحاجة إلى مدن ترفيهية تسهم في تحقيق تطلعات الأسر، وتسهم أيضا في تنشيط أكثر للسياحة العائلية، حيث أصبحت قطر تحتل فيها موقعا متقدما.
 
وأشاد  المهندي بفكرة تنظيم هذه الورشة  والتي أتاحه الفرصة لكافة المستثمرين المشاركين في الورشة أخد صورة متكاملة عن المشروع من متطلبات وشروط  بحيث يكون تقديمه للاستثمار مبني على معلومات من الجهات المسؤولة عن المشروع. 
 
ومن جانبه أشاد السيد راشد العصيل (مستثمر سعودي) بمشروع المدينة الترفيهية الحديثة المقرر إنشاؤها بالدوحة، مؤكدا على تميز المشروع من ناحية الموقع والتصميم. وسيمثل إضافة جديدة للمشروعات السياحية والترفيهية بدولة قطر.
وأشار العصيل إلى أن هذا المشروع يصب في توجه دولة قطر تجاه المنافسة عربيا ودوليا في مثل هذه المشروعات السياحية والترفيهية، مشيدا بمشروعات البنية التحتية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، في إطار استعدادها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.
كما أثنى على دور وزارة الاقتصاد والتجارة والمجهودات التي تبذلها في سبيل إشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة المختلفة، ايمانا منها بدوره في التنمية الاقتصادية.
 
هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاص بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017. وذلك بناء على رغبة المستثمرين .
 
تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.
 
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ،  وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة الوكالات التجارية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وتشمل هذه الخدمة كل ما يتعلق بالوكالات التجارية من قيد وكيل تجاري، وتسجيل وكالة تجارية ،كما تشمل أيضا تعديل بيانات وكالة تجارية، وكذلك تجديد وكالة تجارية ، وشطب وكالة تجارية ،وشطب قيد وكيل تجاري ، كما تضم الخدمات مستخرج شهادة قيد وكيل أو وكالة تجارية وكذلك شهادة سلبيه لوكيل تجاري، وسترسل نسخة من الشهادة المطلوبة على البريد الالكتروني لمقدم الطلب .
 وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. 

وتتميز خدمة الوكالات التجارية بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل الخدمة المطلوبة وذلك تيسيرا على الجمهور في انجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. 
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.    

​

شارك سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة في اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمملكة البحرين – المنامة-  بتاريخ 2 مايو2017.
وتناول الاجتماع مناقشة الاجراءات اللازمة لاتمام الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، بالاضافه الى مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتكتلات الاقتصادية والرؤى والتوجهات التي يُقترح أن تركز عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
والجدير بالذكر ان الغاية الاساسية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية هي تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م وذلك انطلاقا من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس وبما يتماشى مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الاعضاء .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو  وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو  اكس سي 90  موديل 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في الستارة الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​إضغط هنا لقراءة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ابريل 2017

المعاملات التي تم إجراءها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية بلغ 35861 معاملة منها 2101 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و 33760 معاملة في الأفرع الخارجية

 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر ابريل 2017. حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1976شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1304 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 672 سجلا.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 25 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.

هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر ابريل الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 450 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم اصدار161 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات كما تم اصدار 155 سجلا تجاريا لتجارة مواد البناء، و 148 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، وكذلك 148 سجلا تجاريا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه.

 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ابريل الماضي بلغ 7424 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1754 رخصة، بينما جري تعديل 762 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4908 رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي 360 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 28%، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19% وحلت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة وانشطة الخدمات وتخليص المعاملات ثالثا بنسبة 17 % .

أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر ابريل 2017، التي تم إجراءها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ 35861 معاملة منها 2101 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و33760 معاملة في الأفرع الخارجية.

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال ابريل    2017 بلغت 58  طلبا، كما تم تجديد 95 طلب براءة اختراع.

هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ابريل الماضي 3248 طلب ،كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات ، وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز سيلفرادو موديلات 2014- 2015  ، وذلك  لاحتمال وجود خلل في تثبيت قاعدة حزام الأمان للسائق   ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدة مناطق بالدولة شملت ( كورنيش الدوحة والوكرة والظعاين ) ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين ( الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وكذلك مراقبة التزام (المحلات التجارية) بالقوانين واللوائح المنظمة  لممارسة  الانشطة التجارية .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير ( 16 ) مخالفة تنوعت بين ضبط عدد من الباعة المتجولين المخالفين ، واستخدام سكن العمال كمحل بقالة ومطعم، وممارسة محطة بترول لنشاطها بدون ترخيص.
وقد تم إحالة الباعة الجائلين المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي اطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم ، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الانشطة التجارية المعمول بها ،وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية ، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة  القانونين والمخالفات .
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017  سعادة السيدة نزاكات امينة اتاسوي الرئيس العام لاتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية ، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في انقرة بتاريخ 11/3/1985، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في 25/12/2001 بانقرة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تركيا بلغ في عام 2016 ما يقرب من 3.30 مليار ريال قطري، وتعتبر تركيا الشريك التجاري التاسع عشر لدولة قطر.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز جي تي اس كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال عدم توافق محول السرعات مع مواصفات السيارة ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض (إكسبو 2020 دبي) بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع فريق اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2020 دبي ، اليوم الاثنين الأول من مايو 2017  جلسة تفاعلية ، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال القطريين.
 
يأتي ذلك في إطار حرص لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض (إكسبو 2020 دبي) بوزارة الاقتصاد والتجارة على التحضير والإعداد المبكر للمشاركة في المعرض، وبهدف إطلاع الشركات والمؤسسات التجارية القطرية العاملة في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية المختلفة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرا أساسيا في الاقتصاد القطري، على فرص الأعمال المباشرة وغير المباشرة والتي ستتاح في مدينة دبي خلال معرض إكسبو 2020، والتي يمكن أن تساهم في تحقيق مكاسب وعوائد اقتصادية للشركات والمؤسسات التجارية القطرية من خلال هذا الحدث العالمي الهام.
 
وقد أكدت لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض (إكسبو 2020 دبي) بوزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية هذه اللقاءات لما لها من دور أساسي في تعريف مختلف قطاعات الدولة بالفرص التجارية والاقتصادية والثقافية المتاحة في هذه الاحتفالية الدولية، منوهةً بمستوى التحضيرات المقامة من أجل إنجاح هذا اللقاء الدولي على أرض الخليج.
 
واستعرض فريق عمل إكسبو 2020 دبي خلال الجلسة التي أقيمت بمقر الوزارة بمدينة لوسيل الفرص المتنوعة التي يتيحها معرض إكسبو خلال مراحل التحضير والإعداد له، وأثناء فعالياته، وكيفية الاستفادة منها بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية القطرية العاملة في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية المختلفة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال،  بالإضافة إلى شرح طريقة التقدم بعروض لقطاع التوريد الخاص بإكسبو 2020 دبي، وكذلك توضيح عملية التعاقد الشفافة التي تحرص على أن تشمل الجميع.  
 
كما تطرق فريق إكسبو إلى الحديث عن التزامات إكسبو 2020 تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات القائمة لضمان إقامة إكسبو استثنائي، وكذلك التعريف بفوائد  المشاركة في إكسبو 2020 دبي في تحقيق التواصل بين الأعمال وتحفيز النمو طويل الأجل.
 
وأشار فريق إكسبو خلال الجلسة التفاعلية إلى سعي إكسبو 2020 دبي هذا العام إلى ترسية أكثر من 140 عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار درهم، وتركز كثير من هذه التعاقدات على السلع والخدمات التي تهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وفي ختام الجلسة التفاعلية أجاب فريق عمل إكسبو 2020 دبي على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال القطريين.

يذكر أن دولة قطر قد أكدت مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي الذي سيقام في الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقبل”، ومن المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر  من مختلف أنحاء العالم.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ترو كير   وكيل منتجات  Tommee Tippee  عن استدعاء كوب أطفال Tommee Tippee  موديل 2016 -2014  وذلك لاحتمالية تجمع البكتيريا في الصمام الأبيض ذو القطعة الواحدة في حال عدم تنظيفة جيدا ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة للمتابعة والتأكد من تواصلهم مع العملاء لتنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيليمكن للمستحقين من خلال الموقع الالكتروني تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، والاطلاع على مخصصاتهم من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية. واستخراج  تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات التموين الكترونياً ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني ، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع .
يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر ، ومراعاة احتياجات المواطنين وتسهّل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت وتغنيهم مشقة التنقل للاستفسار وطلب المعلومة.
​

حيث يمكن للمستحقين من خلال الموقع   https://services.mec.gov.qa، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، والاطلاع على مخصصاتهم من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية. كذلك تتيح خدمات التموين الإلكترونية إمكانية استخراج تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق ، والاطلاع على مواقع الموزعين ومخزون الموزعين وعناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع،  . 

هذا وجاءت حزمة خدمات التموين الإلكترونية استكمالا للخدمات التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتطويرها للمستفيدين على غرار خدمة تقديم طلب الكتروني للحصول على البطاقة التموينية، وخدمة الرسالة النصية القصيرة بشأن المنصرف من الحصة التموينية.
تجدر الإشارة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. الذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم تداول السلع التموينية وإضفاء النزاهة والشفافية على التعامل فيها بين مختلف الأطراف سواء المواطن أو الموزع فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لعمليات التلاعب بالسلع المدعومة. وتأتي أهمية القانون رقم 5 لسنة 2017 بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه السلع التموينية المدعومة في المحافظة على توفير القوة الشرائية للمواطنين ومراعاة للفئات ذات الدخل الضعيف.
وقد اشترط قانون التعامل بالسلع المدعومة أن يكون المتعامل قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوك، كما منع التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص أو إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي طريقة، كما أقر القانون جملة من العقوبات التي يتم تسليطها على الأشخاص عند مخالفتهم لأحكامه، فأجاز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً في حال المخالفة، وإغلاق المحل أو جزء منه لمدة 3 أشهر، كما أقر عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مقتضيات القانون.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017 سعادة السيدة سلوى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق لها.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار في المجال السياحي  والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تونس ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية ، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في 26/10/1975 في الدوحة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في 28/5/1996 بالدوحة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس بلغ في عام 2016 ما يقرب من 173.8 مليون ريال قطري.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2014- 2015 وذلك لعدم تناسب أضواء الإصطفاف مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات ، وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز تريل بليزر وطراز تريل بليزر أي اكس تي موديلات 2006 – 2007 ،     لوجود خلل في وحدة تحكم المصابيح المنخفضة للسيارة ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيليعد القانون  أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة وينظم  تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها.جاء قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والاعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.يهدف القانون الى تنظيم الحصول على السلع التموينية المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية.يهدف الى تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء على التجارة الغير مشروعة لتلك السلع.السلع التموينية المدعومة تتضمن الأرز والسكر وزيت الذرة والحليب المبخر والاعلاف.القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.حدد القانون إلتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، و إلتزامات المستفيد من السلع المدعومة إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين حددها قانون تنظيم السلع المدعومةصرف المواد التموينية يتم من خلال البطاقة الذكيةللمواطنين فقط والتي يمكن الحصول عليها من خلال تعبئة نموذج طلب بطاقة تموينية  الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa

سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانونرقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة ،والذي أصدره  حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ” حفظه الله”، ويعد القانون  أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة ، وينظم  تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها ، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والاعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية

و في  ظل جهود وزارة الاقتصاد والتجارة  الدائمة والحثيثة  لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة اسهمت في تطوير بيئة الاعمال في الدولة ، ولتسليط الضوء بشكل اكبر على هذا القانون الهام  ، قدمت  الوزارة إصدار توعوي يحتوي على معلومات ونصائح  للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على  السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية ، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة الغير مشروعة لتلك السلع .

وتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية  حول  قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة ، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم  وواجباتهم  ،شملت  التعريف بالسلع التموينية ، كذلك شروط  ومتطلبات  الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وإلتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة ، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون ، وكيفية  اصدار على البطاقة التموينية الذكية .

السلع المدعومة
وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها ،  وتتضمن  السلع التموينية ، الارز ، والسكر ، والحليب المبخر ، و الزيت ،  والاعلاف وتشمل الشعير ، و الشوار .
كما اوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها ، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع ،و تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة . 

القانون ينظم شروط ومتطلبات  الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة 
واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وبينالقانونمتطلباتالترخيصبالتعاملفيالسلعالمدعومةالتيتقدملوزارةالاقتصادوالتجارةمرفقاًبهالمستنداتالمؤيدةله،وبعداستيفاءالرسمالمقررتصدروزارةالاقتصادوالتجارةالترخيصلمدةسنةواحدةويجوزتجديدالترخيصلمدةأومدداخرىمماثلة.
إلتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة
وحددالقانونالضوابطالتييجبأنيلتزمبها للحصولعلىترخيصبالتعاملفيالسلعالمدعومة، حيثيحظرعلىمنرخصلهبالتعاملفيالسلعالمدعومة :- بيع السلعالمدعومةأوعرضهاللبيعبأعلىمنالسعرالمحدد .بيع السلعالمدعومةبأقلمنالوزنالمحددمنقبلالإدارةالمختصة.استبدالالسلعالمدعومةبسلعأخرىأقلمنهاجودة.خلطالسلعالمدعومةبغيرهاأوتغييرمواصفاتهاوحيازتهابعدذلك.رفضبيعالسلعالمدعومةأوبيعهابغيرالكمياتالمقررة.إخفاءالسلعالمدعومةأوغلقالمحلبقصدالامتناععنبيعها.فرضشراءكمياتمعنيةمنالسلعالمدعومةأوشراءسلعةأخرىمعها،أوتعليقبيعهاعلىشرطمخالفللقانون.بيعالسلعالمدعومةأوتخزينهاخارجالمحلالمرخصبه.بيعالسلعالمدعومةلغيرالفئاتالمستفيدةمنالدعم،مالميكنمرخصاًلهبذلك.10.تصديرالسلعالمدعومةللخارج.11.يحظرعلىالمرخصلهمبالتعاملفيالسلعالمدعومةوالعاملينلديهم،حيازةالسلعالمدعومةأوالتعاملفيهابأيوجه،علىنحويخالفأحكامهذاالقانون،كمايحظرعليهمتسجيلأيبياناتمخالفةللحقيقةفيالكشوفأوأذوناتالاستلامأوالصرفالمتعلقةبالسلعالمدعومة.12.يجبعلىالمرخصلهمبالتعاملفيالسلعالمدعومةالاحتفاظبالفواتيرأوغيرهامنالمستنداتالمثبتةلمايتمشراؤهأوبيعهمنتلكالسلع،وتسليمنسخمنهاللإدارةالمختصة،متىطلبذلك.
إلتزامات المستفيد من السلع المدعومة 
في المقابل حدد القانون الضوابط  والشروط الواجب اتباها من قبل المستفيد   حيث يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو  التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين 
بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة إلتزام  الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة بالاشتراطات والضوابط الواردة في القانون رقم (5) لسنة 2017  بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ‘ و ستكتف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات والتجاوزات حيث أجاز القانون لمأموري  الضبط  القضائي   حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.
هذا وستحيل كل من يخالف القانون رقم (5) لسنة 2017  للجهات المتخصصة للاتخاذ  الإجراءات العقابية  ضده والتي حددها قانون تنظيم السلع المدعومة إما  بوقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ويجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني ، و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كيف يمكن للمستفيد الحصول على البطاقة التموينية الذكية 
هذاويتمصرفالموادالتموينيةمنخلالالبطاقةالذكيةللمواطنين فقطوالتييمكنالحصولعليهامنخلالتعبئةنموذجطلببطاقةتموينية الموجودعلىالموقعالالكترونيللوزارةالاقتصادوالتجارة www.mec.gov.qa  

ويتعينعلىالمواطنللحصولعلىبطاقةالموادالتموينية تقديم :- 
 -صورةمنالبطاقةالشخصيةللزوجوالزوجةوأفرادالأسرة.
-صورةمنشهاداتالميلادللأبناءموضحبهاالأرقامالشخصية.
-شهادةالوفاةفيحالةوفاةربالأسرة.
-شهادةالطلاقفيحالةالطلاق،ترفقمعهاصورةحضانةالأبناء.

ويتعينعلىالمواطنللحصولعلىبطاقةالاعلاف تقديمصورةمنالبطاقةالشخصيةشهادة حيازة صادرة من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة موضح بها الأرقام المتسلسلة للمواشي وإحداثيات موقع وجود المواشي .
الجدير بالذكر  بأن وزارة الاقتصاد والتجارة في اطار جهود ها لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور كانت قد أعلنت  عن اطلاق  خدمة التنبيهات  عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية ، وذلك  حرصا منها على  حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر ، حيث تتيح  هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به . 

هذاوتذكر الوزارة  الاخوة المواطنينلمنلاتصلهالرسالةالنصية،ضرورةارسالرسالةنصيةمتضمنهالاسمكاملورقمالبطاقةالشخصيةورقمالبطاقةالتموينيةومعلوماتالاتصال علىالرقم 50026060،اوالبريدالالكترونيtamween@mec.gov.qa،حيثستقومالوزارةبالتواصلمعالمرسل ،كماتؤكد  الوزارةعلىضرورة تسجيلرقمجوالصاحبالبطاقةوليسأيشخصآخروذلكلضمانأنيكون

 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2017 سعادة السيد/خيرات عبالرحمانوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 يذكر  أن دولة قطر وجمهورية كازاخستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بتاريخ 23/5/1998 في الدوحة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة بتاريخ  4/3/2008 في العاصمة الكازاخستانية ( أستانا ).
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات فيراري  عن استدعاء مركبات فيراري  طراز  458  و طراز اف اف  موديلات 2008 – 2011  وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم للوسائد الهوائية للراكب ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر مارس 2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات(60) ترخيصاً ، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية.
التنزيلاتوالتصفياتالنهائية
العدد
التنزيلات
60
التصفية النهائية
–
الاجمالي
60

وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل:( امسح واربح– السحب على جوائز– العروض الخاصة– العروض الترويجية) بلغ في مارس الماضي(348) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية(73) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة(251) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض(امسح واربح)  5  تراخيص. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر مارس الماضي بلغ(19) ترخيصا.
العروضالترويجية
العدد
السحب على الجوائز
19
امسح واربح
5
عروض خاصة
251
عروض ترويجية
73
الاجمالي
348

​

قطاع ريادة الأعمال يصنف كأحد أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم سياسة التنويع الاقتصادي.المشاريع والأفكار المبتكرة ستسهم  في رفع صادرات الدولة غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وضعت الدولة السياسات والبرامج بهدف تعزيز ودعم مساهمة قطاع ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية..الأطر القانونية والتشريعية دعمت بيئة الأعمال، كإصدار قانون الشركات التجارية الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة و إلغاء الحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال.اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وفرت فرص استثمارية واعدة في قطاع التعليم والصحة والسياحة والرياضة.سجلت الشركـات ذات المسؤولية المحدودة والتي تمثّل حوالي 82% من إجمالي حجم النشاط التجاري في الدولة نمواً بنسبة 12% في العام 2016 مقارنة بالعام 2015.ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي من 21% في السنوات الماضية إلى 61% وذلك رغم تراجع أسعار النفط والغاز خلال السنتين الماضيتين. 
افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 24 ابريل 2017 أعمال المؤتمر السنوي الرابع حول “دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية” الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وذلك من 24 إلى 25 ابريل 2017.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية على أهمية المؤتمر السنوي حول ريادة الاعمال في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى دور هذه الفعالية في دعم رواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع والابتكار وتشجيعهم على ممارسة الأعمال التجارية والخدمية وتأسيس مشاريعهم الخاصة بما يعود بالنفع على اقتصاد دولة قطر.
وحول مكانة قطاع ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، أوضح سعادته أن هذا القطاع يصنف كأحد أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي إنتهجتها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”. ودعا سعادته رواد الأعمال إلى تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يسهم في رفع صادرات الدولة غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة السياسات والبرامج التي وضعتها الدولة بهدف تعزيز ودعم مساهمة قطاع ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، مشيراً إلى الأطر القانونية والتشريعية التي دعمت بيئة الأعمال ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وأشار سعادته إلى جهود الدولة في  تحسين وتطوير القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف ترسيخ قيم ريادة الأعمال والابتكار لدى المبدعين الشباب.
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى اهم المبادرات التي تم اطلاقها في سبيل دعم رواد الأعمال ومن بينها تدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر وتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وإطلاق مشروع المناطق اللوجستية ، وسلط سعادته الضوء على خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة . موضحاً أن هذه الخدمة  تأتي ضمن العديد من الخدمات الالكترونية الذكية  التي تقدمها الوزارة بالتكامل مع الأنظمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية المختصة بمنح التراخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة.
هذا وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بدور اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز دور الشركات القطريّة في المشروعات التنموية الكبرى من خلال توفير فرص استثمارية واعدة في قطاع التعليم والصحة والسياحة والرياضة.
وفي السياق ذاته، استعرض سعادته بعض المؤشرات الاقتصادية حول تنامى دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. موضحاً في هذا الصدد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح يمثل  شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة حيث سجلت الشركـات ذات المسؤولية المحدودة والتي تمثّل حوالي 82% من إجمالي حجم النشاط التجاري في الدولة نمواً بنسبة 12% في العام 2016 مقارنة بالعام 2015. وأكد سعادته أن دولة قطر تمكنت من الانتقال التدريجيّ من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية وذلك رغم تراجع أسعار النفط والغاز خلال السنتين الماضيتين، وارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي من 21% في السنوات الماضية إلى 61% .
وفي ختام كلمته، أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بجهود جامعة قطر وبنك قطر للتنمية في تنظيم المؤتمر السنوي ، مثمناً دورهم في احتضان أفكار ومبادرات رواد الأعمال ودعم مشاريعهم وإبداعاتهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويرسّخ مكانة دولة قطر كمنارة للابداع والابتكار على مستوى المنطقة.
يذكر أن المؤتمر السنوي الرابع حول دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يتمحور هذا العام حول أهمية تعليم ريادة الأعمال للأجيال الصاعدة ودوره في بناء القدرات والمهارات اللازمة لرواد هذا المجال، إلى جانب التعرف على خبرات الدول المتقدمة في مجال تعليم ريادة الأعمال.  كما يستعرض المؤتمر جهود دولة قطر ودول المنطقة لتعليم ريادة الأعمال سواء في المدارس والجامعات، أو للأفراد المهتمين بهذا المجال إضافة إلى عرض تجارب عالمية في هذا الشأن. هذا و يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات منها سبل تحفيز الابداع والابتكار من خلال التعليم، وأهمية تعليم ريادة الأعمال في ظل التغيرات الاقتصادية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المدارس وثقافة الابداع والابتكار و أبرز التجارب الناجحة في قطاع ريادة الأعمال.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة طالب التجارية – دايهاتسو  وكيل سيارات دايهاتسو  عن استدعاء مركبات دايهاتسو طراز تيريوس 7 مقاعد وطراز جران ماكس  موديلات 2012 – 2016  ،  وذلك    لوجود خلل في أنبوب الوقود مما يؤدي إلى تسريبه  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيلالدراسة تشير الى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات مع إمكانية دعم الصادرات الخدمية في المستقبل.
القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2011-2015) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة 
ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 الى نحو 1.8% في العام 2015.
القطاع الصحي حقق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و 2015 معدلات نمو ملحوظة في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 6.5% الى 14.5%.
المستشفيات ساهمت بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص خلال عام 2015 ، تليها مراكز وعيادات الاسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، 
الدراسة تشير الى أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط 2015 بنحو 78%،

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن دراسة أعدتها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به  ، أكدت خلالها على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. 
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأشارت الدراسة الى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية   .
وأشارت  الدراسة أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2011-2015)  شهد تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 الى حوالي 10.6 مليار ريال في العام 2015، أي بنمو اجمالي بلغ 70.3% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 الى نحو 1.8% في العام 2015 ، ومن 1% الى نحو 1.3% بالأسعار الحقيقية

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

وشهد القطاع الصحي  أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 نمو ملحوظة في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 6.5% الى 14.5%، حيث تعد  هذه المعدلات مرتفعة تتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.3% في العام 2015. 
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

وتناولت الدراسة تميز القطاع الصحي الخاص بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات،  فخلال العام 2015 ساهمت المستشفيات بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص، تليها مراكز وعيادات الاسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، كما ساهمت العيادات الطبية المتخصصة (باستثناء الاسنان) بنحو 16% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص. 

الشكل: مساهمة المرافق المختلفة في القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص (2015)
 
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء
وأوضحت الدراسة الى أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بإزدياد اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2015)  بنحو 78%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه  ، فالمرافق الصحية الخاصة التي تشغل اقل من 10 عاملين ارتفع عددها من 101 مرفق في عام 2011 الــى 171 مرفق صحي في عام 2015، أي بنحو 70%،  وعلى نحو أكثر نموا، ارتفع عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فأكثر من 77 منشأة الى 170 منشأة في العام 2015، أي بنحو 121% خلال خمس سنوات فقط. 
 ونوهت الدراسة الى أنه وعلى الرغم من هذه التطورات الملحوظة إلا أن القطاع الصحي لا زال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر ذلك النقص فرص استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع. الصحي 

وأكدت الدراسة أن التوسع المشهود في اعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 الى حوالي 3.8 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ 169% عن كامل الفترة. النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و 2015 ، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. 
​

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

​​​​اضغط هنا لقراءة التفاصيلتخصيص 11 قسيمة أرض لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة موزعه على أم قرن، روضة الحمامة،  الوكير،  العب،الثميد، وقسيمتان في​​ الخور ، وسميسمة.يلتزم المشارك  بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال قطري.سيتم اختيار المستثمرون على أساس أفضل عرض فني يخدم أهداف المبادرة.حق الانتفاع بالأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما قابلة للتجديد في حالة التزام المستثمر بالسياسات والشروط والضوابط الواردة في إطار العمل والعقود.آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017 .جميع الشركات المحلية والأجنبية سيسمح لها بدخول المنافسة وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة.
ويأتي مشروع طرح  فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار إلتزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لاقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتان  في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض .

وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم  عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات  المتميزة في مجال التعليم.

و تم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيميته 300 ألف ريال ، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017 ،  حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة  من قبل المستثمرين ، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية DBFO) ).
كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة ، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلا ، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض ، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض ، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي .
نتائج استطلاع الرأي
وكانت  اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة ، قد قامت بطرح  استطلاع رأي  بشأن مبادرة  تخصيص أراضي لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر من عام 2016، وذلك بهدف الوصول الى نتائج توفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية  وشارك في الاستطلاع 45 مشاركاً ،87% منهم من الشركات ، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%ر، وبينت نتائج  الاستطلاع  بأن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم ، وأوضحت نتائج  الاستطلاع بأن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4الــــــــى 18 سنة ( تمهيدي – ثانوي ).
نبذة عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية: 

اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي ” إكسبو تركيا في قطر”  المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة من 19 وحتى 21 أبريل 2017.
                              
وتستعرض وزارة الاقتصاد والتجارة في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مثل:  مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، وكذلك قطاع الصحة كمشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراضي موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.
بالإضافة إلى مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذو نوعية عالية الجودة. وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين الاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
 
كما تسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر ، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات ، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، هذا إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر ، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار، كما تستعرض الوزارة المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.
 
وتعرض الوزارة كذلك في جناحها في المعرض الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكيةMEC_Qatar  وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين كخدمات تعديل السجل التجاري، وتغيير مالك مؤسسة، وتغيير شركاء، وتغيير الاسم التجاري، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص التجارية، كما تعرض الوزارة عدد من الخدمات الالكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة. بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة سواء الحالية أو المستقبلية.
 
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل​
أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاص بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017. وذلك بناء على رغبة المستثمرين .
كما أعلنت اللجنة عن تنظيم ورشة عمل وجولة للمستثمرين يوم الأربعاء الموافق ٣ مايو ٢٠١٧م الساعة العاشرة صباحا في مركز الدوحة للمعارض القديم.
 
تأتي الفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.
 
تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.
 
القاعة والمرافق المطروحة للتطوير واستخداماتها
يقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.
 
إجراءات التقدم للمزايدة
يمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء  تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.
كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.
 
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ،  وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و اي كلاس و جي ال سي كلاس  موديلات 2016 وذلك لبرمجة وحدة تحكم النظام الصوتي غير مطابقة لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي اطار جهودها في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم ، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​