Categories: الأخبار

في اطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات ومنظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 18 – 20 أبريل الجاري بفندق سانت ريجيس ورشة العمل الإقليمية في التجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول مجلس التعاون على مستوى الفنيين.
 
وتضم قائمة المتحدثين في هذه الورشة خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية.
 
وتأتي أهمية الورشة حيث أصبحت التجارة الإلكترونية من أهم القضايا التي يتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
 
ويتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وأخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية.
 
وفي ختام الورشة تعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية ، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي و العالمي.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد أرتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر والذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي اطار جهودها في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم ، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المانع وشركاه وكيل أفران سيمينز  عن استدعاء أفران سيمينز – فرن غاز مدمج وفرن غاز مستقل  موديلات 2009 – 2011 / 206- 2011 للطرازت الاتية :  HG342500UEC11053NEHG322210P
 
وذلك لاحتمالية ظهور شقوق في تمديدات الغاز مما يؤدي إلى تسريب الغاز ، ودعت الوزارة العملاء إلى التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة الرابط www.gascookingsafety.com  أو التواصل مع الشركة لإجراء اللازم مجاناً. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
 وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل 
أصدرتوزارةالاقتصادوالتجارةتقريرهاالشهريعنحركةتداولالخضاروالفواكهواللحوموالاسماكوالاعلافبالسوقالمركزيلشهرمارس 2017 

أولا :  الخضار 

مقارنة أسعار الخضار مارس  2016 م  و مارس 2017 م .

 

ارتفاع في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيثأظهرتالنتائجأننسبةمتوسطنسبةالارتفاعالكليةفيالعينةالمختارةهي 7%بالقياسبنفسالفترةمنالعامالسابق،كماهوموضحمنالجدولالسابق،حيثارتفعتأصنافالطماطموالثوموالكوساوالخياروالزنجبيل،بينمااستقرتأسعار الجزروالخسوالبصلوالبطاطس الفلفلالحلووالزهرةوالباذنجانوالكوسا وانخفضتأسعارالزهرةوالملفوف   .

مقارنة أسعار الخضار  فبراير 2017 م  و مارس 2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق 
أظهرتالمقارنةأنهناكانخفاضاًفيمتوسطاتأسعارأصنافعينةالخضارعندالمقارنةبينشهرفبراير 2017موشهرمارس 2017م،وبلغتنسبةمتوسط الانخفاضالكلية 5 %خلالالفترةالماضية .

ثانيا :  الفاكهة
مقارنة أسعار الفاكهه مارس 2016  م  و مارس 2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيثكانتنسبةمتوسط الانخفاضالكليةفيالعينةالمختارةهي 5%بالقياسبنفسالفترةمنالعامالماضي.ويظهرمنخلالالبياناتوالنتائج انخفاضأسعارغالبيةأصنافالعينة .

مقارنة أسعار الفاكهه فبراير 2017 م  و  مارس 2017 م .
 ارتفاع في أسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
حيثكانتنسبةمتوسطنسبةالارتفاعالكليةفيالعينة3 %عنالشهرالسابقواستقرتأسعارغالبيةأصنافعينةالدراسة.

ثالثا :  الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك مارس 2016 م ومارس 2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيثبلغتنسبةمتوسطنسبةالانخفاضالكلية 12 %فيالعينةعندمقارنةمتوسطاتالأسعاربين شهريمارس 2016 م ومارس 2017م.

مقارنة أسعار الأسماك بين شهري فبراير 2017 م و مارس 2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الاسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيثبلغتنسبةمتوسطالانخفاضالكلية 3 % فيالعينةعندمقارنةمتوسطاتالأسعاربين شهريفبراير  2017م ومارس  2017م 

رابعا : أسعار اللحوم خلال  مارس 2017 م أسعار اللحوم ( للكيلوا جرام ) بالسوق المركزي  :-
 
حيثاستقرتأسعارأصنافاللحوم (للكيلوجرام)المتوفرةبالسوقالمركزي.أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر مارس 2017 

أسعار بيع المواشي في السوق المركزي خلال شهر مارس 2017   

م
الصنف
اعلى سعر
متوسط السعر
ادنى سعر
1
خــروف سوري
              1,300.00 
              1,250.00 
              1,200.00 
2
خــروف اردني
              1,000.00 
                 950.00 
                 900.00 
3
خــروف استرالي
                 350.00 
                 350.00 
                 350.00 
4
خــروف ايراني
                 950.00 
                 875.00 
                 800.00 
5
تيــس قطري
              1,000.00 
                 925.00 
                 850.00 
6
تيــس عماني حجم صغير
                 500.00 
                 475.00 
                 450.00 
7
تيــس عماني  حجم كبير
              1,000.00 
                 950.00 
                 900.00 
8
تيــس ايراني حجم صغير
                 600.00 
                 550.00 
                 500.00 
9
تيــس ايراني  حجم كبير
              1,000.00 
                 950.00 
                 900.00 

خامساً : أسعار الأعلاف خلال شهر مارس 2017 م
 

حيثاستقرتأسعارالأعلافخلالالفترةالماضيةمنشهرمارس 2017م.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس وطراز اي كلاس موديلات 2012 وذلك لاحتمالية عدم صحة برمجة محول العزم ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم السبت بالاحتفال بيوم الأسرة في قطر، الذي يصادف الخامس عشر من أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها بمنطقة لوسيل باللون الأخضر، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع ، وإلى تعزيز المساواة وتقاسم المسؤوليات المشتركة بين جميع أفراد الأسرة.
 
يشار إلى أن فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة في دولة قطر قد انبثقت على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر ونظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004 بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، حيث دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في اختتام المؤتمر إلى ضرورة الاحتفال بيوم الأسرة، واقترح المجلس يوم 15 أبريل من كل عام للاحتفال بهذا اليوم ، وقدم اقتراحه بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء وجاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر على هذه الفكرة الرائدة عام 2011 على أن يكون يوم الأسرة في قطر هو الخامس عشر من أبريل من كل عام.
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات على هامش المنتدى:دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو جيدة  بفضل مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الاقتصاد الوطني.تبنت دولة قطر برامج وسياسات تهدف الى إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: آمل في أن يمثل هذا المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الكيني. 
على هامش زيارة صاحب السمو امير البلاد المفدى الى جمهورية كينيا، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2017 في نيروبي، منتدى الأعمال القطري الكيني بهدف مناقشة فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وهدف المنتدى إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الكينية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة.
ويعد المنتدى كذلك خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين ، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وجمهورية كينيا من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات على هامش المنتدى على أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبية الدولة للاستثمارات، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها دولة قطر ، وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
ونوه سعادته إلى ما حققته دولة قطر خلال السنوات الماضية من معدلات نمو جيدة  بفضل مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كينيا وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات، وأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين.
هذا وبلغت قيمة صادرات دولة قطر إلى كينيا نحو 80 مليون دولار أميركي في عام 2016، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات كينيا دولة قطر نحو 8 ملايين دولار، وأكد سعادته أن مستويات التجارة الحالية لا تعكس الامكانيات التي تميز الجانبين، داعيا إلى مزيد تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين.
وذكر سعادته ان دولة قطر تبنت برامج وسياسات تهدف الى إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، وحققت دولة قطر نموا بنحو 4 % في الناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن تنويع الاقتصاد القطري يعد هدفاً رئيسياً بالنسبة للدولة، حيث استطاعت صادرات الخدمات القطرية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2015، أن تحقق نمواً متزايداً بمعدل خمسة أضعاف، واليوم نجد أن 16% من إجمالي الصادرات القطرية تعتمد على قطاع الخدمات، وأن حصة القطاعات غير النفطية ضمن الاقتصاد الأوسع نطاقاً، تتزايد باستمرار حتى وصلت إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
وبين سعادة الوزير أنه خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و2015 تمكنت دولة قطر  من استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائضا بحوالي 95 مليار دولار.
وأكد سعادته أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية. مشيرا في هذا الصدد إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، وميناء الدوحة الجديد الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو7.5 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة ، ومترو الأنفاق الذي يتألف من 37 محطة.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تعمل على تنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار حمد الدولي، في حين تقع المنطقة الثانية بجوار ميناء الدوحة الجديد، والمنطقة الثالثة جنباً إلى جنب مع الحدود البرية.
وقال سعادة الوزير إن توفير بنية تحتية عالية المستوى، لا يمكن أن يشكل بحد ذاته ضمانة للازدهار الاقتصادي، إن لم يتوفر النظام اللازم والإطار المؤسسي الصحيح لتحقيق ذلك. ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر على تطوير نهج شامل لاستقطاب المستثمرين بدءاً من مؤسسة قطر التي تضم نخبة من أرقى جامعات العالمية لتعمل بدورها على صقل مهارات الطلبة وإعداد كوادر مؤهلة للانخراط في سوق العمل، كما تم تطوير إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
ونوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية قصيرة المدى من عام 2017 وحتى عام 2022 بعد أن تم الانتهاء من الاستراتيجية الأولى بنجاح، حيث يتم التركيز على النمو الاقتصادي المستدام والقطاع الخاص الفعال الذي يقود مسيرة التنمية والاقتصاد المعرفي التنافسي ذي السمعة العالمية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه تم تحديد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية الجديدة الذي ينطوي على تحقيق أهداف محددة فيما يتعلق بجوانب تعزيز الإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص، كما تم تحديد قطاعات الاستثمار ذات الأولوية والتي ستكون دولة قطر من خلالها قادرة على المنافسة عالمياً.
وأعرب سعادة الوزير في ختام تصريحاته على هامش المنتدى عن أمله في أن يمثل هذا المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الكيني. 
وصرح سعادة السيد عدن محمد وزير الصناعة والتجارة الكيني تعليقاً على المنتدى بقوله “ان العلاقة بين الجمهورية الكينية ودولة قطر تنمو وتتطور يوماً بعد يوم، ويعتبر منتدى الاعمال القطري الكيني مثالاً حياً على رغبة البلدين في توطيد أواصر التعاون المشترك لا سيما في مجالات الاعمال والاستثمار، ونحن نطمح ان يفتح المنتدى آفاقا جديدة لرجال اعمال البلدين بما يحقق تطلعات قيادات البلدين وشعوبهما”.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الذي ألقى كلمة خلال المنتدى، كما شارك في المنتدى عدد من رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للإرث والمشاريع إلى جانب ممثلين عن وزارة الطاقة والصناعة والمدير التنفيذي لشركة الديار القطرية ورئيس شركة مناطق والهيئة العامة للسياحة وشركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وشركة كتارا للضيافة وبنك قطر للتنمية، وشركة قطر لإدارة الموانئ.
يذكر أن منتدى الأعمال القطري – الكيني قد شهد عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع  الاستثمار لكأس العالم 2022 ومشروعات النقل  والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام التعاون القطري – الكيني والفرص الاستثمارية المشتركة.
​

 
أكد عدد من المشاركين في منتدى الأعمال القطري الكيني الذى انطلقت أعماله بالعاصمة الكينية نيروبي على أهمية المنتدى في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في كلا البلدين.
وأشار المشاركون في المنتدى إلى أهمية مثل هذه المنتديات في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: نحن متواجدون الآن في كينيا بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية كينيا، والمشاركة في منتدى الأعمال القطري الكيني لمناقشة فرص الاستثمار في البلدين، وكذلك التعاون والتبادل التجاري بين دولة قطر وكينيا، وقال: هناك فرص استثمارية كثيرة تحدثنا عنها خلال المنتدى كما وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين وكينيين.
وتمني الشيخ خليفة أن يساهم المنتدى في تعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وتحقيق المنافع المتبادلة لصالح البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا في ذات الوقت على حرص غرفة قطر على التواجد في المنتديات التي تهم دولة قطر والمساهمة في إنجاحها.
 
ومن جانبه أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على أهمية مثل هذه الاجتماعات للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كثيرة في كينيا، بالنسبة للقطاعات والشركات الحكومية خاصة وأن كينيا بلد واعد. ونوه السيد فهد الكعبي إلى توقيع بعض الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح الكعبي أن هناك عدة فرص استثمارية مع الشركات الحكومية مثل استيراد اللحوم أو الأغذية. لافتاً إلى أن كينيا تتميز بعدة مميزات بحكم موقعها الاستراتيجي ، ووضوح الحكومة في استراتيجية الاستثمارات المستقبلية ، والاستثمارات الخارجية .
وقال فهد الكعبي إن أي مستثمر ينظر اليوم إلى بلد يضمن فيه استثماره ، وكينيا من الدول التي استطاعت أن تستقطب المستثمرين الأجانب بشكل كبير ، وأعتقد أن هذه فرصة دائما أمام المستثمرين بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
 
 من جانبه أشاد رجل الأعمال السيد أشرف أبو عيسي بالعلاقات الاقتصادية القطرية الكينية، لافتا إلى أن المجال واسع للتعاون بين الدولتين، نظرا لما تتمتع به كينيا من استقرار سياسي واقتصادي، كما يوجد لديهم رغبة حقيقية في جلب الاستثمارات خاصة في مجال السياحة والطاقة، حيث يمكن أن يكون هناك تعاون كبير في هذه المجالات، ونوه إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. مشيرا إلى أنه يمكن استيراد اللحوم، وبعض الزراعات من كينيا، وهذا يحتاج إلى تنسيق أكبر من الناحية اللوجستية، والناحية المالية بين البنوك وتسهيل الإجراءات مثل فتح الاعتمادات.
وأكد أبوعيسى أن كينيا ينتظرها مستقبل واعد، حيث تمتلك مقومات تحفز الاستثمار فيها.
 
أما السيد سالم غانم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة فقد أشاد بفكرة المنتدى وما يمكن أن تحققه من فرص للتعاون بين البلدين سواء على صعيد الشركات الحكومية وشركات الخاص .
وقال الكبيسي إن مجالات التعاون في كل القطاعات بين البلدين كبيرة،  معرباً عن أمله في أن تساهم أعمال المنتدى في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مجالات أرحب من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2015 وذلك لاحنمال وجود خلل في نظام التحكم الكهربائي للمقود ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة و شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة طراز 911 كاريرا وطراز 718 بوكستر  موديلات 2017 وذلك لاحتمال حدوث انفلات للمسامير المثبتة لانبوب الوقود  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع البيت الحديث وكيل أفران بوش عن استدعاء أفران بوش موديلات 2008 – 2011 للطرزات التالية : HSG342050UHSG222020ZHGG24W225M
 علما بأن الأجهزة المشمولة بالاستدعاء هي التي تحمل الموديل رقم (E-NR ) دفعة رقم (FD)  المدونة خلف الجهاز على لوحة الصنف .
 وذلك لاحتمالية ظهور شقوق في تمديدات الغاز مما يؤدي الى تسريب الغاز . ودعت الوزارة العملاء إلى التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة الرابط www.gascookingsafety.com  أو التواصل مع الشركة لإجراء اللازم مجاناً. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
 

​اضعط هنا لقراءة التفاصيل ​​​
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر مارس   2017. حيث أشار التقرير إلى تسجيل2555شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة1729 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة826 سجلا. 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة64%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة24%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة12%.
هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار499 سجلاً تجارياً في هذا المجال. و تم اصدار203سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و193 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، و178 سجلاً لتجارة مواد البناء و163 لأنشطة التنظيفات.
 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مارس الماضي بلغ8387 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة1997 رخصة، بينما جري تعديل881 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها5509  رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي452 شركة، وبلغت  نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة17،6%

وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة وشركات المقاولات  بنسبة23%  ،بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة22% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية والحاسـوب  والبقالات ثالثا بنسبة16% 

أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مارس2017، التي تمإجراءهافي مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ35571 معاملة منها2235 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و33336 معاملة في الأفرع الخارجية.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر مارس   2017 بلغت53 طلبا، كما تم تجديد113طلب براءة اختراع. 
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مارس الماضي3121 طلب، كما تم إصدار30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي ال اي كلاس موديلات 2016 وذلك لوجود خلل  في مستشعر الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس  2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير79مخالفة تنوعت أكثرها ما بين  وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، و عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة ، وعدم تحديد بوضوح  بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها ، بالإضافة الى عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة ، و عرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية  ، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، و عدم اصدار فواتير كاملة البيانات.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مارس    2017  :-نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة9عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها يوضوح8عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة7عدم اصدار فواتير كاملة البيانات4عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة3عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية3عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة2عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي1عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه1عدم الالتزام ببيع الخضار والفواكه المنتجة محليا او المستوردة من تجار الجملة الى تجار التجزئة عن طريق المزاد العلني1عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها1عدم وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الادارة1منتجات منتهية فترة الصلاحية7منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها4تقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه3عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك4عمل تخفيضات بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك2نقص في وزن الخبز العربي1تجاوز نسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات1فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة أخرى معها1وصف السلعة أو الإعلان عتها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة15المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع79
 
                                                                                                        
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد ( 1068)شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

​​​اضغط هنا لقراءة التفاصيل

يوفر سوق أم صلال المركزي المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم بالإضافة الى العديد من السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية.سيقام أول  مزاد مسائي للاسماك المحلية  بالسوق الجديد مساء الاحد  بعد صلاة المغرب مباشرة.يوفر سوق أم صلال المركزي  ساحة مزاد مكيفة وعدد من الدكك يُشغلها 82 تاجر.فترتين للمزاد اليومي للأسماك ،الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر للأسماك المستوردة، و الفترة المسائية بعد صلاة المغرب لمزاد الأسماك المحلية  

يستقبل السوق زواره يومياً طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 6:00 صباحاً  حتى 10:30صباحاً ، ومن الساعة 3:00 مساء حتى 10:00مساءً  ، ويعمل المقصب الالي للأغنام والأبقار والجمال طوال أيام الأسبوع من الساعة 5:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً.وفقا لدراسة تمت بمشاركة تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين تبين أن 70 % من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة أبوهامور مصدرها الخور والشمال ولذلك تم اختيار منطقة ام صلال موقعا للسوق.
​

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة مناطق عن ان الافتتاح المبدئي لسوق ام صلال المركزي سيكون يوم مساءغد الاحد الموافق9 ابريل2017حيث سيقام أول  مزاد مسائي للاسماك المحلية  بالسوق الجديد وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة.
ويستقبل السوق المركزي بمنطقة أم صلال زبائنه طوال ايّام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا  الى10:00  مساء ، ويوفر سوق أم صلال  المركزي المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم  بالإضافة الى العديد من  السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك 
و سيقام  المزاد اليومي للأسماك في سوق أم صلال المركزي  حيث تتوفر ساحة مزاد مكيفة وعدد من الدكك يُشغلها82 تاجر .
هذا تم   نقل مكونات سوق السمك الكائن في السوق المركزي الحالي والواقع في منطقة”أبو هامور”  فقط ، والإبقاء على أقسام السوق المركزي الخاصة بالخضروات والفواكه والمواشي واللحوم  لحين الانتهاء من الأسواق المركزية في السيلية والوكرة والتي ستفتتح في وقت لاحق  ، وجاء اختيار موقع السوق المركزي في منطقة أم صلال ، بعد قيام  اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء عدة دراسات واستشارات مع تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين ، تبين خلالها  أن70% من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة ابو هامور  مصدرها الخور والشمال ، و30% مصدرها الوكرة ، حيث تعد منطقة أم صلال هي الأقرب للمصدر الرئيسي للأسماك  الطازجة  في الدولة ولذلك تم اختيارها كموقع للسوق.

وتتضمن مكونات  سوق ام صلال المركزي ، بالإضافة الى ساحة مزاد مكيفة ودكك بيع الأسماك ، مطعماً للأسماك والمأكولات البحرية وكافتيريا ، ومركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، محل عطارة لتجارة التوابل والبهارات ، محل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات ، مشتل بملحقاته ومحلات لبيع الخضار والفاكهة للبيع بالجملة والتجزئة، محال لبيع اللحوم(ملاحم) ، و محال  لبيع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة ، ومحل لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها ،  مقصب آلي للأغنام والأبقار والجمال بطاقة استيعابية  تصل الى500 ذبيحة  باليوم ، و خدمة الكشف البيطري على المواشي للتأكد من سلامتها قبل وبعد إجراء عملية الذبح وحفظ الذبائح في البرادات ،  بالإضافة الى صالة خدمة الجمهور بكافة المتطلبات الفنية. 
مميزات السوق أم صلال المركزي 
ويتميز السوق المركزي بمنطقة أم صلال بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل معايير ومواصفات الجودة والصحة والسلامة، حيث تم تخصيصأماكن التنزيل والعرض والبيع،  وتتوفر  أفضل  المواصفات المطبقة في مجال التخزين والنقل ،كذلك يوفر السوق ابرز اشتراطات السلامة  الغذائية من خلال توفير مناطق مهيأة بحيث لا تتعرض المنتجات لظروف جوية تؤثر على جودتها ، إلى جانب العديد من المرافق الخدمية التي تتوفر في السوق. 
أوقات العمل في سوق أم صلال المركزي 
يستقبل السوق زواره يومياً طوال أيام الأسبوع من الساعة6:00 صباحاً حتى10:00 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من الساعة6:00 صباحاً  حتى10:30صباحاً ، ومن الساعة3:00 مساء حتى10:00مساءً  ، ويعمل المقصب الالي للأغنام والأبقار والجمال طوال أيام الأسبوع من الساعة5:00 صباحاً حتى5:00 مساءً.
هذا وتم تخصيص فترتين للمزاد اليومي للأسماك وهما الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر للأسماك المستوردة، و الفترة المسائية بعد صلاة المغرب لمزاد الأسماك المحلية  حيث تم  تخصيص وتجهيز ساحة مزاد مكيفة للأسماك   لعملية الدلالة والمزايدة على الأسماك   ، وتحديد مواقف الشاحنات وتنظيم دخولها وخروجها من السوق، بالإضافة الى تجهيز مصنع للثلج .

مشروع إنشاء الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة
تجدر الإشارة إلى أن  مشروع الأسواق المركزية  جاء ضمن جهود اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية2030، وتعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، و يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط  التجاري خاصة في مجالات(التجارة والزراعة والخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الاسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية اوسع من الدولة.
ويهدف مشروع الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة الى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتخفيف اعباء تنقلاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين اليومية، حيث تتميز الأسواق المركزية الثلاثة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه والمواشي، بالإضافة الى من السلع والمنتجات الأخرى والتي تلبي كافة احتياجات المستهلك.

مراكز بيع الأسماك الطازجة المنتشرة في مختلفة مناطق  الدولة 
هذا وأكدت اللجنة توافر خيارات متعددة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم اليومية من الأسماك الطازجة من خلال  مراكز بيع الأسماك( الفُرض)  الموزعة في مختلف مناطق الدولة والتي ستستمر  في تقديم خدمتها للمستهلكين على سبيل المثال:- سوق السمك في مدينة الوكرة(والكائن في سوق الوكرة القديم)، والذي يوفر الأسماك الطازجة بالإضافة الى خدمات التنظيف والتقطيع .سوق الخور والشمال للأسماك والذي يوفر أيضاً الأسماك الطازجة وخدمات التنظيف والتقطيع.الدكك الموجودة على فرضة كورنيش الدوحة ، والتي توفر الأسماك  طازجة. محال بيع الأسماك المتواجدة في مختلفة المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية.
إرشادات اختيار الأسماك

وفيسبيلتحقيقاعلىدرجاتالجودةللمستهلكعندتسوقهفيالسوقوشراءالأسماكبالتحديد،قدمتالوزارةعددمنالنصائحفيهذاالشأنوهيعلىالشكلالتالي:

تعتبر رائحة الأحياء البحرية عموماً والأسماك بصفة خاصة مؤشراً جيداً لمدى جودتها، فانبعاث رائحة كريهة أو عفنة يدل على سوء تداول الأسماك وتعرضها للفساد ولذا يجب الامتناع عن شرائها.عند شراء أي أسماك مقطعة على شرائح يجب فحصها من عدة نواحٍ:النوع الجيد: يكون اللحم متماسكا واللون زاهياً شفافاً والمقطع رطباً نوعاً ما.النوع الرديء: اللحم لين طري واللون مائل للبياض مع وجود علامات للجفاف.يمكن التعرف على الأسماك الطازجة عن طريقالعينين تراها براقة لامعة وشديدة الصفاء غير غائرة أو جاحظة.لون الخياشيم حيث يكون اللون وردياً(طازجاً جداً) ثم يميل إلى الاحمرار ثم إلى أحمر قان ثم رصاصي.الأسماك الطازجة التي تأتي إلى السوق تتميز دائماً بلمعان الجسم.أغلب الأسماك الطازجة عند حملها على الكف تكون مستقيمة وعند مسك السمكة من الرأس لا ينثني الذيل إلى الأسفل ما عدا الأسماك الكبيرة وثعبان البحر.

قشور الأسماك الطازجة قوية ومتماسكة أما الأسماك الرديئة(غير متماسكة وتتصف بسرعة الانفصال).​

اضغط هنا لقراءة الاعلان​
يوفر سوق أم صلال المركزي المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم  بالإضافة الى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلكون.

يتميز السوق المركزي  بمنطقة أم صلال بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل معايير ومواصفات الجودة والصحة والسلامة.

أجرت اللجنة  عدة دراسات واستشارات مع تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين ، تبين خلالها  أن 70 % من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة أبوهامور مصدرها الخور والشمال ولذلك تم اختيار منطقة ام صلال موقعا للسوق.يستقبل السوق المركزي بمنطقة أم صلال  زبائنه ، يومياً من الساعة  6:00 صباحا  الى 10:00  مساء .

سيتم  اغلاق ونقل مكونات سوق السمك الكائن في السوق المركزي الحالي بمنطق أبو هامور فقط ، والإبقاء على اقسام الخضروات والفواكه واللحوم  ، لحين الانتهاء من الأسواق المركزية في السيلية والوكرة والتي ستفتتح في وقت لاحق.

مشروع إنشاء الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة، يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030، ونحو مزيد من تطوير البنية التحتية  وتوفير مناطق تجارية جديدة لتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، وتطوير القطاع التجاري. تم اختيار مشروع الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديمغرافية السريعة في مختلف انحاء الدولة، ولأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدولة.​

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة مناطق عن موعد  الافتتاح المبدئي  لسوق أم صلال المركزي ، حيث تم اكتمال جاهزية السوق  وبدء المرحلة التشغيلية للسوق ، وذلك مساء الاحد القادم الموافق9 ابريل2017  حيث  سيتم تدشين السوق وسيقام المزاد المسائي للاسماك المحلية بعد صلاة المغرب ، ويستقبل السوق المركزي بمنطقة أم صلال  زبائنه طوال ايّام الأسبوع   من الساعة 6:00 صباحا  الى10:00  مساء ، ويوفر سوق أم صلال  المركزي المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم  بالإضافة الى العديد من  السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك ، ما يضمن تقديم خدمات مميزة ومنح العملاء والزوار فرصة القيام بتجربة تسوق ممتعة ومريحة في أجواء فريدة تراعي مقدار التطور الذي بلغته الخدمات التجارية بدولة قطر،  كما تم إضفاء هوية جاذبة للأسواق الجديدة تتميز بالسهولة والوضوح من خلال عرض معظم  المنتجات التي يحتاجها المستهلكون ضمن فضاء واحد وتحت سقف واحد ، توفيرا للوقت والجهد. 
و سيقام  المزاد اليومي للأسماك في سوق أم صلال المركزي  ، حيث تم   نقل مكونات سوق السمك الكائن في السوق المركزي الحالي والواقع في منطقة”أبو هامور”  فقط ، والإبقاء على أقسام السوق المركزي الخاصة بالخصروات والفواكه والمواشي واللحوم  لحين الانتهاء من الأسواق المركزية في السيلية والوكرة والتي ستفتتح في وقت لاحق  ، هذا وجاء اختيار موقع السوق المركزي في منطقة أم صلال ، بعد قيام  اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء عدة دراسات واستشارات مع تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين ، تبين خلالها  أن70% من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة ابو هامور  مصدرها الخور والشمال ، و30% مصدرها الوكرة ، حيث تعد منطقة أم صلال هي الأقرب للمصدر الرئيسي للأسماك  الطازجة  في الدولة. 

مكونات  السوق المركزي بمنطقة أم صلال
و تتضمن مكونات  السوق المركزي بمنطقة أم صلال ، بالإضافة الى ساحة مزاد مكيفة ودكك بيع الأسماك ، مطعم للأسماك والمأكولات البحرية وكافتيريا ، ومركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، محل عطارة لتجارة التوابل والبهارات ، محل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات ، مشتل بملحقاته ومحلات لبيع الخضار والفاكهة للبيع بالجملة والتجزئة، محال لبيع اللحوم(ملاحم) ، و محال  لبيع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة ، ومحل لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها ،  مقصب آلي للأغنام والأبقار والجمال بطاقة استيعابية  تصل الى500 ذبيحة  باليوم ، و خدمة الكشف البيطري على المواشي للتأكد من سلامتها قبل وبعد إجراء عملية الذبح وحفظ الذبائح في البرادات ،  بالإضافة الى صالة خدمة الجمهور بكافة المتطلبات الفنية. 
مميزات السوق أم صلال المركزي 
ويتميز السوق المركزي  بمنطقة أم صلال بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل معايير ومواصفات الجودة والصحة والسلامة ، حيث تم تخصيصأماكن التنزيل والعرض والبيع ،  وتتوفر  أفضل  المواصفات المطبقة في مجال التخزين والنقل ،كذلك يوفر السوق ابرز اشتراطات السلامة  الغذائية من خلال توفير مناطق مهيأة بحيث لا تتعرض المنتجات لظروف جوية تؤثر على جودتها ، إلى جانب العديد من المرافق الخدمية التي تتوفر في السوق. 
أوقات العمل في  سوق أم صلال المركزي 
يستقبل السوق زواره يومياً طوال أيام الأسبوع من الساعة6:00 صباحاً حتى10:00 مساءً ، ماعدا يوم الجمعة من الساعة6:00 صباحاً  حتى10:30صباحاً ، ومن الساعة3:00 مساء حتى10:00مساءً  ، ويعمل المقصب الالي للاغنام والأبقار والجمال طوال أيام الأسبوع من الساعة5:00 صباحاً حتى5:00 مساءً، 
هذا وتم تخصيص فترتين للمزاد اليومي للأسماك وهما الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر  للأسماك المستورده، و الفترة المسائية  بعد صلاة المغرب لمزاد الأسماك المحلية  حيث تم  تخصيص وتجهيز ساحة مزاد مكيفة للأسماك   لعملية الدلالة والمزايدة على الأسماك   ، وتحديد مواقف الشاحنات وتنظيم دخولها وخروجها من السوق، بالإضافة الى تجهيز مصنع للثلج .

مشروع إنشاء الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة
تجدر الإشارة إلى أن  مشروع الأسواق المركزية  جاء ضمن  جهود اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية2030، وتعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، و يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط  التجاري خاصة في مجالات(التجارة والزراعة والخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الاسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية اوسع من الدولة.
الهدف من مشروع إنشاء الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة
تم اختيار مشروع الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديمغرافية السريعة في مختلف انحاء الدولة، ولأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدولة.
ويهدف مشروع الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة الى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، و تخفيف اعباء تنقلاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين اليومية ، حيث تتميز الأسواق المركزية الثلاثة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه والمواشي ، بالإضافة الى من السلع والمنتجات الأخرى والتي تلبي كافة احتياجات المستهلك  .

المكونات  الأساسية للأسواق  المركزية ة في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة
ويتميز مشروع الاسواق المركزية في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم  ، بالإضافة الى العديد من المكونات الأخرى ، والتي تلبي مختلف احتياجات المستهلك تحت سقفً واحد ، و تم تخصيص أسواق مركزية  رئيسية  لكل من المكونات الأساسية (الأسماك الخضروات والفواكه و اللحوم) ، حيث يقام المزاد اليومي فيها بوجود مشرفي وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية وتجار التجزئة والجملة والدلالين .

مراكز بيع الأسماك الطازجة  المنتشرة في مختلفة مناطق  الدولة 
هذا وأكدت اللجنة توافر خيارات متعددة  للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم اليومية من الأسماك الطازجة  من خلال  مراكز بيع الأسماك( الفُرض)  الموزعة في مختلف مناطق الدولة والتي ستستمر  في تقديم خدمتها للمستهلكين على سبيل المثال:- سوق السمك في مدينة الوكرة(والكائن في سوق الوكرة القديم) ، والذي يوفر الأسماك الطازجة بالإضافة الى خدمات التنظيف والتقطيع .سوق الخور والشمال للأسماك والذي يوفر أيضاً الأسماك الطازجة وخدمات التنظيف والتقطيع .الدكك الموجودة على فرضة كورنيش الدوحة  ، والتي توفر الأسماك  طازجة. محال بيع الأسماك المتواجدة في مختلفة المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية .

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات”، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.
                              
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم  رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.
 
وتستعرض وزارة الاقتصاد والتجارة  خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات بما في ذلك  مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق ، وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراضي موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك  مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور. وفي القطاع السياحي، تُتيح  الوزارة الفرصة  للمستثمرين الاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض(القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة   الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
 
 
كما شاركت الوزارة في جلسات  مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات 2017” حيث تحدث   السيد سعود بن عبدالله العطية، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال  المؤتمر ضمن حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الامداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ،  وأشار  إلى استعداد دولة قطر في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022  وخصوصا الجزء المتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأضاف أن  دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، في ظل توفير القطاع العام مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص، واستعرض  التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الامداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وذلك من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، ويأتي هذا كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية اخرى. في هذا المشروع تم القيام بتحديد سلسلة الاستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال قطري لعدد 83 فرصة استثمارية. هذا وتم استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري و الحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.
 
يذكر أن فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية، شهدت حضور 3000 زائر ومشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب، كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال، إضافة لتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.   
 
ويهدف هذا المؤتمر السنوي إلى فتح نافذة واسعة للتواصل بين كبرى الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة بغية إطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها وتعزيز سبل التعاون والتعاقدات بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر. 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي ال كلاس موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في خزان مبرد السيارة ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2017 م، سعادة سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة جدول الاعمال الاقتصادي الثنائي.
 كما تم خلال اللقاء تسليم رسالة موجهة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة من سعادة وزير الاقتصاد المكسيكي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون الفني.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية في عام 2016 ما يقرب من 883 مليون ريال قطري، وتعتبر المكسيك الشريك التجاري التاسع والعشرون.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات رينو عن استدعاء مركبات رينو طراز دوكر موديل 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في الباب الجرار الجانبي للمركبة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

تلقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2017، دعوة للمشاركة في منتدى أستانا الاقتصادي العاشر والذي يعقد خلال الفترة 15 الى 16 يونيو 2017 في الجمهورية الكازاخستانية.
قام بتسليم الدعوة لسعادته، سعادة السيد سفير جمهورية كازخستان لدى الدولة.
وترتبط دولة قطر وجمهورية كازاخستان بعدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان في عام 2016 حوالي   600 ألف ريال قطري.
​

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة بالاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد الذي يوافق الثاني من إبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها بمنطقة لوسيل باللون الأزرق، وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية تحت عنوان “إضاءة باللون الأزرق” التي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد.
يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، جاء بناءا على اقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر  بتاريخ 18 ديسمبر 2007.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا  عن استدعاء مركبات تويوتا طراز أفانزا  موديلات 2014 – 2015   لامكانية وجود خلل في الخرطوم الواصل بين خزان الوقود وأنبوب الفلتر ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2017 وذلك لعدم وجود ملصق المعلومات الفنية ( الارشادية ) على وحدة تحكم الميزانية ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 2 أبريل  2017 سعادة السيد جو هيونغ هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية ، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في 21/4/1984، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في 16/4/1999.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكوريا الجنوبية بلغ في عام 2016 ما يقرب من 35.1 مليار ريال قطري، وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثاني لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى كوريا الجنوبية عام 2016 ما يقرب من 32.6 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.46 مليار ريال قطري.
​

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل تجاري بمنطقة الريان الجديد لمدة ثلاثة أسابيع إثرقيامه بعرض وبيع مواد لاصقة منتهية فترة الصلاحية.

حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية منظمة وذلك لرصد نشاط بيع مواد البناء وادواتها وذلك حسب الخطة السنوية التي تضعها الإدارة لمراقبة الأسواق.

وتم تحرير مخالفة المحل وإغلاقه لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. 

حيث يتم رصد الشكاوى الواردة من قبل المستهلكين على الأنشطة التجارية والتي تحدد عدد الحملات الي قررها الإدارة في الجدول الخاص بالخطة التفتيشية وقد تم ضبط كميات كبيرة في المحل المخالف وهو ما يعد مخالفاً للمادة (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك، وبذلك تم مخالفة المحل المذكور 
وقد تم نشر القرار على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بمراعاة حقوقهم الواجبة قانوناً وكذلك بوفاء المزود بالالتزامات المحملة على عاتقة وذلك من حيث التأكد من بيانات السلعة وتواريخ الإنتاج والانتهاء ومطابقة السلعة للغرض الذي تم التعاقد علية وعدم أخلالها بالمواصفات القياسية المقررة وتهيب الوزارة بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في حال وجودها بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– عبر الخط الساخن: 16001 
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الاستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 
وقع سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة برمنجهام البريطانية ، ووقع هذه المذكرة من الجانب البريطاني سعادة الدكتور/ ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية، وذلك على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد بمدينتي لندن وبرمنجهام بالمملكة المتحدة 27و 28 مارس 2017.
والجدير بالذكر أنه يتم بموجب هذه المذكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع المملكة المتحدة، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التجارة والاستثمار، والتعاون في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ودعم القطاعات ذات الأولوية في مجالات التجارة والاستثمار في دولة قطر لدعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، ودعم الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للحكومة البريطانية، بالاضافة إلى مناقشة وحل عقبات التجارة والاستثمار في البلدين.
 
​

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني
 
التقى سعادة الشيخ/ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للاعمال والاستثمار في مدينة لندن  مع سعادة الدكتور / ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني.
تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية تنمية التبادل التجاري بينهما، إضافة الى بحث فرص التعاون المشترك خاصة في مجال الاستثمار.
الجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ 11.6 مليار ريال في 2016م، و بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 80 شركة برأس مال بلغ 8.1 مليار ريال قطري تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، اما عدد الشركات القطرية البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفنيتي عن استدعاء مركبات انفنيتي طراز ام 35 وام 56  موديلات 2007- 2009 – وطراز اف اكس 35 و اف اكس 50  موديلات 2004 -2006 وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية  وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز امبريزا و ليغاسي موديلات 2010 – 2014   وذلك لوجود خلل في وحدة حقن الهواء  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

إضغط هنا لتحميل تقرير ​التذاكر لفرص الاستثمار الرياضي 

تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى دعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.سيشهد سوق التذاكر في القطاع الرياضي بدولة قطر نمواً ملحوظاً من حوالي 30 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى ما يقارب 62 مليون ريال قطري في العام 2025.تهدف هذه الدراسة إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي وتزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في هذا القطاع.من المتوقع أن يبلغ صافي القيمة الحالية للاستثمار في مجال خدمات اصدار التذاكر حوالي 26 مليون ريال قطري تقريباً على مدى السنوات العشر المقبلة (من 2016 إلى 2025).

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة على فرصة الاستثمار في مجال خدمات إصدار التذاكر لجميع الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية وذلك بناء على نتائج دراسة قامت بها حول فرص الاستثمار الرياضي في دولة قطر. ​

وتأتي هذه الدراسة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والارث، واللجنة الأولمبية ، ومؤسسة أسباير زوون، والهيئة العامة للسياحة، في إطار جهودهالتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تهدف هذه الدراسة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في القطاع الرياضي.

وفي معرض تقديمها لهذه الفرصة الاستثمارية، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، إثر دراسة سوق خدمات اصدار التذاكر في دولة قطر، أن دور المسؤول عن التذاكر والقيمة المضافة له تختلف حسب نوع الفعالية حيث يمكن أن يقتصر دوره على توفيرنظام للتذاكر أو يشمل شبكة توزيع متكاملة ومتعددة القنوات. 
وبينت الدراسة بأن شركات بيع التذاكرعادة ما تفرض أسعار مخفضة على التذاكر المخصصة للشركات والهيئات الراعية للبطولات الرياضية، في حين تكون أسعار التذاكر المتوفرة للجمهور في منافذ البيع المختلفة مرتفعة بعض الشيء. 
ومن هذا المنطلق ، لفتت الوزارة إلى أنه يمكن لشركات بيع التذاكر زيادة مبيعاتها من خلال اعتماد خطط تسويق فعالة، بالإضافة إلى استخدام العلامات التجارية ووسائل التواصل المختلفة (مثل الإنترنت ومراكز الاتصال ومنافذ بيع التذاكر ونافذة البيع في موقع الفعالية) لاستقطاب الجمهور.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرصة الاستثمارية ستتيح  للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ، فرصة تقديم خدمات حجز وبيع التذاكرللفعاليات المحلية من خلال عقد اتفاقيات مع المنظمين والرعاة الرسميين للفعاليات المختلفة.

وفيما يتعلق بسوق بيع التذاكر في القطاع الرياضي بدولة قطر، أوضحت الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة أنه من المتوقع أن  يشهد هذا النشاط نمواً ملحوظاً ومتسارعاً من حوالي 30 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى ما يقارب 62 مليون ريال قطري في العام 2025، بنسبة نمو سنوي مركب قدره 8٪، خاصة مع استضافة الدولة لعدد كبير من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية البارزة كبطولة العالم للدرجات الهوائية التي استضافتها في العام 2016 ، وبطولة العالم لألعاب القوى في العام 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا بالإضافة إلى الفعاليات الدولية التي تستضيفها قطرسنوياً مثل الدوري الماسي لألعاب القوى وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس وبطولة الموتو جي بي للدراجات النارية. هذا وتؤدي الهيئة العامة للسياحة دوراً هاما في دعم القطاع الرياضي من خلال امتلاكها لخطط تطوير رئيسية تهدف الى توسيع الطلب المحلي من خلال استضافة أكثر من 100 فعالية مهمة، تم تنظيمها في العام 2015/2016، وضمت حوالي 60 فعالية دولية.

وعن شكل المنافسة التي يتخذها سوق تقديم خدمات التذاكر في دولة قطر، لفتت الدراسة إلى أن الشركات المحلية تفتقر إلى القدرة على تلبية متطلبات الأحداث الدولية من خلال تركيزها على قطاعات أقل تعقيداً وجاذبية( مثل السينما).  بينما يقدم القطاع الرياضي فرص استثمارية، تتيح للمنافسين الجدد في السوق (سواء محليين أو دوليين) توفير خدمات إضافية في جميع المجالات لتمييز أنفسهم عن الآخرين.

وتناولت الدراسة الخطة المالية للاستثمار في خدمات إصدار التذاكرللفعاليات في دولة قطر، وأوضحت أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة كاملة من خلال تخصيص استثمارات بحوالي 31 مليون ريال قطري. حيث أنه من المتوقع أن يبلغ صافي القيمة الحالية لهذا الاستثمار حوالي 26 مليون ريال قطري تقريباً على مدى السنوات العشر المقبلة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 19٪ تقريباً. 
هذا ويمكن للشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة، الاستثمار في هذه الفرصة بأقل قدر من الاستثمارات المطلوبة، فعند الاستثمار بمبلغ قيمته حوالى 15 مليون ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 13 مليون ريال قطري، وعند الاستثمار بمبلغ قيمته 5 ملايين ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية له ستكون 4 مليون ريال قطري.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال استحواذ إحدى الشركات على فرصة توزيع التذاكر بشكل كامل، فمن المتوقع أن ترتفع إيرادات هذه الشركة من 46 مليون ريال قطري تقريباً في 2016 إلى ما يقارب 111 مليون ريال قطري في العام 2025. ولفتت الدراسة إلى أن صغار المستثمرين يمكنهم كذلك تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات.

وفيما يتعلق بتكلفة التشغيل، أوضحت الدراسة أن 78% من التكلفة الإجمالية لشركة التذاكر تتمثل في تكاليف السلع المباعة، والتي تعد في الأساس الجزء الأكبر من تكلفة المشتريات. كما تتضمن المشتريات مدفوعات السداد لمنظمي الفعاليات والفنانين أو المشاركين. هذا وقد  قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والتي يمكن أن تصل إلى ما يقارب 12 مليون ريال مع هامش أرباح بنسبة 11%، على أساس هيكل التكلفة وتحليل الإيرادات لهذه الفرصة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز اس 60 و اس 80 و ڤي  40  موديلات  2011 – 2015  وذلك لاحتمال وجود خلل في جاسكيت تصريف العادم ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إحصائية تشير الى التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة خلال العام الماضي 2016 ، بتوفير مركبات بديلة للمستهلك وذلك التزامناً  بقانون حماية المستهلك، والذي يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة بديلة للمستهلك دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات”، في حال استغراق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها مدة تتجاوز (15) يوماً .
حيث اشارت الإحصائية الى التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة بتوفير عدد (3794) مركبة بديلة للمستهلكين خلال العام 2016م، وذلك نظراً لتجاوز مدة صيانة السيارات الفترة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك وهي (15) يوما. 
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين عام 2016 إلى (3794) مركبة ، بالمقارنة بـ 1300 مركبة خلال عام 2015،  يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة  الدائمة والرامية  الى حماية حقوق المستهلكين و تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار .

بدورها أكدت  وزارة الاقتصاد والتجارة  بأنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقييد شركات السيارات بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2016  وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل حزام الأمان الخلفي   ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات  نيسان – التيما موديلات   2016-2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل الباب الخلفي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

النظام الجديد يوفر إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة، ويختصر الوقت والأعباء التي يتحملها صاحب الخدمة.تشمل الخدمات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية و إلغاءها أو تعديل عليها
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تطوير برنامج إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتشمل خدمات تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص التخفيضات (التنزيلات والتصفيات النهائية وتنزيلات المهرجانات)، كذلك تشمل هذه الخدمات إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص العروض الترويجية (العروض الخاصة، والسحب على جوائز، وامسح واربح، والعروض الترويجية).

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، حيث يتميز النظام الجديد لإصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة، اختصارا للوقت والجهد والأعباء التي قد يتحملها صاحب الخدمة للحضور الى مقر الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت في وقت سابق مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والأعلانات الترويجية لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين، وبما يعود بالفائدة على الجميع. ومنع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001(مركز الاتصال الخاص بالوزارة) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، وحتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء أن كان بعدم مصداقية العروض أو التخفيضات من جانب آخر ، وكذلك يضمن تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجارية التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائط الاتصال الأخرى.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.    

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو )  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  طرازات  سيتي و جاز موديلات 2012  وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز اكس سي 60 موديلات  2017  وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

لمشاهدة التقرير اضغط هناشهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 12.1% في المتوسط سنويا خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015).ارتفعت العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 إلى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015. تضاعف عدد المشتغلين في القطاع  التعليمي من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015.آفاق واعدة للاستثمار في قطاع التعليم المدرسي والجامعي. 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمات.
وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2014 استحداث نحو 243 مدرسة جديدة. حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة، تليها المدارس الإبتدائية بنحو 18%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 9% و7% ، على التوالي. 
وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 197 ألف طالب وطالبة في العام 2010 إلى نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 36%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 84% من اجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وشكلت نحو 80% من إجمالي عدد المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2015، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط .
  
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 الف في عام 2010 الى حوالي 28.1 الف طالب وطالبة في عام 2014، أي بنحو 83.7%.  هذا واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 88.9% من صافي أعداد الطلبة الجدد. 
وأوضح التقرير أنه بناء على  هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 12.1% في المتوسط سنويا وذلك خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى الى ارتفاع  مساهمته في الناتج الاسمي الى نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة بنحو 1.1% في العام 2011. 
كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 8.5% في المتوسط سنويا، أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.1% في عام 2011 الى نحو 1.3% في عام 2015.  وارتفعت العائدات الاجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 الى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015. 
وأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مسساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 الف في عام 2011 الى نحو 50.6 الف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.6% في عام 2015. كما يعد قطاع التعليم ثاني أكبر تركز قطاعي للمشتغلين القطريين بعد الجهاز الحكومي المدني والعسكري، ففي العام 2015 استوعب قطاع التعليم نحو 12% من إجمالي عدد المشتغلين القطريين. 
 هذا وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة وأنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس االقادمة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017 سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان والوفد المرافق له.
 
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وتركمانستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، التي وقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 11/10/2010.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة للسيارات وكيل سيارات لامبورغيني عن استدعاء مركبات لامبورغيني طراز  افينتادور موديلات 2012 – 2016 وذلك لاحتمال تسرب ابخرة الوقود الى علبة الكربون ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

للتفاصيل اضغط هنا

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء وموزعي المركبات بالدولة بالالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، بشكل واضح ابتداءً من موديل 2017م، وهي بطاقة توضحكفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود. حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر) .
ويكمن الهدف من وضع بطاقة كفاءة الوقود على المركبات، في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات، وتتيح له اختيار المركبة المناسبة له، بالإضافة الى تحسين مستوى صرف الوقود.
وتحتوي بطاقة كفاءة الطاقة على معلومات حول (اسم الشركة الصانعة والطراز وسنة الصنع وسعة المحرك ونوع المركبة، ومستويات اقتصاد الوقود من ممتاز – سيء جداً، وكذلك مؤشر مستوى اقتصاد الوقود وقيمته، ونوع الوقود) 
هذا وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات   وعدم إزالة البطاقة قبل بيع المركبة، وكذلك توضيح البيانات الخاصة بكفاءة المركبة المراد شرائها قبل عملية البيع، حتى يتمكن العميل من معرفة مستوى توفير الوقود للمركبة، وذلك وفقاً للائحة الفنية الخليجية المعتمدة رقم 42 لعام 2015م، والتي تنص على إبراز بطاقة كفاءة الوقود ضمن متطلبات شهادات المطابقة الخليجية الصادرة للسيارات.
بدورها ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقييد الوكلاء والموزعين بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

لمشاهدة التقرير اضغط هنا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر فبراير  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 43 ) ترخيصاً ، بينما بلغ عدد تراخيص التصفية النهائية (4) تراخيص .
 

وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في فبراير الماضي ( 344 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 92) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة ( 243) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح )   2  ترخيص. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر فبراير الماضي بلغ (7) تراخيص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في حلقة خرطوم المبرد  ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 محاضرة توعوية بالصحة النفسية وتعزيز الدافعية وطرق التعامل مع ضغوط العمل،   وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية (وياك ) .
تأتي هذه المحاضرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، وحرصها على تعزيز توعية موظفاتها. وهدفت المحاضرة الى تسليط الضوء على الصحة واهميتها في تعزيز الدافعية مخ خلال التعرف على طرق التعامل مع ضغوط العمل والعمل على تجاوزها ، حيث أن الصحة النفسية الجيدة عامل أساسي لجودة حياة الافراد وأسرهم وكذلك تحقيق النجاح الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات والأمم .
و قدمت المحاضرة السيدة مريم الحمادي السفيرة الفخرية لجمعية أصدقاء الصحة النفسية (وياك) حيث  سلطت الضوء على  أهمية الصحة النفسية والدور الذي تلعبه في تعزيز الدافعية وتجاوز أي ضغوط يمكن أن تواجه الموظف خلال تأدية عمله،  وطرق التعامل مع ضغوط العمل واستراتيجية التخلص من الضغط النفسي  ، وأهمية معرفة أسباب ضغوط وكيفية تجاوزها .
 تجدر الإشارة الى أن جمعية أصدقاء الصحة النفسية (وياك) جمعية أهلية خيرية  تأسست في عام 2012 كهيئة تطوعية تسعى لتقديم الدعم لمتلقي الخدمات النفسية من خلال البرامج المختصة وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الصحة النفسية، والوصول بالفرد لتبني فلسفة عامة  في الحياة تسمح له بأن يتصرف بكفاءة ونجاح يتناسبان مع إمكانياته، وأن يوظف تفكيره لتحقيق التوافق الاجتماعي، والسلوكي ، والنفسي والوقاية من الامراض النفسية..
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ارزيبيك كوجوشييف، وزير الاقتصاد بجمهورية قيرغيزستان،اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017 أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الفني التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 13-14 مارس 2017. 
 
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.
 
واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الدورة الأولى، بكلمة أكد من خلالها أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي تجسيداً للحرص المتبادل بين البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها لآفاق أرحب في كافة المجالات بما يلبي الطموحات ويخدم المصالح المشتركة للبلدين، مبيناً أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية قيرغيزستان، شهدت تقدماً ملموسا بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة السيد ألمازبيك أتامباييف رئيس جمهورية قيرغيزستان.
 
وأشار سعادته إلى أن المستقبل يبشّر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها، مؤكداً أن المعطيات الراهنة تمنح الثّقة في أن التعاون القطري- القيرغيزي مُقبل على مستقبل واعدٍ بالنظر إلى الإمكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبين والتي تدفعهما إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول، للتمكن من تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري.
 
وفي سبيل تحقيق ذلك، نوه سعادته بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية للاقتصاد القطري.
 
ولفت سعادته إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة والصناعة في البلدين، فيما يتعلق  بتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين خاصة في ظل الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها، والتي توفر إطاراً قانونياً محفزاً لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
 
وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى أن الرؤية الوطنية 2030، التي انتهجتها دولة قطر، بهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، ساهمت بشكل كبير في تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة، ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع.
 
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو ، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز أداء اقتصاد البلدين، ودعم قدرته على مواجهة هذه التحديات العالمية.
 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن ثقته في أن يمثل هذا الاجتماع، فرصة  لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الإقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين. 
 
واستعرض الجانبان، خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
 
وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ارزيبيك كوجوشييف ، وزيرالاقتصاد بجمهورية قيرغيزستان، بالتوقيع على محضر الاجتماع.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات  نيسان – باثفايندر موديلات   2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في تصميم خزان الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

الخدمات الالكترونية توفر لأصحاب المخابز إنجاز معاملتهم دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة، وتختصر للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة.
خدمات أذونات صرف الطحين المدعوم للمخابز إلكترونياً و مخصصة فقط لأصحابالمخابز التي تنتج الخبز العربي أو البلدي.
وتشمل هذه الخدمات إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقاف مؤقت لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز ، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات ترخيص وادارة وتشغيل المخابز إلكترونياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتشمل هذه الخدمات إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقاف مؤقت لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين، واذونات صرف الطحين المدعوم للمخابزإلكترونياًوهذه الخدمة مخصصة فقط لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز العربي أو البلدي.
 
وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة ، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة.
 
ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات المخابز، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، وذلك تيسيرا على أصحاب المخابز في إنجاز معاملتهم دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة، واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة.
 
خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات التسجيل للحصول على هذه الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة https://services.mec.gov.qa كالتالي:
بالنسبة لخدمة إصدار ترخيص مخبز، والتي تتيح لطالب الخدمة إصدار ترخيص مخبز للشركات ذات السجل النشط، والتي لها رخصة منشأة بنوع موقع فرعي “مخبز” حيث يتعين على المستخدم ، تقديم طلب إصدار ترخيص متضمناً كافة بيانات المخبز والمرفقات المطلوبة، وعند تقديم الطلب تقوم الجهة المعنية بمراجعة الطلب عند تقديمة ، ويتم معاينة موقع المخبز بواسطة أحد مفتشي الوزارة، ثم اعتماد مدير الإدارة المختصة بالوزارة، وفور سداد الرسوم المستحقة يتم طباعة الترخيص.
 
خدمة تعديل ترخيص مخبز
أما بالنسبة لخدمة تعديل ترخيص مخبز فتتيح لطالب الخدمة تعديل بيانات معلومات الاتصال أو تغيير مدير المخبز، أما بيانات الرخصة الأخرى مثل موقع المخبز أو الاسم التجاري فإن تغييرها يتم بشكل تلقائي في معاملات تعديل السجل التجاري ومعاملات تعديل الرخصة التجارية، حيث يتعين على المستخدم تقديم طلب تعديل ترخيص مخبز، ثم تحديد نوع التعديل المطلوب، وصفة مقدم الطلب، ورخصة المخبز المراد تعديله، ثم يتم إدخال البيانات الجديدة، ورفع المرفقات والتقديم، وعند تقديم الطلب تقوم الجهة المعنية بمراجعة الطلب عند تقديمة، ومن ثم يتم طباعة الرخصة المعدلة.   
 
خدمة تجديد ترخيص مخبز
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تتيح تجديد ترخيص المخبز المنتهي أو المتبقي على انتهائه 30 يوماً بحد أقصى، ويشترط لذلك أن يكون السجل التجاري نشط وغير محجوز، وأن تكون الرخصة التجارية نشطة، حيث يتعين على المستخدم تقديم طلب تجديد ترخيص مخبز متضمناً كافة بيانات المخبز والمرفقات المطلوبة، ومن ثم يتم مراجعة الطلب من قبل الإدارة المعنية عند تقديمه، ويتم معاينة موقع المخبز بواسطة أحد مفتشي الوزارة، وبعد اعتماد مدير الإدارة المختصة بالوزارة ، وسداد الرسوم المستحقة، يتم طباعة الترخيص.
 
خدمة إيقاف مؤقت لترخيص مخبز   
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح التقدم بطلب إيقاف مؤقت لترخيص مخبز، والذي قد تختلف أسبابه مثل عدم توافر عمالة كافية، أو لوجود صيانة بالمخبز، وغيرها، حيث يتعين على المستخدم تقديم طلب إيقاف مؤقت لترخيص مخبز، مع تحديد صفة مقدم الطلب، وتحديد رخصة المخبز الذي سيتم إيقافه مؤقتاً، وكذلك تحديد أسباب التوقف، ويتم رفع المرفقات الداعمة للطلب، ثم يتم طباعة ملخص طلب إيقاف مؤقت لترخيص مخبز، وبعد فحص ومراجعة الطلب من قبل الجهة المعنية، يتم طباعة الرخصة موضحاً بها حالة الإيقاف المؤقت.
 
خدمة إعادة تشغيل ترخيص مخبز
وتتيح هذه الخدمة إعادة تشغيل ترخيص مخبز في حالة أنه إذا سبق لصاحب المخبز تقديم طلب إيقاف مؤقت، ويتعين على المستخدم تقديم طلب إعادة تشغيل ترخيص مخبز ، ثم تحديد رخصة المخبز الموقوف، ومن ثم إدخال بيانات إعادة تشغيل ترخيص مخبز، ورفع المرفقات الداعمة للطلب، ثم طباعة ملخص طلب إعادة تشغيل ترخيص مخبز، وبعد فحص ومراجعة الطلب من قبل الجهة المعنية بالوزارة ، يتم طباعة ترخيص المخبز موضحاً به الحالة الجديدة بعد إعادة تشغيله.
 
خدمة إلغاء ترخيص مخبز
هذا وقد بيَنت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إلغاء ترخيص مخبز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يتعين على المستخدم تقديم طلب إلغاء ترخيص مخبز، ثم تحديد رخصة المخبز المطلوب إلغاؤها ، وإدخال سبب إلغاء ترخيص مخبز، ومن ثم رفع المرفقات الداعمة للطلب، وطباعة ملخص طلب إلغاء ترخيص مخبز، وبعد مراجعة واعتماد الطلب بواسطة الجهة المعنية بالوزارة، يتم طباعة الرخصة الملغاة.
 
خدمة إذن صرف طحين
أما بالنسبة لخدمة إذن صرف طحين فقد أشارت الوزارة إلى أنها تتيح إصدار إذن طحين مدعم في حدود الحصة الشهرية المتاحة لكل مخبز ، حيث يتعين على المستخدم تقديم طلب إذن صرف طحين مخبز، ثم تحديد صفة مقدم الطلب، ورخصة المخبز، والكمية المراد صرفها، ثم سداد رسوم الطحين من خلال بنك الدوحة .
وأوضحت الوزارة أنه فور صدور إذن الصرف يمكن استلام كمية الطحين التي تم شراؤها من خلال طلب تسليم واحد أو أكثر.
 
خدمة زيادة حصة الطحين الشهرية
وأضافت الوزارة أن خدمة زيادة حصة الطحين الشهرية تتيح زيادة حصة الطحين ، مما ينتج عنه زيادة مبيعات المخبز، أو عقود جديدة، حيث يتعين على المستخدم تقديم طلب زيادة حصة الطحين الشهرية، وتحديد رخصة المخبز، ومن ثم إدخال بيانات الزيادة المطلوبة، وبعد رفع المرفقات، يتم طباعة ملخص طلب زيادة حصة الطحين الشهرية، وعند تقديم الطلب تقوم الجهة المعنية بالوزارة بمراجعة الطلب الذي تم تقديمه والرد عليه بالقبول أو الرفض، مع تحديد طبيعة الزيادة ، هل تكون دائمة أم مؤقتة للشهر الجاري فقط، وفي حال تمت الموافقة على زيادة حصة الطحين يمكن لصاحب المخبز الاستفادة من تلك الزيادة عن طريق خدمتي ” طلب إذن صرف” ثم ” طلب استلام طحين”.
 
خدمة طلب استلام طحين
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد أن يتم سداد رسوم أكياس ، يمكن لأحد أصحاب العلاقة برخصة المخبز تقديم طلب تسليم الطحين الذي تم سداد رسومه ، ويمكن أن يتم تجزئة الكمية التي تم شراؤها على عدة طلبات تسليم، حيث يتعين على المستخدم اختيار رقم رخصة المخبز، ثم تحديد الكمية المراد استلامها، وطباعة طلب استلام طحين، وتقديم طلب استلام طحين، ثم تقوم شركة المطاحن بتنفيذ طلب التسليم واستلام قيمة التوصيل .
 
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة ، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، وتوفرأيضا هذه الخدمات الإلكترونية خدمات متنوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية والمستخرجات، والبحث عن اسم تجاري، ومعرفة تفاصيل الشركات والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات آخري عديدة  تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل  يسر وسهولة.    

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو )  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  طرازات أكورد و بايلوت موديلات 2012  وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
للتفاصيل اضغط هنا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر فبراير 2107.​
​​

أولا :  الخضار 
مقارنة أسعار الخضار فبراير 2016 وفبراير 2017

 ارتفاع في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 1% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق ، كما هو موضح من الجدول السابق، حيث ارتفعت أصناف الطماطم و الكوسا و الثوم،  بينما استقرت أسعار الزنجبيل و الجزر و الخس و الفلفل الحلو و الزهره و الباذنجان و الخيار  و انخفضت أسعار البطاطس و البصل الاحمر والملفوف  .
مقارنة أسعار الخضار يناير 2017م وفبراير 2017م
 ارتفاع في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق 
أظهرت المقارنة أن هناك ارتفاعاً في متوسطات أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر يناير 2017 م  و شهر فبراير 2017 م ، وبلغت نسبة متوسط  الارتفاع الكلية 15 % خلال الفترة الماضية. 

ثانيا :  الفاكهة
مقارنة أسعار الفاكهه فبراير 2016 م  وفبراير2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات و النتائج  انخفاض أسعار غالبية أصناف العينه .

مقارنة أسعار الفاكهه يناير 2017 م  و فبراير2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
حيث كانت نسبة متوسط نسبة الانخفاض الكلية في العينة 5% عن الشهر السابق و و استقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة .

ثالثا :  الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك  فبراير  2016  م  و فبراير 2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث بلغت نسبة متوسط نسبة الانخفاض الكلية 8 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري فبراير2016 م  و فبراير2017 م.

ارتفاع في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 22 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري يناير 2017م  و فبراير 2017 م و يعزى ذلك للأحوال المناخيه السائدة فى هذه الفترة من السنه حيث زيادة سرعة الرياح و الأمطار.
رابعاً : أسعار اللحوم خلال  فبراير 2017 م أسعار اللحوم ( للكيلوا جرام ) بالسوق المركزى  :-
 
حيث استقرت أسعار أصناف اللحوم ( للكيلو الجرام )المتوفرة بالسوق المركزي.

أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر فبراير 2017 م

 

خامساً : أسعار الأعلاف خلال شهر فبراير 2017 م

حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر فبراير2017 م .

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، واعفائها من الرسوم المقررة ، وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار اثبات ملكية للعلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها، وذلك خلال الفترة من 12 – 23 مارس2017، بالمقر الرئيسي للوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج ( B ).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة بهدف وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأكدت الوزارة على أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها نفس الاسم التجاري، ونفس النشاط التجاري.
كما بيَنت الوزارة أنه يمكن توفيق ( تعديل ) أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي ، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي، كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي،وأشارت الوزارة الى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع الغير متوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بنفس الاسم.  
 
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تعديل أوضاع أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يتطلب في حال الرغبة بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، يتطلب فصل الفرع عن الرئيسي: كتاب من جميع الشركاء بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، وكتاب بموافقة جميع الشركاء على شطب الفرع، وصور البطاقات الشخصية لجميع الشركاء.
 
أما في حال الرغبة في تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، يتطلب الحفاظ على الفرع تحت الشركة الرئيسية: كتاب من جميع الشركاء بالموافقة على تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، وصور البطاقات الشخصية لجميع الشركاء.

حصدت وزارة الاقتصاد والتجارة جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية، حيث احتلت الوزارة المركز الثاني كأفضل مقدم خدمة عبر تطبيقات الجوال، والمركز الثالث كأفضل موقع حكومي، كما حصلت على المركز الرابع كأفضل مقدم خدمة لقطاع الأعمال، وجاء هذا التميز والتكريم ضمن فعاليات الحفل الختامي لمعرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( كيتكوم 2017) بمركز قطر الوطني للمؤتمرات..
هذا وقام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بتسليم  الجائزة الى السيد/ عبدالله أحمد العلي ، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة .
 
 وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتّي الاعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.
ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة فريدة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمستهلكين ومختلف المتعاملين.
 
ويشمل تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة العديد من الخدمات الحيوية مثل: خدمة تأسيس الشركات سواء كان المستثمر داخل دولة قطر أو خارجها ، وخدمة  استخراج وتجديد السجل التجاري، وخدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، علاوة على البحث عن اسم أو نشاط تجاري، و  محو سجل تجاري رئيسي، أفرعي، وإضافة نشاط تجاري، و الحصول على مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية ،  بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق، مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية .
 
هذا بالإضافة الى خدمات المستهلك والتي توفر خدمة الإبلاغ عن الشكاوى، وانجاز إجراءات الحصول على خدمات التموين. كما يمكن لكافة متعاملي الوزارة الاطلاع على مختلف التقارير والمؤشرات الدولية والاقتصادية، وأخبار الوزارة والاستدعاءات والإغلاقات وآخر المستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.
 
يذكر أن  برنامج حكومة قطر الرقمية أطلق النسخة الأولى من جائزة «التميز الرقمي في القطاع الحكومي» عام  2015 ، بهدف إرساء ثقافة التميز والمنافسة الايجابية بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. ويأتي إطلاق الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات على المضي بتقديم خدمات متميزة وحلولًا رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المعنية من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصدت مؤخراً وللعام الثاني على التوالي ، ” جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي ، وذلك عن تطبيق الوزارة الرسمي على الاجهزة الذكية MEC_QATAR ، وجاء هذا التميز والتكريم ضمن فعاليات إحتفالية  “جائزة الحكومة الذكية العربية ” في دورتها الثامنة بمدينة القاهرة ، والتي أقيمت لتكريم الفائزين على مستوى المنطقة العربية.
 
كما حصلت الوزارة العام الماضي على عدة جوائزً، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية” في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” في دورتها السابعة بمدينة الكويت وذلك عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.
 
وكذلك حصدت الوزارة ايضاً جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول” على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي تي  كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال عدم مطابقة عمود ناقل الحركة لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات “كيتكوم 2017” ، الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله”، و تتواصل أعماله إلى 8 مارس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وذلك تحت شعار “قطر نحو مستقبل ذكي”.
 
وتعرض الوزارة خلال مشاركتها في المعرض أحدث الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكيةMEC_Qatar  وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين على غرار خدمات تعديل السجل التجاري، وتغيير الكيان القانوني للشركات ، وتغيير مالك مؤسسة، وتغيير شركاء، وإضافة مخول بالتوقيع، وكذلك تغيير الاسم التجاري، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص التجارية .
كما تشمل خدمات الوزارة الإلكترونية ، خدمات الشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة ، وخدمة فتح مكتب تمثيل ، وإضافة عقد، كذلك خدمة تمديد وتعديل عقد، وخدمة تعديل سجل من رئيسي إلى فرعي، وخدمة إضافة فرع ، وكذلك خدمة إلغاء نشاط. إلى جانب ذلك سيتم تعريف الجمهور بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة سواء الحالية أو المستقبلية .
 
كما تسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في معرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “كيتكوم 2017” على المناخ الاستثماري في دولة قطر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.
 
يذكر أن معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات “كيتكوم 2017” يهدف إلى توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في دولة قطر. حيث سيتم تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تعكس آفاق وتطلعات وإمكانيات بناء المدن الذكية لتحقيق أهداف سياسة التنويع الإقتصادي التي تبنتها دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة.
 
هذا ويشارك في المعرض أكثر من 100 خبير بالإضافة إلى 90 عارضا و35 شركة ناشئة.وتركز هذه النسخة من المعرض على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر مثل المواصلات، والبيئة، والصحة، والرياضة، والخدمات اللوجستية .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز في 40 موديلات  2017  وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
اضغط هنا لقراءة التفاصيل​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة تسجيل براءة الاختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة ،وتأتي هذه الخدمة ومجموعات الخدمات الذي سيتم إضافتها تباعاً في هذا المجال، في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المخترعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة ، وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في انجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. 
الشروط الواجب توافرها في طلب براءة الاختراع لمنحه شهادة البراءة
وأشارت  الوزارة الشروط الواجب توافرها في طلب براءة الاختراع لمنحه شهادة البراءة ومنها ،  ” الجدة ” حيث يعتبر الاختراع “جديدا”  إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنه في الفن السابق بأن لم يسبقه تقديم طلب أو صدور براءة أو النشر أو استخدام أو استغلال ذات الاختراع داخل الدولة أو بالخارج سواء أكان ذلك عن كل أو جزء منه قبل تاريخ تقديم الطلب بالمكتب أو تاريخ أولويته التي يستند إليها، وكذلك” القابلية للتطبيق الصناعي” وهو أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق في مجال الصناعة بمفهومها الواسع ويجب ان يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي سواء تعلق بمنتجات مادية او عملية صناعية او طريقة تصنيع ،  إلى جانب ” الخطوة الابتكارية (الإبداعية )”  وهي مرتبطة بشرط الجدة ولكن هما مستقلتين ، ويجب أن يكون الاختراع غير بديهياً وغير معروف للمتخصص في هذا المجال وأن يمثل تقدما ملحوظا في مجال الصناعة عن الوضع الحالي . 
خطوات تسجيل طلب براءة اختراع عبر الموقع الالكتروني للوزارة 
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات تسجيل طلب براءة اختراع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة   https://services.mec.gov.qa    ، حيث تتيح لطالب الخدمة تسجيل وحماية اختراعه ومنحه شهادة تثبت حقوقه الاستئثارية بالاختراع في حالة توافر شروط المنح، حيث يتعين على المستخدم ، تسجيل الدخول على النظام، ثم تحديد نوعية الطلب PCT أو باريس ومن ثم تعبئة بيانات مقدم الطلب وتسمية الاختراع والمخترعين والأولويات التي يستند إليها (إن وجدت) وبيانات الوكيل (إن وجد) وإدخال المرفقات المطلوبة الإجبارية ، عند تقديم الطلب تبدأ عملية الفحص الشكلي مع إمكانية الإرجاع لطالب الخدمة وتوضيح سبب الإرجاع ، وفور الموافقة على طلب التسجيل بعد تنفيذ الفحص الشكلي، يجب على مقدم الطلب سداد رسوم التسجيل ورسوم السنة الثانية حسب صفة مقدم الطلب التي تم تحديدها في بداية التسجيل ، وبعد سداد الرسوم بنجاح، سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رقم طلب براءة الاختراع ، والتعهدات الواجب استيفائها خلال مدة قانونية محددة بالإضافة إلى تاريخ الرسوم السنوية الواجب سدادها.

وبعد الانتهاء من التسجيل وحصول مقدم الطلب على رقم الطلب QA ، فإنه يمكنكم التصرف بالطلب من حيث : تصنيع/تنازل/ترخيص/بيع في انتظار الحصول على شهادة البراءة مع التأكيد على أهمية الاستمرارية في دفع الرسوم السنوية في الحالتين (قبل وبعد الحصول على الشهادة) ، و بعد الحصول على الرقم، يمكن لمقدم الطلب دفع رسوم الفحص الموضوعي (الفني والقانوني) خلال 6 أشهر ، ويتم  بعـــــدها يتم إدراج طلبـــه بعد استيفاءه لجميع التعهدات في جــــدول الفحص بالنسبة لطلبــــات الPCT وبالنسبة لطلبات باريس( اتفاقية باريس للملكية الصناعية ) سيتم إدراجها بعد استيفاءها لجميع التعهدات في جدول الفحص بعد مرور سنة على تقديمها في المكتب وفق القواعد والقوانين الدولية ، ويحق للفاحص الموضوعي وهو المختص بفحص الطلب فنياً وقانونياً ، إصدار قرار قبول/تعديل/رفض للطلب المقدم ، و في حالة صدور قرار قبول من الفاحص الموضوعي (فني وقانوني) يتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على نص القبول والرسوم الواجب دفعها ، و بعد سداد رسوم قبول نشر طلب براءة اختراع سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رقم الجريدة التي سيتم نشر القبول بها ، و يجب الانتظار لمدة 60 يوما من تاريخ النشر وهي فترة المعارضة التي قد تقدم من كل ذي مصلحة ، وفي حال عدم تقديم معارضة يتم إرسال بريد إلكتروني بوجوب سداد رسوم منح شهادة براءة الاختراع ، و عند سداد الرسوم سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رقم الجريدة التي سيتم نشر رقم شهادة براءة الاختراع بها مع التذكير بالاستمرار بدفع الرسوم السنوية لمدة 20 عاماً.
معلومات حول براءات الاختراع
وفي إطار هذا التوجه، قدمت الوزارة مجموعة من المعلومات والتعريفات المتداولة في مجال براءات الاختراع، مثل مقدم الطلب والذي يُعرف بالشخص الطبيعي أو الاعتباري مالك حق الملكية الفكرية، ويُعرف الوكيل بالشخص الطبيعي الذي تم تعيينه من قبل مالك حق الملكية الفكرية لمباشرة كافة الاجراءات نيابة عنه بدولة قطر.
أما المخترع فهو الشخص الطبيعي الذي توصل بمجهوده إلى اختراع سواء بنفسه أم بتكليف من الغير على أن يتوافر فيه شروط الحصول على البراءة الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي سواء كان الاختراع على المنتج أو طريقة تحضيره أو الاثنين معا.
وأوضحت الوزارة مفهوم براءة الاختراع وهي الشهادة أو الوثيقة الحكومية التي تمنحها الدولة (مكتب براءات الاختراع – إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية) للمخترع ويكون له الحق بمقتضاها احتكار واستغلال اختراعه ماليا لمدة محددة وبأوضاع معينة طبقا لأحكام القانون الوطني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

فوائد التسجيل والحماية القانونية للمخترع
وبيّنت الوزارة فوائد التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع طبقا لأحكام القانون ومنها استخدام الاختراع بنفسه أو استغلاله تجاريا بمنح تراخيص للغير لإنتاجه في مجال الصناعة والحصول على عائد مادي، إلى جانب حماية حقوق المخترع الأدبية على الاختراع وهو حق أدبي أبدي لا يجوز التنازل عنه أو سقوطه حتى وإن انتهت مدة الحماية المقررة على الحقوق المالية. وكذلك استبعاد الغير من تصنيع المنتج أو طريقة تحضيره لصاحب البراءة ، كذلك من الفوائد الأخرى التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع، تقرير حقوق عينية وذلك بالتصرف فيه بالبيع والرهن والهبة والتنازل عنه سواء بمقابل مادي أو بدون، وإثبات كافة الحقوق المادية للمخترع وصاحب الحق على البراءة طوال فترة الحماية المقررة، في حالة انتهاء مدة الحماية المقررة تسقط البراءة وتصبح في الملك العام ويجوز للكافة استعمالها واستغلالها بكافة التصرفات دون قيود أو الحصول على ترخيص، ويجوز الحجز على البراءة لصالح الدائن استيفاء لدينه باعتبارها أصول مادية.
نتائج عدم تسجيل الاختراع وايداع وحفظ الحقوق 
وفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم تسجيل الاختراع وايداع وحفظ الحقوق ، كإتاحة المجال للغير لإمكانية التوصل لذات الاختراع واستخدامه واستغلالها بشكل مباح داخل الدولة، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الاختراع ونسبه إليه وهنا يفقد المخترع الأصلي الحقوق الأدبية لأنه لم يبادر بتسجيل اختراعه،  كذلك في  حالة التعدي وإثبات حقوق صاحب الاختراع في حقه على طلبه عند المنازعات لعدم تسجيله بالمكتب هنا يقع عبء إثبات التعدي علي صاحب براءة الاختراع والمتعدي إثبات أدلة الدفاع، إلى جانب عدم إمكانية منع الغير من استغلال الاختراع واستيراد المنتجات التي يمثلها الاختراع.
أمثلة عملية توضح فوائد التسجيل وأمثلة توضح نتائج عدم التسجيل
وفي  هذا السياق قدمت الوزارة عدة أمثلة عملية توضح فوائد التسجيل وأمثلة توضح نتائج عدم التسجيل وذلك بهدف تعزيز الوعي بفوائد تسجيل الاختراع لدى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع . على سبيل المثال: ابتكر شخص جهازا لمحرك السيارة بأسلوب مطور قبل سنتين، وكان متردد في تسجيله كطلب “براءة اختراع”، وتوصل شخص آخر لذات فكرة الاختراع وكيفية تنفيذه وتقدم بطلب لتسجيل “براءة اختراع” لنفس الجهاز بمكتب البراءات، فهنا تثبت أهمية تسجيل الطلب لإثبات أسبقية صاحب فكرة التوصل للاختراع حتى يتم نسبته لصاحبه.
وأضافت الوزارة مثالاً   آخر كقيام باحث فيزيائي بنشر بحث علمي في مجلة علمية دولية محكمة عن فكرته لتحلية المياه باستعمال أشعة المايكرويف ثم تقدم بطلب “براءة اختراع” بمكتب براءات الاختراع وبالبحث الفني للطلب تبين للفاحص الفني سبق نشر الاختراع بمجلة عليمة قبل تاريخ تقديم الطلب مما أفقده شرط الجدة فأصدر قرار برفضه لأنه قد كشف عن اختراعه من خلال مجلة علمية قبل أن يقدم طلب “براءة الاختراع “.

ويبين  المثال الثالث أهمية تسجيل الاختراع والعائد المادي والحصري لمالك البراءة وللدولة  ، حيث طورت هيئة أبحاث وطنية دواء لعلاج مرض خطير يحتوي على مركب كيميائي فعال عن الدواء المتوفر حاليا بالأسواق و قد أثبت أن نسبة شفاء المرضي من هذا المرض العضال كبيرة جدا عند هذا التطوير ، وقامت الهيئة بتسجيله بمكتب براءات الاختراع الوطني وبعد إجراء البحث والفحص الفني عليه تبين تمتعه بشروط منح البراءة وتم إصدار شهادة براءة الاختراع وقامت الهيئة بأخذ التصاريح اللازمة  لتداول وطرح الدواء بسعر منافس في الأسواق والذي حقق نسبة شفاء متميزة ، بالإضافة إلى أنها منحت تراخيص بتصنيع الدواء والحصول على عائد مادي خصصته للأبحاث والتطوير بها . 

ومن الأمثلة العملية الأخرى لفوائد تسجيل الاختراع  ، قيام مخترع بصنع آلة جديدة وأراد أن يقوم بحمايتها وتسجيلها في عدة دول مختلفة مرة واحدة ونصحه أحد الزملاء بالتوجه لمكتب براءات الاختراع الوطني لمعرفة الكيفية، وبالفعل قام المكتب بأنه يتعين عليه القيام بتسجيل اختراعه بطلب دولي وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بالنظام الإلكتروني الجديد ePCT وحصل على تاريخ تقديم دولي واحد ساري في كافة الدول الأعضاء بالمعاهدة ، وصدر تقرير البحث الدولي إيجابيا لصالحه ثم قام المخترع بتقديم طلبه في المرحلة الوطنية بالدول التي رغب في الحصول على حماية وطنية بها وصدور شهادة منح البراءة.

رسوم الخدمة تسجيل براءة الاختراع 
يُشار أن  رسوم تسجيل طلب براءة اختراع  بالنسبة للطالب فهو معفى من الرسوم،  وبالنسبة للأفراد تبلغ 1000 ريال قطري، ومؤسسات تعليمية أو بحثية 2000 ريال، وشركات ومؤسسات 2000 ريال.

وبالنسبة لرسوم إجراء فحص فني بالنسبة للطالب تبلغ 100 ريال، و 2500 ريال بالنسبة للأفراد، و 5000 ريال لمؤسسات تعليمية أو بحثية، و5000 ريال للشركات والمؤسسات. 

أما بالنسبة لرسوم نشر قبول طلب براءة في الجريدة بالنسبة للطالب تبلغ 50 ريال و 200 ريال بالنسبة للأفراد، و400 ريال للمؤسسات التعليمية أو البحثية، و 400 ريال للشركات والمؤسسات.

أما رسوم إصدار شهادة براءة اختراع بالنسبة للطالب تبلغ 100 ريال، وبالنسبة للأفراد 1000ريال، وبالنسبة للمؤسسات التعليمية أو البحثية تبلغ  2000 ريال، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تبلغ الرسوم 2000 ريال.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 27مخالفة تنوعت أكثرها ما بين تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذى تم الإعلان عنه، وبيع منتجات منتهية الصلاحية ، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ،وعدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر  ، وكذلك  عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ، بالإضافة الى عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة ، وكذلك عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة ، بالإضافة الى  وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،  وكذلك فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر فبراير   2017  :-
     
 
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات1عدم فصل البضائع التي تشملها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1عدم الالتزام ببيع كل أو غالبية البضائع التي تسري عليها التخفيضات2عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة2عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة بطريقة واضحة1عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها2عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية1عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة2منتجات منتهية فترة صلاحيتها4تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه6عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص ا للازم من الإدارة المختصة بذلك2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة1 فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها2
  المجموع27
                                                                                                        
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (987)شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة و شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات  2015 وذلك لوجود خلل في الأذرع المثبتة في المحور الأمامي علماً بأن أرقام القواعد للمركبات المشمولة بالاستدعاء وهي كالاتي : WP0CA2917FS800115WP0CA2913FS800399WP0CA2912FS800166WP0CA2910FS800618WP0ZZZ91ZFS800052WP0ZZZ91ZFS800012WP0ZZZ91ZFS800002WP0CA2917FS800566WP0ZZZ91ZFS800171WP0ZZZ91ZFS800123WP0ZZZ91ZFS800077WP0ZZZ91ZFS800065WP0ZZZ91ZFS800475WP0ZZZ91ZFS800222WP0ZZZ91ZFS800192WP0ZZZ91ZFS800174WP0ZZZ91ZFS800606WP0ZZZ91ZFS800565WP0ZZZ91ZFS800498WP0ZZZ91ZFS800494 WP0ZZZ91ZFS800910WP0ZZZ91ZFS800892WP0ZZZ91ZFS800876
 
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

إضغط هنا لقراءة تقرير سير الاعمال لشهر فبراير 2017
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية  لشهر فبراير   2017. حيث أشار التقرير إلى تسجيل1942 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1375 سجلاً، خلال الشهر الماضي بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 567سجلا.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 67 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 %.

هذا وتصدرت شركات المقاولات حلال شهر فبراير قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 475سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار207سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و203 لتجارة مواد البناء و144 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، و141 لأنشطة التنظيفات.

 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير   الماضي بلغ 6803 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1445 رخصة، بينما جري تعديل 795 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4563 رخصة تجارية.​
 
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر فبراير الماضي 437 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 22.5%
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة بنسبة 24%بينما جاءت شركات المقاولات في المرتبة الثانية بنسبة 23% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 20 %، واحتلت تجارة مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 18 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 15%.
 
أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر فبراير 2017، التي تم إجراءها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ 29919 معاملة منها 3280 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و26639 معاملة في الأفرع الخارجية.

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر فبراير   2017 بلغت 40 طلبا، كما تم تجديد 128طلب براءة اختراع.

هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال فبراير الماضي 3578 طلب، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

 
تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني الحادي عشر الذي تنظمه جامعة قطر خلال  الفتـــرة مــن 6 – 9 مارس 2017،  والذي يهدف لتعريف طلاب جامعة قطر بفرص واحتياجات سوق العمل، وفرص  التدريب المهني المتاحة .
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الرابع على التوالي في المعرض المهني في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية لتدريبها، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة في المجال المهني وتأهيلها لسوق العمل . حيث قدمت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض العام الماضي فرص تدريبية لـ 18 متدربا من تخصصات مختلفة للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب العملي في الوزارة.
 
يذكر أن المعرض المهني الذي تنظمه جامعة قطر، يعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب طوال السنة، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى المعرض إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في أسلاك وحدة تحكم الوقود ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الرئيسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك خلال الفترة من6 مارس إلــــى 30 أبريل 2017، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B ).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأضحت الوزارة أن توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة يتطلب في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع وتأسيسه لشركة مستقلة: كتاب من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب شطب الفرع، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بشطب الفرع، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكترونيwww.mec.gov.qa  وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وكذلك صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي، واستيفاء متطلبات تأسيس الشركة الجديدة حسب متطلبات كل شكل قانوني.

أما في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي أو نشاط الفرع يختلف عن نشاط الرئيسي، فيتطلب توفيق الأوضاع: كتاب من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب تغيير اسم الفرع بنفس الاسم الرئيسي، وتعديل الأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بتعديل الاسم والنشاط حسب الرئيسي، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي. 

وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يجب أن تتفق أنشطة الشركة في السجل الرئيسي والفروع مع غرض الشركة في النظام الأساسي للشركة. 
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2017 سعادة السيد موري ماكولي وزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق له.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلندا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 1.4مليار ريال قطري، وتعتبر نيوزيلندا الشريك التجاري رقم 34 لدولة قطر
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية ، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين  تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فورياً بدلاً من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. 
تأتي هذه الخدمة  الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
ويتعين على المستثمرين  في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني https://services.mec.gov.qa     ، إرفاق : صورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب و صاحب الطلب)، و موافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة.
أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها  فيتطلب ذلك إرفاق : نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا بدون كشط أو تعديل)، وصورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب و صاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، و موافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً تسليم الرخصة التجارية. 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.​

انطلقت اليوم الأربعاء الأول من مارس 2017 فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت شعار ((نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك)) وذلك تزامنا مع فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون.
وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.
وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 1 – 7 مارس 2017 ، وعلى مدار أسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بالحي الثقافي (كثارا )   وتشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور  بطرق التمييز بينها ، وتنظيم زيارات للمدارس   وكذلك الجمهور  وتوزيع مطويات وكتيبات تعريفية ، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم، وتتضمن الفعاليات  عدة أنشطة  لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة ، وأهمية دوره كمستهلك وشريك أساسي لحماية حقوقه ، من خلال فعالية  ( الدكان  ) حيث تقدم الوزارة معلومات توعوية وتثقيفية  للجمهور وللأطفال بشكل خاص حول حقوق المستهلك والتاجر وتاجر، وتوضيح الأساليب والممارسات السليمة التي يجب أن  يتبعها عند عملية   الشراء الذكي  ، واطلاعه كذلك على دور المفتش في الكشف عن المنتجات المقلدة وتعريف الطفل بطرق التمييز بين المنتجات من حيث الجودة والأسعار ، بالإضافة الى المسابقات ورسم وتلوين ونقش الحنا وتوزيع الهدايا للأطفال ،كما تتضمن الفعاليات  عرض  فيلم وثائقي حول إنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات  حماية المستهلك   ، ،كما تشمل  الفعاليات تخصيص  موقع لعدد من الشركات المساهمة بغرض عرض منتجاتها  وإتاحة الفرصة لها للتواصل مع زوار المعرض  من الصغار والكبار .
وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع، و التبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في معايرة الأضوية الأمامية واحتمال عدم مطابقة كمبيوتر الكاميرا الخلفية لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية  وكيل سيارات مازدا  استدعاء مركبات مازدا – مازدا 3 و مازدا 6  موديلات 2008-2013 وذلك لوجود خلل في روافع باب الأمتعة الخلفي ( الشنطة ) ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

حصدت وزارة الاقتصاد والتجارة وللعام الثاني على التوالي ، ” جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي ، وذلك عن تطبيق الوزارة الرسمي على الاجهزة الذكية MEC_QATAR ، وجاء هذا التميز والتكريم ضمن فعاليات إحتفالية  “جائزة الحكومة الذكية العربية ” في دورتها الثامنة بمدينة القاهرة ،و التي أقيمت لتكريم الفائزين على مستوى المنطقة العربية.
  وتأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتّي الاعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر، وتسلم الجائزة السيد/ عبدالله أحمد العلي ، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة .
ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة فريدة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمستهلكين ومختلف المتعاملين.
ويشمل تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة العديد من الخدمات الحيوية مثل: خدمة تأسيس الشركات سواء كان المستثمر داخل دولة قطر أو خارجها ، وخدمة  استخراج وتجديد السجل التجاري، وخدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، علاوة على البحث عن اسم أو نشاط تجاري، و  محو سجل تجاري رئيسي، أفرعي، وإضافة نشاط تجاري، و الحصول على مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية ،  بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق، مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية .
هذا بالإضافة الى خدمات المستهلك والتي توفر خدمة الإبلاغ عن الشكاوى، وانجاز إجراءات الحصول على خدمات التموين. كما يمكن لكافة متعاملي الوزارة الاطلاع على مختلف التقارير والمؤشرات الدولية والاقتصادية، وأخبار الوزارة والاستدعاءات والإغلاقات وآخر المستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.
يذكر أن جائزة الحكومة الذكية العربية هي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربيّة والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تقدير وتمييز جهود الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية التي أسست مواقع لها على الإنترنت وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات على الأدوات الذكية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية، ومن أجل تعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية، علاوة على حث الدول العربية على المشاركة في العالم الرقمي انطلاقا من رؤية الأكاديمية نحو تعزيز العمل العربي المشترك.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصلت العام الماضي على عدة جوائزً، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية” في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” في دورتها السابعة بمدينة الكويت وذلك عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.
كما حصدت جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول” على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
 
​

​اضغط هنا لمشاهدة التفاصيل

لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي  
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات نيسان طراز اكس تريل وباترول  موديلات 2009 -2013
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع  وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز اكس تريل وباترول  موديلات 2009 -2013  لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​ ​اضغط هنا لقراءة التفاصيل​​ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.عدد الطلبات المتأهلة لدخول القرعة بلغ 748 طلب مقسمة على الخمس فئات.نظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية،  تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100% ، وتم استبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة.تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.في حال الفوز بالقرعة يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع خطاب تخصيص الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم.في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين  من المتوقع ان يعمل في تلك الاراضي ما يقارب 200 ألف موظف وعامل بعد اكتمالها.هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً وموقع استراتيجي يقع على الطريق المداري بالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضيتوفر 119 أرض تجارية فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها

أجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الاثنين الموافق 27  فبراير2017 القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) ، وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة  بنسبة528% ، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  ، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، والمتأهلين ، ووسائل الاعلام المختلفة .

هذا و تلقت  اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة  نحو   1757 طلب ، تضمنت 877 طلب قدم بشيكات التخصيص ، و 880 طلب مقدم بدون شيكات تخصيص وتعتبر طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة ، ونظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية ، وفي ضوء سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة ، فقد تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100% ، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة ، حيث تم  تأهيل  748 طلب مستوفي كافة الشروط والمتطلبات للقرعة مقسمة على الخمس فئات .

هذا وقد ارتكزت على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتمت عملية القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)  إلكترونيا على كل فئة من الخمس فئات ووفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا ، و هي  ( الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 أرض ) (والفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض ) ، ( والفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5,001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض ) ، ( والفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع أرضٍ ) ، ( والفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000متر مربع وعددها قطعتين أرض ) ، حيث تم سحب فائز واحد و احتياطي واحد لكل قطعة أرض .

وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة المستثمرين الفائزين بالقرعة مشيداً بإمكاناتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني ،  وأكد سعادته أن اللجنة  حرصت على وضع معايير محددة في طرح  هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه  المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” القاضية  بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 “.
وجدد سعادته حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤي واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.
وبدوره أكد سعادة السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية  التي من شأنها أن  تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي ، وأضاف:” تحرص اللجنة  باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها،  إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال ((نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الاسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن   وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ومن جانبه قال السيد / فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: “نودّ أن نهنئ الفائزين بالقرعة الذين خصصت لهم أراضي تجارية في المناطق اللوجستية. مما لا شك فيه أن هذا الفوز سيتبلور بتحقيق المستثمرين مشاريع متنوعة ومهمة تعود بالنفع عليهم وعلى الدولة بشكل عام. يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة ويأتي تخصيص الأراضي للقطاع الخاص كخير دليل على دعم وتحفيز هذا القطاع لتنمية التنوع الاقتصادي.”
إلتزامات اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة  
وأكدت  اللجنة إلتزامها  نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.
وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطقwww.manateq.qa ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم الفوز بالقرعة  سيتم  استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين  كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.

إلتزامات المستثمرين الفائزين بالقرعة  
هذا وتدعو اللجنة المستثمرين  الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من إلتزاماتهم المقررة وذلك من  خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالايميل الذي تم ارساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الارض المرفق بالايميل الذي تم ارساله للمستثمر ،و ارفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية،  وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصول الايميل تنتهي في 14/3/2017 .
هذا وسيتم ابلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الارض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الايميل والرسائل النصية ، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الايجار يجب على المستثمر ، تعيين مكتب استشاري  والإنتهاء من المخططات للأرض ،وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.

المزايا الاستثمارية
وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء  معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها ، بالإضافة الى   مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد  بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 

نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق  1968 قطعة أرض  من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790  متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578  متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 200 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء  ،  وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وبنك قطر للتنمية ، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و جي ال سي كلاس و اس كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال عدم مطابقة الفيوزات في مجمع الفيوزات لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​​من المتوقع ان يعمل في تلك الاراضي ما يقارب 200 ألف موظف وعامل بعد اكتمالها.هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً وموقع استراتيجي يقع على الطريق المداري بالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، وذلك يوم الاثنين  القادم الموافق 27 فبراير2017 ، بفندق الريتز كارلتون قاعة اللوسيل 
هذا ودعت اللجنة  المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية ، لحضور القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) .
 يُشار أن شركة مناطق استقبلت ما يقارب ال878 طلب إلكترونياً من خلال موقعها  الإلكترونيwww.manateq.qa ، وتم دراسة جميع الطلبات والتأكد من استيفاءها لجميع الاشتراطات والمتطلبات التأهيلية 
وتوفر هذه  الأراضي التجارية فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.

المزايا الاستثمارية
وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)   مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد  بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 
هذا  وتمت مراجعة جميع الطلبات والبلغ عددها حوالي 878 طلب ، وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، وتم  إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. 
نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق  1968 قطعة أرض  من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790  متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578  متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها. 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، ووزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

​
اضغط هنا لمشاهدة التفاصيل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول القطاع السياحي ودوره في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

وأفاد التقرير أن القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز  سياسة التنويع الاقتصادي، ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وعزز ميزان الدولة التجاري، حيث ارتفعت الصادرات السياحية من حوالي 10.2 مليار ريال في عام 2010 لتصل الى نحو 24 مليار ريال في عام 2015،  أي ما يعادل  6.6 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بتزايد عدد السياح الأجانب وارتفاع معدل إنفاقهم على السلع والخدمات التي توفرها مختلف الأنشطة الاقتصادية.
 وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب من 1.7 مليون في عام 2010 الى حوالي 2.9 مليون في عام 2015، أي بنحو 11% بالمتوسط سنوياً، كما ارتفع معدل إنفاق السائح الأجنبي على الأنشطة المحلية بما يشمل ذلك إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو 2471ريال في العام 2010 الى نحو 8418  ريال في العام 2015. 
 وأشاد التقرير بنمو السياحة الداخلية، حيث ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية من 7.2 مليار ريال الى  11.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني وصول اجمالي حجم الانفاق الكلي على الأنشطة المحلية المرتبطة بالقطاع السياحي الى نحو 36 مليار في العام 2015. 

 وتناول التقرير انعكاسات وتأثيرات الإنفاق السياحي على القيمة المضافة المحلية وأولها مباشر ويتمثل بحجم الناتج الإضافي عن الأنشطة التي ينفق عليها السائح بشكل مباشر (Direct Impact) كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وشركات النقل الوطنية. ويتخذ تأثير الإنفاق السياحي مساراً غير مباشر  (Indirect Impact)يتمثل بالقيمة المضافة المتحققة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي التي تزوده بمدخلات الانتاج اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات السياحية. ويتأثر الإنفاق السياحي أيضا بالقيمة المضافة التي تتحقق في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية نتيجة للإنفاق الذي يقوم به العاملون في الأنشطة السياحية والأنشطة المرتبطة بها (Induced Impact).
 وأوضح التقرير أن القيمة المضافة المتحققة من الإنفاق السياحي بشقيه الأجنبي والخارجي قدرت بنحو 21.2 مليار ريال في العام 2011 ثم أخذت بالارتفاع تدريجيا وصولاُ إلى 41.3 مليار ريال في العام 2015، أي بنحو الضعف في خمس سنوات. حيث تعكس هذه القيمة المضافة نحو 39% من الأثر المباشر، و 46% من الأثر غير المباشر بينما تمثل نسبة 15% الآثار المرافقة.  
 وأكد التقرير  الدور الحيوي الذي لعبه قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.  حيث ساهم القطاع السياحي في العام 2012 بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 27% من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتراوحت مساهمته بين 12% و 14% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

      
وأشار التقرير إلى المساهمة الفاعلة للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والتي تجاوزت المساهمة النسبية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الحقيقي تدريجيا من 3.3% في عام 2011 وصولاً الى 5.4% خلال العام 2015. كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإسمي (بالأسعار الجارية) من 3.5% في عام 2011 الى حوالي 6.9% في العام 2015. 
 

كما أكدت نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو الاقتصادي لدولة قطر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن السياحة الأجنبية ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11% من النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق، مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنوياً. 
  وحول التزايد الملحوظ في أعداد السياح الأجانب على مدار السنوات الماضية، أوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالبيئة المحلية الآمنة وزخم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، كما يعزى أيضا الإقبال المتنامي على السياحة اإى نجاح النموذج السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة لاسيما لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى التي شكلت لوحدها نحو 57% من إجمالي النمو في أعداد السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015.  
 
 وأكد التقرير أن أهمية الإنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع عوائده على معظم الأنشطة الاقتصادية لاسيّما الخدمية منها، فالإنفاق السياحي يساهم في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية ويمكن أن يشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كقطاعي النقل الجوي و البحري. 

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع السياحي ودوره التنموي لاسيما في ضوء الفعاليات التي ستنظمها دولة قطر خلال السنوات القادمة وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . 
 

​​لقراءة التفاصيل اضغط هناإجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3,716 رخصة

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في قطاع المطاعم بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى ارساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
 
حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3,716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2,004 رخصة، تلتها الريان بواقع 1,038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال،  و111رخصة في الخور والذخيرة ، و 72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة.  

وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1,889، وكافيتيريا بواقع 1,271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121. 
ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9 ، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8 ، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7 ، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية ( الحمية ) بواقع 6 . 

هذا وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة ، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم. حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم حوالي3,990 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة  يمكن أن تخدم 1,820 شخص، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 1,027 شخص، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخص ، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 583 شخص، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخص، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشمال تخدم 382 شخص.  

خطوات تأسيس المطعم
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم، والتي تتطلب أولاً تحديد نوع المطعم كالمطاعم الراقية والتي تهتم بنوعية المأكولات والأجواء التي تقدمها، وكذلك المطاعم المتوسطة التي تقدم وجبات كاملة بأسعار مقبولة، كذلك مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الساندوتشات، والبرغر والطعام المكسيكي والبيتزا، وكذلك المقهى الذي يقدم المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة والعصائر والمخبوزات والحلويات، وكذلك مأكولات بحرية وهو متخصص بالمأكولات البحرية، وأيضا ستيك هاوس وهو أحد أنواع المطاعم المتوسطة المستوى والراقية التي تجذب العائلات بشكل دائم. 

ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم و تعتمد تكلفة إنشاء المطعم على نوع المطعم والمرافق والمعدات المطلوبة، حجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فأن إنشاء مطعم بمساحة 64 مترا مربعا يتكلف حوالي 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري .

وبينت الوزارة واجبات صاحب المطعم من حيث تطوير قوائم الطعام، تنظيم المخزون وإدارة الموظفين، ووضع وتنفيذ الحملات التسويقية والاهتمام بالعملاء ،  وأشارت إلى ضرورة إعداد خطة العمل والتي يجب أن تشمل تعريف واضح للمفهوم الخاص بالمستثمر، ووصف للسوق، وقائمة الطعام والأسعار، وبيانات رأس المال المطلوب، وكذلك الدخل والنفقات المتوقعة على المدى الطويل، وخطة التسويق والتوظيف وبرامج التأهيل والتدريب، وكذلك الخطط التفصيلية لكيفية التعامل مع التحديات اليومية.

وأكدت الوزارة  كذلك على اختيار الموقع والذي يتأثر بحجم المبيعات المتوقعة، وسهولة وصول العملاء ومواقف سيارات كافيه، والمطاعم المشابهة المحيطة. والحرص على عملية تنسيق المطعم حيث تخصص المطاعم عادة نسبة 45% – 65% من مساحتها لمنطقة تناول الطعام ، فيما يتم تخصيص 35% للمطبخ والباقي للتخزين والمكاتب. كما أشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على تضمين قائمة الطعام ما يجذب العملاء، مع تخصيص جانب للمأكولات الصحية ، والأطباق العالمية، ومأكولات الأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين، ووضع جدول للأجور، والوصف الوظيفي لكل موظف يحدد بوضوح واجباته. 

وفيما يتعلق بطرق التسويق للمطعم الجديد، أشارت الوزارة إلى ضرورة وضع سياسة تسويقية فعالة بناءا على معرفة المستثمر بالسوق ومنافسيه وعملائه ، مع الأخذ في الاعتبار فئة العملاء المستهدفة، وتطوير الهوية البصرية الخاصة بالمطعم سواء تقليدي أو حديث، واختيار الألوان التي تعكس هذه الهوية بأفضل شكل. 
وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين للتسويق الناجح للمطاعم كتطوير موقع إلكتروني للمطعم على شبكة الإنترنت يمكن تصفحة على الهواتف الذكية، والاشتراك مع مواقع خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتقديم عروض ترويجية لجذب للعملاء، وكذلك دعم الفعاليات المحلية لتعزيز صورة المستثمر. 

الاستفادة من التكنولوجيا
هذا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام المطاعم وجعل خدماتها أكثر دقة. وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصائيات العالمية أن 67% يستخدمون التكنولوجيا في حال توافر ( واي فاي) في المطعم، و27% يفضلون الطلب عن طريق الأجهزة اللوحية، فيما أن 61% سيستخدمونها في حال توافرها. كما أشارت هذه الإحصائيات إلى أن  83% من العملاء يستخدمون التكنولوجيا للبحث عن الموقع وأوقات العمل، في حين أن 75% لقراءة قائمة الطعام، وكذلك 55% لقراءة تعليقات العملاء، و43% للحجز. ، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى اختيار قنوات التواصل الاجتماعي التي تتوافق مع أهدافهم مثل: Google Plus, Facebook, Twitter, Instagram, TripAdvisor, Pinterest. 

اتباع تعاميم وتوجيهات الوزارة
ولفتت الوزارة إلى ضرورة الحرص على اتباع التعاميم والتوجيهات التي أصدرتها الوزارة من حيث: توفير موظفين يتحدثون اللغة العربية، وتقديم فواتير مفصلة للعملاء، وعرض نسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية بشكل بارز، وكذلك الامتناع عن تحصيل عمولات على العمليات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر، وتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي ستقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلبMinimum Charge. 

متطلبات تأسيس مطعم
هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة  لتأسيس مطعم، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي.

جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  شركة لبيع الهواتف النقالة ،  بمنطقة الريان ( شارع آل شافي ) ، لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع هواتف مستعملة تم إعادة تجديدها وبيعها على أنها جديدة.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحةالتنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الاستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 غالوناً من البنزين سنوياً.السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة  أقل بنسبة 20% ، وأكسيد النيتروجين بنسبة 10 % أقل .أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل للأصوات. للتفاصيل اضغط هنا
 
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح، للمستهلكين بهدف تعريفهم بأهمية الصيانة الدورية للسيارات ودورها في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهم.
 
وفي هذا السياق، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن الصيانة الدورية للسيارات بما في ذلك المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 غالوناً من البنزين سنوياً.
 
هذا وقد أوضحت الوزارة أنه بحسب الدراسات العالمية فإن استبدال فلتر مسدود، يحسن استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 10% مما يعني توفير ما يقارب 55 غالوناً من البنزين سنوياً، في حين أن السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة أقل  بنسبة 20% ، وكذلك تنتج أكسيد النيتروجين بأقل من  10% ، بالإضافة إلى ذلك دعت الوزارة للحفاظ على المستوى الصحيح من ضغط الهواء في الإطارات؛ ذلك إن هذه الخطوة، تحسن من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 3%، مما يعني توفير ما يقارب 18 غالوناً من البنزين سنوياً.
 
ولفتت الوزارة أيضاً إلى ضرورة التنبه إلى أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل للأصوات غريبة .
 
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضاً إلى ضرورة مراقبة أضواء التحذير للعلامات، التي تظهر على لوحة القيادة بما في ذلك بطارية السيارة، ومستوى الزيت، والوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابحABS، والمحرك، وضغط الإطارات، وفرامل اليد.
 
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حال تعطل السيارة على الطريق، بحيث ينبغي تحريك السيارة بعيداً عن الطريق إذا أمكن، وتشغيل الأضواء التحذيرية الرباعية، ووضع المثلث التحذيري على بعد 45 متراً عن السيارة.
 
وعن الطرق التي ينبغي اتباعها شهرياً، للحفاظ على السيارة، أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الفرامل والاشارات تعمل بشكلها الصحيح، والتأكد أيضاً من قراءة المؤشرات الحيوية للمركبة، وفحص ضغط الهواء في الإطارات، وفحص السوائل داخل حجرة المحرك، فضلاً عن التحقق من مستوى المياه للزجاج الأمامي والخلفي.
 
إلى جانب ذلك، دعت الوزارة إلى الإطلاع على جدول الصيانة الدورية الخاص بالمركبة مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدول الصيانة يختلف من علامة تجارية إلى أخرى.
 
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم الثلاثاء الموافق  14 فبراير 2017 فعاليات رياضية متنوعة احتفاءً باليوم الرياضي للدولة وذلك بالحي الثقافي (كتارا) ، والتي حظيت بمشاركة واسعة من قبل موظفي الوزارة وعائلاتهم والجمهور.
 
وفي إطار جهودها لتكريس ثقافة الرياضة وترسيخ المشاركة في اليوم الرياضي للدولة، أعدت الوزارة هذا العام برنامجاً حافلاً تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الإنسان الركيزة الأولى لبناء مجتمع صحي وسليم  قادر على المساهمة  في مسيرة  التنمية.
 
حيث سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد ودعم  الأواصر الاجتماعية بين كافة منتسبي الوزارة وذلك من منطلق إيمانها بأن الرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.

وبدأت الفعاليات التي نظمتها الوزارة برياضة المشي وحركات الإحماء تلتها تمارين خفيفة تم خلالها توزيع الموظفين ضمن مجموعات مختلفة ثم قامت الوزارة بتنظيم مجموعة من المباريات بين مختلف الإدارات في كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة .
 ونظمت الوزارة عدد من المباريات والمسابقات التنافسية بين أطفال منتسبي الوزارة والجمهور وقامت بتوفير مساحات آمنة وملعب مطاطي لممارسة كرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى  عدد من الألعاب الترفيهية المسلية .
 
هذا ولاقت الفعاليات إشادة واسعة من قبل موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وأسرهم الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة كل عام في الفعاليات التي تنظمها الوزارة والتي تتيح  لهم الفرصة للتواصل واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على صحتهم ويعزز لديهم ثقافة العمل بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق رؤية وأهداف الوزارة.
​

​​لقراءة التفاصيل اضغط هنا 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة و اللحوم و الأسماك و الأعلاف بالسوق المركزي لشهر يناير 2017 .

أولا :  الخضار 
مقارنة أسعار الخضار يناير 2016 م ويناير 2017 م

 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي10% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق ، كما هو موضح من الجدول السابق  حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة .

مقارنة أسعار الخضار ديسمبر 2016 م و يناير 2017 م

 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق 
أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضاً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر ديسمبر 2016م  وشهر يناير 2017 م ، وبلغت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية5 % خلال الفترة الماضية.
ثانيا :  الفاكهة

مقارنة أسعار الفاكهه يناير 2016 م و يناير 2017 م .

 انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق

حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 11% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج  انخفاض أسعار غالبية أصناف العينه .

مقارنة أسعار الفاكهة  ديسمبر 2016 م  و يناير 2017 م .
 

انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بالشهر السابق :-

حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 2% عن الشهر السابق وانخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة .

ثالثا :  الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك يناير 2016 م  ويناير 2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 7 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري يناير2016 م  و يناير2017 م.

مقارنة أسعار الأسماك بين شهري ديسمبر 2016م  ويناير2017 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري ديسمبر 2016م و يناير 2017 م.

رابعا : أسعار اللحوم خلال  يناير 2017 مأسعار اللحوم ( للكيلو جرام ) بالسوق المركزى  :-
 
حيث استقرت أسعار أصناف اللحوم ( للكيلو الجرام ) المتوفرة بالسوق المركزي.

أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر يناير  2017 م

 

خامسا : أسعار الأعلاف خلال شهر يناير 2017 م
حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر يناير2017 م .

​​
اضغط هنا لقراءة ​التفاصيل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير  2017. وأشار التقرير إلى تسجيل2228 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1615 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 613 سجلا. 
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 60 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13 % ، والشركات الأجنبية بنسبة 1% .
هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار498 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار266 سجلاً تجارياً للتجارة مواد البناء و222 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و142 لأنشطة التنظيفات.
 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير  الماضي بلغ 8186  رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1556  رخصة، بينما جري تعديل 892 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها5738 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي 378 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17%

وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة  بنسبة 31%بينما جاءت تجارة قطع الغيار واطارات السيارات  في المرتبة الثانية بنسبة 28% وحلت تجارة  المستلزمات النسائية  ثالثا بنسبة 17 % ، واحتلت شركات المقاولات المرتبة الرابعة بنسبة 14 % ، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 10% . 

أما بالنسبة لعدد المعاملاتخلال شهر يناير 2017، التي تمإجراءهافي مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ  30137 معاملة .

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يناير  2017 بلغت 49 طلبا، كما تم تجديد 111 طلب براءة اختراع. 
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يناير  الماضي 2766 طلب، كما تم إصدار 27  شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

اضغط هنا لقراءة التفاصيل

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص الواحد التي تختلف أسماء الفروع عن الأسم الرئيسي، وتختلف أنشطة الفروع عن الرئيسي ، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعهم، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 13 إلــــى  27 فبراير 2017 ، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B ).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأضحت الوزارة أن تعديل أوضاع أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص الواحد يتطلب في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع لشركة مستقله: كتاب من المالك لشطب الفرع لتحويله إلى شركة مستقلة، وصورة البطاقة الشخصية، ونموذج الطلب للشطب، من موقع الوزارة الالكترونيwww.mec.gov.qa 
أما في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي ومطلوب تعديل أسماء الفروع والأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي، فيتطلب التعديل: كتاب من المالك بتوفيق أوضاع الفروع بما يتطابق مع الرئيسي من اسم وأنشطة، وصورة البطاقة الشخصية، وكذلك كتاب يتضمن تعديل الفروع بما يتوافق مع الرئيسي.

​استزراع السمك​
استزراع الربيان

اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن طرح مزايدة عامة مشروطة بمتطلبات فنية لإقامة ثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولةطرح مزايدة عامة مشروطة بمتطلبات فنية لإقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
​​

تهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، من طرح تلك المبادرات إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي. مشروعات الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة تصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.مشروع مزرعة الروبيان في منطقة العريش الساحلية يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.أخر موعد لتلقي الطلبات للمشروعات المعلن عنها والتي تشمل ثلاثة رُخَص لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة، ورخصة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، يوم الثلاثاء الموافق 11/7/ 2017.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن طرح مشروعات الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام المزايدة العامة المشروطة بمتطلبات فنية للمنافسة على الفوز بما يلي: 

ثلاث رُخَص لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة.رخصة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
ويأتي إطلاق تلك المبادرات في إطار منظومة العمل التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وذلك وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات.
وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، من طرح مزايدة لإقامة ثلاثة مشروعات الاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.​

وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتار، بواقع 90 هكتار لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة، ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.

المواقع البحرية المخصصة لاستزراع الأسماك في المياه البحرية العميقة
القسائم المخصصة بمنطقة الشمال كخدمات للمواقع البحرية​
أما فيما يتعلق بمزايدة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، فتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى زيادة الإنتاج المحلي من الروبيان، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد السمكي في الدولة.
وتستهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة تنفيذ القطاع الخاص لمشروع لاستزراع الروبيان بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا من الروبيان، من خلال مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.
خريطة موقع مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية
التنسيق الفعال بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لوضع إطار المشروع
وقد قام المختصون بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع المختصين في وزارة البلدية والبيئة بدراسة المشروع ووضع الإطار الفني له. 
ومن الجدير بالذكر أن تربية الأحياء المائية، كاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه العميقة في البحر، واستزراع الروبيان من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وتتميز بالقدرة على التحكم في عوامل الإنتاج لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه.

كما حرصت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من أن الشروط الفنية الواردة في مزايدة الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية مناسبة لقدرات الشركات التي لديها اهتمام بالاستثمار في هذا القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق عدة معطيات، ومن أهمها مايلي:
 القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد. القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة.كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق.الفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالمواقع البحرية والأراضي المخصصة للمشروعات واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية لمدة خمسة وعشرين عامًا.
ولقد أكدت الشركات المشاركة باستطلاع الرأي على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء أكان ذلك من حيث التكنولوجيا أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحات المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال المدة المحددة للوصول للطاقة الإنتاجية القصوى المخطط لها.
وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة.  
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. 
إقرار نظام لتقييم العروض يتسم بالشفافية والحياد 
وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض لتنفيذ المشروع، من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة.الملكية للشركات المسجلة في دولة قطر، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة.استخدام المواقع في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع.تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع. مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع.قدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. 

القيمة المضافة لاقتصاد الوطني والأمن الغذائي في الدولة من طرح المشروعات
وتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية والروبيان، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنياً واقتصادياً قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجية التنمية الوطنية.
وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في مجال الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان لتستفيد من وفورات السعة الإنتاجية للنظم الحديثة للاستزراع السمكي التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن لها تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير.  ومن ثمَّ، سيسهم ذلك في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.
وتأتي تلك المبادرات في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة وما يتعرض له الإنتاج المحلي من الأسماك من تذبذب بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
مبادرات متكاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي
تأتي هذه المشروعات ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل عليها اللجنة في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي منها.
حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة جميع المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، بنك قطر للتنمية، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل​تضمن هذه الشهادة الحق الأدبي للمؤلف كدليل إثبات والذي يتميز بعدم القابلية للتصرف فيه أو التقادم أو الحجز عليه او انتقاله للورثة.للمؤلف وخلفه العام (ورثته)، الحق في استغلال مصنفه أو الترخيص للغير أو المنع من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة النسخ أو البث الاذاعي أو إعادة البث الإذاعي.عدم إيداع وحفظ الحقوق يفسح المجال لإمكانية تسجيل الغير لذات الصنف ونسبه إليه وضياع الحقوق الأدبية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الأصلي الذي لم يبادر بتسجيل حقوقه.خطوات بسيطة لإصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق عبر الموقع الالكتروني للوزارة.المؤلف هو الشخص الطبيعي الذي ابتكر مصنفا فنياً او أدبياً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير أو تم تكليفه من قبل شخص اعتباري ويسمى مصنفا جماعيا.المصنف هو كل عمل أدبي أو فني مبتكر المصنف المشترك هو المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف.الحقوق المجاورة وهي الحقوق التي تحمي فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة.المصنفات المشتقة هي مصنفات ملك المؤلف الجديد دون الإخلال بحقوق المؤلف الأصلي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة. 
وتأتي هذه الخدمة ومجموعات الخدمات الذي سيتم إضافتهاتباعاً في هذا المجال،
في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة ، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في انجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. 
وأشارت الوزارة الى خطوات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://services.mec.gov.qa، وتعبئة البيانات، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة، ويتم بعد ذلك الحصول على الخدمة.
هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت ورشة عمل تعريفية لوكلاء الملكية الفكرية، والمكاتب الخاصة حول كيفية عمل نظام الخدمات الإلكتروني لبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
حق المؤلف والحقوق المجاورة
وفي إطار هذا التوجه، قدمت الوزارة مجموعة من المعلومات والتعريفات المتداولة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة مثل مقدم الطلب والذي يُعرف بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق الملكية الفكرية والذي يود تسجيل احدى حقوق الملكية الفكرية بالإدارة. ويُعرف الوكيل، بالشخص الطبيعي الذي تم تعيينه من قبل مالك حق الملكية الفكرية لمباشرة كافة الاجراءات نيابة عنه بدولة قطر. أما المؤلف فهو الشخص الطبيعي الذي ابتكر مصنفا فنياً او أدبياً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير أو تم تكليفه من قبل شخص اعتباري ويسمى مصنفا جماعيا.
وأوضحت الوزارة مفهوم المصنف والذي يشمل كل عمل أدبي أو فني مبتكر والمصنف المشترك والمتمثل في المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف. بينما يعد المصنف الجماعي، المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
وأشارت الوزارة إلى مفهوم الحقوق المجاورة وهي الحقوق التي تحمي فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة. وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أن فنانو الأداء يمثلون المغنون والموسيقيون وكل من يغني أو يلقي أو يتلو أو يمثل أو يؤدي بأي طريقة أخري مصنفات أدبية أو فنية او اشكال من التعبير الفلكلوري، ويُعرف المنتج بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتخذ مبادرة صنع المصنف السمعي البصري او التسجيل السمعي. وتعمل الإذاعة، على نقل المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور عن طريق الارسال اللاسلكي بما في ذلك الارسال عبر القمر الصناعي (الساتل(.
وعرفت الوزارة الفلكلور الوطني وهو كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة بالتراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في أراضي دولة قطر ويعكس تراثها الفني وبوجه خاص التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأشعار الشعبية والأحاجي ، والتعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى، والتعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس والتعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي والتي تشمل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمصنفات المصنوعة من الخشب والموزاييك والمعدن والجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والاشكال المعمارية.
المصنفات المشمولة بالحماية
واستعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة أمثلة عن المصنفات المشمولة بالحماية ومنها أولا الكتب والكتيبات وغيرها من المصنفات المكتوبة وثانيا، المصنفات التي تلقي شفاهه كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والاناشيد وثالثا المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ورابعا، المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها. وخامسا، مصنفات تصميم الحركات الايقاعية والتمثيل الايمائي. وسادسا، المصنفات السمعية البصرية وسابعا، المصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها وثامنا، مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية وتاسعا، مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية ، أما عاشرا فتشمل برامج الحاسب الآلي.
المصنفات غير المشمولة بالحماية
وأشارت الوزارة إلى أن المصنفات غير المشمولة بالحماية تتمثل في الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية علاوةً على الاجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والاكتشافات والمبادئ. 
وفي هذا السياق، لفتت الوزارة إلى أن عدد من المجموعات المذكورة سابقاً يمكن أن تتمتع بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. 
المصنفات المشتقة
هذا وسلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على المصنفات المشتقة والتي تعد ملكاً للمؤلف الجديد دون الإخلال بحقوق المؤلف الأصلي الذي اشتق منه المصنف الأصلي.  وتتمثل صور المنصف المشتق في إعادة إظهار المصنفات الأصلية مثل ترتيب الأحكام في قواعد البيانات، والاضافة أو التعليق أو التنقيح كإضافة احكام جديدة أو وضع تعليق عليها أو تنقيحها ومراجعتها لتلافي عيوب المصنف الأصلي، أو التلخيص أو التحوير كتلخيص كتاب أو تحويل القصة مثلاً الى مصنف سمعي بصري مثل فيلم سينمائي أو الترجمة والمتمثلة في إعادة كتابة المصنف ولكن بلغة غير لغته الأصلية. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه يتوجب الحصول على موافقة المؤلف الاصلي طالما أن مدة حمايته مازالت سارية. حيث ينص القانون على استثناء للغير بإباحة الترجمة إذا لم يباشره المؤلف الاصلي خلال مدة معينة ووفقا لنوع المصنف.
فوائد إيداع وحفظ الحقوق
وأوضحت الوزارة فوائد إيداع وحفظ الحقوق للمصنف الفني والأدبي للمؤلف أو صاحب الحق المجاور ومنها ثبوت الحق الأدبي ابدي للمؤلف كدليل اثبات والذي يتميز بعدم القابلية للتصرف فيه أو التقادم أو الحجز عليه او انتقاله للورثة (خلفه العام) فهو حق لصيق بالمؤلف وحده، إلى جانب ضمان الحق المالي للمؤلف على المصنف والذى يتميز بالقابلية للتصرف فيه وجواز الحجز عليه وانتقاله للورثة طوال فترة الحماية المقررة ، وضمان ملكية المؤلف لكل مالم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية وفقا لعقد الترخيص ويمنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
وأكدت الوزارة في هذا السياق أن للمؤلف وخلفه العام (الورثة)، الحق في استغلال مصنفه أو الترخيص للغير أو المنع من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة النسخ أو البث الاذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الاعارة أو الاتاحة للجمهور بما في ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوق
وفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوق من خلال إتاحة المجال للغير لإمكانية التوصل لنفس فكرة المصنف الادبي أو الفني واستعماله واستغلاله بشكل مباح بكافة الطرق المقررة قانونا داخل الدولة وعدم إمكانية منع الغير لضياع الحقوق الأدبية والمالية بعدم التسجيل، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الصنف ونسبه إليه وضياع الحقوق الأدبية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الأصلي الذي لم يبادر بتسجيل حقوقه. بالإضافة إلى أنه يصعب اثبات الحق على المصنف عند المنازعات لعدم تسجيله لحفظ الحقوق بالمكتب.
 وفي هذا السياق قدمت الوزارة عدة أمثله عملية في هذا المجال بهدف تعزيز الوعي بأهمية تسجيل المصنفات الادبية والفكرية لدى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.  على سبيل المثال: -قيام أحد المواطنين بشراء برنامج حاسب آلي محمي بموجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وتحميله على جهازه للاستخدام الشخصي، ثم قام بعمل نسخة احتياطية واحدة للبرنامج لأن النسخة الأصلية على وشك التعرض للتلف. وعند علمه بذلك، أخبره أحد أصدقائه أن ما قام به يعتبر جريمة يعاقب عليها. فقام المواطن بإرسال بريد الكتروني لمكتب حماية حق المؤلف للاستفسار عن الوضع، ورد المكتب بأن ما قام به يعتبر من الأعمال المباحة وفق القانون طالما أنه حصل على البرنامج بشكل مشروع وأن النسخة الاحتياطية موجهة لاستخدامه الشخصي فقط وليس لبيعها.
وأضافت الوزارة مثالاً آخر كقيام أحد المؤلفين بإعداد كتاب لبيعه في الأسواق والذي اتفق مع دار نشر على إعداد 1000 نسخة منه نظير مبلغ مالي وتضمن الكتاب منشورات ومصنفات لمؤلفين آخرين إلا أن صاحب الكتاب لم يذكر المصدر واسم المؤلفين للمصنفات التي أدرجها بكتابه الخاص، وعند شراء أحد المؤلفين لنسخة الكتاب تبين أنه قد تم وضع صفحات كاملة بالنص من مصنفه ولم يتم الإشارة إليه. فقام المؤلف بتقديم شكوى ضد دار النشر وصاحب الكتاب لسرقة مصنفاته وفق قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وتم سحب المصنفات المخالفة من الأسواق وتعويض المؤلف الأصلي.

خطوات إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق عبر الموقع الالكتروني للوزارة. حيث تتيح هذه الخدمة إيداع وحفظ حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة ومنح طالب الخدمة شهادة إيداع تثبت حقوقه المالية والأدبية لمصنفه الفني أو الأدبي وفقاً للقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث يتعين على المستخدم: تسجيل الدخول على النظام https://services.mec.gov.qa وتقديم طلب إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق ثم تحديد صفة مقدم الطلب وبيانات المصنف المراد حمايته ووصف موجز للمصنف وإضافة المرفقات المطلوبة الإجبارية.عند تقديم الطلب تقوم الجهة المعنية بمراجعة الطلب الذي تم تقديمه مع إمكانية إرجاعه لطالب الخدمة وتوضيح سبب الإرجاع.
وأكدت الوزارة أنه فور الموافقة على الطلب يتم إخطار المستخدم بقبول طلبه ووجوب سداد الرسم المقرر وفقا لصفة مقدم الطلب التي تم تحديدها في بداية التسجيل، وبعد سداد رسوم إيداع وحفظ الحقوق يتم إرسال الشهادة عبر البريد الالكتروني.
 تجدر الإشارة إلى أن رسوم الخدمة بالنسبة للطالب تبلغ 50 رق  ، و 100 رق بالنسبة للأفراد ، و400 رق للمؤسسة أو الهيئة التعليمية ، و500 رق للمؤسسات أو الشركات .  

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز تريبيكا موديلات 2007 – 2012 وذلك لوجود عطل في نظام سلامة قفل غطاء المحرك   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​لقراءة التفاصيل اضغط هناحرصت الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص عند إجرائها لقرعة تخصيص الـ 12 فرصة استثمارية لتراخيص المركبات المتنقلةتم السحب على 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية، وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية.  بلغ عدد الطلبات المتأهلة لدخول القرعة 170 طلب .الوزارة دعت الفائزين بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات العامة والخاصة لترخيص المركبات المتنقلة .
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير2017 بإجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة والاعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك بحضور وسائل الإعلام المختلفة وأصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة، وقد بلغ إجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 170. 
وقد ارتكزت القرعة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية القرعة لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا ، حيث تم سحب فائز واحد لكل نشاط واحتياطي أول واحتياطي ثاني.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي) ، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة.
بدورها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الفائزين بفرص استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، بضرورة مراجعة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة – لوسيل، الطابق الثاني ( إدارة التسجيل والتراخيص التجارية) ، ،   لاستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والموافقات المطلوبة وفقاً لنوع النشاط المرخص له.
هذا وحثت الوزارة الفائزين على ضرورة الالتزام بالضوابط العامة لترخيص المركبات المتنقلة، وذلك من خلال التقيد بالاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. ، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها .

 سيتم إجراء القرعة العلنية يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017 .
 السحب على 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ، وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية .
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لعدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017، في تمام الساعة العاشرة  صباحاً بفندق الريتز كارلتون قاعة ( المختصر ) .
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي) ، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة
 
هذا ودعت الوزارة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية والبالغ عددهم 170 متأهل، وذلك بعد أن تم دراسة الطلبات المتقدمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات وفقاً لاشتراطات التأهيل.
 
 
الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة
وكانت الوزارة  قد أشارت إلى الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK (يعمل بالبطارية)، وتوفير بطانية حريق، وتوفير طفاية حريق مناسبة (للمطاعم فقط) وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.
كما بيّنت الوزارة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم.
 
الالتزام بالضوابط والاشتراطات العامة
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوابط العامة لترخيص المركبات المتنقلة، وذلك بضرورة التقيد بالاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. وتوافر الاشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها، كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدمة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والإلتزام بقواعد المرور والسلامة العامة
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر يناير  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 290 ) ترخيصاً ، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية .التنزيلات والتصفيات النهائيةالعددالتزيلات290التصفية النهائية-الاجمالي290
 
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية )  بلغ في يناير الماضي ( 429 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 97) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 310) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح )   4  تراخيص.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر يناير الماضي بلغ (  18) ترخيصاً .العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز18امسح واربح4عروض خاصة310عروض ترويجية97الاجمالي429
 
 
   

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج عن استدعاء دودج طراز درانغو و رام موديل 2004 – 2010  وذلك لاحتمال حدوث تلف في الوسائد الهوائية ناحية السائق نتيجة زيادة الضغط خصوصا مع زيادة نسبة الرطوبة بالجو   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

اضغط هنا لقراءة التفاصيل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر يناير  2017 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 290 ) ترخيصاً ، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية .
 
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية )  بلغ في يناير الماضي ( 429 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 97) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 310) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح )   4  تراخيص. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر يناير الماضي بلغ (  18) ترخيصاً .
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات  وكيل سيارات ميتوبيشي موتورز عن استدعاء مركبات ميتوبيشي طراز باجيرو موديلات 2007 – 2016  وذلك لاحتمال وجود خلل في عمل وسائد الهواء جهة السائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني السنوي الثالث الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية خلال الفترة من 6 – 7 فبراير الجاري ، ويهدف المعرض إلى تزويد طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في المدينة التعليمية بفرصة التواصل مع جهات العمل المستقبلية، وبناء علاقات قيمة بين قطاعات الأعمال والقطاع التعليمي، حيث تشارك مؤسسات من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
 
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الثالث على التوالي في المعرض المهني، في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، وكذلك من منطلق الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية.
 
وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية للتدريب العملي  في  مختلف في مجالات إدارة الأعمال، والترجمة  والمحاسبة، والعلاقات العامة، والاقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، وكذلك فرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتشجيع موظفيها على استكمال دراستهم ومواكبة التطور والتقدم ، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على المشاركة في المعارض المهنية، والتي تقام بشكل سنوي بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل.
​

​اضغط هنا لقراءة التفاصيل
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في قطاع وكالات السفر والسياحة بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد من أهم محركات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى ارساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.​
حيث أوضحت الوزارة أن الرخص التجارية الفعالة في قطاع السفر والسياحة توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الريان حيث تم إصدار 32 رخصة، تلتها الدوحة بواقع 11 رخصة ، و6 رخص في أم صلال، والوكرة 5 رخص، والخور والذخيرة رخصتين.  
وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مكاتب السفر بواقع 332 مكتباً، ومكاتب السياحة بواقع 237 مكتباً. ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مكاتب للسياحة الداخلية بواقع 14 مكتباً، ووكالات السفر والشركات السياحية 7 وكالات، ومكاتب للسياحة البرية للسيارات بواقع 3 مكاتب. 
هذا وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد رخص القطاع التي تم تفعيلها وعدد السكان في الدولة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع السفر والسياحة. حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان في مجال السفر والسياحة تخدم حوالي18,928 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة يمكن أن تخدم 86,950 شخص، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 15,139 شخص، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 59,807 شخص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة تخدم 101,015 شخص. 

خطوات تأسيس وكالة للسفر والسياحة
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء وكالة للسفر والسياحة، والتي تتطلب أولاً الحصول على التمويل اللازم، من خلال إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، ثم فتح حساب جاري للمعاملات اليومية، واختيار الموقع المثالي بحيث يقع بالقرب من المكاتب والمصارف ومكاتب شركات الطيران والشركات. وأكدت الوزارة على أهمية اختيار المكتب بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ودعت إلى اختيار التجهيزات المناسبة.
وفيما يتعلق بإدارة رأس المال والتكلفة، أشارت الوزارة إلى أن استثمار رأس المال الثابت يتضمن ايجار المكاتب، والأدوات التكنولوجية ،والكهرباء والماء والهاتف، والأجور وشراء السيارات، وإيداع مبالغ التأمين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي( IATA ) وشركات الطيران، في حين أن التكلفة المتغيرة تشمل دفعات حجز الغرف، والحصول على مخزون من التذاكر، والرصيد النقدي في الحساب الجاري، وصيانة وسائل النقل، وكذلك تشمل تكاليف الترويج للمشروع.

الاستفادة من التكنولوجيا
هذا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام وكالات السفر والسياحة وجعل خدماتها أكثر دقة. وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصائيات العالمية بلغت الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت حوالي 57% ، في حين أن 47% من عمليات البحث عن هذه الحجوزات تتم عبر الهاتف الجوال، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى تطوير موقع إلكتروني للشركة يمكن تصفحه على الهواتف الذكية أو تطوير تطبيق خاص بها، مع الحرص على توفير خدمات الشراء عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف الذكي، وتقديم نصائح مفيدة حول السفر والسياحة، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع العميل بهدف مساعدته.
 
وفي سبيل تعزيز فرص نجاح المشروع في قطاع السفر والسياحة، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الحصول على عضوية الجمعيات المحلية والدولية واعتماد شركات الطيران بما يعزز مبيعات المشروع، والحصول على اعتراف الاتحاد الدولي للنقل الجوي( IATA)، الذي يهدف إلى تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي، وتعزيز نمو التجارة الدولية، وحل مشاكل النقل، بالإضافة إلى تقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة، إلى جانب تعزيز سبل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية.

وأكدت الوزارة على أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين حيث تعد وكالة السفر والسياحة من الأنشطة التي تعتمد على خدمة العملاء بشكل أساسي، بالإضافة إلى 
تحديد الخدمات المقدمة للعملاء التي تتلاءم مع احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة، وكذلك تقديم النصائح لهم حول السفر والمتطلبات اللازمة.
وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، كإصدار نشرة شهرية تتضمن معلومات حول جولات ووجهات جديدة للسفر، وكذلك إنشاء وتفعيل حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و إنشاء قاعدة بيانات للعملاء والتواصل معهم عبر رسائل إلكترونية لتقديم العروض.
متطلبات تأسيس شركة السفر والسياحة
هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس شركة سفر وسياحة، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، فضلاً عن الحصول على موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني.  
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

قامتوزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذحملة   تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالقرارات المنظمة له وبالمعايير والشروط الخاصة بالتنزيلات والعروض الترويجية 
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين لمتجرين لبيع الملابس الجاهزة لإعلانهما عن الأسعار بشكل غير واضح حيث تبين أنهما قاما بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني ، الأمر الذي يعد تضليلا للمستهلك ويخالف المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي نص على ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، ويعد وصفا أو اعلانا او عرضا خادعا لسلعة ما ، إذا تضمن عرضا او بيانا او إدعاءا كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك ” ومن ضمنها طرق الإعلان عن الأسعار . وكذلك لعدم التزامهما بالقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) .

وبناء على ذلك تم مخالفة المتجرين وتغريم كل منهما مبلغ 6000 ريال وإلغاء وسحب ترخيص التنزيلات عنهما وحرمانهما من الفترة المتبقية من مدة الترخيص. 

بدورها تنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. 

وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة التنزيلات بمهرجان قطر للتسوق تطبيقا لشعار وزارة الاقتصاد والتجارة ” تسوق بثقة ” لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان اكس – تريل  موديلات 2014 – 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في مساعد الباب الخلفي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في المناطق الجنوبية من الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.
 يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (6) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ،  من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز  ، والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) .
هذا و تمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ5000  ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
 
​

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي شملت محلات الخضار والفاكهة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (محلات الخضار والفاكهة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والمحافظة على استقرار السوق.
 
وأسفرت الحملة التفتيشية والتي شملت 70 محلاً عن ضبط وتحرير (19) مخالفة لعدم الإعلان عن البيانات الإيضاحية الكافيه الخاصة بالسلعة ، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

لقراءة التفاصيل اضغط هناتشير الاحصائيات العالمية إلى أن قطاع الباعة المتجولين شهد نموا بحوالي 12 % على مدار السنوات الخمس الماضيةوصلت إيرادات مركبات الطعام السنوية إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2015 أدوات وتطبيقات مبتكرة لإدارة مشروع البائع المتجول
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستثمرين في قطاع الباعة المتجولين وذلك في إطار مبادرة تم إطلاقها بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتهدف الوزراة من خلال هذه المجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وضمان الالتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. 
أنواع الباعة المتجولين والأنشطة المسموح بها
وحددت الوزارة أنواع الباعة المتجولين والمتمثلين في أصحاب المركبات المتنقلة وأصحاب عربات الجر التي تشمل الدراجات الهوائية غير الآلية والبائع الفردي المتجول.
وأوضحت الوزارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في كل نوع من أنواع الباعة المتجولين، فالبنسبة للمركبات المتنقلة، يمكن للمستثمرين في هذا المجال صيانة الإطارات، وبيع الأطعمة والمشروبات الحارة والباردة، وتقديم خدمات الصالون المتجول، وإجراء الصيانة المنزلية.
ويمكن للمستثمرين في مجال عربات الجر بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة، وتقديم الأغذية والمشروبات الباردة والحارة. بينما يُسمح للبائع الفردي المتجول بيع الزهور، ومزاولة الأعمال الحرفية واليدوية ، وبيع الصحف والهدايا والكتب وتقديم الخدمات.
فرص استثمارية واعدة في قطاع مركبات الطعام المتنقلة
هذا وسلطت الوزارة الضوء على العوائد التي تم تحقيقها على مستوى العالم في قطاع مركبات الطعام المتنقلة الذي شهد نموا بحوالي 12 % على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إيرادات مركبات الطعام السنوية إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار  أمريكي في العام 2015، كما بلغ عدد مركبات الطعام في الولايات المتحدة حوالي 4130 عربة بمتوسط عائد سنوي للعربة الواحدة بلغ 290.556 دولارا.
أربعة خطوات للبدء في مشروع البائع المتجول
وقد حددت الوزارة أربع خطوات للبدء في مشروع البائع المتجول، وذلك من خلال البدء بوضع خطة العمل التي تتطلب تحديد النشاط التجاري عبر تحديد العملاء المحتملين وتقدير الأرباح، وكذلك وضع استراتيجية تتضمن الميزانية والعائدات المتوقعة ووضع الأفكار الإبداعية وكيفية تنفيذها وتحديد وقت وحجم العمل ونوعية الجمهور المستهدف. 
وفي الخطوة الثانية، دعت الوزارة المستثمرين في هذا القطاع إلى البحث عن الموقع الأمثل لممارسة هذا النشاط من خلال اختيار المواقع التي يتواجد فيها الجمهور بكثافة واحترام المسافة المسموح بها والابتعاد عن المحلات التجارية والباعة المتجولين الذين يمارسون نفس النشاط أو تقديم خدمات متميزة في هذا المجال.
وبالنسبة للخطوة الثالثة، فقد دعت الوزارة المستثمرين من خلالها إلى الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط من خلال الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم وأخذ الموافقة المبدئية من الإدارة العامة للمرور وتلبية متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني. وأكدت الوزارة على ضرورة الاطلاع على الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط والمتمثلة في الحصول على السجل التجاري وتسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة عن وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الحصول على موافقات الإدارة العامة للدفاع المدني إثر تلبية عدد من المتطلبات وأهمها تركيب كاشف حريق حراري BRK ( يعمل بالبطارية) وتوفير بطانية حريق وطفاية حريق مناسبة وتوفير تهوية مناسبة للمطاعم. 
كما دعت الوزارة المستثمرين خلال الخطوة الرابعة للبدء في مشروع البائع المتجول إلى إجراء التحضيرات النهائية لافتتاح المشروع من خلال وضع لائحة الطعام والأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل الهامة كالتخصص بنوع أو نوعين من الأطعمة وتحديد الأطعمة التي لا يتم بيعها قرب الموقع الذي تم اختياره واختيار الأكلات التي يسهل تحضيرها ونقلها وتسخينها.
 وأكدت الوزارة على أهمية اختبار الطعام وإتقان طريقة إعداده وحسن شراء المكونات من خلال تحديد الكميات المطلوبة لتحضير الأطعمة والتخطيط مسبقا للتسوق وتلقي الطلبيات لتفادي نفاذ المكونات الاساسية، ومعرفة الفترة التي تتيح امكانية الحفاظ على المكونات طازجة عند الشراء بالجملة وتحديد كمية المأكولات التي سيتم بيعها قبل انتهاء صلاحة المكونات الأولية. 

أفكار مبتكرة لتسويق المشروع
 وفي مجال التسويق دعت الوزراة المستثمرين ورواد الأعمال إلى التفكير بالعلامة التجارية للمشروع ابتداءً من شكل العربة إلى طريقة تقديم الطعام وذلك من خلال فهم تطلعات ومتطلبات الجمهور المستهدف. وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى أن إبتكار العلامة التجارية يعتمد عل تحديد فئة العملاء المستهدفين ومميزات المشروع. ودعت إلى تطوير الهوية البصرية واختيار الألوان والأسلوب الذي يعكس العلامة التجارية للمشروع. واستخدام التصاميم بشكل متناسق على الموقع الالكتروني للمشروع ومواقع التواصل الاجتماعي ولوائح الطعام وتصميم العربة.  
هذا وتطرقت الوزارة إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب العملاء وتعريفهم بمميزات وخدمات المشروع وذلك من خلال التفاعل مع الأصدقاء والمتابعين، وتوظيف اختصاصي لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم امتلاك الخبرة الكافية في هذا المجال والاهتمام بردود أفعال العملاء والاستفادة منها لتطوير المشروع إضافة إلى اجراء استطلاع رأي حول الأطباق المفضلة لديهم. 

أدوات متطورة لإدارة المشروع 
وفي سياق متصل، قدمت الوزراة مجموعة من الأدوات التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم في هذا القطاع عبر استخدام عدد من التطبيقات مثل تطبيق eZee eMenu الذي يتيح إمكانية عرض قائمة الطعام والأسعار واستخدام التصميم الخاص بالمشروع. 
وأشارت الوزارة أيضا إلى مزايا تطبيق MarketMan Restaurant الذي يتيح لمستخدميه متابعة الموردين وتحديد مخزون البضائع ومتابعة الطلبيات وإدارة مصاريف المشروع. 
إضافة إلى ذلك استعرضت الوزارة مميزات تطبيقي Zomato  و Trip Advisor اللذين يتم استخدامهما للبحث عن المطاعم والاطلاع على قوائم الطعام وصور المطاعم بالإضافة إلى تقييمات العملاء. ودعت الوزارة إلى استخدام تطبيق Howlak المتوفر باللغة العربية والذي يتيح إمكانية متابعة تقييمات العملاء والاطلاع على استطلاعات الرأي التي يتم نشرها على التطبيق.
وقدمت الوزارة إلى جانب ذلك عددا من الأفكار المبتكرة للتسويق مثل تقديم العينات المجانية وتنظيم المسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر العربة مباشرة والتسويق المباشر الذي يتيح للعملاء القيام بتسويق المشروع عبر مشاركة الصور في وسائل التواصل الاجتماعي أو تقديم عرض “أخبر صديق ” للفوز بخصم 15%.  وأضافت الوزارة بأن خدمة العملاء تعد من أسهل أدوات التسويق التي تحافظ على ولاء العملاء من خلال تقديم خدمات متميزة وتحديد احتياجات العملاء ومتطلباتهم.
جدير بالذكر أن الوزارة  تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة. 

 
أعلنت لجنة الإعداد والتحضير التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي (اكسبو 2017) والذي تستضيفه العاصمة الكازاخية آستانا خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر 2017 تحت شعار “طاقة المستقبل”،) (Future energy عن انتهاء ترتيباتها الخاصة لمشاركة دولة قطر في هذا المعرض العالمي.
 
وقد قامت اللجنة ومنذ قرار تشكيلها في شهر ديسمبر 2015 بترتيبات الاعداد والتنظيم والتحضير لمشاركة دولة قطر في هذا المعرض العالمي ووضع الخطط والبرامج، وكذلك الاعداد للفعاليات والأنشطة الخاصة بالجناح، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة والتواصل والتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة والمعنية، سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة.
 
هذا وقد وقع عقد مشاركة دولة قطر في معرض اكسبو 2017  سعادة السيد احمد بن على التميمى سفير دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، ومن جانب الجمهورية الكازاخستانية سعادة السيد بولاتخان سانديكبايف، المدير العام لإدارة المنشآت بمعرض استانا اكسبو 2017 الدولي.
 
وتشارك دولة قطر في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحة 457 متر مربع، تُعرض فيها مجموعة من المشاريع المميزة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة، وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهم التحديات التي  تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة المختلفة والتي تعكس التطور الكبير التي تشهدها الدولة.
 
ويعد معرض استانا العالمي (اكسبو 2017)، والذي من المتوقع أن يزوره ما يزيد عن 5 مليون زائر، فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة و الطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والهامة ، حيث اكدت نحو 18 منظمة دولية و112 دولة مشاركتها في المعرض، ووقعت نحو (94) دولة اتفاقية المشاركة.
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المراكز الخاصة للفحص الفني للمركبات بمناطق مختلفة بالدولة ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (مراكز الفحص الفني للمركبات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت أكثر من 15 مركزاً عن ضبط وتحرير مخالفات لعدد 3 مراكز لعدم إيضاح البيانات في الفواتير، ويعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على: (على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح).
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​