Categories: الأخبار

لاحتمال توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء ايفون 6 اس (سنة الصنع 2015)
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع علي بن علي لحلول التكنولوجيا  عن استدعاء ايفون 6  اس ،  سنة الصنع 2015  ، وذلك لاحتمال توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
ودعت  الوزارة  المستهلكين  إلى ضرورة التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة الرابط التالي:
www.apple.com/ae/support/iphone6s-unexpectedshutdown/، او التواصل مع الشركة لإجراء اللازم .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017 حملة للتبرع بالدم  وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم بالدولة، حيث شارك في الحملة عدد كبير من موظفي الوزارة.
 
ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية للوزارة، وتجسيدا لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة.
 
وشهدت الحملة إقبالا من موظفي الوزارة، وأبدى المتبرعون تجاوبا إيجابيا ووعيا كبيرا بأهمية التبرع بالدم ، مشيدين بالمبادرة التي من شأنها إنقاذ حياة العديد من المرضى، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي يتماشى مع قيمهم ويؤكد التزامهم تجاه مجتمعهم.
 
هذا وكانت الوزارة قد حثت موظفيها من خلال رسائل توعوية على اتباع النصائح والارشادات قبل وبعد عملية التبرع بالدم ، كالحرص تناول وجبة إفطار جيدة قبل عملية التبرع ، و الاكثار  من تناول السوائل خلال الأربع ساعات التالية للتبرع، و تجنب التدخين لمدة 30 دقيقة بعد التبرع، وعدم ممارسة الأعمال والتمارين الشاقة.وان يحرص  المتبرع  أذا لاحظ أي نزيف من موضع وخز الإبرة أن يرفع ذراعه إلى الأعلى مع الضغط على منطقة النزيف والتوجه إلى أقرب مركز صحي، وإذا شعر بالدوران يستلقي على ظهره .
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء كرسي الشاطئ نوع MYSINGSÖوذلك  لاحتمال سقوط الكرسي أو انحباس الاصبع عند طيه بطريقة غير صحيحة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة  ضرورة تواصل المستهلكين مع متجر ايكيا لإعادة الكرسي إلى المتجر وذلك للاستبدال أو استرداد المبلغ وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

الوزارة حريصة على التحقق من أن الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بشركات المساهمة الخاصة قد تم تقويمها تقويما صحيحاً وفقا لأحكام المادة (158) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.المقيم يجب ألا يكون له أي نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة أو لأي من المحللين العاملين لديه أو مؤسسيه في الشركات المرتبطة بالمعاملة التي يتم إعداد تقرير التقييم بشأنهاالوزارة ألزمت المقيم والعاملين لديه بدليل إجراءات العمل وحماية سرية المعلومات، وقواعد السلوك المهني وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية.الوزارة تقوم بتعيين المقيم المسؤول عن تقييم الشركة من بين المقيمين المعتمدين بالقائمة لديها.ألزمت الوزارة الشركة طالبة التقييم بالتعاون مع الخبير المقيم والعاملين لديه، وألا تمنع أو تحجب عنه أي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعدم استخدام دراسة التقييم لغير الغرض المخصصة له. 
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التحقق من أن الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بالشركات المساهمة الخاصة قد تم تقويمها تقويما صحيحا، وفقا لأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
ولفتت الوزارة الى أن هذا التعميم يسري على الشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة الوزارة ، سواء عند التأسيس، أو زيادة رأس مال الشركة، أو تحول الشركة من أي نوع إلى شركة مساهمة خاصة، أو اندماجها في شركة مساهمة خاصة، أو الاستحواذ عليها عن طريق تبادل الأسهم أو انقسامها لأي شركة مساهمة خاصة.
 
وأشارت الوزارة الى أنها أعدت قائمة بالمقيمين المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم، تتضمن أسماء المقيمين الذين يجوز الاستعانة بهم في تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بشركات المساهمة الخاصة.
 
التزامات المقيم
كما حددت الوزارة في تعميمها التزامات المقيم والشركة طالبة التقييم، على أن يلتزم المقيم ألا يكون له أي نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة أو لأي من المحللين العاملين لديه أو مؤسسيه في الشركات المرتبطة بالمعاملة التي يتم إعداد تقرير التقييم بشأنها. كما عليه أن يفصح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه وبين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأطراف العملية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم ، وعليه  أيضا توثيق الإجراءات التي قام بها والعاملين لديه منذ البدء في إعداد دراسة التقييم وحتى إصدار تقرير التقييم النهائي والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وموافاة  الوزارة بنسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة طالبة التقييم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توقيعها.
 
كما ألزمت الوزارة المقيم والعاملين لديه بدليل إجراءات العمل وحماية سرية المعلومات، وقواعد السلوك المهني وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية (بشكل مباشر أو غير مباشر) على أي من فريق العمل الذي يقوم بمهام التدقيق لديه، للتأثير على رأيه الفني أو على ما تنتهي إليه الدراسة، علاوة على عدم تقاضي المقيم المالي أو العاملين لديه لأي أتعاب من الشركة طالبة التقييم بخلاف المتفق ، كما عليه تضمين تقييم التقييم الصادر عنه المعلومات والبيانات التي تساعد مستخدميها من اتخاذ القرار كأسماء ووسائل الاتصال برئيس وأعضاء فريق العمل الذي قام بإعداد تقرير التقييم، وتاريخ صدور التقرير النهائي للتقييم.
 
كما شددت الوزارة على أن يكون منهج التقييم المتبع، ومدى ملاءمته لطبيعة ونوع الأصول محل التقييم والأسس والمبادئ التي تم الاستناد عليها في إعداد التقييم المالي، إضافة إلى تحديد مصادر البيانات والمعلومات التي استند إليها التقرير، وأنها كانت كافية لأغراض الدراسة، مع التأكيد على عدم علمه باحتوائها على أي بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكذلك المخاطر المرتبطة بالأصول محل التقييم. على أن يكون تقرير التقييم باللغة العربية، وإذا كان بلغة أخرى فيجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية.
 
 التزمات الشركة طالبة التقييم
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة طالبة التقييم فقد حددت لها الوزارة عدة التزامات تتمثل في: عدم مخالفة الاتفاق المبرم بينه وبين المقيم والذي تم تسليم نسخة منه للوزارة وعدم تقديم أي مبالغ أو هدايا للمقيم المالي أو العاملين لديه. وكذلك الإفصاح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه أو بين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، مع المقيم أو أي من العاملين لديه خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم.
كما ألزمت الوزارة الشركة طالبة التقييم بالتعاون مع الخبير المقيم والعاملين لديه، وألا تمنع أو تحجب عنه أي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعدم استخدام دراسة التقييم لغير الغرض المخصصة له، وكذلك ضمان الإفصاح عن محتويات الدراسة إلى جميع المعنيين، وبما يمنع من حدوث مخاطر الاستفادة من المعلومات الداخلية، وتقديم بيانات صحيحة، وغير مضللة عن أوضاع الشركة للخبير المقيم والعاملين لديه.
 
إجراءات التقييم
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إجراءات التقييم والتي تبدأ بتقديم الشركة بطلب إلى الوزارة لتعيين مقيم بغرض تقييم حصص عينية أو مزايا خاصة للمؤسسين، ومن ثم تتولى الإدارة المعنية بالوزارة مراجعة الطلب والمستندات المرفقة به.
على أن تقوم الوزارة بعد ذلك بتعيين المقيم المسؤول عن تقييم الشركة من بين المقيمين المدرجين بالقائمة لديها، حيث يقوم ي الخبير بتقديم  تقريره إلى الإدارة المعنية بالوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للإدارة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يوماً.
 وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتضمن تقرير التقييم في الصفحة الأولى وبخط واضح وداخل إطار، العبارة الآتية: ” لا تتحمل وزارة الاقتصاد والتجارة أي مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير، كما إنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تلحق بأي شخص يتخذ قراراته بناءً على كل أو بعض البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التقرير”. كما يجب أن يتضمن التقرير بخط واضح، وداخل إطار، إقرار تحمل المسؤولية، على النحو الآتي: ” نحن مقدمو الحصص العينية الذين ترد أسماؤنا وتواقيعنا أدناه نتحمل المسؤولية بالانفراد أو بالتضامن عن المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير. ونعلن أننا قد بذلنا العناية للتأكد من أن المعلومات والبيانات التي يحتوي عليها التقرير مطابقة للحقيقة ولا تغفل أي معلومات من شأنها أن تقلل من أهمية وشمول وكفاية المعلومات”.
 وشددت الوزارة على اعتماد تقرير التقييم من مقدمي الحصص العينية والمقيم معا، وأن الإدارة المعنية بالوزارة اعتماد التقرير، وترسل الوزارة صورة معتمدة من تقرير الخبير إلى الشركة، كما يتم حفظ أصل التقييم في ملف الشركة بقسم الشركات المساهمة بالإدارة.
كما ألزمت الوزارة الشركة بتوزيع تقرير التقييم المعتمد على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يودع التقرير المذكور في المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه ،  وكذلك يعرض التقرير على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض يجوز لمقدمي الحصص الانسحاب من الشركة.
كما شددت الوزارة على عدم جواز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة، وكذلك لا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة، أما إذا كانت الحصص العينية موضوع التقييم قدمت بغرض زيادة في رأس مال الشركة، فتسري بشأن اعتماد تقرير تقييمها الأحكام المذكورة في التعميم على أن تقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات  لكزس ان اكس 200 تي موديلات 2015 – 2017 وذلك لإمكانية وجود خلل في برمجة وحدة التحكم الخاصة بالفرامل مع بعض السيارات ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في مدينة الشمال والرويس ، وذلك  لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية  بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.
 يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير ( 3 ) مخالفات وهي عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص ، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) وتبلغ قيمة المخالفتين الاولى والثانية 6000 ريال  ،وقيمة المخالفة الثالثة 5000 ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

​اضغط هنا لتحميل نموذج الطلب 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها اعتبارا من الاحد الموافق 22 يناير 2017.
​

ويأتي اعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها ، وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية.

 ودعت الوزارة الراغبين بقيد أسماءهم في قائمة الخبراء المقيمين الى التقدم بطلباتهم إلى مبنى  وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن بالوسيل – برج A الطابق الثاني ( إدارة مراقبة الشركات ) ، وإرفاق صورة من شهادة القيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين سارية المفعول، وشهادة سارية للقيد بسجل مزاولي الخدمات الاستشارية، وكذلك صورة البطاقة الشخصية، إضافة الى احضار ما يثبت الخبرات السابقة لطالب القيد في تقييم الشركات التجارية.

 كما حددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، وهي أن يكون من المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004، أو من المرخصين بمزاولة الخدمات الاستشارية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2012 ،وأن تتوافر لديه كذلك الخبرة في تقييم الشركات التجارية . 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات رولز رويس عن استدعاء مركبات رولز رويس جوست  موديل 2011 – 2012 وذلك لوجود خطأ في برنامج استشعار المراقبة بالوسادة الهوائية  . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

اضغط هنا لقراءة المعلومات كاملة​
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح حول الحافظة الاستثمارية للأطفال بهدف غرس التربية المالية في نفوس الأبناء وتعزيز السلوكيات الاقتصادية لديهم وتمكينهم مستقبلاً من إدارة حياتهم باستقلالية عن الأهل في محطات الحياة الأساسية من تعليم وزواج وعلاج.​
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح، إلى أن واحدة من أهم الطرق التي يمكن للأهالي اللجوء إليها؛ لتطوير شخصية الطفل وصقل مهارات الاستقلالية لديه، هي من خلال إعطائه مصروف الجيب بشكل منتظم منذ الصغر، وتدريبه على كيفية التصرف به.
 
تعليم الأطفال إدراك قيمة المال 
و دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الأهالي إلى ضرورة تعليم أطفالهم كيفية إدخارهم للأموال، من حيث التوضيح لهم أن المصدر الأساسي للمال هو العمل ولهذا لا يستطيع الإنسان أن ينفق إلا ما يجنيه، وتعليمهم أن الناس غالباً ما يوفرون المال من أجل شراء الأشياء التي يرغبون بها، وفي سبيل ذلك يمكن للأهالي تشجيع أطفالهم على امتلاك حصالة صغيرة أو صندوق لادخار المال بداخله.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تشجيع الأطفال على ادخار جزء من مصروفهم لتحقيق أهداف خاصة بهم، كأن يقوم الأهل بحساب المال المدخر في نهاية كل شهر لديهم، من ثم التبرع بهذه الأموال إلى إحدى الجهات الخيرية؛ الأمر الذي يحفز الأطفال ويشجعهم على الاستمرارية. ويمكن للآباء أيضاً أن يضعوا جدولاً يوضح كمية النقود التي استطاع أطفالهم ادخارها بما يسهم في تحفيزهم خاصة عند مشاهدتهم زيادة كمية النقود التي يدخرونها ، ولفتت الوزارة أيضاً، إلى ضرروة حرص الآباء على تبسيط الأمر لأطفالهم، بما يتناسب مع مراحلهم العمرية ومستوياتهم المعرفية.

تعليم الأطفال مبدأ الاستثمار
و في سياق متصل تطرقت الوزارة إلى الخطوات الأساسية التي ينبغي على الأهالي اتباعها من أجل تعليم الأطفال مبدأ الاستثمار، وأولى هذه الخطوات هي اصطحاب الأبناء إلى البنك وتشجيعهم على فتح أول حساب ادخار خاص بهم، عند جمعهم لمبلغ محدد من المال، حيث تتيح معظم البنوك فتح حسابات للأطفال بمبلغ بسيط من المال،
 
وتعليم  الأبناء كيفية التعامل الصحيح مع مصروفهم اليومي من خلال تعليمهم كيفية تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء أساسية بحيث يتم تخصيص جزء منه للإنفاق اليومي، وجزء للإدخار وجزءاً آخراً للأعمال الخيرية مهما كان هذا المبلغ صغيراً، والهدف من هذه الخطوة، هو تشجيع الأطفال على وضع أهداف معينة والسعي لتحقيقها، وكذلك حث الطفل على التمسك بالميزانية وضبط توزيعها وصرفها حسب نظام معين، مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية نتيجة اتباع التخطيط السليم.

وفي سبيل تحقيق الفهم الأمثل لدى الأهالي، قدمت الوزارة مثالاً على كيفية تحقيق مبدأ الاستثمار، حيث أوضحت أنه في حال كان يبلغ مصروف الطفل اليومي 10 ريالات، وأدخر منه مبلغ 2 ريال، عندها ستبلغ قيمة مدخراته 60 ريالاً شهرياً و720 ريالاً سنوياً، أما في حال كان يبلغ مصروف الطفل اليومي 30 ريالاً، واستطاع أن يدخر منه 5 ريالات، عندها ستبلغ قيمة مدخراته الشهرية 150 ريالاً و1800 ريال سنوياً، وفي حال وضع هذا المبلغ الأخير في البنك كوديعة ليستثمرها البنك، وكانت نسبة العائد السنوي للوديعة هي 2% على سبيل المثال، عندها ستبلغ قيمة الوديعة بعد مرور سنة 1836 ريالاً، وبعد خمس سنوات 9180 ريالاً، في حين ستبلغ قيمة الوديعة 18360 ريالاً بعد مرور عشر سنوات عليها.
 
أما فيما يتعلق بأهم النصائح التي ينبغي على الأهالي اتباعها، فقد دعت الوزارة إلى الحذر من إظهار الثراء والغنى للأطفال عند مرافقتهم لهم في التسوق، حتى لو كان ذلك الأمر حقيقة. كما ينبغي على أولياء الأمور الاستعانة بأطفالهم ومشاركتهم اتخاذ القرار فيما يتعلق باختيار السلعة من ناحية قيمتها ووزنها وتاريخ صلاحيتها. وبما أن الوالدين هما القدوة التي يتخذها الأطفال، فإنه ينبغي عليهما مراعاة هذا الأمر جيداً والحرص على عدم التبذير وإسراف المال فيما لا يجدي نفعاً. كذلك يمكن للأهالي مشاركة أبنائهم بمتابعة حركة الأسهم؛ مما يساعدهم على التعرف على دنيا المال والأعمال منذ الصغر.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى ضرورة اتباع الأهالي لأسلوب منتظم عند منح الطفل مصروف الجيب الخاص به، وذلك بحسب عمره واحتياجاته وقدرته على التعامل مع المال وكذلك تعليمه كيفية تقسيم مصروفه بشكل جيد، فهذه الخطوة تنمي لديه طرق التعامل الصحيحة مع المال وكيفية استخدامه في حياته اليومية.

تطبيقات الهواتف الذكية لإدارة المدخرات والموازنة
وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهمية استخدام  بعض التطبيقات المبسطة مثل “مصاريف” ، ”  Numbers” ،”Mint” ، “Toshl ” التي يمكن للأهالي تحميلها على الهواتف الذكية، وتعليم أطفالهم كيفية استخدامها؛ حيث يتيح هذا النوع من التطبيقات للمُستخدم، إمكانية متابعة الموازنة الشهرية له ولأسرته، وبالتالي منحه القدرة على السيطرة على المصروفات اليومية والأسبوعية والشهرية، وكذلك معرفة المدخرات الشهرية مما يسهل عليه عملية الادخار والاستثمار الشهري. 
الجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم باصدارسلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات؛ بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة له. 

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة    اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2017  ، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ،  مع كلا ً من سعادة السيد أوراسيو رايفر، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الأرجنتينية ، والسيدة أرانشا غونزاليس ، مدير عام مركز التجارة الدولية ، كلاَ على حده .
 
وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين وكذلك بين دولة قطر ومركز التجارة الدولية وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.
 
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ في العام 2015 حوالي661 مليون ريال قطري. وتعتبر الارجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر حيث بلغت قيمة الصادرات عام 2015 ما يقرب من ( 537 ) مليون ريال قطري  وبلغت قيمة الواردات حوالي 124.2 مليون ريال قطري .  وترتبط دولة قطر مع جمهورية الأرجنتين بعدد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين و اتفاقية انشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الارجنتين. إلى جانب اتفاقيات لتطوير وتنفيذ مشاريع التكامل في مجال الطاقة والمجال الثقافي والتعاون العلمي والنقل الجوي واتفاقية تعاون في المجال الرياضي.
 
وبدأت اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والتي تستمر إلى يوم الخميس الموافق 20 يناير 2017  تحت شعار “قيادة مستجيبة ومسؤولة”.
 
ويتناول المنتدى هذا العام عددا من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما يتم تسليط الضوء على  العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الاستهلاك، وقواعد مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الطاقة، وأمن البيئة والموارد الطبيعية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز ماكسيما موديل 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في الدائرة الكهربائية لحساس الأوكسجين الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه، وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا كورولا موديلات 2007- 2010، وتويوتا يارس موديلات 2009- 2012، وذلك لاحتمالية وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بسويسرا الذي سيعقد هذا العام تحت شعار “قيادة مستجيبة ومسؤولة” وذلك  خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير2017.
 
ويتناول المنتدى في نسخته السابعة و الأربعين عددا من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما سيتم تسليط الضوء على  العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الاستهلاك، وقواعد مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الاستثمارات الخارجية المباشرة و غير المباشرة، بالإضافة إلى مستقبل الأمن الغذائي، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، والاستثمار الطويل الأجل، والبنية التحتية والتنمية، وتشكيل مستقبل الإنتاج.
 
هذا ويشارك في المنتدى عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة، و القادة الاقتصاديين لدول مجموعة العشرين وأكثر من 1000 مشارك من المديرين التنفيذيين وؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين.
 
يذكر أن  المنتدى الاقتصادي العالمي تأسس في العام 1971، وهو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جنيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي.
 
ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاء مركبات شيفروليه افيو موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في عمود نظام التوجيه في السيارة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز يورفان موديلات 2013- 2016، وذلك لاحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

مدّدّت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ستة أشهر إضافية تبدأ إعتباراً من تاريخ 07/02/2017م، و ذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26/12/2016م، بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر إعتباراً من 07/02/2017م.
حيث سبق ووافق مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في إجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 01/06/2016م على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر.
ويأتي قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، إنسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والإرتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد،  وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، من خلال منحهم فترة إضافية، يتمكنون خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، وتجنيب تلك الشركات فرض جزاءات عليها جرّاء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي إنتهت في تاريخ 07/02/2016م، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 07/02/2016، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة  القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق احكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 07/08/2016م.
​

إضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً
صدرت  وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والاعلاف بالسوق المركزي لشهر ديسمبر   2016 م.
اولا :  الخضار 
مقارنة اسعار الخضار  ديسمبر    2015  م  و  ديسمبر   2016 م .

انخفاضا في اسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق

حيث اظهرت النتائج ان نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة  في شهر  ديسمبر من عام 2016 هي 15% بالقياس بنفس الفترة من  عام 2015 ، كما هو موضح من الجدول السابق حيث انخفضت اسعار غالبية اصناف العينة  .

ارتفاعاَ في اسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق 
أظهرت المقارنة أن هناك ارتفاعاَ في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر نوفمبر 2016م   و شهر ديسمبر 2016  م ،و بلغت نسبة متوسط  الارتفاع الكلية4 % خلال الفترة الماضية 
ثانيا :  الفاكهة
مقارنة اسعار الفاكهه  بين ديسمبر 2015  م  و  ديسمبر 2016 م .
 انخفاضاً في اسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
وأظهرت المقارنات أيضا أن نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة  لشهر ديسمبر 2016 هي 11% بالقياس بنفس الفترة من عام 2015 . ويظهر من خلال البيانات انخفاض اسعار غالبية اصناف العينة .
مقارنة اسعار الفاكهه  نوفمبر   2016  م  و  ديسمبر   2016 م .انخفاضاً في اسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة9%  في شهر ديسمبر 2016 عن شهر  نوفمبر  من نفس العام   حيث انخفضت اسعار غالبية اصناف عينة الدراسة .
ثالثا :  الاسماك
مقارنة أسعار الاسماك  بين شهري ديسمبر 2015  م  و  ديسمبر 2016 م .انخفاضا في اسعار عينة الاسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
كما اثبتت النتائج انخفاض في أسعار عينة الأسماك بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 9 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الاسعار بين  شهري ديسمبر 2015  م  و  ديسمبر 2016 م.
مقارنة أسعار الاسماك  بين شهري نوفمبر 2016م  و  ديسمبر 2016 م .انخفاضا في اسعار عينة الاسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الاسعار بين  شهري اكتوبر 2016  م  و  نوفمبر 2016 م.
رابعا : أسعار اللحوم خلال  ديسمبر 2016 م اسعار اللحوم ( للكيلوا جرام )بالسوق المركزى  :-

حيث استقرت أسعار اصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي.اسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر ديسمبر  2016 م​
خامسا : أسعار الاعلاف خلال شهر ديسمبر 2016 م
حيث استقرت اسعار الاعلاف خلال الفترة الماضية من شهر ديسمبر 2016

إضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر ديسمبر  2016 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 326 ) ترخيصاً ، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية .​

وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية )  بلغ في ديسمبر الماضي ( 316 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 68 ) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 229 ) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح )   5  تراخيص. 
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر ديسمبر الماضي بلغ (  14) ترخيصاً .

​​إضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1568 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1059سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 509 سجلا. ​
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 77%، بينما حلت فئة المؤسسات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وجاءت الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد في المرتبة الثالثة بنسبة 7%
هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار330 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار183 سجلاً تجارياً للتجارة البناء و162 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و118 لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة.
 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6306 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1390 رخصة، بينما جري تعديل 835 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4081 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر ديسمبر الماضي 273 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17،4%​
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 31%بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20% وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه ثالثا بنسبة 18 %.
أما بالنسبة لعدد المعاملاتخلال شهر ديسمبر 2016 ، فقد تم إجراء 25360 معاملة في الأفرع الخارجية  .
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر ديسمبر 2016 بلغت 54 طلبا، كما تم تجديد 107 طلب براءة اختراع. 
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ديسمبر الماضي 2743طلب، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

​​حرصت اللجنة على الالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص عند اجرائها لقرعة تخصيص المحلات التجارية بالسوق المركزي للأسماك بأم صلالالطلبات المتأهلة للدخول في القرعة عددها 251 طلب مدة الإيجار للمحلات سنتين وتجدد لمدة مماثلة وفقا للشروط والأحكام.يتعين على الفائز الالتزام بالبدء في مزاولة نشاطه خلال شهر من تاريخ الاستلام يجب على المحلات توفير المنتجات بجودة عالية وبصفة مستمرة.سيتم التواصل مع الفائزين بالقرعة واطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق وتوقيع العقود.
قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين الموافق 9 يناير2017 بإجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، والاعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة ووسائل الاعلام المختلفة وأصحاب الطلباتالمتأهلة  لقرعة تخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وقد بلغ اجمالي عدد المتأهلين للدخول في القرعة 251. 

وقد ارتكزت القرعة على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية القرعة لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة مسبقا ، حيث تم سحب فائز واحد لكل نشاط واحتياطي أول واحتياطي ثاني.

وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرص استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، واشتملت الفرص الاستثمارية الأنشطة التجارية التالية: بيع الأسماك (دكك) مطعم للأسماك والمأكولات البحريةكافتيريا ومطعممشتل بملحقاتهبيع الخضار والفاكهة (بالجملة وبالتجزئة)مكاتب ادارية لتجارة الأسماك والدلالة بيع اللحوم ومنتجاتهابيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتهابيع العصائر والألبان ومشتقاتهاتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملةبيع القهوة والعسل والمكسراتتجارة العطارة التوابل والبهارات التجارة في الأدوات واللوازم البحريةمخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، 
وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر ايجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق أخذا بالاعتبار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وحددت اللجنة  مدة الايجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا للاشتراطات، وسيستلم المستأجرون  للمحلات التجارية المخصصة لأنشطة بيع الخضروات والفواكه، وبيع الأسماك (دكك) وبيع اللحوم والدواجن والالبان والعصائر محلا ًمؤثثاً بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، وقد حددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات مبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجع.
 
في جانب آخر حددت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة التزامات كل مستأجر بأن يبدأ في مزاولة النشاط المخصص له خلال شهر من تاريخ الاستلام، والوفاء بجميع الالتزامات في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، كما يتعين على كل مستأجر الالتزام ببنود اللائحة التنظيمية لعمل السوق والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، والعمل على توفير منتجات ذات بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين. 

هذا وأوضحت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأنه سيتم التواصل مع الفائزين بالقرعة واطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق و توقيع العقود.

مشروع الأسواق المركزية سيعزز نمو القطاع التجاري  
يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط  التجاري خاصة في مجالات (التجارة والزراعة والخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الاسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية اوسع من الدولة.​
إضغط هنا لمشاهدة الاعلان​​​

الجهات المختصة بالوزارة لن تأخذ بأي ادعاءات بأن هذه المواد ليست لغرض الاستعمال وانها ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008
المنتجات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل للنساء لها قدر كبير من الخصوصية وتنطوي على خطورة بالغة في حال لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة
إضغط هنا لقراءة تعميم صالونات الحلاقة والتجميل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً ألزمت من خلالهالقائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز وصالونات التجميل النسائية بضرورة الامتناع عن استعمال المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو المنتهية فترة صلاحيتها أو المقلدة.
يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على صحه وسلامة المستهلك، وضمانا لحقوقه الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمتمثلة في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات وفي الحصول على المعلومات والبيانات  الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
ولفتت الوزارة في تعميما للقائمين على صالونات حلاقة الرجال ومراكز تجميل النساء إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص في القانون رقم 8 لسنة  2008 بشأن حماية المستهلكوخاصة أحكام المادة رقم (6) والتي تحظر عليهم ” بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “، وأيضا ضرورة التقيد بأحكام المادة (7) من نفس القانون والتي تحظر عليهم ” وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ومن الشكاوى الواردة من المستهلكين والعملاء تزايد في حالات الغش التي يتم ارتكابها بصالونات الحلاقة الرجالية وبمراكز التجميل للنساء، والتي تشمل بالأخص استعمال مواد ومنتجات تجميل مغشوشة أو فاسدة سواء بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة ، أوكونها منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال، إلى جانب انتشار حالات استعمال مواد التجميل والمستحضرات المقلدة. 
كما شملت المخالفات التي تم ضبطها أيضا تعمد بعض مراكز الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وضع العبارات والادعاءات المضللة على عبوات منتجات الزينة والعناية بالشعر والبدن، الأمر الذي يدخل في إطارالخداع والتقليد سواء في طبيعة المنتج أو تركيبته أو صفاته الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها وكذلك خصائصه والنتائج المتوقعة من استخدامه أو العلامات التجارية أو البيانات الملصقة عليه.
ونبهت الوزارة الى أن المنتجات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل للنساء لها قدر كبير من الخصوصية بالنظر إلى مبررات استعمالها، كما أنها تنطوي على خطورة بالغة في حال لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة، أو تم استعمالها خارج فترات الصلاحية المحددة لها، فضلا عما يتسبب فيه الغش والتقليد في خصائصها أو تركيبتها من أضرار صحية وجمالية تلحق بالعميلات والعملاء.  
وشددت الوزارة على القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز تجميل النساء توخي الحذر عند استخدام المواد والمستحضرات المذكورة، والحرص على تعريف المستهلكين بمزايا تلك المنتجات وإبلاغهم بالآثار الجانبية التي قد تنتج عن استعمالها. والامتناع مستقبلاً عن استعمال المنتجات المخالفة للقوانين واللوائح الجاري العمل بها أو عرضها في أي مكان داخل صالونات الحلاقة الرجالية أو مراكز وصالونات التجميل النسائية.
وأكدت الوزارة أنه لن يؤخذ بأية ادعاءات بأن هذه المنتجات ليست لغرض الاستعمال، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في حق المحال المخالفة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.
كما تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستجرامMEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويدMEC_QATAR 

منطقة GWC بوصلبه للتخزين أنجزت في الموعد المحدد وجاهزة للتشغيل​
مناطق التخزين ستوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وكافة الشركات بشكل عام.
قامت الحكومة عبر هذه الشراكة بتوفير الفرصة الاستثمارية والأرض المناسبة الإشراف والتنظيم، في حين تولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل.
منطقة GWC بوصلبه للتخزين من أهم مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن جاهزية منطقة GWC بوصلبة للتخزين تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل  للمناطق التخزينية والتي تم إنشائها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية.

وتعد منطقة GWC بوصلبة للتخزين التي تم انجازها في موعدها، من أهم المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص التي اطلقتها الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية. حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 517,375 متر مربع، وتقوم بتطويرها شركة الخليج للمخازن، شركة مساهمة قطرية.

وأكد سعادة السيد/ محمد حسن السعدي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة  على أهمية مشروع منطقة GWC بوصلبة للتخزين الذي يسهم في النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، مضيفاً أن هذه المنطقة بالإضافة إلى باقي المناطق التخزينية الأخرى والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها تباعا ستوفر مختلف أنواع التخزين من مبرد ومجفف بالاضافة الى خدمات التخزين بأسعار تنافسية.

وأوضح سعادته أن مناطق التخزين ستتوفر بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وكافة الشركات بشكل عام، حيث تتوفر بأحجام مختلفة ومواصفات متنوع وعالميةة، وستُمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وستسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في “تكلفة السلع” بسبب توافر مساحات التخزين بأسعار معقولة، وستساهم بتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام. 

ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بقوله “تأتي منطقة GWC بوصلبة للتخزين كنتيجة مباشرة لمدى اضطلاع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية ورغبة الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تخزين مرنة لهم. سوف يقدم المشروع وحدات تخزينية مبردة وجافة بمساحات مختلفة وفق المتطلبات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى ساحتان للحاويات ومساكن للعمال ومسجد ووحدة إسعافات أولية ومرافق حياتية وغيرها. وباقتراب إطلاق هذا المشروع القطري، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للروح القيادية لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المستمر.”

وبدوره أكد السيد/ فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية “مناطق” أن مشروع مناطق التخزين يخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص . ويعمل على سد العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق.

يذكرأن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بطرح أربع قطع أراضي لمشاريع المناطق التخزينية خلال الربع الأخير من عام 2014.
​

هذا وتهدف مشاريع مناطق التخزين إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت الحكومة بتوفير الفرصة الاستثمارية والأرض المناسبة الإشراف والتنظيم، في حين تولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، وسيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة الى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.

نبذه عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. ​​

 

​
طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ، وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية .على مقدم طلب الحصول على ترخيص المركبات المتنقلة تعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم، والموافقة المبدئية من الإدارة العامة للمرور، وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وتلبية المتطلبات.تستقبل الوزارة الطلبات خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وإعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017.

إضغط هنا لتحميل نموذج طلب ترخيص بائع متجول
إضغط هنا لمشاهدة إعلان المبادرة

​
​​
استكمالاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم منخلالخلق فرص استثمارية محفزة ، وبناءا على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة ، وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة (المواقف) أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع  خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ( المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة ( تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة – الأمونيوم – خشب – حديد) ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي).

الشروط  العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة
وأشارت المبادرة إلى الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري ، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة،  وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراريBRK ( يعمل بالبطارية) ، وتوفير بطانية حريق ، وتوفير طفاية حريق مناسبة ( للمطاعم فقط) وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.
كما بيّنت المبادرة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم.

المتطلبات التأهيلية وآلية تقديم الطلبات  
 ويتعين على مقدم الطلب الراغب في الحصول على ترخيص المركبة المتنقلة أن يقوم بتعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارةwww.mec.gov.qa ، ومن ثم ارسال النموذج مرفقاً برسم توضيحي للتصميم للمركبة، وعرض توضيحي بمدى الحاجة إلى استخدام العمالة وبيان بالأعداد ،  ومدى إمكانية استخدام مواد صديقة للبيئة، وكيفية المحافظة على نظافة مواقع التـشغيل ، والابتكار في في تقديــم الخدمة ، على البريد الإلكتروني mobileservice@mec.gov.qa 
وفي حالـة الحصول على الموافقـة المبدئيـة يتم إبلاغ صاحب الطلب بمراجعة الإدارة المعنيــة. 

كيفية اختيار الطلبات الفائزة
هذا وسيتم اختيار الطلبات الفائـزة عبر قرعة علنية، علماً بأن الطلبات التي ستدخل بالقرعة هي التي تلبي جميع الاشتراطات والمتطلبات. وتكون فترة تقديـم الطلبات من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وسيكون اعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017. 

الالتزام بالضوابط والاشتراطات العامة 
من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الحاصلين عل ترخيص المركبات المتنقلة إلى ضرورة التقيد بالضوابط العامة من خلال الاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط.والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. وتوافر الإشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها، كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والإلتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

​تساهم المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات.الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل.منح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة.الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل اسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل اسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط اثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.

في إطار شرح مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح ، أوضحت وزارة  الاقتصاد والتجارة الفوائد التي ستتحقق للمستهلك من خلال السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل ، حيث أوضحت الوزارة أن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل.  فضلاً على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.
كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.
وأشارت الوزارة إلى أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل اسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل اسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط اثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل حافزا لهذا القطاع الهام وستسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل  ، و تحث الوزارة جميع العملاء  على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح  بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم  إجراء الصيانة بها . 
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت مؤخراً في إطار مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات، بإصدار قرار وزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

​​من المتوقع ان يعمل في تلك الاراضي ما يقارب 200 ألف موظف وعامل بعد اكتملها.هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً وموقع استراتيجي يقع على الطريق المداري بالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. الموعد النهائي لتلقي طلبات المستثمرين 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً 

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرصة للاستثمار التجاري من خلال طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل.
وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.
ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها.

المزايا الاستثمارية
وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد  بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 

المرحلة الأولى: تقديم الطلب
وحددت اللجنة مراحل التقدم للحصول على هذه الأراضي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب مرفق بالمستندات التالية: السجل التجاري للمستثمر، وتقديم خطة عمل واضحة للمشروع وخطة تطوير الأرض، صورة عن البطاقة الشخصية للملاك،  بالإضافة إلى شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض.  

آلية تقديم الطلبات
وتكون آلية تقديم الطلبات من خلال تعبئة المعلومات الخاصة بالشركة وتقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونيwww.manateq.qa ، واختيار حجم الأراض وفقاً للفئات المحددة، والموافقة على شروط عقد الايجار والحجز، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على الموقع الالكتروني ، وفي حال اكتمال تقديم الطلب سوف يتلقى المستثمر رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم، ولا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة أن الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين. 
كما تتضمن آلية تقديم الطلبات تقديم شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض التي تم اختيارها ويصدر بإسم شركة المناطق الاقتصادية، وذلك خلال فترة أقصاها 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً، وفي حال عدم تقديمه يعتبر الطلب غير مؤهل.   

المرحلة الثانية: خطوات عملية التخصيص
ثم تأتي المرحلة الثانية وتتضمن خطوات عملية التخصيص من خلال مراجعة جميع الطلبات والمستندات المطلوبة وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، ثم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. وفي حال تجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، سيتم إجراء قرعة علنية لتحديد الشركات الفائزة ، وقرعة إضافية لخيار احتياطي واحد لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لمناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع اتفاقية حجز الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم التأهل يتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المؤهلين. كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.
وقد حددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً موعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين.   

نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض  من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790  متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578  متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 200 ​ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر نوفمبر 2016 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 465 ) ترخيصاً ، مقابل ترخيصين للتصفية النهائية .التنزيلات والتصفيات النهائيةالعددالتزيلات465التصفية النهائية2الاجمالي467
 
وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية )  بلغ في نوفمبر الماضي ( 507 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 105 ) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 382 ) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح )   4   تراخيص.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر نوفمبر الماضي بلغ (  16 ) ترخيصاً .العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز16امسح واربح4عروض خاصة382عروض ترويجية105الاجمالي507
 
 

في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الدائمة في تحسين الإجراءات والقوانين المنظمة لآليات تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين لخلق بيئة استثمارية محفزة لرجال الاعمال والمستثمرين ، أعلنت الوزارة عن إصدار نماذج جديدة  لوثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد .
حيث كانت نماذج العقود القديمة لكل من وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، تتكون من  عدة صفحات وأصبح الان نموذج العقد الخاص بالشركات شركة ذات مسؤولية محدودة عبارة عن صفحتين ، ونموذج عقد وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد عبارة عن صفحة واحدة فقط ، واقتصرت على البيانات الأساسية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
 
 
 
هذا وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة وبهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة باعتبارها الأكثر اقبالا من قبل المستثمرين ، بتوفير تلك النماذج على الموقع الالكتروني للوزارة www.mec.gov.qa حيث يمكن للمستثمر طباعتها مجاناً.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد قامت بإعداد مشروع قرار بنموذجي وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع القرار في اجتماعه العادي (39) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 9/ 12/ 2015 ، وصدر بقرار  من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة  رقم (334) لسنة 2016 .
​

​​​قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
الموعد الأخير بالنسبة للمستثمر للبدء بالعملية الانشائية بحلول فبراير 2017.
يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018.

 
أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق). 

وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والايجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلا لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.

 
مميزات القسائم 
وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.
هذا ويهدف المشروع الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.

 
التزامات اللجنة والمستثمر 
هذا وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيثتم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 ( بدء إجراءات التسليم) ، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الانشائية بحلول فبراير 2017.، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018.
ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.

 
نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراض ممتدة على مساحة ( 6.330.907 متر مربع) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم ، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعةة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابا على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب ، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

 
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016  سعادة السيدة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، والوفد المرافق لهما.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاق تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19/3/2004.
وبناء على اتفاقية الـ ( TIFA) الموقعة عام 2004 بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، , عقدت اخر دورة لاجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار في واشنطن شهر سبتمبر الماضي، وقد تطرق الاجتماع إلى مواضيع عديده اهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، وموضوعات الملكية الفكرية ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2015 ما يقرب من 16.35 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السابع بنسبة بلغت 4.1% من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016  بوفد من رجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين كبرى الشركات الامريكية في مختلف القطاعات.
واستعرض سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء قوانين واجراءات الاستثمار في الدولة، كما تطرق الى اهم الفرص الاستثمارية التي من الممكن ان يستفيد منها القطاع الخاص الامريكي.
كما اكد سعادته  خلال الاجتماع على اهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من البلدين والذي من شانه توسيع مجالات التبادل التجاري بين الطرفين.
 يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ في عام 2015 ما يقرب من 16.35 مليار ريال قطري، وتعتبر امريكا الشريك التجاري السابع لدولة قطر.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ 102 شركة المملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي، بإجمالي رأس مال بلغ 3.5 مليار ريال قطري. بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين 505 شركة برأس مال 252 مليون ريال قطري ، وتعمل تلك الشركات في مجالات التجارة والمقاولات والخدمات وأنظمة الحريق والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم والتطوير الرياضي والحفر وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البترول والغاز.
​

خالفت وزارة الاقتصاد والتجارة أحد المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان.
جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة  قامت بها الوزارة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المجمعات الاستهلاكية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
حيث تم ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان ، مما يعد مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت المحال التجارية العامة والمماثلة بإلزامية استخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين.
 
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر نوفمبر   2016 م والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة و اللحوم و الأسماك و الأعلاف بالسوق المركزي.
أولا : الخضارمقارنة أسعار الخضار نوفمبر 2015 م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 15% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق ، كما هو موضح من الجدول السابق حيث انخفضت أسعارغالبية أصناف العينة  .
 مقارنة أسعار الخضار أكتوبر 2016 م و نوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق
أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضاً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أكتوبر 2016م  وشهر نوفمبر 2016 م ، وبلغت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية 4 % خلال الفترة الماضية.
 
ثانيا : الفاكهة
مقارنة أسعار الفاكهه بين نوفمبر 2015 م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 8% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات و النتائج  استقرار أسعار غالبية أصناف العينه .
 
مقارنة أسعار الفاكهه أكتوبر 2016 م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1% عن الشهر السابق و استقرت اسعار غالبية اصناف عينة الدراسة .
 
ثالثا : الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك بين شهري نوفمبر 2015 م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 6 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري نوفمبر 2015  م ونوفمبر 2016 م .
 
مقارنة أسعار الأسماك بين شهريأكتوبر 2016م ونوفمبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الاسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 1 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري أكتوبر 2016 م  ونوفمبر 2016 م .
 
رابعا : أسعار اللحوم خلال نوفمبر 2016 م أسعار اللحوم ( للكيلوا جرام ) بالسوق المركزى :-
 
 
حيث استقرت أسعار أصناف اللحوم ( للكيلو الجرام ) المتوفرة بالسوق المركزي.
 
أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر نوفمبر 2016 م
 
خامسا : أسعار الاعلاف خلال شهر نوفمبر 2016 م
 
حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر  2016 م .​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري بدرب الساعي.
 
ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة الأطفال بهدف تسليط الضوء أكثر على قطاعات شؤون الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك بما يحقق أهداف الوزارة ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني .
 
وتشمل الفعاليات برامج مختلفة توعوية وتثقيفية وأنشطة مختلفة لعامة الجمهور والتي تركز على كيفية ادخار المال واستثماره بطريقة مبسطة بهدف ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار بالمجتمع من أجل النهوض بالوعي المالي للأسرة والفرد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
 
كما يقدم جناح الوزارة عدد من الفعاليات والنشاطات المختلفة الموجهة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة ، وأهمية دور المستهلك كشريك أساسي لحماية حقوقه ، كما ستكون هنالك شاشات تفاعلية تحكي رحلة التاجر وعين المستهلك ( المفتش الصغير ) تقدم معلومات وتوعوية وتثقيفية  للجمهور وللأطفال بشكل خاص حول حقوق المستهلك والتاجر تتضمن معلومات حول حقوق الطفل كمستهلك وتاجر، واطلاعه كذلك على دور المفتش في الكشف عن المنتجات المقلدة وتعريف الطفل بطرق التمييز بين المنتجات من حيث الجودة والأسعار ،  ثم مرحلة تسليم الطفل مبلغ من المال الوهمي حتي يقوم باستخدامه  بغرض تعليمه قيمة الأوراق المالية والفئة المختلفة وتعليمه افضل الطرق للادخار ، وتوعيته ببطرق استخدام المال أثناء الشراء .
 
أما مرحلة نادى المفتش فيتم تسجيل الطفل كمفتش صغير مع إصدار بطاقة تعريفية له مسجل بها بياناته وصورته الشخصية لتعريفه بدوره كمفتش وكذلك كمستهلك للكشف عن السلع والمنتجات المقلدة ، والتمييز بين جودة المنتجات والاسعار ومعرفة حقوق المستهلك، وذلك بهدف اشعار الطفل بالمسؤولية من خلال تجسيد دور المفتش وأيضا ترغيبه وتشجيعه على لعب دور المفتش بطريقة مشوقة وإكسابه معلومات عن طريق التطبيق العملي والمعايشة لدور المفتش بالإضافة الى توعية الطفل بحقوقه وواجباته كمستهلك .
 
كما تتضمن مرحلة المفتش والمستهلك الصغير والتي يقوم فيها الطفل بتجسيد دور مستهلك ومفتش في آن واحد ويقوم بشراء احتياجاته من محل تعرض فيه منتجات مختلفة وذلك بهدف تعليم الطفل ترتيب أولوياته في الشراء، ومعرفة حقوقه كمستهلك وكذلك مقارنة الأسعار وتمييز جودة البضاعة، بالإضافة إلى القيام بدور المفتش في الكشف عن المخالفات والبضائع المقلدة .
 
وفي مرحلة التاجر الصغير والتي يقوم من خلالها الطفل بعرض البضاعة التي تم شراءها على التجار لبيعها بأفضل سعر بغرض تعليم الطفل التجارة وطرق البيع ومقارنة الأسعار واختيار الأفضل والذي يحقق أعلى الأرباح ليكون الطفل تاجرا ومستثمرا ناجحا. إلى أن نصل إلى مرحلة تسجيل الطفل كمفتش صغير وإصدار شهادة تكريم للمشاركة بنجاح في رحلة التاجر وعين المستهلك وإعطاءه جائزة تشجيعه لمشاركته .
 
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها .
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو  عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة 3 والفئة 5 و اكس 5  موديلات  2002 – 2005 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخة الوسادة الهوائية للسائق ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير التجارة الداخلية لشهر نوفمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1903 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1235سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 668 سجلا.
هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 62%، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد، و13 % في فئة المؤسسات الفردية.
وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار407 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار193 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة وو172 لتجارة مواد البناء، كما تم اصدار 142 سجلا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة.
 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 6616 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1510 رخصة، بينما جري تعديل 750 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4356 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر نوفمبر الماضي 292 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15.3 %.
 
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19 %.
أما بالنسبة لعدد المعاملات التي تمت في فرع الوزارة الرئيسي في لوسيل والأفرع الخارجية خلال نوفمبر الماضي، فقد بلغ عدد المعاملات  26931  معاملة، منها 2443 معاملة ببرج لوسيل، و26488 معاملة بالأفرع الخارجية.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر نوفمبر 2016 بلغت 42 طلبا، كما تم تجديد 115 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي 3165 طلب  ، كما تم إصدار 16شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
 

خلال  كلمته في ملتقى الأعمال القطري الألماني الذي تم عقده بالتزامن مع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين
 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 9.5 مليار ريال قطري في العام 2015تجاوز عدد الشركات الالمانية العاملة في دولة قطر برأس مال قطريّ ألماني مشترك الـ 112 شركة.انعقاد ملتقى الأعمال القطري الألماني يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
 
 
في اطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية ، وعملاً بأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي وقعت بين البلدين في 14 يونيو 2005م في برلين ، عقدت اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني دورتها الخامسة يومي  6 – 7 ديسمبر 2016 بالدوحة .  
ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة  وترأس الجانب الألماني سعادة السيد/ ماتياس ماخنيج ، نائب وزير الاقتصاد والطاقة.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية  وغيرها من المجالات ذات الصلة وأثنوا على التطور الإيجابي  في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة  لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ببينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين . وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. 
وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة روح المودة والرغبة الصادقة والجادة في المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .
 هذا وتزامن مع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني ، فعاليات ملتقى الأعمال القطري الألماني الذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2016 وذلك بمدينة الدوحة، وحضره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج ، نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إلى جانب عدد من رجال الأعمال في البلدين.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية في ملتقى الأعمال القطري الألماني أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم التي تغطي العديد من المجالات الحيوية كان لها دور هام في تعزيز العلاقات التجارية للبلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا في العام 2015 حوالي 9.5 مليار ريال قطري، وتعد بذلك جمهورية ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بنسبة تتجاوز الـ 2.4% من إجمالي حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. وأشار سعادته إلى أن نسبة واردات دولة قطرمن ألمانيا بلغت حوالي 7.5% من إجمالي الواردات القطرية.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن انعقاد ملتقى الأعمال القطري الالماني يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. داعيا إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات غير النفطية، وذلك بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة.  معربا عن تطلع دولة قطر لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات  والتطبيقات الرقمية الذكية فى مجال الحكومة الالكترونية ونظم النقل البري والجوي والمواصلات.
وأوضح سعادته أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بملكية ألمانية بنسبة 100% حوالي 27 شركة وبإجمالي رأس مالٍ تجاوز 1.3 مليار ريال قطري، علاوة على 112 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال قطري، منوها إلى أن هذه الشركات تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الهامة الأخرى.
وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الامكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية تشكل دافعا لتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين وتمكينهم من الدخول في شراكات استراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.
وأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.
وأوضح سعادته أنه وبفضل هذه الجهود ساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بدولة قطر وذلك في نهاية العام 2014 .
وقال سعادته إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، والتي تمثّل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنشود، وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألمان، وذلك بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية  بين البلدين.
هذا وتم خلال ملتقى الأعمال القطري الألماني تقديم عدد من العروض المرئية من الجانب القطري من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وشركة سكك حديد قطر( الريل) و اللجنة العليا للارث والمشاريع، وقد تناولت هذه العروض المرئية فرص الاستثمار في الدولة وأهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري الذي يميز دولة قطر ، بالإضافة إلى استعراض برنامج الاستثمار العام القطري لكأس العالم 2022، وسبل ضمان التسليم في الموعد المحدد، وكيفية إدارة البنى التحتية، وفرص التعاون بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية.  هذا وتم خلال اللقاء التطرق إلى مشاريع الريل التي ستلعب دورا هاما في تطوير البنية التحتية لدولة قطر.
وفي ختام أعمال ملتقى الأعمال القطري الألماني وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطرية الالمانية المشتركة.
يذكر أنه تم عقد الدورة الخامسة للجنة القطرية الالمانية المشتركة على مستوى الخبراء أمس الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2016 حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات والطيران والتعليم والصحة والرياضة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2016 الدورة الرابعة لمعرض  قطر الدولي للقوارب واليخوت  2016″ الذي أقيم في مرسى “مرجان مارينا” بمدينة “لوسيل”.
 
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح له عقب جولته في المعرض: “يعد تنظيم هذه الفعالية فرصة فريدة لاستكشاف الإمكانات الجديدة التي يوفرها قطاع سياحة القوارب واليخوت وكذلك معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع كونه يؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة.”
 
وأضاف سعادته قائلاً: ” نتطلع من خلال هذا المعرض إلى توطيد أواصر التعاون والشراكة بين كافة المعنيين بقطاع السياحة البحرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وإقامة مشاريع جديدة من شأنها أن تعزز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة”.
 
هذا ويعد المعرض منصة حيوية لتطوير قطاع السياحة البحرية في الدولة وملتقىً هام لعقد شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال.
 ​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا أوبتيما موديلات 2016 وذلك لوجود ضجيج في محور القيادة الأمامي الأيمن  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​​​المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 متر مربع تقريباً.المستثمر أو المطور سيعمل على تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنةآخر موعد لتقديم العطاءات الرابع من أبريل 2017​

اضغط هنا لمشاهدة التصميم:
طرح فرصة استثمارية لتحويل مركز الدوحة للمعارض القديم الى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة​

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة استثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. 
يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.

الوضع الحالي للقاعة والمرافق المصاحبة
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.

القاعة والمرافق المطروحة للتطوير واستخداماتها
ويجب على المستثمر أو المطور تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.

إجراءات التقدم للمزايدة
يمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء  تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.
كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة  ، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية الإدارية خلال المدة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.

وأوضحت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017.

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 
​

فرصة استثمارية لتحويل مركز الدوحة للمعارض (القدdlم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان ماكسيما موديلات 2016-2017، وذلك لاحتمال وجود  خلل في جهاز التحكم بنظام منع إنغلاق المكابح
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات ، وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز تريل بليزر وطراز كولورادو موديلات 2012- 2016، وذلك لعدم تزويد السيارة بطقم مساعدة الطريق.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية ، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر نوفمبر 2016  :-
    
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات16عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة12عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها4عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية3عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة1عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه3عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات التعريفية المتعلقة بالسلعة المعروضة في المحل1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1منتجات منتهية فترة الصلاحية6منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة2زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المذبوح محليا2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه5الإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك6الإعلان عن ترويج بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.3فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها1                                              المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع69
 
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

السوق المركزي بمنطقة أم صلال يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية.
مدة الإيجار للمحلات سنتين وتجدد لمدة مماثلة.10 ​دكك​ لبيع الأسماك اضافة الى ٥١ دكة اولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والاحكام.​​يتم طباعة نماذج طلبات التقديم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.تلقي واستلام الطلبات بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الطابق الثالث خلال الفترة من 4-22 ديسمبر 2016.
سيتم إجراء القرعة العلنية والإعلان عن النتائج بتاريخ 29 يناير 2017.
في حال زيادة عدد المتأهلين عن عدد المحلات المتاحة سيتم اختيار عدد (3) من المتقدمين للنشاط التجاري (مستأجر و2 احتياطي).

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وحددت خطوات الطرح، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين، وعملية التخصيص.

ويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال ايجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف الى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة الى تخفيف أعباء تنقلاتهم.

مكونات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال 

ويشمل السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال على مقصب وملحقاته، وساحة مزاد الأسماك ومنصات بيع (دكك) الأسماك، كما يشمل في مكوناته محلات لتنظيف وتقطيع الأسماك، ومصنع للثلج، كما يضم مشتل وملحقاته، وحرصت الوزارة على توفير بعض المنتجات والخدمات الأخرى الى جانب النشاط الرئيسي للسوق والمتمثل في الأسماك، حيث قامت بتوفير محلات لبيع الخضار والفاكهة وملاحم ومحلات للدواجن والطيور المبردة، كما يضم السوق مركزا لتوزيع  وبيع المواد التموينية والأعلاف وبيع المواد الغذائية بالجملة، ويضم السوق في مكوناته  مطعماً للأسماك والمأكولات البحرية إضافة الى كافتيريا ومطعم لرواد السوق والعاملين فيه، بالإضافة الى  مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات ، كما يشمل السوق محلا لبيع  القهوة والعسل والمكسرات، وآخر للعطارة والتجارة في التوابل والبهارات ، ومحل لتجارة الأدوات واللوازم البحرية  ، إضافة الى مكاتب إدارية.

الفرص الاستثمارية المطروحة داخل السوق 

هذا وتم الإعلان عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بالسوق المركزي للأسماك بأم صلال والتي تتضمن:  عدد (10) دكك  لبيع الاسماك اضافة الى 51 دكة اولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والاحكام​، و مطعم للأسماك والمأكولات البحرية ، وكافتيريا ومطعم، ومشتل بملحقاته، وعدد ( 6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة و عدد ( 2) للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى عدد ( 10) محلات لأنشطة مختلفة مقسمة كالتالي: عدد (4) محلات لبيع اللحوم(ملاحم)، و (3) محلات لبيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها ، و(3) محلات لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات ، و محل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات ، هذا بالإضافة إلى عدد (2) مكتب إداري ( لشركات الدلالة)، وعدد (3) مكاتب ادارية ( تجارة الأسماك).

سياسة طرح وتخصيص المحلات 

هذا وتم العمل على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال منحه سعر ايجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق، وفي نفس الوقت تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية ،لذا يتوجب على المستأجر الالتزام بالشروط التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق عبر التزامه بلائحة عمل السوق، والالتزام بتوفير المنتجات بشكل دائم وبأسعار تنافسية، عدم  التأجير من الباطن ،  والالتزام بأوقات العمل بالسوق ،وبالنظافة العامة والزي الموحد للسوق.
وفي ضوء ذلك حددت وزارة الاقتصاد والتجارة مدة الايجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة، وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية مثل الخضروات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والالبان محلا ًمؤثثاً بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل وحددت الوزارة بدل لهذا التأثيث قدر بمبلغ 40.000 ريال قطري تدفع عند التخصيص.

خطوات التقديم 

كما حددت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الطرح والتخصيص لتأجير محال السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، ويشترط تقديم المستندات التأهيلية من سجل تجاري نشطللمستأجر، ورخصة تجارية فعالة، وقيد منشأة، ويشترط كذلك الخبرة المناسبة في الأنشطة المتقدم لها المستأجر مدة لا تقل عن سنتين، وتقديم ما يفيد بممارسة النشاط المطلوب (خبرة سابقة).

التزامات المستأجرين

وتم تحديد التزامات المستأجرين بأن يبدأ في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام، وأن يوفي بالتزاماته المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. 
هذا ويتم تقديم طلب الحصول على فرصة استثمارية في محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال بعد استيفاء الشروط والمعايير التأهيلية من خلال تعبئة و طباعة نموذج طلب التقديم من موقع الوزارة الإلكترونيwww.mec.gov.qa وسيتم استلام الطلباتالمستوفية للشروط والمعايير المعلن عنها بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة برج (B)فيالطابقالثالث خلال الفترة من 4-22 ديسمبر 2016، وسيتم إجراء القرعة والإعلان عن النتائج بتاريخ 29 يناير 2017، وفي حال زيادة عدد المتأهلين عن عدد المحلات المتاحة سيتم اختيار عدد (3) من المتقدمين للنشاط التجاري (مستأجر و2 احتياطي). 

مشروع الأسواق المركزية سيعزز نمو القطاع التجاري  

ويأتي مشروع الأسواق المركزية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي ، والذي يهدف إلى إنشاء الاسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطقوتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط  التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة ، الخدمات) ، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الاسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة اوسع من الدولة.
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأدوات الكهربائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى التزام هؤلاء المزودين (محلات بيع الأدوات الكهربائية) بقرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي.
وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط  عدد من المحال تبيع المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي، حيث تم ضبط عدد  8968 مصباح كهربائي ، وقد تم تحرير مخالفات لهذه المحلات لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها” .
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وقد جاء قرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة ومساعدتهم في اختيار السلع الجيدة. 
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

​​
(إضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم أكبر)

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم النصائح والمعلومات لتوعية وتعريف الجمهور ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة،  قامت الوزارة بتطوير مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الاستهلاكي والتوعوي والاستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة.

حيث تقدم هذه الإصدارات، والتي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، والطلاب والباحثون ، والخبراء والمتخصصونوعامة المجتمع ، مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الإطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية.

وتتناول هذه الإصدارات عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحقوق المستهلك، كإصدار بعنوان “حقوق وواجبات” والذي يتناول الكثير من الموضوعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق وواجبات المستهلك أوالمستثمر، وكيف تتسوق وكيف تحمي حقوقك، وغيرها من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر، كما تشمل الإصدارات أيضا إصدار تحت عنوان “الدراسات” الذي توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، والتي تساعدالمستثمرين ورجال الاعمالعلى البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، هذا بالإضافة إلى إصدار بعنوان “التقارير الدورية” والتي تتضمن عددا من التقارير التجارية والاستهلاكية والاقتصادية.

كما تشمل إصدارات الوزارة كذلك إصدار تحت عنوان “نصائح استثمارية” والتي تقدم  من خلاله الوزارة مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على بدء استثماراتهم ، وكيفية تطويرها ودخول عالم الأعمال بنجاح. هذا إلى جانب إصدار  بعنوان ” نصائح في الاقتصاد الذاتي” وهي مجموعة من النصائح في  كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والادخار وغيرها من المواضيع. ​

اختتم بالدوحة  اليوم الإثنين الموافق 28  نوفمبر الجاري  المؤتمر السنوي السادس عشر حول التنافسية _ الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة والذى افتتحه أمس الأحد  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد  آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة .
وقد توجه المؤتمر في بيانه الختامي بالشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لكرم الضيافة والاستقبال المتميز مشيرا إلى أن صحة اختيار موضوع هذا المؤتمر حول الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة جاء في ظل إنجاز دولة قطر المتمثل بحصولها على موقع متقدم وفق مؤشر التنافسية بمعانيه الاقتصادية والجيوسياسية ما يستحق التوقف بخيار الدراسة والفهم والاستدلال، وكذلك استيعاب واستنباط دلالات التجربة القطرية  لما فيها من معاني ورؤى مهمة ومؤشرات خارطة طريق مجربة.
وقد أبدى المؤتمرون ارتياحهم التام لأعمال المؤتمر والتي كانت فرصة حقيقية ومهمة لوضع رؤية عربية لمؤشرات التنافسية العالمية دون اغفال لآليات التفاعل مع البيئة العالمية الاقتصادية، منوهين إلى أن ملامح خارطة طريق قد ظهرت ملامحها تماماً  خلال المؤتمر في ظل تفاعل فكري رفيع بين الخبراء والمشاركين  في المؤتمر.
وقد أكد المشاركون في بيانهم الختامي على توافقهم للسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية ومن ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنافسية في البلدان العربية وما هي الفرص الموحدة، وكيفية استغلالها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فعّالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي.
كما أشاروا الى أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، مؤكدين في هذا الصدد إلى ضرورة التفكير في سياسات عربية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي تجعل من الدول العربية فاعلة في الاقتصاد العالمي ،  وأكدوا على ضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية بما يعزز من تنافسية الاقتصاد العربي والاقتصادات الوطنية في العالم العربي في إطار الاقتصاد الدولي، ومراجعة وتعزيز السياسات الاقتصادية التوجيهية بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الدول العربية في الأسواق المحلية والأسواق الدولية، بالإضافة الى تحديث وتطوير النظم الرقابية الاقتصادية بما يعزز التنافسية، والاهتمام بها في معاهد الأبحاث العربية ، وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العربية لتعزيز الفكر التنافسي لدى خريجي الجامعات العربية.
 كما شدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أهمية تحليل تكاملي لواقع تنافسية الاقتصادات العربية من منظور الأطراف ذات الصلة، ومنها الحكومات، وتوفير المعرفة وأفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي لتقييم التنافسية الوطنية وسبل تعزيزها، وكذلك تبادل الخبرة العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي وتحليل الخطط التنافسية ، والسعي لتعزيز القدرات لوضع خطط متوسطة وطويلة الأمد حول تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني  لكل دولة ،وتقديم الخبرة الدولية في مجالات التقييم والمتابعة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنافسية الوطنية.
كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إيجاد منظور تنموي متكامل لإدارة الأزمات الاقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. وتقديم أفضل الاستراتيجيات والسياسات التي تقود إلى تحسين القدرات التنافسية الوطنية.
وكانت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر قد تناولت عدة موضوعات تتعلق بالتنافسية الاقتصادية في العالم العربي، وتحديث سياسات حوكمة الخدمة المدنية والموارد البشرية لتحسين التنافسية ، كما جرى عرض ورقة عن ريادة الأعمال وسياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وورقة أخرى عن التعاون الدولي وفهم سياسات تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كما جرى في اليوم الأخير نقاش مفتوح بين المشاركين في المؤتمر .
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وذلك خلال الفترة من 29-30 نوفمبر2016.
ويعكس هذا اللقاء جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية الى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويشارك في أعمال هذا اللقاء نحو 60 مشارك من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين.
يتضمن هذا اللقاء عقد ورشتي عمل على مدار يومين يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الاتحاد الاوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الانشطة التجارية، والاستثمار في مجال البحث والابتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الابتكار.
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية شملت محال بيع المواد الغذائية والمطاعم ،و المواد الكهربائية ومحال  تأجير الدراجات و تصليح السيارات .
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير6 مخالفات تنوعت ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، والاعلان عن الاسعار بشكل غير واضح ، وعدم وجود فواتير ،  في مخالفة صريحه للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز .
هذا و تمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ 6000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
 
 هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

خلال كلمة سعادته : ” قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الاقتصادات الأخرى”تعزيز كفاءة توجيه الأسواق ودعم الابداع والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكريةأطلقت دولة قطر مجموعة من المبادرات الحكومية الرائدة واتخذت خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدماتنتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية للنهوض بالعمل المشتركالمؤتمر يهدف الى إدارة حوار جاد حول واقع التنافسية في البلدان العربية ويناقش التحديات في مجال التنافسية وكيفية مواجهتها .تناولت جلسات المؤتمر بالبحث والنقاش الابعاد الاقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، والابعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية ، والحوكمة والتنافسية الوطنية . 
 افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاحد الموافق 27 نوفمبر 2016 ، المؤتمر السنوي السادس عشر حول “التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة “، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ، خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر 2016  .
 حضر المؤتمر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، و سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الاعمال ،وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين إلى جانب نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في مجال التنافسية في الدول العربية بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والمنظمات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
 وفي مستهل كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية  هذا  المؤتمر كونه يشكل منصة لتبادل الآراء والحوارات الهادفة والبناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.
وأشار سعادته إلى أن تقدم الدول في مؤشرات التنافسية يعد دليلاً هاماً على قوتها الاقتصادية داعياً إلى ضرورة إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة في السياسات الاقتصادية  للدول العربية من خلال تعزيز المناخ الاستثماري ، وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم سياسات وأجهزة حماية المستهلك، وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق ،ودعم الابداع والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية .
وأوضح سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر سعت وفق الرؤية الحكيمة لحضرة  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” وبما يُترجم رؤية قطر الوطنية  2030  إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية واتخاذ خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار و توفير مناخ استثماري ملائم قادر على تلبية الاحتياجات التنموية واستقطاب الاستثمارات الخارجية .
مؤكداً في هذا الصدد أن  هذه  المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها وفق المعايير الدولية والتي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية أسهمت  في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات  ونتائج ملموسة تسهم في دفع مسيرة التنافسية بالدول العربية .
 وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية للنهوض بالعمل المشترك ودعم القدرة  التنافسية لتشكّل دافعاً للعمل العربي المشترك نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية وبما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي السادس عشر حول “التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة ” يهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية الاستفادة منها، ودراسة التحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.
هذا وقد  شهد المؤتمر في يومه الاول  عقد ثلاث  جلسات عمل تناولت بالبحث والنقاش الابعاد الاقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، والابعاد الوطنية لتعزيز القدرة  التنافسية ، والحوكمة والتنافسية الوطنية .
​

​إضغط هنا لتحميل ملف المعلومات

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين عند شراء ألعاب الأطفال بهدف مساعدة الآباء والأمهات علىاختيار الألعاب المناسبة لأطفالهم في مختلف مراحلهم العمرية. 

وبما أن الألعاب تلعب دوراً هاماً في صقل شخصية الطفل وتساهم بتعزيز مهاراته الإدراكية، إلا أن ذلك يتوقف على الاختيار السليم للألعاب التي تتناسب مع مرحلته العمرية. حيث تشير العديد من الاحصائيات العالمية إلى أنه يتم تصنيع أكثر من ثلاثة مليارات لعبة سنويا بأشكال وأحجام مختلفة وأن حوالي 3.3 مليون طفل تم علاجهم من إصابات ناجمة عن استخدام الألعاب وذلك بين عامي 1990 و2011. هذا وارتفعت الإصابات في نفس الفترة بحوالي 40%. وبلغت الإصابات التي شملت الرأس والوجه حوالي 44% من إجمالي الإصابات الناجمة عن سوء استخدام الألعاب. وتشمل ثلث هذه الإصابات الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وعلى صعيد متصل، أكدت الاحصائيات العالمية أن حوالي 28% من الإصابات التي تلحق بالأطفال دون سن 15 عاما تكون ناجمة عن سوء استخدام السكوتر الكهربائي أو عدم مراقبة الطفل.

ومن هذا المنطلق، دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تطبيق نظام الخمس نقاط للتحقق من سلامة الألعاب قبل شرائها وذلك من خلال التأكد أولا من الحجم فكلما كان عمر الطفل أصغر كلما زادت الحاجة إلى استخدام الألعاب ذات الحجم الكبير لضمان سلامته. وثانيا التأكد من عدم وجود حبل أوذيل طويل للعبة والذي يمكن أن يعرض الطفل إلى خطر الاختناق.
ودعت الوزارة إلى التأكد من النعومة حيث ان الألعاب ذات الأطراف الحادة قد تشكل خطورة على الطفل، كما دعت الوزارة الى التأكد من مكونات اللعبة من الخارج ومدى مقاومتها للاشتعال إلى جانب ضرورة الإشراف على الطفل أثناء اللعب.

وحددت الوزارة كيفية اختيار اللعبة المناسبة لمختلف المراحل العمرية للطفل. فبالنسبةللرضّع منذ الولادة وحتى سنة واحدة، حذرت الوزارة من اختيار الألعاب ذات الأطراف الحادة وأن الأطفال في هذا العمر عادةً ما يميلون إلى وضع الأجزاء الصغيرة في الفم والأنف ونوهت الوزارة ضرورة الحذر من الألعاب التي تحتوي على مادة البوليسترين والتي تشكل خطراً على صحة الأطفال. وشجعت إلى اختيار ألعاب متعددة الألوان وكبيرة الحجم والتي تثير اهتمام الطفل والتي تتيح له رميها.

أما بالنسبة للأطفال بين 1 و2 سنوات، أفادت الوزارة بأن الطفل يميل في هذ العمر إلى الاستكشاف ومحاولة فهم تركيبة الأشياء وكيفية عملها خاصة وأن هذه المرحلة العمرية تتسم بالحركة. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى اختيار الألعاب التي يمكن دفعها والضغط عليها أوسحبها وجمعها. وحذرت من الألعاب التي لا يمكن الجلوس عليها بثبات.

وأفادت الوزارة بأن الأطفال من 2 إلى 3 سنوات يميلون إلى تقليد البالغين ولكن يفتقرون لمهارات الإدراك والتمييز بين الأشياء الخطرة والآمنة لذلك دعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاحتفاظ بالأدوات المنزلية مثل آلات الخياطة والكي والنجارة والأدوات الحادة القابلة للطي بعيداً عن متناول الأطفال. وأوضحت الوزارة بأنه يمكن اختيار الألعاب التي تحفز وتساعد على تطوير التنسيق بين اليد والعين.

ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة مراقبة الأطفال بين سن 3 إلى 4 سنوات عند السباحة أوعند اللعب بالقرب من المياه ، حيث يميل الطفل في هذا العمرإلى تأدية الأدوار والتظاهر وتقمص الشخصيات ومشاركة الألعاب مع الأطفال الآخرين. ودعت الوزارة إلى اختيار الألعاب التي يمكن استخدمها لرواية القصص وتحفيز مخيّلة الطفل. 

وأوضحت الوزارة بأن المهارات الاجتماعية والعاطفية واللغوية تتطور لدى الأطفال بين عمر 4 و5 سنوات لذلك يمكن اختيار الألعاب التي تتيح لهم مشاركة الأطفال الآخرين وتسهم بتطوير قدراتهم الإبداعية. وحذرت الوزارة في هذا الصدد من اختيار الألعاب التي يمكن أن تؤثر على حاسة السمع كالسهام والبنادق.

وبالنسبة للأطفال بين عمر 5 و6 سنوات، دعت الوزارة إلى عدم استخدام الطائرات الورقية بالقرب من خطوط الكهرباء أو استخدام الغراء القابل للاشتعال أو ألعاب المسدسات. حيث يميل الطفل في هذا السن إلى الاستكشاف والتسلق والانخراط في اللعب الجماعي وتتعزز قدرته على التركيز. وأشارت الوزارة بأنه يمكن توجيه الطفل في هذا السن نحو ألعاب الخياطة والحساب وتعلم اللغات إلى جانب الألعاب المطاطية.

 
هذا وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدداً من النصائح لتعزيز سلامة الأطفال، ودعت إلى التأكد من أن اللعبة مناسبة للفئة العمرية للطفل وتجنب الألعاب ذات الأطراف الحادة بالنسبة للأطفال دون سن 3 سنوات وشرح الطريقة الصحيحة لاستخدام اللعبة والتحقق من وجود ملصق السلامة الذي يؤكد أن اللعبة غير سامة والتأكد من عدم وجود مخاطر على السلامة كالأطراف الحادة والقطع المتناثرة. 

بالاضافة الى وجوب تجميع وفحص الألعاب قبل تقديمها للأطفال وإزالة غلاف اللعبة قبل بدء اللعب بها. ودعت الوزارة إلى متابعة استدعاءات الألعاب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووضع ألعاب الأطفال الأكبر سنا في صندوق خاص كونها يمكن أن تحتوي على أجزاء صغيرة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الحرص على وضع الألعاب المحشوة واغطية الأسرّة والوسائد خارج سرير الرضيع وتوفير التهوية اللازمة للألعاب عند تخزينها، و التسوق من المحلات التجارية المعروفة والموثوق بها. 

وتأتي هذه النصائح في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تثقيف المستهلكين وكافة أفراد المجتمع حول مختلف الجوانب الحياتية ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق معرضاً تابع لإحدى وكالة السيارات بشارع سلوى لمدة أسبوعين  إثر قيامه بتجاوزات  تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم  بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث ، الامر يخالف المادة  رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة المخالفة وتعويض المتضررين.
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR
 
 

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاربعاء الموافق23نوفمبر 2016   في اجتماع  الدورة الثاني والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان، رئيس الجمهورية التركية  وبحضور و مشاركة  وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار  بدول منظمة التعاون الاسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تناول الاجتماع  المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء وبحث سبل  تعزيز التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وكيفية النهوض بوسائل النقل والاتصالات وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي.
وتناول الاجتماع سبل توطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء، كما تم تبادل وجهات النظر حول وضع استراتيجيات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل بين الدول الأعضاء والتحديات التنموية التي تواجه الامة الإسلامية .
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول “التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة”، وذلك في مدينة الدوحة خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر الجاري .
ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.
ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزرات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، والأبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، والأبعاد الإقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين الأداء التنافسي للاقتصادات العربية، بالإضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو الاستدامة التنافسية من منظور عربي.
​

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات ، وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فوكس وطراز فييستا وطراز إيكو سبورت موديلات 2011- 2015، وذلك لوجود خلل في وحدة نقل الحركة.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​

يتميز الميزان الالكتروني الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان .​

منحت الوزارة القائمين  على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى تاريخ 28/2/2017 لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم.​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارية تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين.
حيث يتميز الميزان الالكتروني  الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال اصدار فاتورة فورية مفصلة  بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف ، إلى جانب أنه  يحمي المستهلكين والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية، بالإضافة الى سهولة مراقبة الميزان الالكتروني من قبل الجهات المختصة.
ودعت الوزارة في تعميمها كافة المحال التجارية والمماثلة إلى التقيد والالتزام باستخدام الموازين الحديثة الإلكترونية. 
هذا وقد منحت الوزارة القائمين  على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى تاريخ 28/2/2017 لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المقررة، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالوارد بالتعميم، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001 
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) عن استدعاء مركبات هوندا سيفيك موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود  خلل في برمجة فرامل اليد الكهربائية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبداالله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م، وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا بريوس موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود  خلل في كيبل الفرامل اليدوية (هاند بريك) للعجلات الخلفية ، ودعت الوزارة  العملاء التوجه  فوراً الى مراكز الخدمة لأجراء الفحص اللازم .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​الصادرات الخدمية ارتفعت من 11 مليار ريال في عام 2010 إلى 54.6 مليار ريال في 2015، بمتوسط 45% سنويا .
الصادرات الخدمية أصبحت تشكل 16.3% من إجمالي الصادرات الوطنية بعدما كانت تشكل فقط 3.9% في عام 2010
قطاعي النقل والسياحة كانا المحرك الرئيس لنمو الصادرات الخدمية
صادرات قطاع النقل تضاعفت 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، من 6.4 مليار ريال في عام 2010 الى نحو 27 مليار ريال في عام 2015 
قطاع النقل الجوي القطري يحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث مساهمته في حركة الشحن الجوي للبضائع عبر الحدود.
الصادرات السياحية (الدخل المباشر من السياحة) تضاعفت 9 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة 

إضغط هنا لقراءة التقرير
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تناميا ملحوظا في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية ، مما يدعم النمو الاقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي .
ويأتي هذا التقرير في إطار مشروع نموذج الاقتصاد الكلي حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري ، ومتابعة الوزارة لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. 
وأوضح التقرير أن صادرات قطر من الخدمات والتي تتركز بشكل أساسي في خدمات النقل والسياحة قد تنامت بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الخمس الماضية ،  حيث ارتفعت حصيلة المبيعات الخدمية لغير المقيمين في دولة قطر من نحو 11 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 54.6 مليار ريال في عام 2015، أي بمعدل متوسط نمو بلغ نحو 44.9% سنويا. 
وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الوطنية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع النقل الذي أسهم بنحو نصف إجمالي الصادرات الخدمية، حيث تضاعفت صادرات قطاع النقل بأكثر من أربع مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، من نحو 6.4 مليار ريال في عام 2010 إلى 27 مليار ريال في عام 2015 . 
وقد لعبت الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي دورا ملحوظا في دعم الصادرات الوطنية الخدمية، حيث وصلت الصادرات السياحية في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال بما يعادل نحو تسعة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2010، حيث بلغت مساهمتها من إجمالي الصادرات الخدمية نحو 33.6 %  في العام 2015،  فيما ساهمت الأنشطة الخدمية الأخرى بالنسبة المتبقية أي بنحو 17% من إجمالي الصادرات الخدمية.

كما بين التقرير أن الوتيرة المتسارعة في نمو الصادرات الخدمية أدت إلى ارتفاع أهمية ومكانة القطاعات الخدمية في هيكل الصادرات الوطنية لاسيما قطاعي النقل والسياحة حيث ارتفعت مساهمتهما من نحو4% من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية في عام 2010 إلى نحو16.2% في عام 2015، مما يبشر بآفاق واعدة للأنشطة الخدمية وتنامي موقعها على خارطة الخدمات العالمية. 

وأوضح التقرير أن تنامي حجم الصادرات الوطنية من خدمات النقل جاء مدفوعا بشكل أساسي من نشاط النقل الجوي، والخطوط الجوية القطرية على وجه الخصوص، حيث تعد دولة قطر الآن في صدارة دول العالم في حركة الشحن الجوي العابر للحدود،  حيث تقدم قطاع الطيران القطري في العام 2015 على مجموعة واسعة من دول العالم واحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث دوره في شحن البضائع عبر الحدود متقدما بذلك مرتبتين عن ترتيبه في عام 2014. حيث تمكن هذا القطاع والمتمثل بشركة الخطوط الجوية القطرية خلال العام 2015 من شحن نحو 6 مليون طن – كيلومتر متفوقا في ذلك على دول متقدمة كبريطانيا ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا. 
وتوقع التقرير أن ينتقل قطاع الشحن الجوي القطري إلى مراكز أكثر تقدما خلال السنوات القليلة القادمة على ضوء ارتفاع وتيرة نموه مقارنة بتلك المسجلة في هذه الدول المشار إليها سابقا وغيرها ، ومع اقترابه حاليا من مستويات الشحن الجوي لعدد من الدول التي تتقدم عليه كسنغافورة وألمانيا واليابان. 
وأشار التقرير الذي أعدته الوزارة إلى أن قطاع الشحن الجوي القطري شهد نموا كبيرا في حجم الشحنات التي تمت على متن أسطوله خلال العامين 2014-2015، حيث وصل معدله الى نحو 26%، وهذا معدل يتخطى بكثير المعدلات المسجلة في دول العالم لاسيما تلك الدول التي تتقدم الترتيب العالمي على صعيد قدرات الشحن الجوي عبر الحدود.

وعلى النحو نفسه فقد شهد قطاع النقل الجوي القطري نموا كبيرا في أعداد المسافرين حيث ارتفع من 12.4 مليون راكب في عام 2010 إلى نحو 25.3 مليون راكب في عام 2015. 
هذا وتعد الخطوط الجوية القطرية من بين أكبر شركات الطيران نموا في أعداد المسافرين خلال السنوات الأخيرة، بعد تضاعف أعداد المسافرين على متنها خلال خمس سنوات، ونموه بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد وضعت هذه الوتيرة المتسارعة في نمو أعداد المسافرين دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والثالثة عربيا . 

كما أشار التقرير إلى أن الصادرات السياحية التي تشكل جانبا مهما في الصادرات الخدمية قد شهدت بدورها أيضا نموا متسارعا على مدار السنوات الخمس الماضية مدفوعة بحركة نشطة موازية في أعداد السياح القادمين الى قطر حيث ارتفعت أعدادهم  من 1.7 مليون سائح في عام 2010 إلى 2.9 مليون سائح في العام 2015،  بنسبة نمو 72%.

وقد تزامنت هذه الزيادة المشهودة في أعداد السائحين مع نمو ملحوظ في إنفاق السياح القادمين من الخارج، فخلال الفترة نفسها ارتفع الدخل المباشر للأنشطة المرتبطة بالسياحة كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والنقل الداخلي بنحو 8 أضعاف ليصل في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال فقط في عام 2010. وترتب على ذلك مساهمة هذا القطاع في الصادرات الخدمية من 19.4% إلى 33.6%، كما ارتفعت مساهمته في إجمالي الصادرات الوطنية من نحو 0.8% في عام 2010 إلى 5.5% في عام 2015. 

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها، اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2016 ورشة عمل لموظفيها تحت عنوان “شؤون تربوية” وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية  ، وتهدف الورشة إلى تعزيز الثقافة الأسرية للموظفين وتعريفهم بالأنماط التربوية، ودورهم في دعم قدرات الأبناء والتعامل معهم. 
وتناولت ورشة العمل عدد من المحاور الرئيسية منها التعريف بعملية التربية والمفاهيم التربوية والتطبيقات العملية إلى جانب تسليط الضوء على الأنماط التربوية وتأثير كل نمط على شخصية الأبناء وتفاعلهم الاجتماعي، والزوايا المؤثرة في عملية التربية.
كما تطرقت الورشة إلى دورالأبوين في تمكين قدرات الأبناء مع التركيز على مبدأ الحوار، والتعريف كذلك بمقياس نجاح العملية التربوية.
وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الاستفسارات وتبادل الآراء والمناقشات بما يحقق الأهداف المطلوبة من الورشة.
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2016 سعادة السيد غيي يوم بارازوني عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق له والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذى توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الاقتصادية .
حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ومجموعة من رجال الأعمال القطريين.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر و الاتحاد السويسري ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة في 12/ 11/2001م، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول (افتا) التي يعد الاتحاد السويسري أحد أعضائها.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري في العام 2015 ما يقرب من 3.8 مليار ريال قطري،  ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.
​

أكدت  وزارة الاقتصاد والتجارة إن  حملة استدعاء بعض موديلات غسالات سامسونج  ذات العيوب المصنعية خاص بأمريكا ، وأن هذا النوع من الغسالات لم يتم استيراده أو بيعه من قبل شركة سامسونج للإلكترونيات في دولة قطر .  
هذا وقد جاءت حملة الاستدعاء بأمريكا و شملت 34 طرازاً من غسالات سامسونج ذات الفتحة العلوية، بناء على تقارير أشارت إلى أن حوض الغسالة قد يفقد التوازن، مما يتسبب في اهتزازات مفرطة ويؤدي إلى انفصال الغطاء العلوي عن الغسالة.  
بدورها تؤكد الوزارة على متابعتها  المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإتلاف أكثر من 135 ألف قطعة من الأدوات الكهربائية المغشوشة والتي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية الحملات التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تنفيذ عقوبة الاغلاق الإداري   وتحرير مخالفة للمحال وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات  عن استدعاء مركبات فورد ايكو سبورت  موديلات  2015 – 2016 وذلك لوجود خلل في تثبيت الكرسي الخلفي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامجاً تدريباً لإعداد الصف الثاني للوظائف القيادية والإشرافية ، وشارك في البرنامج التدريبي أكثر من خمسين موظف من شغالي الوظائف الاشرافية والقيادية.
 
يأتي هذا البرنامج  في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعداد وتأهيل الصف الثاني من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية وتنمية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم  لتولي مناصب قيادية مستقبلية.
 
وتناول البرنامج التدريبي  موضوعات حول المهارات الادارية الأشرفية ، و كيفية اعداد خطط العمل وتنظيم و تطوير خطط العمل ، وآلية تقييم اداء الموظفين ومهارات التعامل مع المرؤوسين وتحفيزهم ، وإدارة الوقت و تنظيم الاجتماعات، و احكام قانون الموارد البشرية.
​

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الاجتماع 54 للجنة التعاون التجاري الذي انعقد اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة “التحضيري”، ومن أهمها قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون  ، والشراء الجماعي للسلع الغذائية الأساسية المستوردة ومراجعة السياسات التجارية بدول المجلس بشكل جماعي ، إلى جانب دراسة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية والتي تشمل مقترح دولة قطر لانضمام دول المجلس الى قائمة  الدول النامية المستوردة الصافية لغذاء بمنظمة التجارة العالمية والرسم النوعي للتبغ ومشتقاته والتنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمراحل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.
كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء السماح للمؤسسات الفردية الإنتاجية بفتح فروع لها في دول المجلس .
كما تم خلال الاجتماع الـ (54) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التى قدمتها الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة  اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول المجلس،    
هذا وقد شارك  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس الإثنين 14 نوفمبر 2016 في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي يأتي تنفيذاً لقرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعاتها السابقة، لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة .
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) عن استدعاء مركبات هوندا  طراز أكورد،سيفيك،ام أر  ڤي ،اوديسي موديلات 2002- 2008 ،  وذلك لاحتمال وجود  خلل في الوسادة الأمامية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر أكتوبر  2016 م ، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف  بالسوق المركزي.
أولا : الخضار
مقارنة أسعار الخضار أكتوبر 2015 م و أكتوبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 11% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق ، كما هو موضح من الجدول السابق حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة  .
 
مقارنة أسعار الخضار سبتمبر 2016 م و أكتوبر 2016 م .
 
 
 انخفاضفي أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق
أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضاً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر سبتمبر2016م  وشهر أكتوبر 2016  م ، وبلغت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية 7 % خلال الفترة الماضية .
ثانيا : الفاكهة
مقارنة أسعار الفاكهه بين أكتوبر 2015 م وأكتوبر 2016 م .
 
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 2% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات و النتائج  استقرار أسعار غالبية أصناف العينه .
مقارنة أسعار الفاكهه سبتمبر 2016 م وأكتوبر 2016 م .
 
 انخفاض في أسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 4% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة .
ثالثا : الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك بين شهري أكتوبر 2015 م وأكتوبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 12 %  فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري سبتمبر 2015  م  و سبتمبر 2016 م .
مقارنة أسعار الأسماك بين شهريسبتمبر 2016م وأكتوبر 2016 م .
 انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بالشهر السابق
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 12 % فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين  شهري سبتمبر 2016  م  و أكتوبر 2016 م .
رابعا : أسعار اللحوم خلال أكتوبر 2016 م
 أسعار اللحوم ( للكيلوا جرام )بالسوق المركزى :-
 
حيث استقرت أسعار أصناف اللحوم ( للكيلو الجرام ) المتوفرة بالسوق المركزي.أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر أكتوبر 2016 مأسعار بيع المواشي في السوق المركزي خلال شهر أكتوبر  2016 م​​​​مالصنفأعلى سعرمتوسط السعرأدنى سعر2خــروف أردني               1,100.00                1,050.00                1,000.00 3خــروف استرالي                  350.00                   350.00                   350.00 4خــروف ايراني                  950.00                   875.00                   800.00 5تيــس قطري               1,250.00                1,125.00                1,000.00 6تيــس عماني                  500.00                   475.00                   450.00 7تيــس ايراني                  550.00                   525.00                   500.00
 
خامسا : أسعار الأعلاف خلال شهر أكتوبر 2016 م
 متوسط أسعار بيع الأعلاف بالسوق المركزى بالكيلو خلال شهر أكتوبر  2016 م​​​​  ماسم الصنفالوزنمتوسط السعر​ 1مخلوط تبن قطري                      5.00                      8.00 ​ 2تبن عدس ايراني                      6.00                    10.00 ​ 3تبن باكستاني                    15.00                    19.00 ​ 4جت ايراني                    15.00                    22.00 ​ 5شوار دبي                    25.00                    23.00 ​ 6رودس قطري                    15.00                    25.00 ​ 7جت سوداني                    20.00                    38.00 ​ 8مخلوط حمام قطري                    28.00                    45.00 ​
 
 
حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر أكتوبر 2016 م .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات  عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي لانسر  موديلات  2004 – 2009 وذلك لوجود احتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​الترخيص بإنشاء ورش صيانة معتمدة غير تابعة للوكيل في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السياراتالورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع اعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيلإلزام  وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها،للعميل الحق في اجراء الصيانة أو الإصلاح لدى أي ورشة يختارها.ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش الوكيل لضمان  حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمانإلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان الا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في الورش المستقلة، وفي حال أثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط .للورش المعتمدة والمستقلة  حرية  توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد  المباشر من الخارجلا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تبني أية سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار، و فتح مجال توريد قطع الغيار لأصحاب الورش المعتمدة وفقاً للشروط المعمول بها عادة من قبل الشركة المصنعة.

للاطلاع على التصميم الخاص بالمبادرة​

في إطار جهودها الرامية  إلى تطوير قطاع السيارات ​ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات،  والضمان وقطع الغيار وكذلك اتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وقد تضمن القرار احكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بانشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد اليها واجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة اخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالاضافة الى العمليات التي يحق الورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.
 
كسر الاحتكار في الصيانة
وبموجب  المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة  والإصلاح،  ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة  التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بها ، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن للعميل الاستفادة من خدماتها،  وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية ، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها ، بالإضافة الى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية الغير تابعة للوكيل ، حيث قامت الوزارة وبموجب مبادرتها  لكسر الاحتكار في مجال الصيانة  والإصلاح بالتالي :إلزام  وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لضمان  حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان .للعميل الحق في اجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة يختارها، على أن يحتفظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها في حال عملها في ورشة مستقلة  .إلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان الا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في ورشة مستقلة  ، وفي حال أثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط .
 
كسر احتكار ضمان السيارات
وفيما يخص ضمان السيارات كفلت المبادرة للمستهلك حرية اختيار مركز الخدمة لعمل الصيانة والاصلاح دون المساس بالضمان وألزمت  جميع وكلات السيارات بالدولة بالالتزام بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة بنود تحرير الضمان السيارات من احتكار الوكيل المعتمد، وذلك من خلال  :-ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش  صيانة الوكيل.ألغت الوزارة العبارات الغامضة والمقيدة من كتيبات الضمان وذلك لإتاحة الفرصة للعميل  لاختيار مكان عمل الصيانة الدورية والاصلاحات لمركبته خلال  فترة الضمان.
3- ألزمت  الوزارة الوكيل بعدم إجراء أي تعديلات على كتيبات  الضمان دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة .
 
كسر الاحتكار في قطع غيار السيارات
وفي سبيل  تحقيق  العدالة وتعزيز التنافسية في مجال قطع غيار السيارات ، نظمت  مبادرة   كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات ، العلاقة بين الشركات المصنعة ووكيلها المحلي والموزعين وبين الورش المعتمدة والورش المستقلة، على النحو التالي :-
 للورش المعتمدة والمستقلة  حرية  توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد  المباشر من الخارج .لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد من شأنه تقييد حق الورش المعتمدة في اختيار الجهة التي تزوده بقطع الغيار . لا يحق للوكيل المحلي ولشبكة الموزعين التابعين له التمييز في شروط قطع الغيار بين الورش المعتمدة والورش التابعة للوكيل .يمكن لمالك السيارات استخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات  القطع الاصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة .
 
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل  ، و تحث الوزارة جميع العملاء  على حسن الاختيار  والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح  في أي نوع من الورش سواء ( ورشة الوكيل أو الورشة المعتمدة أو الورشة المستقلة ) ضرورة الاحتفاظ بالفواتير  التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم  اجراء الصيانة بها . 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن استدعاء مركبات فورد رانجر  موديلات  2012 – 2015 وذلك لاحتمالية انكسار نابض المزلاج المثبت على ظهر المقعد الخلفي (سبرنج) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​المبادرة تهدف الى تحفيز قطاع بيع الهواتف الجوالة في الدولة وتشجيع المستثمرين ورواد الاعمال على الاستثمار به.
حقائق واحصائيات مختلفة توفرها الوزارة بهدف اطلاع المستثمر على وضع السوق ومساعدته في اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
مجموعة من النصائح الهامة تطرحها الوزارة للمستثمر لتعزيز فرص نجاحه اضافة الى اطلاعه على متطلبات تأسيس محل للهواتف الجوالة.

 إضغط هنا لتحميل النصائح ​الاستثمارية في محال بيع الهواتف الجوالة
​

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار فيه وفي مختلف المجالات، وتكون انطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة ويكون لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني.
 
نمو كبير في قطاع الهواتف الجوالة في العالم
وفي هذا السياق، سعت الوزارة من خلال مجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على قطاع الهواتف الجوالة الذي شهد نموا ملحوظاً في السنوات الأخيرة  ، حيث بلغ عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم 7 مليار مشترك خلال العام 2015 ، ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال ،وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015 ، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 الى 6.1 مليار شخص.
 وتشير الاحصائيات العالمية إلى أن  اجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021.
 وبلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم  خلال الفترة من  2007 إلى 2015  حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.
 
قطاع بيع الهواتف الجوالة في قطر
وبالنسبة لدولة قطر، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة أن احصائيات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة الصادرة في  نوفمبر2016 ، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة، تركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم اصدار 374 رخصة ، تلتها الريان بواقع  386 رخصة ، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص.
وشملت أكثر الانشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة ،والتجارة في الاكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقاله واصلاح الهواتف ، والتجارة في الهواتف .
 
إلى جانب ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالمقارنة بين عدد الرخص المفعله وعدد السكان في الدولة،  أن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة. حيث تشير الاحصائيات أن كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة في مجال بيع الهواتف الجوالة تخدم حوالي 2557 شخص من العدد الاجمالي لسكان المنطقة، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 1569 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، وكذلك كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الوكره تخدم 3286 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة تخدم 4810 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 2838 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الشحانية تخدم 12504 شخص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة ، بينما كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 4179 شخص، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة في منطقة الشمال تخدم 2198 شخص.
 
خطوات بدء المشروع
وفي إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الاستثمار في محل بيع الاجهزة الجوالة  ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء،   وكذلك موردين للاكسسوارت وقطع الغيار.
وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر  باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أوخصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر .
وأكدت الوزارة أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول  تعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.
هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة  ، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة ، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية  وموافقة الجهات الخارجية ( وزارة المواصلات والاتصالات ، والدفاع المدني اذا كانت المساحة أكثر من 250 متر مربع ) .
 
جدير بالذكر أن الوزارة تقوم باصدارسلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة. 

​الدراسة تهدف الى تزويد المستثمرين ورجال الاعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عن تأسيس هذا النوع من الأعمالدولة قطر تسعى لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطة الرياضية توقعات بنمو سوق وكالات السفر نتيجة لنمو السياحة الرياضية بمعدل نمو سنوي مركب 8٪.

​إضغط هنا لتحميل التقرير كاملاً

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها عن الاستثمار في مشاريع السياحة الرياضية وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والارث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زوون، والهيئة العامة للسياحة، والتي تأتي  في إطار تطوير قطاع الأعمال الرياضية وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الاعمال وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد،  وذلك ضمن عدد من الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال “مشروع التجمع الاقتصادي للقطاع الرياضي،” والذي يهدف الى جمع الشركات والمستثمرين والمراكز البحثية في القطاع الاقتصادي.
 
 
وقد أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة توافر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص حتى عام 2023، موزعة على 7 أنشطة وهي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية.
 
تهدف الدراسة الى تزويد المستثمرين ورجال الاعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تأسيس هذا النوع من الأعمال حيث تعد السياحة الرياضية من الفرص الاستثمارية الواعدة والمربحة في السوق القطري، والتي يمكن تعزيزها من خلال الدور الذي تلعبه وكالات السفر القادرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من السياح حول العالم.
 
وأشارت الدراسة الى سعى دولة قطر لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطة الرياضية كالتقويم الرياضي الحافل بالأحداث والفعاليات والمرافق الرياضية ذات الجودة العالية كأسباير وقاعدة لوسيل متعددة الأغراض بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية والفنادق   للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الدوليين وتقديم حزمة من الخدمات عالية الجودة والعروض المغرية.
 
ومن المتوقع أن ينمو سوق وكالات السفر نتيجة لنمو السياحة الرياضية في قطر من 18 مليون ريال قطري في 2016 إلى 37 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8٪. وسيصل هذا النمو الى ذروته في عام 2022 بقيمته 48 مليون ريال قطري بسبب استضافة كأس العالم 2022.
 
وتناولت الدراسة الخطة المالية في فرص المشاريع السياحية الرياضية والتي تشمل الاستثمار والايرادات حيث بينت الى أن المستثمر الذي يريد استغلال الفرصة كاملة في مشاريع السياحة الرياضية يجب عليه أن يكون قادرا على استثمار ما يقارب 1.5 مليون ريال قطري. حيث أن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 458 الف ريال قطري تقريباً على مدى السنوات العشر القادمة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 11٪ تقريباً. كما أن الشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها أيضا الاستثمار في جزء من الفرصة المتاحة فعند الاستثمار بما قيمته 772 ألف ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 229 ألف ريال قطري.
 
وفي حال استغلال هذه الفرص بشكل كامل فإن الإيرادات سوف ترتفع من 5.4 مليون ريال قطري تقريباً في 2016 إلى ما يقارب 11 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8٪. كما أن الشركات ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها كذلك التمتع بنمو كبير في الإيرادات.
 
وفيما يخص التكاليف أوضحت الدراسة إلى أن بند الأجور يشكل حوالي 33% من إجمالي تكاليف التشغيل بينما تبلغت المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية الأخرى 27 % ومثلت المشتريات 21%، كما قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل الفائدة والضرائب والاهلاك والاستهلاك الى ما يقارب 565 ألف ريال في عام 2025 مع هامش أرباح بنسبة 5%.
 
وأوضحت الدراسة الى استمرار نمو السياحة القطرية حيث ارتفع عدد زوار البلاد بين 2010 و2015 من 1.7 مليون إلى 2.9 مليون، مسجلاً معدل ارتفاع سنوي قدره 11.5%، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات الحالية إلى ارتفاع عدد زوار قطر إلى 3.7 مليون بحلول 2019، و4 مليون بحلول 2020، و7 مليون بحلول 2030.
 
 
تجدر الإشارة الى أن قطاع السياحة تم تحديده كقطاع ذا أولوية، وذلك لما يمثله من فرص لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ورغم النمو الذي تشهده السياحة القطرية مؤخراً، فإن السياحة الرياضية لا تزال غير متطورة كقطاع فرعي. وبينما تقوم قطر بتنظيم فعاليات رياضية دولية هامة حيث يظل هذا القطاع يوفر   العديد من الفرص الواعدة.
 
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2016 وفد دولة قطر المشارك في افتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر ،  الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة،  و الذي يتم تنظيمه بالتوازي مع منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض التكنولوجيا المتطورة والدفاع الثالث وذلك من 9 إلى 12 نوفمبر بمدينة اسطنبول بتركيا.
 
وتأتي مشاركة دولة قطر في افتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر في إطار جهودها لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية تركيا.
هذا وتربط دولة قطر وجمهورية تركيا علاقات اقتصادية متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.8 مليار ريال قطري في العام 2008 إلى5.2  مليار ريال قطري في العام في العام 2015.
يذكر أن معرض موصياد الدولي السادس عشر الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “الموصياد” يسعى إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. ويهدف المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخليجية، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وطرح المنتجات التكنولوجية وفق معايير عالمية.
​

عقد على هامش معرض مصياد الدولي السادس عشر الذي يعقد في اسطنبول بتركيا من 9 إلى 12 نوفمبر اجتماع بين وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، و وفد تركي برئاسة سعادة السيد نهاد زيبكجي  وزير الاقتصاد التركي.
و جرى خلال اللقاء  استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
​

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أكتوبر 2016 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 123 ) ترخيصاً ، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية .التزيلات والتصفيات النهائيةالعددالتزيلات123التصفية النهائية1الاجمالي124
 
وأشار التقرير إلى العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) حيث بلغ عدد التراخيص
الممنوحه للعروض الترويجية خلال أكتوبر الماضي ( 99 ) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 261 ) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. كما بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح) 4 تراخيص.
هذا وقد أشار التقرير أيضا إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز  خلال الشهر الماضي  بلغ (  16 ) ترخيصاً .العروض الترويجيةالعددالسحب على الجوائز16امسح واربح4عروض خاصة261عروض ترويجية99الاجمالي380
​

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات المستعملة. وتأتي هذه النصائح في  إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة
                  
ودعت الوزارة خلال النصائح إلى مراعاة أهم الاساسيات التي يجب اتباعها عند الإقدام على  شراء سيارة مستعملة ، كأن يحدد الشخص الميزانية المرصودة وطريقة الدفع نقداُ أو بالتقسيط والبحث عن أفضل عروض لقروض السيارات قبل عملية الشراء، والاتصال بالبائع  للاستفسار عن حالة السيارة، وسجلات الصيانة وعدد الكيلومترات وبيانات التأمين، إلى جانب تفقد السيارة في وضح النهار، وتجريب قيادة السيارة، والتأكد من مستندات الملكية، وانهاء المعاملات الورقية التي تحتاج إلى رخصة قيادة أو هوية قطرية لتتمكن من نقل ملكية السيارة تحت اسمك، بالإضافة إلى ضرورة التفاوض قبل الاتفاق، والفحص الفني للسيارة، والتأكد من الضمان في حال وجوده، ومدى التزام السائق بالصيانة الدورية.
 
 وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أهم العناصر التي يتوجب ملاحظتها والتأكد من سلامتها  عند شراء سيارة مستعملة كفحص المكابح وصوت المحرك وعجلة القيادة عند اختبار القيادة ، بالإضافة إلى فحص الإطارات والطلاء، وصحة قراءة العداد، وإجراء فحص شامل، والتأكد من سجل الحوادث الخاص بالسيارة، وإن كانت هناك قطع غيار مستعملة، كما دعت الوزارة الأشخاص الذين ينوون شراء السيارات إلى الحرص على التأكد من حالة المحرك، وحزام الأمان، والوسائد الهوائية، والفرامل، وحالة الإطارات.
 
هذا وقد أشارت الإحصائيات إلى أن سوق المركبات داخل دولة قطر قد شهد بيع 229,229 مركبة مستعملة في العام 2015، بينما تم بيع 122,386 مركبة مستعملة حتى يونيو 2016.
 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أكتوبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 76 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعد الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أكتوبر 2016  :-
    
 
 
 نوع المخالفةالعددعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائها وأسعارها بطريقة واضحة​14عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة.​12عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.​5عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تجار الجملة إلى تجار التجزئة عن طريق المزاد العلني .​4عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية .​3عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة او بأدائها على الوجه الصحيح.​2عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة​1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات​1عدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان ظاهر في واجهة المحل​1عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة​1عدم الالتزام بحق المستهلك في استرجاع المبلغ المدفوع مقابل الخدمة في حال عدم أدائها على الوجه الصحيح​1عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية​4منتجات منتهية فترة صلاحيتها.​4زيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي.​2زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك​1تقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.​41-   عمل ترويج بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك .​12-   عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة​1وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.​11نقص في وزن الخبز العربي والبلدي​1سوء تخزين سلعة.​2                                              المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع76​​​​
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات  عن استدعاء مركبات فورد فيوجن  موديلات  2011 – 2012 وذلك لاحتمالية وجود خلل في صمام وحدة تصفية انبعاث العادم  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العناية الجيدة للتجارة  عن استدعاء قابس الطاقة  القابل للانفصال  لمضخات  ميديلا (نوع G) ،وذلك  لاحتمال انكسار  جزء من قابس الطاقة  عند تطبيق مستوى معين  من القوة ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
ودعت الوزارة الى التوقف عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة لإجراء اللازم أو التسجيل في الموقع الالكتروني التالي www.medel.com/ukplug  ليتم استبدال المنتج مجاناً .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات استبدال المنتج المعيب بمنتج سليم  والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات واستبدال المنتج الذي تشمله العيوب .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين لبنةً جديدة في مسيرة علاقاتنا الاقتصادية المتميزة.دولة قطر تتطلع إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاداتنا.انعقاد الملتقى القطري الارجنتيني يأتي في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفعنا إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.دولة قطر اصدرت من قوانين وتشريعات مؤخرا عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجاريةأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين. وأشار إلى أن هذه العلاقات توّجت مؤخراً بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تهدف إلى فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. 
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2016 بمناسبة افتتاح ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع سفارة  جمهورية الأرجنتين بدولة قطر على هامش زيارة سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكيتي نائب رئيس جمهورية الأرجنتين.
هذا وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين تعد لبنةً هامة في مسيرة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، داعياً لبذل مزيد من الجهد المشترك في سبيل تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي من شأنها تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
 
 وأوضح سعادته أن الامكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين تشكل دافعاً لتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي181 مليون دولار خلال عام2015.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلع دولة قطر إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين.
وفي هذا الصدد، استعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف ارساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال اصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية.
وفي ختام كلمته أكد سعادته أن انعقاد الملتقى القطري الارجنتيني يأتي في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. ودعا سعادته إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة ، مشيرا الى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية. وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأرجنتين، وذلك بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الصديقين.
يذكر أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيدة مارتا جابريلا ميكيتي نائب رئيس جمهورية الأرجنتين قاما أمس الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الارجنتين .
​

وقعت دولة قطر وجمهورية الأرجنتين اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 بالدوحة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وقع عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ووقع  عن الجانب الأرجنتيني سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائب رئيس جمهورية الأرجنتين التي تزور البلاد حالياً.
وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى خلق المناخ الاستثماري الجيد بين الدولتين ، وإيجاد ظروف مواتية للاستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الاستثمارات .
 
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري  بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ عام 2015 حوالي 181 مليون دولار ، وتعتبر الأرجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر ، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأرجنتين عام 2015 حوالي 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 34 مليون دولار .
 

تقرير التجارة الداخلية لشهر أكتوبر 2016

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  مركزا للتجميل بمنطقة الهلال شارع طنجة لمدة أسبوع إثر قيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوع وذلك لمخالفته للمادة رقم ( 6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18 مكرراً) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الاستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بعدة حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية غطت مختلف مناطق الدولة ، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية  لممارسة الأنشطة التجارية .
 
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، عن ضبط وتحرير 81 مخالفة، تنوعت مابين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص ،وأنشطة غير مستوفية للشروط الواردة في الترخيص ، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن ، وكذلك ضبط نشاط غير مدرج بالرخصة ،بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالأسم التجاري في اللوحة الاعلانية غير مطابق للأسم التجاري في السجل. وقد تمت مخالفة هذه المحلات وإخطارها بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.
 
بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها ، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية ، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov,qa حتى لا يتعرض للمسائلة  القانونية والمخالفات.
 
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة الجميع بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال  16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

 
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  وفد الدولة المشارك في الاجتماع التحضيري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الخميس الموافق 03 نوفمبر 2016  في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وشارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
 
وتم خلال الاجتماع، استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ومناقشة التوصيات بشأنها والتي تشمل الإحاطة بقرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى بشأن تشكيل الهيئة ومناقشة مشرع النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تصور المملكة العربية السعودية حول عمل الهيئة لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي حتى العام 2025 ومناقشة تنظيم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية .
 
بالإضافة إلى ذلك تطرق أصحاب السعادة الوزراء إلى قرارات اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى الذي عقد في مايو 2016 بجدة وتم استعراض تقرير الأمين العام حول سير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.
 
 
جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم انشاؤها بناءً على  قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد جدة بالمملكة العربية السعودية. حيث نص القرار على تشكيل هيئة عليا تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتختص الهيئة بمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفع التوصيات للمجلس الأعلى. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى الاعمال و الاستثمار الخليجي التركي الثاني ، الذي يعقد تحت شعار “”نحو الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ” في العاصمة البحرينية المنامة  خلال الفترة من1-2 نوفمبر 2016 .
 
ويهدف المنتدى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمار المتوفرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربي  وجمهورية تركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الاتراك، وكذلك وتشجيع الجانبين التركي والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
 
وتم خلال  جلسات المنتدى بحث مجالات  الفرص الاستثمارية واوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وإقامة المشاريع الخليجية التركية المشتركة وعرض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات الأعمال منها الطاقة المتجددة ، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين ، إضافةً إلى قطاع العقارات ، والسيارات ، والمواد الكيميائية ، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف ، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعدين ، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس ، والسياحة ، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والالكترونيات والاتصالات وغيرها.
 
ويأتي انعقاد هذا المنتدى على خلفية النجاح الذي حققه منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في عام  2012 والذي حضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات بولارس عن استدعاء دراجات بولارس طراز آر زي آر 900 ، ار زي ار إكس بي  900 ، آر زي آر إكس بي 1000 ، ار زي ار اس 900 ، ار زي ار اس 1000 موديل 2013 – 2016 وذلك لإمكانية ارتفاع درجة حرارة كاتم الصوت ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​يهدف الدليل الى تعميم الاستفادة من الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية والغير قانونية بينها سواء في سعر العطاء او جودة الخدمة او السلعة او توزيع المناقصات فيما بينها
الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامةحيث انها الجهات الاكثر تضرراً من حالات التواطؤ

يأتي هذا الاصدار في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني

 
إضغط هنا لتحميل الدليل التوعوي بشأن حماية المنافسة في المناقصات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة دليلاً توعوياً بشأن حماية المنافسة في المناقصات بهدف تعميم الاستفادة من نتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات والتي تضمنت استعرضاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية والغير قانونية بينها سواء في سعر العطاء او جودة الخدمة او السلعة او توزيع المناقصات فيما بينها .
 
يأتي هذا في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.
 
هذا ويتضمن الدليل التوعوي مناقشة عدد من الموضوعات كأهمية حرية المنافسة في المناقصات، وكيف يمكن للجهات الحكومية والعامة التي تعد أكثر الجهات تضرراً من حالات التواطؤ تكريس وتعزيز حرية المنافسة في المناقصات، والجوانب القانونية من تطبيق مبادئ المنافسة في المناقصات، بالإضافة إلى مناقشة مسائل المنافسة في المناقصات كالمرجعية القانونية، ومفهوم التواطؤ في المناقصات، والأشكال الشائعة للتواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات، والممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي ليست كذلك، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد في مخاطر التواطؤ في المناقصات.
 
كما يوضح الدليل التوعوي طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات
من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة العطاءات سواء بالتنسيق او الاتفاق السري الغير قانوني فيما بينها بشأن السلعة والجودة والسعر وغيرها، من خلال البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ ، وكيفية تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات والذي يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، والممارسات الشائعة والمخلة بالمنافسة في المناقصات، والزيادة من عدد المتنافسين في المناقصة لمشاركة المؤسسات الصغرى، وتوسيع دائرة مقدمي العروض المحتملين وتجزئة المناقصات الكبيرة  دعماً لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب كيفية تصميم مناقصة للحد من عمليات التلاعب، والاحتياطات التي يتعين اتخاذها للحد من التواطؤ في المناقصات.
 
كما يتطرق الدليل إلى مناقشة الاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وكيف تتم الرقابة على حماية المنافسة في المشتريات الحكومية،
وقانون حماية المنافسة والقانون العام للمنافسة، وتوزيع الاختصاص القضائي بمسائل المنافسة، بالإضافة إلى التعرف على معيار تحديد الاختصاص بشأن قرارات الجهة الحكومية، ومناهج هيئات المنافسة في كشف التواطؤ في المناقصات، وما الذي يترتب على وجود نظامين للطعن في عدم احترام المنافسة بالمناقصات.
 
وبينت الوزارة أن هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشتريًا للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة. ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال  اجراء المناقصات.  كما أن من بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضا العاملون بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولون القانونيون بها،  وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامون والباحثون، كل حسب مجال اهتمامه.
 
ويمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل التوعوي زيارة موقع الوزارة على العنوانwww.mec.gov.qa وتحميل الدليل.
 
هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مبادرة توعوية حول حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات تضمنت بيان أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما استعرضت الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.  

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات  2010 – 2014 وذلك لوجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو  وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو  اكس سي 90  موديل 2016- 2017 وذلك لوجود خلل في تثبيت أنبوب التصريف الخاص بالمكيف ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​​

قامت وزارة  الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية  شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.
 
تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية عن مخالفة 18 محلاً للمجوهرات وسحب تراخيص التنزيلات عنهم وحرمانهم من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وكذلك تغريم كل محل مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم الالتزام  بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات . الأمر الذي يخالف أحكام المادة 3 من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).
 
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين  بضرورة الاطلاع  على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، كما يحق للمستهلك  كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ،  و يجب أن يحرص  المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
 
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة اسلطة الجديدة لمدة شهر إثرقيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”. 

ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزاريةالمنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :

– مركز الاتصال: 16001 
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويدMEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاءمركبات فورد موستانج  موديل 2005 – 2014 وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية من جهة السائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات  وكيل سيارات مرسيدس  عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز جي أل سي كلاس  موديلات 2015  وذلك لاحتمال وجود خلل في  تركيب الكابل الكهربائي للمقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية.
وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التى توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لاستصلاح الأراضي.
واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس/ عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة فى تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.  مشيرا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل ايجابي من قبل ممثلي الشركات.
وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. 
وأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.
هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.
من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم .
كما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي .
من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة –  إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة وأن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة.
 
وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرص كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله (أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والاسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي.
 
كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع.
 
أما السيد أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي –  فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا في هذا الإطار الى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات .
وشدد السيد أحمد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا.
ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري – شركة السيل الأخضر للتجارة-  أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرا الى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.
 
وأضاف قائلا (مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار)..
 
هذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها.
ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من منتجات الخضروات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وإنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.
 
وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلو متر مربع.
وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الإستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.
وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق عدد من المعطيات، علماً بأن المشاركة في المزايدة للحصول على رخصة تنفيذ تلك المشروعات عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات المشاركة في استطلاع الرأي فقط بل الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات عند طرحها.
حيث أكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.
 
هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص.
 
كما يعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق  المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.
 
وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجية التنمية الوطنية.
 
وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة.
 
حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.
كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.
 
الجدير بالذكر أن إنتاجية الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلاً عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة.
وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضروات المنتجة، فضلاً عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة.
كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضروات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلاً عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة.
كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات طوال العام مما يؤدي إلي عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، مما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج.
كما توفر نوعية جيدة وممتازة من الخضروات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الزراعة المكشوفة، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظراً لإنتاجه على مدار العام.
وتحد الزراعة المحمية من تعرض الخضروات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، مما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل.
 
الجدير بالذكر ان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  طراز ات أكورد و كروستور و بايلوت موديلات 2008 – 2011 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات  وكيل سيارات جي أم سي  عن استدعاء مركبات جي أم سي طراز سيرا وطراز يوكون  موديلات 20014 – 2016  وذلك لوجود خلل في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة الهلال لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ، محاضرة توعوية عن سرطان الثدي تحت عنوان ( الفحص المبكر اليوم قبل الغد)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء).
 
تأتي هذه المحاضرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، وحرصها على تعزيز توعية موظفاتها. وهدفت المحاضرة إلى تعريف الموظفات بمفهوم مرض السرطان والعوامل المؤدية إليه بوجه عام ، وأهمية فحوصات الكشف المبكر . 
 
وقد ناقشت المحاضرة عدة  محاور منها: تعريف سرطان الثدي، وأعراضه، وعوامل الخطورة، ومراحله ، والحقائق و المعتقدات المتعلقة بهذا المرض، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر، وطرق الكشف، وأماكن إجراء الفحص للسيدات اللواتي تبلغ أعمارهن بين 45 – 69 عاماً سواء في المراكز الصحية بالوكرة واللعبيب، أو في وحدة الكشف المتنقلة.   
 
ونبهت المحاضرة إلى أهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر لسرطان الثدي، والتي تصل معها نسبة الشفاء من هذا المرض إلى حوالي 100%.
​