Categories: الأخبار

​​​​​social-media-infographic.pdf​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات بولارس عن استدعاء دراجات بولارس طراز آر زي آر إكس بي توربو ، آر زي آر إكس بي 4 توربو  موديل 2011-2013 وذلك لارتفاع درجة حرارة كاتم الصوت  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض قطر الدولي السابع للجامعات الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي خلال الفترة من 17 – 19 أكتوبر الجاري، 
بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويهدف المعرض لتعريف طلاب المرحلة الثانوية و طلاب الدراسات العليا بالفرص التعليمية داخل دولة قطر و خارجها .
 
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض قطر الدولي السابع للجامعات في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة،  ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.
 
وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية  في وظائف مختلفة في مجالات إدارة الأعمال، والترجمة  والمحاسبة، والعلاقات العامة، والاقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للطلاب، وكذلك فرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتشجيع موظفيها على استكمال دراستهم و مواكبة التطور والتقدم ، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على المشاركة في المعارض المهنية، والتي تقام بشكل سنوي بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل.
 
ويعد معرض قطر الدولي للجامعات ، الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي فرصة للطلاب الالتقاء بمؤسسات التعليم العالي المدرجة على قائمة التعليم و التعليم العالي للابتعاث من دول مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات والوزارات الحكومية التي تتوفر لديها برامج الابتعاث.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز إكسبيديشن وطراز إف 150 وطرازموستانج  موديل 2011- 2012 وذلك لإعادة برمجة كمبيوتر الجير ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR                      
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م عن استدعاءمركبات لكزس ار إكس 350  موديل 2016 وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2016 م ، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي.
 
أولا :  الخضار مقارنة أسعار الخضار سبتمبر 2015 م و سبتمبر 2016 م .
 انخفاضا في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
 
حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 12% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما هو موضح من الجدول السابق  حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة  .
 
 مقارنة أسعار الخضار  أغسطس 2016 م  و سبتمبر   2016 م .
 انخفاضاَ في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق
أظهرت المقارنة أن هناك استقراراً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أغسطس2016 م و شهر سبتمبر 2016 م ، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8 % خلال الفترة الماضية.
 
ثانيا :  الفاكهة
مقارنة أسعار الفاكهه بين سبتمبر 2015 م  و سبتمبر 2016 م .
 استقراراَ في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
 
حيث كانت نسبة متوسط  الانخفاض او الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 0% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات و النتائج  استقرار أسعار غالبية أصناف العينه .
 
مقارنة أسعار الفاكهه أغسطس  2016 م  و سبتمبر  2016 م .
 ارتفاعاَ في أسعار عينة الفاكهه عند المقارنة بالشهر السابق :-
 
حيث كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق وأستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة .
 
ثالثا :  الأسماك
مقارنة أسعار الأسماك بين شهري سبتمبر 2015 م  و سبتمبر 2016 م .
 انخفاضا في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق
 
حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4 % فى العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين  شهري سبتمبر 2015 م  وسبتمبر 2016 م
 
رابعا : أسعار اللحوم خلال سبتمبر 2016 م أسعار اللحوم ( للكيلوا جرام ) بالسوق المركزى  :-

حيث استقرت أسعار اصناف اللحوم (للكيلوالجرام)المتوفرة بالسوق المركزي.
 
 أسعار بيع المواشي الحيه بالسوق المركزي لشهر سبتمبر  2016 مأسعار بيع المواشي في السوق المركزي خلال شهر سبتمبر   2016 م​​​​مالصنفأعلى سعرمتوسط السعرأدنى سعر2خــروف استرالي                 350.00                  350.00                  350.00 3تيــس عماني                 500.00                  475.00                  450.00 4تيــس ايراني                 550.00                  525.00                  500.00 7خــروف ايراني                 950.00                  875.00                  800.00 8خــروف اردني              1,100.00               1,050.00               1,000.00 9خــروف قطري              1,250.00               1,125.00               1,000.00 10خــروف سوري              1,300.00               1,200.00               1,100.00
خامسا : أسعار الأعلاف خلال شهر سبتمبر 2016 م
 متوسط أسعار بيع الأعلاف بالسوق المركزى خلال شهر سبتمبر  2016 م​​​ماسم الصنفالوزنمتوسط السعر1مخلوط تبن قطري                   5.00                    8.00 2تبن عدس ايراني                   6.00                 10.00 3تبن باكستاني                 15.00                 19.00 4جت ايراني                 15.00                 22.00 5شوار دبي                 25.00                 23.00 6رودس قطري                 15.00                 26.00 6جت سوداني                 20.00                 38.00 7مخلوط حمام قطري                 28.00                 45.00
 
حيث استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر سبتمبر 2016م
​

الوزارة  دعت جميع المستخدمين الذين قاموا بشراء الجهاز أو الإصدار المستبدل منه  اغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدمها والتواصل مع الوكيل والموزعين واسترداد قيمته كامله
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات عن ايقاف بيع جهاز جلاكسي نوت 7،  وكذلك إيقاف برنامج استبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 بالإصدار الجديد ، وذلك بعد ثبوت عدم حل المشكلة نهائياً من الشركة المصنعة  ، حيث أعلنت  شركة سامسونج رسمياً  البدء بعملية استدعاء شاملة في كل الدول التي تم بيع جهازها جلاكسي نوت 7 ، وذلك بعد مشاكل انفجار الأجهزة أثناء شحنها لوجود خلل في البطارية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وكيل الشركة من أجل التوقف عن بيع واستخدام الجهاز، كما تدعو جميع المستخدمين الذين قاموا بشراء الجهاز أو الإصدار المستبدل منه ،  اغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدمها والتواصل مع الوكيل والموزعين لإستعادة القيمة المدفوعة .
هذا ويحق لكافة مستخدمي جهاز جلاكسي نوت 7   الحصول على تعويض كامل ثمن الجهاز والذي يقدر 2999 ريال قطري  ، أو استبــداله بهــاتــف Galaxy S7 edge ، مع التعويض بفرق السعر ( نقداً أو بمنتجات سامسونج ) .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات عن ايقاف بيع جهاز جلاكسي نوت 7،  وكذلك إيقاف برنامج استبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 بالإصدار الجديد ، وذلك بعد ثبوت عدم حل المشكلة نهائياً من الشركة المصنعة  ، حيث أعلنت  شركة سامسونج رسمياً  البدء بعملية استدعاء شاملة في كل الدول التي تم بيع جهازها جلاكسي نوت 7 ، وذلك بعد مشاكل انفجار الأجهزة أثناء شحنها لوجود خلل في البطارية.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وكيل الشركة من أجل التوقف عن بيع واستخدام الجهاز، كما تدعو جميع المستخدمين الذين قاموا بشراء الجهاز أو الإصدار المستبدل منه ،  اغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدمها والتواصل مع الوكيل والموزعين لإستعادة القيمة المدفوعة .
هذا ويحق لكافة مستخدمي جهاز جلاكسي نوت 7   الحصول على تعويض كامل ثمن الجهاز والذي يقدر 2999 ريال قطري  ، أو استبــداله بهــاتــف Galaxy S7 edge ، مع التعويض بفرق السعر ( نقداً أو بمنتجات سامسونج ) .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عاهل المملكة العربية السعودية ، صباح اليوم في الديوان الملكي بالرياض ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة و أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم الاربعاء المــوافـــق 12 أكتوبر2016، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. ​

 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم الاربعاء المــوافـــق 12 أكتوبر2015، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاءمركبات شفروليه طرازات تاهو ، سوبربان ، سيلفرادو ، كورفيت موديل 2014 -2017  وذلك لوجود خلل في برمجة نظام الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  بايلوت موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في برمجة لوحة العدادات ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
قام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بمكتبه بوزارة الاقتصاد التجارة بتكريم سعادة السيد حمد بن علي الرمل المناعي مدير مكتب سعادة الوزير السابق والذي تم اعفائه من هذا المنصب بناء على طلبه.
هذا وقد أثنى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على جهود المذكور خلال ستة سنوات قدم خلالها الكثير من البذل والعطاء، إضافة لنجاحه بقيادة عدد من اللجان الوطنية الهامة.
يذكر أنه تم اليوم تعيين سعادة السيد محمد بن حسن السعدي مديراً لمكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة.

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاءمركبات فورد طراز توروس و لينكولن  طراز إم كيه أس و إم كيه تي  موديل 2013 – 2015  وذلك لاحتمالية وجود عطل بمضخة الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

 اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ لها.ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال بالمنشآت التجارية مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء بشأن خدمات ما بعد البيع بنقاط خدمة العملاء في المجمعات التجارية ومراكز الاتصال عبر الهاتف.الوزارة تمهل مزودي السلع والخدمات لغاية 31/03/2017 للانتهاء من تعريب الفواتير ، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعميم رقم (5) لسنة 2016 إلى المزودين والتجار بشأن تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال.
 
ويأتي هذا التعميم الذي أصدرته الوزارة ، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، كما تلزم المادة (17) من ذات القانون بأن تكون الاعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث أن المواد (7) و (8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزود باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا ووجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.
 
ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية  وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه.
هذا وقد فصلت الوزارة في التعميم التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات على النحو التالي:
بالنسبة للخدمات مثل: ( صالونات التجميل، الفنادق، مراكز الصيانة، وكالات السياحة والسفر) ، يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بـالآتي:ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.أن تكون الإعلانات والبيانات االمتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى الى جانبها.وجوب  توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين.استخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على الخدمة.وجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية ، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف. 
أما فيما يتعلق بالسلع مثل: ( السيارات، المنتجات الإلكترونية والكهربائية، السلع الاستهلاكية، الملابس والقطنيات، لعب أطفال)،  يلتزم التجار والمزودون بـالآتي:ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.أن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها.وجوب توفير موظف على الأقل  يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها.اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة.اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة.وجوب تحرير  وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.استخدام اللغة العربية (مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها) عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج.ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف.
هذا ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار ومزودي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال  والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع.
 
ومنحت الوزارة لمزودي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.
 
وبدورها تؤكد الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
واسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 137 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم  الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة  ، و عدم اصدار فواتير باللغة العربية  ، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة ، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة ، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه  ، وضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها ،وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة …الخ.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهرسبتمبر  2016  :-
    
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة31عدم اصدار فواتير باللغة العربية17عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة17                                                                                                                                                                                                                                                           وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة16تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه14منتجات منتهية فترة صلاحيتها13عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة7عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية1عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة2عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها4زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك2عدم اصدار فواتير2عدم توفير قطع الغيار وعدم توفير سيارة بديلة والتأخير في خدمة ما بعد البيع1عمل ترويج بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك1عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة او بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح1فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة أخرى معها1عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها1رفع أسعار الخضار والفواكه رفعا مصطنعا اثناء وقت المزاد العلني1عدم الالتزام بأسعار خدمة مواقف السيارات1نقص في وزن الخبز البلدي والعربي2المجموع137
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
 
​

إضغط هنا لقراءة التقرير

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهرسبتمبر  2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1097 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة742سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة355 سجلا. 

هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 60% ، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15 % في فئة المؤسسات الفردية 

وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار259  سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار 124 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه واصدار112 سجلاً تجارياً في مجال تجارة مواد البناء.

 وأوضح التقرير أن عدد معاملات  الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر  الماضي بلغت 4304 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التى أصدرتها الوزارة  876 رخصة ، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها432 رخصة ، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2996 رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر  سبتمبر الماضي 203 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18,5 %.

وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 24% ، تلتها محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضر والفواكه بنسبة 22 % بينما جاءت  تجارة مواد البناء في المرتبة االثالثة  بنسبة 20%.​

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي الـ2291، كما تم اصدار12شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

أشار التقرير إلى أن عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع الجديدة خلال شهر سبتمبر 2016 بلغ 60  طلبا ، حيث منحت الوزارة 25 براءة اختراع في مجالات الصيدلة والكيمياء والميكانيكا والكهرباء ،كما تم تجديد  حوالي 101 طلب براءة اختراع.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع آراء المواطنين، عن تطوير الرسائل النصية الخاصة بالتحركات التي تتم على البطاقات التموينية بإضافة بيانات مفصلة عن كل عملية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر.

وتتيح خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية للمواطن الإطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به، فعند قيامه بأي عملية شرائية عبر هذه البطاقة سوف تصله رسالة نصية  تحتوي علي المعلومات التالية:

الأسم الثلاثي.
رقم البطاقة التموينية.
المواد المصروفة وكميتها.
اسم الموزع والمنطقة.
الرصيد المتبقي للفترة الزمنية المستحقة.

هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين، الذين لا تصلهم الرسالة النصية، ضرورة ارسال رسالة نصية على الرقم 50026060 ، أو البريد الالكترونيtamween@mec.gov.qa متضمنة الاسم الكامل ورقم البطاقة الشخصية ومعلومات الاتصال، وسيقوم الموظف المختص بالاتصال بهم. 

كما أكدت الوزارة ضرورة تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة  التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به.

بدورها تحث الوزارة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصال (16001) في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحه تأتي على حساب بطاقتهم التموينية.

هذا وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة أن المواد التموينية والأعلاف المدعوم حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينيه والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير باستخدامها. 

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المجمعات الاستهلاكية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية  لقيامه بعرض منتج طماطم يحمل علامة تجارية معروفة (منتج قطري)، في المكان المخصص للمنتجات المشحونة جوا ، مما يعد مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
وقد تم تغريم المجمع المخالف مبلغاً مالياً ، وأخذ التعهدات اللازمة منه بعدم تكرار مثل هذا الفعل  ، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضروات والفواكه المشمولة بالنشرة عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك من قبل منافذ البيع.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

​​​​
إضغط هنا لقراءة النصائح حول القروض الشخصية

تعد القروض الشخصية إحدى حلول التمويل التي يلجأ إليها الأفراد لتلبية احتياجات محددة كتأسيس مشروع أو شراء مسكن أو تحقيق أهداف مستقبلية، كما أن القروض من جهة أخرى يمكن أن تشكل عبئا طويل المدى من شأنه أن يؤثر على دخل الفرد وميزانية الأسرة، ومن هذا المنطلق، قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة نصائح حول القروض الشخصية وأنواعها وشروطها والسبل الكفيلة بتجنب آثارها السلبية، وكيفية الحصول على قرض بصورة آمنه.
 وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم مكتسبات المستهلك وتخفيف أعبائه المالية وتمكينه من الاستخدام الفعال لأدوات وحلول التمويل الشخصي.
 وسلطت الوزارة الضوء على أهم أنواع القروض كالقرض الشخصي والقرض العقاري وقرض السفر أو الأسهم. وحددت الوزارة أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل اللجوء إلى الاقتراض على غرار معرفة شروط القرض ونسبة الفائدة ومدة القرض وقيمة الأقساط وفهم بنود العقد و معرفة كيفية احتساب الفوائد ومجموعها  حتى الانتهاء من القرض .
وأوضحت الوزارة اهم الشروط التي يفرضها البنك ويجب معرفتها قبل أخذ القرض  ، كأن يحق  للبنك دون إخطار مسبق توحيد كافة حسابات المقترض واعتبارها بمثابة حساب واحد لتسديد القرض، و يتم احتساب الفائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى فائدة البنك  ( الهامش) والتأمين( الضمان ) ، كما يكون القرض ملغي في حلات الوفاة ويكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية 1,500،000 ريال ويختلف باختلاف البنك  ، او اتخاذ أي إجراءات تحفظية أو تنفيذية ضد المقترض ، أو توقف المقترض عن سداد ديونه أو إشهار افلاسه ( تطبق الشروط والاحكام القانونية )، ويجوز للمقترض تسديد القرض قبل استحقاقه .
 هذا و قدمت الوزارة تعريف وشرح لأهم  المصطلحات على غرار الضمان وتحويل المديونية والسداد المبكر للقرض وفترة السماح. وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة من خلال مجموعة من الأمثلة ، تأثير زيادة مدة القرض على نسبة الفائدة وطريقة احتساب قيمة القسط.
 وحذرت الوزارة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض في حال الرغبة في الحصول على قرض والمتمثلة في ،  التركيز على المبلغ  دون الالتفات الى الفائدة أو المدة مما يؤثر سلبا على التخطيط المستقبلي للأفراد والاسر ، كذلك عدم الاخذ بعين الاعتبار الأمور التي تطرأ مستقبلاً وقد تحتاج الى تمويل ، أو أخذ أكثر من قرض في فترة زمنية قصيرة أو في نفس الوقت  مما يؤدي الى تراكم القروض على الفرد واستنفاذ موارده ، أو اللجوء الى الاقتراض في الحلات الغير ضرورية ، وتالي مرات الاقتراض لحين الوصول الى عدم القدرة على السداد .
 هذا وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح العامة ودعت الجمهور الى عدم التأثر بالغير ومقارنة وضعك بهم، وعدم الاقتراض الا إذا كانت الحاجة ملحة جداً أو كانت بهدف الإنتاج، وعدم الاقتراض بهدف استبدال امر مازال صالحاً للعمل فلا داعي لتغييره لمجرد التفكير بشراء الجديد منه،
وعدم الاقتراض إذا كنت مضطرا للحصول على مبلغ شهري إضافي على راتبك لتغطية مصاريفك الشهرية وفكر بتطوير مهاراتك في العمل والحصول على شهادات ترفع مستواك العلمي والمهني.
 الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار سلسلة من النصائح بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.
 

​نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، ورشة عمل حول “آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية” وذلك خلال الفترة من 27 – 29 سبتمبر 2016.
 
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.
 
وشارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات وهي: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر.
 
ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولاً إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة، وذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات.
 
يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وتعد آلية تسوية المنازعات هي الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمناً لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق برنامج إستبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7، والذي يستهدف الأجهزة التي تم بيعها قبل تاريخ  15/9/2016  والتي تبدأ بموديل رقم ( SM-N930) ،وذات شاشة بقياس 5,7 بوصة.  
يأتي ذلك في اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المعيبة في الأسواق واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، والتنسيق والمتابعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
 
ويمكن لمستخدمي أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 التأكد من وجود خلل في بطاريات أجهزتهم ام عدمه، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة www.samsung.com ، وبخطوات سهلة وميسرة.
هذا وقد عملت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع شركة سامسونج على إصدار نشرات إيضاحية تبين للمستهلك كيفية التفرقة بين جهاز نوت 7 المتضرر ، وجهاز جلاكسي نوت 7 الجديد والآمن، وذلك عن طريق العلبة الخاصة بالجهاز، وكذلك الجهاز نفسه، وسيتم توفير تلك النشرات في مراكز البيع.  كما سيتم نشر إعلان عن تلك الارشادات والخطوات التوضيحية في الصحف المحلية.
وتؤكد الوزارة على استمرار حملة الاستدعاء التي اطلقتها مسبقا حتى 31/12/2016م وذلك حسب الخيارات التالية: استبدال الجهاز المتضرر بجهاز جديداستبدال الجهاز المتضرر بجهاز آخر مع دفع الفرق استرداد مبلغ الجهاز
وفي حال وجود استفسار يمكن التواصل مع الشركة على الرقم8002255  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى21 سبتمبر 2016  وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص في الدولة.
 
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
 
وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته أن  دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا هاماً مدفوعاً بنمو القطاعين  النفطي وغير النفطي.
 
وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا وذلك بأسعار سنة الأساس 2013 .  مضيفاً  أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217  مليار دولار أمريكي في عام 2015.
 
وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في العام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي. واضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من العام 2011 إلى العام 2015 ، حيث ساهم هذا القطاع بحوالي  50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة والتي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام 2015 . واشار أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي.
 
هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني لدولة قطر عند “AA” وافاد سعادته إلى ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة  وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط .
 
وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر ، قال سعادته ان دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة  المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار  أمريكي. وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا هامة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين  على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
 وأضاف سعادته أن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم.
 
وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على متانة العلاقات القطرية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية  تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية.  مضيفا في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر  بلغت  حولي 102 شركة  مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز . وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين أكثر من 500 شركة تؤدي دورا هاما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
 
وأكد سعادته على أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا ، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر التنافسية العالمية وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”. مضيفاً الى أن دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط .
 
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم ، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمسة عشر القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف.
 
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي ساهمت بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد إحدى أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت بتعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط.
 
وقال سعادته في هذا السياق:”نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص”.
 
واضاف سعادته بأنه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل  دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي.
 
وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على حرص دولة قطر في توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يساهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
 
هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، ، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 
وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية “التيفا” الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين . وكذلك تطوير افاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
 
وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء  بمقر غرفة التجارة الامريكية،  بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع  القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذين لكبرى الشركات الامريكية ، تم خلال هذا اللقاء استعراض  مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة على كافة الاستفسارات المستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية  والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي الاستفادة من فرص الاستثمار  والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوفرة على المستوى الاقليمي والدولي ، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول .
 
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس واعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يتراسه السيد/ باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة . واكد سعادته على اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس كلاس موديلات 2014  وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب التوصيلات الكهربائية لأحزمة الأمان ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس إل كي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الكابل الكهربائي للكمبيوتر جهة السائق ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 ​

​​​​​إضغط هنا أو على الصورة لمشاهدتها بحجم أكبر
 

​القرار يسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدماتالقرار يشجع الموردين ورواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، ويجنبهم المنافسة غير المتكافئة
 
انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاءالتجاريين، حيث قامت بإخطارالوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار،  وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية.

وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24)  سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ.

وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. واكدت الوزارة ايضا على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات.
 
ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن  جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين  جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك.
 
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24)  سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين.
 
وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية،  وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة.

هذا ويشمل القرار خمسا وثلاثين سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هى :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الألبان ومشتقاتها ، أغذية الأطفال وحليب الرضع ، الدواجن ومنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الأرز ، الطحين ومنتجاته ، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع أنواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنواعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها ، المناديل الورقية بجميع أنواعها ، ورق القصدير ( الألمنيوم ) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

​​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الطاقة والصناعة ، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) والهيئة العامة ​القطرية العامة للمواصفات والتقييس عن منح وكلاء وموزعي أجهزة التكييف مهلة إضافية حتى تاريخ 1/1/ 2017 ، وذلك لتوفيق أوضاعهم ، وتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم توريدها وفق النظام القديم، والإلتزام بالمواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت).
 
يأتي هذا في إطار التعاون والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، من أجل مصلحة المستهلك، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها الشركات العاملة في هذا القطاع، من خلال غرفة قطر، بشأن منحهم مهلة إضافية تسمح لهم بتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم توريدها وفقا للنظام القديم، وذلك نظراً لأن وصول المكيفات المتعاقد عليها وفق إجراءات التوريد العادية يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من فتح الاعتمادات البنكية اللازمة، بالإضافة إلى وجود حالات عديدة لعملاء تم الاتفاق معهم وفق النظام القديم وبالأسعار القديمة بحيث يؤدي تطبيق نظام حظر تلك المكيفات إلى خسائر للتاجر والمستهلك على حدّ سواء.
 
وتعد المهلة الجديدة للبدء في تطبيق المواصفة القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) والذي تم تحديدها بيوم 1 يناير 2017، هي مهلة نهائية وأخيرة،  ولن يتم السماح لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف عقب هذا التاريخ ببيع المكيفات التي لا تراعي المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت)، حيث أن الإخلال بهذه المواصفات يعد مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
 
يذكر أنه قد صدر في وقت سابق تعميما إلى وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بالدولة بضرورة الإلتزام بالمواصفات القياسية المقررة في خصوص أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) الصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بموجب المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، والتي تلزمهم بالاقتصار على توريد وبيع أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) وفق الآتى :
أولا:أن لايقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية /الساعة (EER=8.5 BTU/Hr) وفق ظرف الفحص (T3&T1) لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل ).
ثانيا : وجوب قيام كل صانع أو من يخوله بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف قبل تاريخ الإستيراد بشهر على الأقل .
ثالثا: ضرورة تقديم  وكلاء وموزعي أجهزة التكييف  لتقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد حاصل على الأيزو 17025أو شهادة معتمدة وفق نظام IECEE CB Scheme  أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دوليا تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القطرة المعتمدة رقم 2663 واللائحة الفنية الخليجية رقم (  (01-BD-142004
 رابعا:  وجوب أن يكون (الفولتية) والتردد للأجهزة المذكورة وفقا لقانون دولة قطر هو ” 240 فولت ” لأحادي الطور و “415 فولت ” لثلاثي الطور ،والتردد هو  ” 50 هيرتز” ، ولايقبل غير ذلك .
خامسا: أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة معدنية أو بلاستيكية معتمدة من الهيئة العامة ويصعب إزالتها، وتوضح عدد النجوم و يتم إلصاقها على واجهة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع .  

تلتزم مدرسة القيادة بتوفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها مع المتدرب وفي حال غياب المدرب تلتزم المدرسة بتوفير مدرب بديل بنفس اللغة التي  اختارها المتدرب .
في حال رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب لأي سبب يحق له استرداد الرسوم التي دفعها بعد خصم الرسوم الادارية  ورسوم تصريح تحت التعليم وثمن دليل السواقة وثمن الحصص التي تدربها .

على مدارس تعليم السواقة الالتزام  الكامل بالمدة الزمنية  للحصه الواحدة .

الدوحة – في اطار حرصهما على حماية حقوق المستهلكين ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة  ووزارة الداخلية  جميع مدارس تعليم السواقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد  موحدة ، وذلك بهدف تحديد  التزامات  وواجبات مدارس تعليم​ السواقة ، وضماناً لجودة التدريب للمستهلك و بما ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمة المقدمة.

جاء ذلك بعد أن لوحظ وجود  إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السواقة بالإضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم أبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الاخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته ، الامر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (11 ( من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد كالتالي : -يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذيةتلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة.على المدرسة توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حالة غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظرييسمح لركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك، إذا كان المدرب رجل
المقابل النقدي للتدريب:يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها.يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السواقةغياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يُحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقاًلا يُسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارةفي حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرورصلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريال قطري
الغياب أو التوقف:
في حالة رغبة المتدرب بالتوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الادارية وقدرها 350 ريال قطري، بالإضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السواقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها
أحكام عامة:
المدة الزمنية للحصة الواحدة:الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدوراتالحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقةالحصة العملية للمركبة الخفيفة 45 دقيقةالحصة العملية للمركبة الثقيلة 45 دقيقةالحصة العملية للمعدات 45 دقيقة

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، 
 حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من  6000  الى مليون ريال قطري وقد تصل الي الأغلاق الإداري للمنشأة .
   وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

المشروعات الجديدة قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجةاللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بهاالمشروع  يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. 

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصاديةبوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. 

وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. 
ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من منتجات الخضروات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.   
 وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلو متر مربع. 
 

خريطة لموقع مشروع التجمع الزراعي والغذائي الأول بمنطقة المرخية الجنوبية

وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الإستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.
وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردةكيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويقحجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدفكمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدفالفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا

حيث أكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. 
حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة.  
وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. 
وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة.الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة.استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع.تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع. مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع.قدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. 

هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص. 

ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق  المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

 

شكل توزيع أراضي المشروعات داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول

وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” واستراتيجية التنمية الوطنية.

وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة.

حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. 

كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.

الجدير بالذكر أن إنتاج الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أوغير مبردة، فضلاً عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة.
وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضروات المنتجة، فضلاً عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة.
كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضروات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلاً عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة. 
كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات طوال العام مما يؤدي إلي عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، مما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج. 
كما توفر الزراعة في البيوت المحمية نوعية جيدة وممتازة من الخضروات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الثمار العادية، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظراً لإنتاجه على مدار العام.
كما تحد الزراعة المحمية من تعرض الخضروات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، مما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل. 

نبذة عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية: 

اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات. 

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات عن استدعاء جهازGalaxy Note 7 وذلك لإحتمالية وجود خلل في البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وكيل الشركة من أجل التوقف عن بيع واستخدام الجهاز ، كما تدعو جميع المواطنين والمقيمين الذين قاموا بشراء الجهاز، أن يتم التواصل مع الوكيل والموزعين لاستبدال الجهاز او استعادة القيمة المدفوعة، هذا ويمكن التواصل مع الشركة على الرقم8002255

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  :16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويدMEC_QATAR

​​​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو )  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  طرازات  سيتي و جاز و سيفك وسي ار في موديلات 2009 – 2010 – 2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الامامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​
​أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة و شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات  2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في حزام الأمان لمقعد السائق والراكب  الامامي لإرقام القاعدة للمركبات المشمولة بالاستدعاء وهي كالاتي : 

WP0ZZZ91ZFS800123
WP0ZZZ91ZFS800077
WP0ZZZ91ZFS800065
WP0ZZZ91ZFS800002
WP0ZZZ91ZFS800223
WP0ZZZ91ZFS800222
WP0ZZZ91ZFS800192
WP0ZZZ91ZFS800171
WP0ZZZ91ZFS800606
WP0ZZZ91ZFS800565
WP0ZZZ91ZFS800494
WP0ZZZ91ZFS800475

WP0ZZZ91ZFS800910
WP0ZZZ91ZFS800877

ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​​
ضمن الخطط التفتيشية التي رصدتها الوزارة لمتابعة التزام المزودين نفذت حملة مفاجئة على عدد من المحال التي تقوم ببيع اكسسوارات ومستلزمات الهواتف،  وذلك للتأكد من مدى التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن  تحرير 16 مخالفة ، وضبط  693 عينة  مقلدة شملت (مقابس وشواحن وسماعات وكفرات ).
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،  
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR، 

​التزامات مراقبي الحسابات​ 

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك1437ه، حيث قامت بتوفير أضاحي( خراف أردنية) للمواطنين بأسعار مدعومة، على أن يبدأ البيع من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2016 وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. 
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر ( 1100) ريالا قطريا للخروف. 
وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية لتوفير الأضاحي، و تخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ، والشمال،  والمزروعة.
 وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية، ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة، وأن يحصل على أضحية واحدة فقط.
 يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي للعام الرابع على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ، وخلق توازن في الأسعار  بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. 
ومن خلال دورها الرقابي طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أوغير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها.
 وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة  وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.​

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات  وكيل سيارات مرسيدس – بنز  عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديلات 2014 وذلك لاحتمالية عدم تثبيت القطب السالب للبطارية بالشكل المطلوب ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات  لكزس طراز CT 200h موديلات 2010 – 2011  وذلك لاحتمالية وجود خلل في الوسائد الهوائية الجانبية  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت​ وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اس كلاس موديلات  2015 وذلك لاحتمالية عدم عمل الكاميرا ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

​​أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير  للسيارات وكيل د​راجات سوزوكي  عن استدعاء دراجة سوزوكي طراز LT-A400   موديلات  2015 ، وذلك لوجود خلل في صوفة عمود الدوران ( عمود الشفت ) قد يؤدي إلى تسريب الزيت ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . 
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

استقبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك على هامش مشاركة  دولة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد” في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016  .
  
و جرى خلال هذا اللقاء  استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذلك حمل الرئيس الاندونيسي سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تحياته الى اخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ، متمنيا لدولة قطر كل التقدم والازدهار . وحضر اللقاء سعادة السيد/ عبدالعزيز بن علي النعيمي ، القائم باعمال سفارة دولة قطر في جاكرتا .
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ،  مع سعادة السيد داتو سري نجيب تون عبدالرزاق ،رئيس  وزراء ماليزيا ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وحضر اللقاء سعادة السيد/ عبدالعزيز بن علي النعيمي ، القائم باعمال سفارة دولة قطر في جاكرتا .
 
​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وفد الدولة المشارك في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد تحت شعار “لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال” في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016 ، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء .
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في افتتاح المنتدى، على أهمية هذا اللقاء لدى كبرى الاقتصادات العالمية كونِه يشكّل منصةً لتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإسلامية، وباقي دول العالم. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع حجم التبادلات التجارية، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال منح الأولوية للاستثمار في المجالات التي تقدم إضافة نوعية لإقتصادات الدول الاسلامية.
 
وفي سياق حديثه عن المناخ الاستثماري في الدولة، أوضح سعادته  قائلا أن “إستراتيجية التنويع التي تبنتها دولة قطر منذ عدة سنوات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، قد ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات الهادفة التي ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المشاريع الاقتصادية المختلفة.
وأوضح سعادته أنه بفضل هذه المبادرات، نجحت دولة قطر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي. مضيفاً أن دولة قطر نجحت في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، منها على سبيل المثال، تقرير التنافسية العالمية، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم  في مؤشر التنافسية العالمية. مشيراً إلى أن ذلك يعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري.
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، أعرب سعادته عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار “لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال”، إلى توفير حلول للتحديات المشتركة، والاستفادة من فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دور فاعل فى اقتصادات الدول الإسلامية وتحقيق الرخاء لكافة الشعوب.
هذا ويناقش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي تم افتتاحه من قبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، العديد من المحاور من بينها دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي العالمي وإصدار الصكوك لتمويل البنى التحتية، ودمج المنتجات الحلال في المالية الإسلامية، وتطوير صناعة الأغذية الحلال وصناعة الموضة الإسلامية على المستوى العالمي.
كما يتطرق المنتدى إلى فرص تمويل الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماجها عبر منصات رقمية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تشجيع الابتكار، وتطوير ثقافة الأعمال.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات لكزس وتويوتا عن استدعاء مركبات لكزس CT200h موديلات 2010 ، 2011، 2014 ومركبات تويوتا زيلاس تي سي موديلات 2010 وذلك لفحص إمكانية التسريب في علبة وحدة التحكم في بخار الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء 6 أنواع من شكولاتة بالبندق واللوز والتي تحمل العلامة التجارية ايكيا حيث لا ينصح بتناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون حساسية من البندق واللوز، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بجودة السلع ومطابقتها للمواصفات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة بأنه تم التنسيق مع وكيل الشركة وسحب المنتج من متجر ايكيا، كما تدعو جميع المواطنين والمقيمين اللذين يعانون حساسية من البندق واللوز وقاموا بشراء المنتج، ان يتم التواصل بشكل فوري ومباشر مع شركة إيكيا -قطر، حيث انه يحق للعميل اعادته واسترداد القيمة المدفوعة.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

نرجو الضغط هنا لقراءة التقرير
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1888شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة1064 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة824  سجلا. 

هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 63% بينما تم تسجيل 21% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و16 % في فئة المؤسسات الفردية.

وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 390 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار 162 سجلاً تجارياً في مجال مواد البناء و121 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه.

 وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها او تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو 2016، تجاوز 6088 رخصة تجارية حيث بلغ عدد الرخص التى أصدرتها الوزارة 1341 رخصة وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 572 رخصة ، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4175 رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يونيو الماضي 195 شركة  ، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 10.32%.

وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 33% بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 23% تلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 22 %.

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الإختراع الجديدة خلال شهر يونيو 2016 بلغ 63 طلبا وتم تجديد حوالي 105 طلب براءة اختراع. 

هذا وبلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يونيو الماضي الـ2617 ، كما تم اصدار 7 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي  وطراز  كواتوبورتي موديلات 2014 – 2016  وذلك لاحتمال عدم انضباط اتزان الإطارات الخلفية  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

كرمت وزارة الاقتصاد والتجارة المتدربين من ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة على مدى ثلاثة أشهر.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تنمية القدرات والمهارات العملية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لبرنامج تدريبي يدعم دورهم الوظيفي والمجتمعي ومساهمتهم في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
هذا وتم إعداد البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة ومعهد النور ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
 
ويتيح البرنامج الفرصة للمتدربين من ذوي الإعاقة لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتنمية قدراتهم وتأهيلهم بما يساعدهم على تأدية المهام الوظيفية  وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل .
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت في وقت سابق اتفاقيات تعاون مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف دعم هذه الفئة وتأهيلها من خلال تقديم فرصاً تدريبية وفتح المجالات لتوظيفهم والمساهمة في بناء المجتمع.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة الحديثة للتجارة والهندسة وكيل سيارات فيات  عن استدعاء مركبات فيات أبارث موديلات 2015 وذلك لعدم مطابقة قفل حزام الامان للمواصفات المعتمدة ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا كوريس موديلات 2012- 2016 وذلك لوجود خلل في عمل الإضاءة الامامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات فيراري  عن استدعاء مركبات فيراري California, 458 Italia, 458 Spider, FFموديلات2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الامامي .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

الوزارة تحرص كل الحرص على سلامة المستهلك والحفاظ على حقوقه.
للعميل الحق في استرجاع المبلغ المدفوع او استبدال الخزائن بمنتج آخر مع مراعاة فرق السعر في كلا الحالتين.

فيإطار حرصها على سلامة المستهلك وحماية حقوقه، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الزمت شركة آيكيا قطر بإيقاف بيع الخزائن المنزلية من النوعMALM  بكافة موديلاتها وذلك لخطورتها على الأطفال وألزمت المتجر بضرورة ازالتها من دار العرض.

هذا وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحرك بشكل فوريوالبدء في مفاوضات مع الشركة المذكورة بعد ان تأكدت الوزارة من ان المنتج المعني هو نفس المنتج الذي تم استدعاءه في سوق أمريكا الشمالية وتواجده في السوق المحلي القطري. وقد تم استدعاء هذا المنتج في سوق أمريكا الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما تشكله هذه الخزائن من خطورة علىسلامة الأطفال والرضّع خاصة ان لم يتم ازالة اللبس بشأن تركيبها وفقاً للتعليمات الواردة في كتيب التركيب، وهو الامر الذي جعل الوزارة تلزم المتجر بايقاف بيع هذا المنتج.

هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين للتأكد في حال تواجد اي من موديلات خزائن آيكيا من النوعMALM في منازلهم، ان يتم التواصل بشكل فوري مع شركة آيكيا قطر حيث انه من حق العميل استبدال المنتج بمنتج آخر او بإرجاعه واسترداد القيمة المدفوعة مع مراعاة فرق السعر في كلا الحالتين او ان تقوم الشركة بايجاد حلول آمنة لتركيبه.

ولمزيد من التوضيح فإن خزائنMALM تحتوي على ستة موديلات وبأشكال وألوان مختلفة كما هو موضح في الصورة المرفقة، وقد تم التنسيق بأيقاف بيع جميع هذه الموديلات حتى إشعار آخر.

 

هذا وتحرص وزارة الافتصاد والتجارة وبشكل دائم على سلامة المستهلكين والاستماع الى الاقتراحات والشكاوى، وذلك عبر قنوات الاتصال التالية:​
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة  ( 6) صالونات نسائية  بمناطق  الوعب ، والدحيل ، وطريق سلوى، والخيسة، والمرقاب الجديد، لمدة تتراوح من اسبوع إلى اسبوعين، إثر قيام هذه الصالونات باستخدام منتجات للشعر منتهية فترة الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية  المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تأتى ضمن  باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
 و تم تحرير  مخالفة للصالونات وإغلاقها لمدة تتراوح من اسبوع إلى اسبوعين،  وذلك وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الإقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الأقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة  خلال الأسبوع الرابع  من شهر رمضان المبارك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك ، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر المبارك  وذلك من منطلق  حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1800 محلا تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية،  الملابس الجاهزة و ملابس الأطفال ،  العطور والاكسسوارت  والاحذية – محلات بيع الاقمشة الرجالية والنسائية – محلات الخياطة والتفصيل  ، ومحلات الذهب والمجوهرات …) بالإضافة الى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات ، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق ، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بأسعار النشرة  الجبرية للخضروات  والفواكه. وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية ، وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية معروفة .
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء حاجز الأمان للأطفال من أيكيا طراز PATRULL KLAMMA , PATRULL FAST  وذلك بسبب خلل في وحدة قفل الأمان للحاجز قد يؤدي إلى سقوط الطفل حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج واعادته الى متجر ايكيا ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الاسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية: القرار سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة.
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الاسواق. 
القرار يفتح آفاق جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال.
المستهلكهو المستفيد الاول من خلال الحصول على بضاعة عالية الجودة وباسعار تنافسية.

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بحرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.

وأضاف معاليه ان هذا القرار الهام سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية بصفه عامة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030

وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن صدور قرار مجلس الوزراء بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار،  خاصة وان دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. 

واضاف سعادته بأن هذا القرار استثنى خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية ، حيث تعتبر هذه الاصناف والسلع من الاولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم وان تحرير هذه المواد من اي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما ان القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الاسواق العالمية.

هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤)  لسنة 2016 ، بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين  بإتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين.

كما ستقوم الوزارة التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح باستيراد الاصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية الى اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان حكومة دولة قطر قد تبنت عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر  مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة.حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياُ و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية وذلك حسب تقرير مؤشر التنافية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار. بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

هذا ومن المنتظر أن يحقق  قرار استثناء بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مزايا عديدة حيث سيسهم في تحفيز الموردين الاساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة،  وسيحث ذلك الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الامكان مما سينعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط او عوامل مؤثرة.

هذا ويشجع قرار مجلس الوزارء العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الاعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، مما سيؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة.

ويشمل  قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، هي :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الالبان ومشتقاتها ، أغذية الاطفال وحليب الرضع ، الدواجن زمنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الارز ، الطحين ومنتجاته ، الاسماك والمؤكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع انواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنوعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الاطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع انواعها ، المناديل الورقية بجميع انواعها ، ورق القصدير ( الالمنيوم ) ومواد حفظ الاطعمة بجميع انواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

تتناول حلقة يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ”  المستقبل والرزق ” حيث  تسلط
 الحلقة الضوء على الأسباب التي يجب على المسلم أن يتحراها في كسب الرزق، من خلال حسن الظن بالله،  والاطمئنان أن الله هو الرزاق ، و عدم استعجال الرزق  .
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  محلا للمفروشات بطريق سلوى لمدة اسبوعين ، إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من ثمن البيع المعلن عنه . وقد تبين أن المحل المخالف كان يعلن من خلال الصحف المحليةبأنه يبيع السلعة بسعر التكلفة ، ولكن في الحقيقة كان هذا الاعلان بمثابة خداع وتظليل للمستهلك ، حيث أتضح أن السعر الموجود على السلع لم يكن هو سعر التكلفة بل كان أعلى من السعر الحقيقي الموجود على الكمبيوتر . مما نتج عنه غش بهدف خداع وتضليل المستهلكين.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة  والتي تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وقد تم تحرير  مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة اسبوعين ، وذلك وفقا  للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
​

التزام منافذ البيع الكبرى بعدم زيادة هذه الأسعار إلا بعد موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح وطبقاً للأسس والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) بنفس الأسعار والبيانات وطبقاً لما تم جمعه بمعرفة الطرفين (الوزارة و المنافذ الكبرى).

تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين منافذ البيع الكبرى، بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمجالات التعاون ودعم استقرار الأسعار المنصوص عليها في المذكرة، ويمثل الوزارة فيه إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ويمثل المنافذ من ترشحهم لهذا الغرض.

استمراراً لجهودها المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن اسعار المواد والسلع الاستهلاكية  و لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية على مدار العام،وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين  الموافق  27 يونيو 2016 م، مذكرة تفاهم مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية و السلع الاستهلاكية غير الغذائية في دولة قطر على مدار العام .
وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “#اقل_من_الواجب”، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في سبيل  تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار ودعم استقراراها حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

هذا وشملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم ،شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ( 41 فرع)، وكارفور هايبر ماركت( 6 فروع)، واللولو هايبر( 6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية(5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري( 3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت(فرع واحد)، ميجامارت( 4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية( فرعان)، وجراند مارت( 10 فروع)، ومركز السفير ( فرع واحد). 

وقد اتفق الطرفان خلال هذه المذكرة على تحقيق التعاون فيما بينهما للمحافظة على استقرار سوق السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار وطبقاً لما تم جمعه بمعرفة الطرفين من بيانات خاصة بأسعار السلع.
 مع التزام منافذ البيع الكبرى بعدم زيادة هذه الأسعار إلا بعد الرجوع الى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وبحيث تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. 

ونصت مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين منافذ البيع الكبرى، بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمجالات التعاون ودعم استقرار الأسعار المنصوص عليها في المذكرة، ويمثل الوزارة فيه إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ويمثل المنافذ من ترشحهم لهذا الغرض ، على أن يجتمع هذا الفريق بصورة دورية وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، ومن أبرز مهامه: 
تطوير التعاون بين الطرفين بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الرؤية التي وقعت من أجلها هذه المذكرة.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة (السلع الغذائية وغير الغذائية) وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، ومن خلال الآلية والاجراءات المنظمة للأسعار والمعمول بها بلجنة الحد الأقصى للأسعار.
الاتصال بكافة الجهات ذات الاختصاص سواء حكومية أو خاصة لتنفيذ أهداف هذه المذكرة كلاً فيما يخصه.
تقوم اللجنة برفع تقارير دورية ربع سنوية للعرض على سعادة الوزير، توضح فيها النتائج المتحققة من التعاون الذي تم بناءً على هذه المذكرة.

مذكرة التفاهم تصب في مصلحة المستهلك
أشاد  عدد من الموقعين على مذكرة  التفاهم ببن وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى بالدولة  بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك،  وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي  لشركة الميرة للمواد الغذائية أن توقيع  وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لإستقرار الأسعار تصب في  خدمة المستهلك وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مستقرة  تناسب الجميع.  
وأشار  إلى أنهم في شركة الميرة على استعداد  للتعاون مع وزارة الاقتصاد  والتجارة فى كل ما  يحققق مصلحة المستهلك  مشيرا في هذه الصد الى التعاون القائم بين  وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة الميرة  والذى توجب بتوقيع هذه المذكرة التى قال إنها ستعود بالنفع  على الموردين والمستهلكين ، كما إنها ستحقق استقرارا في الأسعار  بما يخدم  الأهداف الاسترايجية للدولة .
وأشاد الدكتور القحطاني بمستوى التعاون القائم بين أجهزة وزارة الاقتصاد والتجارة   وكل الجهات ذات الصلة بالمستهلكين  الأمر الذى حقق  تعاونا يصب فى مصلحة جميع الأطراف.

ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ/ خالد بن ثامر آل ثاني مدير العلاقات العامة بـ “كارفور هايبر ماركت” بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ، والتي تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تفيد المستهلك بشكل غير مباشر لكونها وسيلة ايجابية لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري، وأثنى على جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وقال السيد/ محمد عبدالله العطية  مالك  ( السعودية هايبر ماركت )   إن  مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى  لاستقرار الأسعار،   مبادرة جديدة في إطار المبادرات  العديدة التى أطلقتها  وزارة الاقتصاد والتجارة  في مختلف القطاعات والتى تهدف إلى حماية المستهلك  وتحقيق تطلعاته،  مشيرا إلى أن توقيعهم على إتفاقية استقرار الأسعار   نابع من حرصهم على دعم كل مبادرات الوزارة وتحقيق اهدافها  تجاه المستهلك  .
وقال  إن مثل هذه المبادرة ستحقق مكاسب  للمستهلكين ، كما انها  ستساعد المجمعات التجارية على زيادة مبيعاتها من خلال معادلة ربحية عادلة للموردين والمستهلكين.   

ومن جانبه أكد السيد / علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة “الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية” أن التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة القطاعات التجارية في السوق القطري، تعتبر ظاهرة ايجابية وحيوية، وهذا يخفف الكثير من المعوقات والسلبيات التي قد تقع أثناء الممارسات اليومية في السوق، ويؤدي إلى وجود حلقة تواصل بين السوق القطري والأجهزة المختصة في الوزارة.
مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع منافذ بيع السلع الاستهلاكية الكبرى بالذولة، تعتبر إحدى الأطر التنظيمية بين الوزارة وفعاليات السوق في مجال تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية ، والعمل على استقرارها بصورة تساعد على انتظام عملية البيع والشراءفي هذا القطاع لتجنب أي سلبيات قد تحدث.
 
وبدورها تحث الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم تحريك  هذه الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. 
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

إضغط هنا لمعرفة أسباب وكيفية الإدخار؟

يعد الادخار ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات، وهو فائض الدخل عن الاستهلاك، أي إنه الفرق بين الدخل وما ينفق على السلع والخدمات الاستهلاكية. ويحرص الأفراد على الادخار من أجل تحسين مستوى المعيشة، أو لمواجهة الأزمات والأمور الطارئة، أو توفير المال الازم للقيام ببعض النشاطات كالدراسة والسفر، والقيام بتمويل مشاريع استثمارية كإنشاء شركة أو شراء أسهم، إلا أن فكرة التوفير والإدخار غالبا ما تنتهي بالفشل وذلك بسبب سوء التخطيط والتنظيم، وضعف القدرة على إدارة هذه المدخرات واستثمارها، علاوة على تحول الكثير من المجتمعات في عصر العولمة وبرامج التواصل الاجتماعي إلى مجتمعات استهلاكية يصعب الادخار فيها، ومن هذا المنطلق قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لأفراد المجتمع حول الادخار ،وذلك بهدف مساعدتهم في التعرف على ثقافة الإدخار، و كيفية وطرق الإدخار.

وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار ” أقل_ من_ الواجب”.
وتطرقت النصائح إلى اكتساب ثقافة الإدخار عن طريق وضع قائمة بالهدف من الإدخار ، وتسجيل المصروفات المالية بشكل يومي لتحديد مدى الانفاق، وجمع العملات الصغيرة ووضعها في حساب التوفير.

شملت النصائح التي قدمتها الوزارةلافراد المجتمع، الحرص على إدارة المصروفات بطريقة فعالة، وادخار الأموال كالعلاوات، والاستفادة من بطاقات المشتريات والخصومات التي توفرها بعض المحلات والبنوك، فضلا عن التفكير قبل  شراء شئ باهظ الثمن ، أو خارج قائمة المشتريات في نفس اليوم، بالإضافة إلى عدم التأثر بالاعلانات المقدمة من خلال برامج التواصل الاجتماعيوالوسائل الاخرى، ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والابتعاد عن البخل والشح في الإنفاق.

كما شملت النصائح الأنشطة التي يمكن الادخار ومنهوتنميةالمدخراتا: الاستثمار في ودائع بنكية،  أو شراء أصول عقارية أو مالية كالأسهم ، أو الاستثمار فيالذهب. هذا بالإضافة إلى تنمية مفهوم الإدخار لدى الأبناء ، وذلك عن طريق: تربية الأبناء على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في الانفاق بشكل معتدل من غير إسراف. وإعطاء الأبناء مصروف يومي أو اسبوعي لتعليمهم أهمية الحفاظ على المال لتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم الشخصية، ومساعدتهم في وضع خطة للإنفاق بتحديد مايمكن شراؤه، والتوضيح للأبناء طريقة حفظ المال ابتداءا من حصالة النقود إلى فتح حساب توفير في أحد المصارف.

هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.  

تتناول حلقة يوم الإثنين الموافق 27 يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ”  أخلاقيات التجارة” حيث  تسلط الحلقة الضوء على الأخلاقيات الأساسية للتجارة والتي تقوم على الصدق والأمانة في البيع والشراء والمعاملات .
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس و جي ال كي كلاس و سي كلاس موديلات 2012- 2013 وذلك لفحص مضخة ماء التبريد ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​إضغط هنا لفتح الصورة بحجم أكبر

في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها علىالحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى  جودة الخدمات المقدمة له.

وقد أشادت الوزارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والاحكام، وحددت أسماءها على الشكل التالي:سيتي سنتر، وازدان مول ، ومجمع اللاند مارك ، جلف مول ، ومجمع دار السلام ، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا.

هذا وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الابلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الابلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة.

ووفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، فقد جاء الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز كالتالي:

الساعة الأولى (2 ريال)، الساعة الثانية(2 ريال)، الساعة الثالثة (3 ريال)، الساعة الرابعة (3 ريال)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريال)، على أن يكون الحد الأقصى للأجرة في اليوم (70 ريال)، وفي حال فقدان التذكرة (70 ريال). وبالنسبة لأسعار خدمة ركن السيارات فتم تحديدها بــــ (30 ريال)، أما خدمة ركن السيارات المميزة ( 60 ريال).

هذا وقد أشار القرار الذي اصدرته الوزارة في وقت سابق الى عدة عناصر منهاأنه يُعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف ، كما  ُيحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة ، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

 وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال  : 16001.
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي:
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجاري، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعارونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. 

وبحسب القرار فإن الوزارة وضعت بموجبه سقفاً أعلى للرسوم التي يمكن تقاضيها لمواقف السيارات و خدمة ركن السيارات ، ويعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، مع ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات،كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز ، و يحظر تأجير أي من مواقف السوق او المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.
​

فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أية رسوم اضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

​​إضغط هنا لفتح الصورة بحجم أكبر

منحت الوزارة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة مهلة (30 يوما) من تاريخ 26​ يونيو 2016 لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم.
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge نتيجة لبروزها في الآونة الاخيرة وما تسببه في أضرار للمستهلكين.

ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض 
رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#أقل_ من_ الواجب” وفي إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك وردع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالحه.

وطبقا للمادة رقم (10)  من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في  تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي. 

هذا وتؤكد الوزارة أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها:

-التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد عن حجم استهلاكه الاعتيادي.
-التشجيع على التبذير والإسراف بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الاعتدال في الانفاق وترشيد الاستهلاك.
-الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد عن حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق.     
   
وقد منحت الوزارة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال المماثلة مهلة (30 يوما) لتوفيق أوضاعهم ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 26​ يونيو 2016 في ضوء أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والامتناع مستقبلا وبشكل قطعي عن التحكم في حجم استهلاك عملائهم، من خلال اتخاذ الاجراءات التالية:

أولا –  مراجعة قوائم الأسعار والإعلانات والفواتير وحذف أي إشارة إلى نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge).

 ثانيا –  التعميم على كافة الموظفين والقائمين على خدمة العملاء بوجوب الامتناع مستقبلا عن اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge)، أو الضغط بأي وسيلة على العملاء لدفعهم إلى استهلاك ما يزيد عن رغباتهم. 

وبدورها تؤكد الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة ( 30 يوما) بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين الامتناع عن قبول نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ (مينيمم تشارج- Minimum Charge).

وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: 
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1400 محلا تضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق ، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 19 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

​​إضغط هنا لمعرفة ماهي القرصنة الإلكترونية
قدرت القيمة المالية للمواد المقرصنة  فى عام 2014 ​بأكثر من 800 مليار دولار، كما بلغت القيمة غير النقدية للقرصنة المرئية في نفس العام 109 مليار دولار. 

وعلى صعيد العالم العربي نجد أن هناك أكثر من 500 مليون دولار خسائر للقنوات العربية سنويا بسبب قرصنة التلفاز، فضلا عن إغلاق 47 قناة تلفاز مقرصنة في نوفمبر 2014، كما ظهرت 96 قناة مقرصنة بالعالم العربي في أغسطس 2014 . وفي هذا الإطار ومن حرصها على مكافحة القرصنة الالكترونية بكافة اشكالها قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملتها لمكافحة القرصنة الالكترونية التي اطلقتها مع شبكة قنوات بي ان مجموعة من النصائح لأفراد المجتمع حول القرصنة الإلكترونية وذلك بهدف التوعية باضرارها سواء على المجتمع أو على الاقتصاد بشكل عام، وكيفية محاربتها.

وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار ” #اقل_ من_ الواجب”.

وقد تطرقت النصائح الى موضوع القرصنة في البث الرياضي والذي يعد من اكثر انواع القرصنة انتشاراً، فقد بلغت عدد روابط البث غير القانونية التي تم اكتشافها لأهم بطولات كرة القدم في 2010/ 2011، في الدوري الألماني 2,555، وفي دوري أبطال أوربا 4,098، وفي الدوري الإنجليزي 12,901، وكأس العالم 17,929.

وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع الشرح للأطفال عن ماهية القرصنة ، والتأكد من فهمهم أنها إحدى أشكال السرقة، والتأكد من قانونية كل برنامج أو فيلم أو مادة سمعية أوحلقة تليفزيونية أو لعبة يشتريها، أو يحملها أو يشاهدها على قنوات البث المباشر. 

كما شملت النصائح التي قدمتها الوزارة ضرورة الحذر من المواقع التي تقدم خدمات البث المباشر لقاء مبالغ زهيدة جدا أو غير معقولة، مع تجنب الضغط على الروابط المتناقلة عبر الانترنت من عنوان غير موثوق، وتجنب استعمال أجهزة الاستقبال والبث الغير مصرحة، مع ضرورة استخدام البرامج الأصلية من المصادر المعتمدة.

وذكّرت الوزارة بأن كل من يمارس القرصنة سيعرض نفسه للملاحقة القانونية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المواد ( 2 – 50- 52).

هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.  ​

تتناول حلقة يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ”  اخلاق البائع المسلم ” حيث  تسلط
 الحلقة الضوء على أبرز الأخلاق والصفات  التي ينبغي أن يتحلى بها البائع المسلم وفي مقدمتها الصدق والأمانة وعدم الغش في البيع والشراء .
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات  2015 وذلك لاحتمالية ارتفاع حرارة النظام الالكتروني لمكابح التوقف  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

إضغط هنا لتحميل سلسلة النصائح​

يعد الذهب من ابرز المعادن الثمينة التي تلقى رواجا مستمرا وطلبا متناميا في مختلف انحاء العالم. وما يميز هذا المعدن الثمين عن غيره من المعادن الثمينة، هو اتساع نطاق استخداماته واشكاله.

وقد شكل الطلب على الذهب لغايات الاستثمار السبائك والنقود الذهبية 20% من إجمالي الطلب العالمي خلال 2015، كما  شكلت المجوهرات  وأدوات الزينة نحو 58% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي ، حيث يعد الذهب من أبرز المعادن المستخدمة لأغراض صنع المجوهرات، وفي هذا الإطار قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة نصائح للمواطنين والمقيمين قبل شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية.

وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار ” أقل_ من_ الواجب”.

وشملت النصائح التي قدمتها الوزارةلافراد المجتمع، الحرص على زيارة أكثر من محل قبل الشراء، والطلب من البائع شرح مكونات المجوهرات، والتأكد من أن الأحجار الكريمة أصلية ، والحرص على تلميع وتنظيف القطع قبل وزنها.

كما شملت النصائح التأكد من شراء المجوهرات داخل علبة خاصة، والإطلاع على سياسة المحل في مجال الضمان، واستبدال ورد السلع المعيبة، وأن يكون الضمان مكتوب، بالإضافة إلى تبديل السلاسل التي تحمل حبات اللؤلؤ كل عام حرصا عليها. 

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص ابتداءا من 19 سبتمبر 2016 على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والإطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة . 

هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.  

الدوحة – في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على توعية المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر  وضرورة الالتزام بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2002  بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. أطلقت الوزارة بالتعاون مع شبكة قنوات beIN   حملة ضد القرصنة تحت عنوان “معاً ضد القرصنة” بهدف التوعية باضرار القرصنة سواء على المجتمع او على الاقتصاد بشكل عام.

وتأتي هذه الحملة في اطار حرص الوزرة على ضمان حقوق الملكية الفكرية وكذلك ضمن باقة المبادرات التي اطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
هذا وتتمثل القرصنة في عدة اشكال منها المشاهدة غير القانونية للمواد المشفرة والمدفوعة الأجر، وكذلك استخدام أجهزة الاستقبال والبث الغير مصرح بها، والتحميل غير القانوني لبرامج الكمبيوتر والعاب الفيديو والمواد السمعية والبصرية.

 يذكر أن القرصنة بموجب القانون رقم (7) بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرّف بالنسخ أو الاستعمال غير المشروع للمواد المحمية بموجب قوانين حق المؤلف ، تعد سرقة وجريمة لها عواقبها، لأنها تفتح الأبواب لاختراق الأجهزة التي تستعملها بالفيروسات والبرامج الخبيثة، الأمر الذي يجعل المستهلك عرضة للخطر، ويتسبب في إيقاف بث برامجه المفضلة، ولما للقرصنة له من الأثر السلبي على الاقتصاد.

هذا وتحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من استخدام وتداول اية مواد محمية، وتحث جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص القرصنة وحقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
-الواتساب: 97466111400+
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

حول شبكة قنوات beIN
تملك شبكة قنوات beIN حقوق أهم الدوريات والأحداث الرياضية المتنوعة في العالم، منها بطولة كأس العالم لكرة القدم ، وعدد من أبرز الدوريات الأوروبية لكرة القدم، كالدوري الإنكليزي الممتاز، والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني البوندسليغا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الإفريقية . وتشمل قائمة المنافسات الرياضية التي تنقلها الشبكة، بطولات التنس من ضمنها بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا المفتوحة، ودوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية NBA وسباقات السيارات ومنها رالي داكار، وسباقات الدرجات الهوائية وأهمها طواف فرنسا، وعدد من أهم بطولات الرجبي في العالم، والعديد من مسابقات كرة اليد، وألعاب القوى وغيرها من الرياضات.
 
لمزيد من المعلومات حول شبكة قنوات beIN، يرجى الاتصال:
المكتب الإعلامي
 هاتف رقم :44577419  
البريد الإلكتروني:mediaoffice@bein.net
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا سيراتو  موديلات 2010 وذلك لاحتمال حدوث تسريب في أنبوب ناقل الحركة الاوتوماتيكي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي توكسان موديلات  2010 وذلك لتسريب في ماسورة زيت التبريد لمحول السرعات ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

تتناول حلقة يوم الإثنين الموافق 20  يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ” الأعمال المهنية” حيث تسلط الحلقة الضوء على قيمة العمل المهني والحرفي ، وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات، وكيفية نشر ثقافة المهن الحرفية في المجتمع.
 
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR ​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخازن المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المخازن) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت أكثر من 27 مخزناً عن ضبط وتحرير (5) مخالفات تنوعت بين عدم تدوين البيانات الايضاحية على السلع، وسلع منتهية الصلاحية، ويعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على: (يحظر بيع أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة المغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها).
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

​تلتزم المتاجر بوجوب الإفصاح عن مكونات السلعة المعروضة (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية، بشكل يضمن علم المستهلك بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها.وجوب منح المستهلك ضمانا كتابياً عن القطع المعيبة.قامت الوزارة بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بهاواستدعت شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنيةمنحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم

الدوحة – اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، وذلك ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “#اقل_من_الواجب”، حيث قامت الوزارة قامت بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم 4 لسنة 2016.  

 

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حق المستهلك بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها او يستخدمها او تقدم اليه، وذلك من خلال تحديد واجبات التاجر اتجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه والتبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة.

ودعت الوزارة في تعميمها كافة محال الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها إلى التقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها.

وتتماشى هذه المبادرة مع سياسة الدولة القائمة على دعم حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبخاصة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وتنظيماً للتعامل في سوق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف، بما يخدم مصلحة كافة الجهات ذات العلاقة من تجار ومستهلكين.

وفي هذا الإطار نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالأخص ما يلي:

أولا –  تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر.

ثانيا –  وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية …)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.

ثالثا –  وجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات، تكون مشتملة على الآتي:

1. تاريخ ورقم الفاتورة
2. اسم وبيانات المحل
3. طريقة السداد
4. رقم القطعة
5. وصف القطعة
6. العلامة التجارية
7. عدد القطع المباعة
8. الوزن
9. العيار
10. اللون ودرجة النقاء (للمجوهرات والألماس)
11. سعر المصنعية
12. سعر ووزن الأحجار الكريمة والألماس
13. السعر الإجمالي
14. ختم المحل واسم وتوقيع البائع

رابعا –  تلتزم المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي. على أن يتم بيان شروط الضمان وعناصره بشكل واضح من خلال استعراض البنود والبيانات الآتية:

1. اسم المحل التجاري وبيانات المزود
2. فترة الضمان
3. تاريخ شراء السلعة
4. اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي
5. بيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح والاستبدال
6. بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان
7. أية بيانات أخرى يتضمنها عقد الضمان

خامسا – وجوب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها ما يشمل بالأخص الآتي:

1. شروط الاستبدال والرد (تقديم فاتورة الشراء، الالتزام بتعليمات الاستخدام، عدم التسبب في العيب)
2. آجال وإجراءات ممارسة حق الاستبدال والرد (الأجل الذي يمارس خلاله حق الاستبدال أو الرد ابتداء من تاريخ اكتشاف العيب، الطريقة المتبعة عند الرد مع استعادة الثمن).
هذا وقد منحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم ابتداء من يوم الاحد الموافق 19 يونيو 2016 في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم.

بدورها أكدت الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة (الثلاثة أشهر)، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.
وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتكريس حقوقهم الواردة بالتعميم من خلال الحرص على وجود البيانات الخاصة بأسعار الذهب والمجوهرات، والوقوف عند عناصر الفاتورة والسعر ومقارنتها بحالة القطع المشتراة، مع ضرورة التحقق قبل إتمام عملية الشراء من سياسة المحل في مجال استبدال واسترجاع السلع المعيبة وآجال التمتع بهذا الحق وإجراءاته.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للاسعار، والقرار رقم 2 لسنة1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضآن الاسترالي.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محل تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.
حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل،  والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

في اطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور أعلنت  الوزارة عن اطلاق  خدمة التبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية ، وذلك  حرصا منها على  حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر ، حيث تتيح  هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصه به.

وتأتي هذه  الخدمة في إطار مبادرة الحملات التفتيشية وتنظيم الأسواق ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”،  والتي تهدف من خلالها الى تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. 
بدورها ناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة  الاخوة  المواطنين لمن لا تصله الرسالة النصيه ، ضرورة ارسال رسالة نصية متضمنه الاسم كامل ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال  على الرقم 50026060، او البريد الالكتروني tamween@mec.gov.qa ، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل  ، كما تؤكد   الوزارة على ضرورة  تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة  التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به.

كما تحث الوزارة الاخوة المواطنين على ضرورة  التواصل مع مركز الاتصالات  (16001) في حال الاشتباه باي رساله غير صحيحه تأتي على حساب بطاقتهم التموينية .

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة  أن المواد التموينية والأعلاف المدعوم حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينيه والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير باستخدامها. 
كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
​

هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​​

قامتوزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذحملات تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع مستلزمات القرنقعوه، بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار”#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواقوالأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت هذه الحملات التفتيشية التي شملت 546 محلا، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، الزيادة غير القانونية في الاسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية، وانتهاء فترة الصلاحية.

علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  مركزا للتجميل في منطقة   المرخية لمدة اسبوعين إثر قيامه بعرض  واستخدام  منتجات منتهية الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وقد تم تحرير   مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة اسبوعين ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة  على المعرض التجاري المقام في مركز الدوحة  للمعارض  والمؤتمرات بجوار الستي سنتر ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الشركات المشاركة بالمعرض) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (5) مخالفات ، وكإجراء جزائي قامت به الشركة المنظمة للمعرض بإغلاق الاجنحة المخالفة لتعديل اوضاعها .
هذا وتنوعت المخالفات ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلع، و وصف السلعة و الاعلان عنها و عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة  ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة ، الامر الذي يعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبية إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

الدكتور السويدان تحدث عن مجموعة من المعايير تحدد نوعية المشاريع الأفضل الدكتور العوضي :ملتقى التجارة الثالث  مبادرة مهمة ستساعد المجتمع وترتقي بالعمل التجاري بما يعود بالنفع على التجار والمجتمع الشيخ البوعينين :التجارة هي أفضل الأعمال الدنيوية التي يعمل فيها الناس لتحصيل أرزاقهم وأرزاق أهليهم وعيالهم الاعلامى فهد بشارة يدعو الشباب لعدم الاستعجال ، والاجتهاد  والصبر والاستفادة من الفشل لتحقيق النجاح  

 نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ملتقى التجارة في الإسلام الثالث يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وذلك بمسرح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية.  ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
حضر الملتقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيد الخيرية، والسيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة  قطر وعدد من كبار الشخصيات ورجال الاعمال.
وشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين  تحدثوا خلاله عن  الآثار الكبيرة التي أحدثها الاسلام في مفهوم التجارة ، والأسس والضوابط التي حددها للعمل التجاري، وتناولوا بالحديث إلى بعض الموضوعات منها: التاجر بين الأنانية والإنسانية، وأخلاق التاجر المسلم، ومبادرات تجارية غيرت مجرى التاريخ، ومبادرات شبابية تجارية.
وتحدث الدكتور طارق السويدان خلال الملتقى عن التاجر بين الإنسانية والأنانية،  مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوم يقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى الدورالتنموي المنوط  بالدول والذى ينبغى أن يقوم على مفاهيم تؤدى الى نهوض المجتمعات .
وتناول  الدكتور السويدان  في حديثه مجموعة من المعايير التي يتوجب الأخذ بها عند الحديث عن نوعية المشاريع الأفضل التي يجب على الدولة والتجار أن يفكروا بها ومنها: توافق المشروع مع القدرات الأساسية لصاحب المشروع ، فكلما حدث التوافق كانت فرصة نجاح المشروع أعمق  وأثره أبعد، مستشهدا في هذا الصدد بإحدى شركات السيارات  المعروفة والتي بدأت بالدرجات النارية إلى أن وصلت لوضعها الحالي وذلك يرجع إلى انها تعرفت على قدراتها الاساسية أي نقطة ايجابية تتفوق بها بوضوح على باقي المنافسين، حيث تتميز بقدرة المحرك والذي وضعته في السيارة وتفوقت به، ومن المعايير الأخرى للمشاريع الأفضل مدى ارتباط المشروع بقيمك وأولوياتك في الحياة، علاوة على درجة الانتشار، وكم انسان سيستفيد من هذا المشروع، فكلما زاد عدد المستفيدين ، كلما زاد الأجر، بالإضافة إلى معيار الاستمرارية ، وعمق الأثر.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد البوعينين إن التجارة هي أفضل الأعمال الدنيوية التي يعمل فيها الناس لتحصيل أرزاقهم وأرزاق أهليهم وعيالهم.
.
وأضاف في مداخلته بملتقى التجارة في الاسلام الثالث، والتي كانت بعنوان أخلاق التاجر المسلم أن ما يتميز به التاجر المسلم عن غيره بتمسكه بقيم دينه وتوكله الدائم على ربه، لافتاً إلى أن دول شرق آسيا أسلمت كلها بسبب تعامل التاجر المسلم وصدقه.
واستعرض البوعينين أبرز الأخلاق التي ينبغي على التاجر المسلم أن يتحلى بها، وفي مقدمتها الصدق والأمانة، ويظهر ذلك جلياً في صدقه في وعوده، لافتاً إلى أن البعض يحلف بأنني اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب، وهذا أمر خاطئ، فعليه عدم تبيان مقدار ربحه.

وبالنسبة للأمانة فقال الشيخ البوعينين إنها يجب أن تظهر من خلال عدم خديعته لمن يتعامل معه، بل يبذل النصح، ويوجه إلى الخير الذي يحبه لنفسه، فالتاجر الأمين يحظى بفضل الله وكرامته في الدنيا والآخرة كما أخبر بذلك الصادق الرسول الكريم.

وأشار أيضاً إلى أن عدم الغش في البيع والشراء من صفات التجار المسلم، مستذكراً بهذا السياق قصة المرأة مع ابنتها عندما قالت لها اخلطي الماء باللبن في عهد عمر بن الخطاب، وكيف رفضت البنت مخافة الله، فالغش أن يخفي التاجر عيوب بضاعته أو يزور تاريخ الصلاحية، أو يكذب ببلد الصنع، أو يكذب بمواصفاتها وجودتها، وكذلك من صفات التاجر المسلم التيسير والتغاض عن المعسرين، فمن يسر على معسر يسر الله عليه.
ونوه الشيخ البوعينين إلى ضرورة أن ألا ينشغل التجار بالتجارة الدنيوية وينسون التجارة الأخروية وهي التجارة مع الله.
من جانبه ثمن  المفكر الكويتي الدكتور محمد العوضي  إقامة ملتقى التجارة الثالث  الذى تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة  مع مؤسسة عيد والذى وصفه بالمبادرة المهمة  والتى ستساعد المجتمع وترتقي بالعمل التجاري بما يعود بالنفع على التجار والمجتمع.
وقال  الدكتور محمد العوضي  إن  نجاح التجارة يتوقف على الثقة  بين كافة الأطراف ، لأن عامل الثقة يعزز من  فرص الجميع على تحقيق بما يتمنونه وفقا لأحكام الشرع،  مشيرا إلى أهمية المال والتجارة فى الحياة، داعيا في ذات الوقت إلى توظيف المال لخدمة المجتمع من خلال افكار ومبادرات نوعية تسهم فى  انتشار المفاهيم الاسلامية.
وتناول بعض المفاهيم التي تنظر نظرة سلبية إلى المال، موضحا أن مثل هذه النظرة خاطئة ، وأن المطلوب توظيف المال لخدمة المال و الانسان ،  والمجتمع من خلال رؤى ومفاهيم واضحة تسعى إلى الخير والرفاهية للمجتمع  المسلم .
 
وخلال الملتقى قام الإعلامي فهد بشارة  بالتحدث  حول مبادرات شبابية تجارية  من خلال سرد ممتع لتجربته الشخصية والنجاحات التى حققها بالصبر والبحث المضنى داعيا الشباب إلى العمل باجتهاد ومثابرة لتحقيق النجاح،  مؤكدا في ذات الوقت ارتباط النجاح بالالتزام بالقيم الإسلامية النبيلة ، والاستفادة من الظروف التى  توفرها الشريعة الإسلامية فى الجانب التجاري والاقتصادى.
 
كما دعا الإعلامى فهد بشارة الشباب لعدم الاستعجال ، والاجتهاد بصبر وعدم القنوط ، وقبل كل ذلك التوكل على الله،  منبها الشباب إلى أن التجارة خسارة وربح ونجاح وفشل ، وعلى الشاب التعلم من الاثنين خاصة الفشل حتى يتم له النجاح. 
 
هذا وتم خلال الملتقى عرض فيديو لمبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، بهدف تعزيز مساهمة المؤسسات في لعب دور أكبر تجاه المجتمع وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى “تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة ويتبنى القيم الإسلامية المتمثلة في السلام والعدالة والتضامن الاجتماعي وعمل الخير”، فضلا عن تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر عبر تشجيع الشركات التجارية على التبرع بنسبة مئوية من أرباحهم للمشاريع الخيرية داخل الدولة وفي مجالات مختلفة منها المساعدات للأسر المتعففة والبرامج التدريبية للمجتمع وتوزيع الوجبات الغذائية على العمال والأسر والمساهمة في علاج المرضى ذوي الدخل المحدود.
وقد أشاد العلماء والمشايخ المشاركين في الملتقى بهذه المبادرة  داعين الشركات إلى الاسهام في  دعم هذه المبادرة لتحقيق مقاصدها الإجتماعية .
الجدير بالذكر أن النسختان الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في رمضان الماضي، وقبل الماضي.
​

​Credit Card_Info.pdf

تتناول حلقة يوم الخميس الموافق 16يونيو 2016 من البرنامج المرئي” الرزق الحلال” ، الذي  تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل ، موضوع  ” قيمة العمل” حيث تسلط الحلقة الضوء على مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان، ومهمته في عمارة الأرض، والأثار المترتبة على قلة العمل.
 
ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.  
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR ​

​MEC Annual Report 2015.pdf

​تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة سبل التسوق الأفضل للمستهلكين ودعم عاداتهم الاستهلاكية المفضلة.تتماشى البطاقة مع عادات الانفاق وخيارات التسوق المفضلة لدى المستهلك بما يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.تتيح البطاقة لحامليها الاستفادة من العروض والتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرىنقاط اقتصادي تساهم بشكل رئيسي في تخفيف النفقات على المستهلك ومنحه مزايا خاصة حول العالممصرف الريان يدعو جميع المحال التجارية والشركات للانضمام الى برنامج نقاط اقتصادي وتقديم مزايا مختلفة للمستهلكين

الدوحة –  أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لتحفيز قطاع بطاقات المزايا التخصصية والذي سيعود بالنفع على المستهلك والمجتمع بشكل مباشر، إضافة الى دعم مكتسبات المستهلك وتمكينه من الادخار على مشترياته اليومية حيث تعاونت مع مصرف الريان لإطلاق البطاقة البنكية “اقتصادي”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “#اقل_من_الواجب” والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة سبل التسوق الأفضل للمستهلكين، حيث أطلقت الوزارة هذه المبادرة بهدف تحفيز قطاع بطاقات المزايا والذي سيعود بالنفع على المستهلك والمجتمع بشكل مباشر.

حيث تتماشى هذه البطاقة الائتمانية مع خيارات التسوق المفضلة لدى المستهلك وتتيح لحامليها الاستفادة من العروض والتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى والمحال التجارية.
وتتيح هذه البطاقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، الاستفادة من ميزة نقاط اقتصادي، وهي نقاط مكافآت يمكن للمستهلك تجميعها من عمليات الشراء ومن ثم الاستفادة منها في التسوق أو استبدالها نقدا حتى 1000 ريال قطري شهرياً من قيمة المشتريات. كما يمكن استبدال نقاط اقتصادي بنقاط نجوم من  Ooredoo  أو بتذاكر سفر لأكثر من 300 من وجهة حول العالم أو بكيومايلز من الخطوط الجوية القطرية. 
وتخوّل البطاقة لحامليها دخول أكثر من 850 قاعة انتظار في مختلف مطارات العالم إلى جانب الاستفادة من كافة العروض المقدمة من مصرف الريان لحاملي البطاقات بهدف تخفيف النفقات على المستهلك ومنحه مزايا إضافية وحصرية.
ولأن الجانب الأمني مهم للمستهلك، فإن بطاقة اقتصادي البنكية تتمتع بأقصى درجات الأمان من حيث نوعية الشريحة واستخدام الرقم السري واستلام الرسائل النصية و الحماية من عمليات التحايل عند الاستخدام عبر الانترنت. وتوفر كذلك سهولة الإيداع في البطاقة عن طريق الفروع ومكائن الصراف الآلي ومركز الاتصالات بالاضافة الى خاصية  قبول عالمي عند أكثر من 24 مليون محل تجاري ومليون جهاز صراف آلي  حول العالم.
يشار الى أنه يمكن الاستفادة من مكافآت بطاقة “اقتصادي” البنكية بعد ثلاثة أشهر من استخدامها كما أنها متاحة لكافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، ومن عملاء وغير عملاء مصرف الريان إبداءً من ٢٣ يونيو​ ٢٠١٦،​ هذا ويدعو مصرف الريان جميع المحال التجارية والشركات الى الانضمام الى برنامج نقاط اقتصادي وتقديم المزايا المختلفة للمستهلكين.

 وتعليقاً على إطلاق هذه المبادرة، أوضح السيد طارق عبدالعزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله. وأضاف قائلاً:” تهدف هذه المبادرة في مضمونها إلى تعزيز بيئة الاعمال في الدولة ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع الوزارة إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030″.

وأضاف قائلا قائلاً :” تعد بطاقة اقتصادي البنكية جزءاً من باقة المبادرات التي أطلقتها الوزارة في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الثقة والشراكة بين التاجر والمستهلك ودعم ميزانيته الاستهلاكية من خلال الاستفادة من التخفيضات الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية”.

ومن جانبه ثمن السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لخدمات الافراد والخدمات المصرفية الخاصة بمصرف الريان، هذه المبادرة التى تؤسس لبداية تعاون استراتيجى مع وزارة الاقتصاد والتجارة. واضاف السيد جمالى قائلا: ” تشتمل بطاقة “إقتصادى” على مزايا واسعة، مثل الخصومات الخاصة المقدمة من اسماء تجارية معروفة فى قطر، وكذلك الإستفادة التى سوف يحصل عليها حامل البطاقة من عروض الحملات الترويجية الخاصة لمصرف الريان مثل باقات العطلات المجانية، و عروض نقاط المكافآت من نجوم واوريدو، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من شبكات الدعم المصرفي المتنوعة والخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات العملاء الممتازة التى يقدمها مصرف الريان “.

يذكر أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج “الرزق الحلال” على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.
وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة قنواتها الإعلامية المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم mec_qatar الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

ينطلق فى العاشرة من مساء  غد الاثنين بمسرح  مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية  ملتقى التجارة في الإسلام  الثالث الذى  تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية  .
 
ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
 
يشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان ، والدكتور محمد العوضي ، والشيخ أحمد البوعينين والاعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الاستاذ عقيل الجناحي ،  حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها  للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي واهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب.
 
الجدير بالذكر أن النسختان الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ، قد شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرا، وسيتم تنظيم  الملتقى هذا العام  ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع ، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح.في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو ) وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا موتر سيكل  VT750CSFGS  موديلات  2010-2011-2012-2013-2015 وذلك لوجود خلل في حساس زاوية ميلان الدراجة النارية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

وزير الاقتصاد والتجارة: العام الماضى شهد العديد من المبادرات كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي في الوزارةوكلاء الوزارة المساعدين وعدد من مديري الإدارات يستعرضون أهم انجازات العام المنصرف والخطط المستقبلية 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة يوم أمس السبت حفل حصاد الانجازات السنوي الذي تنظمه سنويا بهدف استعراض أهم الانجازات والمشاريع المستقبلية.
 
وألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة خلال الحفل
أشاد خلالها بالانجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي ، كما أشاد سعادته بموظفي الوزارة والجهود التي بذلوها من أجل انجاح المبادرات والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها ، ووصفهم بالفريق الناجح لأنهم استطاعوا أن يحافظوا على مسيرة التقدم ، مؤكدا أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات ومبادرات الوزارة ، وتمنى سعادته أن تستمر روح الفريق الواحد وكذلك روح المبادرة والابتكار بين الموظفين والتي ستسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
 
ولفت سعادته إلى أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الماضي شكلت رافداً أساسياً في طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، منوها سعادته في هذا الصدد إلى الكثير من المبادرات و المشروعات والجهود في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، وأكد سعادته إن عدد من هذه المبادرات كانت مثال يحتذى به في العديد من الدول.
 
 
هذا واستعرض سعادة وكلاء الوزارة المساعدين لشؤون التجارة وشؤون المستهلك، وعدد من مديري مختلف الإدارات بالوزارة أهم الانجازات والمشاريع التي تمت في العام الماضي ومنها: إطلاق خدمات تأسيس الشركات من خلال تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة وتدشين خدمات السجلات والرخص التجارية الالكترونية، وتحرير الضمان بسوق خدمات مابعد البيع في قطاع السيارات ، وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد التموينية،  وزيادة المساحات التخزينية (الأعلاف).
 
بالإضافة إلى إطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ومشروع القطاع الرياضي كتجمع اقتصادي وإطلاق أكثر من 40 مؤشر اقتصادي على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي وتوقيع مذكرة تفاهم واحة الأعمال الرياضية.
 
ومن الانجازات الأخرى التي تم استعراضها خلال الحفل، توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، وجهود الوزارة في تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور من خلال إطلاق استراتيجية الاتصال للوزارة وإطلاق باقة مبادرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل(#اقل_من_الواجب)  وتعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق وحدة الانتاج المرئي. هذا بالإضافة إلى تدشين حزمة الخدمات الشاملة للوزارة على تطبيق الهاتف الجوال..
 
كما تم استعراض الجهود التي بذلتها لجنة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015 في سبيل التعريف بالموروث الثقافي لدولة قطر ومبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي.
 
يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية هي حدث سنوي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بهزف استعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة.
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية  مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
 
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1300 محل تضمنت المطاعم والمخابز والكافيتريات، ومحلات بيع الخضروات والفوكه، ومحلات بيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات.
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق ، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة ، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية.
كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية  يوم الإثنين  8 رمضان 1437 ه ، الموافق 13 يونيو 2016 ملتقى ” التجارة في الإسلام” الثالث وذلك  بعد صلاة التراويح في تمام الساعة 10 مساءً ، بمسرح  مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية.
ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.
يشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان ، والدكتور محمد العوضي ، والشيخ أحمد البوعينين والاعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الاستاذ عقيل الجناحي ،  حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها  للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي واهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب.
الجدير بالذكر أن النسختان الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ، قد شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرا، وسيتم تنظيم  الملتقى هذا العام  ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع ، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح.في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء.
يشار إلى أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات، علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.
هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.  

​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 149منفذ بيع عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين الغش في الأوزان، وعدم وجود بيانات ايضاحية على السلع، ويعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبية إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة ، وذلك لمراقبة مدى  تقيد المزودين ( المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية) بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن. والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توفر المواد التموينية في مراكز البيع. 
 
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط (4) مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن. كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط ( 5) مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط  مركزين لبيع مواد التموين  وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مايو  2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن الأسعار باللغة العربية ،  ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك ، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه ، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ،  وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.
 
 هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مايو  2016  :-
 نوع المخالفةالعددعدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة2عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة3عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة1عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة4زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك4عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك2تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه4عدم الالتزام بأرجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها2عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه1عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات2منتجات منتهية فترة الصلاحية 5عدم وجود قائمة أسعار التخفيضات المعتمدة من الادارة1وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها باسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر2عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية7عدم أصدار فواتير باللغة العربية2المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع44
 
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال  16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق البرنامج المرئي “الرزق الحلال” الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل.

ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار “#اقل_من_الواجب”.

ويهدف البرنامج الى التوعية بسبل كسب الرزق الحلال، وإيضاح المفاهيم التي دعا اليها الدين الحنيف لفتح أبواب الرزق، والاشارة الى قيمة العمل المهني والحرفي وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات.  

هذا ويتناول البرنامج التعريف بماهية الرزق وآداب الكسب والحقوقٌ التي فرضها الشرع، كما سيتم التطرق الى مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان ومهمته في عمارة للأرض، وكذلك مفاتيح الحصول على البركة والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله.

يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والجمعة من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.

وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR .

يذكر أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث.ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.

علاقات تاريخية عريقة تربط بين دولة قطر وجمهورية الهندتعد جمهورية الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 38 مليار ريال قطري في العام 2015 الهند وجهة متميزة للاستثمارات القطرية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2016، الجانب القطري المشارك في أعمال المائدة المستديرة لسعادة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والذي عقد في مدينة الدوحة.
وشارك في اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى جانب عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والبنوك القطرية والجهات المعنية بالاستثمار بدولة قطر.
 
هذا وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين دولة قطروجمهورية الهند. مشيراً إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”حفظه الله” لجمهورية الهند العام الماضي، والتي ساهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتّى المجالات لاسيّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلت لتنظيم واستضافة المنتدى الاقتصادي القطري الهندي في مدينة نيودلهي العام الماضي، والذي شهد مشاركةً واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. 
وأكد سعادته على أهمية جمهورية الهند كشريك استراتيجي لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام2015 حوالي 38 مليار ريال قطري ، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم، كما ارتفعت الصادرات الهندية إلى قطر في عام 2015م بنسبة 80% عن عام 2011، من 2.5 مليار ريال قطري إلى 4.5 مليار ريال قطري .
مشيراً إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%.
 
وفي ختام كلمته، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الشكر لدولة رئيس الوزراء الهند على جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والاستثمارت في البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دولة قطر وجمهورية الهند وذلك في سبيل دعم السياحة وإقامة مشروعات مشتركة بين قطاعي الأعمال في الجانبين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.
ومن جانبه أعرب رئيس وزراء الهند عن تطلعه لمزيد تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وإمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطروجمهورية الهند، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في المشاريع المشتركة.​

اضغط هنا لمشاهدة نصائح للتسوق الذكي للشهر​ الفضيل.​

يرتفع حجم إنفاق الأسر في دولة قطر على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان إلى حوالي 30% مقارنة بالأيام العادية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق على هذه السلع 15%. وفي هذا الإطار، قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين بهدف مساعدتهم على التسوق بطريقة ذكية والتعريف بسبل التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.
وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان وذلك تحت شعار ” أقل_ من_ الواجب”.
وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لافراد المجتمع، التخطيط المسبق للمشتريات وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء مالا يلزم.
إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الحاجيات الأساسية كالأرز والزيت والسكر وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة وتوفير مبالغ إضافية يمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك. 
كما قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة خيارات من شأنها تنظيم ميزانية الأسرة على غرار طرق استخدام بطاقات الائتمان البنكية والاستفادة من المجمعات الاستهلاكية الصغيرة. وفي سياق متصل، حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على متابعة العروض التخفيضية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي تم اصدارها مؤخراً. 
هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط أحد المطاعم بمنطقة معيذر يستخدم مواد تموينية في أغراض تجارية  ويعد ذلك مخالفاً للغرض الذي تم من أجله دعم هذه المواد.
حيث أن المواد التموينية المدعومة من الدولة غير مصرح ببيعها في الأسواق ، وهي مخصصة للأفراد القطريين الذين تصرف لهم عبر البطاقات التموينية.
 
جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة  لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، حيث تبين خلال أحد الحملات التفتيشية   قيام أحد المطاعم بمنطقة معيذر  باستخدام الحليب المبخر من تموين قطر في طلبات  الزبائن بالمحل الامر الذي استدعى  تحويله للجهات الأمنية  لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده  .
 
بدورها  تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من الملاحم بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
 
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 134 ملحمة عن ضبط وتحرير 14) ) مخالفة تنوعت بين انتهاء فترة صلاحية اللحوم ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، والغش في بيانات اللحوم المعروضة ، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (8) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان السلعة” والمادة رقم ( 6) من ذات القانون، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، شملت محلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات بيع الأسماك، ذلك لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
 يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (9 ) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة  ، عدم الالتزام بأسعار النشرة  الجبرية للخضروات  والفواكه.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR

(إضغط هنا لتنزيل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة)

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن المبادرة الثانية ضمن  باقة مبادراتها  خلال  شهر رمضان المبارك 2016 والتي انطلقت  تحت شعار “#اقل_من_الواجب”. 
حيث أصدرت  وزارة الاقتصاد والتجارة  القرار رقم (2) بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكيه، اعتباراً من صباح يوم الأحد 22 شعبان 1437 هـ الموافق 29/05/2016 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1437 هـ. 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة  التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليفإضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

هذا وقد قضى القرار في مادته الثانية إلى أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهررمضان لعام 1437ﻫ. وأُرفق بالقرار جدول يتضمن قائمة بأسعار  السلع المخفضة والتي شملت أكثر من  (400)  سلعه والحد الأقصى لها.
ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجهاالمستهلك خلال هذا الشهر مثل ( الطحين – السكر- الأرز – المكرونة – الهريس – الزيت –الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل ).

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

بدورها شددت وزارة الاقتصاد والتجارة  على ضرورة المشاركة المجتمعية فيالابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR

​

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2106  ،والتي تأتي  في إطار حرصها على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج “الرزق الحلال” على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة البطاقة البنكية ” اقتصادي “، ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.
​