Categories: الأخبار

استقبل سعادة السيد بيير غرامينيا وزير مالية دوقية لكسمبورج ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2016 ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – اللوكسمبورجي الذي عقد في العاصمة لكسمبورغ  ، حضر المقابلة سعادة الشيخ علي بن جاسم ال ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا  ودوقية لوكسمبورغ
و جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآلية تطويرها حيث تم مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية  ، وسبل دعمها وتعزيز اواصر الشراكة وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
​

تشكل مصاريف السفر حوالي ١٢٪‏ من الدخل السنوي للعوائل في دولة قطر. ومن هذا المنطلق، قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة نصائح للمواطنين والمقيمين حول السفر في موسم الإجازات الصيفية وذلك بهدف التعريف بسبل التخطيط السليم واستخدام الأدوات الفعالة التي لا تشكل عبئاً على ميزانية الأسرة وتتيح للمسافر تحقيق قيمة أكبر وقضاء عطلة صيفية ممتعة.
 
وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار ” أقل_ من_ الواجب”.
 
وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة للمواطنين، التخطيط المسبق للسفر بهدف خفض تكاليف الرحلة دون التأثيرعلى مستوى الرفاهية والاستمتاع. حيث يمكن للمسافر الادخار ووضع ميزانية محددة للسفر وتجنب اللجوء إلى الاقتراض.
 
إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على المسافر. حيث حددت الوزارة أهم عوامل نجاح الإجازة الصيفية على غرار اختيار وجهة السفر ومدة الإجازة، والوقت المناسب للسفر، مع اختيار الدول الأكثر أمنا، والمناسبة لميزانية المسافر.
 
كما قدمت الوزارة عدة خيارات للمسافر فيما يتعلق بوسائل النقل واختيار السكن. وفي هذا الصدد حثت الوزارة المسافرين على المقارنة بين أسعار الفنادق والشقق خلال الفترة المختارة في المواقع الالكترونية المتخصصة.
 
ودعت الوزارة المسافرين إلى وضع ميزانية مسبقة للتسوق، والبحث عن أفضل مراكز للتسوق، واسترجاع الضريبة المدفوعة للتسوق، والبحث عن وجهات الترفيه عبر الانترنت، ومقارنة اسعارها.
 
هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400. ​

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس 26 مايو 2016، الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى   الاقتصادي القطري –اللكسمبورجي ، والذي انعقد في  العاصمة لكسمبورغ  .
ضم الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى   الاقتصادي القطري –اللكسمبورجي، سعادة الشيخ / فيصل بن قاسم ال ثاني – رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين و ممثلي عن  هيئة الأشغال العامة وشركة سكك الحديد القطرية – الريل ، واللجنة العليا للمشاريع والارث – 2022 ، و وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة قطر ونبراس للطاقة ، و مركز قطر للمال و كتارا للضيافة وشركة مناطق والخطوط الجوية القطرية.
كما حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم ال ثاني، سفير دولة قطر لدى دوقية لكسمبورج  .
 
من جانبه أكد  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها في  افتتاح أعمال  المنتدى  الاقتصادي القطري –اللكسمبورجي على العلاقات الوثيقة بين دولة قطر ودوقية لوكسمبورغ والتي  ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين  و الاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات ، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والعلمية والثقافية .
 
مشيراً في هذا الصدد الى اهمية  توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة  لاسيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا خاصة وأن  دولة قطر  وضعت الابتكار  ضمن أهم أولوياتها حيث تسعى الى جذب واستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة، مؤكداً على ضرورة  تطوير حجم  التبادل التجاري بين البلدين ، الذي بلغ حوالي 25 مليون دولار في العام 2015 .
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته معدلات النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال العام 2015. وأشاد بالمراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات العالمية ومنها مؤشر التنافسية العالمية حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياً على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وال 14 على مستوى العالم .
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بشراكات استثمارية من شأنها تعزيز مناعة اقتصاد البلدين.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله أن يساهم هذا   المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب اللكسمبورجي .
 
وخلال كلمة ألقاها في المنتدى، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم  آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، الذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لبناء أساس صلب للتفاهم المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشار إلى أن لوكسمبوغ تمكنت من الاستفادة من موقعها الجغرافي لتأدية دور مؤثر وحيوي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ولفت سعادته أن قطر استطاعت من خلال الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، من الاستمرار في تطبيق إستراتيجية استثمارية هادفة، وبعيدة المدى، حيث أصبحت الدولة اليوم تشكل شريكاً حديثاً ومنفتحاً على أي مستثمر قادر على الاستفادة من الإمكانيات والفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها. وأشار سعادته إلى أن الهدف الأساسي من المنتدى يبقى المساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر ودوقية لوكسمبورغ وأعرب عن تطلعه للمساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الطرفين لبحث فرص الاستثمار المشتركة.
 
ومن جانبه رحب السيد سعادة السيد بيير غرامينيا وزير مالية دوقية لكسمبورج ، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق مشيدا بالتطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة قطر.
 
هذا وشهد المنتدى القطري – اللكسمبورجي  عقد  ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري  أهم  مشاريع  الاستثمار العام لكأس العالم 2022 ومشروعات الريل والتحديات والفرص المتاحة للتعاون القطري – اللكسمبورجي و صناديق الاستثمار والفرص الاستثمارية المشتركة و بحث التعاون في مجال التطوير والابتكار. 

شاركت دولة قطر بفعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 22 – 26 مايو الجاري بالرياض ، وذلك من خلال جناحاً نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض تجسيداً لحرص دولة قطر قيادةً وحكومةً على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات فعاليات القطاع الخاص القطري في بناء شراكة فاعلة مع نظرائهم في الدول الإسلامية.
 
هذا وتعرض وزارة الاقتصاد والتجارة في الجناح الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، تقارير وكتيبات حول المناخ الاستثماري في دولة قطر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها، والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
 
ويسلط جناح وزارة الاقتصاد والتجارة بالمعرض الضوء على الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوالMEC_QATAR  وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها وزارة الاقتصاد والتجارة لرجال الأعمال والمستثمرين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر  وسهولة.
 
يذكر أن المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يهدف إلى التعريف بمنتجات وصناعات وخدمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ورفع مستوى التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة، وكذلك تنشيط التجارة بين الدول الأعضاء والدولة المستضيفة للمعرض.

استقبل سعادة السيد ديديي رايندرس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016 ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – البلجيكي الذي عقد في العاصمة  بروكسل.
و جرى خلال اللقاء  استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 
 
كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بكل من سعادة السيد/ فيليب مويترس – وزيرالعمل والاقتصاد لاقليم فلاندرز وسعادة السيد/بيتر ديكريم – وزيرالدولة للتجارة الخارجية  ، جرى خلال هذه اللقاءات تبادل اوجه لتعاون حول الموضوعات المتعلقة بمحاور اعمال المنتدى القطري البلجيكي وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك .​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم الثلاثاء 24 مايو 2016 ورشة عمل بعنوان “الذكاء المالي في الأسرة” وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية.
 
تأتي ورشة العمل في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، وحرصها على تعزيز توعية موظفيها. وهدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بكيفية إدارة الأمور المالية للأسرة، من أجل حياة أفضل في المستقبل. 
 
وناقشت ورشة العمل التي قدمها محمود أبوالعلا استشاري أسري ، بحضور عدد من موظفي الوزارة ، عددا من المحاور الرئيسية والمهمة منها قواعد الإنفاق في الإسلام، وكيفية عمل جدول لإدارة ميزانية الأسرة.
 
وتطرق المحاضر بالحديث إلى الصعوبات التي قد تهدد ميزانية الأسرة كالإسراف والقروض، وضرورة ضبط ميزانية الأسرة من حيث ترتيب عملية الانفاق ، وتحديد متولي الإنفاق وترشيد الإنفاق، وتوزيع الدخل على الأسرة بصورة عادلة وبشكل يضمن حياة مستقبلية مستقرة ، تخلو من حدوث مفاجأت أو طوارئ.
 
وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الإستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة من الورشة.​

 
أضغط هنا ​لمشاهدة الرسم البياني بشكل كبير​

بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وبلجيكا  في العام 2015 حوالي 1.6 مليار دولار .بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بالشراكة مع الجانب القطري او بملكية بلجيكية بنسبة 100%  حوالي 31 شركة . 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة  اليوم  الاربعاء 25 مايو 2016 ،  الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الثانية  للمنتدى  الاقتصادي القطري –البلجيكي  ، والذي انعقد في  العاصمة البلجيكية بروكسل  .
ضم الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الثانية  للمنتدى  الاقتصادي القطري –البلجيكي   ،  سعادة الشيخ / فيصل بن قاسم ال ثاني – رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين  و ممثلي عن  هيئة الأشغال العامة وشركة سكك الحديد القطرية – الريل  ، واللجنة العليا للمشاريع والارث – 2022 ، و وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة قطر ونبراس للطاقة ، و مركز قطر للمال و كتارا للضيافة وشركة مناطق والخطوط الجوية القطرية.
وخلال كلمته التي ألقاها في  افتتاح أعمال المنتدى، أكد  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق العلاقات الثنائية  بين  دولة قطر ومملكة بلجيكا والتي  ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين  لاسيما زيارة صاحبة السمو الملكي الاميرة أستريد والتي شكلت  محطةً مُضيئة على درب تعزيز العلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين الصديقين، بالإضافة  الى  الاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات  ، الامر  الذي ساهم  في  توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين البلدين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا  في العام 2015 حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام 2014  ، كما بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى بلجيكا في العام  2015 حوالي 1.3 مليار دولار  ،و ارتفع حجم واردات الدولة المباشرة من بلجيكا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام  2014ليبلغ  264  مليون دولار في العام 2015
 مشيراً في هذا الصدد الى الدور الذي  تلعبه الشركات البلجيكية  في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بالشراكة مع الجانب القطري او بملكية بلجيكية بنسبة 100%  حوالي 31 شركة .
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  خلال كلمته معدلات النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال العام 2015. وأشاد بالمراكز  المتقدمة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات العالمية ومنها مؤشر التنافسية العالمية حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياًعلى مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وال 14 على مستوى العالم .
 وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بشراكات استثمارية من شأنها تعزيز مناعة اقتصاد البلدين .
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن  أمله  أن يساهم هذا   المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين  ،وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البلجيكيين.
ومن جانبه رحب السيد بيتر دي كريم، وزير الدولة للتجارة الخارجية، بمملكة بلجيكا بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق مشيدا بالتطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة وتمنى للعلاقات القائمة بين البلدين المزيد من التطور والنماء وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة قطر.
من جانبه اشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطرية بالمنتدى القطري – البلجيكي الذي حضرة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال  والمؤسسات والشركات من كلا البلدين، والذي تم خلاله تبادل الأراء والأفكار حول المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في دولة قطر وبلجيكا، والاتفاق على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والبلجيكيين.
 
وأشار سعادته إلى دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لرجال الأعمال، وأصحاب الشركات البلجيكيين لإقامة شركات مع رجال الأعمال والشركات القطرية ، في مجالات الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى الحيوية، حيث توجد شركات بلجيكية تعمل في السوق القطرية وتمتلك الخبرة الكبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا.
 
ولفت إلى أنه تم الطلب كذلك من سيدات الأعمال البلجيكيات زيارة دولة قطر للقاء مع سيدات الأعمال القطريات من أجل إقامة شراكات بينهم.
وفي ختام حديثه تمنى سعادته أن تؤتي هذه الزيارة بالنتائج المرجوة منها
 
هذا وشهد المنتدى القطري البلجيكي  عقد  ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات منها مشروع الاستثمار العام لكأس العالم 2022 ومشروعات الريل والتحديات والفرص المتاحة للتعاون القطري – البلجيكي و صناديق الاستثمار والفرص الاستثمارية المشتركة و بحث التعاون في مجال التطوير والابتكار.   

الأغنام السورية بسعر 950 ريال، والأغنام الأردنية بسعر 850 ريال.

الوزارة تطلق مبادرات متميزة خلال الشهر الفضيل منها الاعلان عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان، ومبادرة المخابز.

تنظيم عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية كملتقى التجارة في الاسلام للعام الثالث على التوالي، وبرنامج الرزق الحلال على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.     

 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من26 شعبان الموافق 2/ 06/ 2016 م وحتى نهاية رمضان1437هـ.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبهدف ضبط الأسعار وخلق  توازن بين  العرض والطلب في الأسواق.
وقد حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليفإضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل .
ولقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) علىاستيراد ما يقرب من (30.000) ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتمبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الخور والشمال والمزروعة، وفقا للأوزان والأسعار التالية :-
النــــــــــــوع
العدد
الـــــــوزن
سعر البيع للمواطن
خروف سوري
20.000
كجم فأعلى 
950  ريال قطري
خروف أردني
10.000
كجم فأعلى
850  ريال قطري​
​

وسيتم البدء في البيع  للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم الخميس 26 شعبان 1437  الموافق 2/06/2016م وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.
وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. 
وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارةعلى استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاريوحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين. 

هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال  16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستجرامMEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويدMEC_QATAR ​

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توقيع  وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير  وذلك على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة اسباير زون.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز  القطاع الرياضي الذي يوفر فرصاً استثمارية وتجارية هامة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
هذا ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر.
إلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.
ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية:مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضيجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضيمقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضيةالخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية

وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زوون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل.

كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضيةوذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق باقة من المبادرات بمناسبة شهر رمضان المبارك 2016 وذلك تحت شعار “#اقل_من_الواجب”. 
​

وتأتي هذه المبادرات الهامة في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة ابعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج “الرزق الحلال” على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.

كما تنظّم الوزارة مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة البطاقة البنكية ” اقتصادي “، ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.

هذا وستقوم الوزارة بالكشف عن تفاصيل باقة المبادرات في الفترة القادمة ودعت الجمهور الكريم الى متابعة قنواتها الإعلامية المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم  66111400​.
​

تلقت الوزارات الثلاث ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صلاحية ارساليات محددة من أرز التموين(الدفعة الرابعة)باهتمام بالغ، وكأجراء احترازي تم إيقاف بيع جميع كميات المنتج محل المسألة من كافة منافذ البيع في الدولة.وقد قامت الوزارات الثلاث بالتواصل المباشر على مستوى مدراء الادارات واتخذت قرار بتشكيل فريق فني لدراسة الموضوع.
اجتمع الفريق الفني مباشرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد الرجوع الى كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة تبين له ما يلي:
١-تخضع جميع ارساليات أرز تموين قطر لإجراءات رقابة مشددة لدى وصولها الى منافذ الدولة ويتم  سحب عينات من كل ارسالية للتحليل و التأكد من مطابقتها و صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل الافراج النهائي عنها و توزيعها في منافذ البيع.كما تقوم وزارة الاقتصاد زيادة في الحرص بإرسال عينات دورية بعد استلامها و تخزينها أيضا.
٢-بمراجعة جميع النتائج الخاصة بالإرساليات التي تم سحبها عند وصولها أو تلك التي يتم ارسالها بشكل دوري من قبل وزارة الاقتصاد بعد استلامها وتخزينها تبين مطابقة جميع العينات للمواصفات الخاصة بها.
٣-قام الفريق الفني المشكل من الجهات الثلاث بالتوجه الى مستودعات وزارة الاقتصاد للكشف على الارسالية ذات الصلة حيث تم سحب عدد12عينة موسعة من المناقصات544-555-شحنة(1-2-3-4 )وإرسالها للمختبر للتحليل الذي بدورة قام بأجراء التحاليل المطلوبة طبقا للمواصفة والقيام بتحاليل كيميائية وفزيائية اضافية للتأكد من سلامة العينات(تقدير الرطوبة–الكشف عن الرائحة الغريبة او غير مرغوبة–الكشف عن وجود حشرات او طفيليات–الكشف عن وجود بقاية او فضلات قوارض–تقدير متبقيات المبيدات العديدة في عينات الارز-تقدير متبقيات العناصر الثقيلة–تقدير متبقيات السموم الفطرية) ، وقد أظهرت النتيجة المخبرية سلامة الارسالية من اي عيوب ظاهرية بما فيها الرائحة وخلوها من أي ملوثات وصلاحيتها للاستهلاك الادمي.
وعليه فان الوزارات الثلاث تؤكد أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خارج عن الصحة وأن ارز التموين صالح للاستهلاك الادمي ومطابق للمواصفات ذات الصلة.كما تدعو المواطنين والمقيمين لعدم الانصات للإشاعات وتداولها والى اللجوء للجهات المختصة عند تداول اي منها.
​​​​​

تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون.
وشارك  في المنتدى نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وروّاد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية.
وفي مستهل أعمال المنتدى ، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي  المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أنه هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. حيث أن الدولة تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية  بشكل سنوي.
وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته  انه تمت دراسة العديد من تجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع. وتابع سعادته قائلاً أنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب. وأشار إلى ان هذا النظام يساهم في تسهيل اجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية واخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقاً لنوعية نشاط الشركة. كما يوفر هذا النظام تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي.
وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته ان وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية وأعرب عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المناط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.
وحول أهمية منتدى فرص الاستثمار الرياضي، قال سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي  وزير الثقافة والرياضة نحن في وزارة الثقافة والرياضة نضع كامل جهودنا نحو تعزيز قطاع الرياضة في دولة قطر، وذلك لدورها المهم والمحوري في تماسك والتحام المجتمع القطري، حيث نهدف بالوزارة إلى تفعيل مشاركة المجتمع بشتى المجالات، والتي تركز على ترغيب أفراد المجتمع نحو نمط حياة إيجابي وصحي”. وأضاف سعادة الوزير: “إن فتح الفرص أمام القطاع الخاص يعتبر جزءاً من دعم الدولة لهذا القطاع من أجل المشاركة في التنمية الوطنية، والتي تأتي من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة مميزة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وذلك لاهتماهم في تفعيل دور القطاع الخاص ودوره المهم في تنويع النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وتأتي فكرة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من عدد من المنشآت الرياضية مستقبلاً مثل حلبة لوسيل الدولية وذلك لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات القطرية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في إدارتها وفقاً لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد والاستدامة، وذلك وفق رؤية قطر 2030
 
بدوره قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: “تحمل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لبلادنا ومنطقتنا فرصاً استثنائية ستُسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وكمحطة أساسية للسياحة. ويُقدم لنا هذا المنتدى منصة مهمة لتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة، وهي فرص لا تقتصر فقط على عقود إنشاء الاستادات أو المرافق الرياضية بل تمتد لتشمل قطاعات الضيافة والخدمات وإدارة المرافق  وغيرها من النشاطات الاقتصادية المصاحبة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. ونأمل أن يُسهم هذا التعاون بضمان استثمار بطولة كأس العالم  على أكمل وجه بحيث تُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنمية قدرات الشركات المحلية وتوطين الخبرات والمعارف في مجال الأعمال الرياضية”.
 
من جانبه أضاف  سعادة الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري: “إن قطر بلد يعشق الرياضة، ونحن في اللجنة الأولمبية القطرية نؤمن بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات. وإننا لنتشرف بكوننا طرفا في منتدى فرص الاستثمار الرياضي إلى جانب وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث،  ومؤسسة أسباير زون. ويوفر المنتدى فرصة ثمينة لتبادل الآراء وتعزيز الشراكات في مجال الاستثمار الرياضي، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.”
وأوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون تعليقاً على المنتدى: ” تضع المؤسسة جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. تأتي هذة الخبرات في المجال التعليمي والصحي وإدارة المرافق الرياضية بالإضافة إلى قدراتها على إحتضان كبرى الفعاليات والبطولات. وتعتبر مشاركة مؤسسة أسباير زون في هذا المنتدى دليل واضح على إلتزامها بتعزيز دورها كرافد رياضي مهم في المنطقة وخاصة في هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يجتمع فيه أصحاب الشأن وإتخاذ القرار في القطاع الرياضي ”
وتخلل المنتدى عقد أربع (4) ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر   وتناولت ورش العمل المحاور التالية:مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث)إدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية) إدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة)التطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون).

وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023 .

وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري.

ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.

إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري.

كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال قطري. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.

ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصاً ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي.

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال قطري.

مشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية

و تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي  تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية  الذي من المنتظر أن يؤدي دوراً بارزاً في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر.

كما سيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4% بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8 % في عام 2030.
بالإضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى بناء  الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة.
 

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد 22 مايو 2016  بسعادة السيد ديمتريس مارداس  نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.
                                        
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
 
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية اليونان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي تم التوقيع عليه في مدينة أثينا بتاريخ 15/3/2007م. وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 ما يقرب من 302,4 مليون ريال قطري.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة اسباير زون.  وانطلاقاً من مبدأ الشفافية في الطرح، سيتم خلال المنتدى الإعلان عن نظام استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في الرياضة الذي من المزمع اطلاقه في شهر أكتوبر القادم ويهدف إلى توثيق التعاون بين القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وتحقيق رؤية ذات شفافية لسلسلة التوريد في القطاع الرياضي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والعالمية. 
هذا وقد تم تصميم هذا النظام بهدف تطوير وتعزيز التنسيق بين عمليتي العرض والطلب، كما سيساهم النظام في الاستفادة القصوى من المصروفات وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية موجه للقطاع الخاص المحلي مما سينعكس بشكل إيجابي على انتعاش الاقتصاد الوطني غير النفطي.
 
ويمتاز النظام بالبساطة وسهولة الاستعمال لكل من القطاع الخاص والجهات الطالبة في القطاع الرياضي، حيث يمكن للشركات التسجيل والتأهيل في هذا النظام والوصول الى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة. كما انه سيعمل على توفير رؤية واضحة لهذه الشركات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يقوم النظام بعرض جميع الفرص المطروحة من قبل الجهات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في قطر. كما تبرز أهمية هذا النظام في قدرته على تصنيف الفرص الاستثمارية المطروحة واخطار الشركات المسجلة مباشرة بالفرص المتاحة، وفقا لنوعية نشاط الشركة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وارسال عروض الشركات للجهة الطالبة مباشرة ليتم دراستها وترسيتها.
 
كما يوفر النظام تقارير اقتصادية ومالية للجهات الطالبة حول تحليل الإنفاق واداء الموردين وغيرها.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ستقوم بإعداد تقرير اقتصادي سنوي للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وذلك بهدف توفير الشفافية المطلوبة حول الفرص المتاحة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطط المستقبلية ومؤشرات الأداء للقطاع الرياضي. كما سيتضمن التقرير شرح إجراءات التسجيل والتأهيل في نظام استقطاب القطاع الخاص وقائمة بالشركات المسجلة في النظام.
​

​نفت وزارة الاقتصاد والتجارة ما اثير عبر تسجيل صوتي مجهول المصدر بشأن عدم صلاحية شحنة الارز الرابعة ضمن سلتها التموينية. 

وأكدت الوزارة بأنها تقوم، وبشكل منتظم ودوري بفحص كافة السلع التموينية للتأكد من سلامتها وجودتها من خلال المختبرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

​وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع ضرورة التوجه بأرسال اي ملاحظة او شكوى تختص بصلاحية موادها التموينية عبر القنوات الرسمية للوزارة حتى يتسنى للمختصين الإطلاع والتحقق بشأنها.

ويمكن التواصل مع الوزارة عبر القنوات التالية:

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR 

·     قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الاعمال الرياضية
·     يتجاوز حجم سوق قطاع مقاولات المنشآت الرياضية 30 مليار ريال قطري خلال الخمس سنوات القادمة
·     سيتيح قطاع المقاولات فرصا استثمارية للشركات المحلية، يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليار ريال قطري، مثل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية.
·     يصل حجم السوق في قطاع إدارة الفعاليات الرياضية ما يقارب 14 مليار ريال قطري
 
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم  الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة اسباير زون. والذي سيتم من خلاله عرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي.
 
ويشارك في المنتدى نخبة من كبار المستثمرين ورجال أعمال ورواد الاعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية.
ويأتي تنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي بهدف توفير منصة تواصل بين القطاعين العام والخاص بمختلف تخصصاتهم وذلك في سبيل دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها لتحقيق رؤية قطر 2030.
ومن هذا المنطلق، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الاعمال الرياضية الذي يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023.
وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري.
هذا وسيتيح القطاع نفسه فرصا استثمارية للشركات المحلية ، يتجاوز حجم السوق فيها الـ 10 مليار ريال قطري، في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، واعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.
إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل وصيانة المنشآت الرياضية فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليار ريال قطري.
كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ان حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليار ريال قطري. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع وتحليل البيانات الرياضية، وتعزيز دور السياحة الرياضية.
ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصاً ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة الى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي خلال السبع سنوات القادمة.
 
هذا ومن المتوقع ان يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية.

خلال حملة تفتيشية مفاجئة تم ضبط 4900 إطار مقلد في مخازن الوكالة  الكائنة بالمنطقة الصناعية . 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق معرض بطريق سلوى  وعدة مخازن تابعة لإحدى الوكالات التجارية المشهورة لمدة شهر إثر قيامها ببيع وتخزين إطارات منتهية فترة الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي أسفرت عن ضبط عدد (4900) إطار مقلد في مخازن الوكالة  الكائنة  بالمنطقة الصناعية .
 
وقد تم تحرير مخالفة للوكالة المخالفة  ، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، واغلاق المعرض والمخزن التابع لها لمدة شهر .
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR
​

 شهد القطاع الرياضي تطوراً هاماً ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات القادمةأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن حجم السوق في القطاع الرياضي سيصل إلى  72 مليار ريال قطري في العام 2023. يوفر القطاع الرياضي  83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاصأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة خطط عمل لـ 30 فرصة تجارية واستثمارية بهدف عرضها على الجهات المشاركة في منتدى فرص الاستثمار الرياضي  تندرج العديد من العقود التجارية تحت كل فرصه تجارية واستثمارية

 

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة منتدى فرص الاستثمار الرياضي يوم الأحد الموافق 22 مايو 2016، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والارث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع التطور الذي شهده القطاع الرياضي في السنوات الأخيرة والذي ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات السبع القادمة ومنها بطولة العالم للجمباز 2018 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بالاضافة الى اكثر من 30 بطوله محليه واقليمية وعالمية تستضيفيها الدولة سنويا.

ومع بروز دور القطاع الرياضي كمحرك رئيسي للتنمية في دولة قطر، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

هذا وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والارث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زوون، بإعداد دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق في القطاع الرياضي إلى حوالي  72 مليار ريال قطري في العام 2023.

هذا وقامت الوزارة بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتم تقسيمها على سبعة قطاعات:إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لهاالتطوير الرياضيمقاولات المنشآت الرياضيةالسلع والمعدات الرياضيةالتسويق الرياضيالسياحة الرياضيةتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية

إلى جانب ذلك، أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة خطط عمل لـ 30 فرصة استثمارية يصل حاجة السوق فيها من 22 مليار ريال الى 30 مليار ريال وذلك بهدف عرضها على الجهات المشاركة في منتدى فرص الاستثمار الرياضي .

يذكر في هذا السياق، أنه سيتم خلال المنتدى عقد سلسلة من ورش العمل مع القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع منها.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات – فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد  F150 موديلات  2015 لوجود خطأ في قراءة عداد السرعة لبعض المركبات ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و جي ال كي كلاس  موديلات2008- 2009  وذلك لاحتمال وجود خلل في عمل كمبيوتر نظام الوسائد الهوائية  ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة فيفتي ون إيست عن استدعاء حزمة بطاريات VGP-BPS26  في الجهاز المحمول سوني فايو وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية للطرازات SVE1413 Series – SVE1513 Series  والتي قد تكون بيعت ببطارية توجد بها هذه المشكلة عند الشراء ، وللطرزات التالية :VPCCB14/3/2/ SeriesSVE14113/2/ SeriesSVE14A13/2/ SeriesSVE15123/ SeriesVPCEH12/ SeriesSVE17123/ series VPCEJ12/ Series
والتي قد تكون زودت ببطارية توجد بها هذه المشكلة عند الاصلاح ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء  بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات لنكولن وفورد عن استدعاء مركبات لنكولن طراز أم كي أكس – فورد طراز ايدج موديلات 2007-2008 لفحص تآكل خزان الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​​

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة  في الثاني والعشرين من مايو 2016، منتدى فرص الاستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع كلاً من وزارة الثقافة والرياضة  واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة اسباير زون.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال البارزين والمستثمرين ورواد الاعمال وأصحاب كبرى الشركات المحلية والاجنبية.

​و يهدف المنتدى إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر  لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، ويتيح المنتدى الفرصة للتواصل مع المعنين في القطاعين العام والخاص والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف مجالات القطاع الرياضي ومن بينها: (إدارة الفعاليات – التطوير الرياضي-إنشاء أماكن تنظيم الفعاليات-إدارة المرافق).

وينسجم المنتدى مع دور قطر المتنامي في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، ومن بينها بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى مفتوح للجمهور للحضور والمشاركة ، عن طريق التسجيل المسبق من خلال الموقع الالكتروني التالي : http://www.sc.qa/ar/opportunities/sport-business-opportunities-forum​ 

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الاجتماع 53 للجنة التعاون التجاري الذي انعقد الخميس 12 مايو 2016 بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة “التحضيري”، ومن أهمها مذكرة الأمانة بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.
 
كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء،  مشروع قانون المنافسة الموحد ومشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري،  بالإضافة إلى مناقشة السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول المجلس.
 
كما تم خلال الاجتماع الـ (53) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التى قدمتها الأمانة العامة بشأن إعداد قائمة برجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الأنشطة والمشاريع المتعثرة بدول مجلس التعاون، وإستحداث منصات الكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة  المرخية لمدة  شهر إثر قيامه بعرض  واستخدام  منتجات للشعر منتهية الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وقد تم تحرير   مخالفة للمركز ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” و إغلاقه لمدة شهر  .
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
​

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2016 ، لقاءاً مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة.
حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
 
كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.
 
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
 
و أكد سعادة  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع  الذي  يهدف  إلى تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية  التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في  الاسواق  العالمية .
 
كما تم الوقوف على اهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي ، واهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية.
 
وتم خلال اللقاء الاشارة الى  مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي  ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0 %من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.
 
هذا وقام الدكتور على حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
 كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والافكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الإستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الاسواق العالمية .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  مركزا للتجميل في منطقة  المعمورة  لمدة اسبوع إثر قيامه بعرض  واستخدام  منتجات منتهية الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وقد تم تحرير   مخالفة للمركز ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” بالاضافة الى صدور قرار اغلاق اداري لمدة اسبوع .  
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات تويوتا افالون موديلات 2016 وذلك لفحص الحساس الخاص بالوسائد الهوائية لمقعد الراكب الامامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات  وكيل سيارات بي إم دبليو  عن استدعاء مركبات بي إم دبليو الفئة السابعة  موديلات 2016    وذلك لاحتمال ظهور إشارة تنبيه الوسائد الهوائية  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ابريل  2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
واسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 78 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ،  وزيادة الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة ،وعدم اصدار فواتير كاملة البيانات ، وعدم  الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة ، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه  ،  وعدم الالتزام بأسعار كشوفات البيع قبل وخلال فترة التخفيض  ،وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ، وتقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.  وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة ، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها وابدالها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ابريل  2016  :-
 نوع المخالفةالعددعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة 17زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك8وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها باسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة8عدم اصدار فواتير كاملة البيانات 6عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة 5عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه7عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة بذلك1تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه 5منتجات منتهية فترة الصلاحية1منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1منتجات كريمات منتهية الصلاحية1منتجات سيلكون منتهي الصلاحية1عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة  بطريقة واضحة3عدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة 1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيض2عدم الالتزام ببيع كل او غالبية البضائع المشمولة في التخفيضات 1عمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة 4عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها و خصائصها واسعارها 1عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي1عدم الالتزام بارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها1عدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة 1عدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الخاص1عدم وجود فواتير1المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع78
 
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد( 769) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال  16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات  وكيل سيارات جي.إم.سي  عن استدعاء مركبات جي.إم.سي انفوي  موديلات  2006- 2007 وذلك لاحتمالية حدوث التماس كهربائي في وحدة التحكم بالنوافذ والابواب عند تعرضها للسوائل  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير إحصائيات قطاع التجارة الداخلية  لشهر أبريل 2016.  وشمل التقرير البيانات التالية:
إدارة التسجيل والتراخيص
أصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية 1351 سجلاً تجارياً جديداً خلال إبريل 2016.  حيث تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 987 سجلاً رئيسياً بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أبريل 2016، و364 سجلاً فرعياً بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة. 
​

وبتحليل البيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، جاء ترتيب السجلات التجارية الرئيسية الجديدة كما يلي:
تصدرت الشركات ذات الشخص الواحدقائمة السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 494 سجل جديد، وذلك وفقاً لنوع المنشأة، وبما يعادل نسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة في أبريل 2016. تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) بعدد 379 سجل رئيسي، بنسبة 41%. أما شركات التضامن فسجلت عدد 56 سجل رئيسي، بنسبة 6% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة. 

أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر أبريل 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي:
شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 27%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 12%  والتنظيفات بنسبة 9% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7% وتلتها البقالات بنسبة 5%.  في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 40% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.

وجاء ترتيب إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كالتالي:
منطقة الريان أصدرت 50% من الرخص التجارية خلال أبريل 2016. تلتها منطقة الدوحة بنسبة 38%. ومنطقة الوكرة بنسبة 5% ثم منطقة أم صلال التي أصدرت 4% من مجمل الرخص التجارية خلال الشهر الماضي. 

أما الرخص التجارية الأكثر نشاطا خلال الشهر الماضي، فقد جاء ترتيبها كالتالي:
شركات المقاولات تصدرت الرخص الجديدة بنسبة 50%،  تلتها شركات الإعلان والدعاية والإنتاج الإعلامي بنسبة 25%. وشركات تجارة مواد البناء بنسبة 11% ثم التنظيفات بنسبة 8% وشركات تجهيز الحفلات التي مثلت 6% من مجمل الرخص المصدرة.

إدارة حماية الملكية الفكرية

تلقت إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة 57 طلبا جديدا في مجال براءة الإختراع خلال شهر أبريل 2016. وقامت الإدارة بتجديد 109 طلبا لبراءات الإختراع.

كما تم تسجيل  6 شهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة. في حين بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها من قبل إدارة حماية الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي، 2688 علامة تجارية. هذا وتصدرت العلامات التجارية التي تم إشهارها بنسبة 29%، وتلتها الطلبات الخارجية بنسبة 23%. في حين بلغ تسجيل العلامات التجارية الجديدة 22% خلال شهر أبريل.

هذا وقامت إدارة حماية الملكية الفكرية بثلاثة ضبطيات قضائية في إطار سعيها لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

إدارة مراقبة الشركات

وأظهر تقرير إحصائيات إدارة مراقبة الشركات خلال شهر أبريل 2016، أن دولة قطر قامت بإبرام 34 عقد مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12 مليار و632 ريال قطري.​

استقبل فخامة السيد باكر عزت بيقوفيتش رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك , اليوم الأربعاء 4 مايو 2016، سعادة الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، الذي يزور البوسنة والهرسك حاليا للمشاركة في منتدى سراييفو للأعمال ٢٠١٦.
جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مع كل من معالي السيد/ دينس زفيزديتش رئيس مجلس الوزراء ، وسعادة السيد/ ميركو شاروفيتش وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بجمهورية البوسنة والهرسك.
تم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والوقوف على الفرص التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين ومناقشة مواضيع اللجنة المشتركة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز SC 430 موديلات 2003- 2010 ومركبات تويوتا سيكويا  موديلات 2006  وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان “فن إدارة الضغوط” والتي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة.
 
شارك في الورشة عدد كبير من موظفي وموظفات الوزارة. و حاضر فيها مدربات من مركز الاستشارات العائلية، وجمعية قطر الخيرية.
 
وهدفت ورشة العمل إلى تعريف الموظفين على إدارة الضغوط بأنواعها المختلفة، وبالتقنيات والأدوات والمهارات اللازمة لتنظيم الوقت، وذلك بهدف رفع مستوى الآداء ، وتقديم الخدمات للجمهور بجودة عالية .
وناقشت الورشة مجموعة من الضغوط التي يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الاختبارات النفسية الدالة على الضغوط التي يعاني منها الشخص، وتوضيح أنواع تلك الضغوط المتنوعة في حياة الأشخاص ومنها الضغوط الأسرية والاجتماعية والزوجية والجسدية.
كما تطرقت ورشة العمل الى أنواع الضغوط الأخرى مثل ضغط العقل، من قلق وتفكير دائم وصعوبة اتخاذ القرارات، كما وضّحت عدداً من مصادر الضغوط سواء كانت داخلية أوخارجية وآثارها وعلاماتها وعواقبها،  وكيفية علاجها.
وتم خلال الورشة أيضا تدريب عملي لكيفية إدارة الوقت، يساعد على صياغة الأهداف الحياتية، وترتيبها حسب الأولويات من المهم، والأقل أهمية ، وانجاز جميع هذه الأهداف.
 
وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الإستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة، في حين قام المشاركون من جانبهم بتقديم حلول على التمارين العملية التي طرحت حول عنوان الورشة.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق  كراج بالمنطقة الصناعية  لمدة شهر  إثر قيامه بعرض وبيع  قطع غيار مقلدة لعلامات  عالمية مسجلة .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
و تم تحرير  مخالفة  للكراج وإغلاقه لمدة شهر  وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 

التعاون القطري- السلوفيني، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبينأكد سعادته على ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدينالاقتصاد القطري ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية  ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد كارل إيرجافيك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية سلوفينيا أعمال الاجتماع الاول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، التي عقدت في مدينة ليوبليانا خلال الفترة من 3  إلى 4 مايو 2016.
 
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة، واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، وذات الاهتمام المشترك. واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الاجتماع الاول بكلمة أكد فيها أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سلوفينيا، شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أمير دولة قطر حفظه الله وفخامة السيد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا. مشيرا إلى أن المستقبل يبشّر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها.
 
وأكد سعادته على أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون القطري- السلوفيني، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبين، وفي ظل التّقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات على مستوى حجم التبادل التجاري الذي ارتفع من 45.2 مليون ريال قطري في العام 2013 إلى 82.4 مليون ريال قطري في العام الماضي.
 
وشدد سعادته في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين،  
 
ولفت سعادته في معرض حديثة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة والصناعة في البلدين في تشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة، من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.
 
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال  كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص . وأوضح سعادته أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وأشار سعادته إلى جهود دولة قطر في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات.
 
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل التراجع الكبير بأسعارِ النفط، وتراجع معدلات النمو، وتأكيد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها رفع معدلات النمو والتشغيل.
 
كما دعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين السلوفيني والقطري العمل على تقديم مقترحات وتوصيات لانجاح أعمال هذ الاجتماع، وأن تسهم نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
هذا وقد استعرض الجانبان خلال أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة ، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والزراعة ، والبنى التحتية والانشاءات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
 

الدوحة – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق  سلسة جديدة من الخدمات  عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها ، حيث  توفر خدمة  محو سجل تجاري رئيسي، أوفرعي، وإضافة نشاط تجاري، و الحصول على مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية  من خلال تطبيقها والمتوفر على أجهزة الايفون  والاندرويد  تحت اسم MEC_QATAR ودون الحاجة الى زيارة الوزارة او أي من فروعها المختلفة.
 
تأتي هذه الخدمات الجديدة  ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.
 
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد  حصدت مؤخرا عدة جوائزً، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية” في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي أقيمت في شهر إبريل الماضي لتكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية في دورتها السابعة بمدينة الكويت، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.
 
كما حصدت الوزارة في فبراير الماضي  جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول” على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
 
وتأتي هذه الجوائز  نتيجة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال  الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات – فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد f150  موديل 2015 لأرقام الشاصي المشمولة كالتالي
 1FTEW1EF4FFA466371FTEW1EF0FFA466521FTEW1EF2FFA466361FTEW1EF2FFA466531FTEW1EF4FFA466541FTEW1EF5FFA466631FTEW1EF2FFA466671FTEW1EF3FFA466591FTEW1EF6FFA466411FTEW1EF6FFA466551FTEW1EF7FFA466641FTEW1EF4FFA466401FTEW1EF9FFA466651FTEW1EF8FFA466391FTEW1EF8FFA466561FTEW1EF9FFA46651
 
وذلك لإحتمالية عدم كفاءة أحزمة الأمان الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي  وطراز  كواتوبورتي موديلات 2014 – 2016  وذلك لاحتمال تحرك الفرشة الأرضية أسفل دواسة الوقود ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

الدوحة – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق  سلسة جديدة من الخدمات  عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها ، حيث  توفر خدمة  محو سجل تجاري رئيسي، وفرعي، وإضافة نشاط تجاري، و مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية  من خلال تطبيقها والمتوفر على أجهزة الايفون  والاندرويد  تحت اسم MEC_QATAR ودون الحاجة الى زيارة الوزارة او أي من فروعها المختلفة.

تأتي هذه الخدمات الجديدة  ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد  حصدت مؤخرا عدة جوائزً، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية” في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي أقيمت في شهر إبريل الماضي لتكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية في دورتها السابعة بمدينة الكويت، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.

كما حصدت الوزارة في فبراير الماضي  جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول” على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتأتي هذه الجوائز  نتيجة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال  الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز Es 350  موديلات 2016 وذلك لفحص منظم ضغط زيت الفرامل ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية التركية تنطلق من قواسم مشتركة  وتتميز بالتطور والنموتعد جمهورية تركيا الشريك التجاري الخامس للدولة العربية .ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة  اليوم الخميس 28 ابريل 2016 الوفد القطري المشارك في فعاليات الملتقى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر ، والذي انعقد في  مدينة إسطنبول التركية .
واستقطب الملتقى الحادي عشر مشاركين  من بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب والأتراك، ورجال المصارف ومؤسسات المال والأعمال والاستثمار من تركيا ودول المنطقة، ومؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.
 
و  تناول المنتدى  عددًا من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وتركيا، بمشاركة واسعة من القيادات العليا السياسية والاقتصادية من الجانبين العربي والتركي .
 من جانبه أكد  سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها في  افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر  على عمق العلاقات بين الدول العربية وجمهورية  وتركيا التي تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والثقافية  الامر  الذي ساهم  في  توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين الدول العربية و جمهورية تركيا ، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينها إلى 53 مليار دولار في نهاية العام 2014، أي بزيادة قدرها 12% ،  مقارنةً ب 47.5 مليار دولار في العام 2013 . وتوقّع سعادته أن تشهد هذه المعدلات نمواً متسارعاً خاصة وأن تركيا تعد الشريك التجاري الخامس للدول العربية.
وأشار سعادته خلال كلمته  الى العلاقات الأخوية والمتميزة والوثيقة  بين دولة  قطر وجمهورية تركيا والتي  تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة  لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله  وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا،  
وأضاف سعادته أن  العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تتميز بالتطور حيث بلغ حجم  التبادل التجاري بين البلدين  1,4 مليار دولار في العام 2015 ،  مشيراً في هذا الصدد الى الدور الذي  تلعبه الشركات التركية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر، خاصةً في مجال البنية التحتية  على غرار إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية الأخرى حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطريّ تركيّ مشترك 242 شركة ، كما بلغ عدد الشركات الأجنبية التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة بإجمالي رأس مال ما يقارب 2  مليار دولار امريكي .
 وعرج سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  خلال كلمته على رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز ، وساهمت  في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية .
 وأضاف سعادته في هذا الاطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولةووفّرت بيئة استثمارية جاذبة و خطت خطواتٍ هامة في مجال التحكيم التجاري الدولي وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات .
 وأضاف سعادته أنه وبفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3،7% خلال العام      2015ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 3.3% في العام الماضي كما نجحت دولة قطر في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية.
 وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصادات الدول العربية وتركيا. وأعرب عن تطلعه إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار جامعة الدول العربية، ووفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية. وأشار سعادته إلى استعداد دولة قطر لاستضافة أول اجتماع للجانبين في هذا  المجال.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن  أمله  أن يساهم  الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا  والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشروعات استراتيجية مشتركة، تساهم في تعميق مسيرة الأخوّة والتعاون بين تركيا والعالم العربي.
هذا وقد  شهد الملتقى عقد عدد من جلسات العمل تناولت بالبحث والنقاش تعميق التعاون الاقتصادي والاستثمار من اجل النمو وتعزيز روابط الاسواق المصرفية والمالية وفرص الاستثمار في الملكية الخاصة  .
 
​

صدقت دولة قطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 24/4/2016، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الأصلية.
 
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة، والتكامل الاقتصادي العربي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية ، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها ويرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها.
 
ومن جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، والتي تعد من المكتسبات المهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.
ودعا سعادته إلى تفعيل وتعميق العمل العربي الاقتصادي المشترك، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه التجارة والاستثمار البيني، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، حتى ينعم الانسان العربي بالأمان والاستقرار.
و أكد سعادته أن دولة قطر تنظر باهتمام بالغ إلى تطوير العمل العربي المشترك الذي يعد أحد أهم القنوات والسبيل لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي.
وشدد سعادته على ضرورة التكاتف والتلاحم والاهتمام بمجالات العمل المشترك، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية  وكيل سيارات همر عن استدعاء مركبات  همر H3/H3 T موديلات 2010-2006 وذلك لوجود خلل في توصيلات مروحة التكييف  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
الكويت، 27 أبريل 2016 –  كرّم معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، وزارة الاقتصاد والتجارة حيث حصدت جائزة “أفضل تطبيق على الهواتف الذكية” في مسابقة “درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية” وذلك عن عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة.
 
وجاء هذا التميز والتكريم ضمن فعاليات الاحتفالية التي أقيمت لتكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية في دورتها السابعة بمدينة الكويت ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، وبالتعاون بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية.
 
وتأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتّي الإعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.
 
ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة فريدة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال ومختلف المتعاملين.
 
ويشمل تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة العديد من الخدمات الحيوية مثل:  خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية التي توفر خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية بزمن قصير، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق، مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية ويحقق نجاحاتهم، خاصة أنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة.
 
كما يوفر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة خدمة استخراج وتجديد السجل التجاري، وتتيح هذه الخدمة إمكانية طلب استخراج سجل تجاري بعد ملء البيانات واتمام عملية الدفع عبر تطبيق الهاتف الجوال والحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الإلكتروني وطباعته.
 
بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة خدمة تأسيس الشركات سواء كان المستثمر داخل دولة قطر أو خارجها، علاوة على البحث عن اسم أو نشاط تجاري، والإبلاغ عن الشكاوي، وانجاز إجراءات الحصول على خدمات التموين. كما يمكن لكافة متعاملي الوزارة الاطلاع على مختلف التقارير والمؤشرات الدولية و الاقتصادية، وأخبار الوزارة والاستدعاءات والإغلاقات وآخر المستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.
 
يذكر أن جائزة الحكومة الذكية العربية هي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربيّة والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تقدير وتمييز جهود الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية التي أسست مواقع لها على الإنترنت وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات على الأدوات الذكية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية، ومن أجل تعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية، علاوة على حث الدول العربية على المشاركة في العالم الرقمي انطلاقا من رؤية الأكاديمية نحو تعزيز العمل العربي المشترك.
 
تجدر الاشارة بأن وزارة الاقتصاد والتجارة حصدت في فبراير الماضي  جائزة “أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول” على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة و شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات  بورشة كاين موديل 2011- 2016 وذلك لإعادة تثبيت دعامة تحميل الدواسات أن لزم  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

​
أصدر اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى  ” حفظه الله ” القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
 
حيث أكد سعادة الشيخ أحمد بن  جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن صدور التعديلات في القانون تعزز كسر الإحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة.
 
وأشار سعادته معلقا بأن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد الفرص المنافسة ، وتفتح آفاقا جديدا  في السوق القطرى مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم  في مختلف المؤشرات الاقتصادية. 
 
تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات
ومن أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها ، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشىيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها: دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل ، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهه عالجت ذلك الأمر.
 
كما قام القانون الجديد بتعديل المادة(11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من “واحد وعشرين عاماً”، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006.
كما تم اجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك  بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن اضافة  نشر المخالفه  على نفقه  المخالف بصحيفيتين يوميتين.
 
تحرير الصيانة في قطاع السيارات وانشاء ورش صيانة معتمدة للسيارات  لا يسقط  فيها الضمان
هذا وتم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتى سيصدر بها ضوابط من الوزير.( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والاجهزة الكهربائية.. وغيرها).

دولة قطر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة معززة بقوانين وتشريعات متطورةدولة قطر وجمهورية بيلاروسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة  ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، و سعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا  أعمال  الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة ، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال 25 و26 من الشهر الجاري .
 
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وأكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة على العلاقات الوثيقة التي  تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي  ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات لاسيّما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية .
 
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص ،حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية  في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.
 
وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال العام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي .
 
مشيراً في هذا الصدد  إن دولة قطر نجحت كذلك في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعدّ ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.
 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة  المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقي .
هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، والتمويل والقروض ، والزراعة ، والانشاءات ، والطاقة والصناعة ، والمواصلات ، والتعليم ، والعلوم والتكنولوجيا ، والرياضة ، والعدل ،
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة و سعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا  بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.
هذا وشهد كلاً من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة و سعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة  والسياحة بجمهورية بيلاروسيا ، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا .
​

احتفلت وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها  ، حيث أقيمت احتفالية هذا العام تحت شعار ( ابداع بلا حدود ) .
وفي هذا الإطار أقامت الوزارة ندوة اليوم  26 أبريل 2016  في فندق ماريوت ماركيز، شارك فيها النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والهيئة العامة للجمارك، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وبحضور عدد من المبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.
وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الندوة عرضا تقديميا عن أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد في دولة قطر، و دور الوزارة في تطوير الخدمات إلى مقدمي الطلبات في المجالات المختلفة للملكية الفكرية، كما سلطت الوزارة الضوء  على وضع دولة قطر بالنسبة للملكية الفكرية، والاطار التنظيمي للملكية الفكرية بالدولة ، والتطور الذي شهدته الملكية الفكرية بالوزارة، وتسهيل الخدمات لمقدمي الطلبات سواء في مجالات الملكية الفكرية مثل  طلبات الاختراع ، والعلامات التجارية، وحق المؤلف.
 كما أشارت الوزارة من خلال العرض التقديمي إلى أهمية دور الملكية الفكرية كمكون أساسي من مكونات التجارة العالمية، ومصدر جديد للثروة والقوة، فضلا عن أنها تؤدي إلى خلق أسواق جديدة تنافس وتعمل على زيادة الاستثمار والدخل .
وتحدث خلال الندوة عدد من المشاركين من ممثلي النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للجمارك ، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وعدد من المخترعين والمؤلفين، والذين أكدوا على أهمية دور الملكية الفكرية في دولة قطر،  كما أشادوا بدور الوزارة في إنجاز كافة معاملات الملكية الفكرية سواء فيما يتعلق بطلبات براءات الاختراع، أو طلبات وتسجيل العلامات التجارية،  أو حقوق المؤلف ، كما أشادوا بالتنسيق المستمر معهم للوقوف على آخر المستجدات ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لما فيه مصلحة الجميع.
وفي ختام الندوة قام عدد من المخترعين والمؤلفين الحاصلين على براءات اختراع وشهادات حماية من الوزارة ، بعرض نماذج لاختراعاتهم و مؤلفاتهم أمام الحضور.
هذا وقد شملت ايضا احتفالات وزارة الاقتصاد والتجارة باليوم العالمي للملكية الفكرية، إقامة معرض للجمهور  بمجمع اللاند مارك في يومي 26 و 27 أبريل 2016 ، عرضت من خلاله الوزارة الخدمات التي تقدمها في مختلف جوانب الملكية الفكرية، مثل كيفية تقديم طلبات براءات الاختراع، وطلبات وتسجيل العلامات التجارية.  وذلك بهدف التواصل المباشر مع الجمهور والمهتمين وتوعويتهم وتشجيعهم على الابتكار.
الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها.  وتهدف فعاليات هذه  الاحتفالية  الى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات  أو المصنفات الفنية والأدبية  أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل  الخبراء والمسؤولين لتشجعهم علي حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي .
​

تحتفل وزارة الاقتصاد والتجارة يومي 26و27 ابريل 2016 ،  بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية  الذي يهدف الى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها  ، حيث ستقام احتفالات هذا العام تحت شعار ( ابداع بلا حدود ) .
وسيتخلل الاحتفال عقد ندوة  يوم  26 إبريل 2016  في فندق ماريوت ماركيز  بمشاركة من  النادي العلمي ، جامعة قطر ، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والهيئة العامة للجمارك وعدد من المبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية .
كما تقيم وزارة الاقتصاد والتجارة معرضا للجمهور للتعرف على مختلف جوانب الملكية الفكرية ، وذلك بمجمع اللاند مارك في يومي 26 و 27 ابريل 2016 .
هذا و تتوجه الوزارة بدعوة الجمهور الكريم لحضور المعرض المقام بهدف التواصل المباشر مع الجمهور والمهتمين.لتحقيق هدف زيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية.
 الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها.  وتهدف فعاليات هذه  الاحتفالية  الى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات  او المصنفات الفنية والادبية  أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل  الخبراء والمسؤلين لتشجعهم علي حماية إبداعاتهم وحفضها من التعدي .
 
​

الدوحة، قطر؛ 24 أبريل 2016: وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شبكة “لينكدإن”، أكبر وأوسع شبكة تواصل مهني في العالم، وذلك في إطار تعزيز مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في جذب الكفاءات المهنية في قطر، ودعم جهودها المبذولة في سبيل التواصل مع موظفي الوزارة وتدعيم هويتها المؤسسية كجهة توظيفية جاذبة للكفاءات.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على الاستفادة ورش العمل التخصصية التي ستوفرها شبكة “لينكدن” لموظفي الوزارة ومنتسبيها، كما ستسفيد الوزارة من الحلول التي تقدمها منصة “لينكدإن” في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة في كافة التخصصات، ومساعدة الموظفين على إنشاء وتطوير صفحاتهم المهنية على الموقع، مما سيساهم في عكس بيئة العمل الإيجابية التي توفرها الوزارة لموظفيها، وجذب المزيد من الكفاءات المهنية في المستقبل.
وعلّق السيد طارق عبدالعزيز الساده، مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن هذه الاتفاقيه ستسهم في اتاحة الفرصة للوزارة للوصول لأفضل الكفاءات المهني، اضافة الى صقل مهارات موظفي الوزارة بأهمية التخطيط المهني والوظيفي مما سيعود بالايجاب على الوزارة بشكل خاص ودولة قطر بشكل عام، كما ستساهم بتعريف الجمهور بشكل أكبر بمبادرات الوزارة ونشاطاتها المختلفة”.
وبدوره، قال رجائي الخادم، مدير القطاع الحكومي لدى “لينكدإن” الشرق الاوسط وشمال أفريقيا: “نفخر في “لينكدإن” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال هذه الاتفاقية التي من شأنها المساهمة في إيصال صوت الوزارة لشريحة أكبر من الجمهو، ونأمل أن ندعم الخطط التطويرية لوزارة الاقتصاد والتجارة على الصعيد المهني، وإتاحة المجال أمام موظفيها للانضمام إلى موقع “لينكدإن” والتواصل فيما بينهم عبر أكبر شبكة للتواصل المهني في العالم مما يمثل قيمة مضافة  للخدمات التي تقدمها، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للأفراد لتبادل الخبرات مع نظرائهم في جميع دول العالم، والتواصل مع العديد من المهنيين على مستوى العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص بلغتهم الأم من خلال النسخة العربية لموقع “لينكدإن”.
ومن الجدير بالذكر أن أعضاء شبكة “لينكدإن” من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان قد تخطى 17 مليون عضو، كما تجمع “لينكدإن” عدداً من ابرز الشخصيات المؤثرة من العالم العربي، ضمن قائمة مؤثري “لينكدإن” العالمية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه  استدعاء مركبات لكزس إل إكس 470  موديلات 2002-2006  وذلك لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم بالوسائد الهوائية  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

     تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالمعرض الوطني لابحاث الطلبة في دورته الثامنة والذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي  خلال الفترة من 24- 25 ابريل 2016 .
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف التوعية بحقوق الملكية الفكرية والخدمات التي تقدمها الوزارة  في سبيل نشر ثقافة الملكية الفكرية وحماية حقوق الملكية الفكرية  . 
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها بتقديم   الدعم المطلوب للمبتكرين من الطلبة والباحثين من  مراحل عمرية مختلفة وبالاضافة الى الجهات الوطنية التعليمية والبحثية الداعمة للتكنولوجيا وللمبتكر الصغير .
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء لعبة أطفال LATTJ0 BAT CAPE     لاحتمالية تعرض الاطفال للاختناق أو الاصابة بالرقبة  حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام اللعبة واعادتها الى متجر ايكيا واسترجاع المبلغ بالكامل  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الاسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

 
الدوحة، قطر؛ 24 أبريل 2016: وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شبكة “لينكدإن”، أكبر وأوسع شبكة تواصل مهني في العالم، وذلك في إطار تعزيز مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في جذب الكفاءات المهنية في قطر، ودعم جهودها المبذولة في سبيل التواصل مع موظفي الوزارة وتدعيم هويتها المؤسسية كجهة توظيفية جاذبة للكفاءات.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على الاستفادة ورش العمل التخصصية التي ستوفرها شبكة “لينكدن” لموظفي الوزارة ومنتسبيها، كما ستسفيد الوزارة من الحلول التي تقدمها منصة “لينكدإن” في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة في كافة التخصصات، ومساعدة الموظفين على إنشاء وتطوير صفحاتهم المهنية على الموقع، مما سيساهم في عكس بيئة العمل الإيجابية التي توفرها الوزارة لموظفيها، وجذب المزيد من الكفاءات المهنية في المستقبل.
وعلّق السيد طارق عبدالعزيز الساده، مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن هذه الاتفاقيه ستسهم في اتاحة الفرصة للوزارة للوصول لأفضل الكفاءات المهني، اضافة الى صقل مهارات موظفي الوزارة بأهمية التخطيط المهني والوظيفي مما سيعود بالايجاب على الوزارة بشكل خاص ودولة قطر بشكل عام، كما ستساهم بتعريف الجمهور بشكل أكبر بمبادرات الوزارة ونشاطاتها المختلفة”.
وبدوره، قال رجائي الخادم، مدير القطاع الحكومي لدى “لينكدإن” الشرق الاوسط وشمال أفريقيا: “نفخر في “لينكدإن” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال هذه الاتفاقية التي من شأنها المساهمة في إيصال صوت الوزارة لشريحة أكبر من الجمهو، ونأمل أن ندعم الخطط التطويرية لوزارة الاقتصاد والتجارة على الصعيد المهني، وإتاحة المجال أمام موظفيها للانضمام إلى موقع “لينكدإن” والتواصل فيما بينهم عبر أكبر شبكة للتواصل المهني في العالم مما يمثل قيمة مضافة  للخدمات التي تقدمها، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للأفراد لتبادل الخبرات مع نظرائهم في جميع دول العالم، والتواصل مع العديد من المهنيين على مستوى العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص بلغتهم الأم من خلال النسخة العربية لموقع “لينكدإن”.
ومن الجدير بالذكر أن أعضاء شبكة “لينكدإن” من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان قد تخطى 17 مليون عضو، كما تجمع “لينكدإن” عدداً من ابرز الشخصيات المؤثرة من العالم العربي، ضمن قائمة مؤثري “لينكدإن” العالمية.

في اطار حرصها على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الاسعار، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، ووفقاً للقرار الجديد سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقا لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية:

إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام.إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل .إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر.إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2).

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة.

ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حاليا، بحيث ستشمل مستقبلا علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الابيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطافة الصنف بواجهة الرف.
 
وبهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك وتحفيز قدرته على مقارنة أسعار المنتجات المتنافسة، فقد شملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية ، كما  شملت ايضا إعلان سعر الوحدة أيضا على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساويا لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة ( مثلا حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) او اكثر.
 وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال.  وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الكراجات الواقعة بمنطقة الصناعية، وذلك للتأكد من مدى تقيد المزودين ( الكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
يأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية
 
وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط أحد الكراجات يبيع قطع غيار مقلدة، حيث تم ضبط عدد (1539) قطعة مقلدة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 

تجدر الاشارة بأن قطع الغيار المقلدة او المغشوشة تتسبب في العديد من المضار والمخاطر  على سلامة المستهلك حيث تؤثر قطع الغيار المقلدة  على أداء المركبات  مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
​

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرًا خدمة ترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وذلك من خلال فيديو تم وضعه على اسطوانات مدمجة (CD) تم توزيعها الجمهور والجهات المختصة، بالإضافة إلى نشره في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة بهدف تعميم الفائدة على اكبر شريحة من هذه الفئة.
 
تأتي هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، من منطلق حرص الوزارة ومسؤوليتها اتجاه المجتمع، وايماناً منها بأهمية فئة الصم والبكم في المجتمع، وضرورة تعريفهم بقانون حماية المستهلك وما يتضمنه مواد تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم.
 
تتميز هذه الخدمة بترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة، بشكل مفصل ودقيق بما يساعد هذه الفئة من المجتمع علي التعرف على حقوقها وواجباتها المنصوصة، حيث ترافق لغة الإشارة المتحدث الذي يقوم بتقديم القانون باللغة العربية بصورة مرئية ومسموعة في الفيديو الذي يقارب مدته ساعة تقريبا.
 
ويمكن للمهتمين الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الفيديو المتوفر حالياً على موقع اليوتيوب في قناة  وزارة الاقتصاد والتجارة  MEC_Qatar
​

لوجود خلل في نظام مانع الضباب الداخلي للزجاج والمرايا  
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز أي تي إس موديلات 2013- 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية ذ.م.م وكيل سيارات كاديلاك  عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز أي تي إس موديلات 2013- 2015  وذلك لوجود خلل في نظام مانع الضباب الداخلي للزجاج والمرايا  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
 
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم ورشة عمل  حول براءة الاختراع
 
تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 11الى 14 ابريل ورشة عمل حول براءة الاختراع تضمنت محاضرات وتدريب عملي تهدف الى التركيز   في البحث عن الطرق المختلفة التى تساعد على صياغة طلب براءة الاختراع .
 وأقيمت هذه الورشة في اطار إهتمام الوزارة  بنظام براءة الاختراع ودوره في دعم الابتكار وحمايته  من خلال  دعم كفاءة موظفيها لاكتسابهم  المزيد من الخبرات في براءة الاختراع.
 وقد تضمنت الورشة تدريبا عمليا  في عمليات البحث والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع المقدمة في “إطار باريس” واتفاقية التعاون الدولي بشان البراءات PCT))، وكيفية القيام بالبحث والفحص و والتعرف على مناهج الفحص المختلفة  .
 كما تم خلال الورشة عرض قواعد البيانات بمختلف انواعها وإيضاح كيفية التعامل معها لأغراض البحث والفحص، والتدريب التى تساعد موظفي الوزارة على معالجة  أي مشاكل قد تواجههم عند منح الطلب براءة اختراع .
كما تعرف المشاركون خلال الورشة على التصنيف الدولى للبراءات وكيفية تحديد الوثائق ذات الصلة وعلاقتها بالاولويات وتواريخها ومدي تأثيرها على الطلب ، وكذلك أهمية تحديد عناصر الحماية للطلب لتحديد مجال البحث والفحص، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءة الاختراع.
​

لاحتمال تحطم السطح الزجاجي للطاولة بسبب خلل في الصنع
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء طاولة سفرة بيتريب الزجاجية
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة هوم سنتر  عن استدعاء طاولة سفرة بيتريب الزجاجية   وذلك لاحتمال تحطم السطح الزجاجي للطاولة بسبب خلل في الصنع حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وعدم وضع أي قطعة على الطاولة وإعادته إلى متجر هوم سنتر  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الاسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بعد رفض الشركة اصلاح السيارة على الضمان
وزارة الاقتصاد والتجارة  تلزم شركة سيارات مشهورة باصلاح سيارة أحد العملاء دون
تحميله أي أعباء مالية
 
الزمت وزارة الاقتصاد والتجارة  شركة سيارات مشهورة بالدوحة  بإصلاح سيارة  أحد العملاء دون تحميل العميل أي أعباء مالية ، كما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، وذلك بعد رفضها اصلاح السيارة على الضمان .
جاء ذلك بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد برفض الشركة اصلاح السيارة على الضمان  بحجة أن الضمان لا يشمل اصلاح الخلل الموجود في ناقل الحركة (القير) نظراً لأنه أخل بشروط الضمان وذلك بتغيير زيت ناقل الحركة (القير) خارج الوكالة بمواصفات لا تتطابق مع الاشتراطات الفنية للوكالة .
وبناءً عليه  قام مفتشو إدارة حمايةالمستهلك ومكافحة الغش التجاريي بالبحث  في الشكوى،  حيث أظهرت نتائج البحث أن المستهلك لم يخالف المواصفات الفنية المطلوبة، وأن الشركة سلبت حقة في الاستفادة من الضمان، وذلك وفقا للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على”  يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة).
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات  بالضمان لحماية حقوق المستهلكين .
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR
​

​​
الوزارة خصصت مساحات تخزين متخصصة للمواد التموينية والاعلاف بمواقع جغرافية مختلفة من الدولة وبطاقة استيعابية واسعة.
وضع آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان وصولها للجهة المستهدفة.المرحلة الثانية من البرنامج تهدف إلى تشجيع المستثمرين على فتح منافذ بيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج توفير  المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاعلاف والتي أعلنت عن التحضير لها في نوفمبر 2015.​
وبذلك فقد قامت الوزارة في بناء مخزون استراتيجي للدولة لعدد من المواد التموينية والاعلاف يغطي الاحتياج الاستراتيجي للدولة منها. ففي نهاية المرحلة الأولى من البرنامج تم بناء مخزون استراتيجي للأرز بما يعادل استهلاك 10 شهور ميلادية، وتم بناء مخزون استراتيجي للسكر يغطي 9 أشهر ميلادية، مخزون استراتيجي من الحليب والزيت يغطى 4 أشهرونصف ميلادية. أما بالنسبة للأعلاف فقد تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من بناء المخزون الاستراتيجي المستهدف من الأعلاف، وهو 6 أشهر ميلادية للشعير، و3 شهور ميلادية للشوار. 
هذا وقد بُنيت استراتيجية المرحلة الأولى بناء على الاحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يتناسب مع فترة الصلاحية، وفترة التدوير المتعارف عليها لسلامة وصلاحية هذه المنتجات، كما حرصت الوزارة أن تكون هذه المواد والسلع بجودة عالية وبمواصفات عالمية. 
وفي سبيل تحقيق المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مساحات تخزينية متخصصة للمواد التموينية وأخرى للإعلاف، وتوفير 10 بناكر (وهي عبارة عن أحواض يخزن فيها الشعير) في عدة مواقع جغرافية مختلفة في الدولة، حيث بلغت اجمالي المساحات التخزينية 107,446 متر مربع، و 125 ألف طن اجمالي سعة 10 بناكر.
وستتضمن المرحلة الثانية برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاعلاف زيادة المساحات التخزينية وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي بالدولة.  كما تهدف كذلك المرحلة الثانية من البرنامج على تشجيع المستثمرين لفتح منافذ بيع ومراكز توزيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف، حيث يبلغ عدد الموزعين للمواد التموينية والأعلاف بالدولة حالياً 94 موزعاً، منهم 82 موزعاً للمواد التموينية، و7 موزعين للأعلاف، و4 موزعين للمواد التموينية والأعلاف، بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على إذن الصرف من مقر الوزارة، ويصرف لهم من المخازن الخارجية التابعة لها.
والجدير بالذكر أن اختصاصات إدارة التموين انتقلت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير  2014. 
وتعلن وزارة الاقتصاد والتجارة أنه من بداية شهر مايو المقبل ستقوم بتوزيع جميع المخصصات من الأعلاف وذلك على دفعتين بصفة تجريبة، على أن يتم توزيع المخصصات دفعة واحده بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية. هذا وتعكف الوزارة حالياً على وضع آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لضمان وصولها إلى الجهة المستهدفة.

​​​

 
  خلال 6 أشهر
وزارة الاقتصاد والتجارة تسجل 125 شهادة
 تثبت حق المؤلف والحقوق المجاورة
 
أظهرت احصائية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 125 شهادة خلال 6 أشهر، وذلك في الفترة من 1/10/ 2015 إلى 31/3/ 2016 ، وتضمنت المصنفات المسجلة: الرسم (43 )شهادة ، والمادة المكتوبة( 42) شهادة ، وتسجيل (12 )شهادة للتصميم الهندسي والرسم.
كما أظهرت الإحصائية تسجيل (12 )شهادة لفنون زخرفية، و7 شهادات للكتب، و(5 )لبرنامج حاسب آلي ، هذا بالإضافة إلى تسجيل (3) شهادات لمصنفات سمعية وبصرية، وشهادة واحدة لفن النحت.
 
يذكر أن القانون رقم (7 )لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أشار إلى أن حقوق المؤلف تثبت  للذي ابتكر عملا أدبيا أو فنيا سواء كان المؤلف فرد واحد أو اشترك فيه عدة أشخاص أو كان مصنفا جماعيا بتوجيهات شخص طبيعي أو معنوي لابتكاره، وتحمي المصنفات بمختلف أنواعها طوال فترة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة تالية لوفاته أو وفاة آخر واحد من ورثته،.
 
أما الحقوق المجاورة  فقد عرفها القانون رقم 7 لسنة 2002  بأنها حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة، وبالنسبة لفناني الأداء تثبت الحماية من نهاية السنة  بعد إتاحته للجمهور ، أما منتجي التسجيلات السمعية تثبت لهم حقوقهم المنصوص عليها اعتبارا من السنة التالية لنشره أو تثبيته إذا لم يتم نشره بعد. وبالنسبة لهيئات الإذاعة تثبت حقوقهم لمدة عشرين سنة. 
 
​

لعدم مطابقتهما المواصفات والمقاييس
وزارة الاقتصاد والتجارة تسحب نوعين من زيوت الطعام من الاسواق
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على منافذ بيع زيوت الطعام حيث قام مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بأخذ عينات من عدة أنواع زيوت الطبخ وارسالها الى هيئة المواصفات والمقاييس، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف الكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية المستهلكين.
وأسفرت نتائج هيئة المواصفات والمقاييس عن عدم مطابقة عينتين من زيوت الطعام للمواصفات والمقاييس المطلوبة من حيث احتواء العينة الأولى على أحماض دهنية غير مطابقة للأحماض الدهنية الموجودة في هذا النوع من الزيوت كما احتوت العينة الثانية على نسبه عالية من مضادات الأكسدة (TBHQ) E391 أعلى من المسموح بها في المواصفات الخليجية، وتم سحبهما من الاسواق بناء على المادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 2008   والتي تحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
 
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR،
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثرقيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وقد تم تحرير مخالفة للمقهى وإغلاقه لمدة أسبوع ، وذلك لمخالفته أحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 والتى تنص على أن: ” مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو ان يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو ان يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الاعلان عنه”. 
ويتم نشر إعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001 
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي 
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويدMEC_QATAR​

.​تخفيضات في أسعار الصيانة تتراوح بين 23% الى 48% اعتباراً من الاحد 10 ابريل
.وكالات أخرى تبدي تجاوبها مع المبادرة وستعلن عن أسعار مخفضة قريباً

الدوحة – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تجاوب وكالات السيارات بالدولة مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات التي أطلقتها الوزارة ، حيث قامت شركة صالح الحمد المانع ، بمبادرة ذاتية، بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي (نيسان) و(أنفينيتي)، وقامت بعرض قائمة أسعارها الجديدة المخفضة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لتطبيقها بجميع مراكز الخدمة التابعة لها ابتدءا من يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2016. 
وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة مركبته. وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار خدماتها.​
وفي هذا السياق تأتي قائمة الخدمات المخفضة التي تقدمت بها شركة صالح الحمد المانع، حيث تشمل التخفيضات جميع موديلاتها الحالية من فئات سيارات نيسان وأنفينيتي، وقد تراوحت التخفيضات بين23% و48% علما بأن هذه التخفيضات تثمل ما يوفره المستهلك خلال مدة الصيانة (من صفر كم الى ١٢٠ الف كم) مثلما موضح بالجدول التالي:

وقد تم اعتماد قائمة الأسعار المخفضة لوكالتي (نيسان) و(أنفينيتي) من الإدارة المعنية بوزارة الاقتصاد والتجارة. 
هذا وقد اشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة صالح الحمد المانع بتخفيض أسعار الصيانة، وأكدت في ذات الوقت أن مفتشو الوزارة سيقومون بمتابعة مدى التقيد بتلك الأسعار بجميع مراكز الخدمة التابعة لشركة صالح الحمد المانع.
يشار إلى أن شروط الضمان التي كانت مطبقه من وكلاء السيارات قبل تنفيذ مبادرة التسعة بنود التي اطلقتها الوزارة كانت تلزم مالكي المركبات بوجوب عمل الصيانة بالورش التابعة للوكيل مما ساهم في رفع أسعار خدمات الصيانة بالدولة، وبعد اطلاق المبادرة، اصبح للمستهلك الحق في تصليح مركبته في اية ورشة صيانة معتمدة دون ان يتأثر الضمان بذلك.
هذا وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.

كما دعت الوزارة المستهلكين، الحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع وزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التالية:
الخط المجاني : 16001.
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR، 

     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الجيدة للسيارات  وكيل سيارات شيفروليه عن استدعــــــــاء شيفروليه طراز ماليبو موديلات 1997- 2005 وذلك بسبب امكانية تحرك مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية التوقف  .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

باريس، فرنسا،  5 ابريل 2016، ترأس سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 5 ابريل 2016، الاجتماع الخاص بتدشين الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية ” كادران”. وشارك  في الاجتماععدد من قادة الأعمال وممثلي الهيئات الحكومية من البلدين .
 
وفي مستهل كلمته الافتتاحية،  أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية رابطة كادران كونها تمثل خطوة اقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا ،ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين. معربا في هذا الصددعن تقديره للجمهورية الفرنسية الصديقة وللمسؤولين الفرنسيينلرغبتهمالصادقة في تعزيز الشراكة الفرنسية القطرية، والعمل الجاد لنقل الأهداف المشتركة إلى حيز التطبيق .
وأشار سعادته إلى أن هناك علاقات وثيقة وتاريخية ساهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا،حيث بذل قادة البلدين جهودا كبيرة من أجل إرساء هذه العلاقات ودفعها إلى مصاف العلاقات الاستراتيجية المتميزة. وأشارسعادته في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية  فرنسا في يونيو عام 2014 ، التي مثلت خطوة هامة في سبيل تعزيز ودفع هذه العلاقات.
 
ولفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا كان له دورا هاما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري  إلى 7.5 مليار ريال قطري في العام 2015 مقارنة ب4.7 مليار ريال قطري في العام 2010.
 
وأوضح سعادته أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر ، حيث بلغإجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر294 شركة، من بينها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و 228 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري.
 
ونوه  سعادته إلى أن جمهورية فرنسا تُمثل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية الفرنسية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصاديات الشركاء الاستراتيجيين، حيث تتوفر الفرص الاستثمارية الواعدة.
 
هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمالفي الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.
 
وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي وتبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية مشيرا  في هذا الصدد، إلى أن هذه المؤشرات عززت الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تتيح لدولة قطر الانطلاق لبناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الصديقة والشريكة.
 
وأوضح سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصادي العالميفي ظل تقلّبات أسعارِ النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجعٍ في معدلات النمو،إلى جانب تزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، تدفعنا إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية.
 
و أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن تكون مبادرة تأسيس رابطة ” كادران”، فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والفرنسي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
 
وكان الاجتماع  قد افتتح بكلمة ترحيب القاها السيد عمر أكار رئيس كادران ، ثم القى سعادة السيد ايمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية الفرنسي كلمة حيث اشاد بتدشين الرابطة القطرية الفرنسية ( كادران) مؤكدا على الروابط العميقة التى تربط البلدين في كافة المجالات ، كما القى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين  كلمة اشار فيها  الى الروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر وجمهورية فرنسا الصديقة ، واشاد الشيخ فيصل  بن قاسم آل ثاني  بتدشين رابطة كادران  والدور الذى يمكن ان تلعبه فى دعم بين القطاع الخاص ورجال الاعمال في البلدين الصديقين .
هذا وتم خلال  الاجتماع الخاص بتدشين رابطة “كادران”، مناقشة العديد من الموضوعات خلال عقد ثلاثة موائد مستديرة تناولت الاولى  آفاق الاقتصاد الكلى،  كما تم خال  الثانية  مناقشة رؤية قطر 2030  فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادى ، وخلال المائدة المستديرة الثالثة تم بحث التوسع بالشراكات للوصول لغاية الربح المتبادل للطرفين ، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة .
ومؤسسة “كادران” هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2015 تضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها.
وتهدف مؤسسة “كادران” الى تنظيم فعاليات مختلفة أكاديمية واجتماعية بشكل سنوي لتعزيز الحوار وتبادل الآراء بين الشركات القطرية والفرنسية بهدف الوصول إلى تفاهم واستيعاب أفضل للمشاريع الاستثمارية المستقبلية والإعداد لمنتدى سنوي بحضور شخصيات قطرية وفرنسية بارزة في مجال الاقتصاد، وكذلك إعداد (منشورات ودراسات وتقارير بالشراكة مع مؤسسات فكرية ومعاهد وجامعات فرنسية عن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا.
 
إضافة الى ذلك فهي تهدف كذلك الى تسهيل عمليات الحوار مع الشركات الفرنسية الكبرى وقادة الرأي من اجل فهم التحديات وخلق فرص في مجال الأعمال في إطار محايد وودي وغير مسيس والتبادل مع قادة الراية في المجال الاقتصادي من خلال خلق شراكات مع الجامعات الكبرى وكليات إدارة الأعمال.
 
وتهدف المؤسسة بأن تكون بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والعمل باتجاه توضيح أهداف الاستثمارات القطرية في الوسط الفرنسي بوصفها شريك طويل المدى وليس مجرد مستثمر مضارب، وتعمل على تسهيل تواصل رجال الأعمال القطريين في القطاع العام والخاص مع رجال الأعمال في الفرنسيين لتعزيز التواصل بينهم.
​

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في تدشين الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية (كادران)عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.
 
فقد اجتمع سعادته مع سعادة السيد/ إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية، والسيدة/ رشيدة داتي رئيس بلدية باريس (المقاطعة السابعة) وزير العدل السابق، والسيد/ موريس ليروي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دولة قطر، والسيدة/ ناتالي غولية رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ كل على حدة.
 
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجة التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة دعم الحوار بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية،  والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية ، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية ، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
 
كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماعات ملامح الاقتصاد القطري، مؤكدا على متانة الاقتصاد القطري وأنه يتجه وفق الخطط المرسومة.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية  وكيل سيارات كاديلاك  عن استدعاء كاديلاك طراز sts-v موديلات 2004-2007  وذلك لوجود خلل في الاسلاك الكهربائية الخاصة بمضخة الوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 113  مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم  الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة ،  ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة ، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة ،  وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلى ، وعدم اصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمناً  للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه. وكذلك عمل الترويج بدون ترخيص مسبق .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مارس 2016  :-نوع المخالفةالعددعدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة27زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة من الادارة المختصة بذلك21منتجات منتهية فترة الصلاحية14تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه5عدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة 6عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية3عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها4عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق بذلك2عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكة2عدم الاعلان عن الاسعار بشكل ظاهر2منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1عدم منح ضمان للسلعة1عدم اصدار فواتير كاملة البيانات6وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها باسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة9عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات1زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلي من انتاج المقصب الآلي1عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة6عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة ، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح2المجموع113
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:الخط المجاني 16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز تجميل في منطقة الوعب لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع صبغات شعر منتهية الصلاحية .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وقد تم تحرير  مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوعين ، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
 
ويتم نشر إعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
​

الزمت وزارة الاقتصاد والتجارة  شركة سيارات مشهورة   باسترجاع  سيارة استخدمها احد المستهلكين لمدة سنة  واتضح للمستهلك وجود عيوب في السيارة ، كما الزمت الوزارة الشركة بدفع مبلغ يتجاوز مائتي الف ريال ( 200 الف ) للمستهلك  ،وذلك بعد  احتساب وخصم قيمة الاستهلاك للسيارة.
جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من  احد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية  بسيارة المستهلك ، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار  الشركة باسترجاع السيارة  ودفع مبلغ يتجاوز مائتا الف ريال للمستهلك  وذلك وفقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على” للمستهلك الحق في الاختيار في اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها مع استرداد القيمة التي تم سدادها “.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا  طراز سيتي موديلات 2012 – 2013 وطراز جاز موديلات 2012-2014 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق( الايرباج ) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

يترأس سعادة الشيخ  / أحمد بن جاسم  بن محمد آل ثاني –  وزير الاقتصاد والتجارة يوم الثلاثاء 5 ابريل 2016  الوفد القطري  المشارك في ( لقاءات كادران ) والذى يضم عدد من الرؤساء التنفيذيين  ورجال الاعمال ، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتهدف اللقاءات الى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية  ودعم الحوار بين مجتمعي رجال الاعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية  والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية ، وتعد اللقاءات كذلك خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية ، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الاعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
وتناقش اللقاءات التي تستمر يوماً واحداً في جلساتها الثلاث موضوعات أهمها   الاستثمارات القطرية في فرنسا وتوقعات العلاقات الاقتصادية الثنائية ، كما تناقش رؤية قطر 2030 فيما تتعلق بإقامة تنوع اقتصادي مستدام ودور الصناعات الفرنسية في هذا الجانب، علاوة على بحث سبل التوسع في الشراكات والتعرف على الفرص الاستثمارية  لدى الشركات في البلدين.
تجدر الاشارة بأن دولة قطر والجمهورية الفرنسية تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وتطوير التبادل الاقتصادي والاستثمارات مما فتح أبوابا واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
وبالنظر في حجم التبادل التجاري وحجم الصادرات والواردات والاستثمارات بين البلدين نجد أن حجم التبادل التجاري  بلغ في عام 2015 حوالي  7.5  مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة اجمالي الصادرات  التي تمثلت في الغاز الطبيعي ومنتجات نفطية من الزيوت ومنتجات  التقطير والمواد الكيميائية العضوية ومصنوعات معاد تصديرها  ما يقارب 3 مليار ريال في عام 2015 ،فيما بلغت قيمة الواردات  في نفس العام ما يقرب من 4,5 مليار ريال قطري. 
 
 هذا وقد ارتفعت حصيلة الاستثمارات الفرنسية المباشرة وغير المباشرة  في مختلف القطاعات والأسواق القطرية ليبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في السوق القطري  294 شركة منها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100% ، كما توجد استثمارات قطرية متنوعة في الجمهورية الفرنسية .
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فيوجن موديل 2010 – 2011  وذلك لوجود خلل في خزان الوقود مما يؤدي الى تسرب الوقود   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

 في إطار حرصها الدائم على حماية حقوق المجتمع​
 
وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر تنظيماً لرسوم خدمات مواقف وركن السيارات في الأسواق والمجمعات التجارية
 الوزارة تضع سقفاً أعلى للرسوم وتشدد على عدم فرض رسوم على مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات من قبل الأسواق والمجمعات التجارية دون موافقة مسبقة.
 الوزارة تشدد على ضرورة توفيق الاسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يوماً حتى لا تعرض نفسها للمسائلة القانونية والعقوبات.
  لا يجوز للاسواق والمجمعات التجارية التي تفرض رسوماً قبل تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات الا بعد الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، ويحظر على الاسواق والمجمعات التجارية الاخرى فرض اية رسوم على مرتاديها الا بعد الحصول على الموافقة.
 إلزام الاسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة بشكل واضح وبارز عند المداخل.
 
الدوحة –  اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تنظيماً لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات في الاسواق بنوعيها العادية والخاصة.  
 
وبموجب ذلك وضعت الوزارة سقفاً أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات وكذلك خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وشددت الوزارة بأنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية الا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقاً لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، وشددت الوزارة على ضرورة توفيق الاسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يوماً من اصدار القرار حتى لا تعرض نفسها للمسائلة القانونية والعقوبات، ولا يجوز للأسواق والمجمعات التجارية بعد تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات بأي سوق أو مجمع تجاري الا بعد  الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، كما لا يحظر على الأسواق والمجمعات التجارية الأخرى فرض اية رسوم على مرتاديها الا قبل الحصول على موافقة الوزارة.
 
 
 
يأتي هذا التنظيم بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال افراد المجتمع بفرض رسوم اجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجاري، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة.
 
وبذلك ألزمت الوزارة الاسواق والمجمعات التجارية بهذا التنظيم، وفي حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة (خروج السيارة من المجمع خلال ٣٠ دقيقة) فسيتم اعفاء العميل من اية رسوم، كما يتعين على الاسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات الموجودة بها، وأن تكون الاسواق والمجمعات التجارية مسؤولة عن أية مخالفات أو اضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول في هذا الشأن.
 
 
كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة، بشكل واضح وبارز عند مدخل تلك المواقف وتفاصيل كل خدمة على حده، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق او المجمع التجاري لجهات خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.
 
ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق المجتمع وبهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وبجودة عالية.
 
 
   وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل التالية:
– الخط المجاني : 16001
– البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء مصابيح إضاءة من نوع gothem  وذلك لاحتمالية حدوث صدمة كهربائية حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج واعادته الى متجر ايكيا ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الاسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR

الزمت وزارة الاقتصاد والتجارة  شركة سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة ، وذلك لتكرار العطل وعدم مقدره مركز الخدمة التابعة للشركة على اصلاح تلك العيوب  بهذه السيارات.
جاء ذلك بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من المستهلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسياراته ،وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار   شركة السيارات المعنية بضرورة استبدال السيارة المعيبة بأخرى جديدة، وذلك وفقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على” للمستهلك الحق في الاختيار في اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها”.
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR
​

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016 سعادة السيد أوتار دانيليا وزير الزراعة في جمهورية جورجيا والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه  عن استدعاء سيارة شيفروليه طراز سيلفرادو موديلات 2015 -2016 وذلك لإعادة تثبيت وضعية دواسة الفرامل ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك  ats موديلات 2013 – 2016  وذلك لعدم ثبات زر تحكم فتحة السقف  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بدأت اليوم الإثنين 28 مارس 2016 أعمال ورشة العمل حول استخدام تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات وتصنيف فيينا الدولي للعناصر التصورية للعلامات التجارية، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) ، وتستمر لمدة أربعة أيام ،بحضور  20 موظفاً من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة.
 وتعني الورشة بتعريف المشاركين بأحدث المعلومات حول تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات وتصنيف فيينا الدولي للعناصر التصورية للعلامات التجارية ، وتدريب الموظفين بقسم العلامات التجارية على استخدام تصنيف فيينا الدولي ، مما يساعد في سهولة عملية فحص العلامات .
وقدمت السيدة /  اليسون زوغر الخبيرة بمنظمة الويبو من خلال المحاضرة التي ألقتها خلال ورشة العمل، تعريفاً بالتصنيفات الدولية التي تستخدم في العلامات التجارية ، حيث أشارت إلى أن تصنيف نيس هو التصنيف الدولي المعتمد وفق اتفاق نيس للسلع والخدمات التابعة لتسجيل العلامات التجارية و علامات الخدمات ،  مضيفاً أن تصنيف فيينا هو تصنيف دولي أنشئ بموجب اتفاق مبرم في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في فيينا في 1973، واتفاق فيينا يضع تصنيفاً دولياً للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، ويشكل تصنيف فيينا نظاماً هرمي التسلسل يبدأ بالعام وينتهي بالخاص، ويصنف العناصر التصويرية للعلامات إلى أقسام وفئات و قطاعات اعتماداً على شكلها.
هذا وتأتي ورشة العمل في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة الاطراف المعنية بالملكية الفكرية، إلى جانب نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان – التيما موديلات  2013-2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في القفل الثانوي لغطاء المحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 27/3/2016 مذكرة تفاهم مع جامعة قطر،  وذلك بشأن المنح الدراسية والتدريب لطلاب الجامعة .
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة  وجامعة قطر،  وسعي الوزارة المستمر للاستفادة من الكوادر الوطنية للقيام بدورها والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد ووضع سياسات العمل الناجحة من خلال الاستثمار في كوادر جامعة قطر من خلال برامج المهارات العامة في مجالات الإدارة والمحاسبة والمالية وخدمة العملاء والقيادة، وبرامج تنمية المهارات القانونية واعدادهم للالتحاق بالعمل بوزارة الاقتصاد والتجارة في حال توفر شواغر، علاوة على زيادة عدد الطلاب المشمولين بالرعاية الأكاديمية من ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتدريب على برامج اللغة الانجليزية بمستوياتها المختلفة ، وبرامج الشهادات المهنية التخصصية مثل : الرخصة الدولية لقيادة الأعمال ( IBDL )، والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي(. ICDL  ) ،  وشهادة مدقق داخلي معتمد( CIA) ، وغيرها .
كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً لمذكرة التفاهم بتزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة بناءا على الشواغر الوظيفية المتاحة لديها، فضلا عن  إتاحة فرصة لتدريب طلاب جامعة قطر في التخصصات المحددة التي تحتاجها الوزارة، علاوة على تقديم ورش تدريبية للطلاب.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد وقعت في وقت سابق  مذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتبادل الخبرات والتجارب، والقيام بعمل البحوث والدراسات  التى تساعد على خدمة مجال الأعمال بما يحقق الأهداف المشتركة ، كما قامت الوزارة فى اطار التعاون المشترك مع جامعة قطر باعداد برنامج تدريبي فى الصيف الماضى لعدد من الطلاب والطالبات بكلية الإدارة والاقتصاد لاكسابهم المهارة والمعرفة اللازمة للدخول لسوق العمل بعد التخرج، حيث سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال برنامجها التدريبي إلى توفير بيئة تدريبية وتأهيلية مناسبة للطالب الجامعي لاعداد جيل جديد من الشباب القطري القادر على القيام بالمتطلبات الوظيفية المتخصصة في إطار مجالات عمل وزارة الاقتصاد و التجارة ، وإكسابه المهارات العملية والفنية لتمكينه من تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية التي تتوافق مع تخصصاته في الجامعة .
​

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)  ورشة عمل حول استخدام تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات وتصنيف فيينا الدولي للعناصر التصورية للعلامات التجارية، وذلك  بمبنى الوزارة ، خلال الفترة من 28-31 مارس 2016 ، وتهدف الورشة للتعريف بالتصنيفات الدولية التي تسهم في سهولة عملية فحص العلامات.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة الاطراف المعنية بالملكية الفكرية، إلى جانب نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويشارك في ورشة العمل السيدة /  اليسون زوغر الخبيرة بمنظمة الويبو، ويحضرها  20 موظفاً من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة.
وسوف تتناول الورشة التي تستمر على مدى أربعة أيام التعريف بأحدث المعلومات حول تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات وتصنيف فيينا الدولي للعناصر التصورية للعلامات التجارية ، وتدريب الموظفين بقسم العلامات التجارية على استخدام تصنيف فيينا الدولي ، مما يساعد في سهولة عملية فحص العلامات التجارية .
يذكر أن تصنيف نيس هو التصنيف الدولي المعتمد وفق اتفاق نيس للسلع والخدمات التابعة لتسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمات، ويتكون التصنيف من قائمة من الدرجات فيها 34 للسلع، و11 فئة للخدمات ، ويتم تعديل واستكمال هذه القوائم  بصفة دورية من قبل لجنة الخبراء التي تضم ممثلين عن كافة الدول المتعاقدة.
أما تصنيف فيينا فهو تصنيف دولي أنشئ بموجب اتفاق مبرم في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في فيينا في 1973 ، واتفاق فيينا يضع تصنيفاً دولياً للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، ويشكل تصنيف فيينا نظاماً هرمي التسلسل يبدأ بالعام و ينتهي بالخاص، ويصنف العناصر التصويرية للعلامات إلى أقسام وفئات و قطاعات، اعتماداً على شكلها.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات هوندا عن استدعاء  مركبات هوندا  طراز سي ار في / سيفيك / جاز موديلات 2004 – 2008 وطراز سيتي / ستريم موديلات 2004 – 2005  وذلك لوجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016 حملة للتبرع بالدم  في مقرها الرئيسي  بمنطقة لوسيل  وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية للمساهمة في  زيادة احتياطي بنك الدم بالدولة، حيث  شارك في الحملة عدد كبير من موظفي الوزارة الذين حرصوا على دعم هذه المبادرة الانسانية النبيلة .
                        
ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية للوزارة، كما تأتي هذه الحملة تجسيدا لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة.
 
وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة. وأبدى المتبرعون تجاوباً إيجابياً ووعياً كبيراً بأهمية التبرع للمساهمة فى زيادة احتياطى بنك الدم  مشيدين بالمبادرة التي من شأنها إنقاذ حياة العديد من المرضى، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي يتماشى مع قيمهم ويؤكد التزامهم تجاه مجتمعهم.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير  للسيارات وكيل دراجات سوزوكي  عن استدعاء   دراجات سوزوكي طراز جي اس ار 600 وطراز  جي أي اكس 1300 ار وطراز  جي اس اكس ار 600 وطراز  جي اس اكس ار 750 وطراز اس اف في موديلات 2008- 2012، وذلك لاحتمال وجود خلل في منظم وحدة الدوائر الإلكترونية ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001                                                                          
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات مازيراتي   عن استدعاء مركبات مازيراتي v8  كواتوبورتي  موديلات 2014 – 2015    وذلك لضعف في الأسلاك الكهربائية مما يؤدي إلى احتمال وجود قصور في النظام الكهربائي لنظام التشغيل ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة  يوم السبت 19 مارس 2016 في فعالية “ساعة الأرض” التي تعتبر أكبر حدث بيئي عالمي  وذلك من خلال إطفاء إنارة مبنى الوزارة لمدة ساعة  وذلك من الساعة الـ8:30 إلى الـ9:30 مساءً.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المشاركة بهذه الفعالية التي  تعكس التزام واهتمام دولة قطر بتقليل استهلاك الكهرباء وتأتي هذه الفعالية في إطار الحملة الوطنية لترشيد الكهرباء، بهدف  توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والطاقة والاهتمام بالكون من التلوث حيث أن الحفاظ على البيئة من ركائز رؤية قطر 2030.
يذكر أن ساعة الأرض هي مبادرة عالمية يتم من خلالها إطفاء كافة الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة وذلك للتعبير عن أهمية توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك لتصبح فكرة ومفهوم ساعة الأرض جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحياة اليومي للجميع.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك اسكاليد موديلات 2011 – 2012   وذلك لوجود خلل في اسطوانة المفتاح يؤدي الى صعوبة تشغيل المركبة  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني العاشر الذي تنظمه جامعة قطر خلال  الفتـــرة مــن 14 – 17 مارس الجاري،  والذي يهدف لتعريف طلاب جامعة قطر بفرص واحتياجات سوق العمل.

وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة للسنه الثالثة على التوالي في المعرض المهني في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة،  ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.
 
وتطرح  الوزارة  خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية  في وظائف مختلفة في مجالات إدارة الأعمال، والترجمة  والمحاسبة، والعلاقات العامة، والاقتصاد والعلاقات الدولية. وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للطلاب، وكذلك فرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها.
 
وتعد مشاركة الوزارة في المعرض إضافة اخرى  لتعاونها مع جامعة قطر، حيث اختتم مؤخرا عدد من الطلاب والطالبات من جامعة قطر برنامجا  تدريبيا  هدف  لإكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل.
هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد قدمت خلال مشاركتها في المعرض العام الماضي فرص تدريبة لـ 14 متدربا من تخصصات مختلفة في كلية الإدارة والاقتصاد والشؤون الدولية  للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب العملي في الوزارة، بالإضافة إلى توظيف عدد من الخريجين وذلك حسب الشواغر الوظيفية في الوزارة.

الجدير بالذكر أن المعرض المهني ، الذي تنظمه جامعة قطر، يعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب الصيفي، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى المعرض إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق إحدى الشركات في منطقة الوكرة  لمدة شهر إثر قيامها بالغش في بلد المنشأ لأدوات كهربائية ، وقيامها بعرض وبيع مفاتيح إضاءة  وموصل للمكيف على أنها مصنوعة في المملكة المتحدة بينما هي في الأصل  مصنوعة بالصين .
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات  والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
و تم تحرير  مخالفة  للمحل وإغلاقه لمدة شهر  وذلك لمخالفته  للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل  المخالف  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
​

الوزارة  أول شريك حكومي في كيدزانيا الدوحةالمدينة الترفيهية هي عبارة عن مجسم مصغّر لمدن واقعية يتضمن شوارع وأبنية ومرافق عامة كالوزارات والمطارات مصممة بأحجام صغيرة لتتناسب مع حجم الأطفالتتيح هذه المبادرة الفرصة للأطفال بتقمص مهن وأدوار تمكنهم من ممارسة جميع أنشطة وزارة الاقتصاد والتجارة
 
الدوحة ، قطر ، 13 مارس 2016، أبرمت وزارة الاقتصاد والتجارة مع شركة قطر الترفيهية (تسالي) اتفاقية شراكة تقضي بتخصيص مساحة 14 متراً في مدينة “كيدزانيا الدوحة” الترفيهية والتعليمية والرياضية التي يتم إنشاؤها حالياً في منطقة “اسباير زون”  وسيتم افتتاحها في  2017 ، لتصبح بذلك وزارة الاقتصاد والتجارة أول الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في كيدزانيا الدوحة.
 
 
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز فهم الأطفال لخدمات الوزارة المتنوعة حيث سيتم تعريفهم بدورها في حماية المستهلك وحقوقه، وتعريفهم بوسائل التعرف على الغش، والتمييز بين البضائع المقلدة والأصلية، مع تسليط الضوء على حقوق وواجبات المستهلك والتاجر، والحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة لضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري. كما ستوفر الوزارة برامج محاكاة للخدمات الأخرى التي تقدمها، مع معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية المستهدفة بهدف غرس السمات الريادية لدى الأطفال وتعريفهم بأسس الاستثمار السليم  للاستفادة  منها مستقبلاً في إنشاء  مشاريعهم التجارية.
 
من جانبه أوضح  السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تهدف من خلال مشاركتها في (كيدزانيا الدوحة )  الى زرع ثقافة الاقتصاد والتجارة وحقوق المستهلك في الاطفال ضمن الفئة العمرية من عمر (4)الى (14)عاما وتوعيتهم بنشاطات الوزارة وخدماتها المتنوعة حيث سيتم تعريفهم بحقوقهم كمستهلكين والتمييز بين البضائع المقلدة والاصلية،  علاوة على تعريفهم بصورة مبسطة تناسب فئاتهم العمرية بأهمية التجارة ومفاهيم الاقتصاد، جميعها في قالب تفاعلي ومرح وآمن، خاصة وأن البرامج التي ستقدم مصممة بطريقة  تعطي الاطفال الفرصة لتحمل المسؤولية بأخذ دور الكبار مما يجعلهم يعيشون تجربة حقيقة لكل انشطة الوزارة وخدماتها المتنوعة.
 
 ​
من جانبه صرح السيد خافيير لوبيز الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كيدزانيا قائلاً:”نحن متحمسون جداً لانضمام وزارة الاقتصاد والتجارة كشريك لكيدزانيا الدوحة. وتعد هذه الاتفاقية خير دليل على أن المؤسسات الحكومية ملتزمة مثلنا تماماً بإلهام الأطفال، ومنحهم فرصة اختبار العمل في مجالات مختلفة ضمن منشآت رفيعة المستوى، تقدم لهم تجربة تثقيفية مسلية من خلال الأنشطة المتعلقة بمختلف المواد التعليمية، بما يساعد في تعزيز ثقتهم ودعم شعورهم بالانتماء المجتمعي”.
 
تجدر الاشارة ان (كيدزانيا الدوحة) صممت على شكل مدينة صغيرة تحاكي مدينة كبيرة، ولها عملة خاصة بها هي الكيدزو، يتم التعامل بها بين الأطفال داخل المدينة، كما بها شوارع وسيارات ومنازل ومؤسسات وطنية عامة، كمركز للشرطة، ومستشفى ومدرسة وبنوك، واستوديو تلفزيون، ومحطة للإذاعة،  ,وعيادات طبية ..الخ
 
 

 افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورشة العمل الدولية التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء 9 مارس 2016  تحت عنوان  ((تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود)) و التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع  الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وتستمر  حتى الخميس 10 مارس 2016  ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة.
وفي خلال  كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة  أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار  حرص الوزارة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة  مؤكدا سعادته على اهمية أن تكون الورشة فرصة لتحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي ستطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلك وبيئة الأعمال .
 واوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته  الى أن حماية المستهلك وحماية المنافسة يعدان من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية لدولة قطر باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي  تتطلع إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية  التي رسمتها  رؤية  2030 ، وأشار سعادته في هذا الصدد أن حماية المستهلك والمنافسة شهدت تطوراً هاما ترافق مع النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر وتُجسّد من خلال إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال ، وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية ، وسهلت حركة المستهلكين والمؤسسات في الدفاع عن مصالحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأضاف  سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة عززت دور الجهات الادارية بالوزارة القائمة على رعاية مصالح جمهور المستهلكين ومن بينها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و التي تم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه ، مشيدا في هذا الصدد بإنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة  في قطاع السيارات  حيث قامت بتحرير ضمان السيارات وذلك من خلال إلزام الوكالات  بعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان ، لتشكل هذه المبادرة الهامة دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين .
واضاف سعادته بأنه وبالتوازي مع هذه المبادرة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مجموعة من الخدمات الذكيةعبر تطبيق الهاتف الجوال تتيح للمستخدمين إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة،وكذلك الاطلاع على مؤشرات الأسعار والتعرف على آخر الاستدعاءات والإغلاقات الإدارية والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى.
وعلى صعيد المراتب الدولية المشرفة التي تحصلت عليها دولة قطر بفضل السياسة الاقتصادية التي وضعتها القيادة  الحكيمة بهدف تعزيز أركان الاقتصاد  الوطني ، قال سعادته ” لقد أثمرت الجهود المبذولة في حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة في تبوأ دولة قطر لمراتب مشرّفة عززت عزمنا وإصرارنا على المزيد التقدم في طرح وإنجاز مبادرات ومشاريع جديدة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من بين 144 دولة في المؤشر الخاص بقياس رضا المستهلك وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 ، واحتلت المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة منع الاحتكار والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نجاعة المنافسة المحلية بحسب هذا التقرير وبالإضافة إلى ذلك حصدت الدولة جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال حماية حقوق المستهلك لعام 2015-2016  ” .
وفى ختام كلمته  عبر  سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته بأن  عَقْدَ هذه الورشة وما سوف يُقدم فيها من آراء قيّمة وورقات عمل علمية مهمة  سيساهم في إثراء تجارب دولة قطر  في مجال حماية المستهلك والمنافسة ، كما أنه سيكون فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال .
 وتم خلال اليوم الاول من الورشة، عقد ثلاثة جلسات عمل ، تناولت  الجلسة الأولى قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى  استعراض المواضيع المتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات  وقد شارك بالنقاش  عدد من الخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية . وخلال  الجلسة الثانية، تمت مناقشة التعاون العابر  للحدود . وتطرقت الجلسة الثالثة  لمراحل وخطط التحقق وجمع الادلة بالإضافة إلى  دراسة بعض الحالات فى مجال الاحتيال المالي .
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة،  أطلقت مؤخراً  مجموعة من المبادرات التي تهدف الى حماية المستهلك  على غرار مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات  والتي تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات خارج الوكالة دون المساس بالضمان . كذلك بادرت الوزارة، في إطار جهودها الرامية الى  حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، بالتعميم  على جميع منافذ البيع بضرورة الامتناع بشكل قطعي  عن تحصيل أية عمولات في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي . بالإضافة إلى ذلك،  أطلقت الوزارة  خدمة “بكم؟” على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت أسم MEC_QATAR،  والتي تمّكن المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير  للسيارات وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجة سوزوكي – اس اف في 650 موديل 2013 ، وذلك لوجود خلل بعمل غماز صباب المحرك ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​