Categories: الأخبار

تقرير السجلات التجارية الشهري (نوفمبر 2015)
 
أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1424 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 262 سجلا تجاريا خلال شهر نوفمبر عام 2015.
تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1089 سجلاً رئيساً بنسبة 76% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نوفمبر، و335 سجلاً فرعياً بنسبة 24% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نوفمبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 262 سجلاً منها 81 سجلا رئيسياً بنسبة 31% من السجلات المشطوبة و181 سجلاً فرعياً بنسبة 69% من السجلات المشطوبة.
 
 
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي:
الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م)  تصدرت السجلات الجديدة بعدد 523 سجل رئيسي و132 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 48% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و 39% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر نوفمبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 429 سجل رئيسي و166 سجل فرعي، بنسبة 39% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و50% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما الشركات المؤسسة فسجلت عدد 135 سجل رئيسي و33 سجل فرعي، بنسبة 12% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و10% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب).
 
 
أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر نوفمبر من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي:
شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 27%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 6% ثم التنظيفات مثلت نسبة 5% وتلتها تجارة السلع العمومية و الملابس و الأقمشة ومثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 49% من مجمل السجلات المنشئة هذا الشهر.
​

وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قرارا بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (397) لسنة 2015 بتاريخ 07/12/2015 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 03/12/2015.
 
ويأتي ذلك في إطار تشجيع كافة المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومساعدتهم في قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك نظراً لتعذرهم في القيام بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الحالية، وسعياً من الوزارة في تذليل أي عقبات تواجه المخاطبين بأحكام القانون، وإعطائهم فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم.
 
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، يعد جزءاً من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما أن الوزارة تسعى إلى توعية المخاطبين بأحكام القانون الجديد، وكيفية توفيق الأوضاع وفقا له، والرد على كافة استفساراتهم.
​

لوجود خلل في دائرة مفتاح التشغيل
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء  دراجة هوندا موتر سيكل   15MY CBR600RR / 14MY CTX700DE 14MY NC750SE & XE  موديلات 2014 – 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق  وكيل سيارات هوندا عن استدعاء  دراجة هوندا موتر سيكل   15MY CBR600RR / 14MY CTX700DE 14MY NC750SE & XE  موديلات 2014 – 2015  وذلك لوجود خلل في دائرة مفتاح التشغيل ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

​​ اللجنة اللوجستية: المشروع أثبت قوة الاستثمار المحلي ونشكر جميع المستثمرين على اقبالهم وثقتهم
القرعة ارتكزت على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني   القطاع القطري الخاص يقدم استثمارات باجمالي 29.2 مليار ريال قطري 
انجاز مرحلة التخصيص في الوقت المحدد والعزم على انجاز البنية التحتية وفقاً لما التزمت به اللجنةتشغيل المشروع بالكامل بمنتصف عام 2018تحديد 15 تجمع اقتصادي في المشروع
الدوحة – قامت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015 بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجستية، والمستثمرين ووسائل الاعلام المختلفة.
هذا وقد ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتم الاعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص بحسب التجمعات الاقتصادية التالية:
وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال قطري.
وقد اعلنت اللجنة انه قد تم تخصيص 1200 أرض لمستثمرين جدد بالاضافة الى اعادة تخصيص 454 ارض في منطقة بركة العوامر القديمة بناء على حق الاولوية للعقود القديمة وباجمالي 1654 ارض مخصصة بعقود طويلة الأمد.
هذا وقد وضعت اللجنة اللوجستية أسسا والتزمات للشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوير المناطق اللوجستية بجنوب​ الدولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية هذا المشروع العملاق بحلول منتصف العام 2018 ، وضماناً لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة، حيث تمثلت التزمات اللجنة اللوجستية في توقيع عقود الايجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، والانتهاء من تسليم الأراضي للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل شهر فبراير 2017،  بينما تمثلت التزمات المستثمرين في الانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية شهر يناير 2017، والالتزام بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول شهر فبراير 2017، على أن يلتزم كل من المستثمر واللجنة اللوجستية بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. 
وذكرت اللجنة اللوجستية ان احد الاهداف الرئيسية للمشروع وهو جذب الاستثمارات المحلية قد تحقق، حيث لاقى المشروع اقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين، وهو ما يبرهن على أن الاستثمار الداخلي المحلي هو الاساس وكذلك على جدية القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، كما شكرت اللجنة جميع المستثمرين على ثقتهم.
يشار إلى أن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. 
وحرصا منها على زيادة فرص المتأهلين للفوز بالقرعة أعلنت اللجنة اللوجستية في قبل ايام عن اضافة 1.1 مليون متر مربع في كل من منطقتي جنوب الوكرة وبركة العوامر.
ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (7.420.613 م2)، ويوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

​

​​​​ارتك​از سياسة التأهيل على اولوية الشركات ذات الملكية القطرية ١٠٠٪‏  ومبدأ تساوي وتكافؤ الفرصاضافة 1.1 مليون متر مربع في كل من منطقتي جنوب الوكرة وبركة العوامر لزيادة فرص المتأهلين

 
الدوحة – أعلنت اللجنة اللوجستية عن انتهاء مرحلة التأهيل لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وأعلنت كذلك عن اجراء قرعة علنية لتخصيص لطلبات الاستثمار المؤهله يوم الاحد الموافق  6 ديسمبر  2015 في الساعة العاشرة صباحا بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في الكورنيش.
 
وانطلاقاً من مبدأ الشفافية دعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة الى الحضور.
 
وكانت اللجنة اللوجستية قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلب بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ اجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعون مليون ريال قطري.
 
وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الاراضي في منطقة جنوب الوكرة 725,000  مليون متر مربع وإضافة قطعة ارض اضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348,000 متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين.
وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفُرص وتحقيق القيمة المُضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الاولوية للشركات القطرية بنسبة ١٠٠٪‏ نطراً لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المُضافة.
هذا ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابطhttp://lpa.manateq.com
 
ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (7.420.613 م2).
ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
​

نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
 

لوجود خلل في المرآة الجانبية قد يؤدي الى تسريب المياه داخل المركبة
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء جيب رانجلر موديل2013 – 2014     
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات جيب  عن استدعاء مركبات جيب رانجلر  موديل 2013 – 2014  وذلك لوجود خلل في المرآة الجانبية قد يؤدي الى تسريب المياه داخل المركبة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بحضور عدد من ممثلي شركات المساهمة الخاصة
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم خامس ندوة تعريفية لقانون الشركات التجارية الجديد
 ممثلو شركات المساهمة الخاصة يشيدون بالقانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة
 
واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 ، حيث نظمت اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2015 ندوتها الخامسة ، وخصصت الندوة للشركات المساهمة الخاصة.
 
وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلين عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة الخاصة.
 
هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي شركات المساهمة الخاصة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم.
وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات للشركات المساهمة الخاصة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد، وشروط تحول الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة.
 
وتطرقت الندوة إلى تعريف الشركة المساهمة الخاصة على أنها شركة يكون رأس مالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل فيها المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال، ولا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسة أشخاص ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولا يقل رأس مالها عن مليوني ريال.
 
كما تطرقت الندوة إلى ما تضمنه قانون الشركات الجديد من تعديل القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين .
 
كما تمت الإشارة إلى قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، ومن جانبهم أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، كما أشادوا بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.
 
وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة الخاصة بالقانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادو بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.
 
وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة على استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.
 
وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقررعقد ندوة يوم الأربعاء 9 ديسمبر المقبل.
 
تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية  الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة  نحو تحديث تشريعاتها ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ،  بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز  وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبة  رينج روفر  موديل2006-2012  وذلك لوجود عيب في قوة تحمل خراطيم المكابح الامامية .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شفروليه عن استدعاء مركبة شيفروليه طراز كابتيفا  موديلات 2013 – 2014 وذلك لوجود خلل بوحدة التحكم لمضخة الوقود ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

من منطلق حرص وسعي وزارة الاقتصاد والتجارة واهتمامها المتواصل لتطوير و تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، افتتحت الوزارة مركزاً لتقديم خدمات التسجيل والتراخيص التجارية بالمنطقة الصناعية بمبنى وزارة البلدية والتخطيط العمراني شارع رقم 2 .
ويستقبل الفرع المراجعين يومياً من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر .
ويعد مركز خدمات المنطقة الصناعية الجديد واحداً ضمن سلسلة أفرع الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف مناطق الدولة بهدف تسهيل وتوفير افضل الخدمات لجميع المستثمرين .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج وكرايسلر وجيب عن استدعاء سيارات دودج – كرايسلر – جيب – تشارجر – تشالنجر  300c – جراند شيروكي موديلات 2011-2014  وذلك لوجود خلل في كفاءة عمل دينامو الشحن ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بعدة حملات تفتيشية مفاجئة خلال شهر نوفمبر بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية والفنادق بالقوانين واللوائح المنظمة  لممارسة  الانشطة التجارية لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات .
شملت الحملات التفتيشية والتي غطت معظم مناطق الدوحة مختلف الانشطة التجارية  (محلات سوق العلي ومجمع الرونق بمناطق الريان والمرخية و ومحلات  شارع ام الدوم واللولوهايبر ومحلات المطار العتيق و مجمع اللاند مارك. بالإضافة إلى الفنادق )
و اسفرت تلك الحملات التفتيشية التي  قام بها مفتشو الضبط القضائي بالوزارة  عن  ضبط (24) مخالفة تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، او إنتهاء صلاحية الرخصة التجارية، ووجود مخالفات في اشتراطات الامن والسلامه ووجود مخلافات في وصف البناء.
هذا وتم تحرير 21 محضر ضبط للمخالفات، وإخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.
بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الانشطة التجارية المعمول بها ،وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية ، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة  القانونين والمخالفات .
كما وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
–  البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
–  حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
   –   توتير  @MEC_QATAR
   –  الانستقرام  MEC_QATAR  
 
​

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بعدة حملات تفتيشية مفاجئة خلال شهر نوفمبر بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية والفنادق بالقوانين واللوائح المنظمة  لممارسة  الانشطة التجارية لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات .
شملت الحملات التفتيشية والتي غطت معظم مناطق الدوحة مختلف الانشطة التجارية  (محلات سوق العلي ومجمع الرونق بمناطق الريان والمرخية و ومحلات  شارع ام الدوم واللولوهايبر ومحلات المطار العتيق و مجمع اللاند مارك. بالإضافة إلى الفنادق )
و اسفرت تلك الحملات التفتيشية التي  قام بها مفتشو الضبط القضائي بالوزارة  عن  ضبط (24) مخالفة تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، او إنتهاء صلاحية الرخصة التجارية، ووجود مخالفات في اشتراطات الامن والسلامه ووجود مخلافات في وصف البناء.
هذا وتم تحرير 21 محضر ضبط للمخالفات، وإخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.
بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الانشطة التجارية المعمول بها ،وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية ، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة  القانونين والمخالفات .
كما وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
–  البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
–  حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
​

تتناول حلقة الغد  من البرنامج  الأسبوعي  ( فيد واستفيد ) الذي  تنتجه قناة الريان الفضائية  بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة  موضوع خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة الالكترونية  ،  حيث ستتناول الحلقة الخدمات الالكترونية التي  تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة  لجمهور العملاء للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، و تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة  في قطر ورفع كفاءة القطاع، بالاضافة الى تسليط الضوء على الخدمات الالكترونية المقدمة للمستهلك كأسعار السلع ،والسلع التموينية والعروض الترويجية والتنزيلات والتبليغ عن شكوى ..الخ.
 
برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ،  يهدف البرنامج  الى تعريف وتوعوية  الجمهور   بالخدمات  التي  تقدمها  وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات  التي تقدمها  قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة   في مجالات  شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين  في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد  الثلاثاء 6:45 مساء  و الـاربعاء الساعة 12:45 ظهرا  .
 
 
من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج   وللتواصل معها  لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة ، وتقديم مقترحات لموضوعات  تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر :-
  حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR#برنامج _ فيد_ واستفيد.
​

بحضور عدد من المحامين ومراقبي الحسابات
وزارة الاقتصاد والتجارة تواصل سلسلة ندواتها التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد
 
واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الاسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، و شارك في  هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلي من جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات.
 
هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم.
 
وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه.
 
وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة،  بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة  استقرار الأوضاع القانونية.
 
كما ناقشت الندوة  التزامات  مراقبي الحسابات ودورهم الرقابي في  ظل أحكام قانون الشركات الجديد، ووجوب تعيين مراقب حسابات سواء في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، كما تطرقت الندوة إلى ما استحدثه القانون الجديد من اشتراط حضور مراقب الحسابات لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وما لذلك من أثر ايجابي في تفعيل الدور الرقابي لمراقب الحسابات .
 
واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد، والرد على استفسارات المحامين ومشاركتهم آرائهم القانونية، وكذلك الرد على الاستفسارات المالية من مراقبي الحسابات.
 
ومن جانبهم أشاد المشاركون من المحامين، ومراقبي الحسابات بما جاء به القانون الجديد من استحداثات وأحكام تفعل دورهم الرقابي، وتخدم المجال القانوني والمحاسبي على السواء،  كما أثنوا على  دور وزارة الاقتصاد والتجارة وقيادات الوزارة في فتح باب التواصل مع كافة المخاطبين بأحكام القانون.
 
وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقررعقد ندوة يوم الأربعاء القادم ٢ ديسمبر المقبل.
 
تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية  الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ،  بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة و شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة مكان موديل 2014- 2016 وذلك لاحتمال تسرب في انبوب الوقود منخفض الضغط داخل حجرة المحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

وزير الاقتصاد والتجارة يشارك في افتتاح الدورة الـ 31 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الكومسيك)
 
• خطة التنمية لما بعد عام 2015 والتحديات التنموية التي تواجه الامة الاسلامية على رأس جدول أعمال الاجتماع
• بحث السُبُل الكفيلة بزيادة انتاجية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي والقضاء على الفقر  وتوطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء
 
اسطنبول ، تركيا، .. نوفمبر 2015، شارك سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق25نوفمبر 2015 في اجتماع  الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان، رئيس الجمهورية التركية  وبحضور و مشاركة الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي معالي السيد/ اياد امين مدني وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار  بدول منظمة التعاون الاسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.
هذا وتم خلال هذا اللقاء الدولي الهام مناقشة تقرير اجتماع كبار المسؤولين الذي انعقد يومي 23 و24 نوفمبر 2015. حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومن بينها التطورات الاقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وانعكاساتها على الدول الاعضاء.
كما تم خلال الاجتماع استعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الاسلامي. حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي برفع تقرير حول التقدم الذي تم انجازه في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الاسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين وتقديم جدول زمني للفعاليات والانشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل وتشمل هذه الانشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي
هذا وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها ودراسة اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
يذكر في هذا الصدد أن منظمة التعاون الاسلامي (الكومسيك) تتولى كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة  لها والتي اطلقت عام2013  حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب بتمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان “تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاسلامي :الفرص والتحديات لرواد الاعمال”، كذلك تقدمت دولة قطر للسنة الحالية لمشروع جديد بعنوان “استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات”.
هذا وتم خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتبر هذا النظام من اهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات (الاتفاقية الاطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية (بريتاس) – وقواعد المنشأ). وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على (الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية “البريتاس” – وقواعد المنشأ ) كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتنظيم دورة تدريبية حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول “بريتاس” وقواعد المنشأ بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة وذلك في ابريل 2015  وقد حضر  هذه الدورة عدة جهات ذات علاقة  كالهيئة العامة للجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة.
وتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) بحث الانشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير بالدول الاعضاء، وإلى الغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها.
وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة (ICCIA). فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال.
كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول  الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.
 
 
​

على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وزير التجارة الخارجية المغربي
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني اليوم الاربعاء الموافق 25 نوفمبر 2015 بسعادة السيد المحمد عبدو، وزير التجارة الخارجية المغربي ، وذلك على هامش اجتماع  الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية.
 وتم  خلال اللقاء بحث  أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجلات  الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات.
 
​

لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الامامية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء فيراري “458 إيطاليا ” و ” 458 سبايدر” و 458″ سبيسيال”  و “458 سبيسيال إيه” و  “إف 12 برلينيتا و  “كاليفورنيا تي ” و” إف إف ” موديلات2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية  وكيل سيارات فيراري  عن استدعاء فيراري “458 إيطاليا ” و ” 458 سبايدر” و 458″ سبيسيال”  و “458 سبيسيال إيه” و  “إف 12 برلينيتا و  “كاليفورنيا تي ” و” إف إف ” موديلات2015  وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الامامية .
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لاحتمال وجود خلل في محور العجلة الخلفي
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء  نيسان – يورفان E25 موديل  2008-2012
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبة نيسان – يورفان E25 موديل  2008-2012  وذلك لاحتمال وجود خلل في محور العجلة الخلفي  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود عيب في تركيب توصيلات التبريد
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء سوزوكي جي اس اكس – اس 1000  موديل 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير  للسيارات   وكيل سيارات سوزوكي  عن استدعاء   درجات سوزوكي جي اس اكس – اس 1000  موديل 2015 ، وذلك لوجود عيب في تركيب توصيلات التبريد  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

 
يبث على قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة
برنامج فيد واستفيد يتناول اليوم موضوع التنزيلات
تتناول حلقة اليوم من البرنامج  الأسبوعي  ( فيد واستفيد ) الذي  تنتجه قناة الريان الفضائية  بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة  موضوع التنزيلات ، والتعرف على الضوابط  التي  تحددها الوزارة  لإصدار تراخيص التنزيلات ، والاشتراطات  الواجبة على التاجر الالتزام بها ، وتوعوية المستهلك بواجباته وحقوقه خلال فترة التنزيلات ، ودور الوزارة الرقابي .
برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ،  يهدف البرنامج  الى تعريف وتوعوية  الجمهور   بالخدمات  التي  تقدمها  وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات  التي تقدمها  قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة   في مجالات  شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين  في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد يوم الـاربعاء الساعة 12:45 ظهرا  .
من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج   وللتواصل معها  لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة ، وتقديم مقترحات لموضوعات  تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر :-
  حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR#برنامج _ فيد_ واستفيد.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انها قامت بتطوير خدمة تفعيل الحساب لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية للوزارة لتصبح اكثر سهولة وبساطة عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم  MEC_QATAR.
 
ويأتي تطوير هذه الخدمة في إطار سعي الوزارة إلى توفير افضل الحلول للجمهور،  والاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة  في قطر ورفع كفاءة القطاع.
 
 ويمكن للمستهلك أو المستثمر تفعيل الحساب لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تحميل تطبيق الهاتف الجوال للوزارة MEC_QATAR ثم اختيار تسجيل الدخول الموجود بالقائمة الجانبية للتطبيق، ومن ثم الضغط على مستخدم جديد، وقراءة الإرشادات والمتابعة، وعند اكتمال التسجيل بنجاح سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه الجوال تحتوي على رمز التحقيق ليتمكن المستخدم بعد هذه الخطوة من استخدام كافة الخدمات الالكترونية الذكية بكل يسر وسهولة.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة تجديد السجل التجاري وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.
​

لوجود خلل في قفل الابواب
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء دودج فايبر موديل 2013-2014      
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبة دودج دودج فايبر موديل 2013-2014  وذلك لوجود خلل في قفل الابواب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لاحتمال  حدوث تشققات في وصلات سائل الفرامل
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء شيفروليه طراز كروز  موديلات 2008-2012
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة  للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه  طراز كروز  موديلات 2008-2012 وذلك لاحتمال  حدوث تشققات في وصلات سائل الفرامل .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 
​

ضمن سلسلة من الندوات التعريفية بالقانون الجديد
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم حلقة نقاشية حول “الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة  في ظل قانون الشركات التجارية الجديد”
 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2015 حلقة نقاشية بعنوان ” الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة  في ظل قانون الشركات التجارية الجديد” .
 يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم سلسلة من الندوات  للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، بهدف خلق ثقافة عامة في أوساط الشركات وقطاع الأعمال بالقانون الجديد الذي تم إصداره  في إطار تعزيز موقع قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتناولت الحلقة النقاشية  ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. شارك في الندوة ممثلي من وزارة الاقتصاد والتجارة   و قطر للبترول و
عدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر التي تساهم فيها الدولة.
وفي سياق متصل سوف تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة غداً الأربعاء بمقر الوزارة ندوة تعريفة بالقانون الجديد تحت عنوان”  الشركات المساهمة  العامة فى ظل قانون الشركات التجارية الجديد”.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية  الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة  نحو تحديث تشريعاتها ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ،  بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .
 
​

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزارة الـــعــدل اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2015 مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف ارساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.
يأتي إبرام مذكرة التفاهم في اطار استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من اداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية  للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل  والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.
وأعرب السيد/ خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من  المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، وخاصة منها التشريعية والقانونية.
​

لوجود خلل في مضخة الوقود
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء بي ام دبليو الفئة الثانية والفئة الثالثة والفئة الرابعة 4و6 سلندر موديلات  2012-2014
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو  عن استدعاء   مركبات  بي ام دبليو الفئة الثانية والفئة الثالثة والفئة الرابعة 4و6 سلندر موديلات  2012-2014 ، وذلك لوجود خلل في مضخة الوقود ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

 
اعداد طلبات الاستثمار تتعدى نسبة 100% قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم الطلبات واللجنة تعلن عن استمرار استقبال المستثمرين في العطلة الأسبوعية
 
 
الدوحة – تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، أعلنت اللجنة اللوجستية عن اعداد المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) حيث بلغ حتى الآن عدد الطلبات المقدمة للاستثمار في هذه المناطق 1594 بواقع 107% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ عدد شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 821 شيكاً حتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفبمر 2015.
وفي ذات السياق أعلنت اللجنة عن عدة قرارات بشان طرحها الحالي، وهي استمرار ساعات العمل في العطلة الأسبوعية وذلك بيوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصراً الى الساعة 6 مساء و يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً في مركز تلقي الطلبات بشركة مناطق الكائن بمجمع ذا جيت في الطابق العاشر وذلك تسهيلاً لانتهاء المستثمرين من تقديم طلباتهم بشكل متكامل.
كما أعلنت اللجنة عن أن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا وتمديد  موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات الى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا، كما نوهت اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي الى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.

هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
​

 
• اكثر من 4000 فرد شاركوا في الاستبيان
• 93.46% أكدوا أن أسعار السيارات الجديدة مرتفعة.
• 95.08% من المشاركين في الاستبيان اشتكوا من ارتفاع أسعار قطع الغيار.
• 88.05% من المستهلكين يعتبرون أن سقوط الضمان في حالة عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل يضر بحقوق المستهلك.
• 91.42% : اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان يمثل حلاً لتحرير السوق والمساهمة في تخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع.
• 87.94 % أكدوا أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو اعطاء مبلغ عن كل يوم صيانة لاستئجار سيارة أو الحصول على خصم في حال عدم تسليم السيارة في التاريخ المحدد.
الدوحة، قطر  ،11 نوفمبر 2015، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن نتائج استبيان رضا المستهلك عن خدمات قطاع السيارات في دولة قطر الذي طرحته في الثالث من اكتوبر الماضي وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف مشارك. ويأتي طرح هذا الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم مع  الجمهور والوقوف على اهتماماته وتطلعاته في قطاع السيارات بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة للقطاع والمستهلكين وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008.
 
وشمل الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها. كما غطى الاستبيان خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان بهدف معرفة آراء الجمهور حول أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود المفروضة في كتيبات الضمان وغيرها من المجالات الأخرى. وتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الافصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة.
هذا وأظهرت نتائج الاستبيان عدم رضا المشاركين عن الأسعار المتداولة في قطاع السيارات، إذ أفاد حوالي 94% من المشاركين أن معظم أسعار بيع السيارات الجديدة في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة لخدمات الصيانة في دولة قطر، يرى حوالي 94% من المستطلعين أن الأسعار مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون. وأكدوا في هذا الصدد أن أسعار الصيانة بالوكالة تكون مرتفعة سواء كان ذلك خلال فترة الضمان أو بعد انتهائها (وتتراوح النسبة ما بين 81.28% و92.85% من المشاركين). وبخصوص أسعار قطع الغيار،  يعتقد 95.08% من المستهلكين أن أسعار قطع الغيار في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي.

خدمات ما بعد البيع
استحوذت خدمات الضمان على النسبة الأعلى من عدم الرضا، حيث يعتبر 88% ممن شملهم الاستبيان أن سقوط الضمان في حال عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل يضر بحقوق المستهلك. حيث يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (حوالي 75%) أن المشكلة الأكبر في شراء سيارة جديدة أو مستعملة سواء كان ذلك من عند الوكيل أو غيره تكمن في عدم شمولية الضمان وعدم اعتراف الوكيل بالضمان إذا لم يتم شراء السيارة الجديدة مباشرة من الوكيل.
فبالنسبة للسيارات الجديدة، أكد 76.74% من المستطلعة آرائهم أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة الجديدة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة للوكيل. أما فيما يخص السيارات المستعملة، فقد اعتبر 77.57% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة المستعملة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة له.
ويرى 91.42% من المشاركين في الاستبيان أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان سيمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في دولة قطر.
وفيما يخص شروط الضمان، عبر عدد كبير من المستهلكين  عن عدم رضاهم على السنوات المشمولة بضمان السيارات الجديدة المقدم من الوكيل، حيث أجاب حوالي 70 % منهم أن هذه الشروط لا تعتبر عادلة. كما أظهرت النتائج أن هناك عدم رضى من الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستبيان بخصوص تقديم الوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان، حيث اكد 73.89% من المستطلعة آرائهم بأن الوكيل لا يقدم المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان. أما بالنسبة للسيارات المستعملة، أعرب 76.8% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن مدى تقديم المعارض غير التابعة للوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة المستعملة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان.
هذا ويرى 72.28% من المشاركين أن شمولية الضمان (محلي، خليجي، شرق أوسط، دولي) عند شراء سيارة جديدة من المعارض غير التابعة للوكيل لا تكون واضحة. وفي هذا الصدد، أكد 63.6% من المشاركين أن البنود الخاصة بمكان عمل الصيانة والإصلاح مقيّدة في معظم كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة.
وتباينت آراء المستهلكين حول مدى كفاءة فنيي الصيانة في الورش التابعة لوكلاء السيارات أو غيرها، إذ أجاب 59.16% من المشاركين أن فنيي الصيانة الذين يعملون بالورش التابعة للوكيل ليس لديهم الكفاءة المطلوبة. أما بالنسبة الورش غير التابعة للوكيل، يعتقد حوالي 51.3% من المستهلكين أن فنيي الصيانة لديهم كفاءة عالية في هذا المجال بينما يرى حوالي 48.7% منهم عكس ذلك. يذكر في هذا الصدد، أن الغالبية العظمى (92.97%) من المستهلكين يقومون بفحص السيارات المستعملة عند شرائها لدى ورش متخصصة لمعرفة حالة السيارة من حيث الحوادث والصبغ وأي خلل فني.
وبالنسبة للأجهزة المستخدمة للصيانة، أكد غالبية المستهلكين (66.22%) أن ورش الصيانة التابعة للوكيل تمتلك معدات متطورة مقارنة بالورش الأخرى. بينما أفادت نسبة كبيرة من  المشاركين التي تجاوزت 69% أن الورش الخاصة بالوكيل لا تقوم بأعمال الصيانة في الوقت المحدد مقابل 50.04% ممن يعتقدون أن الورش غير التابعة للوكيل لا تلتزم بالوقت المحدد.
وفي مجال قطع غيار السيارات، أجاب  73.06% من المستهلكين المشاركين في الاستبيان أن قطع الغيار غير متوفرة في دولة قطر، وفي حال عدم توافرها فإنهم يرون أن الوقت اللازم لتوفيرها من قبل الوكيل يعتبر وقتاً طويلاً. هذا وأكد 78.03% من المشاركين أن الوكيل لا يسمح بتركيب قطع الغيار في حال شرائها من أي مكان خارج الوكالة سواء داخل أو خارج قطر، وان سمح بذلك فإن الوكيل لا يعترف بالضمان الخاص بقطع الغيار المزودة من خارج الوكالة مما يدفع المستهلكين إلى تركيب قطع الغيار خارج الورش التابعة للوكيل.  
وأظهر الاستبيان ثقة معظم المشاركين (63.7%) في جودة قطع الغيار التي يوفرها الوكيل مقارنة بقطع الغيار التي تباع في المحلات الأخرى بينما أكد 77.09% منهم ، أن الوكيل لا يعترف بضمان قطع الغيار الاقتصادية التي لا تحمل العلامة التجارية المعتمدة من قبل الوكيل. هذا ويرى 55.44% من المستهلكين أن الوكيل يقوم بعرض الضرر الواقع على قطعة الغيار المراد استبدالها عليهم وعرض سعر قطعة الغيار الجديدة قبل تبديلها.
وبصفة عامة، أظهر المشاركون عدم ثقتهم في اجراءات الصيانة المعتمدة من قبل الوكيل، إذ يعتقد 78.68% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم في بعض الأحيان بتغيير نظام كامل ولا يقتصر التغيير على قطعة الغيار المعيبة.
 
تقييم وكلاء السيارات
أظهرت نتائج الاستبيان، عدم رضا المستهلكين عن تعامل وكلاء السيارات مع العملاء عند إجراء الصيانة وعند إيجاد حلول للشكاوى ، حيث يرى 74.54% من المشاركين أن تعامل الوكيل مع العملاء يكون بشكل مرضي عند شراء السيارة الجديدة لكنه يقل بدرجة كبيرة عند إجراء الصيانة، حيث أعرب 59.3% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن تعامل الوكيل مع العملاء عند اجراء الصيانة فيما أكد 75.75% منهم أن الوكيل لا يتعامل مع العملاء بشكل مرضي  لإيجاد حلول للشكاوى. هذا ويعتقد 82.16% من المشاركين  أن أداء ومواصفات السيارة التي يقومون بشرائها من الوكيل لا تتوافق مع السعر.
وفي سياق آخر، أشارت النتائج إلى أن 70.86% من المستهلكين يعتبرون أن اجراءات استدعاء السيارات التي تم الكشف عن عيوب فنية بأحد أجزائها أو للتحقق من وجود تلك العيوب من قبل الوكيل لا تتم بوضوح ومصداقية، فيما أرجح 65.77% من المشاركين أن الوكيل لا يقوم بالإفصاح بشكل مكتوب عن حالة السيارة عند التسليم. أما بخصوص الفترة المستغرقة لاستلام السيارات الجديدة، اعتبر 63.94% من المشاركين أن المدة المستغرقة لاستلام هذه السيارات طويلة وأكد غالبيتهم أي ما يعادل 87.94% أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو اعطاء مبلغ عن كل يوم صيانة لاستئجار سيارة أو الحصول على خصم في حال عدم تسليم السيارة في التاريخ المحدد. فيما أشار 74.59% من المستهلكين  إلى مشكلة عدم توافر مراكز الصيانة للوكيل بشكل مناسب.
مبادرات رائدة لتنظيم قطاع السيارات
جدير بالذكر أنه من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسواق وتنظيمها ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات لضمان حقوق المستهلكين، تم تطوير عدة مبادرات في إطار تصور شامل يرمي إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يخدم مصلحة التجار من جهة  والمستهلكين من جهة أخرى. وستساهم نتائج هذا الاستبيان بتحديد جزء من المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات وتطويره وفقاً لتطلعات المواطنين.
هذا وشملت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المجالات التي تهم قطاع السيارات على غرار نشر تنويه إلى المستهلكين ينص على أحقية غير الوكيل في استيراد السيارات الجديدة وذلك طبقاً للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي تنص على ما يلي: “يجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع.” 
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على وجوب قيام معارض السيارات بتنبيه العميل إلى وجود أنظمة مختلفة لضمان السيارات بحسب سياسة الشركة الصانعة، وإبلاغه بدقة كاملة عن وضعية الضمان الذي يسري على السيارة التي يرغب في شرائها، وضرورة استلام إقرار موقع من العميل بحصول علمه بالبيانات المذكورة. 
 خاصة وأنه يتم اعتماد ضمانات مختلفة للسيارات مثل الضمان الخليجي أو الشرق أوسطي أو الدولي إلى جانب أنواع أخرى من السيارات التي لا يسري عليها أيّ ضمان إلا في حال شرائها من الوكيل المحلي بدولة قطر.
كما ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة معارض السيارات بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع بطاقات خاصة على السيارات المعروضة تتضمن كافة  البيانات الصحيحة الخاصة بالسيارة من حيث أسعارها ومواصفاتها الفنية وشروط الضمان المنطبقة عليها، وعدم تعرضها لصدمات أو حوادث ، مع الإفصاح عن أجزاء السيارات ( الأكسسوارات ) المصنعة من أية جهة أخرى غير الشركة المصنعة ، والحصول على إقرار خطي من العميل بحصول علمه بذلك.
وقد ترافقت هذه المبادرة مع إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة حيال وكلاء السيارات لإلزامهم بضرورة إبلاغ العميل عن أية إصلاحات أو عمليات دهان وصبغ للسيارات الجديدة نتيجة تعرضها لخدوش أو حوادث عند توريدها أو أثناء حفظها بأماكن التخزين التابعة للوكيل، مع وجوب الحصول على توقيع خطي من العميل قبل تاريخ الشراء، يفيد بموافقته على شراء السيارة رغم علمه بتلك الإصلاحات مع ذكر التخفيضات أو الميزات التي حصل عليها نظير ذلك.
يُشار كذلك  إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة وتوحيد الشروط بين النسخة باللغة الانجليزية واللغة العربية.  وجاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدًا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانًا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.
كما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بافتتاح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ببعض وكالات السيارات لضمان سهولة التنسيق ومراقبة مدى تقيدهم بالتزاماتهم القانونية. وسعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية للكشف على قطع الغيار المقلدة وذلك من خلال التنسيق مع وكلاء السيارات لتدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التمييز بين قطع الغيار المقلدة وقطع الغيار الأصلية ومراقبة قطع الغيار التي تستخدمها ورش  إصلاح وصيانة السيارات للتأكد من أنها أصلية.
هذا وحرصت الوزارة على تبني العديد من المبادرات الأخرى مثل استصدار مواصفة قياسية خاصة ببطاقة كفاءة الطاقة للمشتقات البترولية للمركبات والزام الوكلاء بها، بالإضافة إلى تصميم نظام الكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين وكلاء السيارات والجهات المعنية بالوزارة من خلال انشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء والتأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع  وسهولة الحصول على المعلومات والاخبار الخاصة بالاستدعاءات.
ومن جانب آخر، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد اصدار الدليل الاسترشادي الخاص بسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل بين وكلاء السيارات وعملائهم في مجالات البيع والضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وإجراءات استدعاء السيارات في حال التفطن إلى وجود عيوب ضارة ، مع إلزام الوكالات بإنشاء آليات محددة للتعامل مع شكاوى المستهلك ومدد تسويتها. ويذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد اطلاق مبادرات اخرى متعلقة بالمجالات الخاصة بقطاع السيارات.  ​

خلال حملة تفتيشية مفاجئة على منطقة الصناعية
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 3382 قرص مدمج مقلد وجهازين لنسخ الاقراص المندمجة
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الاقراص المدمجة بمنطقة الصناعية، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الوزارة بهدف مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية وجميع منافذ البيع  بالدولة، والكشف عن أي منتجات مقلدة، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد  من انتشار  المنتجات المغشوشة والمقلدة  في السوق المحلي .
وأسفرت الحملة  التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة عن  ضبط 3382  قرص مدمج مقلد، بالإضافة إلى عدد 2 جهاز نسخ أقراص مدمجة.
و تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا على نص القانون رقم 7لسنة 2002  بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذى ينص في عدد من مواده على اجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة.
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين ضرورة التأكد  قبل الاقدام على الشراء أن تكون سلع أصلية وأن يكون  المحل مرخص له  لبيع  هذه المصنفات و ضمن نشاطه التجاري .
 
كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
 
 
 
​

الدوحه – في إطار الحملات المكثفة والمستمرة لوزارة الاقتصاد والتجارة، أعلنت الوزارة عن اغلاق مطعم سياحي في أحد الفنادق بمنطقة الدفنه لمده 3 ايام وذلك بسبب تقديمه الشيشة بدون ترخيص.
 
هذا وتدعو الوزارة جميع المنشآت التجارية بالالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتراخيص التجارية حتى لا تعرض نفسها للمسائلة القانونية والعقوبات، كما ندعو الجمهور الكريم بالإبلاغ عن اية تجاوزات وشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة للوزارة على الشكل التالي:
 
الخط الساخن: 16001
التويتر، الانستقرام: mec_qatar
البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
​

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل الممثل الخاص لوزارة الخارجية الامريكية لشؤون الأعمال والتجارة
 
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس 12 نوفمبر 2015 سعادة  السيد/سكوت ناثان -الممثل الخاص لوزارة الخارجية الامريكية لشؤون الأعمال والتجارة .
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة بأن دولة قطر ترتبط بالولايات المتحدة الامريكية بعدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19/3/2004 ، والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تم توقيعها  في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية في 25 سبتمبر 2012.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2014 ما يقرب من 14.6 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة هي الشريك التجاري  التاسع لدولة قطر .
​

خلال استضافتها منتسبي برنامج القيادات التنفيذية بمركز قطر  للقيادات
قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة يستعرضون خطط الوزارة وطموحاتها المستقبلية
 
استضافت وزارة الاقتصاد والتجارة المنتسبين إلى برنامج للقيادات التنفيذية ٢٠١٥-٢٠١٦ بمركز قطر للقيادات، ذلك من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم الكوادر القطرية الطموحة، وتعزيز قدراتهم القيادية والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030.
 هذا واستمع منتسبو برنامج القيادات التنفيذية لشرح واف من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة عن اهداف الوزارة، وطموحاتها وخططها المستقبلية، حيث  وقف المتدربون  على مرئيات الوزارة ودورها في  تحقيق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 و رؤية قطر 2030 من خلال تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع  يقوم على التوسع في الصناعات والخدمات التنافسية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية ومستدامة . 
 
كما اطلع المتدربون على الانجازات التى حققتها وزارة الاقتصاد والتجارة   فى مجال اصدار وتحديث القوانين وانعكاساتها الايجابية على النشاط التجارى عبر عدد من الاجراءات التى اقرها قانون الشركات الجديد والذى يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة  نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الاجراءات الخاصة بانشاء الشركات بهدف تشجيع القطاع  الخاص للقيام بدورها  فى تحقيق التنمية المستدامة .
كذلك  تعرف المتدربون فى مركز قطر للقيادات على الاسباب التى  جعلت الدولة تحتل  مركزا متقدما فى تقرير التنافسية  2015/2016 حيث احتلت  المركز ال 14 عالميا والاولى  على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجمالى 140 دولة مما يعكس الانجازات المتلاحقة التى حققتها الدولة ولاسيما فى المجال الاقتصادى، من خلال تحديث القوانين واطلاق المبادرات ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وقد تعرف المتدربون كذلك على خطط  الوزارة فى اطار رؤية قطر 2030.
وقد شهدت الزيارة حوارا مستفيضا بين المتدربين ومديرى الادارات المختلفة  بوزارة الاقتصاد والتجارة  حول عدد من النقاط  المتعلقة  بتنويع  وبناء  اقتصاد مستدام ودور القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاعمال فى الدولة .
 
​

خلال المحاضرة  التي ألقاها  بجامعة كارنيجى مليون اليوم
وزير الاقتصاد يستعرض الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بالدولة ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و جامعة كارنيجى ميلون
 
ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة محاضرة، اليوم  الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2015، بجامعة كارنيجي ميلون قطر أكد خلالها أن الاقتصاد القطري حقق إنجازات كبيرة نحو إرساء مبادئ التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وسلط سعادته الضوء على الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بالدولة.
 
 وقام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال المحاضرة، التي عقدت بحضور الدكتور فارمن جهينه نائب الرئيس للجامعة كارنيجي ميلون و  الدكتور الكر بيبرس العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر، بإلقاء عرض تقديمي عن التنمية الاقتصادية في دولة قطر تناول خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية.
 
واستعرض سعادته المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على غرار توفير إطار تشريعي ملائم لتنمية بيئة الأعمال من خلال إصدار قانون السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات.
كما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من  المناطق الاقتصادية.
 
هذا واستعرض سعادته أمثلة عن مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وطرح فرص استثمارية كمشاريع الأمن الغذائي والمستشفيات السياحية وغيرها، بالاضافة الى بعض المشاريع الحيوية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص في المناطق الاقتصادية واللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف والاسواق والمحال التجارية ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على استفسارات وتساؤلات طلاب واساتذة جامعة كارنيجي مليون، والمتعلقة بالمحاور التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة.
 
وأعقب المحاضرة التي قدمها سعادته، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة مع جامعة كارنيجى مليون في قطر للتعاون في  مجالات التعليم والبحوث العلمية وتنمية المجتمع.
وتأتي  مذكرة التفاهم مع جامعة  جامعة كارنيجي في قطر في اطار اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة بمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية ايمانا منها بالدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية بالدولة .
 
وتهدف مذكرة التفاهم  الى بناء شراكة بين الطرفين في  مجالات البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية ، والمنح الدراسية ، وتبادل العلماء والباحثين في مجال علوم الكمبيوتر ، والسياسات العامة وادارة الاعمال والتعليم التنفيذي وبناء القدرات الوطنية والمؤتمرات العلمية التخصصية ، وتنمية المجتمع.
 
 
​

لوجود خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء دودج-طراز دورانجو- تشارجر- رام بيك أب – كرايسلر 300  موديلات 2004-2011
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج-طراز دورانجو- تشارجر- رام بيك أب – كرايسلر 300  موديلات 2004-2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

خلال العرض الذي قدمه سعادته بالصالون الدبلوماسي
وزير الاقتصاد والتجارة: مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
 
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”حفظه الله” تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030  والتي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.
 
جاء ذلك خلال العرض التقديمي عن “التنمية الاقتصادية في دولة قطر” الذي قدمه سعادته في “الصالون الدبلوماسي” الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد / محمد بن عبدالله الرميحي– مساعد وزير الخارجية  للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، واستعرض سعادته خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غيرالهيدروكربونية.
 
كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيراً إلى تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهم في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث عرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عدداً من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية ( مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين: السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي).
 
كما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من  المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول ، بالإضافة إلى منطقة  اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن والتي تعد داعما هاماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة ( الوكرة – بركة العوامر – أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.
 
واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي.
 
كما تطرق سعادته أيضاً إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفاً سعادته انه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.
وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
 
​

لإعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء جي.إم.سي سييرا موديل 2014-2015  
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات  وكيل سيارات جي.إم.سي  عن استدعاء مركبات جي.إم.سي سييرا موديل 2014 – 2015  وذلك لإعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بحضور ممثلين من جامعة قطر و الصحافة المحلية
وزارة الاقتصاد والتجارة تبدأ غداً الأربعاء عملية فرز نتائج استطلاع رضا المستهلك بقطاع السيارات
 
الدوحة – انطلاقا من مبدأ الشفافية في استنباط المعلومات واستخلاص النتائج، تعقد وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد الاربعاء ورشة عمل بمشاركة ممثلين من قطاع البحوث في جامعة قطر وكذلك الصحافة المحلية لاستعراض وتحليل نتائج استطلاع الرأي الذي اطلقته الوزارة بتاريخ 13 اكتوبر 2015 لأخذ آراء الجمهور بشأن قطاع السيارات في الدولة وشارك فيه اكثر من أربعة آلاف فرد .
هذا وشمل استطلاع الرأي الذي اطلقته الوزارة عدة جوانب منها السيارات الجديدة والسيارات المستعملة وخدمات ما بعد البيع والمتمثلة في الصيانة والضمان وقطع الغيار ، والتي تهدف من خلاله الى التعرف عن قرب على آراء الجمهور بهذا القطاع بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة لقطاع السيارات و المستهلكين .
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت في الفترة الماضية العديد من المبادرات التي تهدف من خلالها الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، ومنها مبادرة التصنيف العمري الخاص بدور السينما وكذلك محال بيع الافلام وألعاب الفيديو، اضافة الى مبادرات أخرى تتعلق بقطاع السيارات والقطاعات الأخرى المتعلقة بالمستهلك.
 
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء سيارة شيفروليه طراز افلانش – سيلفرادو – تاهو – سوبربان  موديل 2012 وذلك لوجود عيب محتمل في مفتاح التشغيل ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل وزير الصناعة والتجارة السريلانكي
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2015 سعادة السيد عبدالرشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.
يشار أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كإتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتم التوقيع عليها في مدينة كولومبو بتاريخ 15/1/2012، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في22/5/2012 بالدوحة .
هذا وقد عقد الاجتماع الأول للجنة القطرية – السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال الفترة من 14 – 15 سبتمبر 2014 في الدوحة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسريلانكا بلغ في العام 2014 ما يقارب 417.4 مليون ريال قطري.
 
​

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل وزير الدولة لشؤون التجارة الإسباني
 
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2015 سعادة السيد خايمي غارثيا ليغاث وزير الدولة لشؤون التجارة بمملكة اسبانيا والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين  في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين .
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة إسبانيا بلغ في العام 2014 ما يقارب 6240  مليار ريال قطري ، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى اسبانيا ما يقارب  5 مليار ريال قطري وتمثلت أهمها في : منتجات البترول والغاز، لدائن ومصنوعاتها، الأسمدة، الألمنيوم ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب  1.2 مليار ريال قطري، وتمثلت أهمها في: منتجات من المباني الجاهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية، ومصنوعات من الحديد والصلب ، ومنتجات السيراميك، ومصنوعات من الجلد.
 
​

لاحتمال تغير وضع مفتاح التشغيل اثناء القيادة إلى وضعية انطفاء المحرك  
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء دودج طراز جراند كرفان موديل 2008-2010  
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج عن استدعاء سيارات جراند كرفان موديل 2008- 2010   وذلك لاحتمال تغير وضع مفتاح التشغيل اثناء القيادة إلى وضعية انطفاء المحرك  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

تقرير السجلات التجارية الشهري (أكتوبر 2015)
 
أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1150 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 236 سجلا تجاريا خلال شهر أكتوبر عام 2015.
تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 910 سجلاً رئيساً بنسبة 79% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر، و240 سجلاً فرعياً بنسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 236 سجلاً منها 57 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و179 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة.
 
 
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي:
الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م)  تصدرت السجلات الجديدة بعدد 409 سجل رئيسي و90 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 45% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و 38% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر أكتوبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 372 سجل رئيسي و115 سجل فرعي، بنسبة 41% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و48% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما الشركات المؤسسة الفردية (أو المؤسسة) فسجلت عدد 118 سجل رئيسي و25 سجل فرعي، بنسبة 13% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و10% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب).
 
 
أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر أكتوبر من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي:
شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 25%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 5% ثم المصانع ومثلت 4% والتنظيفات مثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 53% من مجمل السجلات المنشئة هذا الشهر.
 

​​​الدوحة – تعلن اللجنة اللوجستية عن تذكيرها الجمهور الكريم بأن مركز تلقي الطلبات الخاصة بالاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) والواقع بمبنى شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) في مجمع ذا جيت (السلام) – البرج الثاني، الطابق العاشر سيستمر في تلقي طلبات المستثمرين خلال العطلة الاسبوعية.

 
هذا وستكون ساعات العمل في مركز تلقي الطلبات في يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصراً الى الساعة 6 مساء ويوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

 
كما تنوه اللجنة بأن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا وأن آخر موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات الى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا، كما تنوه اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي الى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات

​​

خلال مخاطبته الاجتماع 52 للجنة التعاون التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الترابط بين دول  مجلس التعاون
 
وزير الاقتصاد والتجارة: يؤكد على الدور الاساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون
 
 ترأس سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015   الاجتماع  الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري  الذي يعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون  لدول الخليج العربية بالرياض .
واكد سعادته خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في تحقيق الترابط بين دول المجلس في جميع المجالات، والتي أثمرت العديد من الانجازات في مجال التكامل الاقتصادي مما ساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.
واشار سعادته على اهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مجالات التعاون بين دول المجلس والسعي إلى فتح آفاق جديدة من خلال مواصلة عمل  لجنة التعاون التجاري التي تعتبر أساساً ومرتكزاً للمبادرات والابتكارات الخلاقة والفعّالة بفضل جهودها فى تطوير كافة التشريعات، وتحويل القوانين والانظمة الاسترشادية الى قواعد الزامية فضلا عن دعم المؤسسات المشتركة مما يحقق الغايات فى تفعيل كافة اليات العمل الاقتصادى المشترك .
 وقد بيّن سعادته بأن (( الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة سيكون لها بالغ الاثر فى تخطى كافة المعوقات والصعوبات مؤكدا فى هذا الصدد الى اهمية مواصلة تلك الجهود لتحقيق ما يصبه اليه الجميع )).
كما أكد سعادته على اهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته في دعم مسيرة التنمية في دول المجلس و الحرص على توفير الارضية المناسبة والبيئة الملائمة لتطوير العمل التجاري المشترك والامر الذي يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في صناعة قرارات  مجلس التعاون.
الجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً للمذكرات المقترحة من الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن التالي:انشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية.فتح فروع للمؤسسات الفردية في دول المجلس.مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية بدول المجلس.تحويل الأنظمة (القوانين) التجارية الاسترشادية الى الزامية.توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية.مبادرة رواد الاعمال والابتكارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.-
كما ترأس سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة  اللقاء التشاوري الذي ضم  اصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور / عبداللطيف بن راشد الزياني ، و وممثلو القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، والذي وسبق  الاجتماع  الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري.
 
واكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء التشاوري على الدور الاساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة ، لاسيما بالمرحلة الحالية التي تعد  الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
حضر اللقاء التشاوري سعادة السيد / يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلو القطاع الخاص ورؤساء الغرف التجارية والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون السيد/ عبدالرحيم نقي كما مثل غرفة قطر كلاً من السيد/ علي عبداللطيف المسند – عضو مجلس ادارة  والسيد / محمد جوهر – عضو مجلس ادارة والسيد / صالح الشرقي المدير العام بالإنابة .
 
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها اشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين التي يعني بها، ومواضيع الهيمنة والاغراق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل التي تفعل قوانين التصدي لهم، وموضوع آليات جلب العمالة.
كما تم خلال اللقاء طرح عدد من المقترحات منها: مقترح عقد هذا اللقاء  بشكل دوري وان يربط بلجنة التعاون التجاري ليعقد قبيل انعقادها في كل دورة، كما تم اقتراح عقد مؤتمر يعقده القطاع الخاص حول السوق الخليجية المشتركة يتم خلاله مناقشة كل هموم وعوائق القطاع الخاص وأن يتضمن المؤتمر محاور في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والبنوك والتأمينات والعمال و رصد التحديات في كل قطاع على حده، وان يدعى ممثلي الجهات الرسمية من وزراء ووكلاء لحضور المؤتمر والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وايجاد السبل الكفيلة بحلها .
خلص هذا الاجتماع الى دعوة ممثلي الجمارك للانضمام الى ممثلي القطاع العام والخاص بدول مجلس التعاون للوقوف على المعوقات الجمركية والقيود التي تعيق انسياب السلع بين دول المجلس، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين.
تجدر الاشارة الى أن لجنة التعاون التجاري هي أحد اللجان الوزارية المحورية والرئيسية في إطار مجلس التعاون والتي تعمل وتسعى لتنفيذ أحد الأهـداف التي تناولتها المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق متطلبات الركائز الأساسية لمجلس التعاون، كما تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين لا سيّما قطاعات الشئون الاقتصادية والمالية  والشئون التجارية والجمارك والمواصلات و الشئون التعليمية والثقافية والشئون الاجتماعية والصحية والشئون الاعلامية والسياحية و الشئون التشريعية والإدارية ،بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها .
 
 
 
​

لوجود عيب في جهاز نفخ الاكياس الهوائية لمقعد السائق
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء تويوتا طراز راف فور موديلات 2003- 2005
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني  وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف فور موديلات 2003- 2005 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الاكياس الهوائية لمقعد السائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود خلل في تثبيت خرطوم المكابح الامامية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء رينو طراز كابتشر موديل 2014
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات رينو عن استدعاء سيارة رينو طراز كابتشر  موديل 2014 وذلك لوجود خلل في تثبيت خرطوم المكابح الامامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
 
​

اعداد طلبات الاستثمار تتعدى نسبة 100% قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم الطلبات واللجنة تعلن عن استمرار استقبال المستثمرين في العطلة الأسبوعية.
​ ​
​

الدوحة – تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، أعلنت اللجنة اللوجستية عن اعداد المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) حيث بلغ حتى الآن عدد الطلبات المقدمة للاستثمار في هذه المناطق 1594 بواقع 107% من عدد الأراضي 
المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ عدد شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 821 شيكاً حتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفبمر 2015.

​​​وفي ذات السياق أعلنت اللجنة عن عدة قرارات بشان طرحها الحالي، وهي استمرار ساعات العمل في العطلة الأسبوعية وذلك بيوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصراُ الى الساعة
​6 مساء ويوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً في مركز تلقي الطلبات بشركة مناطق الكائن بمجمع ذا جيت في الطابق العاشر وذلك تسهيلاً لانتهاء المستثمرين من تقديم طلباتهم بشكل متكامل.​
​
كما أعلنت اللجنة عن أن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الأثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا وتمديد  موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات الى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا، كما نوهت اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي الى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.

هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

​

نبذة عن اللجنة اللوجستية

اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

​

لاحتمال حدوث انحراف للمحور الخلفي أثناء التصادم
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء فولكس واجن  طراز جيتا موديل 2010 – 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة كيوأوتو للسيارات وكيل سيارات فولكس عن استدعاء مركبات فولكس واجن طراز جيتا موديل 2010 – 2015  وذلك لاحتمال حدوث انحراف للمحور الخلفي أثناء التصادم ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لفتح الرسم البياني بشكل كامل الرجاء الضغط هنا

لاحتمال وجود خلل في تثبيت انابيب المكابح
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء رينج روفر سبورت موديل 2014 – 2015  – رنيج روفر موديل 2013 – 2014
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاندر روفر عن استدعاء مركبات رينج روفر سبورت موديل 2014 – 2015  – رنيج روفر موديل 2013 – 2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت انابيب المكابح ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
 
​

​اكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على ان دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في اظهار وتمكين الشباب القطري من قيادة دفة العمل التنفيذي في الدولة ودوره في بلورة وإقرار السياسات الداعمة للاستثمارات الوطنية بإعتبارهم الرافد الرئيسي لقيادة منظومة دعم القطاع الخاص في الدولة، على الرغم من حجم التحديات والصعوبات التي قد تواجه تلك اللجان في تحقيق الأهداف المرجوه منها. 

واشاد معالي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة لقاءه وتكريمه للجنة اللوجستية واللجنة الفرعية للامن الغذائي ولجنة الاسواق الحكومية ، على شفافية الطرح الذي تنتهجه هذه اللجان وتعزيزها لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والحريّة الاقتصادية للمستثمرين القطريين.

بعدها قام معاليه بتكريم اعضاء اللجنة اللوجستية وذلك لحث اللجنة لبذل المزيد من الجهود الملموسة في مشاريعها الوطنية وتكريمهم لما تم تقديمه من اعمال لتنمية وتنظيم القطاع اللوجستيى في الدولة والتي تفضي إلى تحقيق رؤية  لسمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – بشأن تذليل التحديات وايجاد سياسات وآليات للتغلب على المعوقات التي تواجه تطلعات القطاع الخاص في دعم الدولة لاستثماراته في مختلف مجالات التنمية المستهدفة.
 
كما تفضّل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم اللجنة الفرعية للأمن الغذائي ولجنة الاسواق الحكومية على جهودهم في إتمام المشاريع المنوطة بهم مؤكدا في الوقت نفسه على الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه اللجان في تحقيق التنمية المستدامة ومساهمتها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما حثهم على بذل المزيد من العمل في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات في مجال التنمية الاقتصادية.
 
يذكر ان اللجنة اللوجستية واللجنة الفرعية للامن الغذائي ولجنة الاسواق الحكومية هي لجان حكومية مشتركة تعمل على وضع سياسة وتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية الحيوية في الدولة كمشاريع المناطق اللوجستية في الدولة، ومشاريعالامن الغذائي، ومشروع اسواق الفرجان.

اللجنة اللوجستية 
 
 
لجنة الاسواق الحكومية
 

لجنة مشاريع الامن الغذائي

قدم العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة التي عكست ماضي قطر العريق وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد
ما يزيد عن ٤ مليون زاروا جناح قطر في اكسبو ميلانو 2015
اختتمت اليوم السبت 31 أكتوبر 2015 أنشطة وفعاليات جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 بعد نجاح كبير ومشاركة مميزة، حيث استطاع جناح قطر، والذي بلغت مساحته 2451 متر مربع، من استقطاب ما يزيد عن ٤ مليون زائر خلال فترة المعرض التي استمرت ستة أشهر، محققاً بذلك إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار.
وتميز جناح قطر في هذا المعرض العالمي بتصميم مستمد من التراث القطري، وارتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه استعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي).
كما تضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية التي عكست ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل. وكذلك مجموعة من الفعاليات المميزة التي قدمت خلالها عرضاً لعدد من المشاريع التي تم إنجازها بدولة قطر في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار.
هذا وكان جناح قطر المشارك في معرض اكسبو ميلانو 2015 قد حصد المركز الاول بجائزة مجلة Exhibitor كأفضل جناح عالمي من بين 145 دولة مشاركة في هذا المعرض بعد ان حصل على أعلى نسبة تصويت باختيار الأفراد في استطلاع للرأي اجرته المجلة، التي تعد من أشهر المجلات العالمية المتخصصة في مجال المعارض العالمية، وشارك فيه ما يزيد 100 ألف قارئ ومشارك.
الجدير بالذكر أن (إكسبو) هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية، ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار “تغذية الكوكب طاقة للحياة”.
واحتضنت مدينة ميلانو الايطالية هذا العام “إكسبو ميلانو 2015” في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر 2015، وعلى مدار هذه الأشهر الستة، كانت المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 145 دولة مشاركة، عرضت فيه أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.
 
 
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذ الاغلاق الاداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية  بمنطقة الوكرة، وذلك لمدة شهر إثر  قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.  
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي  نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير  المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات ، وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقه لمدة شهر ، وذلك بناءً على المادة  رقم (6) من معايير الاغلاق الاداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الاغلاق الاداري.
وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر اعلان الإغلاق الاداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لاحتمالية وجود تآكل داخلي في وحدة الشاصي الإلكترونية
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء كاديلاك إسكاليد  موديلات 2014  
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية للسيارات  وكيل سيارات كاديلاك  عن استدعاء مركبات كاديلاك إسكاليد موديلات  2014  وذلك لاحتمالية وجود تآكل داخلي في وحدة الشاصي الإلكترونية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

 
الدوحه – اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء توفر امدادات مادة الشعير ابتداء من يوم غدٍ الخميس وبدء توزيعها تدريجيا بعد ان واجه السوق المحلية شحاً في توفر هذه المادة الهامه.

هذا وقد ارجأت الوزارة أسباب هذا الشح الذي واجه اسواق المنطقة وليس فقط السوق المحلي الى عوامل خارجية أهمها الشح العالمي لهذه المواد بسبب عجز بعض الدول المصدرة وهي المشكلة التي أدت بدورها الى تاخر الإمدادات من الموردين التي تعاقدت معهم الحكومة. 

هذا وقد عملت الوزارة في الفترة الماضية وبالتعاون مع الموردين على تعجيل وصول الامدادات وقد وصلت الى الميناء بالفعل أولى البواخر المتعاقد بها اليوم الاربعاء بحمولة وقدرها 488,000 كيس تكفي حاجة السوق في الفترة القادمة، كما انه تم تأكيد وصول باخرتين اضافيتين بتاريح 18 نوفمبر و 30 نوفمبر لتغطية حاجة السوق بالكامل لتلك الفترات، هذا ستبدأ الوزارة يوم غد الخميس بتوزيع الحصص للايام المتبقية من هذا الشهر لمستحقيها، على ان يتم بدأ الصرف للشهر القادم بداية من يوم الاحد الموافق الاول من نوفمبر على شكل دفعات تغطي كافة الحصص الشهرية للمستفيدين.

وكحل استراتيجي واجراء وقائي لعدم تكرار حدوث هذا الشح في السوق فقد تم الاتفاق مع شركه حصاد لاستئجار البناكر المملوكة للشركه والتي تستوعب مائة الف طن من الشعير وقد تم طرح مناقصه لذلك بكمية ٩٠ الف طن وهذه الكميه ستكون بمثابه مخزون استراتيجي يغطي الاستهلاك لمده 5 أشهر.

وعليه تدعو الوزارة السادة المستفيدين من الحصص التموينية لمادة الشوار والشعير للبدء باستلام حصصهم بشكل تدريجي ابتداء من يوم غد الخميس وتشكرهم الوزارة على سعة صدرهم في التعامل مع الوزارة في تنظيم وتوفير هذه السلعة الهامة لجميع المستفيدين.
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تطلق خدمة  استخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها
 
الدوحه – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق  خدمة  استخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها  والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR .
تأتي هذه الخدمة الجديدة  ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والاسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
حيث يمكن لمقدم طلب استخراج سجل تجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال بعد ملئ البيانات واتمام عملية الدفع الحصول على  نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني و طباعته فورا .
كما يمكن للمستثمرين تقديم معاملة تجديد السجل التجاري  عبر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة وكذلك رفع المرفقات  مباشرة عبر التطبيق الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة  بعدة  خطوات واجراءات قبل  تجديد السجل التجاري ، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد اتمام عملية الدفع عن طريق متابعة الخدمات ضمن خدمات المستثمر الموجودة على التطبيق ستصل نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من  طباعته فورا، علما بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي،  وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية  وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

 
​

لبيعها منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق إحدى شركات بيع الأدوات الكهربائية
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذ الاغلاق الاداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية  بمنطقة الخريطيات وذلك لمدة شهر إثر  قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.  
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي  نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير  المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات وتم تحرير مخالفة للشركة المخالفة وإغلاقها لمدة شهر وذلك بناءً على المادة  رقم (6) من معايير الاغلاق الاداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة الشركة وإصدار عقوبة الاغلاق الاداري.
وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر اعلان الإغلاق الاداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
 
​

ضمن إجراء وقائي لتحديث النظام الالكتروني للتوقف الذكي
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء تويوتا طراز سيكويا موديلات 2008- 2010
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني  وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز  سيكويا موديلات 2008-2010  وذلك لتحديث النظام الالكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفتره متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون اصيبت بتعليق لأي سبب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لوجود خلل في قطعة بالكاميرا الخلفية قد تؤدي إلى التقاط صور ضبابية عند تقريب الصورة
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء هواتف آيفون 6 بلس سنة الصنع 2015 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع اوريدو وشركة قطر موبايل للهاتف وانظمة الاتصالات / فودافون  عن استدعاء هواتف آيفون 6 بلس سنة الصنع 2015  وذلك لوجود خلل في قطعة بالكاميرا الخلفية قد تؤدي إلى التقاط صور ضبابية عند تقريب الصورة حيث يجب التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة رابط  www.apple.com/support/iphone6plus-isightcamera/، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع  التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لوجود خلل في الوسائد الهوائية قد يترتب عليها عدم عملها بالكفاءة المطلوبة
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء دودج دورانجو – جيب جراند شيروكي موديل2014     
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج عن استدعاء سيارات دودج دورانجو – جيب جراند شيروكي موديل2014  وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية قد يترتب عليها عدم عملها بالكفاءة المطلوبة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

بعد تصويت عالمي شارك فيه أكثر من 100 ألف قارئ ومشارك وتفوق فيه على ١٤٥ دولة مشاركة من أنحاء العالم
جناح قطر في اكسبو ميلانو 2015 يحصد المركز الاول بجائزة مجلة Exhibitor كأفضل جناح بإختيار الافراد
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 حصد المركز الاول بجائزة مجلة Exhibitor كأفضل جناح عالمي من بين 145 دولة مشاركة في هذا المعرض العالمي بعد ان حصل على أعلى نسبة تصويت باختيار الأفراد.
 جاء ذلك من خلال استطلاع للرأي اجرته المجلة، التي تعد من أشهر المجلات العالمية المتخصصة في مجال المعارض العالمية، وشارك فيه ما يزيد 100 ألف قارئ ومشارك.
وفي الاطار نفسه حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم 4 مليون زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي وحظي الجناح إقبالا كبيراً، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار، لما يتميز جناح دولة قطر بتصميم مستمد من التراث القطري، ويرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، كما يتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار.
الجدير بالذكر أن (إكسبو) هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية، ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار “تغذية الكوكب طاقة للحياة”.
وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام “إكسبو ميلانو 2015” في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الستة تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 145 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.
 
​

بمناسبة اختتام البرنامج التدريبي لهم بالوزارة
وزير الاقتصاد والتجارة يكرم طلاب جامعة قطر
تفضل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2015  بتكريم طلاب وطالبات جامعة قطر المشاركين في برنامج التدريب الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة  .
 حضر التكريم الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، وعدد من اساتذة الجامعة ومشرفي ومنسقي البرنامج التدريبي بالوزارة .
ويأتي هذا  البرنامج في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعات الدولة ، بهدف  إكساب الطلبة  العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع  رؤية قطر الوطنية 2030.
ويُعد البرنامج فرصة ثمينة أمام الطلاب لاكتساب المهارة والمعرفة  اللازمة للدخول لسوق العمل بعد التخرج، حيث سعت  وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال برنامجها التدريبي إلى توفير بيئة تدريبية وتأهيلية مناسبة للطالب  الجامعي لإعداد  جيل جديد  من الشباب القطري القادر على القيام بالمتطلبات الوظيفية المتخصصة في إطار  مجالات عمل وزارة الاقتصاد و التجارة  ،  و إكسابه المهارات العملية و الفنية لتمكينه من تأدية الواجبات و المسؤوليات الوظيفية التي تتوافق مع تخصصاته في الجامعة  .
 
​

في خطوة تهدف من خلالها المحافظة على القيم الدينية والاخلاقية في المجتمع
وزارة الاقتصاد والتجارة تُلزم دور السينما وجميع منافذ البيع بعدم اصدار تذاكر وبيع افلام والعاب كمبيوتر الا في حالة مطابقتها للتصنيف العمري المناسب
 
الدوحة – أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة ثلاثة تعميمات حول تصنيفات الفئات العمرية  تُلزم من خلالها جميع دور السينما ومنافذ البيع بعدم بيع اية تذاكر لمشاهدة الافلام او بيع افلام الـ DVD او بيع العاب الكمبيوتر الا في حالة مطابقتها للتصنيف العمري للمشتري.
يأتي هذا الاجراء المُلزم من  منطلق  حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على التقاليد الراسخة وقيم المجتمع الدينية والاخلاقية والآداب العامة  وذلك  من خلال تعزيز وعي الجمهور  بالمحتويات الخاصة بالأفلام وألعاب الفيديو ومدى ملائمتها مع الفئات العمرية.
 وتطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حول ضرورة احترام القيم والعادات والتقاليد والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها او تقدم للمستهلك، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتعميم مجسمات توعوية على جميع  دور السينما  المنتشرة بالدولة  توضّح من خلالها التعليمات الخاصة بالفئات العمرية المختلفة  لدخول افلام دور السينما .
كما  قامت  الوزارة بتعميم بوسترات ارشادية خاصة بالتصنيفات العمرية لألعاب الفيديو وأفلام الـ DVD  على جميع منافذ بيع ألعاب الفيديو  والافلام الDVD  المنتشرة بالدولة .
وبدورها  تحث وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص على ضرورة اتباع إرشادات الفئات العمرية لدور العرض وعدم شراء تذاكر الافلام او افلام الـ DVD والعاب الفيديو الا في حالة ملائمتها للفئة العمرية في التصنيف لما في ذلك من مصلحة لهم ولابنائهم.
هذا وتدعو الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :الخط المجاني : 16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستقرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لاحتمال وجود خلل في  عمود التوجيه
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء نيسان gtr  انفينيتي fx-ex  موديل 2008 – 2009
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفنيتي عن استدعاء مركبات نيسان gtr  انفينيتي fx-ex  موديل 2008 – 2009 وذلك لاحتمال وجود  خلل في  عمود التوجيه ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR

بحثا تعزيز التعاون الثنائي بين بورصتي قطر وناسداك
وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نائب رئيس مجموعة ناسداك
 
التقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 مع سعادة السيد ماير ساندي نائب رئيس مجموعة ناسداك، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات الذي تستضيفه بورصة قطر خلال الفترة من 19 – 21 من شهر أكتوبر الجاري.
حضر الاجتماع السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين بورصتي قطر وناسداك، وتبادل الخبرات بهدف تطوير سوق المال في قطر.
يذكر أن بورصة ناسداك هي سوق مالي أمريكي تم إطلاقها في عام 1971 بمائة نقطة، وذلك بأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نحو 3200 شركة مدرجة بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يومياً أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى، وأغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية، وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.
​

خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا المشتركة بالدوحة
وزير الاقتصاد والتجارة: نسعى الى تحقيق معدلات أكبر من زيادة حجم التبادل التجاري،  وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر  و جمهورية كازاخستان
– دولة قطر تنتهج استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤيه قطر الوطنية 2030
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد يربولات دوساييف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة التي عقدت خلال الفترة من 18- 19 أكتوبر 2015 في الدوحة.
ويأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين .
من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال  كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة بذل مزيد من الجهد المشترك لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
 
ونوه سعادته إلى ضرورة الأخذ  في الاعتبار ما يتميز به البلدين من قدرات وامكانيات، والتي تدفعهما إلى تحقيق معدلات أكبر من حيث زيادة حجم التبادل التجاري،  وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بينهما من خلال تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال على الجانبين للعب دور أكبر والدخول في شراكات استراتيجية واستثماريه ناجحة  تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات واسعة، ولعل وجود رحلات منتظمة للطيران لنقل الركاب والبضائع تعد  احدى الاليات المهمة في رفع حجم ومعدل التبادل التجاري وتنشيط علاقات القطاع الخاص  في البلدين.
 
وأشار سعادته خلال كلمته إلى إن دولة قطر تنتهج استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤيه قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد دون  اغفال الاستثمار في اقتصادات شركائنا الاقتصاديين حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة ،وقد  تمكنت دولة قطر  بين عامي 2009 -2014 من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 10 % سنوياً ، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى  200 مليار دولار خلال عام 2014، و أصبح الاقتصاد القطري أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم بمعدل نمو بلغ 4,1 % عام 2014 متخطياً معدل النمو العالمي المقدر بـ 2,8 %.
 
بالإضافة الى ما حققته دولة قطر بحصولها المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم حسب تقرير التنافسية الدولية (2014-2015).
 
ولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسير بخُطىً واثقة نحو تنويع الاقتصاد من خلال توظيف عائداتها النفطية في الاستثمارات المدروسة بحيث أصبح قطاع الأنشطة غير النفطية يحقق تقريباً نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت نسبة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي من 41% عام 2008 إلى 48%  عام 2014 ، بينما حقق قطاع التجارة الخارجية ما قيمته 161 مليار دولار بفائض تجاري يصل إلى 100مليار دولار عام 2014، كما ساهم القطاع الخاص في عام 2014 بنسبة 30% من الناتج المحلي الاجمالي، مع توقع استمرار نمو هذه المساهمة في السنوات القادمة .
 
 وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته بالاجتماع الرابع للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة عن أمله في أن تكون هذه الدورة  فاتحة خير للعديد من الاتفاقيات بين قطاع الأعمال في البلدين، وأن تُترجم هذه الاتفاقيات لمشاريع ناجحة يجني ثمارها مواطنو البلدين.
كما تقدم سعادته بالشكر إلى المشاركين من الجهات القطرية والكازاخستانية على ما بذلوه من جهد في الانتهاء من بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان للدوحة.
هذا وقد استعرض الجانبان  خلال انعقاد فعاليات الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة  التي استمرت على مدى يومين علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات ذات الصلة منها الطاقة والطيران المدني والرياضة والثقافة والزراعة والسياحة .
واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الكازاخستانية المشتركة كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات في البلدين.
وفي ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري، وسعادة السيد يربولات دوساييف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان الذي ترأس الجانب الكازاخستاني باللجنة بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة.
 
 
 
 
​

خلال كلمة سعادته في الاجتماع التنسيقي على مستوى وزراء التجارة للدول العربية بالرياض:
وزير الاقتصاد والتجارة: نجاح المؤتمر مرتبط بمرونة الدول وتفهمها للقضايا الإنمائية
 
الرياض، 14 أكتوبر 2014، شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الاجتماع التنسيقي على مستوى وزراء التجارة للدول العربية تحضيراً للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد اليوم الأربعاء الموافق  14 أكتوبر 2015 في مدينة الرياض.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتحليل ومناقشة المسائل المطروحة على أجندة الدوحة الإنمائية، في ضوء الاتفاق الذي تـمّ التوصّل إليه في المؤتمر الوزاري التاسع في جزيرة بالـي، ومناقشة المواضيع التي يمكن أن تدرج على أجندة المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي.
وفي مستهل كلمته، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة أعمال هذا الاجتماع الذي تزامن تنظيمه مع اعتماد قادة العالم لخطّة جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتستند إلى الغايات السامية التي من أجلها تمّ إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية خلال عام 2001.
هذا وأكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على دعم دولة قطر الكامل للقضايا العربية الملحّة في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الحفاظ على البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى موضوع إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وقضايا انضمام الدول العربية إليها.
وأعرب سعادته عن أمله في أن تتمخض المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية للتوصل إلى حزمة إنمائية تنسجم مع ما تمّ الاتفاق عليه في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتكون بمثابة خطوة هامة لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي.
وأكد سعادته أن نجاح المؤتمر الوزاري العاشر سيكون مرهوناً بمدى المرونة التي تبديها الدول وتفهمها لأهمية القضايا الإنمائية. مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ دولة قطر تدعم كلّ الجهود الصادقة للتوصل إلى نتيجة ملموسة في المؤتمر الوزاري العاشر لصالح البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً.
وأعرب عن أمله في الخروج من هذا الاجتماع برؤية عربية موحّدة حول كافة القضايا المطروحة في أجندة الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية  والاجتماعية الهائلة التي تواجهها الدول العربية  في الوقت الراهن.
 
وانتقل سعادته للحديث عن جدول أعمال الاجتماع وأكد أن دولة قطر تتطلع بصورة خاصّة إلى التركيز في متابعة المناقشات الجارية في منظّمة التجارة العالمية حول تعريف وتحديد السلع البيئية، مبيناً أهمية اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة له سلعاً بيئية وذلك وفقا ً للفقرة 31.ج من إعلان الدوحة الوزاري.
ونوه سعادته على أهمية وضرورة التوصل إلى توافق حول أجندة الدوحة الإنمائية من خلال تحقيق غاياتها المحددة، مشيراً إلى أن التجارة عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشكل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي.
 
وفي ختام كلمته تمنى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لجميع المشاركين التوفيق والنجاح من أجل الخروج بالقرارات اللازمة التي تلبي طموحات شعوب الدول العربية.
 
​

 
لبيعها منتجات مقلدة
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق شركة تعمل في مجال بيع مواد البناء
اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذ الاغلاق الاداري بحق شركة متخصصة في بيع مواد البناء بمنطقة عين خالد  وذلك لمدة شهر إثر  قيامها بعرض وبيع أقفال شبابيك وأبواب لماركة ( DOMUS ) مقلدة.  
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي  نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير  المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 1302 قفل مقلد وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة ومغشوشة وإغلاقها لمدة شهر . وذلك بناءً على المادة  رقم (6) من معايير الاغلاق الاداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة الشركة واصدار عقوبة الاغلاق الاداري.
وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر اعلان الإغلاق الاداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

اختتام ورشة العمل الدولية حول “حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات”
 
الدوحة، قطر: 14 أكتوبر 2015 – اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر2015 فعاليات ورشة العمل الدولية حول “حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات” التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
 
وتميزت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.
 
هذا وتم خلال اليوم الثاني من الورشة استكمال جلسات العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى كيفية تصميم مناقصة تحد من عمليات التلاعب بالاعتماد على جملة من المؤشرات الأولية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الكشف عن عمليات التلاعب في المناقصات.  وترأس الجلسة، السيد خالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس، وذلك بمشاركة السيد كورسات أنلوسوي من هيئة المنافسة التركية، والسيدة ديسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية، والسيدة سوزانا كمبوزانو فرنانديز من هيئة المنافسة الإسبانية.
 
وجاءت الجلسة الثانية، التي ترأسها السيد ألكسيس برونال، عضو بقسم الشؤون القانونية بهيئة المنافسة الفرنسية، تحت عنوان “الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات”. حيث تطرق المستشار رشدي المحمدي، خبير حماية المنافسة بإدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة ، إلى موضوع الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وأوضح الفوارق الإجرائية بين الإخلالات بالمنافسة التي تكون مصدرها الجهة الحكومية عند إعدادها لوثائق المناقصة من جهة، وعمليات التفاهم والتواطؤ التي يمكن أن يتورط فيها مقدمي العروض بهدف التلاعب في المناقصات، من جهة أخرى.
 
 أما الجلسة الخامسة فقد تم تخصيصها لدراسة حالات عملية لنماذج مناقصات حكومية من خلال تشكيل مجموعات عمل لدراسة كيفية سير عملية المناقصة منذ بداية طرحها حتى ترسيتها. وترأست الجلسة، السيدة أليسندرا تونازي، رئيس مكتب الشؤون الدولية بهيئة المنافسة الإيطالية وذلك بالتنسيق مع السيد حسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد).
 
وخلال جلسة عامة، قامت السيدة ديسبينا باشنو بعرض نتائج الحالات العملية التي تمت دراستها في الجلسة السابقة. وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور.
 
تجدر الإشارة أن تنظيم هذه الورشة  أتى  بهدف تعزيز وعي المختصين في المناقصات بتأثير ظاهرة التواطؤ على الاقتصاد وتسليط الضوء على دور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.
 
​

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك
 استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 سعادة السيد/ إيجور كرناداك- وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين .
ويشار أن دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كإتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، وتم التوقيع عليهما في 1/6/1998.
​

خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل الدولية حول”حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات”
وزير الاقتصاد والتجارة: تعزيز كفاءة قطاع المناقصات يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة وترشيد النفقات العامة
 
– دولة قطر سعت إلى جعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية
– قطاع المناقصات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإجراءات والقوانين الخاصة بحماية المنافسة
افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري ورشة عمل دولية بعنوان” حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات” والتي تستمر على مدى يومين.
 
حضر الافتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة  قطر، رئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
وتهدف ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، إلى زيادة  وعي المختصين في المناقصات بتأثيرها في الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة في المناقصات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.
 
كما ستساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة
 
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال  كلمته الافتتاحية إن ورشة العمل الدولية حول “حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات” تهدف إلى معالجة أحد أهم التحديات التي تواجهها مختلف هيئات المنافسة ولجان المناقصات حول العالم، وتسلط الضوء على القوانين والإجراءات المعمول بها لتطوير وحماية المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات.
 
وأضاف سعادته أن عَقْدَ  ورشة العمل وما سيُقدم فيها من آراء قيّمة وأوراق عمل علمية وتجارب مهمة سيساهم في إثراء تجاربنا في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، كما أنه سيمنح المسؤولين والكوادر والباحثين بهيئات المنافسة ولجان المناقصات فرصة الاستئناس بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
 
ونوه سعادته إلى أن المناقصات العامة تشكل جزءًا هاماً من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، لذلك فإن تعزيز كفاءة هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة، وترشيد النفقات العامة من جهة أخرى، ويرتبط قطاع المناقصات ارتباطاً وثيقاً بالإجراءات والقوانين الخاصة بحماية المنافسة.
 
وأشار سعادته في هذا السياق إلى سعى دولة قطر إلى جعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية من خلال استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، حيث قامت الدولة باستحداث القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وشُكّلت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه بهدف توفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية، وتحقيق المزيد من تحرير التجارة، والاندماج في السوق العالمي، فضلاً عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار بما من شأنه أن يخلق بيئة اقتصادية تنافسية حرة تضع نصب عينيها توفير السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية عادلة.
 
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنه تماشياً مع الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030 حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست إيجابياً على مؤشرات تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والعالمي حيث احتلت دولة قطر مركزا متقدماً في تصنيف التنافسية العالمية متقدمة بذلك على العديد من الدول، حيث أظهر تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة.
 
واضاف سعادته أنه بحسب هذا التقرير فقد احتلت دولة قطر المركز الأول على مستوى العالم في سهولة الحصول على قروض، والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والمركز الثالث من حيث نجاعة المنافسة المحلية، والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن.
 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لكل من سيساهم بعلمه وتجربته في إثراء محاور وجلسات هذه الورشة.
 
جلسات ورشة العمل
هذا وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستي عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، سبقتهما جلسة تقديمية للورشة جاءت تحت عنوان “نظرة عامة حول مسائل المنافسة في المناقصات” والتي ترأسها الدكتور سيف سعيد السويدي عضو لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي، وتحدث خلالها السيد أليكس برونل من هيئة المنافسة الفرنسية عن مدى أهمية هذه المسألة والتي تتجلى من خلال الزيادة في نجاعة عمليات المشتريات الحكومية عبر حصول الجهات الحكومية على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار تنافسية، والحرص على إشراك جميع الشركات وتحفيز جميع الأطراف على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الخدمات بهدف الفوز بالمناقصة.
 
وناقشت الجلسة الأولى لورشة العمل موضوع تحت عنوان “طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات” وترأسها السيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية وتحدث خلالها كل من: داسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بالجمهورية التونسية، وعبدالعزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بدولة قطر، حيث تحدثوا عن طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من خلال التمرس على أهم الوسائل للكشف عنها والتعرف على أهم أنماط التلاعب في المناقصات ودعم أو إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة التنسيق بين الجهات المختصة (هيئات منافسة، محاكم، لجان المناقصات).
 
وجاءت الجلسة الثانية التي ترأسها ميتن أرسلان من هيئة المنافسة التركية تحت عنوان” تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات” وتحدث خلالها: أليسندرا تونازي من هيئة المنافسة الإيطالية، وأماليا كورديرو مارتيناز من هيئة المنافسة الإسبانية، وحسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث تحدثوا عن تصميم برنامج حكومي يُمكن من حماية الأموال العامة وتسهيل عمليات الكشف عن التلاعب في المناقصات والتصدي الفعال لها بما يضمن الموازنة بين أهداف المنافسة والمشتريات العامة.
 
 
 
 
​

لوجود خلل في نظام منع انغلاق المكابح (ABS)
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء  لكزس NX200T موديل 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه  عن استدعاء لكزس NX200T موديل 2015 وذلك لوجود لوجود خلل في نظام منع انغلاق المكابح (ABS)
 ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
​

لبيعه إطارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق أحد مراكز بيع إطارات السيارات
أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة أحد مراكز بيع الاطارات بمنطقة الغانم الجديد  لمدة شهر  إثر ضبط قيام المركز  بعرض وبيع إطارات بالون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس .
جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة  بحملة تفتيشية للرقابة  على السلع الموسمية  الغير مطابقة للمواصفات القياسية  أسفرت عن ضبط إطار بالون  غير مطابق للمواصفات والمقاييس .
  وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف ونظراً لتكرار المخالفة صدر قرار إغلاق إداري بإغلاق المحل لمدة شهر  وذلك لمخالفته  المادة  رقم 6 و13من القانون وقيام المركز  (ببيع وتوزيع سلع وادوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة ) . بالإضافة لمخالفته المواصفات القياسية رقم ( 51 – 52 – 53 ) لسنة 2007 م بشأن الاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في اللوائح الفنية للمواصفات .
 
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
 
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة  على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين  وحماية حقوقهم  .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
 
 

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يترأس الدورة الاولى للجنة القطرية – القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بالدوحة
ترأس سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد/ جوريجوس جورهايو – الامين العام للمديرية العامة للبرامج الأوروبية الدورة الاولى للجنة القطرية القبرصية المشركة للتعاون الاقتصادي والفني والتي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015 في الدوحة.  
وقد ناقشت اللجنة القطرية القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون في بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل الجوي والبري والبحري، والزراعة، ومصايد الأسماك ، والموارد المائية ، والصحة ، والعمل، وخدمات البريد، والتعليم، والثقافة والسياحة.
واتفقا الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات تفاهم الموقعة بينهما.
وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة روح المودة والرغبة الصادقة والجادّة في المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وفي ختام أعمال اللجنة القطرية القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري، وسعادة السيد/ جوريجوس جورهايو رئيس الجانب القبرصي بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة.
يذكر أن دولة قطر وجمهورية قبرص ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية منها: اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة،
واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بمدينة نيقوسيا في 11/11/2008.
​

​​​​أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح استبيان حول خدمات قطاع السيارات بدولة قطر ابتداء من اليوم ولمدة اسبوع.
 ​
يأتي طرح الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم لمعرفة وجهة نظر الجمهور  بقطاع السيارات في دولة قطر، الأمر الذي سيساعد في  الوقوف على اهتمامات واحتياجات الجمهور ، لتقديم أفضل الخدمات له.

ويتناول الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات والتي تستهدف من خلاله قياس درجة الرضا حول جوانب مختلفة، كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها.  
بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان، حيث يسعى الاستبيان  إلى معرفة آراء الجمهور في أسعار وجودة خدمات الصيانة، ورش الصيانة وشمولية  الضمان والقيود في كتيبات الضمان وغيرها.

ويتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الافصاح عن حالة السيارة، عمليات الاستدعاء، مدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة، وغيرها.

هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتحليل نتائج الاستبيان من خلال مختصين وعرض النتائج للجمهور بشكل علني. كما سيتم العمل على هذه النتائج لتطوير هذا القطاع الهام بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تذليل التحديات وضبط سوق السيارات وتعزيز دور الوزارة لحماية شؤون المستهلك في كل الجوانب.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على  تطوير قطاع السيارات بالدولة  لدعم  المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً  بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.

لعمل الاستبيان نرجو (الضغط هنا).
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 130 مخالفة
خلال شهر سبتمبر 2015
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 130 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة ، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها وتقاضي نسبة دلالة أعلى من النسبة المسموح بها ، وتقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه وغيرها
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر سبتمبر   2015  :-
 منوع المخالفةالعدد1.       عدم الاعلان عن أسعار الخدمة أو السلعة212.       عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات203.       وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة204.       عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة175.       منتجات منتهية فترة صلاحيتها146.       تقاضي نسبة دلالة اعلى من النسبة المسموح بها97.       تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه58.       عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها49.       عدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة310.  عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق211.  عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه212.  عدم الاعلان عن أسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية213.  عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها214.  عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه عن طريق المزاد العلني215.  عدم وجود فواتير116.  عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر117.  عدم الاستخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة118.  عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق119.  عدم الالتزام بشروط ترخيص الترويج الممنوح له120.  عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة121.  زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك1المجموع​130
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:الخط المجاني 16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لإعادة برمجة ناقل الحركة ليوافق المواصفات الخليجية  
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء شيفروليه كورفت  موديلات 2014-2015
     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الجيدة للسيارات  وكيل سيارات شيفروليه    عن استدعــــــــاء شيفروليه طراز  كورفت موديلات 2014-2015   وذلك لإعادة برمجة ناقل الحركة ليوافق المواصفات الخليجية  .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

لإعادة برمجة ناقل الحركة ليوافق المواصفات الخليجية  
وزارة الاقتصاد تعلن عن استدعاء شيفروليه كورفت  موديلات 2014-2015
     أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة  الجيدة للسيارات  وكيل سيارات شيفروليه    عن استدعــــــــاء شيفروليه طراز  كورفت موديلات 2014-2015   وذلك لإعادة برمجة ناقل الحركة ليوافق المواصفات الخليجية  .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق اوضاعهم  فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم  تنفيذه من من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.
هذا وأستمرت عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان، والوكالات التي قامت بالموافقة على تنفيذ الإجراءات المطلوبة هي على الشكل التالي:
 ماسم الشركةالعلامة التجارية1شركة الجيدة للسياراتشيفروليه2دماسكو للسياراتهوندا + فولفو + جاك3كيو اوتو لتجارة السياراتاودي + فالسفاغن4ابن عجيان اوتومبيلسكودا + سيات5شركة المناعي التجاريةجي ام سي + كاديلاك6التيسير للسياراتسوزوكي7شركة طالب التجاريةديهاتسو8شركة المانع موتورزفورد + لنكلن9شركة الفردان للسياراتبي ام دبليو +ميني +رولس رويس10شركة الفردان برميير موتورزلاند روفر + جاكور
 
فيما أكد عدد آخر من الوكلاء من بينهم شركة الفردان للسيارات الرياضية (مازاراتي وفيراري) وشركة صالح الحمد المانع (نيسان وانفينيتي ورينو)، على حصولهم على الموافقة المبدئية من الشركات المصنعة، وطلبوا تحديد موعد للاجتماع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قصد مناقشة التعديلات المطلوبة والاتفاق على التفاصيل فيما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء.
يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت  بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.
جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.
هذا وتشكر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع الوكالات التي تجاوبت مع الإجراءات وتحث باقي وكالات السيارات على سرعة توفيق أوضاعها لتجنب تعرضها للعقوبات المالية والقانونية. علما وأن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وضع عقوبات جسيمة في حق المخالفين لأحكامه، تشمل الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال مع قضاء المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة .

من منطلق حرصها على التواصل مع الجمهور بشكل افضل وأقرب، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة حسابها على تطبيق الواتس آب لتطلع الجمهور من خلاله على آخر اخبار الوزارة، اضافة الى اهم وأحدث الفعاليات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بها بهدف تحقيق التواصل الدائم والمستمر معهم أينما كانوا بالنص والصوت والصورة.

هذا ويمكن للجمهور الراغب في استخدام الخدمة ارسال رسالة بالنص “اشتراك” على الرقم  66111400 
وإضافة الرقم الى قائمة الاتصال في الهاتف الجوال وسيتم بعد ذلك تفعيل الخدمة بشكل تلقائي وفوري.
هذا ويركز الحساب بالدرجة الاولى على تعريف الجمهور بآخر اخبار وأنشطة ومبادرات ومشاريع الوزارة على يتم تلقي الاستفسارات والاقتراحات على الخط الساخن ١٦٠٠١ والبريد الالكتروني 
Info@mec.gov.qa
وحسابات تويتر على مواقع تويتر وانستجرام تحت المسمى
MEC_Qatar
هذا وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة دائما الى مواكبة احدث التطورات التكنولوجية في مشاريعها وخدماتها وطريقة تواصلها مع الجمهور، وقد اثبتت العديد من التقارير العالمية بأن تطبيق الواتس اب اصبح من اكثر التطبيقات استخداما وتأثيرا على مستوى العالم.
​

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق اوضاعهم  فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم  تنفيذه من من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.
هذا وأستمرت عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان، والوكالات التي قامت بالموافقة على تنفيذ الإجراءات المطلوبة هي على الشكل التالي:
 ماسم الشركةالعلامة التجارية1شركة الجيدة للسياراتشيفروليه2دماسكو للسياراتهوندا + فولفو + جاك3كيو اوتو لتجارة السياراتاودي + فالسفاغن4ابن عجيان اوتومبيلسكودا + سيات5شركة المناعي التجاريةجي ام سي + كاديلاك6التيسير للسياراتسوزوكي7شركة طالب التجاريةديهاتسو8شركة المانع موتورزفورد + لنكلن9شركة الفردان للسياراتبي ام دبليو +ميني +رولس رويس10شركة الفردان برميير موتورزلاند روفر + جاكور
 
فيما أكد عدد آخر من الوكلاء من بينهم شركة الفردان للسيارات الرياضية (مازاراتي وفيراري) وشركة صالح الحمد المانع (نيسان وانفينيتي ورينو)، على حصولهم على الموافقة المبدئية من الشركات المصنعة، وطلبوا تحديد موعد للاجتماع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قصد مناقشة التعديلات المطلوبة والاتفاق على التفاصيل فيما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء.
يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت  بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.
جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.
هذا وتشكر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع الوكالات التي تجاوبت مع الإجراءات وتحث باقي وكالات السيارات على سرعة توفيق أوضاعها لتجنب تعرضها للعقوبات المالية والقانونية. علما وأن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وضع عقوبات جسيمة في حق المخالفين لأحكامه، تشمل الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال مع قضاء المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة .

من منطلق حرصها على التواصل مع الجمهور بشكل افضل وأقرب، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة حسابها على تطبيق الواتس آب لتطلع الجمهور من خلاله على آخر اخبار الوزارة، اضافة الى اهم وأحدث الفعاليات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بها بهدف تحقيق التواصل الدائم والمستمر معهم أينما كانوا بالنص والصوت والصورة.

هذا ويمكن للجمهور الراغب في استخدام الخدمة ارسال رسالة بالنص “اشتراك” على الرقم  66111400 
وإضافة الرقم الى قائمة الاتصال في الهاتف الجوال وسيتم بعد ذلك تفعيل الخدمة بشكل تلقائي وفوري.
هذا ويركز الحساب بالدرجة الاولى على تعريف الجمهور بآخر اخبار وأنشطة ومبادرات ومشاريع الوزارة على يتم تلقي الاستفسارات والاقتراحات على الخط الساخن ١٦٠٠١ والبريد الالكتروني 
Info@mec.gov.qa
وحسابات تويتر على مواقع تويتر وانستجرام تحت المسمى
MEC_Qatar
هذا وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة دائما الى مواكبة احدث التطورات التكنولوجية في مشاريعها وخدماتها وطريقة تواصلها مع الجمهور، وقد اثبتت العديد من التقارير العالمية بأن تطبيق الواتس اب اصبح من اكثر التطبيقات استخداما وتأثيرا على مستوى العالم.
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير  للسيارات وكيل سيارات سوزوكي  عن استدعاء  سوزوكي ايجنيس  موديلات  2003-2005 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح التشغيل للمركبة  .  
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير  للسيارات وكيل سيارات سوزوكي  عن استدعاء  سوزوكي ايجنيس  موديلات  2003-2005 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح التشغيل للمركبة  .  
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يومي 13 و14 أكتوبر الجاري ورشة عمل بعنوان “حماية المنافسة ومنع التواطؤ فى المناقصات”  بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.
تهدف الورشة إلى زيادة  وعي المختصين في المناقصات وتأثيرها على الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة فيها، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.
 
وتناقش الورشة الجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات من خلال عرض للخبرات المكتسبة، واستعراض التجارب الناجحة،  وتبادل الدروس المستفادة بالنسبة للجهات الحكومية المعنية بإعداد ومتابعة تنفيذ المناقصات، وعرض التوصيات بما يخدم المنافسة في مجال المشتريات الحكومية.
وسوف تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك  للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة .
​

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يومي 13 و14 أكتوبر الجاري ورشة عمل بعنوان “حماية المنافسة ومنع التواطؤ فى المناقصات”  بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.
تهدف الورشة إلى زيادة  وعي المختصين في المناقصات وتأثيرها على الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة فيها، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.
 
وتناقش الورشة الجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات من خلال عرض للخبرات المكتسبة، واستعراض التجارب الناجحة،  وتبادل الدروس المستفادة بالنسبة للجهات الحكومية المعنية بإعداد ومتابعة تنفيذ المناقصات، وعرض التوصيات بما يخدم المنافسة في مجال المشتريات الحكومية.
وسوف تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك  للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان – انفنيتي   عن استدعاء طراز  باثفايندر QX60-JX35/R52 موديلات  2013-2014  وذلك لاحتمال وجود عيب في قفل غطاء المحرك الثانوي
 ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان – انفنيتي   عن استدعاء طراز  باثفايندر QX60-JX35/R52 موديلات  2013-2014  وذلك لاحتمال وجود عيب في قفل غطاء المحرك الثانوي
 ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالاطلاق النسخة الجديده منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن اهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية  عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها  والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR .
 
تأتي هذه الخدمة الجديدة  ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والاسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
 
وتوفر  خدمة  اصدار أو تجديد  الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب اصدار او تجديد الرخصة التجارية  خلال 5 دقائق ، بالإضافة الى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والانتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وانه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في اقل من ٢٤ ساعة.
 
وتمر معاملة تجديد واصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة  بعدة  خطوات واجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والافادة في حال الحاجة لأي معلومات اضافية  وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم ، وبعد اتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الالكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من  طباعته فورا، علما بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي،  وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، الذي افتتح اليوم تحت شعار “تطوير التعاون المستدام في التكنولوجيا فائقة التطور والصناعة الدفاعية” وذلك في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وتشارك الوزارة خلال المؤتمر بجلسة عمل في (8 أكتوبر 2015) تحت عنوان “التجارة والاستثمار” إلى جانب إقامة جناح بمعرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر.
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة في إطار جهودها لتوطيد اواصر التعاون مع شركاء دولة قطر التجاريين من الدول العربية والإسلامية، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية تركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية.
هذا وتهدف جلسة العمل التي ستنظمها الوزارة  خلال المؤتمر في الثامن من أكتوبر 2015 إلى استعراض فرص التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في مجال التجارة والاستثمار.   حيث ستقوم السيدة مريم الخلف من ادارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة  بتقديم عرض مرئي تحت عنوان” ممارسة الأعمال في قطر” يتناول فرص الاستثمار في الدولة وأهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة للمؤسسات والشركات الوطنية ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية.
ومن المنتظر أن يتحدث خلال الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية “مناطق”.
وخلال جناحها في معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر، تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة كافة خدماتها الالكترونية التي تقدمها عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوالMEC_QATAR  . وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تعريف الجمهور على الخدمات الالكترونية الذكية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة المعنيين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية و خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر وسهولة إضافة الى خدمات المستهلك والمحتوى الغني الذي يوفره تطبيق الهاتف الجوال.
كما تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها، فيديو لمشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يعد إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.
الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية تركيا. خاصة وأن الدولتين تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.8 مليار ريال قطري في العام 2008 إلى 6.7 مليار ريال قطري في العام 2014، وهو ما يضع جمهورية تركيا ضمن أبرز شركاء دولة قطر التجاريين.
وترتبط دولة قطر مع جمهورية تركيا بعدد من الاتفاقيات الهامة ومنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني  واتفاقية حماية تشجيع الاستثمارات المتبادلة .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالاطلاق النسخة الجديده منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن اهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية  عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها  والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR .
 
تأتي هذه الخدمة الجديدة  ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والاسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
 
وتوفر  خدمة  اصدار أو تجديد  الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب اصدار او تجديد الرخصة التجارية  خلال 5 دقائق ، بالإضافة الى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والانتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وانه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في اقل من ٢٤ ساعة.
 
وتمر معاملة تجديد واصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة  بعدة  خطوات واجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والافادة في حال الحاجة لأي معلومات اضافية  وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم ، وبعد اتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الالكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من  طباعته فورا، علما بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي،  وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

​

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، الذي افتتح اليوم تحت شعار “تطوير التعاون المستدام في التكنولوجيا فائقة التطور والصناعة الدفاعية” وذلك في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وتشارك الوزارة خلال المؤتمر بجلسة عمل في (8 أكتوبر 2015) تحت عنوان “التجارة والاستثمار” إلى جانب إقامة جناح بمعرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر.
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة في إطار جهودها لتوطيد اواصر التعاون مع شركاء دولة قطر التجاريين من الدول العربية والإسلامية، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية تركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية.
هذا وتهدف جلسة العمل التي ستنظمها الوزارة  خلال المؤتمر في الثامن من أكتوبر 2015 إلى استعراض فرص التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في مجال التجارة والاستثمار.   حيث ستقوم السيدة مريم الخلف من ادارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة  بتقديم عرض مرئي تحت عنوان” ممارسة الأعمال في قطر” يتناول فرص الاستثمار في الدولة وأهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة للمؤسسات والشركات الوطنية ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية.
ومن المنتظر أن يتحدث خلال الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية “مناطق”.
وخلال جناحها في معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر، تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة كافة خدماتها الالكترونية التي تقدمها عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوالMEC_QATAR  . وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تعريف الجمهور على الخدمات الالكترونية الذكية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة المعنيين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية و خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر وسهولة إضافة الى خدمات المستهلك والمحتوى الغني الذي يوفره تطبيق الهاتف الجوال.
كما تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها، فيديو لمشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يعد إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.
الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية تركيا. خاصة وأن الدولتين تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.8 مليار ريال قطري في العام 2008 إلى 6.7 مليار ريال قطري في العام 2014، وهو ما يضع جمهورية تركيا ضمن أبرز شركاء دولة قطر التجاريين.
وترتبط دولة قطر مع جمهورية تركيا بعدد من الاتفاقيات الهامة ومنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني  واتفاقية حماية تشجيع الاستثمارات المتبادلة .
​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه كابريس- لومينا موديلات  2011-2013 ، وذلك لاحتمال اصطدام ركبة السائق بمفتاح التشغيل . 
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه كابريس- لومينا موديلات  2011-2013 ، وذلك لاحتمال اصطدام ركبة السائق بمفتاح التشغيل . 
 ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR​

التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، يوم الاحد 04 أكتوبر 2015 ، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الإيطالية ، وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا .
هذا واستعرض سعادته في مستهل حديثه أهم مؤشرات الاقتصاد القطري وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطرحيث قال في مستهل كلمته الافتتاحية أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم بفضل السياسة الاستثمارية  التي عززت من مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم. وأشار إلى  أن قطر توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي  يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في دولة قطر. خاصة وأن الدولة تتبنى استراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.  واثمرت هذه السياسات فائض تجاري كبير بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأنه تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز.
واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، حيث أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية،  ونوه إلى أنه بالرغم تراجع أسعار النفط، لا يزال الاقتصاد القطري يتمتع بقوته وعافيته وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة. وأشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  وبفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات بلغ  4.1% في عام 2014 وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير (11.9 %) ، ليشكل نحو 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. 
وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
ومن جهة أخرى أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا منذ سنة  1992،  حيث بلغ حجم التبادل  التجاري بين  قطر و إيطاليا 3.5 مليار دولار أمريكي  في عام 2014 ،و بلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا 2 مليار دولار أمريكي. هذا واستحوذت صادرات  الغاز الطبيعي على ما نسبته 90٪، وبلغت واردات قطر من ايطاليا 1.5 مليار دولار أمريكي .ونوه سعادته إلى أن البلدين قاما بتوقيع إتفاقية إستثمار ثنائية بالإضافة إلى إتفاقية منع الازدواج الضريبي ، وتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ستلتقي في الدوحة قبل نهاية العام، مما يعطي أرضية صلبة لرجال الأعمال في البلدين من أجل بناء الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى تواجد 15 شركة برأس مال إيطالي بنسبة 100% تعمل في قطر، بالإضافة إلى تواجد 58 شركة برأس مال مشترك بين رجال أعمال إيطاليين وقطريين في السوق القطرية.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر توفر ظروف استثمارية جاذبة لرجال الأعمال حيث أن هناك ضوابط  لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. إذ يمكن للشركات الأجنبية الإستثمار في عدة قطاعات من دون أي قيود على تحويل رأس المال. ومؤخراً، تم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى 10%، مع توفير مدة سماح ضريبي لمدة 6 سنوات لمستثمرين في قطاعات معينة. وأوضح سعادته  أن المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية ،حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤهلها إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين على مستوى العالم.
وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذا الاجتماع أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد اتخذت مزيد من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الاجانب. على غرار انشاء ثلاثة مناطق اقتصادية تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب.
وأضاف  سعادته إلى أن قطر تستثمر بشكل كبير لتطوير البنية التحتية بمشاريع ضخمة يتم تنفيذها وتقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه المشاريع فرص هائلة للإستثمارات والشراكات الأجنبية، كما يوفر موقع قطر الإستراتيجي فرصة ممتازة للتواصل مع أكثر من 150 وجهة عالمية من الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية ، والتي تصل إلى 3 وجهات في إيطاليا، وستزيد إلى 5 وجهات قريبا.
واختتم سعادته خطابه بالإشارة إلى أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة تحقيق الرؤية الوطنية بشكل كامل بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس إلتزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للمساهمة في تحقيق هذه الإستراتيجية والإستفادة من المميزات التي تقدمها.  

احتفل جناح دولة قطر المشارك بمعرض اكسبو ميلان 2015م بجمهورية ايطاليا اليوم الأحد الموافق 4 اكتوبر 2015 باليوم الوطني، بمشاركة وفد يرأسه سعادة الشيح/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة .
حضر احتفال اليوم الوطني لجناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 سعادة السيدة/  فيديريكا غويدي وزيرة التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا ،والسيد/ برونو أنطونيو باسكينو -المفوض العام لمعرض إكسبو ميلانو 2015 ،والسيد / جوسيبي سالا-المفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض إكسبو ميلانو 2015، وسعادة السيد عبدالعزيز بن احمد المالكي سفير دولة قطر في الجمهورية الإيطالية والمفوض العام لجناح دولة قطر في اكسبو ميلان، اضافة الى عدد من المسؤولين  القطريين والايطاليين إلى جانب مشاركة كثيفة من قبل الوفود الرسمية من الدول العالمية المشاركة والجمهور والإعلاميين.
 
وشهد الاحتفال كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيح/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رحب فيها بالحضور والمشاركين في الاحتفال باليوم الوطني،وقال سعادته: إن احتفالنا باليوم الوطني يأتي ليسلط الضوء على نهضة دولة قطر لحديثة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى “حفظه الله” وما حققته من إنجازات وتنمية شاملة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز على أربع ركائز اساسية وهي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتشكّل استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ترجمة عملية للرؤية الوطنية للدولة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز تنويع الاقتصاد لوضع اساس المجتمع المنتج والخلاق وتوفير فرص جديدة.
واضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: أن دولة قطر تحتل اليوم مستويات متقدمة في شتى المجالات، فعلى صعيد بعض مؤشرات المؤسسات الدولية حصلت دولة قطرعلى الترتيب الرابع عشر عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر من منتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 – 2016،  كما تحتل قطر الترتيب العشرين بين المراكز المالية عالميا وفقاً للتقرير الصادر من مؤشر المراكز المالية العالمية للعام 2015، وكذلك تحتل قطر مركز الصدارة على مستوى الشرق الاوسط و الثاني والعشرون عالميا في المؤشر العالمي للسلام.
 
 قطر تعمل على ايجاد حلول مبتكرة لتحقيق الامن الغذائي
وعن مشاركة  دولة قطر في اكسبو 2015 في ميلان قال  سعادته” ان مشاركة دولة  قطر في هذا الحدث العالمي بشعار “بذر الاستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي”والذي يتوافق مع الشعار الرئيسي للمعرض”تغذية الكوكب.. طاقة للحياة” جاء إيمانا منها  بأهمية التعاون والتنسيق مع العالم حول موضوع الأمن الغذائي حيث ندرك جميعا بان مشكلة نقص الغذاء والمجاعة وسوء التغذية ذات أوجه متعددة ويمكن حلها بوضع استراتيجية لترشيد استخدام الموارد الانتاجية المتعلقة بها من خلال  الاستغلال الامثل للموارد ومصادر الغذاء المتاحة للانسان ودراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء والجوع وسوء التغذية وزيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في اطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الانتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المضطرة في الطلب العالمي على الغذاء”.
وأكد سعادته على  أن دولة قطر أدركت أهمية تحقيق الامن الغذائي ووضعته ضمن أولياتها  وكان الخيار  الأول هو التوجه نحو إنتاج المواد الغذائية في الدولة بمشاركة القطاع الخاص مع وضع استراتيجية لتوفير المنتجات والمحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الطلب المحلي على الغذاء .
 
واضاف سعادته موضحا أن مشاركة دولة قطر تهدف، ومن خلال جناحها الذي استقطب ما يقارب  3.5 مليون زائر منذ افتتاحه، إلى نقل تجاربها المختلفة الى دول العالم في عدد من المجالات الهامة مثل: الغذاء والزراعة والطاقة المستدامة والبيئة والصحة والتعليم والثقافة وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة  للدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في هذا المجال.
 
علاقات تجارية متميزة تربط قطر وايطاليا
وعرج  سعادته في معرض كلمته على العلاقات التاريخية التي تربط بين قطر وإيطاليا وما حققته من نقله كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تميزت بشراكات في عدة مجالات هامة مما رفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2009 – 2014 الى نحو 3.5 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادارات القطرية نحو 2 مليار دولار امريكي من أهمها الغاز طبيعي والمنتجات البتروكيماوية، بينما بلغ حجم الواردات الايطالية لدولة قطر نحو 1.5 مليار دولار من أهمها الآليات والمعدات والأثاث والمفروشات، مما جعل الجمهورية الايطالية واحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، كما أن مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة وميناء حمد الجديد والمشاريع الاقتصادية الكبرى، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الواردات من الجمهوية الإيطالية إلى مستويات قياسية، مضيفا سعادته: “إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري بين دولة قطر و الجمهورية الإيطالية، والمُضي قُدماً في العلاقة المتميزة، لما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين”.
 
وفي ختام كلمته عبر سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لحكومــة جمهورية إيطاليا الصديقة والقائمين على تنظيم المعرض وللجهود المقدرة التي بُذلت والإمكانات الكبيرة التي سخرت لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام الذي يحمل في طياته معان إنسانية من خلال رسالة نبيلة تهدف إلى تحقيق الرخاء والأمن للمجتمعات البشرية جمعاء.
 
​

هذا وقد شهد جناح دولة قطر المشارك بمعرض اكسبو ميلان 2015م بجمهورية ايطاليا تنظيم عدة فعاليات مختلفة ومميزة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، شملت أوبريت “البيت العود” ، والذي قدم نموذجاً للاسرة والمجتمع القطري وعاداته وتقاليده  والتحديات التي واجهته في بيئة تميزت بقلة الماء وجفاف الصحراء وكيف استطاع الانسان القطري أن يبدع في هذه البيئة المليئة بالتحديات وفي صورة رائعة من التكاتف والولاء. كما أدى كورال سوار قطر، والذي يجمع 35 موهوباً من فتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 سنة، موشحات وأغاني قطرية و عربية وعالمية منوّعة  بسبع لغات وبرفقة 10 عازفين.
كما تشارك مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المعرض العالمي إكسبو ميلانو 2015 من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية ، وذلك بمشاركة كلية طب وايل كورنيل في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، والمراكز الأعضاء الأخرى في مؤسسة قطر مثل مجلس قطر للمباني الخضراء وحديقة القرآن النباتية للمشاركة في المعرض لتسليط الضوء على “حلول الاستدامة المبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي” في إطار رسالة مؤسسة قطر المستمرة لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، كما تقدم “قطر للمباني الخضراء”.عرضا تقديميا يسلط  الضوء على ممارسات الاستدامة خلال عمليات البناء والتشييد في قطرِ، بينما استمتع الزوار من بالمحاضرات الممتعة لأحد المتخصصين (حديقة القرآن النباتية) الوحيدة من نوعها في العالم، حول المصطلحات النباتية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بالاضافة عروض الطهي الصحي بجانب ورش العمل حول “التغذية، والاستدامة، والحياة الصحية الحديثة، والأطعمة العضوية”، كما سيستمتع الأطفال بالمشاركة في أنشطة مرحة تتضمن زراعة البذور، والتلوين، والرسم، ضمن العديد من الفعاليات الأخرى. وقد شهدت هذه المحاضرات والعروض المقدمة اقبالاً كبيراً واعجابا من قبل زوار جناح قطر.
 ونظمت مؤسسة جيل، بالتعاون مع بعض الفنانين القطريين الشباب، ورش عمل للأطفال حول إعادة تدوير الخامات الورقية يومي 2 و 3 أكتوبر الحالي في ركن الأطفال التابع للجناح.، وبلغ عدد هذه الورش الأربعة ، تمحورت الأولي حول كيفية استخدام ورق الصحف في عمل مجسمات وأشكال مختلفة. وقدم هذه الورشة الفنان علي الكواري للأطفال لمن هم في سن العاشرة، وفي الورشة الثانية التي قدمها الفنان مسعود البلوشي فقد كانت مخصصة للأطفال الكبار ودارت حول كيفية صنع مجسمات وأشكال آخرى باستخدام الكرتون والورق والغراء، أما الورشة الثالثة فقد تم تقديم كيفية صناعة ورود باستخدام أوراق المناديل وقد كانت مخصصة للأطفال الصغار لما هم في سن السابعة وأكثر وقدمتها كل من الفنانة جميلة الأنصاري والفنانة جواهر المناعي.، وفي الورشة الرابعة والاخيرة قدمت الفنانة نوال الكواري لوحة عمل جماعي بالأكواب الورقية وأوراق آخرى بمشاركة الأطفال من سن العاشرة إلى خمسة عشرة، وعلى هامش نفس الفعاليات نظمت مؤسسة جيل كذلك معرضاً عن الصور التاريخية القديمة لدولة قطر وهي من المجموعة الخاصة لهاوي جمع المواد التراثية والتاريخية الشاب بدر صالح العبدالله في ردهة الفنون التابع لجناح قطر، ولقيت هذه الورش اقبالاً كبيراً من الأطفال الذين استمتعوا بها ولاقت استحساناً واعجاباً من الأهالي فضلا عن معرض الصور الذي شهد عدداً كبيراً من الزائرين.
كما تضمنت الفعاليات المقدمة في جناح دولة قطر المشارك في معرض اكسبو ميلانو، عرضا مميزا للخطوط الجوية القطرية في جناح  قدمت خلاله  نبذة عن نمو وتطور الشركة والخدمات التي تقدمها والمحطات التي تصل إليها والتي تفوق ال 150 محطة حول العالم، وكذلك اتاحت الفرصة للجمهور للاطلاع وبشكل مباشر على هذه الخدمات والمشاريع المميزة.
وإشتملت الفعاليات التي نظمت لهذه المناسبة  كذلك على عدد من الفعاليات الفلكلورية القطرية والفقرات الموسيقية والغنائية الشعبية، بالاضافة  للأكلات التراثية القطرية، والحرف التقليدية، بجانب مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل. بالإضافة إلى استعراض  لعدد من المشاريع التي تم إنجازها بدولة قطر في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة.
 
جناح مميز يعكس ماضي قطر العريق وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد
ويتميز جناح دولة قطر المشارك بمعرض اكسبو ميلان 2015م  بتصميم مستمد من التراث القطري، والمرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد منهجا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، ويتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار، واستطاع أن  يحقق إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، حيث جاء الجناح القطري ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض.
 
الجدير بالذكر أن اكسبو هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار ” تغذية الكوكب طاقة للحياة “. وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام “إكسبو ميلانو 2015” في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الست تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.
 
​

التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، يوم الاحد 04 أكتوبر 2015 ، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الإيطالية ، وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا .
هذا واستعرض سعادته في مستهل حديثه أهم مؤشرات الاقتصاد القطري وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطرحيث قال في مستهل كلمته الافتتاحية أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم بفضل السياسة الاستثمارية  التي عززت من مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم. وأشار إلى  أن قطر توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي  يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في دولة قطر. خاصة وأن الدولة تتبنى استراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.  واثمرت هذه السياسات فائض تجاري كبير بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأنه تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز.
واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، حيث أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية،  ونوه إلى أنه بالرغم تراجع أسعار النفط، لا يزال الاقتصاد القطري يتمتع بقوته وعافيته وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة. وأشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  وبفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات بلغ  4.1% في عام 2014 وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير (11.9 %) ، ليشكل نحو 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. 
وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
ومن جهة أخرى أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا منذ سنة  1992،  حيث بلغ حجم التبادل  التجاري بين  قطر و إيطاليا 3.5 مليار دولار أمريكي  في عام 2014 ،و بلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا 2 مليار دولار أمريكي. هذا واستحوذت صادرات  الغاز الطبيعي على ما نسبته 90٪، وبلغت واردات قطر من ايطاليا 1.5 مليار دولار أمريكي .ونوه سعادته إلى أن البلدين قاما بتوقيع إتفاقية إستثمار ثنائية بالإضافة إلى إتفاقية منع الازدواج الضريبي ، وتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ستلتقي في الدوحة قبل نهاية العام، مما يعطي أرضية صلبة لرجال الأعمال في البلدين من أجل بناء الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى تواجد 15 شركة برأس مال إيطالي بنسبة 100% تعمل في قطر، بالإضافة إلى تواجد 58 شركة برأس مال مشترك بين رجال أعمال إيطاليين وقطريين في السوق القطرية.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر توفر ظروف استثمارية جاذبة لرجال الأعمال حيث أن هناك ضوابط  لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. إذ يمكن للشركات الأجنبية الإستثمار في عدة قطاعات من دون أي قيود على تحويل رأس المال. ومؤخراً، تم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى 10%، مع توفير مدة سماح ضريبي لمدة 6 سنوات لمستثمرين في قطاعات معينة. وأوضح سعادته  أن المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية ،حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤهلها إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين على مستوى العالم.
وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذا الاجتماع أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد اتخذت مزيد من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الاجانب. على غرار انشاء ثلاثة مناطق اقتصادية تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب.
وأضاف  سعادته إلى أن قطر تستثمر بشكل كبير لتطوير البنية التحتية بمشاريع ضخمة يتم تنفيذها وتقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه المشاريع فرص هائلة للإستثمارات والشراكات الأجنبية، كما يوفر موقع قطر الإستراتيجي فرصة ممتازة للتواصل مع أكثر من 150 وجهة عالمية من الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية ، والتي تصل إلى 3 وجهات في إيطاليا، وستزيد إلى 5 وجهات قريبا.
واختتم سعادته خطابه بالإشارة إلى أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة تحقيق الرؤية الوطنية بشكل كامل بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس إلتزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للمساهمة في تحقيق هذه الإستراتيجية والإستفادة من المميزات التي تقدمها.